كندا تكشف هوية مسؤول إيراني سابق على أراضيها.. وهيئة الهجرة واللجوء تحسم مصيره قريبًا

وكان أماني قد امتنع في البداية عن تلبية استدعاء رسمي من قِبل وزارة الخارجية اللبنانية، لكنه حضر اجتماعًا، يوم الخميس 24 أبريل (نيسان)، عقب موجة انتقادات، أثارتها تغريدة نشرها الأسبوع الماضي حذّر فيها من "مؤامرة تهدد استقرار المنطقة"، وهي تصريحات فُسّرت على نطاق واسع بأنها إشارة إلى محاولات نزع سلاح حزب الله.

وقالت السفارة الإيرانية في بيروت: "إن المنشور كان عامًا، ويشمل جميع الدول دون استثناء، بما في ذلك إيران"، مؤكدة أن الزيارة هدفت إلى "منع أي سوء فهم أو تأويل بين البلدين".

وذكرت سفارة طهران في بيروت، على حسابها الرسمي في منصة "إكس"، أن أماني شدد على "ضرورة الحذر من محاولات الأعداء بث الفتنة بين إيران ولبنان"، مؤكدةً أن "اليقظة والتعاون يشكلان الضمانة الأساسية لإفشال هذه المحاولات".

وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية بدورها، حدوث اللقاء، مشيرة إلى أن أمين عام الوزارة، هاني الشميطلي، ذكّر السفير الإيراني بـ "ضرورة احترام الأصول الدبلوماسية.. المتعلقة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وكان أماني قد ذكر في منشوره السابق: "نحن في إيران ندرك خطر هذه المؤامرة، وتهديدها لأمن شعوب المنطقة"، مضيفًا: "نحذّر الآخرين من الوقوع في فخ العدو. الحفاظ على القدرة الرادعة هو خط الدفاع الأول عن السيادة والاستقلال، ويجب عدم التفريط به".

إلا أن أماني اتخذ لهجة أكثر تصالحًا في مقابلة تلفزيونية أُجريت معه، في وقت سابق من هذا الأسبوع؛ حيث قال إن مسألة سلاح حزب الله "شأن تقرره الحكومة اللبنانية"، مشددًا: "نحن ملتزمون بما يتفق عليه اللبنانيون".

وأضاف، بحسب ما نقلته السفارة، أن إيران "تؤكد التزامها الثابت بدعم استقلال وسيادة واستقرار وأمن الجمهورية اللبنانية".

وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه الضغط الداخلي في لبنان لنزع سلاح حزب الله، المصنف منظمة إرهابية من قِبل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس اللبناني، جوزيف عون، قد صرّح مؤخرًا بأن "الحزب يجب أن يخضع لسلطة الدولة"، وذلك بعد خسائره في اشتباكاته الأخيرة مع إسرائيل. ولا يزال وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية وفرنسية، قائمًا، رغم تسجيل خروقات من الجانبين.

وبحسب التقرير، فإن الاجتماع، الذي عُقد يوم الخميس 24 أبريل (نيسان)، تناول مناقشات معمقة حول دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الدفع نحو تسوية سياسية ودبلوماسية للملف النووي الإيراني.

وقال ممثل الصين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقًا لــ "شينخوا"، إن بلاده تُثمِّن التزام إيران بعدم إنتاج الأسلحة النووية.

وأضاف أن الصين تحترم حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتدعم استمرار الحوار بين إيران وجميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وأوضح التقرير أن الصين على استعداد لتعزيز التواصل والتعاون مع كل من روسيا وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.

وكان ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، قد أشار في وقت سابق إلى هذا الاجتماع المشترك.

وقال أوليانوف إن النقطة المحورية في هذا اللقاء كانت مناقشة الجوانب المختلفة للبرنامج النووي الإيراني.

وأشار، في منشور على منصة "إكس"، إلى أن ممثلي الدول الثلاث قدّموا مذكرة مشتركة إلى غروسي تتعلق بمختلف أبعاد الأنشطة النووية الإيرانية.

دعم غروسي للمفاوضات النووية
من جانبه، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الأربعاء 23 أبريل الجاري، خلال حديثه للصحافيين في واشنطن، إنه على تواصل مع ممثل إدارة ترامب في المفاوضات النووية مع طهران، ستيف ويتكوف، ويؤيد جهوده.

وأكد غروسي أنه يكنّ احترامًا كبيرًا لـ "ويتكوف"، وأنه يتواصل معه منذ فترة.

ووصف غروسي فريق ويتكوف بأنه "مجموعة من المحترفين الملتزمين للغاية".

كما أشار إلى أنه يرى أن طهران تشارك في المفاوضات مع الولايات المتحدة بـ "جدية"، لكنه لفت إلى أن طهران لم تُقدّم حتى الآن تفسيرًا "فنّيًا مقبولاً" بشأن آثار اليورانيوم، التي عُثر عليها في مواقع غير معلنة.

وفي تصريحات سابقة له، وتحديدًا يوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري أيضًا، أشار غروسي، خلال ندوة نظمها "مجلس العلاقات الخارجية الأميركي" (CFR)، إلى أن مستوى الرؤية والرقابة، الذي تتمتع به الوكالة على المنشآت النووية الإيرانية "ليس كافيًا بما نعتبره ضروريًا".

وشدّد غروسي على أن إيران يجب أن تقتنع بضرورة الالتزام بالقيود، التي تراها الوكالة ضرورية، حتى تطمئن الأسرة الدولية إلى أن الوضع لا يزال تحت السيطرة إلى حدٍّ ما.

وأشارت الصحيفة الأميركية، في تقرير نُشر مساء أمس الخميس 24 أبريل، إلى أن إدارة ترامب لم تحدد بعد موقفها النهائي بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس، إن المبعوث الخاص للرئيس ترامب لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، سيتوجه يوم السبت إلى عُمان لعقد لقاء منفصل، هو الثالث خلال هذا الشهر، مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي.

ووفقًا للتقارير، فإن الفريق الفني الأميركي سيعقد أيضًا أول اجتماع له مع نظرائه الإيرانيين في عُمان يوم غدٍ السبت.

ويترأس الفريق الفني الأميركي الرئيس الجديد لمكتب تخطيط السياسات في وزارة الخارجية، مايكل أنتون، الذي يُعد من الشخصيات المخلصة لحملة "لنجعل أميركا عظيمة من جديد" (MAGA)، وقد خدم سابقًا في إدارة ترامب الأولى، إلا أن "واشنطن بوست" أشارت إلى أنه لا يمتلك أي خبرة معروفة في الشؤون النووية.

وعندما سُئلت تامي بروس عن سبب اختيار أنطون لهذا الدور، اكتفت بالرد قائلة: "هو هناك لأنه يجب أن يكون هناك".

وبحسب "واشنطن بوست"، فإن الفريق الفني الأميركي، المكوَّن من نحو اثني عشر ممثلًا عن هيئات مختلفة تشمل وزارتي الخارجية والخزانة، ووكالات الاستخبارات، اجتمع هذا الأسبوع للمرة الأولى داخل مقر وزارة الخارجية.

وذكر التقرير أن الفريق ناقش ما وصفه بـ "المعايير غير الواضحة بعد" لمطالب إدارة ترامب من طهران، والتي لا تزال بانتظار قرارات نهائية من الرئيس ترامب نفسه.

وفي هذا الاجتماع التمهيدي، طرح أعضاء الفريق أسئلة حول مختلف جوانب الموقف الأميركي، بما في ذلك التصريحات المتضاربة لبعض المسؤولين بشأن ما إذا كان ينبغي السماح لإيران بأي شكل من أشكال تخصيب اليورانيوم.

إيران مع أو بدون تخصيب

قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، هذا الأسبوع ردًا على هذا السؤال إن إيران يمكنها استخدام كمية محدودة من اليورانيوم منخفض التخصيب لأغراض سلمية مدنية، ولكن يجب أن يتم استيراد هذا اليورانيوم من الخارج.

وبحسب اتفاق "خطة العمل الشاملة المشتركة" (الاتفاق النووي) الذي انسحب منه ترامب عام 2018، سُمح لإيران بتخصيب كميات منخفضة من اليورانيوم لأغراض الطاقة والطب.

وفي مقابلة مع صحيفة "فري برس"، قال روبيو: "إذا كانوا يريدون برنامجًا نوويًا سلميًا مدنيًا، فهناك مسار لذلك. ولكن إذا أصروا على التخصيب، فسيكونون الدولة الوحيدة في العالم التي تدّعي أن لديها برنامجًا غير عسكري، ومع ذلك تستمر في التخصيب. وهذا أمر إشكالي".

إلا أن الواقع يُظهر أن العديد من الدول، مثل اليابان والبرازيل والأرجنتين وهولندا وألمانيا، تمتلك برامج تخصيب ضمن إطار الاستخدامات السلمية دون امتلاك أسلحة نووية، وغالبًا في إطار تعاون أوروبي مشترك.

ويُشار إلى أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي أُقرت عام 1970 بهدف منع انتشار هذه الأسلحة وتعزيز التعاون في المجال النووي، لا تحظر عملية التخصيب.

وقد أعلنت إيران مرارًا أنها لا تنوي إنتاج أسلحة نووية، رغم أن الولايات المتحدة ودولاً أخرى تقول إن كمية ونقاء اليورانيوم المخصب الذي تنتجه إيران حاليًا لا يُستخدم إلا في تصنيع سلاح نووي.

ومن جانبها، تُصرّ طهران على حصر المفاوضات في الملف النووي فقط، وتطالب بعدم التطرق إلى برامجها التسليحية التقليدية أو دعمها للفصائل الحليفة مثل الحوثيين في اليمن، وحزب الله في لبنان، وحركة "حماس" في غزة.

كما تطالب إيران برفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والدولية المفروضة عليها، مقابل ما وصفه وزير خارجيتها، عباس عراقجي، بـ "رقابة صارمة وآلية تحقق قوية" على برنامجها النووي.

وبعد الهجوم المباشر الذي شنته إيران على إسرائيل في أبريل (نيسان) 2024 باستخدام أكثر من 180 صاروخًا باليستيًا و170 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ الكروز، استهدف الجيش الإسرائيلي في الشهر نفسه نظام الدفاع الجوي "إس-300" الذي يحمي المنشآت النووية في أصفهان فقط.

في ذلك الوقت، على الرغم من طرح فكرة مهاجمة المراكز النووية الإيرانية، امتنع صانعو القرار الإسرائيليون عن تنفيذ مثل هذه العملية.

ووفقًا للتقرير، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 وبعد الهجوم الإيراني الثاني، توصلت إسرائيل لأول مرة إلى استنتاج مفاده أن لديها القدرة الفنية اللازمة لتدمير المراكز النووية الرئيسية في إيران، لأنها نجحت في تدمير الجزء الأكبر من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.

ومع ذلك، بسبب التزامن مع هجمات مكثفة من حزب الله من الشمال، والتهديدات المتبقية من حماس والحوثيين، فضلاً عن الجهود للحفاظ على دعم الولايات المتحدة، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشن هجوم واسع النطاق.

كما أشار التقرير إلى الخلافات بين كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، وهيرتسي هاليفي، وديفيد بارنياه وآخرين.

فبينما كان غالانت وهاليفي يدعوان إلى عمل أكثر هجومية، أكد نتنياهو والموساد على أهمية التنسيق مع الولايات المتحدة.

في النهاية، بدلاً من مهاجمة مراكز التخصيب النووي الإيرانية، استهدفت إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 مجموعة من الأهداف الدفاعية ومواقع إنتاج الصواريخ، مما قلص بشكل كبير قدرة طهران على إنتاج الصواريخ الباليستية.

ومع ذلك، وفقًا لمصادر أمنية، كان هذا الهجوم "محدودًا" مقارنة بالفرصة الاستثنائية لشن هجوم واسع على المنشآت النووية.

وخلص التقرير إلى أنه على الرغم من أن إسرائيل أضاعت فرصة "ذهبية"، فإن مسؤولي المخابرات الإسرائيلية يعتقدون أن الوقت لا يزال متاحًا لاتخاذ إجراء عسكري، خاصة إذا فشلت المفاوضات النووية الجديدة، التي بدأت تتشكل، في منع إيران من اكتساب القدرة على تصنيع سلاح نووي.

وقال فترمن في المقابلة التي نُشرت مساء الأربعاء: "لا يمكنك أبداً التفاوض مع نظام كهذا ظل يزعزع استقرار المنطقة لعقود، وأعتقد أن هذه فرصة ممتازة الآن لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية وتدميرها".

وانتقد فترمن خبراء السياسة الخارجية الذين حذّروا من أن أي هجوم عسكري على إيران قد يؤدي إلى حرب إقليمية، قائلاً: "تذكّروا، كل هؤلاء الخبراء المزعومين كانوا مخطئين".

وأشار إلى الجماعات الموالية لإيران قائلاً: "في النهاية، رأينا أن وكلاء إيران حتى لا يملكون القدرة على القتال. حماس مجرد مجموعة من لصوص الأنفاق بصواريخ بالية على شاحنات تويوتا، والحوثيون أيضاً أصبحوا بلا تأثير. إذن، ما الذي تبقى؟ تبقى إيران بمنشآت نووية صُمّمت بالكامل لإنتاج السلاح".

تصريحات فترمن تأتي في وقت تسعى فيه إدارة ترامب، رغم سياستها المعلنة في ممارسة أقصى ضغط على طهران وانسحابها من الاتفاق النووي، إلى التوصل إلى اتفاق جديد، وقد أجرت بالفعل محادثات غير مباشرة مع طهران".

لكن هذه المفاوضات اتسمت برسائل متضاربة من المسؤولين الأميركيين، من بينها تصريح مبعوث البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي أشار إلى احتمال السماح لإيران بمستوى محدود من التخصيب، قبل أن يتم التراجع عن هذا التصريح بسرعة.

وقد هاجم فترمن هذا التوجّه قائلاً: "قبل سنوات، كنت أفهم تماماً سبب انسحاب ترامب من اتفاق أوباما، لكنني اليوم لا أفهم لماذا يفاوض هذا النظام المريض. التفاوض الوحيد الذي ينبغي أن يجري معهم يجب أن يكون عبر قنابل وزنها 30 ألف رطل وجيش إسرائيل". ووصف فريق التفاوض الأميركي بأنه "ضعيف ومشوَّش تماماً".

دفاع وزير الخارجية الأميركي عن المفاوضات النووية

في المقابل، دافع وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، عن هذه المحادثات قائلاً: "الإيرانيون أبدوا استعدادهم للتفاوض، ونحن نتحدث إليهم. إذا كانت هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، فسنقوم بكل ما بوسعنا للتوصل إلى حل سلمي".

كما سعى روبيو لتبديد الشكوك بشأن موقف واشنطن من التخصيب النووي الإيراني قائلاً: "عندما نتحدث عن السماح بالتخصيب، فنحن نقصد فقط استيراد اليورانيوم المخصب لاستخدامه في برنامج سلمي داخلي".

وقد واجه هذا الموقف الأكثر تشدداً تجاه إيران انتقادات من بعض التيارات الانعزالية داخل حزب ترامب، الذين حذروا من خطر اندلاع حرب مفتوحة مع إيران.

ومع ذلك، رفض فترمن هذه المخاوف قائلاً: "لن يتحول هذا إلى حرب عالمية ثالثة، بل هو اعتراف بأننا لن نحظى أبداً بفرصة أفضل من الآن".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت الأسبوع الماضي بأن إسرائيل طلبت من ترامب التعاون معها في تنفيذ ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية.