وأفادت "غلوبال نيوز"، في تقرير نُشر يوم الجمعة 25 أبريل (نيسان)، بأن الوكالة أكدت أن الحالة الأحدث تتعلق بمواطن إيراني متهم بأنه شغل منصبًا رفيعًا في النظام الإيراني، ومن المقرر أن يمثل أمام هيئة الهجرة واللجوء في يونيو المقبل.
وذكرت الشبكة الإعلامية أن هيئة الهجرة واللجوء قدمت لها اسم هذا الفرد، لكنها طلبت عدم الكشف عن هويته؛ لأن جلسة النظر في ترحيله ستُعقد خلف أبواب مغلقة.
وأضافت "غلوبال نيوز" أنه وفقًا لتقارير وسائل إعلام إيرانية، فقد كان هذا الفرد مسؤولًا رسميًا في وزارة النفط الإيرانية، لكن وكالة خدمات الحدود الكندية امتنعت عن التعليق على هذا الأمر.
وأظهرت عمليات البحث، التي أجرتها "إيران إنترناشيونال" على الإنترنت، أنه قبل نشر تقرير "غلوبال نيوز"، لم تشر أي وسيلة إعلام إيرانية إلى أن هذا الشخص، الذي تم تحديد هويته في كندا، كان من المسؤولين السابقين في وزارة النفط.
ما مصير قضايا المسؤولين الإيرانيين السابقين في كندا؟
يتم إحالة الأفراد، الذين تحددهم سلطات الهجرة الكندية إلى هيئة الهجرة واللجوء؛ لعقد جلسات لاتخاذ قرار بشأن ترحيلهم.
ووفقًا لـ "غلوبال نيوز"، فإنه تتم معالجة هذه القضايا بشكل غير علني في الغالب، وتتقدم الإجراءات ببطء، ولم يتم ترحيل أي من هؤلاء المسؤولين إلا حالة واحدة فقط حتى الآن، على الرغم من أن عدة أشخاص من مسؤولي النظام الإيراني غادروا كندا طوعًا.
وقال المحامي والناشط الحقوقي المقيم في تورنتو، كاوه شهروز، لشبكة "غلوبال نيوز"، إن "وجود أفراد مرتبطين بأعلى هرم النظام الإيراني، ويتنقلون بحرية في شوارعنا يشكل تهديدًا واضحًا لأمن كندا"، مضيفًا أن "هذا الأمر يهدد أيضًا مجتمع المهاجرين الإيرانيين، الذين أتى كثيرون منهم إلى هنا، بحثًا عن الأمان".
مواقف الأحزاب الكندية تجاه النظام الإيراني
بعد أكثر من عقد من قطع العلاقات الدبلوماسية بين كندا وإيران، يبدو أن إيران لا تزال تشكل تحديًا رئيسًا في مجال الأمن القومي والسياسة الخارجية للحكومة الكندية المستقبلية.
ووفقًا لـ "غلوبال نيوز"، فإن إيران تُعتبر مصدرًا لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط؛ حيث قامت بتدريب وتسليح وتمويل حركة "حماس" الفلسطينية، وحزب الله في لبنان، والحشد الشعبي في العراق، والحوثيين في اليمن.
وفي داخل كندا، شارك عملاء النظام الإيراني في غسيل الأموال وتجاوز العقوبات، وأظهرت التحقيقات حول التدخلات الأجنبية أن هذا النظام يسعى لاستهداف معارضيه في الخارج وقمعهم.
وذكرت "غلوبال نيوز" أن الشرطة الفيدرالية الكندية حذرت، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عضو البرلمان السابق عن الحزب الليبرالي ووزير العدل الأسبق، إيروين كوتلر، وهو من أشد المنتقدين لطهران، من أنه هدف لمؤامرة اغتيال مرتبطة بإيران.
وكانت إيران موضوع نقاشات الحملات الانتخابية في كندا، خلال الأسابيع الأخيرة. ووفقًا لـ "غلوبال نيوز"، فقد سلط المحافظون الضوء على دور إيران في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، بينما حذر الليبراليون من أن إيران تشكل "تهديدًا أساسيًا".
ومع اقتراب حسم الانتخابات، التي كانت تركز بشكل كبير على كيفية التعامل مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سألت "غلوبال نيوز" الأحزاب الفيدرالية الرئيسة عن كيفية تعاملها مع إيران، في حال فوزها.
وأعلن الحزب المحافظ، في بيان أرسله إلى "غلوبال نيوز"، أنه "سيقف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يعاني"، واتهم الحكومة الكندية الليبرالية بالتأخر في تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
وجاء في البيان أن الحكومة الكندية المحتملة، بقيادة بيير بولييف، ستنفذ العقوبات الصادرة بحق طهران، وستزيد صادرات النفط الكندية إلى الشركاء والحلفاء؛ لتقليل الاعتماد الدولي على النفط الإيراني.
كما تعهد المحافظون بمنع دخول أعضاء النظام الإيراني إلى كندا، وتعزيز إجراءاتهم لمكافحة غسيل الأموال من قِبل حكومة طهران، عبر النظام المالي الكندي.
ومن جهته، أعلن أحد المتحدثين باسم الحزب الليبرالي لـ "غلوبال نيوز"، أن حكومة الحزب السابقة صنّفت الحوثيين والحرس الثوري منظمات غير قانونية، وستواصل بالتعاون مع أجهزة الأمن القومي استهداف "الجماعات الإرهابية" وداعميها.
وأضاف المتحدث أن الزعيم الجديد للحزب الليبرالي في كندا، مارك كارني، سيدافع أيضًا "بقوة" عن العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان ضد إيران، قائلاً: "سنستخدم جميع أدواتنا لمواجهة هذا النظام القمعي، والأفراد المسؤولين عن سلوكياته المروعة".
