الخارجية الإيرانية تعلن تأجيل المفاوضات الفنية النووية إلى السبت

قال رافايل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال مقابلة مع مركز "مجلس العلاقات الخارجية" الفكري، إن مستوى التفتيش الذي تقوم به الوكالة في المواقع النووية الإيرانية "ليس كافيًا بالقدر الذي نراه ضروريًا".

وأكد أن إيران يجب أن تقتنع بقبول القيود التي تعتبرها الوكالة ضرورية، حتى يطمئن المجتمع الدولي بأن الأمور ما تزال تحت السيطرة إلى حد ما.

وصف غروسي المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بأنها "نصف مباشرة ونصف غير مباشرة"، واعتبر الوضع الراهن "مليئًا بالفرص، لكنه في الوقت نفسه ينطوي على الكثير من المخاطر".

وأضاف أن طهران "لا تمتلك بعد كتيب تصنيع السلاح النووي، لكنها تمتلك المواد اللازمة لصنع عدة أسلحة".

وأشار إلى أن إيران أجرت في الماضي أبحاثًا واختبارات تتعلق ببعض العناصر الأساسية في تصنيع السلاح النووي، وما تزال آثار تلك الأبحاث موجودة، أو على الأقل لم تتمكن الوكالة من التأكد من زوالها بشكل كامل.

وقال مدير الاستكشاف في الشركة الوطنية الإيرانية للنفط في وقت سابق من هذا الشهر إن استكشاف النفط والغاز البحري في المياه الإيرانية سيُستأنف بعد توقف استمر 6 سنوات.

ووفقًا لموقع وزارة النفط الإخباري "شانا"، قال محي الدين جعفري: "للمرة الأولى منذ خمس سنوات، وقّعنا عقدًا لمنصة استكشاف بحرية. نأمل أن نبدأ العمليات في المناطق الحدودية البحرية المشتركة بحلول عام 2025".

وأشار جعفري إلى "نقص منصات الحفر" كسبب لتعليق استكشاف النفط والغاز البحري.

ومع ذلك، تشير تقارير من منظمة أوبك ووزارة النفط الإيرانية إلى أن عدد منصات الحفر في إيران ظل مستقرًا خلال السنوات الماضية، حيث يتراوح حول 160 وحدة، منها حوالي 20 مخصصة للحفر البحري.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح عدد منصات الحفر الإيرانية- التي بُنيت معظمها بواسطة شركات غربية قبل عقود- التي لا تزال تعمل.

في عام 2020، ذكرت "رويترز" أن إيران تواجه صعوبات في الحصول على قطع غيار لمنصات غربية الصنع، وأن ربع منصات الحفر الإيرانية كانت خارج الخدمة، بينما كانت العديد من المنصات الأخرى تعمل بشكل جزئي فقط.

في نفس العام، نقلت وكالة الأنباء الحكومية "إرنا" عن مسؤولين نفطيين قولهم إن 85 في المائة من منصات الحفر الإيرانية تحتاج إلى إصلاحات واستبدال قطع غيار.

التحدي الرئيسي الآخر الذي تواجهه إيران هو نقص الموارد المالية. فقد أفاد مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني سابقًا أن الاستثمار السنوي في قطاع النفط والغاز الإيراني الأولي (الاستكشاف والإنتاج) قد انخفض إلى النصف بعد العقوبات الأميركية التي فُرضت في عام 2018، حيث وصل إلى حوالي 3 مليارات دولار، مقارنة بالسنوات السابقة.

للمقارنة على نطاق أوسع، كان الاستثمار السنوي يبلغ حوالي 19 مليار دولار في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين خلال ذروة مشاركة الشركات الغربية في مشاريع النفط والغاز الإيرانية.

تكاليف الاستكشاف والحفر البحري أعلى بكثير من البري، ونظراً للقيود المالية التي تواجهها الحكومة، لم يكن تطوير الحقول البحرية أولوية.

بحر قزوين

إيران هي الدولة الساحلية الوحيدة في بحر قزوين التي لا تملك إنتاجًا نفطيًا أو غازيًا بحريًا، كما دُمرت سفينة المسح الزلزالي الوحيدة لإيران في بحر قزوين، والتي تُدعى "باجفاك"، في حريق عام 2005.

منصة الحفر البحرية الوحيدة لإيران في بحر قزوين، والتي تُسمى "أمير كبير"، نُقلت إلى الساحل الإيراني في بحر قزوين قبل عقد من الزمن للصيانة ولا تزال غير نشطة، على بعد بضعة كيلومترات من الشاطئ. ونتيجة لذلك، يبدو اكتشاف حقول غاز جديدة في مياه بحر قزوين أمرًا مستحيلًا بالنسبة لإيران.

وقال إلهام شعبان، رئيس مركز دراسات نفط بحر قزوين في أذربيجان، لشبكة "إيران إنترناشيونال" إن أذربيجان أنتجت العام الماضي 580,000 برميل يوميًا، وكازاخستان 350,000 برميل يوميًا، وتركمانستان وروسيا أكثر من 100,000 برميل يوميًا من حقول بحر قزوين البحرية الخاصة بها.

كما أنتجت أذربيجان حوالي 50 مليار متر مكعب من الغاز من بحر قزوين، تم تصدير نصفها -بشكل رئيسي إلى أوروبا. بينما تنتج روسيا سنويًا 1.5 مليار متر مكعب من الغاز من حقول بحر قزوين.

في الوقت نفسه، شاركت دول عربية بشكل متزايد في تطوير مشاريع بحر قزوين البحرية للدول التركية الثلاث. على مدى العقدين الماضيين، استثمرت شركة "دراجون أويل" الإماراتية 10 مليارات دولار في القطاع البحري في تركمانستان، ومددت اتفاقية استثمارها حتى عام 2035.

في عام 2023، اشترت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) حصة 30% في حقل أبشيرون الغازي -ثاني أكبر حقل غاز بحري في بحر قزوين- في المياه الأذربيجانية، لتصبح شريكًا مع شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية في المشروع.

في الشهر الماضي فقط، دعت شركة النفط الوطنية الكازاخستانية "كازموناي غاز" رسميًا "أدنوك" للاستثمار في حقولها البحرية.

قالت مصادر مطلعة لـ"إيران إنترناشيونال" إن عباس عراقجي يغادر إلى الصين عشية الجولة الثالثة من المحادثات الإيرانية-الأميركية حاملاً أمرا خاصا ورسالة من علي خامنئي لطمأنة الرئيس الصيني بأن طهران ملتزمة بعلاقاتها مع بكين.

وأضافت المصادر أن عراقجي سوف يؤكد للجانب الصيني أن "أي اتفاق تتوصل إليه طهران مع الولايات المتحدة هو من أجل خفض التوترات مع واشنطن".

وقالت هذه المصادر إن خامنئي قال في رسالته إلى شي جين بينغ إنه في حال التوصل إلى أي اتفاق مع الولايات المتحدة فإن طهران ستلتزم بأحكام اتفاقها الاستراتيجي الممتد لـ25 عاما مع بكين، وأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ستستمر.

وأكد خامنئي في رسالته إلى الصين أن نهج "التوجه شرقاً" لإيران في السياسة الخارجية هو استراتيجية أساسية ولن يكون هناك أي تغيير فيها.

وختمت المصادر نفسها بأن "خامنئي أراد في رسالته طمأنة الجانب الصيني بأن ما حدث بعد الاتفاق النووي، عندما غيرت الحكومة آنذاك نهجها تجاه الغرب وحاولت توقيع عقود اقتصادية كبيرة، لن يحدث هذه المرة".

أعلن رئيس القضاء في محافظة هرمزكان مجتبى قهرماني صدور الحكم بحق "المتهمين في قضية ناقلتي نفط أجنبيتين متهمتين بتهريب 6 ملايين لتر من الوقود".

وكانت قوات الحرس الثوري الإيراني قد أعلنت في وقت سابق احتجاز ناقلتي نفط أجنبيتين في المياه الخليجية، صباح أمس الاثنين.

وقد حكم رئيس القضاء في هرمزكان بإيران على قبطان الناقلة الثانية ومساعديه الأول والثاني بالسجن 5 سنوات ومصادرة المنتجات النفطية وفرض غرامة مالية قدرها 2375 مليار ريال (نحو 250 ألف دولار)

وأكد رئيس القضاء في هرمزكان أن رفع الحجز عن هاتين الناقلتين مشروط بدفع الغرامة النقدية.

قال مسؤول دولي مطلع على المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن "المحادثات الفنية" القادمة لصحيفة "إسرائيل هيوم" إن طهران من المرجح أن تطالب بإشراف روسيا والصين على مفاعلاتها النووية، لكن الولايات المتحدة سترفض هذا الاقتراح.

وأشار المسؤول المطلع إلى أن الولايات المتحدة من المتوقع أن تطالب بإزالة أجهزة الطرد المركزي المتقدمة المستخدمة في إيران لتخصيب اليورانيوم بسرعة.

ووفقًا للتقرير، من بين الاقتراحات التي قد تُطرح، وجود خبراء دوليين بشكل دائم في المواقع النووية النشطة في إيران، ومنشآت التخصيب، والمفاعلات المدنية المستقبلية.

واقترحت روسيا والصين بناء مفاعلات لإيران، فيما اقترحت طهران أن يشرف خبراء من هذين البلدين على هذه المفاعلات.

وقال المسؤول المطلع على المفاوضات بين طهران وواشنطن إنه من المتوقع أن تطالب الولايات المتحدة، إلى جانب مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بوجود مراقبين إضافيين.

تُعد أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، القادرة على تخصيب اليورانيوم بسرعة إلى مستويات عالية، إحدى القضايا الحساسة المتعلقة بالبرنامج النووي لطهران.

وتؤكد إيران أن هذه الأجهزة تُحفظ فقط (تُخزن)، وتنفي وجود مواقع تخصيب سرية.

ومع ذلك، وفقًا لـ"إسرائيل هيوم"، من المحتمل أن تطالب الولايات المتحدة بإخراج هذه الأجهزة من إيران وتفتيش المواقع المشتبه في قيامها بأنشطة سرية، لضمان عدم وجود منشآت مخفية.