تمهيدا لتنفيذ الحكم.. نقل سجين سياسي إيراني محكوم بالإعدام إلى الحبس الانفرادي

وكتب المحامي مصطفى نيلي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن الفرع الأول من المحكمة العليا للقضاة حكم على نجفي بالحرمان الدائم من ممارسة مهنة المحاماة.

وبدأت القضية برسالة بتاريخ 2 مارس (آذار) 2020 من المدعي العام المساعد آنذاك في الفرع السادس لتنفيذ الأحكام بمحكمة أراك إلى نقابة المحامين المركزية، وبعد إحالتها إلى النيابة وإصدار لائحة اتهام، أُحيلت إلى القسم الثالث بالمحكمة التأديبية التابعة لاتحاد المحامين المركزي.

وأشار نيلي إلى أن هيئة المحكمة، المكونة من مهران باوند، وعلي أصغر جاباري، وسعيد رحيمي، أصدرت في 4 يناير (كانون الثاني) 2024، بناءً على "انقضاء المدة القانونية"، قرارًا بوقف ملاحقة نجفي.

وبعد إبلاغ الحكم، اعترض علي همت هاشمي، المدعي العام للنقابة المركزية آنذاك، على الحكم الصادر، وأُحيلت القضية إلى الفرع الأول من المحكمة العليا للقضاة.

وكتب المحامي أن هذا الفرع من المحكمة، في 21 ديسمبر (كانون الأول) 2024، نقض الحكم الصادر وقضى بالحرمان الدائم لنجفي من المحاماة، وتم إبلاغ هذا الحكم مؤخرًا له في سجن إيفين.

السجن بسبب أنشطة حقوق الإنسان

واعتُقل محمد نجفي لأول مرة في عام 2018 بعد متابعته لقضايا التعذيب التي أدت إلى وفاة وحيد حيدري، أحد المحتجين المعتقلين في يناير (كانون الثاني) 2018 في أراك، وسُجن.

وواجه هذا المحامي بعد ذلك، بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان، عدة قضايا ملفقة من قبل الأجهزة الأمنية، ويقضي حاليًا مدة محكوميته في العنبر الرابع من سجن إيفين.

وحُكم عليه في عدة قضايا منفصلة بـ14 تهمة بأكثر من 21 عامًا من السجن، ووفقًا لموقع "هرانا" الحقوقي، لم يتم حتى الآن تجميع الأحكام الخاصة بمحكومياته.

خلال فترة سجنه، حُرم نجفي مرات عديدة من تلقي العلاج المتخصص والنقل إلى المستشفى رغم إصابته بأمراض مختلفة.

في فبراير (شباط) 2023، كتب نجفي رسالة من السجن، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، تحدث فيها عن التعذيب الذي تعرض له في السجن وتهديد عائلته.

ومنذ توليه السلطة، دأب نظام إيران على اعتقال وتعذيب وسجن المحامين والنشطاء المدنيين والسياسيين المنتقدين للنظام.

وتصاعدت هذه الضغوط وقمع المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان منذ بداية انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" من قبل الأجهزة الأمنية والجهاز القضائي للنظام الإيراني، وما زالت مستمرة.

وكافحت نكار حتى اللحظات الأخيرة من حياتها من أجل المطالبة بالعدالة وإثبات براءة أخيها، وكانت صوتًا للمطالبين بالعدالة والسجناء السياسيين الآخرين.

ونشرت صفحة "إنستغرام" الخاصة بنكار كُوركور في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 16 أبريل (نيسان): "نِكار، ابنة إيران المظلومة، قد صعدت إلى السماء".

وشارك سالار وطن ‌شناس، المُتضرر في عينه خلال احتجاجات حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، ومحبوبة رمضاني، والدة بيجمان قلي بور (إحدى ضحايا احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019)، مقاطع فيديو على "إنستغرام" تظهر نِكار وهي على سرير المستشفى تُغني.

ووفقًا لقول محبوبة رمضاني، قالت لها نِكار كُوركور ذات مرة: "هل تعرفين ما هو ألم الغُربة؟ هو عندما تشعرين بالحزن ولا تجدين أمًّا، ولا أخًا، ولا حتى حضنًا مألوفًا. كل ما أريده هو حضن أمي".

وأضافت محبوبة رمضاني، مشيرة إلى أن نِكار "لم تحقق حلمها؛ لم ترَ إيران، ولم تشهد محكمة عادلة، ولم تُلتقِ بأخيها"؛ "احتضنتني مرةً أخيرة وقالت: 'أنا خائفة... لكن لا تسمحي بأن يُنسى اسمي".

في أبريل (نيسان) 2023، حُكم على مُجاهد كُوركور بالإعدام من قِبَل الدائرة الأولى لمحكمة الثورة في الأهواز بتهم منها "الحرابة والإفساد في الأرض".

وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول) من نفس العام، أيدت الدائرة 39 للمحكمة العليا هذا الحكم، وأُحيلت القضية إلى دائرة تنفيذ الأحكام في محكمة إيذه.

واتهمت السلطة القضائية في النظام الإيراني كُوركور بأنه "المتهم الرئيسي" في قضية مقتل كيان بيرفلك، الطفل البالغ من العمر 10 سنوات، وعدة مواطنين آخرين في إيذه. لكن عائلة كيان أكدت مرارًا أن قتلة ابنهم كانوا من قوات الأمن التابعة للنظام.

ونشرت ماه منير مولائي راد، والدة كيان، صورة لها وهي تمسك بيد والدة مُجاهد كُوركور، مؤكدة أن سيارتهم تعرّضت لإطلاق نار من قِبَل عناصر الأمن.

كما نشر ميثم بيرفلك، والد كيان، والذي أُصيب بجروح خطيرة خلال إطلاق النار على سيارتهم، مقطع فيديو نفى فيه التهم الموجهة إلى كُوركور بعد بيان السلطة القضائية.

وأشارت في الرسالة، التي نشرت يوم الثلاثاء 15 أبريل (نيسان)، إلى أن القمع العابر للحدود الذي تمارسه إيران وصل حتى إلى أراضي أوروبا والولايات المتحدة.

وأضافت: "توثيق هذه الاغتيالات ومحاولات قتل المعارضين شرط أساسي للانتقال الديمقراطي والسلمي، وإنهاء 46 عامًا من الاستبداد الديني والقمع الممنهج ضد النساء في إيران".

وأوضحت محمدي أن إيران منذ تأسيسها، لم تكتف بإعدام آلاف السجناء السياسيين، بل عرّضت أيضًا حياة العديد من المحتجين والمعارضين داخل البلاد وخارجها للخطر أو أنهتها بالفعل.

وفي إشارة إلى محاولة اغتيال الناشطة مسيح علي ‌نجاد على الأراضي الأميركية، كتبت محمدي: "هذه السياسة تُظهر بوضوح القمع العابر للحدود الذي تمارسه إيران، والذي امتد حتى إلى أراضي أوروبا والولايات المتحدة".

وفي آخر جلسة محاكمة للمتهمين بمحاولة اغتيال مسيح علي‌ نجاد، أدانت المحكمة الفيدرالية في مانهاتن وهيئة المحلفين المتهمين بتهم عديدة، منها القتل بسبق الإصرار، التآمر للقتل، غسل الأموال الدولي، وتمويل عمليات أجنبية غير قانونية.

وكانت نرجس محمدي قد خرجت في 4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي في إجازة طبية بعد تعليق حكم بالسجن مدته 13 عامًا و9 أشهر، لأسباب صحية، رغم أن هيئة الطب الشرعي أكدت ضرورة استمرار تعليق الحكم، إلا أنها الآن تواجه ضغوطًا كبيرة للعودة إلى سجن إيفين.

وفي جزء آخر من رسالتها، أشارت محمدي إلى قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية المقرر الخاص وفريق تقصي الحقائق المستقل المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ووصفت هذا القرار بأنه "تاريخي ومصيري من ناحيتين".

وقالت إن هذا القرار يمثل رسالة مهمة من المجتمع الدولي، ودليلًا على التمسك بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية لجميع الشعوب، بما فيهم الشعب الإيراني.

وأكدت أن جمع الأدلة وتحديد مرتكبي الجرائم التي ارتكبتها إيران هو السبيل الوحيد لمتابعة هذه الجرائم قضائيًا في المحاكم الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. ووصفت هذه الخطوة بأنها تمثل "تعاونًا وثيقًا مع المجتمع المدني الإيراني الساعي لإنهاء إفلات الجناة من العقاب".

الجدير بالذكر أن نرجس محمدي قضت حتى الآن أكثر من 10 سنوات من حياتها في السجون. ومنذ بدء نشاطها الحقوقي، حكم عليها القضاء الإيراني بالسجن أكثر من 36 سنة، و154 جلدة، إضافة إلى عقوبات جائرة أخرى، وقد أمضت 135 يومًا في الحبس الانفرادي.

وحصلت محمدي في السنوات الأخيرة على عدة جوائز دولية مرموقة، من بينها جائزة نوبل للسلام، جائزة اليونسكو/غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة، وجائزة الشجاعة من منظمة مراسلون بلا حدود، تقديرًا لنشاطها الحقوقي ومواقفها الشجاعة.

ووفقًا للأخبار المنشورة، تشمل البيانات المخترقة معلومات شخصية للعملاء مثل الاسم واللقب وتاريخ ومكان الميلاد والرقم الوطني ورقم الهوية والعنوان البريدي الكامل.

كما أعلنت المجموعة، التي تحمل اسم "شدوبيتس" (ShadowBits)، أنها تمتلك معلومات موظفي شركة "همراه أول" أيضًا.

ولم تصدر شركة "همراه أول" أو وسائل الإعلام الحكومية في إيران أي بيان أو تقرير حول هذا الموضوع حتى الآن.

ونشر موقع "ديجياتو"، الذي يهتم بأخبار التكنولوجيا في إيران، تقريرًا عن هذا الاختراق الأمني، لكنه حذف الخبر لاحقًا.

ونشرت مجموعة "شدوبيتس" صورة من خبر "ديجياتو" على قناتها في "تلغرام"، مدعية أن "ضغوط الأجهزة الأمنية" هي التي أدت إلى حذف الخبر.

وأكد نريمان غريب، ناشط في مجال تكنولوجيا المعلومات ويقيم في لندن، هذا الاختراق الأمني بناءً على تحقيقاته، مشيرًا إلى أن شركات الاتصالات مثل "همراه أول" لها صلات وثيقة بالأجهزة الأمنية والاستخباراتية في البلاد، وتُستخدم بيانات الاتصالات غالبًا لمراقبة المواطنين.

وأضاف أن شركات الاتصالات في إيران "توفر وسائل للأجهزة الأمنية تمكنها من تتبع رموز التحقق الثنائي عبر الرسائل النصية دون علم صاحب الهاتف، والوصول سرًا إلى حسابات المواطنين عبر الإنترنت".

وليس هذا الاختراق الأول الذي تتعرض له شركة الاتصالات المتنقلة الإيرانية. في سبتمبر (أيلول) 2022، وخلال هجمات سيبرانية استهدفت مواقع تابعة للنظام الإيراني، وتم اختراق موقع "همراه أول"، حيث أظهرت فواتير المشتركين رصيدًا صفرا.

في يونيو (حزيران) 2016، أفادت وسائل إعلام إيرانية باختراق بيانات تتعلق بـ20 مليون مشترك لدى أحد مشغلي الهاتف المحمول.

وفي يونيو (حزيران) 2020، أكد مركز "ماهر"، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية، تسريب بيانات أكثر من 5 ملايين مستخدم لمشغل "رايتل" في إيران.

وفي يناير (كانون الثاني) 2024، عرض قراصنة مجهولون مجموعة بيانات تضم 160 مليون سجل لعملاء 23 شركة تأمين إيرانية للبيع على الإنترنت.

وأكد نظام تتبع تسرب البيانات الإيرانية (ليك ‌فا) صحة هذه البيانات، مشيرًا إلى أنها حُصل عليها من خلال اختراق هيكلية شركة "فناوران اطلاعات خبره" قبل ذلك بفترة.

في ذلك الوقت، لم تصدر أي جهة رسمية مثل حراسة التأمين المركزي، ومركز افتا الرئاسي، أو شرطة الفضاء الإلكتروني (فتا) أي تقرير مفصل عن كيفية وصول القراصنة إلى بيانات المواطنين الخاصة.

وقال نريمان غريب إن هذا الاختراق يثير "مخاوف جدية" بشأن الخصوصية وأمن بيانات المواطنين في إيران.

وأضاف: "هذا الهجوم السيبراني، بعد الحوادث السابقة مثل اختراق "إيرانسل" في السنوات الماضية، يكشف عن نمط مقلق من نقاط الضعف في أمن البيانات في البنية التحتية للاتصالات في إيران".

وأكد هذا الناشط أن هيكلية البيانات تُظهر أن هذا الاختراق كشف عن "سجلات العملاء النشطين والتاريخيين، مما يؤثر على الأرجح على المشتركين الحاليين والسابقين في "همراه أول".

وأضاف: "لكن المسؤول الرئيسي هو علي خامنئي، الطاغية المتعطش للسلطة في إيران، الذي يجب أن يُحاسب، لأن جميع هذه الأفعال البشعة الشريرة التي تمارَس ضد الشعب الإيراني المظلوم تُرتكب من أجل الحفاظ على نظامه غير الشرعي وغير القانوني والمغتصِب".

وأشار قدیاني مجددًا إلى أنه: "في هذا العمل اللاإنساني وغير القانوني وغير الأخلاقي، تتحمل الأجهزة الأمنية والجهاز القضائي المسؤولية ويجب أن يُحاسبوا".

واعتقلت السلطات الإيرانية أبو الفضل قدياني، السجين السياسي السابق وأحد أبرز منتقدي المرشد الإيراني علي خامنئي، في سبتمبر (أيلول) الماضي بسبب مواقفه وتصريحاته المنتقدة للنظام وسياساته داخليا وخارجيا.

وفي مارس (آذار) الماضي هاجم أبو الفضل قدیانی، المرشد الإيراني علي خامنئي في رسالة من سجن إيفين، وقال: "خامنئي، بشروره وجرائمه هو وأعوانه، بدد موارد وثروات الأمة، والأهم من ذلك، أزهق أرواح عدد لا يحصى من الشباب الأعزاء في هذا البلد".

وأضاف قدياني: "خامنئي الآن وقع في فخ من صنع يديه، لا يجد طريقاً للتقدم ولا للتراجع.. إن تقدم فالسقوط مصيره، وإن تراجع فالسقوط أيضاً مصيره، لكن التراجع يعني السقوط التدريجي، أي الاضمحلال".

كما كتب أبو الفضل قدیاني، رسالة في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي رسالة من سجن إيفين، قال فيها إن الإقامة الجبرية لمير حسين موسوي وزهرا رهنورد ومهدى كروبي (قادة الحركة الخضراء) هي نتيجة "الضغينة والانتقام من جانب علي خامنئي".