"مسؤولون أميركيون: إدارة ترامب بدأت مراجعة الأهداف المحتملة للهجوم في إيران

وقال غيورا آيلند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الخميس 10 أبريل (نيسان) لصحيفة "التلغراف": "الكثير من المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن الآن هو أفضل وقت للتحرك عسكريًا [ضد النظام الإيراني] لأن إيران في وضع ضعيف".

وأضاف: "سماء سوريا مفتوحة أمامنا؛ وهي حالة قد تتغير بسبب تحركات تركيا خلال الأسابيع القادمة. كما أن رد فعل جديا من حزب الله غير متوقع".

في الوقت نفسه، نقلت "فري برس" عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين أن البيت الأبيض بدأ بالفعل في مراجعة الأهداف المحتملة للهجوم في إيران، سواء لإسرائيل أو للولايات المتحدة، وتشمل هذه الأهداف المنشآت النووية الرئيسية للنظام الإيراني، ومواقع التخصيب، ومراكز إنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

كما قال دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، إنه إذا لم تُثمر المفاوضات مع إيران عن نتيجة وكان ذلك ضروريًا، فإن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات عسكرية، وستكون إسرائيل مشاركة في هذا الأمر.

ووفقًا لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، فقد دمر الجيش الإسرائيلي نظام الصواريخ الروسي "إس-300" التابع لإيران، وأصبحت البلاد الآن تفتقر إلى دفاع جوي بعيد المدى.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه بناءً على صور الأقمار الصناعية، فإن الهجوم الإسرائيلي على قاعدة القوات الجوية الثامنة في أصفهان أصاب جزءًا هامًا من الدفاع الجوي "إس-300"، مما أدى إلى تدميره أو إلحاق الضرر به.

وقدمت "نيويورك تايمز" هذا التقرير بناءً على تحليل عدة صور للأقمار الصناعية.

مفاوضات مسقط واحتمال استهداف إيران

وقال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق: "المفاوضات [بين واشنطن وطهران] تقلل من احتمال شن هجوم عسكري على إيران؛ على الأقل طالما استمرت هذه المفاوضات".

في الوقت نفسه، أعرب بيت هيغست، وزير الدفاع الأميركي، عن أمله في أن تؤدي المفاوضات يوم السبت 12 أبريل (نيسان) في مسقط بين واشنطن وطهران حول البرنامج النووي الإيراني إلى "تسوية سلمية" للمسألة، لكنه قال إن الأمر يعتمد على النظام الإيراني ليقرر ما إذا كان نشر قاذفات "بي-2" الأميركية مؤخرًا يمثل رسالة لإيران أم لا.

وقال هيغست، الذي كان يتحدث إلى الصحفيين يوم الأربعاء أثناء زيارته إلى بنما: "إنها أداة مذهلة... ولها رسالة للجميع".

وعندما سُئل عما إذا كانت هذه القاذفات قد نُشرت لإرسال رسالة إلى إيران، أجاب: "دعهم يقررون بأنفسهم. لقد كان الرئيس ترامب واضحًا في موقفه... يجب ألا تمتلك إيران قنبلة نووية. الرئيس يركز كل جهوده على تحقيق هذا الهدف بوسائل سلمية".

وكان مسؤولون أميركيون قد أخبروا وكالة "رويترز" سابقًا أن 6 طائرات قاذفة من طراز "بي-2" تم نقلها في مارس (آذار) إلى قاعدة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا في جزيرة "دييغو غارسيا" في المحيط الهندي.

وجاء هذا النقل بالتزامن مع استمرار حملة القصف الأميركية في اليمن وتصاعد التوترات مع إيران.

وتمتلك القوات الجوية الأميركية 20 طائرة قاذفة من طراز "بي-2" فقط، لذا نادرًا ما تُستخدم هذه الطائرات.

ووفقًا لـ"رويترز"، يقول الخبراء إن هذا يجعل طائرة "بي-2"، التي تتميز بقدرتها على التخفي عن الرادار وقدرتها على حمل أثقل القنابل والأسلحة النووية الأميركية، مثالية وذات موقع استراتيجي للعمليات في الشرق الأوسط.

وقام مايكل بومغارتنر، وجرد موسكوفيتز، وكلوديا تيني، ومارك آمودي، وماريا إلفيرا سالازار، بإحالة هذا المشروع، الذي يحمل اسم "قانون منع الدفع لآخذِي الرهائن"، إلى لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب الأميركي.

ويطالب المشروعُ الإدارةَ الأميركية بـ"اتخاذ إجراءات إضافية وفرض عقوبات صارمة لردع الحكومة الإيرانية، والحكومات المعادية الأخرى، والجماعات غير الحكومية، عن احتجاز أو اعتقال المواطنين الأميركيين بشكل غير قانوني".

وأشار المشروع إلى أن "إيران لديها سجل طويل في احتجاز الرهائن واعتقال المواطنين الأميركيين بشكل تعسفي، بما في ذلك احتجاز 52 دبلوماسياً أميركياً بشكل غير قانوني بين عامي 1979 و1981".

مشروع قانون تكريماً لذكرى روبرت ليفنسون

وأشار أعضاء مجلس النواب الأميركي الخمسة، ضمن مشروعهم المقترح، إلى مصير المواطن الأميركي روبرت ليفنسون، مذكّرين بأنه صاحب أطول فترة احتجاز رهائن في تاريخ الولايات المتحدة.

وكان ليفنسون، وهو عميل سابق في إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، قد اختفى في 9 مارس (آذار) 2007 بعد وصوله إلى جزيرة "كيش" الإيرانية قادماً من دبي.

وفي نهاية المطاف، أعلنت عائلة ليفنسون في عام 2020 خبر وفاته.

وكان الكونغرس الأميركي قد أقرّ في عام 2020 قانوناً يحمل اسمه، عُرف بـ"قانون استعادة الرهائن والمساءلة عن احتجاز روبرت ليفنسون"، والذي يجيز للإدارة الأميركية فرض عقوبات على الأشخاص الأجانب المتورطين أو المتواطئين في احتجاز المواطنين الأميركيين أو اعتقالهم بشكل غير قانوني خارج الولايات المتحدة.

ويهدف أعضاء مجلس النواب الأميركي الخمسة، من خلال مشروع القانون الجديد، إلى إضافة إجراءات خاصة إلى قانون ليفنسون، وإلزام الإدارة الأميركية باتخاذ خطوات أكثر صرامة في هذا المجال.

ما الذي يطلبه هذا المشروع من الإدارة الأميركية؟

بحسب بنود المشروع، سيتعيّن على رئيس الولايات المتحدة، في غضون 90 يوماً من إقرار القانون، ثم كل 180 يوماً لمدة 6 سنوات، تقديم تقرير إلى اللجان المختصة في الكونغرس.

ويجب أن يتضمن هذا التقرير تفاصيل عملية تحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمّدة في كوريا الجنوبية إلى حسابات مقيّدة في قطر.

كما يُلزم المشروع الرئيس الأميركي بتحديد ما إذا كانت هناك أدلّة على استخدام النظام الإيراني لهذه الأموال في غير الأغراض الإنسانية، مثل تعزيز القدرات الدفاعية والاستخباراتية أو تمويل أنشطة خارجية مضرّة.

يُذكر أن صفقة تبادل 5 سجناء إيرانيين مقابل 5 سجناء أميركيين أُبرمت في سبتمبر (أيلول) 2023 خلال ولاية الرئيس جو بايدن، وشملت الصفقة نقل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمّدة في كوريا الجنوبية إلى قطر.

كانت إدارة بايدن قد أعلنت أن طهران يمكنها استخدام هذه الأموال فقط لأغراض إنسانية وغير خاضعة للعقوبات، مثل شراء المواد الغذائية والأدوية.

لكن منتقدين يرون أن الإفراج عن هذه الأموال يشجّع النظام الإيراني على الاستمرار في "سياسة احتجاز الرهائن".

كذلك، يُلزم المشروع الجديد الرئيس الأميركي، في غضون 180 يوماً من إقرار القانون ثم سنوياً لمدة ست سنوات، بمراجعة جميع حالات احتجاز الرهائن واعتقال المواطنين الأميركيين بشكل غير قانوني أو تعسفي في إيران أو بأوامر من النظام الإيراني خلال السنوات العشر الماضية.

ويرى ناشطون حقوقيون أن اعتقال مواطنين غربيين من قبل النظام الإيراني يُعدّ "احتجازاً حكومياً للرهائن"، ويؤكدون أن طهران تستخدم هذه السياسة للضغط على الغرب وانتزاع تنازلات منه.

ووفقًا لتقرير وكالة "رويترز"، يوم الأربعاء 9 أبريل (نيسان)، فإن هذه التصريحات جاءت في وقت يقول فيه مسؤولون إيرانيون إنهم يستعدون لمفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي "بقلق عميق تجاه نوايا أميركا وبشكوك حول إمكانية إحراز تقدم".

وتم الإعلان عن هذه المفاوضات، المقرر أن تُعقد السبت المقبل في سلطنة عمان، يوم الاثنين من قبل دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة.

وترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) مرة أخرى، هدد إيران مرات عديدة بالعمل العسكري وطالب باتفاق جديد مع طهران.

وكتبت "رويترز" أن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، قال إن موسكو على علم "باللغة الحادة" [من الجانب الأميركي] وأكد أن إيران "لديها تدابير وقائية" قيد التنفيذ.

واقترح: "يجب أن يكون التركيز على الحوار، وليس المواجهة".

كما قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ردًا على سؤال من "رويترز": "حقًا، العالم يشعر بالإرهاق من التهديدات اللانهائية ضد إيران. هذا الفهم يتسع يومًا بعد يوم بأن القصف لا يمكن أن يفتح طريقًا للسلام".

عدم ثقة طهران.. من التعاون إلى العداء

وبدأ البرنامج النووي الإيراني في خمسينيات القرن العشرين بدعم من الولايات المتحدة، حليفة نظام الشاه آنذاك، وأصبح منذ عقود موضوع خلاف بين القوى العالمية وإيران. وحولت ثورة 1979 إيران إلى أحد أبرز أعداء واشنطن.

وتقول الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية إن إيران تسعى سرًا لتطوير أسلحة نووية، وهو ادعاء تنفيه طهران.

ووسعت إيران في السنوات الأخيرة تدريجيًا تعاونها الاستراتيجي مع روسيا، أكبر قوة نووية في العالم.

وكتبت "رويترز": "بينما اشترت موسكو أسلحة من إيران للحرب في أوكرانيا ووقعت في وقت سابق من هذا العام اتفاقية شراكة استراتيجية لمدة 20 عامًا مع طهران، كانت العلاقات التاريخية بين البلدين مصحوبة أيضًا بتوترات عميقة، منذ إقامة العلاقات الرسمية بين موسكو وإمبراطورية إيران في القرن السادس عشر وحتى اليوم".

ووفقًا لمسؤولين إيرانيين، غالبًا ما تتخذ روسيا مواقف حادة لكنها لا ترغب عمليًا في التورط في حرب كبرى بالشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن اتفاق الشراكة الأخير بين إيران وروسيا لا يتضمن بند الدفاع المتبادل.

العلاقات الشخصية والاعتبارات الاستراتيجية

وحافظ فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، على "علاقات جيدة" مع المرشد الإيراني، علي خامنئي، خاصة في السنوات الأخيرة، منذ أن تم تصنيف البلدين كـ"أعداء الغرب".

ومع ذلك، لا ترغب موسكو في إطلاق سباق نووي جديد في الشرق الأوسط.

وقالت زاخاروفا إن روسيا تريد "حلولاً قابلة للتفاوض وفعالة"؛ حلولاً تقلل من مخاوف الغرب بشأن برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، وتعيد الثقة، وتحقق توازن المصالح، وتمنع في الوقت نفسه أزمة جديدة.

وانسحبت الولايات المتحدة في ولاية ترامب الأولى من جانب واحد من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وهو الاتفاق الذي فرض قيودًا على الأنشطة النووية الإيرانية وكان من المفترض أن يتيح التفتيش وتخفيف العقوبات.

وقبل انسحاب واشنطن من الاتفاق، لم تلتزم إيران بروح الاتفاق وأجرت تجارب صاروخية بارزة. وبعد الانسحاب الأميركي، تخلت طهران عن بعض بنود الاتفاق وتجاوزت على نطاق واسع القيود المتعلقة بتخصيب اليورانيوم.

هذا المسار، بحسب العديد من الخبراء، يفتح الطريق لإنتاج المواد اللازمة لصنع سلاح نووي.

وقالت زاخاروفا في هذا الصدد: "لا يمكن تحميل طهران مسؤولية عواقب الأفعال غير القانونية لأولئك الذين قوضوا الاتفاقات بقصر نظر وتوقعات خاطئة".

وقال الدبلوماسي، الذي لم يُكشف عن اسمه، لـ"رويترز": "أخبرنا الإيرانيون أن المفاوضات المباشرة ممكنة، لكن يجب أن تكون هناك إشارة لحسن النية، مثل رفع بعض العقوبات أو إفراج جزئي عن الأموال الإيرانية المجمدة".

وأضاف المصدر أن أميركا ترغب في إدراج مواضيع أخرى في المفاوضات، بما في ذلك النفوذ الإقليمي لإيران وبرنامجها للصواريخ الباليستية.

كما أفاد مسؤولون في إيران لـ"رويترز" أن طهران ستشارك في المفاوضات بحذر شديد وثقة محدودة وشكوك عميقة في نوايا الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد ذكر أن المحادثات المقررة يوم السبت في عُمان ستكون مباشرة، لكن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، أكد مرة أخرى يوم الثلاثاء ٨ أبريل (نيسان) على موقف طهران بأن المفاوضات يجب أن تكون غير مباشرة.

وفي إشارة إلى "ضغوط وتهديدات أميركا"، قال عراقجي للوكالة الرسمية الإيرانية (إيرنا): "المفاوضات غير المباشرة يمكن أن تضمن حوارًا حقيقيًا وفعالًا".

وأضاف أن المحادثات ستجري بحضوره وستيفن ويتكوف، ممثل ترامب لشؤون الشرق الأوسط، وبوساطة بدر البوسعيدي، وزير خارجية عُمان.

وبحسب مصادر إيرانية وإقليمية، تريد طهران إجراءات ملموسة وبناء ثقة من الولايات المتحدة قبل أي مفاوضات وجهًا لوجه مع المسؤولين الأميركيين.

وأيدت روسيا كلا الخيارين، سواء كانت المفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، واعتبرتها فرصة لتخفيف التوترات. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، يوم الثلاثاء: "نعلم أن هناك اتصالات مخططًا لها في عُمان، سواء مباشرة أو غير مباشرة".

في الوقت نفسه، وافق مجلس الدوما الروسي يوم الثلاثاء على اتفاقية شراكة استراتيجية لعشرين عامًا مع إيران، في خطوة تعكس تعميق العلاقات العسكرية بين البلدين.

ومع ذلك، حذر أندريه رودينكو، نائب وزير الخارجية الروسي، من أن أي هجوم أميركي محتمل على إيران سيكون له أسوأ العواقب على المنطقة.

وأكد أن روسيا لن تقدم مساعدة عسكرية لطهران في حالة حدوث مثل هذا الهجوم، لكنها ستبذل كل الجهود لحل النزاع وتخفيف التوترات.

وأضاف رودينكو أن روسيا والصين و إيران يدرسون حاليًا في موسكو سيناريوهات ما بعد التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن.

تصاعد التوتر

ومع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط منذ عام 2023، بما في ذلك الصراعات في غزة ولبنان واليمن، والمواجهات بين إيران وإسرائيل، وتغيير النظام في سوريا، أثارت تحذيرات ترامب من عمل عسكري مخاوفًا في جميع أنحاء المنطقة المصدرة للنفط.

وفي طهران، يعتبر مسؤولو النظام الإيراني تحذيرات ترامب محاولة للضغط عليهم لقبول شروط أميركا أو مواجهة هجمات جوية.

وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين لـ"رويترز" إن أميركا تسعى إلى إدراج مواضيع أخرى في المفاوضات، مثل النفوذ الإقليمي الإيراني وبرنامج الصواريخ، وهي قضايا رفضتها طهران تمامًا ورفضت التفاوض بشأنها.

ونقلت بريسا حافظي، مراسلة "رويترز"، عن مسؤول إيراني رفيع قوله: "ترامب يريد اتفاقًا جديدًا؛ إنهاء النفوذ الإقليمي لطهران، وتفكيك البرنامج النووي، وإيقاف أنشطة الصواريخ. هذه أمور غير مقبولة لطهران. برنامجنا النووي غير قابل للتفكيك".

وأضاف مسؤول آخر: "دفاعنا غير قابل للتفاوض. كيف يمكن لنزع سلاح طهران أن يتم بينما تمتلك إسرائيل أسلحة نووية؟ من سيحمينا إذا هاجمتنا إسرائيل أو غيرها؟".

إسرائيل والرد الإيراني

إسرائيل، التي تعتبر إيران التهديد الأكبر لها في المنطقة، هزمت حليف طهران في لبنان، حزب الله، العام الماضي. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جانب ترامب عندما أعلن الأخير عن المفاوضات يوم السبت.

وقال نتنياهو، الذي شجع مرارًا الحكومات الأميركية على اتخاذ إجراء عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني، إن الحل الدبلوماسي جيد "إذا نُفذ بالكامل"، مشيرًا إلى تفكيك ليبيا الكامل لبرنامجها النووي.

وردًا على تحذيرات ترامب، أكدت طهران أنها لن تخضع للتهديدات.

وواجهت إيران عقوبات شديدة لعقود وصمدت أمامها. كما هدد قادة عسكريون إيرانيون بعرقلة صادرات النفط الإقليمي، الذي يمد جزءًا كبيرًا من العالم بالطاقة، إذا زادت الضغوط.

وجاء هذا الإعلان المفاجئ في وقت كان فيه عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، قد صرّح سابقاً بأن أي مفاوضات بين طهران وواشنطن لم تجرِ بعد.

ولم يكشف ترامب عن تفاصيل مكان المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران.

وكان مسؤولون إيرانيون قد قالوا إن طهران قاومت مطالب ترامب لإجراء مفاوضات مباشرة بشأن برنامجها النووي، لكنها أبقت الباب مفتوحاً أمام المحادثات غير المباشرة.

لكن الرئيس الأمريكي قال: “محادثاتنا مع إيران تجري على أعلى مستوى. نحن نتفاوض معهم مباشرة. وسنتواصل يوم السبت مع إيران على أعلى مستوى”.

وأضاف: “لدينا اجتماع بالغ الأهمية، وسنرى ما سيحدث. أعتقد أن الجميع يتفق على أن التوصل إلى اتفاق أفضل من الخيارات الأخرى”.

وأكد الرئيس الأميركي: “ربما نتوصل إلى اتفاق مع إيران”.

وقال ترامب حول اتخاذ الخيار العسكري في حال فشل الجهود الدبلوماسية مع ايران:
"اعتقد بأن فشل المحادثات مع ايران سيضع ايران في خطر عظيم،لا يمكن لهم امتلاك السلاح النووي"

وجلس ترامب إلى جانب نتنياهو في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، وقال للصحفيين إن الاتفاق مع إيران سيكون أفضل من الانخراط في خطوات “قد أضطر أنا للقيام بها، أو قد تضطر إسرائيل للقيام بها”.

وأضاف: “آمل أن تكون هذه المحادثات ناجحة، وأعتقد أنه إذا نجحت، فسيكون ذلك لصالح إيران”.

وقال ترامب إنه أجرى “محادثة جيدة” مع نتنياهو حول إيران والقضايا التجارية.

من جانبه، قال نتنياهو عقب لقائه ترامب: “تحدثنا مع ترامب بشأن الوضع في سوريا، وتحدثنا عن تركيا”.

وأضاف: “تحدثنا عن إيران، بحيث لا تصل أبداً إلى امتلاك سلاح نووي، وإذا أمكن تحقيق ذلك عبر الطرق الدبلوماسية كما حدث مع ليبيا، فهذا أمر جيد”.

وكان ترامب، بعد عودته إلى السلطة، قد أعلن أنه يفضل التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بدلاً من الدخول في مواجهة عسكرية. وكان قد قال في مارس إنه بعث رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي يقترح فيها التفاوض.