قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، خلال زيارته الدبلوماسية إلى باريس، اليوم الخميس 4 أبريل (نيسان)، إن تل أبيب لا تستبعد المسار الدبلوماسي لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وأضاف ساعر خلال المؤتمر الصحافي الذي جمعه بنظيره الفرنسي جان- نويل بارو، أن هناك دلائل تشير إلى احتمال بدء محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: "كما تعلمون، نحن لا نجري مفاوضات مع الإيرانيين، لكنهم أعلنوا صراحة استعدادهم لإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، وإذا بدأت هذه المفاوضات، فلن أتفاجأ."
وبعد لقائه مع نظيره الفرنسي، شدد ساعر على أن النظام الإيراني يشكل تهديدًا للمنطقة بأكملها، وليس فقط لإسرائيل.
وعندما سئل عن احتمال وقوع مواجهة مباشرة مع إيران، التزم الصمت واكتفى بالقول: "نحن لا نستبعد التحرك الدبلوماسي."
من جهة أخرى، صرح جان-نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، أمس الأربعاء، بأن فشل المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني قد يجعل "المواجهة العسكرية" شبه "حتمية".
وحذر ساعر من أن "هناك تعاونًا بين إيران وحزب الله وحماس، ولن نسمح بأن تُشن أنشطة إرهابية من هناك ضد إسرائيل ومواطنينا."
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن غدعون ساعر توجه إلى باريس لإجراء محادثات مع نظيره الفرنسي حول الملف النووي الإيراني والقضايا الإقليمية الأخرى.
طلب عضوان بارزان في الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالكونغرس الأميركي، من لبنان سرعة تنفيذ وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وأكدا أن "لبنان أمام فرصة تاريخية للتخلص من الهيمنة الإيرانية".
كما شدد النائبان بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، على ضرورة تسريع الجيش اللبناني لتنفيذ وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية، وإلا فإن "المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن إلى بيروت ستخضع للمراجعة".
ووفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، يتعين على حزب الله سحب قواته وأسلحته لمسافة لا تقل عن 32 كيلومترًا من الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.
وفي المقابل، على إسرائيل الانسحاب الكامل من المناطق المحتلة المتبقية في لبنان، على أن يتولى الجيش اللبناني السيطرة على المناطق التي تم إخلاؤها.
وقال السيناتوران الجمهوري جيم ريش، والديمقراطية جين شاهين، يوم الأربعاء 2 أبريل: "نحن في لحظة حاسمة بالنسبة للبنان. لدى الشعب اللبناني فرصة فريدة للتحرر من هيمنة نظام إيران على بيروت".
ورغم تأكيد السيناتورين على الدعم القوي والثنائي من الولايات المتحدة للجيش اللبناني، واعتباره القوة الأكثر أهمية في مواجهة نفوذ حزب الله، فقد عبّرا عن استيائهما مما وصفاه بـ"البطء المفرط في تنفيذ التزامات وقف إطلاق النار".
ضغط أميركي لتنفيذ التزامات وقف إطلاق النار
وبعد عام من الحرب بين إسرائيل وحزب الله، دمرت القوات الإسرائيلية جزءًا كبيرًا من ترسانة الأسلحة التابعة لهذه الجماعة المدعومة من إيران، وقضت على العديد من قادتها.
وأكد ريش وشاهين أن واشنطن مستعدة لتقديم مزيد من المساعدات للجيش اللبناني، لكن عدم اتخاذه إجراءات جادة في جنوب لبنان قد يدفع الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في سياساتها.
وقالا: "يجب على الولايات المتحدة تقديم مساعدات إضافية للجيش اللبناني لتسريع تنفيذ التزامات وقف إطلاق النار، لكن إذا تقاعس هذا الجيش عن مواجهة التحديات الأمنية في جنوب لبنان، فسيثير ذلك قلقًا عميقًا ويجبر أميركا على إعادة تقييم نهجها".
وأفادت تقارير إعلامية أن مسؤولين ومشرعين أميركيين يعتزمون الضغط على الحكومة اللبنانية لتسريع نشر قوات الجيش في الجنوب.
كما حذرت إدارة ترامب سابقًا من أن على حزب الله وضع أسلحته جانبًا، وإلا فإن المساعدات الأميركية للبنان ستنخفض بشكل كبير أو قد تتوقف بالكامل.
وحذر مسؤولون أميركيون أيضًا من أنه إذا فشل الجيش اللبناني في إقناع حزب الله بنزع سلاحه، فإن إسرائيل ستستأنف هجماتها على مستودعات أسلحة الجماعة بقوة أكبر.
واشنطن: تقييم الحكومة اللبنانية الجديدة سيعتمد على أدائها
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستحكم على الحكومة اللبنانية الجديدة بناءً على تصرفاتها تجاه "شبكات حزب الله المالية وقدراته الإرهابية"، لضمان أن لا يتمكن الحزب مجددًا من إشعال حرب مدمرة ضد إسرائيل أو جيران لبنان الآخرين.
ومن المقرر أن تقوم مورغان أورتاغوس- المسؤولة الكبيرة في البيت الأبيض عن سياسات إدارة ترامب تجاه لبنان- بزيارة بيروت قريبًا.
وفي زيارتها الأخيرة، أكدت أورتاغوس على الشروط الأساسية للولايات المتحدة لتقييم أداء الحكومة اللبنانية الجديدة، مشيرة إلى أن إحدى أهم القضايا هي إخراج حزب الله من الحكومة.
ومع ذلك، نجح الحزب في الحصول على مقعدين في الحكومة الجديدة، وهو ما نسبه مسؤولون لبنانيون إلى حضوره البرلماني.
تطورات إقليمية رئيسية وتغيرات سياسية في لبنان
جاء طلب السيناتورين الأميركيين في ظل تطورات كبيرة في المنطقة، منها اغتيال حسن نصرالله، زعيم حزب الله، أواخر العام الماضي، وفرار بشار الأسد، رئيس سوريا، إلى روسيا، مما أنهى عقودًا من حكم "البعث" في دمشق.
وأتاحت هذه التطورات الفرصة لانتخاب الجنرال جوزيف عون رئيسًا للبنان ونواف سلام رئيسًا للوزراء.
ويحظى الجنرال عون، القائد السابق للجيش اللبناني، ونواف سلام، الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية، بدعم الولايات المتحدة والقوى الأوروبية والدول الخليجية.
ووصف السيناتوران ريش وشاهين القيادة اللبنانية بأنها أفضل فرصة للبنان لاستعادة سيادته وبناء مستقبل مستقر ومزدهر.
ضرورة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومواجهة نفوذ حزب الله
وطالب السيناتوران حكومة سلام بتنفيذ الإصلاحات التي أوصى بها صندوق النقد الدولي، وحذرا في الوقت ذاته من أي تسوية مع حزب الله.
وقالا: "على نبيه بري، الحليف الدائم لحزب الله، أن يقود لبنان نحو مستقبل أفضل، وإلا فإن البلاد ستواجه مأزقًا سياسيًا جديدًا. كما يجب على الوزراء الشيعة في الحكومة، ركن نصر الدين ومحمد حيدر وياسين جابر، دعم عملية إنعاش لبنان بالكامل".
وأكدا على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية، والقضاء على مصادر تمويل حزب الله، وتعزيز الجيش اللبناني كضامن وحيد لأمن الشعب اللبناني، مضيفين: "لقد اتخذ الشعب اللبناني الخطوات الأولى لتحسين الأوضاع، والآن حان دور القادة السياسيين لتقديم نتائج ملموسة".
توصلت "إيران إنترناشيونال" إلى معلومات تكشف أن الحرس الثوري الإيراني أرسل، في 17 مارس (آذار) الماضي، شحنة أسلحة إلى السودان عبر طائرة تابعة لشركة "فارس إير قشم"، وهي شركة طيران مملوكة للحرس الثوري.
ووفقًا لمصدر استخباراتي أوروبي، هبطت في طهران طائرة بوينغ 747 تابعة لـ"فارس إير قشم"، تحمل رمز التسجيل "EP-FAB"، قادمة من بورتسودان.
وتشير قائمة رحلات هذه الطائرة إلى أنها قامت قبل ساعات برحلة استغرقت ثلاث ثوانٍ من طهران إلى طهران. وعادةً ما تحاول الطائرات التابعة للحرس الثوري إخفاء تحركاتها بهذه الطريقة عن طريق إيقاف تشغيل أنظمة الرادار الخاصة بها.
لكن وفقًا للبيانات المسجلة في موقع "فلايت رادار 24"، فإن الطائرة نفذت في صباح اليوم ذاته رحلة تحمل الرقم W5998 من طهران إلى بورتسودان.
إلى جانب المصدر الأوروبي، أكد مصدر مقرب من الحرس الثوري أن شحنة طائرة البوينغ هذه كانت تحتوي على أسلحة ومعدات عسكرية، وبالأخص طائرات مسيرة متنوعة تم تسليمها إلى الجيش السوداني لاستخدامها في الحرب الأهلية ضد خصومه.
صاروخ مضاد للدروع من صنع إيران
وشركة "فارس إير قشم"، المملوكة للحرس الثوري، خاضعة لعقوبات بسبب تزويدها الأسلحة لجماعات إرهابية.
وفي 14 يوليو (تموز) من العام الماضي، نقلت إيران، باستخدام الطائرة ذاتها ونفس رمز التسجيل، شحنة مماثلة من بندر عباس إلى السودان. وقبل ذلك بشهر، قامت الطائرة برحلة أخرى من إيران إلى السودان.
وقبل نحو عام، نقلت وكالة "رويترز" عن ستة مصادر إيرانية أن الطائرات المسيرة التي أرسلتها إيران إلى السودان لعبت دورًا في الحرب الأهلية هناك.
واستنادًا إلى صور الأقمار الصناعية التي نشرتها "بي بي سي العالمية" من قاعدة عسكرية قرب الخرطوم، ترسل طهران نموذجين من الطائرات المسيرة إلى السودان: الأولى "أبابيل 3" التي تُستخدم بشكل رئيسي لأغراض التجسس، والثانية "مهاجر 6" القادرة على حمل قنبلتين ذكيتين من طراز "قائم"، وهي طائرات سبق أن قدمتها إيران إلى الحشد الشعبي في العراق وفنزويلا وروسيا.
كما نُشرت صورة تُظهر وجود صاروخ مضاد للدروع من طراز "صاعقة 2" من صنع إيران في معسكر للجيش السوداني. تدعم طهران هذا الجيش ضد المتمردين المسلحين المعروفين بـ"قوات الدعم السريع".
وسعت إيران لسنوات طويلة لتعزيز نفوذها في السودان. قبل 12 عامًا، وفي عهد حكم عمر البشير، حاولت طهران إيصال أسلحة إلى حماس عبر السودان.
وفي عام 2014، قصفت إسرائيل مصنعًا للأسلحة في الخرطوم، ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن "تايمز لندن" أن المصنع كان تابعا للحرس الثوري.
لكن في العام نفسه، اتهم السودان النظام الإيراني بمحاولة نشر الثقافة الشيعية في البلاد. وبعد عامين قطع علاقاته مع إيران وطرد سفير طهران احتجاجًا.
لكن في شتاء 2023، وفي خضم الحرب بين إسرائيل وحماس، زار وزير الخارجية السوداني طهران، وأعلن الطرفان استئناف العلاقات. وبعد ذلك، بدأ الحرس الثوري بإرسال كميات كبيرة من الأسلحة إلى السودان.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن إيران تسعى لإنشاء قاعدة عسكرية في أراضي السودان على البحر الأحمر.
وفي 18 فبراير (شباط) الماضي، زار علي يوسف، وزير الخارجية السوداني، إيران والتقى بمسؤولي النظام الإيراني، وتصافح الطرفان وتعهدا بالتعاون.
لكن قبل ثلاثة أيام من ذلك، وفي موسكو، قدم علي يوسف ضمانات لروسيا بإنشاء قاعدة عسكرية في المياه السودانية على البحر الأحمر، بدلاً من مجرد وعد.
وفي الأول من مارس (آذار)، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إيران عرضت على حكام السودان تزويدهم بسفينة حربية قادرة على حمل وإطلاق مروحيات من على سطحها، مقابل إنشاء قاعدة عسكرية دائمة مماثلة، لكن السودان رفض العرض.
ومع ذلك، تواصل إيران إرسال الأسلحة إلى السودان.
وبعد أسبوعين من زيارة وزير الخارجية السوداني إلى طهران، كتب موقع "دبلوماسي إيراني"، التابع لصادق خرازي، السفير السابق للنظام الإيراني في الأمم المتحدة، مقالاً جاء فيه أن طهران تسعى لتحقيق هدفين في السودان؛ أحدهما استغلال احتياطيات اليورانيوم السودانية لتعزيز برنامجها النووي العسكري.
أما الهدف الثاني فهو إضافة السودان إلى "محور المقاومة"، والقوات الوكيلة لخامنئي في المنطقة، الذي أضعفته إسرائيل خلال الشهور الماضية.
أعلن نائبان أميركيان أحدهما جمهوري والآخر ديمقراطي عن تقديم مشروع قانون في الكونغرس يهدف إلى إلزام البيت الأبيض بتقديم "دعم أقصى" للشعب الإيراني في مواجهة النظام.
جاء ذلك في ظل استمرار الولايات المتحدة في تنفيذ سياسة "الضغط الأقصى" ودراسة خيارات التفاوض أو العمل العسكري ضد إيران،
وقد تم تقديم المشروع يوم الأربعاء 2 أبريل (نيسان) 2025، من قبل النائب الجمهوري جو ويلسون من ولاية كارولينا الجنوبية، والنائب الديمقراطي جيمي بانتا من ولاية كاليفورنيا. وفي حال تمرير هذا القانون، سيلزم الحكومة الأميركية باتباع سياسة موحدة وفعالة لدعم معارضي النظام الإيراني.
وفي بيان بعد تقديم المشروع، قال جو ويلسون: "النظام الإيراني سيسقط عاجلًا أكثر مما يتصور. تمامًا كما انهار نظام الأسد في سوريا خلال 12 يومًا، فهذه الأنظمة أضعف بكثير مما تبدو عليه. يسعدني تقديم هذا المشروع الحزبي لتوفير أقصى دعم ممكن للشعب الإيراني في نضاله من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان. يجب أن يترافق الضغط الأقصى على النظام مع دعم أقصى للشعب."
بدوره، قال جيمي بانتا في بيان آخر: "يواصل النظام الإيراني قمع شعبه عبر الرقابة على الإنترنت والقمع الوحشي. ويهدف مشروع قانون "الدعم الأقصى" إلى مواجهة هذه الانتهاكات من خلال توسيع حرية الإنترنت، ومصادرة أصول النظام لمساعدة الحركات الديمقراطية، ودعم المعارضة الإيرانية. يجب أن نقف إلى جانب الشعب الإيراني."
وقد شارك "الاتحاد الوطني للديمقراطية في إيران" (NUFDI) ومؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" (FDD) في صياغة هذا المشروع، وأعلنا دعمهما لتمريره في الكونغرس. كما أعلنت المؤسستان عن تنظيم ندوة مشتركة يوم الاثنين 7 أبريل 2025، لمناقشة تفاصيل المشروع.
وسيشارك في الندوة النائب جو ويلسون، كما سيجري الأمير رضا بهلوي مقابلة خاصة مع كليف ماي، رئيس مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات". وستعقب ذلك مناقشة بين بهنام بن طالبلو، المدير البارز لبرنامج إيران في مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات"، وكامران خوانسارينا، نائب رئيس "الاتحاد الوطني للديمقراطية في إيران"، حول كيفية الجمع بين "الدعم الأقصى" و"الضغط الأقصى" على طهران.
وبحسب المؤسستين، فإن تصاعد البرنامج النووي الإيراني، وتدهور الوضع الاقتصادي، وتعزيز العلاقات الإيرانية مع الأنظمة الاستبدادية والجماعات الإرهابية، يوفر فرصة غير مسبوقة للولايات المتحدة لتنفيذ استراتيجيات بديلة، تجمع بين دعم الشعب الإيراني وتشديد الضغط على النظام.
أبرز بنود "قانون الدعم الأقصى"
وفقًا لما نشره "الاتحاد الوطني للديمقراطية في إيران"، فإن مشروع القانون يهدف إلى تقديم دعم مباشر للشعب الإيراني في سعيه نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان. ويركز على:
- حرية الإنترنت- توفير أدوات لكسر الرقابة، مثل الشبكات الافتراضية الخاصة (VPNs)، التكنولوجيا الساتلية، وبطاقات eSIM، وأدوات مكافحة التجسس.
- دعم التغيير الديمقراطي، وتخصيص أموال لمساعدة الحركات الديمقراطية السلمية، بما في ذلك دعم العمال المحتجين وتقديم المساعدات الإنسانية.
- استهداف المسؤولين بدلًا من الشعب، بفرض عقوبات موجهة ضد قادة النظام بدلاً من التأثير على المواطنين العاديين.
- إعادة تخصيص أصول النظام، بمصادرة أموال النظام الإيراني الواقعة تحت السلطة القضائية الأميركية، واستخدامها لدعم النشطاء الديمقراطيين في إيران.
- تعزيز الدعم للمنشقين، بتقديم قنوات اتصال آمنة للعسكريين والمسؤولين المنشقين عن النظام، وتشكيل فريق عمل خاص للتأكد من مصداقية المعلومات المقدمة من هؤلاء المنشقين.
- إمكانية تصنيف وزارة الاستخبارات الإيرانية كمنظمة إرهابية، بإلزام وزارتي الخارجية والخزانة، بالإضافة إلى المدعي العام الأميركي، بإجراء تقييم شامل لاحتمالية إدراج وزارة الاستخبارات الإيرانية في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
يأتي مشروع القانون كجزء من حزمة واسعة من القوانين التي قدمتها لجنة الدراسات الجمهورية (RSC)، وهي أكبر تجمع جمهوري في الكونغرس. وتشمل هذه القوانين:
- قانون الضغط الأقصى– لتحويل عقوبات إدارة ترامب إلى قانون ملزم يصعب إلغاؤه.
- قانون إلغاء الاستثناءات من العقوبات– لمنع الإدارة من تقديم إعفاءات اقتصادية لإيران.
- قانون حظر الطاقة الإيرانية– لمنع صادرات النفط الإيرانية إلى العراق.
- قانون مكافحة الإرهاب الإيراني– لفرض عقوبات إضافية على الحوثيين والجماعات المسلحة التابعة لطهران.
- قانون عدم رفع العقوبات عن الإرهابيين– الذي يشترط وقف دعم طهران للإرهاب كشرط أساسي لرفع أي عقوبات.
- قانون مكافحة فساد الأوليغارشية الإيرانية– لإجراء مراجعة شاملة لأصول المسؤولين الإيرانيين في الخارج.
- توسيع العقوبات ضد حزب الله والميليشيات التابعة لإيران
وتتضمن الحزمة أيضًا:
- قانون لا لحزب الله في نصف الكرة الغربي– يلزم الحكومة الأميركية بوضع استراتيجية شاملة لمواجهة حزب الله في أميركا اللاتينية، وفرض عقوبات على المسؤولين الداعمين له.
- قانون تحرير العراق من النفوذ الإيراني– لفرض عقوبات على الجماعات الموالية لإيران في العراق، ومنعها من الاستفادة من المساعدات الأميركية.
- القرار 139 لمجلس النواب– الذي يدعو ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى تفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران.
ومن المتوقع أن يواجه مشروع قانون "الدعم الأقصى" جدلًا واسعًا داخل الكونغرس، خصوصًا بين الديمقراطيين الذين قد يعارضون أي إجراء يمكن أن يؤدي إلى تصعيد عسكري. ومع ذلك، فإن الدعم المشترك بين الحزبين لهذا المشروع يعزز فرص تمريره، خاصة في ظل التوترات المتزايدة مع إيران.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء 2 أبريل (نيسان)، فرض عقوبات على أفراد وكيانات مقرها روسيا وصراف إيراني يعمل في تركيا، بسبب لدورهم في تزويد الحوثيين بالأسلحة والسلع، بما في ذلك الحبوب المسروقة من أوكرانيا.
ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، فإن هوشنك غيرت، التاجر الأفغاني المقيم في روسيا، وشقيقه سهراب غيرت، عملا بالتنسيق مع سعيد الجمال، المسؤول المالي الكبير للحوثيين المدعومين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقاما بشراء ملايين الدولارات من السلع من روسيا لإرسالها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.
كما أوضح البيان أن حسن جعفري، وهو إيراني مقيم في تركيا، تورّط في عمليات غسل أموال لصالح هذه الشبكة، حيث قام بتحويل ملايين الدولارات لتمويل شحنات دعم الحوثيين، ولذلك تم إدراجه في قائمة العقوبات بسبب تقديمه دعمًا ماليًا لهوشنك غيرت.
عقوبات على شركات وأفراد من روسيا وهونغ كونغ
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية في قائمة العقوبات شركة مقرها هونغ كونغ، تدير إحدى السفن المستخدمة في عمليات التهريب، بالإضافة إلى اثنين من المواطنين الروس كانا يقودان هذه السفينة في رحلات مختلفة بين شبه جزيرة القرم واليمن.
كما أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) أنه فرض العقوبات على هؤلاء الأفراد والشركات بسبب تقديمهم دعمًا ماديًا وماليًا لسعيد الجمال، كما تم تصنيف السفينة "AM THESEUS" كأحد الأصول المجمدة.
دعم مالي وتسليح الحوثيين
بحسب البيان، فإن هذه الشبكة قامت بتأمين عشرات الملايين من الدولارات من السلع من روسيا، بما في ذلك الأسلحة والمعدات الحساسة والحبوب المسروقة من أوكرانيا.
كما أعلنت الولايات المتحدة أنها حددت 8 محافظ رقمية يستخدمها الحوثيون لنقل الأموال المرتبطة بأنشطتهم العسكرية.
تصريحات وزارة الخزانة الأميركية
وقال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، في بيان له: "لا يزال الحوثيون يعتمدون على سعيد الجمال وشبكته للحصول على الإمدادات الأساسية وتسيير آلة الحرب الإرهابية الخاصة بهم. والإجراء الذي اتخذناه اليوم يُظهر التزامنا بتقويض قدرة الحوثيين على تهديد أمن المنطقة من خلال أنشطتهم المزعزعة للاستقرار".
وأشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن الحوثيين استخدموا الصواريخ والطائرات المسيّرة والألغام البحرية لمهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر، مما يهدد حرية الملاحة الدولية وسلامة التجارة العالمية.
وأضاف البيان أن هذه الهجمات العشوائية على البنية التحتية الاقتصادية المدنية نُفذت بدعم وتشجيع من الحكومة الإيرانية، مما أدى إلى مقتل مدنيين أبرياء وإلحاق خسائر بملايين الدولارات بالسفن التجارية.
قال جان نويل بارو، وزير خارجية فرنسا، أمام البرلمان الفرنسي، إن المواجهة العسكرية مع إيران تبدو شبه حتمية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي جديد.
جاءت هذه التصريحات عقب اجتماع مجلس الدفاع الفرنسي، الذي خُصص لمناقشة التوترات المتزايدة بين إيران والولايات المتحدة.
وأشار بارو إلى أن الاتفاق النووي الحالي (خطة العمل الشاملة المشتركة - برجام) يقترب من نهايته ولم يتبقَّ سوى بضعة أشهر، مؤكدًا أن الفرصة المتاحة للتوصل إلى اتفاق جديد يحدّ من البرنامج النووي الإيراني أصبحت ضيقة جدًا.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيصادق على عقوبات جديدة ضد طهران في الأسابيع المقبلة، تتعلق باحتجاز مواطنين أجانب داخل إيران.
قلق أوروبي متزايد من هجوم عسكري محتمل
وفقًا لوكالة "رويترز"، فإن اجتماع مجلس الدفاع الفرنسي الاستثنائي جاء استجابةً للمخاوف المتزايدة في باريس وعواصم أوروبية أخرى من احتمال شنّ الولايات المتحدة أو إسرائيل غارات جوية على المنشآت النووية الإيرانية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبًا.
وأفادت "رويترز" أن عقد اجتماع بهذا التركيز الخاص داخل الحكومة الفرنسية يعد أمرًا نادرًا، مما يعكس مدى القلق الأوروبي من التصعيد المتسارع.
تعزيز الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط
وأعلن البنتاغون، بتوجيه من وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، عن تعزيز الانتشار العسكري الأميركي في الشرق الأوسط من خلال زيادة أعداد الطائرات المقاتلة في المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملة المستمرة لقصف مواقع الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن، لكنها قد تكون أيضًا مقدمة لعمل عسكري ضد إيران في الأشهر المقبلة، بحسب مسؤول أوروبي بارز تحدث لـ"رويترز".
الرئيس الأميركي دونالد ترامب كرر تهديداته لطهران، قائلاً إن إيران ستواجه قصفًا مكثفًا وعقوبات أشد في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
من جهتها، نقلت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية عن مصادر قريبة من إدارة ترامب قولها إن النظام الإيراني قد لا يصمد حتى سبتمبر (أيلول) المقبل إذا لم يوافق على تفكيك برنامجه النووي.
الجهود الأوروبية لحل الأزمة النووية الإيرانية
ويسعى وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا لعقد اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال قمة وزراء خارجية حلف الناتو في بروكسل، لمناقشة القضية النووية الإيرانية.
وكان ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي لعام 2015 وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران، مما دفع إيران إلى تجاوز قيود الاتفاق وزيادة مستويات تخصيب اليورانيوم، وهو ما ترى الدول الغربية أنه يتجاوز الاستخدامات السلمية ويقترب من مستوى تصنيع الأسلحة النووية.
محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران
وأفاد موقع "أكسيوس" أن البيت الأبيض تلقى ردًا من إيران على رسالة ترامب، وأكد الموقع أن طهران وافقت فقط على محادثات غير مباشرة بوساطة عمانية، بينما كانت إدارة ترامب تسعى إلى مفاوضات مباشرة حول الملف النووي.
وفي سياق متصل، نقلت "القناة 14" الإسرائيلية عن مصادر استخباراتية قولها إن هجومًا عسكريًا واسع النطاق على إيران قد يكون وشيكًا جدًا.
وأوضحت القناة أن إيران قد تتلقى ضربة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، ما سيؤدي إلى دمار واسع في مشروعها النووي الذي استمر لعقود، وربما يوجه ضربة قاصمة للحرس الثوري الإيراني، مما قد يؤدي إلى تغيير النظام في طهران.