الرئيس الإيراني: خامنئي يبقي باب المفاوضات غير المباشرة مفتوحًا مع واشنطن

ويحذّر العديد من السياسيين في إيران، رغم أنهم لا يجرؤون على ذكر اسم خامنئي، من أن النظام سينهار ما لم تتغير السياسات الحالية.

وفي الأسابيع الأخيرة، وجه عدد كبير من المسؤولين والخبراء في إيران انتقاداتهم علنًا، بعضهم يعبر عن مواقفه بوضوح أكبر، بينما لا يزال البعض الآخر يتجنب ذكر اسم خامنئي، ويستخدم مصطلحات مثل "الحكم" أو "النظام" في تصريحاته.

وساهمت زيادة إمكانية نشر مقاطع الفيديو على "يوتيوب" في جعل هذه الانتقادات أكثر وضوحًا، فالسياسيون والمحللون المختلفون، بمن فيهم رئيس منظمة التخطيط والميزانية السابق، مسعود روغني زنجاني، قد عبروا بشكل أكثر صراحة عن انتقاداتهم مؤخرًا.

وأعلن روغني زنجاني، في مقابلة، أن خامنئي يعارض رفاه الشعب، وهي تصريحات قلما كانت تُسمع من قبل مسؤولي النظام الإيراني.

ومن بين المنتقدين الآخرين محمد حسين عادلي، محافظ البنك المركزي الإيراني السابق، خلال فترة تولي الرئيس الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني.

وقال عادلي مؤخرًا إنه بسبب المشاكل الناجمة عن التوترات بين إيران وأميركا، فإن البلاد تخسر سنويًا ما لا يقل عن 50 مليار دولار في مجال الواردات والصادرات.

وقدر أن حجم التجارة الخارجية لإيران في العام الماضي كان نحو 150 مليار دولار، ونتيجة للعقوبات والحاجة إلى الالتفاف عليها، ارتفعت تكاليف التجارة الإيرانية بنسبة تصل إلى 30 في المائة تقريبًا.

وأضاف أن هذا الخسارة تعادل إجمالي ميزانية الحكومة، وأن كل إيراني قد تكبد خسائر بلغت في المتوسط نحو 53 مليون تومان في العام الماضي؛ نتيجة لمعاداة الولايات المتحدة، وإذا توقفت السياسات المناهضة لأميركا التي ينتهجها خامنئي، يمكن أن تحقق الحكومة الإيرانية دخلاً يساوي ضعف ما تحصل عليه الآن.

ويعتقد طيف واسع من المسؤولين في إيران الذين يريدون الحفاظ على النظام أن الوضع حرج.

ويحذرون من أن السخط العام قد بلغ ذروته، وأن استمرار السياسات الحالية سيعرض النظام لخطر الانهيار.

والهدف الأساسي لهؤلاء الشخصيات هو بقاء النظام الإيراني، وليس الدفاع عن حقوق الشعب؛ فهم قلقون بالدرجة الأولى من انهيار النظام وفقدان مصالحهم وتحقيق الموارد الاقتصادية.

ومن الشخصيات الأخرى، التي تنتقد سياسات خامنئي، مرتضى ألويري، وهو من المسؤولين السابقين في إيران، فقد انتقد في مقابلة، دون الإشارة إلى اسم خامنئي مباشرة، السياسات الاقتصادية والاستراتيجية الكبرى للبلاد.

وصرح ألويري بأن سياسات خامنئي المتعلقة بالاكتفاء الذاتي في إنتاج بعض السلع، وخاصة القمح، كانت واحدة من العوامل الرئيسة لأزمة نقص المياه في إيران.

ويعتقد خامنئي، الذي دافع دائمًا عن الاكتفاء الذاتي في الزراعة، باعتباره مبدأً أساسيًا، أن إيران يجب أن تتجنب المشاكل، التي واجهها الاتحاد السوفيتي في العقود الماضية، فيما يتعلق بتوفير القمح.

ولكن وفقًا للمنتقدين، لم يعد هذا النهج مقبولاً على المستوى العالمي، وقد أدى إلى مشاكل هيكلية في الاقتصاد الإيراني.

ومن بين هؤلاء المنتقدين، يقف الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، على رأس مجموعة تؤمن بأنه من الضروري التفاوض مع الولايات المتحدة.

كما يعتقد الرئيس الإيراني الحالي، مسعود بزشكيان، أنه يجب إيجاد طريقة للتفاوض، لكنه وضع وجهات نظره جانبًا؛ بسبب معارضة خامنئي.

وهذا في حين أن أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي وحسن روحاني كانوا جميعًا يؤيدون حل النزاعات مع أميركا، لكن خامنئي عارض دائمًا هذا النهج.

ويُظهر مصير رفسنجاني، الذي تم العثور على جثته بشكل مشبوه في المسبح، والقيود المفروضة على خاتمي، مدى التكلفة العالية التي يمكن أن يدفعها مسؤولو النظام في إيران، عند معارضتهم لسياسات خامنئي.

حتى بين المحافظين، مثل محمد رضا باهنر، الذي لعب دورًا رئيسًا لسنوات في البرلمان الإيراني، تم طرح تحذيرات حول مخاطر التضخم والأزمة الاقتصادية.

وتعكس هذه الانتقادات الانقسام المتزايد داخل نظام الحكم الإيراني؛ وهو انقسام يزداد عمقًا مع استمرار الاستياء الداخلي والضغوط الخارجية.

وقد يؤدي تشكيل هذا التيار النقدي بين المسؤولين والإداريين السابقين في إيران إلى خلق بيئة يمكن أن تطالب بتغييرات هيكلية في قمة السلطة. ومع تصاعد هذه الانتقادات، هناك احتمال لطرح مطالب بإزاحة خامنئي عن السلطة.

وفي حين رحب الإصلاحيون المقربون من الحكومة بهذه الخطوة، اعتبرها المحافظون مؤشرًا على "اختراق داخلي"، حسب وصفهم.

وقد انتشرت، مساء الجمعة 28 مارس (آذار)، مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عملية فض الاعتصام بعد 48 ليلة متواصلة.

وبحسب شهادات بعض المشاركين، فقد قامت القوات بإبعادهم إلى أطراف مقبرة بهشت زهراء، حيث يقع ضريح روح الله الخميني.

وفي أحد المقاطع، يظهر رجل يقف أمام الخيام، قائلاً إن "400 دراجة نارية من وحدة حماية البرلمان تتجه نحو الاعتصام"، في إشارة إلى التدخل الأمني.

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى نشرت قرب قبر روح الله الخميني شهادات لبعض النساء اللاتي تم إبعادهُنّ بعد إنهاء الاعتصام. وفي أحد المقاطع، تقول إحدى المعتصمات: "كنا فقط 20 امرأة ورجلًا، وتمت مطاردة كل واحد منا في زاوية مختلفة من المدينة". وتضيف بغضب أن "جريمتنا كانت الغيرة والحياء".

ولم يتضح عدد قوات الأمن التي أُرسلت لتفريق هذا الاعتصام الصغير، كما لم تُنشر صور لمئات الدراجات النارية التي زُعم أنها استخدمت. غير أن شخصيات مقربة من رئيس البرلمان والحكومة سبق أن أعربت عن انزعاجها من استمرار الاعتصام.

وقبل 20 يومًا، قال النائب البرلماني جواد نیكبين، خلال جلسة علنية: "سمعت أن المعتصمين الذين ينامون ليالي أمام البرلمان لتطبيق قانون الحجاب يتلقون أموالًا من جهات معينة". وطالب وزارة الاستخبارات والأجهزة الأمنية بالتحقيق في الأمر.

يشار إلى أن أمير إبراهيم رسولي، المستشار السياسي لرئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، نشر الأسبوع الماضي صورة لمحادثة بين كامران غضنفري، نائب عن "جبهة الصمود"، وحسين الله‌ كرم، أحد القياديين المتشددين، وعلق قائلًا: "أتمنى أن لا تتعلم الأجيال الجديدة منكم كيف تتصرف ضد قرارات مجلس الأمن القومي".

وفي المقابل، دافع البرلماني أمير حسين ثابتي، عن المعتصمين قائلًا: "نعم، الاعتصام يحتاج إلى ترخيص، لكن عندما ترتكب الحكومة نفسها أفعالًا غير قانونية، فمن يكونون حتى يمنعوا أربعة أشخاص من الاعتصام أمام البرلمان؟".

وقد أثار تفريق اعتصام أنصار الحجاب الإجباري أمام البرلمان الإيراني ردود فعل متباينة بين السياسيين والإعلاميين داخل إيران، حيث اعتبر بعضهم هذه الخطوة إجراءً ضروريًا، بينما وصفها آخرون بـ"الاختراق" أو "الغباء السياسي".

وانتقد البرلماني حميد رسائي هذه الخطوة قائلًا: "تفريق المعتصمين أمام البرلمان ليل يوم القدس… من أي جهة صدر، فهو إما غباء أو نتيجة اختراق".

ورغم انتقاده للأسلوب، أكد رسائي أنه يعترض على الاعتصام أمام البرلمان كوسيلة للمطالبة بتطبيق القانون، لكنه أضاف: "عندما تتخذ السلطات قرارات مخالفة للقانون، فإنها تخلق تصرفات غير قانونية".

من جهة أخرى، دعمت وسائل الإعلام القريبة من الحكومة قرار التفريق، حيث وصف موقع "انتخاب" القريب من الحكومة المعتصمين بأنهم "متطرفون"، وأشار إلى أنهم "تم تفريقهم بتدخل قوات الأمن".

أما أمير إبراهيم رسولي، مستشار رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، فقد نشر تعليقًا في إحدى المنصات الاجتماعية قائلًا: "نهاية الاعتصام غير القانوني أمام البرلمان بعد صبر طويل".

أما زهره فراهاني، الصحافية في وكالة "إرنا" الرسمية، فقد كتبت في شبكة "إكس": "أخيرًا، بعد فترة طويلة، استراح البرلمان وسكانه"!

وقد كشف أحد المقربين من مساعد الرئيس التنفيذي للبرلمان، عن تفاصيل ما جرى قائلًا إن المعتصمين تلقوا تحذيرات يوم الخميس، لكنهم استمروا في تحركاتهم ودعوا إلى تجمع جديد يوم السبت، مما عجّل من تفريقهم.

وأضاف أن "جميع عمليات الاعتقال نفذتها شرطيات، وتم نقل النساء من سكان طهران إلى منازلهن، بينما تم نقل المعتصمات من خارج العاصمة إلى ضريح الخميني لقضاء الليل هناك".

وأشار إلى أن بعض المعتصمين "أصيبوا بجروح خفيفة نتيجة مقاومتهم، حيث تعرض اثنان أو ثلاثة منهم لنزيف في الأنف، لكن الدماء التي ظهرت على وجه أحدهم لم تكن نتيجة جرح بل بسبب مسح الدم على وجهه".

وقال قاليباف بعد يوم من إعلان إيران أنها ردت على رسالة ترامب: "إذا انتهك الأميركيون سيادة إيران، فسيكون الأمر أشبه بإشعال فتيل بارود، وسيتحول الشرق الأوسط إلى ساحة حرب. في مثل هذا السيناريو، لن تكون القواعد الأميركية ولا حلفاؤها في مأمن".

واتهم رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الولايات المتحدة بمحاولة استخدام المفاوضات النووية للضغط على إيران بهدف التخلي عن قدراتها الدفاعية، وذلك وسط تصاعد التوترات بشأن رسالة الرئيس دونالد ترامب التي تطالب بفرض قيود على البرنامج الصاروخي الإيراني.

وقال قاليباف، خلال كلمته في مسيرة "يوم القدس" بطهران اليوم الجمعة: "عندما تتحدث أميركا عن المفاوضات، فإنها تعني نزع سلاحنا. شعبنا يدرك أن التفاوض تحت التهديد ليس سوى مسرحية لفرض إرادتهم، ولا يمكن لأي أمة عاقلة أن تقبل بذلك".

وأكد عدد من المسؤولين الإيرانيين، خلال مشاركتهم في فعاليات "يوم القدس"، أن الولايات المتحدة تسعى لاستخدام المحادثات النووية كأداة للضغط على إيران لإجبارها على تقديم تنازلات دفاعية، مشددين على أن أي اتفاق يجب أن يكون متبادلاً.

وفي السياق، قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن إيران درست رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعناية وناقشتها بالتفصيل، مشيراً إلى أن أجزاءً منها تضمنت تهديدات. وأضاف: "لن نسمح لأحد بالتحدث مع الشعب الإيراني بلغة التهديد. الدبلوماسية لا تزال ممكنة، لكننا لن نتفاوض تحت الضغط. رغم ذلك، حاولنا في ردنا إبقاء نافذة دبلوماسية مفتوحة".

من جانبه، شدد علي لاريجاني، مستشار المرشد خامنئي، على أن أي اتفاق مع واشنطن يجب أن يقوم على القبول المتبادل، قائلاً: "يجب أن يكون هناك اتفاق بين الطرفين، وليس مجرد إملاءات. حالياً، هم يطرحون مواقفهم، ونحن نطرح مواقفنا".

وفي رده على تهديدات ترامب باتخاذ إجراءات عسكرية إذا رفضت إيران التفاوض، قال لاريجاني: "الشخص الذي ينوي التصرف فعلاً لا يتحدث كثيرا".

تأتي هذه التصريحات بعد يوم من إعلان إيران أنها قدمت ردها رسمياً على رسالة ترامب، والتي تضمنت مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وأكدت طهران أن الرد، الذي تم نقله عبر سلطنة عمان، رفض التفاوض المباشر في ظل العقوبات المشددة، لكنه أبدى استعداداً لمواصلة المباحثات غير المباشرة.

وقال قاليباف إن الرسالة الأميركية لم تتضمن أي طرح جاد بشأن رفع العقوبات، مضيفاً أن السلوك الأميركي في تلك الرسالة يعكس أسلوب "البلطجة" المعتاد من واشنطن.

وقد ازدادت حدة التوترات بين طهران وواشنطن منذ أن أعاد ترامب في فبراير (شباط) الماضي تفعيل حملة "الضغط الأقصى"، التي تهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.

وتطالب واشنطن إيران بالموافقة على اتفاق نووي أكثر شمولاً، مع فرض قيود إضافية على برامجها الصاروخية وإنهاء دعمها للمجموعات المسلحة في المنطقة.

ورغم تصعيد العقوبات، تنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية، لكنها واصلت تخصيب اليورانيوم بمستويات تفوق حدود الاتفاق النووي لعام 2015، الذي انسحب منه ترامب خلال ولايته الأولى.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران جمعت كمية من اليورانيوم المخصب تتجاوز أي دولة لا تمتلك برنامجاً نووياً معلناً.

وفي المقابل، تؤكد طهران أن أي مفاوضات بشأن برنامجها النووي يجب أن تحترم حقوقها، حيث شدد السفير الإيراني في العراق، محمد كاظم الصادق، على أن برنامج الصواريخ الباليستية والنفوذ الإقليمي الإيراني غير قابلين للتفاوض.

وفي الساعات الأولى من اليوم الجمعة 28 مارس (آذار)، أفادت تقارير إعلامية عن اعتقال مغني البوب سهراب باكزاد.

وذكرت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، أن "انتشار مقطع مصور من حفلة موسيقية في طهران أدى إلى تحديد هوية المسؤولين عن تنظيمها"، مضيفةً أنه "تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد جميع المتورطين في إعداد وتوزيع المقطع المخالف للضوابط".

وأشارت الوكالة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية ضد المغني، ومنتج الحفل، ومخرج الفيديو، ومنظمي الفعالية، دون الكشف عن أسمائهم.

ردود فعل غاضبة من المتشددين

وبحسب موقع "تابناك"، فقد أثار ظهور نساء غير محجبات في الحفل انتقادات واسعة من قبل المحافظين، الذين اعتبروا الأمر "معادلاً للفحشاء"، مطالبين رئيس السلطة القضائية باتخاذ إجراءات ضد سهراب باكزاد.

وفي الوقت نفسه، أفادت صحيفة "شرق" بأن السلطات الإيرانية قامت أيضًا بإغلاق حساب المغني على "إنستغرام"، بناءً على قرار صادر عن مركز الفضاء الافتراضي وشرطة الجرائم الأخلاقية.

ولا يمر أسبوع في إيران دون أنباء عن اعتقال أو ملاحقة قضائية لمطربين، خصوصًا النساء.

وكانت تقارير في مارس الماضي قد أشارت إلى تصعيد الحملة ضد المطربات الإيرانيات، حيث تم إغلاق حسابات عدة مغنيات على "إنستغرام" بأوامر من القضاء.

تأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار تداعيات حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق". وبالرغم من القمع، فإن عدداً كبيراً من النساء والفتيات الإيرانيات لم يعدن يلتزمن بالحجاب الإجباري في الأماكن العامة.

ويبدو أن السلطات الإيرانية تتجنب المواجهة المباشرة مع هذه الظاهرة، لكنها تتحرك فقط عندما يطالب المحافظون باتخاذ إجراءات صارمة ضد مخالفات علنية.

وأضاف عراقجي، اليوم الخميس 27 مارس، في حديث لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية: "هذا الرد الرسمي يتضمن رسالة يتم فيها توضيح وجهات نظرنا بشأن الوضع الحالي وعلى رسالة السيد ترامب بشكل كامل، وقد تم إبلاغ الطرف المقابل بها."

إلا أن عراقجي لم يوضح مضمون الرسالة أو النقاط التي أكدتها إيران في ردّها على ترامب. كما لم يقدّم القادة الإيرانيون أي تفاصيل بشأن محتوى رسالة الرئيس الأميركي.

وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد في وقت سابق، نقلًا عن مسؤول أميركي ومصدرين مطلعين، بأن رسالة ترامب إلى علي خامنئي جاءت بلهجة حادة، وتضمنت مهلة مدتها شهران للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وبحسب التقرير، فقد تم تسليم هذه الرسالة مؤخرًا عبر أنور قرقاش، مبعوث الإمارات العربية المتحدة، إلى وزير الخارجية الإيراني في طهران.

وأشار "أكسيوس" إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت المهلة الزمنية تبدأ من وقت إرسال الرسالة أم من بداية المفاوضات.