مجددا.. أهالي السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام يتجمعون أمام سجن إيفين في طهران

ووفقًا لهذه التقارير الثلاثة التي نُشرت يوم الثلاثاء 25 مارس (آذار)، فقد تم الإعلان عن 271 و334 و339 قتيلًا.

وبدأت خطة المرور لعيد النوروز التي تنفذها شرطة المرور يوم 15 مارس (آذار).

وأعلن تيمور حسيني، رئيس شرطة المرور، أن عدد القتلى في حوادث الطرق خلال رحلات النوروز حتى يوم 24 مارس (آذار) بلغ 339 شخصًا. فيما قال علي رضا رئيسي، مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، في إحصائية مختلفة إن 334 شخصًا قُتلوا وأصيب 8335 آخرون في حوادث القيادة خلال النوروز حتى نهاية 24 مارس.

أما أحمد كرمي أسد، رئيس شرطة "الطرق"، فقد أعلن أن 271 شخصًا لقوا حتفهم في 220 حادثًا مميتا خلال هذه الفترة الزمنية التي استمرت 10 أيام.

وأضاف أنه تم تسجيل 6027 حادثًا تسبب في إصابات خلال هذه الفترة، أدت إلى إصابة 8335 شخصًا.

وأعلنت المؤسسات الرسمية في إيران أن عدد القتلى في حوادث الطرق خلال الأيام العشرة الأولى من رحلات النوروز العام الماضي بلغ 417 شخصًا، وعدد المصابين 11392 شخصًا.

ومقارنة هذا الرقم مع الأخذ في الاعتبار الحد الأقصى لعدد القتلى هذا العام، يشير إلى انخفاض بنسبة تقارب 19% في إحصاءات وفيات حوادث الطرق مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في حوادث القيادة العام الماضي، قُتل أكثر من 20 ألف شخص، ووفقًا لمنظمة الطب الشرعي، كسر هذا الرقم رقمًا قياسيًا للوفيات في حوادث الطرق على مدى 12 عامًا.

ومع بدء رحلات النوروز كل عام، يزداد بشكل ملحوظ عدد حوادث الطرق والقتلى في إيران.

وأشار حسيني، في تقريره اليوم الثلاثاء 25 مارس (آذار)، إلى أن "عدم الالتزام بالسرعة الآمنة والمسافة الطولية" و"عدم الانتباه إلى الطريق" كانا السببين الرئيسيين لحوادث الطرق في النوروز هذا العام.

وقال رئيس شرطة الطرق، كرمي أسد، إن 45% من الحوادث التي أدت إلى الوفاة كانت بسبب "عدم الانتباه إلى الطرق"، تليها "التغيير المفاجئ للمسار" و"عدم القدرة على التحكم بالمركبة"، حيث شكلت كل منهما 14% من أكثر أسباب وقوع الحوادث.

وأضاف أن أعلى إحصاءات حوادث الطرق في رحلات النوروز هذا العام سُجلت بين الساعة 16:00 و20:00.

وفي السنوات الماضية، اعتبر الكثير من الخبراء وبعض المسؤولين أن ضحايا الحوادث المرورية هم ضحايا رداءة جودة السيارات والطرق.

لكن بعد ساعات قليلة، تحول هذا الانتصار إلى مرارة في حلق الشعب الإيراني؛ حيث لقي 7 من مشاهدي المباراة حتفهم بسبب التدافع الناتج عن هبوط مروحية تابعة لمحمد باقر قاليباف.

وقعت هذه الحادثة في 25 مارس (آذار) 2005؛ بسبب إغلاق مخارج الطابق الثاني من الاستاد، واجهت الجماهير ازدحامًا شديدًا أثناء محاولتها الخروج من الأبواب المحدودة، مما أدى في النهاية إلى وفاة 5 أشخاص على الفور وإصابة 41 آخرين. لاحقًا، توفي اثنان من المصابين في المستشفى.

فور وقوع الحادثة، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان أنه بدأ التحقيق في الحادث. وفي الوقت نفسه، دخل المجلس الأعلى للأمن القومي ووزارة الاستخبارات والقضاء في القضية.

بعد ثلاثة أيام، في 28 مارس 2005، قال ضياء آذري، مدير عام مجمع استاد آزادي آنذاك، في هذا الصدد: "كانت مسؤولية حماية مسارات الذهاب والعودة في مداخل استاد آزادي وداخل المجمع تقع على عاتق قوات الشرطة، ولم يكن لمسؤولي هذا المجمع ومنظمة التربية البدنية أي دور مؤثر في دخول وخروج الجماهير خلال مباراة المنتخبين الوطنيين لإيران واليابان".

بعد ذلك، قيل إن سبب الحادث كانت مروحية محمد باقر قاليباف، قائد قوات الشرطة آنذاك ورئيس البرلمان الحالي وأحد المرشحين لانتخابات الرئاسة في عام 2005، التي هبطت أمام أحد ممرات الاستاد. في ذلك الوقت لم يكن هناك ممر مخصص لهبوط المروحيات في هذه النقطة.

لكن قوات الأمن أغلقت هذه المنطقة لتقليل المسافة لهبوط مروحية قائد الشرطة، بالإضافة إلى إغلاق مخارج أخرى قريبة من المنطقة. وهو ما تسبب في ازدحام الجماهير في الممرات الأخرى لاستاد آزادي، مما أدى في النهاية إلى كارثة وفاة 7 متفرجين.

وأشار مدير عام الحراسة في منظمة التربية البدنية إلى أن تورط توقف مروحية قوات الشرطة في الحادث قيد التحقيق في لجنة التحقيق.

بعد الحادث، أعلن جمال كريمي راد، المتحدث باسم السلطة القضائية آنذاك، أنه بناءً على تقييم الخبراء المختارين من التفتيش ومجلس الأمن القومي، "يُعتبر مسؤولو استاد آزادي الذي يتسع لـ100 ألف شخص وممثلو قوات الشرطة متهمين في الحادث المؤسف الذي وقع، لكن هناك اختلافا في نسبة المسؤولية بين خبراء التفتيش وخبراء المجلس الأعلى للأمن القومي".

بعد 17 يومًا من الحادث، أكد عبد الله رمضان زاده، المتحدث باسم الحكومة آنذاك، في مؤتمر صحافي بوضوح على دور مروحية محمد باقر قاليباف في الحادث، قائلاً: "وفقًا لتقرير منظمة التربية البدنية ووزارة الداخلية ووزارة الاستخبارات، كان السبب الرئيسي للحادث وجود مروحية هناك دون تنسيق مسبق".

رحيم شفاعت، ورحيم سيد هاشمي، ومجتبى إبراهيم زاده، وهادي ربيعي، وبهروز صدوقي، وأميد تشوبدار خوشخو، ومحمد جعفري، هم السبعة الذين فقدوا حياتهم بعد مشاهدة مباراة المنتخبين الوطنيين لكرة القدم لإيران واليابان في استاد "آزادي" الذي يتسع لمائة ألف متفرج.

زنجاني الذي نقل مؤخرًا عن الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني قوله إن المرشد علي خامنئي يعارض رفاهية الشعب، كان قد شغل منصب رئيس منظمة التخطيط والموازنة في إيران عام 1988، وكتب في ذلك العام تقريرًا إلى المرشد روح الله الخميني أعلن فيه أن خزينة الدولة فارغة، وأنه لا يمكن استمرار الحرب مع العراق.

والآن، يرى أن الظروف الاقتصادية في إيران اليوم تشبه تلك التي كانت عليها في السنوات الأخيرة من الحرب مع العراق، واستنادًا إلى الأخبار والمعلومات المتوفرة لديه، فإن نظام طهران يستعد للتراجع وقبول التفاوض والتوصل إلى اتفاق مع أميركا.

ووفقًا لقوله، فإن التهديدات والشعارات التي تتبادلها إيران وأميركا ضد بعضهما البعض ليست كل القصة.

عاد مسعود روغنی زنجاني، بعد نحو ثلاثة عقود من الصمت، إلى الساحة الاقتصادية السياسية في إيران بتصريحات صريحة ومباشرة.

وقد شغل خلال حرب إيران والعراق ولمدة 6 سنوات بعدها منصب رئيس منظمة التخطيط والموازنة ومستشار رفسنجاني، رئيس الجمهورية آنذاك، وصرح في مقابلة مع "إيكو إيران" أن البلاد لا يمكن إدارتها بهذا النهج الحالي، وأن الحقائق الاقتصادية ستفرض نفسها في النهاية على السياسة، وستضطر طهران إلى قبول التفاوض والتوصل إلى اتفاق مع أميركا.

مقارنة الوضع الحالي بقبول القرار 598

وأشار روغنی زنجاني إلى الظروف التي أدت في عام 1988 إلى قبول القرار 598 وإنهاء حرب إيران والعراق، موضحًا أن الوضع الحالي في إيران يشبه تلك الفترة، وأن إيران ستضطر إلى التراجع.

ودون ذكر اسم خامنئي صراحة، ألمح إلى أن مرشد إيران الحالي، مثل الخميني، سيضطر إلى "شرب كأس السم" والموافقة على اتفاق مع أميركا رغمًا عن إرادته.

وفي تفصيل أسباب حتمية قبول إيران للتفاوض، أشار روغنی زنجاني إلى مجموعة من المشكلات الاقتصادية المشابهة لتلك التي كانت موجودة في السنوات الأخيرة من حرب إيران والعراق:

-الخزينة فارغة

-انخفضت إيرادات البلاد من العملات الأجنبية بشكل كبير

-هناك عجز شديد في الموازنة

-لا يتم الاستثمار في قطاع الإنتاج

-ارتفعت أسعار السلع ويعاني الناس من ضغوط اقتصادية

-الحكومة غير قادرة على دفع رواتب موظفيها

في السنوات الأخيرة من الحرب، كان الخميني لا يزال يصر على استمرار الحرب ويرفع شعار "حرب حرب حتى النصر" و"الحرب حتى زوال الفتنة في العالم"، لكنه غير قراره بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية والخسائر المتتالية في جبهات القتال، وأعلن قبوله قرار 598.

تأثير السياسات العسكرية على الاقتصاد

يؤكد روغنی زنجاني أن السياسة الخارجية للنظام الإيراني، القائمة على المواجهة مع أميركا والعسكرة، فرضت تكاليف باهظة على اقتصاد البلاد.

وأشار إلى أن:

-هذه السياسات أدت إلى زيادة العقوبات

-العقوبات تسببت في انخفاض إيرادات النفط والعملات الأجنبية.

-انخفاض إيرادات العملات الأجنبية أدى إلى عجز كبير في الموازنة.

-تدير الحكومة الإيرانية البلاد الآن عن طريق الاقتراض وبيع السندات.

وقد قدم إحصاءات جديدة تظهر أنه، على عكس ادعاءات الحكومة، لم تتمكن الإيرادات الضريبية من تغطية تكاليف البلاد بشكل كافٍ، وحاولت الحكومة إدارة الأزمة الاقتصادية ببيع سندات بقيمة 255 ألف مليار تومان واقتراض 320 ألف مليار تومان من البنك المركزي.

ووفقًا لقوله، أدت هذه السياسات إلى تقليص الموارد المالية للبنوك والصناعات الإنتاجية، وتخطط الحكومة للعام المقبل لبيع سندات بأكثر من ضعف المبلغ الحالي.

الوضع الاقتصادي الحرج وتراجع شعبية النظام

يرى روغنی زنجاني أن الوضع الحالي في إيران أكثر خطورة من عام 1988. كان أحد العوامل التي أنهت الحرب في ذلك العام هو التقديرات الخاطئة لقادة الحرس الثوري، بمن فيهم محسن رضائي، بشأن القدرات العسكرية والاقتصادية والإقليمية للبلاد.

فبينما كانت البلاد غير قادرة على مواصلة الحرب، كان قادة الحرس يصرون على استمرارها ويعتبرون أي حديث عن التفاوض أو السلام خيانة.

ووفقًا لقول روغنی زنجاني، فإن السياسة الخارجية والعسكرة للنظام الإيراني اليوم تفرض أيضًا تكاليف باهظة على البلاد. ويقول إن العسكرة تلتهم ميزانية الدولة وتقلص الموارد المالية للقطاعات الأخرى، بما في ذلك تلبية احتياجات الشعب.

وفي جزء آخر من تصريحاته، وصف روغنی زنجاني الوضع الاقتصادي لإيران بالحرج، وقال إن الحكومة فقدت القدرة على دفع رواتب موظفيها بسبب الأزمة المالية.

وأشار إلى أنه في الثمانينيات، نفذت الحكومة نظام الكوبونات لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب، لكن اليوم، لن تنجح سياسة توزيع السلع الأساسية من قبل الحكومة، لأن أنماط حياة الناس وعاداتهم الاستهلاكية قد تغيرت.

كما أكد أن الفرق الأهم بين الوضع الحالي وفترة الحرب هو أن النظام لم يعد يتمتع اليوم بشرعية وقبول بين الشعب.

وفي الختام، استنادًا إلى المعلومات المتوفرة لديه، يؤكد روغنی زنجاني أن نظام طهران يتجه نحو قبول اتفاق مع دونالد ترامب. ويشدد على أن الحقائق الاقتصادية ستفرض نفسها في النهاية على سياسات النظام، وعلى الرغم من المواقف الرسمية، سيضطر خامنئي إلى قبول التفاوض والتوصل إلى اتفاق.

وقال رضا لاري بور، المتحدث باسم منظمة النظام الطبي، وفقًا لوكالة الأنباء الحكومية "إيلنا": "التحديات الرئيسية الثلاثة في العام الجديد ستكون التوظيف، والتمويل، والإمدادات".

وحذر لاري بور من أن الرعاية الصحية لا يمكن أن تعمل دون قوى عاملة مدربة، بغض النظر عن عدد المستشفيات الجديدة التي يتم بناؤها أو المعدات باهظة الثمن التي يتم جلبها.

وقال: "الأفراد- خاصة الأطباء والممرضين- هم المستخدمون الأساسيون للموارد الطبية وعمود الرعاية الفعالة".

وتفرض الحكومة الإيرانية تنظيمًا صارمًا على الرسوم الطبية وتعلن سنويًا عن الأسعار القابلة للتحصيل للأطباء العامين في القطاع الخاص، والمتخصصين، وأطباء الأسنان.

وفي أوائل أبريل (نيسان) الماضي، على سبيل المثال، تم تحديد رسوم كشف الأطباء العامين والمتخصصين بـ1.26 مليون ريال (20 دولارًا) و1.89 مليون ريال (30 دولارًا) على التوالي للأشهر الاثني عشر المقبلة.

ويجادل المجتمع الطبي بأن هذه التعريفات على الخدمات الطبية لا تتماشى مع التضخم، وقد عارضها بشدة.

منذ أغسطس (آب) الماضي، ينظم الممرضون في عشرات المدن عبر إيران احتجاجات مستمرة ضد ظروف العمل القاسية وفشل الحكومة في دفع الأجور بانتظام.

وأشار لاري بور إلى التعريفات غير العادلة، وأعباء العمل الثقيلة، والتوزيع غير المتكافئ للموارد كعوامل رئيسية تدفع إلى عدم الرضا، مما يدفع الكثيرين إلى ترك مهنتهم.

وأضاف: هذه الضغوط قد تدفع الكوادر الماهرة إلى مغادرة إيران أو الابتعاد عن العمل السريري تمامًا.

ودعا إلى تدخل حكومي عاجل، بما في ذلك توفير تمويل أفضل والاهتمام بعدد وتنوع المهنيين في مجال الرعاية الصحية.

وقال إنه دون اتخاذ إجراءات جادة، فإن ارتفاع التضخم وسوء التخطيط الاقتصادي سيجعلان من "غير العقلاني توقع رعاية فعالة في ظل هيكل التعريفات الحالي"، مما يترك كلاً من مقدمي الخدمات والمرضى لتحمل التكاليف.

وحذر الأطباء الإيرانيون مرارًا في السنوات القليلة الماضية من التدهور الحتمي لنظام الرعاية الصحية وانهياره المحتمل إذا استمرت السياسات ذاتها.

يشار إلى أن المسؤولين الحكوميين لم يقدموا أبدًا أرقامًا محددة حول عدد الأطباء والقابلات والممرضين الذين غادروا البلاد بحثًا عن وظائف أفضل في دول مجاورة مثل الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وكذلك في أماكن أخرى من العالم.

وقالت وزارة الخارجية العراقية إن هذا الاتصال جرى مساء أمس الاثنين، 24 مارس (آذار)، حيث شرح عراقجي مضمون رسالة ترامب لحسين، وأكد أن طهران سترد على هذه الرسالة.

ووفقًا لما أعلنته وزراة الخارجية العراقية، أعرب حسين خلال المكالمة عن أمله في أن "تساهم تبادل الرسائل في فتح قنوات للحوار بين البلدين".

كما تناولت المحادثات تطورات الأوضاع في غزة واليمن ولبنان، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران.

وكان ترامب قد أعلن في 7 مارس (آذار) الجاري أنه بعث برسالة إلى علي خامنئي، عبر فيها عن رغبته في التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني بدلًا من اللجوء إلى الخيار العسكري.

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري في تقرير نشره في 19 مارس، أن الرسالة حملت نبرة حادة، وحددت مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وسبق أن صرح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أنه لا يوجد قرار في الوقت الحالي بنشر رسالة الرئيس الأميركي في وسائل الإعلام، مؤكدًا أن الرد سيتم تقديمه عبر القنوات المناسبة بعد استكمال دراسته.

رواية مختلفة من طهران

من جانبها أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانًا حول المكالمة الهاتفية بين عراقجي وحسين، لكنها لم تشر إلى رسالة ترامب على الإطلاق.

وجاء في البيان أن عراقجي أعرب خلال المكالمة عن إدانته لـ"الانتهاك الفاضح لاتفاقيات وقف إطلاق النار"، و"استمرار الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، و"الاعتداءات المتكررة" على لبنان، مشيرًا إلى "العدوان العسكري الأميركي ضد اليمن".

كما دعا المجتمع الدولي، وخاصة الدول الإسلامية والإقليمية، إلى "التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات".

وأضافت الوزارة أن عراقجي حذر أيضًا من "المخاطر الجسيمة الناجمة عن استغلال الولايات المتحدة للقواعد العسكرية في دول المنطقة وأجوائها لتنفيذ عمليات عدوانية ضد شعوب المنطقة"، داعيًا تلك الدول إلى "اتخاذ التدابير اللازمة لحماية سيادتها الوطنية ومنع استخدام أراضيها وإمكاناتها من قبل القوات الأجنبية لزعزعة استقرار الدول الأخرى".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تصاعدت فيه التكهنات مؤخرًا بشأن احتمال شن هجوم عسكري أميركي-إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية.

وفي ظل استمرار الهجمات الأميركية على مواقع الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، أصدر وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغست، في 21 مارس (آذار)، أوامر بإرسال حاملة الطائرات الثانية إلى الشرق الأوسط.

"احذروا الفتنة الأميركية"

وفي بيانها، ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن عراقجي وصف العقوبات الأميركية على قطاع النفط الإيراني بأنها "غير قانونية"، مضيفًا أن الموقف الأميركي في هذا الشأن "لا أساس له ولا قيمة قانونية".

كما دعا عراقجي "الدول الصديقة والمجاورة" إلى "الحذر من الفتنة والتفرقة التي تسعى الولايات المتحدة لإشعالها".

وكان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، قد صرح أمس الاثنين، بأن ناقلات النفط الإيرانية تستخدم وثائق عراقية مزورة للتحايل على العقوبات، مشيرًا إلى أن هذه القضية قد أُبلغت بها الولايات المتحدة.

في المقابل، انتقد علي محمد موسوي، نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارية، تصريحات عبد الغني، واصفًا إياها بأنها "حملة دعائية خبيثة تهدف إلى التشويه".

وكان ترامب قد وقع في 5 فبراير (شباط) الماضي على توجيه جديد لاستئناف سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران، بهدف تصفير صادراتها النفطية للضغط عليها من أجل وقف برنامجها النووي.