ترامب يهدد نظام طهران.. ويهنئ الشعب الإيراني بعيد النوروز

ونشر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، يوم الخميس، صورة لغروندو على متن الطائرة، مؤكدًا إطلاق سراحه بعد 887 يومًا من الاحتجاز.

غروندو، وهو سائح فرنسي، اعتُقل في 12 أكتوبر 2022 بمدينة شيراز، وصدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات بتهمة “التجسس والتآمر ضد النظام الإيراني”.

وفي يناير الماضي، قال في تسجيل صوتي من داخل السجن إن “طاقتي وطاقات سيسيل كوهلر وجاك باريه تنفد”، في إشارة إلى المعتقلين الفرنسيين الآخرين في إيران.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده ستواصل جهودها للإفراج عن سيسيل كوهلر وجاك باريه، وهما مواطنان فرنسيان محتجزان منذ نحو ألف يوم في سجن إيفين، داخل الجناح 209 التابع لوزارة الاستخبارات الإيرانية.

وكان الوزير الفرنسي قد حذر في 8 يناير من تدهور أوضاع المعتقلين الفرنسيين في إيران، مشيرًا إلى أن بعضهم يُحتجز في ظروف ترقى إلى مستوى التعذيب. وبعد أيام، استدعت الخارجية الفرنسية السفير الإيراني في باريس احتجاجًا على هذه الانتهاكات.

واتهمت باريس سابقًا السلطات الإيرانية باتباع “سياسة احتجاز الرهائن والابتزاز الدائم”، حيث يرى المراقبون أن طهران تلجأ إلى اعتقال الأجانب ومزدوجي الجنسية للضغط على الحكومات الغربية.

وبحسب التقارير، هناك نحو 20 مواطنًا أجنبيًا محتجزين في إيران.

وفاة غامضة لمعتقل سويسري

في سياق متصل، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أن مواطنًا سويسريًا، كان مسجونًا في سمنان بتهمة التجسس، توفي منتحرًا في 10 يناير.

لكن الحكومة السويسرية أكدت أن الرجل البالغ من العمر 64 عامًا دخل إيران بهدف السياحة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول وفاته داخل السجن.

وفي هذا السياق، كتب المعهد على منصة “إكس”: “في جنوب شرق طهران، تم نشر عدد كبير من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية والرادارات لحماية موقعين عسكريين رئيسيين: مجمع إنتاج الصواريخ في خُجير والمجمع النووي في بارشين. خُجير هو المركز الرئيسي لتطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، بينما يُعرف بارشين كموقع لتعزيز برنامج إيران للأسلحة النووية.”

وأضاف المعهد أن منشأتي بارشين وخُجير تعرضتا لـ”أضرار محدودة” خلال الهجوم الإسرائيلي في نوفمبر الماضي، لكنهما استمرتا في العمل بعد إعادة تأهيلهما.

وأشار تقرير المعهد إلى أن بعض أنظمة الدفاع الجوي الكثيفة المنتشرة في الموقعين لم تتضرر خلال الهجوم الإسرائيلي في نوفمبر.

وفي فجر الخامس من نوفمبر، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية هجمات على عشرات الأهداف العسكرية داخل إيران. ووفق التقارير، تمكنت إسرائيل من تدمير معظم منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، بما في ذلك أنظمة “إس-300”، كما دُمّرت القدرات النووية الإيرانية في بارشين.

أظهرت صور التقطتها شركة “بلانت لابز” (Planet Labs) وشركة أخرى، ونُشرت في 6 نوفمبر، أن مواقع إنتاج الصواريخ، منشآت خلط وقود الصواريخ، ومراكز تطوير الأسلحة النووية التابعة لإيران كانت من بين الأهداف التي استهدفتها إسرائيل خلال عمليتها العسكرية.

وبحسب هذه الصور، شملت الأهداف المنشآت النووية في طالقان، الواقعة على بُعد 15 كيلومترًا من سد جاجرود، إضافةً إلى ثلاثة مبانٍ مرتبطة بإنتاج محركات الصواريخ، والمجمع العسكري الكبير في بارشين، فضلاً عن مبنيين في مجمع خُجير بالقرب من طهران.

وفي تقرير نُشر في 15 نوفمبر، أفاد موقع “أكسيوس” بأن العملية الإسرائيلية دمّرت أيضًا مركزًا بحثيًا فائق السرية في بارشين، كان مرتبطًا ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني.

قناة 14 الإسرائيلية: منشآت خُجير وبارشين قد تكون أهداف الهجوم المقبل

أفاد موقع قناة 14 الإسرائيلية، استنادًا إلى تقرير حديث صادر عن معهد “ألما” البحثي، بأن منشأتي خُجير وبارشين العسكريتين في إيران “تمثلان دون شك أهدافًا مهمة” وقد تتعرضان لهجمات محتملة من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل.

وأضافت الشبكة أن الصور التي نشرها معهد “ألما” تشكل "أدلة تفضل طهران إبقاءها سرية".

كما تطرقت الشبكة إلى استمرار هجمات الحوثيين على إسرائيل، مشيرةً إلى التساؤلات حول موعد تنفيذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لطهران بشأن دعمها للحوثيين.

وكان ترامب قد أعلن في 17 مارس أن الولايات المتحدة ستحمّل إيران مسؤولية أي هجوم ينفذه الحوثيون. وقبل ذلك بيومين، حذر طهران من أن واشنطن “لن تكون متساهلة هذه المرة” إن لم توقف دعمها للحوثيين فورًا.

وفي الأيام الماضية، شنّ الجيش الأميركي غارات على عشرات الأهداف التابعة للحوثيين في اليمن.

ومنذ اندلاع النزاع بين حماس وإسرائيل، بدأ الحوثيون باستهداف السفن الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، مما عرّض أمن الملاحة البحرية للخطر خلال الأشهر الماضية، وامتد نطاق هجماتهم حتى المحيط الهندي. كما حاولت الجماعة المدعومة من إيران مرارًا استهداف الأراضي الإسرائيلية.

وتم تسليم الرسالة مؤخرًا إلى وزير الخارجية الإيراني في طهران عبر مبعوث من الإمارات العربية المتحدة.

وأشار "أكسيوس" إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت مهلة الشهرين ستبدأ من تاريخ إرسال الرسالة أم من بداية المفاوضات؟

لكن وفقًا للتقرير، في حال رفضت طهران عرض ترامب واستمرت في برنامجها النووي، فإن احتمالية تنفيذ الولايات المتحدة أو إسرائيل لعمل عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية سترتفع بشكل كبير.

ووفقًا لمصادر مطلعة تحدثت لـ"أكسيوس"، فإن ترامب عرض في رسالته خيار التفاوض، لكنه في الوقت نفسه حذر من العواقب الوخيمة لعدم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف التقرير أن البيت الأبيض تشاور مع إسرائيل، ودول إقليمية أخرى بشأن محتوى الرسالة قبل إرسالها.

وأكدت المصادر أن نبرة رسالة ترامب إلى آية الله خامنئي كانت صارمة وحازمة للغاية.

وكتب ترامب اليوم الأربعاء 20 مارس (آذار) على منصة "تروث سوشيال": "هناك تقارير تفيد بأن إيران خفضت شدة إرسال المعدات العسكرية والدعم العام للحوثيين، لكنها لا تزال ترسل كميات كبيرة من المعدات والإمدادات."

وأضاف: "على النظام الإيراني أن يتوقف عن إرسال هذه المعدات فورًا."

و تابع: "اتركوا الحوثيين يقاتلون بمفردهم. في كل الأحوال سوف يُهزمون، لكن بهذه الطريقة، سيُهزمون بشكل أسرع."

وقد حذّر ترامب سابقًا، في رسالة نشرها أيضًا باللغة الفارسية، من أن أي هجوم يشنه الحوثيون سيتم اعتباره هجومًا بأسلحة وتوجيه إيراني.

ونقلت "رويترز" أمس الثلاثاء عن مصادر مطلعة أن إيران طلبت من الحوثيين تخفيف حدة التوترات.

ووفقًا للتقرير، فقد أبلغ مسؤولان إيرانيان رفيعا المستوى أن طهران نقلت يوم الجمعة الماضي رسالة شفوية إلى مبعوث الحوثيين في طهران تطلب فيها تهدئة التوترات، كما طلب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، من سلطنة عمان نقل رسالة مماثلة إلى الحوثيين خلال لقاء في مسقط.

لكن عبدالملك الحوثي، زعيم الحوثيين المدعومين من إيران، قال أمس الثلاثاء: "إسرائيل لم تترك أي خطوط حمراء، وسنصعّد عملياتنا ضدها إلى أعلى مستوى ممكن، وسنفعل كل ما في وسعنا."

وأضاف: "بدلًا من دعم المقاومة الفلسطينية، تقوم بعض الدول العربية بلوم إيران بسبب دعمها العسكري للفلسطينيين."

كما دعا إلى مقاطعة إسرائيل اقتصاديًا، لأنها تعتمد على الموارد المالية والتسليحية لمواصلة الحرب.

يشار إلى أن ترامب قال للصحافيين في البيت الأبيض، في الأسبوع الأول من هذا الشهر، إن مواجهة تهديدات إيران وصلت إلى "مراحلها الأخيرة"، مشيرًا إلى أن الحل سيكون إما عبر التفاوض أو عبر العمل العسكري.

وبعد بدء موجة جديدة من الهجمات الأميركية ضد الحوثيين في اليمن، أكدت إيران أن الحوثيين لا يخضعون لسيطرتها ويتصرفون بشكل مستقل، وهو ادعاء رفضه ترامب تمامًا.

ووصف شارما في حديثه مع "إيران إنترناشيونال" قناة "برس تي في" بأنها "ذراع دعائية للنظام الإيراني، واتهمها بنشر اعترافات قسرية للسجناء السياسيين في إيران بشكل متكرر، مشيرًا إلى أن هذا هو السبب وراء فرض أستراليا عقوبات على هذه القناة.

وأضاف أن "برس تي في" لديها مراسلون يبدو أنهم مقيمون في أستراليا، مما يشكل "انتهاكًا خطيرًا للعقوبات".

واعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأسترالي أن "برس تي في" هي "ذراع دعائي للنظام الإيراني" تسعى إلى نشر "أخبار كاذبة عن حالة حقوق الإنسان" في إيران.

وأعرب السيناتور عن قلقه من أن "برس تي في" لا تزال تحضر فعاليات عامة في أستراليا وتجري مقابلات مع شخصيات مختلفة، مثل فاطمة بيمان، السناتور الأسترالية.

وفاطمة بيمان، السناتور الأسترالية من أصل أفغاني، التي أُبعدت سابقًا عن حزب العمل بسبب تصريحاتها المعادية لليهود، قالت مؤخرًا في مقابلة مع "برس تي في" إن إيران "تسمح للنساء بالمشاركة في القوى العاملة والمشاركة في العملية الديمقراطية".

وأثارت تصريحاتها ردود فعل غاضبة من كايلي مور غيلبرت، السجينة البريطانية-الأسترالية السابقة في إيران، التي وصفَت كلام بيمان بأنه "هراء".

وفي فبراير (شباط) الماضي، اعتذرت بيمان عن تصريحاتها حول وضع المرأة في إيران، قائلة إنها لم تكن على علم بخلفية "برس تي في" وارتباطاتها السياسية.

وردًا على هذه الأحداث، كتب شارما في 6 مارس (آذار) رسالة إلى وزير الخارجية الأسترالي طالب فيها بالتحقيق في احتمال تدخل إيران عبر قناة "برس تي في"، وكذلك في انتهاك العقوبات المفروضة على هذه الشبكة في أستراليا.

وأوضح السيناتور الأسترالي أن استمرار نشاط "برس تي في" في أستراليا قد يشكل انتهاكًا لقانون العقوبات الأسترالي، الذي يعاقب على مثل هذه الانتهاكات بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وقال شارما، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والتجارة في مجلس الشيوخ الأسترالي، لـ"إيران إنترناشيونال" إنه يتوقع من الحكومة والشرطة الفيدرالية الأسترالية التحقيق بسرعة في هذه القضية، والتحدث مع الأشخاص الذين يزعمون أنهم مراسلو "برس تي في" في أستراليا.

وكانت اللجنة التي يرأسها قد أوصت سابقًا الحكومة الأسترالية بغلق السبل التي تسمح لطهران بالتهرب من العقوبات، وتحديد ومتابعة الأصول المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، والاستمرار في فرض عقوبات على مسؤولي النظام الإيراني المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأضاف شارما في مقابلة حديثة أن مخاوفه بشأن استمرار نشاط هذه القناة في أستراليا تشمل جزأين: الأول أن "برس تي في" تسعى إلى تصوير صورة خاطئة وهزلية عن حالة حقوق الإنسان والحريات المدنية والسياسية في إيران.

والثاني، أن عدم تنفيذ قرارات الحكومة الأسترالية بشأن فرض عقوبات على هذه القناة "قد يؤثر سلبًا على نزاهة نظامنا القانوني ومصداقية السياسة الخارجية لبلدنا".

وفرضت حكومة أنتوني ألبانيزي، رئيس وزراء أستراليا، في سبتمبر (أيلول) 2023، عقوبات على "برس تي في"، بعد عام من مقتل مهسا جينا أميني على يد النظام الإيراني.

وحذر شارما من أن وجود "برس تي في" في أستراليا يهدد أمن الإيرانيين-الأستراليين، مشيرًا إلى أن هذه الشبكة تُستخدم لـ"ترهيب وإسكات" منتقدي النظام الإيراني.

وأوضح أن إجراءات الأذرع الدعائية لطهران تعرض حرية الإيرانيين المقيمين في أستراليا والذين لا يزال لديهم عائلات في إيران للخطر، وبالتالي يجب تنفيذ العقوبات الأسترالية ومحاسبة المسؤولين.

واعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأسترالي أن "برس تي في" هي "ذراع دعائي لنظام طهران" تسعى إلى نشر "أخبار كاذبة عن حالة حقوق الإنسان" في إيران.