الرئيس الإيراني لترامب: افعل ما يحلو لك.. لن أتعامل معك

جاء ذلك في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 11 مارس (آذار) 2025. وذكرت كالاس في كلمة لها لحفظ السلام والأمن الدوليين أن "التوسع المستمر في البرنامج النووي الإيراني يتناقض مع التزامات طهران. وأن نهجا جماعيا مثل الاتفاق النووي هو الحل". وأضافت: "لا يوجد حل مستدام آخر سوى الدبلوماسية لحل هذه القضية."

تأتي تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في وقت من المقرر أن يعقد فيه مجلس الأمن جلسة غير علنية يوم الأربعاء 12 مارس 2025 لمناقشة زيادة مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من الدرجة العسكرية.

وسيتم عقد هذه الجلسة بناءً على طلب ست دول من أصل 15 عضوًا في المجلس، وهي الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، واليونان، وبنما.

كما طلبت هذه الدول من إيران تقديم معلومات للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول المواد النووية غير المعلنة التي تم اكتشافها في عدة مواقع مختلفة في إيران.

ولطالما نفت إيران سعيها للحصول على سلاح نووي، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت من أن طهران تواصل تخصيب اليورانيوم بسرعة كبيرة إلى مستوى 60 في المائة، وهو مستوى قريب جدًا من 90 في المائة الذي يُعد ضروريًا لإنتاج سلاح نووي.

ويعتقد الغرب أن أي برنامج غير عسكري لا يحتاج إلى تخصيب اليورانيوم بهذا المستوى العالي، حيث لم يسبق لأي دولة أن قامت بهذا دون أن تبني قنبلة نووية. ومع ذلك، يقول قادة النظام الإيراني إن برنامج إيران النووي هو برنامج سلمي بحت.

وبعد قرار إدارة ترامب الأولى بالانسحاب من الاتفاق النووي في عام 2018، ابتعدت إيران عن التزاماتها في الاتفاق رغم الانتقادات الدولية الواسعة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناءً على اقتراح من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، على قرار ضد البرنامج النووي الإيراني، مشددًا على ضرورة تعاون طهران الفوري مع الوكالة.

كما أخبرت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن أنه إذا لزم الأمر، فهي مستعدة لتفعيل آلية الزناد لإعادة فرض جميع العقوبات الدولية ضد إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي.

وقد تمتد هذه الفترة حتى 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري، حيث سينتهي قرار الأمم المتحدة بشأن الاتفاق النووي بعد هذه الفترة.

ومن جهة أخرى، أصدر دونالد ترامب في فبراير (شباط) الماضي مرسومًا تنفيذيًا لاستئناف سياسة "الضغط الأقصى"، وطلب من ممثله في الأمم المتحدة العمل مع حلفاء أميركا لإعادة فرض العقوبات الدولية ضد إيران.

كما انتقدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مجلس الأمن، يوم الثلاثاء، إجراءات روسيا في إشراك دول مثل إيران وكوريا الشمالية في "حربها الاستعمارية" في أوكرانيا، واستخدام موسكو للمساعدات العسكرية من طهران وبيونغ يانغ في هذه الحرب.

وقالت كالاس: "الدعم العسكري الإيراني لروسيا، بما في ذلك تسليم الصواريخ الباليستية، يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الدولي."

وقد أدانت الدول الغربية مرارًا المساعدات ذات الاستخدام المزدوج التي قدمتها الصين إلى روسيا، وكذلك المساعدات العسكرية التي قدمتها إيران وكوريا الشمالية لهذه الدولة، وفرضت في هذا السياق عقوبات واسعة ضد طهران وبيونغ يانغ.

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، أرسلت إيران بشكل مباشر إلى روسيا معدات عسكرية بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية قصيرة المدى، رغم التحذيرات الغربية.

ومنذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدأت روسيا في استخدام جنود من كوريا الشمالية في عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا في منطقة كورسك.

وقد عقد المسؤولون الأوكرانيون والأميركيون، اليوم الثلاثاء، في مدينة جدة السعودية محادثات حساسة لإيجاد طريقة لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا. وكان الرياض قد استضافت من قبل في فبراير الماضي محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقالت الخارجية الألمانية، في بيان صدر اليوم الثلاثاء 11 مارس (آذار)، وتم تسليمه إلى "إيران إنترناشيونال": "نحن نتابع عن كثب التطورات في إيران، وسنتخذ الإجراءات اللازمة حيثما كان ذلك ضرورياً وممكناً. وقد تم فرض عقوبات واسعة من قبل الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وأضافت الوزارة أنه بعد انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، استهدفت عقوبات الاتحاد الأوروبي 181 فرداً وهيئة تابعة للنظام الإيراني، من بينهم العديد من أعضاء الحرس الثوري الإيراني و"شرطة الأخلاق".

محاولات نفي دور النظام في الاغتيالات الخارجية

وأثارت تصريحات رفيق دوست حول الاغتيالات الخارجية التي تنفذها إيران، وكذلك كيفية تمويل هذه العمليات، ردود فعل متباينة. وتحاول السلطات الإيرانية التملص من تبعات هذه التصريحات من خلال نفيها المتكرر.

ووصف علي محمد نائيني، المتحدث باسم الحرس الثوري، في 11 مارس (آذار)، تصريحات رفيق دوست بأنها "غير صحيحة وغير واقعية"، مؤكداً أن هذه التصريحات "مكذوبة قطعاً".

وأضاف نائيني: "لم يكن له أي دور أو مسؤولية في القضايا الاستخباراتية أو الأمنية أو العملياتية لهذه المؤسسة، وكانت معظم مسؤولياته في مجال التموين والدعم اللوجستي للحرس الثوري".

كما أصدر مكتب محسن رضائي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام والقائد السابق للحرس الثوري، بياناً في 11 مارس (آذار)، أكد فيه أن "ادعاءات" رفيق دوست حول "اغتيال بعض الأفراد والتعاون مع جماعات انفصالية" في تنفيذ هذه العمليات، "مكذوبة بشدة".

وكان إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان وأحد القادة السابقين للحرس الثوري، من بين المسؤولين الإيرانيين الذين سارعوا إلى نفي التصريحات المثيرة للجدل لرفيق دوست.

وقال عزيزي في هذا الصدد: "لقد تحدثنا دائماً بصراحة وصدق مع الشعب. هل أخفينا دعمنا لحزب الله؟ لن نخفي العلاقات التي لدينا، ولكن الأمور التي يطرحها الأفراد بشكل شخصي لا أساس لها من الصحة".

ونصح عزيزي "المسؤولين السابقين" بتجنب إطلاق تصريحات "لا تمثل أولوية للبلاد"، و"لا تخفف آلام الشعب"، وتسبب "فرح الأعداء".

تفاصيل عمليات الاغتيال

كان رفيق دوست قد كشف في 8 مارس (آذار)، خلال مقابلة مع موقع "مرصد إيران"، تفاصيل عن مخططات اغتيال معارضي النظام الإيراني بعد ثورة 1979، معترفاً بدوره في قيادة هذه الاغتيالات خارج البلاد.

وأضاف أن "جماعة باسك الانفصالية الإسبانية" كانت متورطة في عدد من هذه الاغتيالات، قائلاً: "كنا ندفع لهم المال، وكانوا ينفذون عمليات الاغتيال لصالحنا".

نائب في البرلمان: دوست يعاني من النسيان

وأرجع إسماعيل كوثري، عضو البرلمان الإيراني وأحد القادة السابقين للحرس الثوري، في 11 مارس (آذار)، تصريحات رفيق دوست إلى "مشكلة النسيان"، مؤكداً أنه قال "أشياء كثيرة بشكل خاطئ" في مقابلاته الأخيرة.

ورداً على سؤال صحافي حول المعلومات "الخاطئة" في تصريحات رفيق دوست، قال كوثري: "لا أستطيع التعليق".

وأضاف أن رفيق دوست "بسبب مرضه وحالات النسيان التي يعاني منها أحياناً، طرح هذه القضايا، ولم يكن ينبغي نشرها؛ أي لم يكن يجب إجراء المقابلة".

فيديو يكشف تمويل الاغتيالات

ونشر عبد الله عبدي، رئيس تحرير وسيلة الإعلام المستقلة "عبدي ميديا"، في 10 مارس (آذار)، مقطع فيديو اعترف فيه رفيق دوست بأن إيران كانت تمول عمليات الاغتيال الخارجية من خلال الأرباح الناتجة عن بيع الأسلحة خلال فترة الحرب.

انتقادات داخلية

وانتقد أحمد بخشايش أردستاني، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، في 10 مارس (آذار)، المقابلات الأخيرة لرفيق دوست، قائلاً إنه أطلق هذه التصريحات "في وقت غير مناسب".

وقال أردستاني: "بما أنه كان وزيراً، فإن الأجانب سيعتبرون هذا الأمر صحيحاً... وهذا يخلق نوعاً من عدم الشرعية الدولية، وفي رأيي، هذا عمل قبيح جداً".

وأضاف النائب البرلماني: "طرح هذه القضايا يدل على أن كل ما كان الغربيون يدّعونه كان صحيحاً. كنا ننفي باستمرار تورط إيران في اغتيال [شاهبور] بختيار، وقلنا إن المعارضة هي من فعلت ذلك. والآن يقول هذا الرجل إن إيران هي من نفذت العملية".

بيان مكتب رفيق دوست

في أعقاب تصاعد الانتقادات الإعلامية والداخلية تجاه أول وزير للحرس الثوري، أصدر مكتب رفيق دوست بياناً في 10 مارس (آذار)، أعلن فيه أنه خضع لـ"جراحة دماغية ترتبت عنها مضاعفات واسعة"، وأن تصريحاته "لا يمكن الاعتماد عليها قانونياً ولا تاريخياً".

وفي الوقت نفسه، طالب مواطنون ونشطاء سياسيون ومدنيون بمحاسبة مسؤولي النظام الإيراني من قبل المؤسسات الدولية، فيما تم استذكار ضحايا الاغتيالات التي نفذها النظام الإيراني.

وأشارت بعض وسائل الإعلام الغربية إلى استمرار التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا، معتبرة أن زيادة التعاون العسكري بين طهران وبكين وموسكو أمر يستحق الاهتمام.

وذكرت قناة "سي إن إن" نقلاً عن محللين أن عقد مثل هذه المناورات يعكس "تعاونًا متزايدًا بين ثلاث قوى استبدادية"، وكتبت أن إيران والصين وروسيا تسعى إلى "موازنة نفوذ الولايات المتحدة [في المنطقة] وتحدي النظام العالمي الذي يقوده الغرب".

وأضافت القناة أن عقد المناورات الأخيرة يكتسب أهمية أكبر في ضوء الظروف الحالية على الساحة الدولية، حيث إن "ترامب، من خلال تقويض التحالف عبر الأطلسي- الذي كان حجر الزاوية في أمن الغرب لعقود- يميل إلى روسيا على حساب أوكرانيا، وفي الوقت نفسه يضغط على الحلفاء الآسيويين لتحمل المزيد من التكاليف مقابل الإجراءات الوقائية الأميركية".

ووفقًا لتقرير "سي إن إن"، فإن المخاوف في واشنطن بشأن تشكيل "شراكة استراتيجية" بين الصين وروسيا و إيران وكوريا الشمالية آخذة في الازدياد. وهي شراكة أطلق عليها المشرعون الأميركيون أسماء مثل "محور الاستبداد"، "محور الطغاة"، و"محور الديكتاتوريين".

وفي الأسابيع الأخيرة، حاول دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، تخفيف التوتر في العلاقات بين موسكو وواشنطن التي شهدت برودة في عهد جو بايدن، الرئيس السابق. كما ضغط بشدة على فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، للتوصل إلى سلام مع روسيا.

وصاحب هذا النهج استياء من الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة، مما زاد من المخاوف بشأن الآفاق الأمنية لأوروبا في مواجهة التهديدات من موسكو.

وأعلن رئيس الولايات المتحدة أمس الاثنين أنه ليس قلقًا بشأن المناورات البحرية التي تجريها إيران والصين وروسيا.

وردًا على سؤال حول أسباب عدم قلقه، قال ترامب: "نحن أقوى منهم جميعًا؛ لدينا قوة أكبر، وقد أعيد بناء الجيش".

تعزيز "التحالف المثير للقلق" بين طهران وبكين وموسكو

وذكرت الصحيفة البريطانية "ديلي إكسبريس" اليوم الثلاثاء أن إيران والصين وروسيا تعزز "تحالفها المثير للقلق" من خلال هذه المناورات وتوجه "سهامًا إلى الغرب".

وكتبت "ديلي إكسبريس": "لقد أجرت الصين وروسيا وإيران مناورات بحرية مماثلة في العامين الماضيين حيث يتوسع تعاونها الاستراتيجي".

وأشارت الصحيفة إلى أن إيران والصين دعمتا الحرب الروسية ضد أوكرانيا، مما مكّن موسكو من مواصلة حملتها رغم العقوبات الغربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا منذ ثلاث سنوات، ومنذ ذلك الحين، استمرت الاشتباكات الدامية بين البلدين. ومنذ بداية الحرب الحالية، سيطرت روسيا على حوالي 20 في المائة من الأراضي الأوكرانية.

الأهمية الاستراتيجية لبحر عمان

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من إجراء المناورات بالقرب من مياه تشابهار هو تقليل نفوذ القوى الإقليمية في المنطقة.

وكتبت الصحيفة أن هذه المناورات تبدأ بعد أيام فقط من رفض المرشد الإيراني، علي خامنئي، اقتراح ترامب بإجراء محادثات حول البرنامج النووي الإيراني.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية: "بحر عمان، حيث تجري هذه المناورات، هو ممر بحري حيوي يربط المحيط الهندي بمضيق هرمز؛ المضيق الذي يمر عبره أكثر من 25 في المائة من تجارة النفط البحرية العالمية".
وأثار موقع إجراء المناورات التي تحمل اسم "حزام الأمن البحري 2025" وأهميتها الاستراتيجية اهتمام وسائل إعلام أخرى، بما في ذلك صحيفة "واشنطن تايمز" وشبكة "دويتشه فيله" الإخبارية.

كما كتبت الصحيفة الباكستانية "إكسبريس تريبيون"، الشريكة الدولية لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن عقد هذه المناورات يكتسب أهمية بسبب تصاعد التوترات في الساحة الجيوسياسية العالمية، وقيام ترامب بتعطيل "التحالف التقليدي" للدول الغربية.

وفي تقييمها السنوي للتهديدات، أبرزت الشرطة السويدية مساعي إيران لمراقبة وقمع حركات المعارضة لنظام طهران في الخارج، واستغلال نقاط الضعف داخل الجالية الإيرانية في السويد، والحصول على تقنيات حساسة لتجاوز العقوبات الدولية.

وجاء في بيان الشرطة السويدية: "الهدف الرئيسي لإيران هو تأمين وتعزيز نظامها، وهو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بحماية البلاد من التهديدات الخارجية المزعومة وتجاوز العقوبات. هذه الأولويات تؤثر على الأنشطة التي تشكل تهديدًا أمنيًا وتنفذها أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية ضد السويد".

وأفاد بيان الشرطة بزيادة الأنشطة الإيرانية خلال العام الماضي، بما في ذلك محاولات ممارسة الضغط على شخصيات المعارضة وعائلاتهم. ووفقًا للتقارير، فقد استخدمت أجهزة الاستخبارات الإيرانية شبكات إجرامية لتنفيذ أعمال عنف تستهدف المصالح الإسرائيلية ومجموعات تُعتبر تهديدًا.

وأضافت الشرطة: "استخدام الجهات الإجرامية ليس أمرًا جديدًا أو حصريًا لإيران، ولكنه حدث بدرجة أكبر خلال العام الماضي، مع مشاركة ملحوظة لجهات أصغر سنًا خلال عام 2024".

كما كانت السويد هدفًا لمحاولات إيران للحصول على تقنيات متقدمة لتجاوز العقوبات الدولية. حيث حذرت الشرطة السويدية من أن إيران تبحث بنشاط عن منتجات ذات استخدام مزدوج، بما في ذلك تلك التي يمكن أن تدعم برامجها للأسلحة.

وجاء في التقرير: "تركز إيران بشكل كبير على الحصول على المعرفة والمنتجات لتطوير أسلحة الدمار الشامل أو أنظمة تحمل هذه الأنظمة. وذلك عبر عدة صناعات. على سبيل المثال، يمكن استخدام الآلات المخصصة للاستخدام المدني أيضًا في تطوير مثل هذه الأسلحة".

يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات بين السويد وإيران. ففي الشهر الماضي، اتهمت الحكومة السويدية طهران باستخدام مسجد شيعي في استكهولم للتجسس على السويد والجالية الإيرانية هناك.

وقالت شارلوت فون إيسن، رئيسة الجهاز الأمني السويدي: "هناك خطر ملموس بأن الوضع الأمني قد يتدهور أكثر، وقد يحدث ذلك بطريقة يصعب التنبؤ بها".

ويُسلط تقييم شرطة الأمن السويدية الضوء على التهديد المتزايد الذي تشكله الأنشطة الاستخباراتية الإيرانية وعمليات التأثير الأجنبي في السويد، بينما تعمل السلطات على مواجهة التهديدات الهجينة من الدول المعادية، بما في ذلك روسيا والصين.

وفي العام الماضي، وصلت العلاقة بين البلدين إلى أزمة دبلوماسية أدت إلى تبادل أسرى بين الدبلوماسي السويدي يوهان فلوديروس ومواطن سويدي آخر، سعيد عزيزي، مقابل إطلاق سراح إيراني أدين في استكهولم بارتكاب جرائم حرب بسبب مشاركته في عمليات الإعدام الجماعي عام 1988 في إيران.

وقد تم إقرار عقد هذه الجلسة بناءً على طلب 6 دول من أصل 15 عضوًا في المجلس، بما في ذلك الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، واليونان، وبنما.

وقد طالبت هذه الدول أيضًا بمراجعة التزام النظام الإيراني بتقديم المعلومات اللازمة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواد النووية غير المعلنة التي تم اكتشافها في عدة مواقع مختلفة في إيران.

ولم ترد بعثة إيران في الأمم المتحدة بنيويورك على طلبات التعليق بشأن هذه الجلسة حتى الآن.

زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم والقلق الدولي

يذكر أنه لطالما نفت إيران السعي للحصول على سلاح نووي، ولكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت من أن طهران تسرع في تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60 في المائة، وهو مستوى قريب جدًا من الـ90 في المائة المطلوبة لإنتاج سلاح نووي.

وتعتقد الدول الغربية أنه لا يوجد أي برنامج غير عسكري يحتاج إلى تخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي، حيث لم يقم أي بلد بذلك من قبل دون تصنيع قنبلة نووية. ومع ذلك، يقول قادة النظام الإيراني إن برنامجهم النووي سلمي تمامًا.

عودة العقوبات الدولية ضد إيران؟

في عام 2015، وقّعت إيران مع المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وروسيا والصين اتفاقًا نوويًا تم بموجبه رفع العقوبات عن إيران مقابل الحد من برنامجها النووي.

لكن في عام 2018، انسحب دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة آنذاك، من الاتفاق، ومن ثم ابتعدت إيران عن التزاماتها النووية.

والآن، أعلنت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا لمجلس الأمن أنها جاهزة لإعادة فرض جميع العقوبات الدولية ضد إيران إذا لزم الأمر، باستخدام آلية "الزناد" لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وتتمتع هذه الدول بمهلة حتى 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 لاستخدام هذه الآلية، وبعد هذا التاريخ ستنتهي صلاحية قرار مجلس الأمن بشأن الاتفاق النووي.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر أمرًا تنفيذيًا، في وقت سابق من شهر فبراير (شباط) الماضي، لاستئناف سياسة الضغط الأقصى، حيث طلب من بعثة أميركا في الأمم المتحدة التعاون مع حلفاء الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.