إعلام دولي: مناورات إيران والصين وروسيا تعكس "تعاونًا متزايدًا بين قوى الاستبداد"

وفي تقييمها السنوي للتهديدات، أبرزت الشرطة السويدية مساعي إيران لمراقبة وقمع حركات المعارضة لنظام طهران في الخارج، واستغلال نقاط الضعف داخل الجالية الإيرانية في السويد، والحصول على تقنيات حساسة لتجاوز العقوبات الدولية.

وجاء في بيان الشرطة السويدية: "الهدف الرئيسي لإيران هو تأمين وتعزيز نظامها، وهو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بحماية البلاد من التهديدات الخارجية المزعومة وتجاوز العقوبات. هذه الأولويات تؤثر على الأنشطة التي تشكل تهديدًا أمنيًا وتنفذها أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية ضد السويد".

وأفاد بيان الشرطة بزيادة الأنشطة الإيرانية خلال العام الماضي، بما في ذلك محاولات ممارسة الضغط على شخصيات المعارضة وعائلاتهم. ووفقًا للتقارير، فقد استخدمت أجهزة الاستخبارات الإيرانية شبكات إجرامية لتنفيذ أعمال عنف تستهدف المصالح الإسرائيلية ومجموعات تُعتبر تهديدًا.

وأضافت الشرطة: "استخدام الجهات الإجرامية ليس أمرًا جديدًا أو حصريًا لإيران، ولكنه حدث بدرجة أكبر خلال العام الماضي، مع مشاركة ملحوظة لجهات أصغر سنًا خلال عام 2024".

كما كانت السويد هدفًا لمحاولات إيران للحصول على تقنيات متقدمة لتجاوز العقوبات الدولية. حيث حذرت الشرطة السويدية من أن إيران تبحث بنشاط عن منتجات ذات استخدام مزدوج، بما في ذلك تلك التي يمكن أن تدعم برامجها للأسلحة.

وجاء في التقرير: "تركز إيران بشكل كبير على الحصول على المعرفة والمنتجات لتطوير أسلحة الدمار الشامل أو أنظمة تحمل هذه الأنظمة. وذلك عبر عدة صناعات. على سبيل المثال، يمكن استخدام الآلات المخصصة للاستخدام المدني أيضًا في تطوير مثل هذه الأسلحة".

يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات بين السويد وإيران. ففي الشهر الماضي، اتهمت الحكومة السويدية طهران باستخدام مسجد شيعي في استكهولم للتجسس على السويد والجالية الإيرانية هناك.

وقالت شارلوت فون إيسن، رئيسة الجهاز الأمني السويدي: "هناك خطر ملموس بأن الوضع الأمني قد يتدهور أكثر، وقد يحدث ذلك بطريقة يصعب التنبؤ بها".

ويُسلط تقييم شرطة الأمن السويدية الضوء على التهديد المتزايد الذي تشكله الأنشطة الاستخباراتية الإيرانية وعمليات التأثير الأجنبي في السويد، بينما تعمل السلطات على مواجهة التهديدات الهجينة من الدول المعادية، بما في ذلك روسيا والصين.

وفي العام الماضي، وصلت العلاقة بين البلدين إلى أزمة دبلوماسية أدت إلى تبادل أسرى بين الدبلوماسي السويدي يوهان فلوديروس ومواطن سويدي آخر، سعيد عزيزي، مقابل إطلاق سراح إيراني أدين في استكهولم بارتكاب جرائم حرب بسبب مشاركته في عمليات الإعدام الجماعي عام 1988 في إيران.

وقد تم إقرار عقد هذه الجلسة بناءً على طلب 6 دول من أصل 15 عضوًا في المجلس، بما في ذلك الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، واليونان، وبنما.

وقد طالبت هذه الدول أيضًا بمراجعة التزام النظام الإيراني بتقديم المعلومات اللازمة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواد النووية غير المعلنة التي تم اكتشافها في عدة مواقع مختلفة في إيران.

ولم ترد بعثة إيران في الأمم المتحدة بنيويورك على طلبات التعليق بشأن هذه الجلسة حتى الآن.

زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم والقلق الدولي

يذكر أنه لطالما نفت إيران السعي للحصول على سلاح نووي، ولكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت من أن طهران تسرع في تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60 في المائة، وهو مستوى قريب جدًا من الـ90 في المائة المطلوبة لإنتاج سلاح نووي.

وتعتقد الدول الغربية أنه لا يوجد أي برنامج غير عسكري يحتاج إلى تخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي، حيث لم يقم أي بلد بذلك من قبل دون تصنيع قنبلة نووية. ومع ذلك، يقول قادة النظام الإيراني إن برنامجهم النووي سلمي تمامًا.

عودة العقوبات الدولية ضد إيران؟

في عام 2015، وقّعت إيران مع المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وروسيا والصين اتفاقًا نوويًا تم بموجبه رفع العقوبات عن إيران مقابل الحد من برنامجها النووي.

لكن في عام 2018، انسحب دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة آنذاك، من الاتفاق، ومن ثم ابتعدت إيران عن التزاماتها النووية.

والآن، أعلنت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا لمجلس الأمن أنها جاهزة لإعادة فرض جميع العقوبات الدولية ضد إيران إذا لزم الأمر، باستخدام آلية "الزناد" لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وتتمتع هذه الدول بمهلة حتى 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 لاستخدام هذه الآلية، وبعد هذا التاريخ ستنتهي صلاحية قرار مجلس الأمن بشأن الاتفاق النووي.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر أمرًا تنفيذيًا، في وقت سابق من شهر فبراير (شباط) الماضي، لاستئناف سياسة الضغط الأقصى، حيث طلب من بعثة أميركا في الأمم المتحدة التعاون مع حلفاء الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.

وأضاف الكرملين، اليوم الاثنين 10 مارس (آذار): "من الواضح أن إيران تسعى إلى مفاوضات قائمة على الاحترام المتبادل، ومفاوضات بناءة. ونحن بالطبع من جانبنا سنواصل بذل كل ما علينا، وكل ما هو ممكن، لتوجيه عملية تسوية الملف النووي الإيراني نحو مسار سلمي".

يشار إلى أن ترامب قال، يوم الجمعة الماضي، إنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، يعرض فيها التفاوض، مع تحذير من عواقب عسكرية إذا فشلت المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.

وفي اليوم التالي، لم يشر خامنئي في خطابه إلى الرسالة، لكنه أعلن أن إيران لن تتفاوض مع القوى "المستبدة".

وفسرت وسائل الإعلام والمراقبون الإيرانيون ذلك كرد غير مباشر على طلب ترامب بإجراء محادثات.

واليوم الاثنين، كررت وزارة الخارجية الإيرانية إنكارها، مدعية أن طهران لم تتلق أي رسالة من ترامب. فيما اعترف الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بهشاشة الوضع مع تصاعد الضغوط على طهران، قائلاً: "من الواضح أن اتصالات شديدة التوتر تنتظرنا".

وردًا على سؤال حول سبب عدم قلقه، قال ترامب: "لأننا أقوى منهم جميعًا؛ لدينا قوة أكبر، وقد أعيد بناء الجيش".

وقد بدأت مناورات "حزام الأمن البحري 2025" التي تشترك فيها إيران والصين وروسيا اليوم الاثنين 10 مارس (آذار) في مياه قريبة من ميناء تشابهار بجنوب إيران، وستستمر في منطقة شمال المحيط الهندي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية أن سفنًا حربية صينية وروسية دخلت المياه الإيرانية للمشاركة في هذه المناورات المشتركة مع القوات المسلحة الإيرانية.

وانطلقت مناورات حزام الأمن المشتركة بين إيران والصين وروسيا لأول مرة في عام 2019.

وتزامنت هذه المناورات هذا العام مع أنباء عن إرسال ترامب رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، وتقارير عن وساطة روسية بين إيران والولايات المتحدة.

من جانبها، أعلنت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أمس الأحد 9 مارس (آذار) أن موسكو لا تستبعد موافقة إيران على تقليص برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الغربية.

نتائج إيجابية للمفاوضات الأميركية-الأوكرانية

من ناحية أخرى، توقع ترامب أن تحقق المفاوضات هذا الأسبوع بين مسؤولي الولايات المتحدة وأوكرانيا في السعودية نتائج جيدة.
وقال: "سيوقعون اتفاقية المعادن، لكنني أريد منهم أن يريدوا السلام".

وقد سافر فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، يوم الاثنين 10 مارس (آذار) إلى السعودية للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وسيلتقي مسؤولو الولايات المتحدة مع وفد أوكراني في السعودية لتحديد ما إذا كانت كييف مستعدة لتقديم تنازلات محددة لروسيا لإنهاء الحرب أم لا.

كما يلوح في الأفق مصير اتفاقية استخراج المعادن بين واشنطن وكييف على هذه المفاوضات في جدة.

وقال أوليانوف، يوم الاثنين 10 مارس (آذار) في مقابلة مع صحيفة "إيزفستيا" الروسية إن خطة العمل الشاملة المشتركة لا تزال "أساسًا للمفاوضات الجديدة حول البرنامج النووي الإيراني"، ولكن إذا لزم الأمر، يمكن للأطراف التفاوضية التوصل إلى "اتفاق معدل".

وأقر بأن الاتفاق النووي "قد تلاشى إلى حد ما"، بالإضافة إلى أنه سينتهي مفعوله في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

ومع ذلك، وصف أوليانوف الاتفاق النووي في المرحلة الحالية بأنه "غير قابل للاستبدال"، مضيفًا: "لهذا السبب، ستكون المحادثات الآن حول اتفاق معدل؛ بشرط أن تتفق الدول المعنية على ضرورة صياغة مثل هذه الوثيقة".

جاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من إعلان ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن طهران قد توافق على تقليص برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الغربية.

وأضافت زاخاروفا أن تبني نهج مشابه للاتفاق النووي يمكن أن يكون "مفيدًا لتحقيق الاستقرار في الوضع الراهن".

يشار إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اتخذ خلال فترة ولايته الأولى في البيت الأبيض بين عامي 2017 و2021، سياسة الضغط الأقصى ضد إيران وانسحب من الاتفاق النووي.

وترافق هذه السياسة مع انخفاض كبير في صادرات النفط الإيرانية، مما أثر بشدة على الاقتصاد الإيراني.

واتهم المرشد الإيراني، علي خامنئي، في 8 مارس (آذار)، ترامب بـ"الاستبداد"، منتقدًا مواقف الدول الأوروبية تجاه الملف النووي الإيراني، قائلًا: "تقولون إن إيران لم تلتزم بالتزاماتها في الاتفاق النووي؛ حسنًا، هل أنتم التزمتم بتعهداتكم في هذا الاتفاق؟ أنتم لم تلتزموا منذ اليوم الأول. في النهاية، الوقاحة لها حدود".

"تقليل" أهمية زيادة مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني

وفي سياق المقابلة، أكد الممثل الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا أن إيران زادت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.

ومع ذلك، قال أوليانوف إن هذا الإجراء "ليس مهمًا" لأن تخصيب اليورانيوم في منشآت النظام الإيراني يخضع لـ"مراقبة دائمة" من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف: "نحن نعتقد أن التهديد الرئيسي لعدم انتشار الأسلحة النووية ليس تخصيب اليورانيوم، بل عدم قدرة الأطراف الرئيسية على إيجاد أرضية مشتركة، والانتقال من الدبلوماسية الدعائية إلى الدبلوماسية الحقيقية".

كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت في فبراير (شباط) الماضي في آخر تقرير لها أن طهران زادت بشكل ملحوظ مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأنه في حال استمرار هذا الاتجاه، يمكن أن يكون مخزون إيران نظريا كافيًا لصنع 6 قنابل نووية.

ووفقًا للتقرير، تمتلك إيران حوالي 274.8 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، بزيادة قدرها 92.5 كيلوغرامًا مقارنة بنوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وانتقد أوليانوف إجراءات مجلس المحافظين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي الذي أقر قرارًا ضد إيران، قائلًا إن هذا الحدث أضعف الاتفاقات السابقة وعطل التعاون بين طهران والوكالة الدولية.

ودعا إلى عودة "اللاعبين الرئيسيين" في الملف النووي الإيراني إلى طاولة المفاوضات، مضيفًا: "من الضروري أن تحدد الإدارة الأميركية الجديدة موقفها بوضوح وتظهر استعدادها للمشاركة في عملية التفاوض".

من جانبه، كرر إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين 10 مارس (آذار) المواقف السابقة لمسؤولي النظام الإيراني، بأن طهران مستعدة لـ"مفاوضات حقيقية"، لكنها لن تتفاوض تحت "الضغط والتهديد".

وأكد ترامب في 7 مارس (آذار) أن مواجهة تهديدات إيران وصلت إلى "مراحلها الأخيرة"، وأن هذه القضية سيتم حلها إما عبر المفاوضات أو من خلال إجراء عسكري.

كما أعلن آدم بوهلر، المبعوث الخاص لترامب لشؤون الرهائن، في 9 مارس عن احتمال تعاون الولايات المتحدة وإسرائيل لتدمير البرنامج النووي الإيراني.