قال وزير الطاقة الأميركي إن إدارة ترامب ستضمن تنفيذ العقوبات على صادرات النفط الإيرانية في محاولة للعودة إلى المستويات التي شهدتها فترة ولاية الرئيس الأولى، بعد أن ارتفعت المبيعات تحت إدارة بايدن.
وأضاف الوزير: "عندما كان ترامب رئيسًا في المرة السابقة، تقلصت صادرات النفط الإيرانية إلى مستويات متواضعة جدًا. بايدن لم يرفع تلك العقوبات، لكنه توقف عن تنفيذها"، وفقًا لما قاله كريس رايت لوكالة "بلومبرغ"، أمس الاثنين.
وتابع: "هذا الأمر أغنى إيران. والآن رأينا ما حدث مع الحوثيين وحزب الله وحماس. لقد كانت فوضى. إذن، هل يسعى الرئيس ترامب لوقف الفوضى وإحلال السلام في العالم؟ بالتأكيد. هل يمكننا تحمل خنق صادرات النفط الإيرانية؟ بالتأكيد".
وستكون هذه الخطوة جزءًا من حملة ترامب المتجددة للضغط الأقصى، والتي تهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر في محاولة لإجبار طهران على التفاوض حول برنامجها النووي.
وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت الأسبوع الماضي بأن إدارة ترامب تفكر في خطة لتفتيش ناقلات النفط الإيرانية بموجب اتفاق دولي يهدف إلى الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وقد وضعت واشنطن أكثر من الثلثين من أصل 150 سفينة نقلت النفط الإيراني العام الماضي على القائمة السوداء.
وكشف تحقيق أجرته "إيران إنترناشيونال" الشهر الماضي أن أكثر من نصف الناقلات التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات قد توقفت عن العمل خارج الموانئ الصينية أو الإيرانية.
وفي تقرير لوكالة "بلومبرغ" يوم الأحد، ذكر أن العقوبات الأميركية على الناقلات والشركات المشاركة في تجارة النفط الإيرانية تبطئ الشحنات إلى الصين، لكن التجارة مع أحد أهم حلفاء إيران تستمر في "الوضع المظلم" رغم سياسة الضغط الأقصى.
ارتفع سعر الدولار في السوق الإيرانية بأكثر من ألفي تومان، متجاوزًا 93 ألف تومان، وذلك بعد يوم واحد من تصريحات المرشد علي خامنئي، التي لم تظهر فيها أي إشارة إلى استعداد إيران لقبول عرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للتفاوض.
كما ارتفع سعر عملة الذهب بنحو مليوني تومان، ليصل إلى 78 مليونًا و400 ألف تومان.
وقال خامنئي، يوم السبت 8 مارس (آذار)، خلال لقائه مسؤولي النظام الإيراني، دون الإشارة مباشرة إلى رسالة ترامب للتفاوض: "إصرار بعض الحكومات المتغطرسة على التفاوض ليس بهدف حل القضايا، بل لفرض مطالبهم، ولن تقبل إيران تلك الإملاءات والشروط بالتأكيد".
وذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس"، أنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، يعبر فيها عن تفضيله للتفاوض حول اتفاق، بدلًا من اتخاذ إجراءات عسكرية.
ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل رسالة ترامب إلى خامنئي. ونفى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم أمس استلام أي رسالة، قائلاً: "سمعنا أيضًا، لكننا لم نستلم شيئًا، ولم تصل أي رسالة بعد".
ومنذ تنصيب ترامب، في 20 يناير (كانون الثاني)، واستئناف سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران، شهدت أسواق العملة والذهب في إيران تقلبات حادة، وارتفاعات متعددة في الأسعار.
استمرار ردود الفعل على رسالة ترامب
أبدى عدد السياسيين الإيرانيين ردود فعل حول رسالة ترامب الأخيرة بشأن التفاوض مع طهران.
وفي غضون ذلك، قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، يوم الأحد 9 مارس، متوافقًا مع موقف خامنئي برفض التفاوض: "تصرفات الرئيس الأميركي مع الدول الأخرى تُظهر بوضوح أن هذه التصريحات مجرد خداع للتفاوض بهدف فرض شروطها ونزع سلاح إيران".
وأكد أن "أي مفاوضات تحت ظل تهديد السيف وبأجندة تهدف إلى فرض مطالب جديدة لن تؤدي إلا إلى الإذلال ولن تحقق أي نتيجة".
وأضاف قاليباف: "رفع العقوبات ممكن فقط من خلال تقوية إيران وتحجيم العقوبات، ولن ننتظر أي رسالة من أميركا".
ومن جانبه، قال محمد علي أبطحي، رئيس مكتب الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، "إن خامنئي عاد الكرة التي ألقاها ترامب بطرحه موضوع الرسالة إلى ملعب أميركا بموقف ذكي".
وفي اليومين الماضيين، وصف عدد من وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني خبر إرسال ترامب رسالة إلى خامنئي بأنه "حرب نفسية"، مضيفة أنه قبل أي هجوم محتمل على إيران، كان يهدف إلى "إتمام الحجة" لتبرير وإقناع المؤيدين الإيرانيين للتفاوض، وكذلك للحصول على ذريعة دولية لأي إجراء قد يتخذه.
وفي الوقت نفسه، أعلنت قناة "الميادين"، التابعة لحزب الله اللبناني، يوم السبت 8 مارس، نقلاً عن "مصدر دبلوماسي رفيع" في طهران، أن إيران أخبرت وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأنها "لن تدخل أبدًا" في مفاوضات نووية مع واشنطن، تحت شروط الحكومة الأميركية الحالية.
ذكرت وكالة "بلومبرغ"، في تقرير لها، أن العقوبات الأميركية المفروضة على الشركات وناقلات النفط، التي يُقال إنها تلعب دورًا في تصدير النفط الإيراني إلى الصين، قد أدت إلى إبطاء تدفق وخفض تلك الصادرات وزيادة تكاليفها.
وأضافت "بلومبرغ"، في تقريرها الذي نُشر يوم السبت 8 مارس (آذار)، أن العقوبات الأميركية أجبرت المزيد من التجار على الالتفاف حول العقوبات، مما تسبب في اضطراب سوق النفط.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد وقّع في 5 فبراير (شباط) الماضي، أمرًا تنفيذيًا باستئناف سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران، بهدف "تصفير" صادرات النفط الإيرانية، محذرًا من أنه يجب ألا تبيع النفط لدول أخرى.
وأفادت "بلومبرغ" بأن مديري مصافي النفط الخاصة في الصين، وهم المشترون الرئيسون لشحنات النفط الإيرانية، أبلغوا عن اضطرابات في تسليم الشحنات؛ بسبب زيادة الصعوبات اللوجستية وارتفاع التكاليف. وقال هؤلاء المديرون، الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم لـ "بلومبرغ": "إن بعض ناقلات النفط الإيرانية تم اعتراضها في الطريق، مما أدى إلى مزيد من الاضطراب في السوق".
وكانت التجارة مع الصين، التي تُعد أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، مصدرًا ماليًا حيويًا لطهران لفترة طويلة، وقد كثفت الولايات المتحدة جهودها لقطع هذا المسار.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أنه بعد الجولة الأخيرة من العقوبات على ناقلات النفط، أصبح أكثر من ثلثي نحو 150 ناقلة نفط نقلت النفط الخام الإيراني في عام 2024 مدرجة على القائمة السوداء الأميركية.
منع دخول ناقلات النفط الإيرانية
قامت إدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، في الأسابيع الأخيرة من وجودها في السلطة، بفرض عقوبات على عشرات الشركات والسفن لدورها في نقل النفط الإيراني، وذلك في أعقاب انتقادات واسعة طالتها بسبب سياستها تجاه طهران.
وفي أعقاب هذا الإجراء، وكذلك مخاوف بكين من احتمال تشديد العقوبات بعد تولي دونالد ترامب السلطة، أعلنت مجموعة موانئ شاندونغ الصينية، في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، منع دخول السفن المحظورة المحملة بالنفط الإيراني والروسي.
وكانت "شاندونغ" في السنوات الماضية الوجهة الرئيسة لشحنات النفط الإيرانية.
وأشارت النتائج، التي رصدتها "إيران إنترناشيونال" إلى أن هذا القرار تسبب في عواقب وخيمة على طهران؛ حيث انخفضت مبيعات النفط الخام الإيراني إلى الصين بشكل حاد في يناير الماضي.
حذر مضاعف في التعامل مع إيران
لا تعترف الصين بالعقوبات الأحادية الأميركية، ودافعت مرارًا عن حقها في التجارة مع إيران. ومع ذلك، أدت هذه العقوبات إلى زيادة الحذر بين الموانئ وشركات الشحن، التي تتعامل مع خارج البر الصيني في التعامل مع شركات وناقلات النفط المحظورة.
ووفقًا لتقرير "بلومبرغ"، فقد طلبت مجموعة موانئ شاندونغ، التي تقع في مقاطعة تضم مركز مصافي النفط الخاصة في الصين، من مشغليها في وقت سابق من هذا العام تجنب التعاون مع ناقلات النفط المحظورة.
تكاليف باهظة للالتفاف حول العقوبات
ذكرت "بلومبرغ" أن تكاليف الالتفاف حول القيود الأميركية ارتفعت بشكل حاد؛ حيث بلغت تكلفة استئجار ناقلة عملاقة غير محظورة لنقل النفط الإيراني من ماليزيا إلى الصين في أوائل هذا الشهر ما بين 5 و6 ملايين دولار، وهو ما يعتبر رقمًا قياسيًا غير مسبوق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وفقًا للتجار.
وتظهر بيانات شركة "كبلر"، المختصة برصد بيانات قطاع الطاقة، أن استخدام ناقلات النفط الأصغر حجمًا، والتي عادةً ما تكون أقل كفاءة من حيث التكلفة، قد زاد. ففي فبراير الماضي، تم نقل النفط في ماليزيا بين ناقلة عملاقة محملة بالنفط الإيراني وثلاث سفن أصغر، وهي عملية بطيئة ومكلفة.
وأشار محللو الشحن أيضًا إلى انخفاض عدد السفن المتاحة في السوق، وهو ما أصبح تحديًا كبيرًا مع توسع القائمة السوداء الأميركية. وأكدت "بلومبرغ"، في تقريرها، أن نقص السفن يمكن أن يعقّد تجارة النفط الإيراني مع الصين بشكل أكبر.
خصومات كبيرة لجذب المشترين الصينيين
عادةً ما يقدم وسطاء وتجار النفط الإيراني خصومات مقارنة بمعايير الأسعار العالمية، مثل خام برنت. ووفقًا لتقرير "بلومبرغ"، فإن أي زيادة مفاجئة في هذه التكاليف أو عدم توفر السفن المناسبة يمكن أن يقضي على أرباح التجار وربحية الصفقة.
وقد ارتفع سعر النفط الإيراني المقرر تسليمه إلى الصين، في الأسبوع الماضي، وتراوحت الخصومات مقارنة بخام برنت من 0.5 إلى 1 دولار للبرميل، بينما كانت الخصومات في الأسبوع السابق 1 إلى 1.5 دولار.
استمرار التجارة رغم الضغوط
ومع ذلك، فإن زيادة التوترات في هذه التجارة لا تعني توقف الصين عن شراء النفط الإيراني. فقد ازدهرت هذه التجارة منذ عام 2018 مع عودة العقوبات الأميركية ضد طهران، وأظهرت قدرة على التكيف مع الظروف الجديدة.
وأفادت "بلومبرغ" الشهر الماضي، بأن تدفق النفط الإيراني إلى الصين وصل إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، بسبب تراكم الشحنات المتأخرة.
وفي مياه ماليزيا، التي تُعد أهم مركز لنقل النفط الإيراني، يتم نقل الشحنات بشكل سري مع إيقاف أجهزة تتبع السفن. وتظهر الصور الفضائية أن ما يصل إلى 7 عمليات نقل تمت خلال يوم واحد "في الظلام التام".
وقد تعمد الحكومة الأميركية أيضًا إلى تشديد العقوبات الثانوية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع طهران، وهذا الإجراء يمكن أن يزيد الضغط على صادرات النفط الإيراني إلى الصين.
وقال المدير العالمي لأبحاث الشحن في شركة "أويل بروكريدج"، أنوب سينغ، لـ "بلومبرغ": "استهدفت الولايات المتحدة حتى الآن السفن وملاكها، ووجدت السوق حلولاً للالتفاف حول هذه العقوبات. ولكن هناك أهدافًا أكثر حيوية، من البنوك والحكومات إلى الدول التي تمنح السفن أعلامها وشركات التأمين".
أفادت مصادر مصرفية بأن سعر الدولار الأميركي ارتفع في السوق الحرة في إيران، عقب رفض المرشد علي خامنئي عرض التفاوض الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ووفقًا لما ذكره موقع "بن بست"، فإن سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة الإيرانية، يوم السبت 8 مارس (آذار) بلغ 90,700 تومان إيراني.
وكان الدولار قد تم تداوله بسعر أعلى في الأيام الماضية؛ حيث تجاوز 95 ألف تومان، في 23 فبراير (شباط) الماضي.
وشهدت أسواق الدولار والذهب في إيران تقلبات حادة مع تسجيل زيادات متكررة في الأسعار، منذ تنصيب ترامب رسميًا رئيسًا للولايات المتحدة، في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، وتوقيعه أمرًا تنفيذيًا باستئناف سياسة "الضغط الأقصى" على إيران.
رفض التفاوض وتصاعد الأزمة
جاء ارتفاع سعر الدولار في إيران اليوم تزامنًا مع تأكيد خامنئي مجددًا رفضه التفاوض بين طهران وواشنطن.
وقال خامنئي، خلال لقائه المسؤولين الإيرانيين: "إن إصرار بعض الدول المتغطرسة على التفاوض لا يهدف إلى حل المشكلات، بل إلى فرض مطالبها، ولن نقبل هذه المطالب إطلاقًا".
وكان ترامب، قد صرّح، يوم الجمعة 7 مارس، خلال مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس"، بأنه بعث رسالة إلى خامنئي عبّر فيها عن رغبته في التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني، بدلاً من اللجوء إلى الخيار العسكري.
التضييق الأميركي على إيران
من جانبه، أكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الخميس 6 مارس، أن واشنطن ستعمل على قطع وصول النظام الإيراني إلى النظام المالي العالمي.
وقال بيسنت: "إذا كانت الأمن الاقتصادي هو الأمن القومي، فإن إيران لن تحظى بأيٍّ منهما".
وأضاف: "لو كنت إيرانيًا، لحوّلت كل أموالي إلى عُملة غير الريال (العملة الرسمية في إيران) في الحال".
محاولات طهران للوصول إلى أموالها المجمدة
في سياق متصل، أفادت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، عبر تقرير نشرته في 6 مارس، بأن إيران تحاول الوصول إلى مليارات الدولارات من أصولها المجمدة لدى إحدى الشركات التابعة للبورصة الألمانية، والتي تُقدر قيمتها الأولية بنحو 4.9 مليار دولار.
قلق اقتصادي متزايد
يرى خبراء اقتصاديون أن استمرار تسجيل الدولار أسعارًا قياسية، إلى جانب ارتفاع أسعار الذهب، يشير إلى تصاعد التضخم بشكل متسارع خلال الأشهر المقبلة.
وفي ظل هذه التطورات، دعا خامنئي، في اجتماع سابق له مع المسؤولين الإيرانيين، إلى "إصلاح النظام النقدي في البلاد"، وتعزيز قيمة العُملة الوطنية، مؤكدًا أن "الحفاظ على قيمة العملة الإيرانية ضرورة ملحة، وله تأثير مباشر على معيشة المواطنين، وقوتهم الشرائية، ومكانة البلاد على الساحة الدولية".
تزامنا مع تقرير مجلة "دي شبيغل" الألمانية عن محاولات إيران الوصول إلى مليارات الدولارات من الأصول المجمدة، أكد سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، أن واشنطن ستمنع وصول الحكومة الإيرانية إلى النظام المالي العالمي.
وأكد وزير الخزانة الأميركي أنه "إذا كان الأمن الاقتصادي هو نفسه الأمن القومي، فإن الحكومة الإيرانية لن تحقق أيًا منهما".
وقال سكوت بيسنت، اليوم الخميس 6 مارس (آذار)، "سنقوم بحظر وصول الحكومة الإيرانية إلى النظام المالي الدولي، من خلال استهداف الأطراف الإقليمية التي تسهل نقل الإيرادات".
وأضاف: "سوف نغلق قطاع النفط وقدرات إيران على إنتاج الطائرات المسيرة".
وكان دونالد ترامب قد أصدر سابقًا أمرًا تنفيذيًا لاستئناف سياسة الضغط الأقصى على إيران، وأمر وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين بأن تعملا على تقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.
ومنذ ذلك الحين، زادت إدارة ترامب من الضغوط على إيران من خلال فرض عقوبات جديدة أو إلغاء الاستثناءات من العقوبات، بهدف القضاء على موارد دخل الحكومة واستخدام هذه الموارد في البرامج النووية والصاروخية، فضلاً عن تعزيز القوات الوكيلة لإيران في المنطقة.
محاولات إيران الوصول إلى المليارات المجمدة
في الوقت نفسه، أفادت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، اليوم الخميس 6 مارس (آذار)، بأن إيران تحاول الوصول إلى مليارات الدولارات من الأصول المجمدة الإيرانية في إحدى الشركات التابعة لبورصة ألمانيا.
وذكرت "دير شبيغل" نقلاً عن مصادر مالية مطلعة أن القيمة الأولية لهذه الأصول المجمدة تقدر بحوالي 4.9 مليار دولار.
وأشارت "دير شبيغل" إلى أن جزءًا من هذه الأصول يعود إلى البنك المركزي الإيراني ويتم الاحتفاظ بها لدى شركة "كلير ستريم" في لوكسمبورغ.
وهناك جزء آخر تتم إدارته عبر بنك إيطالي. ومنذ عام 2008، قامت شركة "كلير ستريم" بتجميد جميع الحسابات المرتبطة بالبنك المركزي الإيراني، حيث هددت واشنطن هذه الشركة بتطبيق العقوبات.
الحاجة إيران الملحة للعملة الأجنبية
وفقًا لـ"دير شبيغل"، يعتقد الخبراء في الأمن الدولي أن طهران بحاجة ماسة للعملة الصعبة لتمويل قواتها المسلحة وتسليح حزب الله اللبناني.
كما أن الحكومة الإيرانية ملزمة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الصفقات العسكرية مع روسيا، ومنذ تمويل الميزانية العسكرية لإيران بالكامل من الموارد الحكومية، يتم تخصيص جزء من إيرادات النفط لهذا القطاع. لكن العقوبات الدولية قد وضعت تحديات كبيرة أمام مبيعات النفط الإيرانية.
وفي هذا السياق، فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا عقوبات على شبكة من الشركات الوهمية التي كانت تُستخدم للتهرب من العقوبات النفطية المفروضة على إيران.
نجاح إيران في تحرير بعض الأرصدة المجمدة في الصين
ووفقًا لتقرير "دير شبيغل"، وعلى الرغم من هذه القيود، تمكنت إيران في بداية عام 2025 من تحقيق نجاح كبير. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت في وقت سابق بأن الحكومة الإيرانية نجحت في تحرير ما يقرب من ملياري دولار من أموال النفط المجمد في الصين.
وبعد هذا النجاح، تسعى الحكومة الإيرانية الآن لتحرير مليارات الدولارات المتبقية من الحسابات المجمدة في أوروبا.
القضية القانونية والتحديات المقبلة
ورفع البنك المركزي الإيراني دعوى قضائية في عام 2018 ضد شركة "كلير ستريم" لتحرير 4.9 مليار دولار من الأصول المجمدة مع الفوائد.
لكن تقارير سنوية لبورصة ألمانيا تُظهر أن هذه الشركة لا تعتقد أن هناك فرصًا كبيرة لنجاح الحكومة الإيرانية في هذه القضية القانونية.
ومن المبلغ الأولي، تم تحويل حوالي 1.9 مليار دولار في عام 2013 إلى حساب في الولايات المتحدة لدفع تعويضات لضحايا الهجوم الإرهابي على القاعدة العسكرية الأميركية في بيروت عام 1983. وتشير التقارير إلى أنه تم تخصيص مبالغ أخرى لدفع تعويضات مشابهة.
ووفقًا لبعض المصادر الإيرانية، فإن حوالي 1.7 مليار دولار من هذه الأصول لا تزال محتجزة لدى شركة "كلير ستريم".
طالب عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، مصطفى مير سليم، بزيادة سعر البنزين، مشيرًا إلى أن كل شيء أصبح غاليا، وأن المواطنين الذين يرغبون في الحصول على أكثر من 60 لترًا من البنزين شهريًا يجب عليهم شراؤه بسعر استيراده.
وفي فيديو تم نشره مؤخرًا، تحدث مصطفى مير سليم عن سعر البنزين قائلاً: "هذا المسار الذي نبيع فيه النفط باستمرار لنكسب المال، ثم نشتري البنزين ليحرقه الناس مجانًا، لن يصل بنا إلى شيء".
وأضاف، متحدثًا عن تقييم سعر البنزين في إيران بالدولار، قائلاً: "قيمة الوقود انخفضت إلى ثلاث أو أربع سنتات. لا يمكن أن ترتفع أسعار كل شيء، لكننا دائمًا نضرب الوقود في رأسه!"
يذكر أنه منذ عام 1990 وبعد بداية قيادة علي خامنئي، كانت الحكومات ترفع أسعار البنزين كل عامين بشكل متوسط 15 مرة حتى عام 2019.
وأطول الفترات الزمنية التي بقي فيها سعر البنزين ثابتًا كانت بين 1990 و1995، ثم من 2010 إلى 2014، وأخيرًا من 2015 إلى 2019.
وبعد احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 الدموية ضد زيادة أسعار البنزين، بقي السعر ثابتًا لأكثر من خمس سنوات. وخلال هذه الفترة، على الرغم من أن الحكومة أضافت تغييرات في حجم ونوع توزيع حصة البنزين، فإنها لم ترفع السعر.
وفي عام 2019، عندما ارتفع سعر البنزين إلى 3,000 تومان، كان سعر الدولار حوالي 11,500 تومان، وكان البنزين بسعر 3,000 تومان يعادل تقريبًا 26 سنتًا في ذلك الوقت.
ومع سعر الدولار الحالي البالغ 90,000 تومان، فإن 3,000 تومان يعادل حوالي 3 سنتات.
ولا يعتبر المسؤولون في إيران سعر الدولار في السوق الحرة حقيقيًا، وفي حساباتهم يعتمدون على سعر الدولار الحكومي، لكن هذا العضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام استخدم في حساباته سعر الدولار بالسوق الحرة.
من جهة أخرى، يُعد ارتفاع سعر الدولار في إيران نتيجة لسياسات النظام الإيراني التي يدفع المواطنون ثمنها في جوانب مختلفة من حياتهم.
استيراد البنزين وسعر المستورد
وتم الإعلان عن أرقام مختلفة بشأن استيراد البنزين. ففي سبتمبر (أيلول) الماضي قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان في مقابلة تلفزيونية إن إيران تنفق 5 مليارات دولار سنويًا على استيراد البنزين، لكن وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري، ردت على تصريحاته، وكتبت أن إيران استوردت بنزينًا بقيمة ملياري دولار في العام الماضي.
ومع ذلك، تجاوز مير سليم تصريحات وكالة "تسنيم" وبزشكیان، قائلاً في تصريحاته: "أعتقد أنه مع هذا المسار يجب أن ننفق 9 مليارات دولار في العام المقبل لاستيراد البنزين".
وكان الرقم الذي ذكره حوالي ضعف الرقم الذي أعلنه رئيس الجمهورية وأربعة إلى خمسة أضعاف الرقم الذي ذكرته وكالة "تسنيم"، لكنه أكد على ذلك قائلاً: "يجب إبلاغ الناس بأنه إذا أراد شخص ما استخدام أكثر من 60 لترًا من البنزين من حصته، فيجب عليه دفع ثمن الاستيراد".