محاكمة شقيقين سجينين في إيران لتوجيههما "خطابا مسيئا" إلى المرشد من محبسهما

ونشر أميري منشورًا على "إنستغرام"، أمس الأحد 9 مارس (آذار)، بعنوان: "لماذا لا تتركوننا؟"، أعلن فيه أنه تم إبلاغ زوجته بأنه يجب نقلها إلى سجن "قرتشك" بأمر من النائب العام لأن "حكمها بتهمة إهانة المقدسات، وتعتبر سجينة عامة".

وكتب زوج رباني: "السجناء العامون يتمتعون بإجازة شهرية، ولكن منذ فترة طويلة لم تُمنح لها إجازة، وعندما طلبنا إجازة، أعلنوا أنه بما أن ويدا لديها أيضًا تهم أمنية، فإنها تعتبر سجينة أمنية ولا يمكنها التمتع بإجازة مثل السجناء العامين".

وأشار أميري إلى أن ما تبقى من حكم زوجته البالغ ثلاث سنوات هو أربعة أشهر فقط، مضيفًا: "هذا النقل صعب جدًا على فيدا، التي يجب أن تكون وفقًا لتوجيهات الطبيب الشرعي في بيئة هادئة وخالية من التوتر، لدرجة أنها أخبرتني أنها ستضرب عن الطعام حال نقلها".

وكانت رباني قد نُقلت من سجن "قرتشك" إلى سجن "إيفين" في بداية احتجازها في عام 2022.

يذكر أن العديد من السجناء في إيران يلجأون إلى الإضراب عن الطعام كحل أخير لتحقيق مطالبهم، معرضين حياتهم للخطر.

وغالبًا ما يضربون عن الطعام احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم، بما في ذلك التأخير في معالجة ملفاتهم وعدم احترام حقوقهم كسجناء.

كما أضرب رضا ولي زاده، الصحافي السابق في راديو "فردا" والمواطن الإيراني الأميركي المحتجز في "إيفين"، عن الطعام منذ 8 مارس (آذار) احتجاجًا على عدم مراجعة جميع جوانب قضيته في "المحكمة الصورية" التابعة للنظام الإيراني.

عدم مراعاة مبدأ فصل الجرائم في سجن "قرتشك"

وأكد زوج رباني في جزء آخر من منشوره أنه بسجن "قرتشك" لا تتم مراعاة مبدأ فصل الجرائم فيما يتعلق بالسجناء السياسيين، وكتب: "إلى أي قسم من سجن قرتشك تريدون إرسال زوجتي؟ السرقة، المخدرات، القتل، أين؟ ربما يكون هذا مجرد نقل بالنسبة للمسؤولين، ولكن بالنسبة للسجين فإنه يمثل توترًا كبيرًا".

وأعرب أميري عن قلقه بشأن الحالة الصحية لزوجته، مضيفًا: "تعاني فيدا من مشكلة في القلب منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ويشك طبيب السجن في أن ارتفاع معدل ضربات قلبها المفاجئ وضيق التنفس وألم الصدر قد يكون نوبات هلع. أليس كافيًا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء لعلاجها منذ أشهر وهي تتحمل فقط؟ على الأقل اتركوها لتمر هذه الأشهر القليلة".

وحذر نشطاء حقوق الإنسان في السنوات الماضية مرارًا من عدم مراعاة مبدأ فصل الجرائم في بعض سجون إيران والمخاطر التي تهدد حياة السجناء السياسيين، موجّهين تحذيراتهم إلى السلطة القضائية وإدارة السجون.

وقال بقائي، في مؤتمر صحافي الاثنين 10 مارس (آذار): "لم نغلق أبدًا باب المفاوضات بالمعنى الحقيقي للكلمة، وفي الوقت نفسه، لا نعتبر أن العرض القائم على الترهيب والتهديد يُعد مفاوضات".

وأشار إلى التهديدات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن احتمال اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران، وأضاف: "طبيعة صانعي السياسة الأميركية استبدادية ولا تهتم بالقوانين والقانون الدولي. استخدام ثنائية المفاوضات-الحرب يدل على عدم الجدية في التفاوض".

وأكد بقائي أيضًا أن مسؤولي النظام الإيراني لم يتلقوا أي رسالة من ترامب، قائلًا: "المفاوضات تختلف عن الحروب النفسية والإعلامية".

وكان ترامب قد أعلن في 7 مارس (آذار) أنه أعرب في رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي عن رغبته في التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني بدلًا من اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران
كما أكد الرئيس الأميركي خلال حديثه مع الصحافيين في البيت الأبيض أن مواجهة تهديدات إيران وصلت إلى "مراحلها الأخيرة"، وأن هذه القضية سيتم حلها إما عبر المفاوضات أو من خلال إجراء عسكري.

وفي 9 مارس، أعلن آدم بوهلر، المبعوث الخاص لترامب لشؤون الرهائن، عن احتمال تعاون الولايات المتحدة وإسرائيل لتدمير البرنامج النووي الإيراني.

من جانبه، رفض المرشد الإيراني علي خامنئي، في 8 مارس (آذار)، مرة أخرى احتمال إجراء مفاوضات بين طهران وواشنطن، قائلًا: "إصرار بعض الحكومات المتسلطة على التفاوض ليس بهدف حل القضايا"، بل هو "مسار لتقديم مطالب جديدة" تتجاوز البرنامج النووي وتشمل "القدرات الدفاعية"، و"مدى الصواريخ"، و"القدرات الدولية" للنظام الإيراني.

انتقادات لموقف الوكالة الدولية

وفي سياق مؤتمره الصحفي، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ"الانخراط في الأمور السياسية"، بينما رفض المخاوف المتزايدة للمجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال بقائي: "نأسف لأن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتجه نحو طرح قضايا سياسية، مما يضع المكانة الفنية للوكالة موضع تساؤل".

وأضاف أن إيران "لا ترى أي مبرر" لتفعيل "آلية الزناد"، وأنها لا تزال في حوار مع الدول الأوروبية وروسيا والصين كأعضاء في الاتفاق النووي .

جاءت هذه التصريحات في وقت قال فيه رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية، في 3 مارس (آذار) خلال اجتماع مجلس المحافظين، إن تطوير البرنامج النووي الإيراني يثير "قلقًا جديًا"، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد تقرير شامل عن انتهاكات النظام الإيراني في هذا المجال وتقديمه.

وحذرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة في بيان مشترك يوم 5 مارس (آذار) من أن المجتمع الدولي أظهر حتى الآن صبرًا كبيرًا تجاه البرنامج النووي الإيراني، لكن هذا الصبر لن يدوم إلى الأبد.

وأكد البيان أنه إذا لم يتم تحقيق "تقدم محدد وموثوق من الناحية الفنية" في تعاون النظام الإيراني مع الوكالة الدولية، فيجب على مجلس المحافظين مراجعة وإعلان عدم التزام طهران بالتزاماتها الخاصة بالضمانات.

ويمكن أن يمهد هذا الإجراء الطريق لإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
من جانبها، أعلنت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، في 9 مارس (آذار) أن طهران قد توافق على تقليص برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الغربية.

قرار واشنطن "غير قانوني"

كما انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمره الصحفي القرار الأخير لإدارة ترامب بإلغاء الإعفاء الممنوح للعراق من تنفيذ العقوبات الدولية على شراء الكهرباء من إيران، واصفًا إياه بأنه "خرق للقانون وجريمة ضد الإنسانية".

وقال بقائي: "العقوبات الأحادية الأميركية لا تستند إلى أي مبرر قانوني أو حقوقي، وستتحمل الحكومة الأميركية المسؤولية".

وأفاد بأن طهران اتصلت بالمسؤولين العراقيين في هذا الشأن، ودعا دول المنطقة إلى "اتخاذ القرارات بناءً على مصالحها وعدم السماح للضغوط غير القانونية بالتأثير على علاقاتها مع الشعب الإيراني".

وفي 9 مارس (آذار)، أعلنت الولايات المتحدة أنها لم تجدد الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات على شراء الكهرباء من إيران.

وأكد مايك والتز، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، خلال حديثه مع محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، أن هذا القرار تم اتخاذه في إطار سياسة "الضغط الأقصى" لإدارة ترامب.

من جهته، أعلن العراق أنه لا يملك حاليًا خيارًا لاستبدال الطاقة المستوردة من إيران على الفور، وأن هذا الأمر سيؤدي، خاصة في فصل الصيف، إلى مشكلات خطيرة في توفير الكهرباء اللازمة للبلاد.

وفي الفيديو الذي نشره عبدالله عبدي، رئيس تحرير "عبدي ميديا"، وهي وسيلة إعلام مستقلة، ذكر رفيق دوست اسم غلام علي أويسي، الجنرال في الجيش الإيراني خلال فترة الشاه، والذي تم اغتياله في باريس فبراير (شباط) 1983، قائلًا إن تكاليف اغتياله تم تمويلها بهذه الطريقة.

ووفقًا لوزير الحرس الثوري السابق، كانت الوزارة تمتلك حسابًا في بنك "صادرات" في فرانكفورت تحت اسم "ك.م"، وكانت الأموال التي يتم إيداعها في هذا الحساب تُستخدم لـ"أعمال يجب تنفيذها خارج البلاد ولا يمكن تنفيذها بأموال عادية"، بما في ذلك تمويل اغتيال أويسي.

وقال إن تحويل الأموال إلى هذا الحساب بدأ بعد أن استطاع أحد الأشخاص الذين أُرسلوا إلى إسبانيا لشراء الذخيرة أن يعيد 10 آلاف دولار بمهارة في المفاوضات، وكان ذلك بداية لتحويل هذه الأموال إلى الحساب.

وفي 8 مارس (آذار)، أكد رفيق دوست في مقابلة مع موقع "مرصد إيران" أنه كان مسؤولًا عن قيادة عمليات اغتيال عدد من معارضي نظام طهران خارج البلاد.

وتحدث عن اغتيالات أويسي، وشاهبور بختيار، آخر رئيس وزراء في عهد الشاه، وشهريار شفيق، نجل أشرف بهلوي وضابط كبير في البحرية الإيرانية سابقا، وفريدون فرخزاد، الفنان المعارض للنظام، قائلًا: "قامت مجموعة باسك الانفصالية في إسبانيا بتنفيذ هذه الاغتيالات لصالحنا. كنا ندفع لهم المال وهم ينفذون الاغتيالات".

وردًا على هذه المقابلة، كتب حسين موسويان، السفير الإيراني السابق في ألمانيا، على منصة "إكس" أنه "مصدوم ومذهول" من كلام رفيق دوست، وأنه "بعد 32 عامًا، فهم الحقيقة لأول مرة".

جدير بالذكر أن موسويان، الذي كان سفيرًا لإيران في ألمانيا وقت اغتيال فرخزاد في عام 1992، كتب أنه كان يعمل على "إعادة الإيرانيين المقيمين في ألمانيا والراغبين في العودة إلى إيران".

وقال إن "فريدون فرخزاد اتصل بالسفارة أيضًا وأعرب عن ندمه على أفعاله السابقة، وطلب العودة إلى البلاد".

وكتب موسويان أنه هو وزملاؤه في السفارة بذلوا "أقصى جهودهم بصدق وإخلاص" وحصلوا في النهاية على "موافقة السلطات والأجهزة المعنية في إيران لعودته وتأمين سلامته"، ولكن تم الإعلان عن نبأ اغتياله.

وقال السفير السابق إنه بعد متابعة الأمر، "أكدت له السلطات المعنية في طهران أن فرخزاد تم اغتياله من قبل المعارضة الإيرانية في الخارج"، وظل يعتقد أن هذه هي الحقيقة حتى مقابلة رفيق دوست.

استخدام نظام طهران للمجرمين والجماعات الإجرامية

منذ وصوله إلى السلطة، استخدم النظام الإيراني المجرمين والجماعات الإجرامية المنظمة لقتل معارضيه خارج البلاد.

وفي تقرير بحثي نشرته مؤسسة عبدالرحمن برومند لحقوق الإنسان في 22 ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، تمت دراسة 45 عامًا من العنف الحكومي الذي مارسه النظام داخل إيران وخارجها.

وذكرت البعثة الإيرانية، يوم الأحد 9 مارس (آذار)، عبر منصة "إكس": "إذا كان الهدف من المفاوضات هو مناقشة المخاوف بشأن أي احتمال لعسكرة البرنامج النووي الإيراني، فإن مثل هذه المحادثات قد تكون محل بحث".

لكنها شددت على أنه "إذا كان الهدف هو القضاء على البرنامج النووي السلمي لإيران؛ لإثبات نجاح ما عجز أوباما عن تحقيقه، فلن تُعقد أي مفاوضات".

موقف خامنئي من المفاوضات
جاء هذا التصريح بعد يوم واحد من رفض المرشد الإيراني، علي خامنئي، مجددًا أي مفاوضات مع الولايات المتحدة.

وقال خامنئي، يوم السبت 8 مارس، خلال لقائه مسؤولين في النظام الإيراني: "إن إصرار بعض القوى المستكبرة على التفاوض ليس لحل القضايا، بل لفرض مطالبهم. ولن تقبل إيران أبدًا هذه الإملاءات".

وأضاف أن "المفاوضات بالنسبة لهم وسيلة لطرح مطالب جديدة، لا تقتصر على البرنامج النووي، بل تمتد إلى القدرات الدفاعية، ومدى الصواريخ، والإمكانات الدولية لإيران".

تهديدات ترامب وتلويحه بالتصعيد
كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أكد في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس"، يوم الجمعة 7 مارس، أنه بعث برسالة إلى خامنئي أعرب فيها عن استعداده للتفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني، بدلاً من الخيار العسكري.

وفي تصريح آخر، قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "لقد وصلنا إلى المراحل الأخيرة في التعامل مع تهديدات إيران، وسيتم حل الأمر إما عبر المفاوضات أو بالتحرك العسكري".

وأضاف: "لا يمكننا السماح لهم بامتلاك سلاح نووي. نحن في اللحظات الأخيرة من المواجهة، وسنرى ما سيحدث قريبًا".

تحذيرات غربية من نفاد الصبر
يحذر مراقبون من أن رفض خامنئي للمفاوضات قد يؤدي إلى تفعيل آلية الزناد (Snapback) أو حتى استهداف المنشآت النووية الإيرانية.

وفي 5 مارس الجاري، أصدرت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة بيانًا مشتركًا، حذرت فيه من أن صبر المجتمع الدولي على برنامج إيران النووي "ليس بلا حدود".

أما المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، فأعرب عن "قلق بالغ" إزاء توسع البرنامج النووي الإيراني، في 3 مارس الجاري، مشيرًا إلى أن تقريرًا شاملاً حول انتهاكات طهران سيتم تقديمه قريبًا، ما قد يمهد الطريق لإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، مساء السبت 8 مارس، إن “كما أوضح دونالد ترامب بصراحة، هناك خياران للتعامل مع إيران: الحل العسكري أو التوصل إلى اتفاق.”

وأضاف برايان هيوز: “نأمل أن يضع النظام الإيراني مصالح شعبه وأفضل خياراته فوق دعمه للإرهاب.”

وفي الوقت نفسه، تحدث رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية في إيران، كمال خرازي، حول المفاوضات المحتملة مع الولايات المتحدة: "لا ينبغي أن نكون سطحيين في التعامل مع مشاكل العقوبات؛ أي لا نعتقد أن الابتسامة أو المصافحة أو الاجتماع ستحل كل شيء؛ فالأمور ليست بهذه البساطة".

وأضاف: "بالطبع يجب أن نكون حاضرين بشكل فعال في الساحة السياسية الخارجية، وأن نسعى لحل القضايا بناءً على مصالح وأسس بلدنا".

كما قال سفير إيران في لبنان، مجتبى أماني، مشيرًا إلى التهديدات الإسرائيلية والأميركية ضد طهران: "إن تهديدات ترامب بمساعدة نتنياهو هي فقط لخلق حرب نفسية ولن تحقق أي نتيجة عملية".

وأضاف: "نتنياهو سيُصاب بخيبة أمل قريبًا من ترامب؛ لأنه لن ينفذ تلك التهديدات، مثل مهاجمة مصالح إيران في المنطقة أو أي عمل عسكري أميركي ضد إيران".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن يوم الجمعة 7 مارس، خلال مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس"، أنه أرسل رسالة إلى خامنئي، معبرًا فيها عن رغبته في التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني، بدلاً من اتخاذ إجراءات عسكرية ضد طهران.

ووفقًا لقول ترامب، فقد أُرسلت هذه الرسالة في 5 مارس الجاري إلى المرشد الإيراني.

كما أكد الرئيس الأميركي، خلال حديثه مع الصحافيين في البيت الأبيض، أمس الأول، أن مواجهة تهديدات النظام الإيراني وصلت إلى "مراحلها الأخيرة"، وأن هذه القضية ستُحل إما عبر التفاوض أو عبر إجراء عسكري.

لكن خامنئي رفض مرة أخرى التفاوض بين طهران وواشنطن.

وقال المرشد الإيراني، خلال لقائه مسؤولي النظام، يوم السبت 8 مارس: "إن إصرار بعض الحكومات المتغطرسة على التفاوض ليس بهدف حل القضايا، بل لفرض مطالبها وإملاءاتها ولن تقبل إيران ذلك بالتأكيد".

وأضاف: "التفاوض بالنسبة لهم هو وسيلة لطرح توقعات جديدة" تتجاوز البرنامج النووي الإيراني وتشمل "القدرات الدفاعية"، و"مدى الصواريخ"، و"القدرات الدولية" للنظام.

وتابع خامنئي: "يكررون كلمة التفاوض لخلق ضغط على الرأي العام.. هذا ليس تفاوضًا، بل فرض وإملاء".

كما قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ردًا على سؤال صحافي حول رسالة دونالد ترامب إلى علي خامنئي: "لم نستلم أي شيء. الرسالة لم تصل بعد".

وأشار عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، إلى رسالة ترامب لخامنئي، قائلًا: "المرشد قال إنه لن تكون هناك أي مفاوضات مع أميركا، وممثلية إيران في الأمم المتحدة نفت هذا الموضوع، وأصبح واضحًا أن رسالة ترامب هي جزء من حرب نفسية وسياسية".

وبعد رفض طهران لعرض ترامب للتفاوض وتأكيد خامنئي مرة أخرى على عدم التفاوض مع واشنطن، ارتفع سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة.

ووفقًا لموقع "بن ‌بست"، المختص بمجال معاملات سوق العملات، فقد بلغ سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة بإيران، يوم السبت 8 مارس، نحو 90 ألفًا و700 تومان إيراني.

ويُشار إلى أنه منذ تنصيب ترامب رسميًا، في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، واستئناف سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران، شهدت أسواق العملة والذهب في إيران تقلبات حادة وارتفاعات متعددة في الأسعار.