برلماني إيراني: روسيا ستهتم بمصالحنا خلال محادثاتها مع واشنطن

تأتي هذه المحادثات، التي تستضيفها وزارة النفط العراقية، في وقت تزيد فيه الولايات المتحدة الضغوط لإعادة تشغيل خط الأنابيب، سعيًا لتقليل الحصة السوقية للنفط الإيراني، بينما تعتبر إيران العراق شريانًا اقتصاديًا رئيسيًا.

وذكرت "رويترز" الشهر الماضي، نقلاً عن 8 مصادر على علم مباشر بالأمر، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضغط على العراق للسماح باستئناف صادرات النفط الكردي للمساعدة في تعويض الانخفاض المحتمل في صادرات النفط الإيراني.

وفي أوائل فبراير (شباط)، أعاد ترامب تفعيل ما يسمى بحملة "الضغط الأقصى" على إيران، بهدف معلن وهو خفض مبيعات النفط الإيرانية إلى الصفر.

وفي الوقت نفسه، خلال اجتماع في طهران، أمس الأربعاء، أعرب وزير النفط الإيراني محسن بكنجاد، ووزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، عن التزامهما بتعزيز التعاون في مجالات الطاقة بما في ذلك النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء.

وأعلن وزير النفط العراقي في أواخر فبراير أن صادرات النفط من إقليم كردستان ستستأنف الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر أشارت إليها "رويترز" إن إدارة ترامب كانت القوة الرئيسية وراء هذا الإعلان.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين اثنين في الإدارة الأميركية تأكيدهما أن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة العراقية استئناف الصادرات الكردية. وأضاف أحد المسؤولين أن هذه الخطوة ستساعد في تخفيف الضغوط التصاعدية على أسعار النفط.

وكانت إيران من أكبر المستفيدين من النفط الكردي بأسعار مخفضة. وفي يوليو/تموز الماضي، كشف تقرير لـ"رويترز" كيف أدى إغلاق خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام الكردي إلى تركيا في عام 2023 إلى زيادة تهريب النفط إلى إيران، حيث يتم نقل حوالي 200 ألف برميل يوميًا بالشاحنات.

وفي ديسمبر 2024، ذكرت "رويترز" أيضًا أن شبكة تهريب الوقود تدر على إيران وحلفائها العسكريين مليار دولار على الأقل سنويًا، وقد ازدهرت في العراق منذ تولي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منصبه في عام 2022.

وهذه الخطوة هي جزء من سياسة الضغط الأقصى التي يتبعها ترامب لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، والحد من قدرة إيران على الوصول إلى الأسلحة النووية.

ونقلت "رويترز"، يوم الخميس 6 مارس (آذار)، عن ستة مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن إدارة ترامب تدرس التعاون مع حلفاء واشنطن لإيقاف وتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في الممرات البحرية الرئيسية، بما في ذلك مضيق "ملقا" في آسيا والممرات المائية الدولية الأخرى.

ووفقًا للتقرير، فإن هذا الإجراء سيؤخر تسليم النفط الخام إلى المصافي، وقد يعرض الأطراف المشاركة في تجارة النفط مع إيران للعقوبات والضغوط الدولية.

وفرض ترامب في الأسابيع الأولى من ولايته الرئاسية الثانية موجتين جديدتين من العقوبات النفطية ضد إيران.

واستهدفت هذه العقوبات الشركات المرتبطة بصناعة النفط وأسطول ناقلات النفط القديمة التي تعمل دون تأمينات غربية وتنقل نفط الدول الخاضعة للعقوبات.

وأشار أحد مصادر "رويترز" إلى أنه ليس من الضروري مصادرة السفن أو اعتقال الأفراد، فالتأخير في تسليم النفط سيخلق "عدم استقرار في شبكة التجارة غير القانونية".

وأكد مصدر آخر أن هذه الآلية يمكن أن تسمح للحكومات الأجنبية بمراقبة ناقلات النفط الإيرانية بناءً على طلب واشنطن، وتأخير تسليم الشحنات، وتعطيل سلسلة توريد النفط الإيرانية.

وكتبت "رويترز": "مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض يدرس هذا الاقتراح، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت واشنطن قد اتصلت بدول أخرى لبحث إمكانية تنفيذ هذا البرنامج".

وقال جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة ترامب، لـ"رويترز" إن استخدام هذه المبادرة للحد من صادرات النفط الإيرانية سيكون "مبررًا تمامًا".

وأكد أن "بيع النفط هو المصدر الرئيسي لتمويل برامج تطوير الأسلحة ودعم الإرهاب من قبل النظام الإيراني".

ردود إيران المحتملة

ولم تظهر طهران بعد أي رد فعل رسمي على هذا الموضوع. فيما قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في وقت سابق من هذا الشهر، أمام البرلمان الإيراني، إن ترامب أصدر مرة أخرى أمرًا بفرض عقوبات على ناقلات النفط الإيرانية، وأن "هذا الإجراء تسبب في تعطيل تفريغ شحنات النفط والغاز من هذه السفن".

وتشير التصرفات السابقة للنظام الإيراني إلى أن النظام قد يرد على هذا الإجراء الأميركي برد فعل انتقامي. ففي عام 2023، حاولت إدارة جو بايدن مصادرة شحنتين نفطيتين على الأقل من إيران. وأدى ذلك إلى قيام طهران باحتجاز عدة سفن أجنبية، بما في ذلك ناقلة نفط مستأجرة من قبل شركة شيفرون (Chevron)- إحدى أكبر شركات النفط في العالم ومقرها الولايات المتحدة- مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

وقال بن كيهيل، محلل الطاقة في جامعة تكساس، لـ"رويترز" إن انخفاض أسعار النفط يمنح ترامب مزيدًا من المرونة لفرض مزيد من الضغوط على إيران، مضيفا: "إذا ظل سعر النفط أقل من 75 دولارًا، فسيكون للبيت الأبيض حرية أكبر في فرض العقوبات النفطية، ولكن إذا وصل السعر إلى 92 دولارًا، فإن تنفيذ مثل هذه السياسات سيكون أكثر صعوبة".

وتوقع هذا المحلل أن الإجراءات الأميركية العدوانية قد تقلل صادرات النفط الإيرانية على المدى القصير بنحو 750 ألف برميل يوميًا، لكنه أضاف: "إذا استمرت العقوبات لفترة طويلة، فسوف تجد إيران وعملاؤها طرقًا للالتفاف حولها".

ضغوط على العراق

وتضغط واشنطن على العراق لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان، حيث يمكن أن يعوض هذا الإجراء الانخفاض المحتمل في صادرات النفط الإيرانية.

وكانت "رويترز" قد أفادت سابقًا بأن البيت الأبيض هدد بفرض عقوبات على العراق إذا لم يتعاون.

ولا تزال إيران تعتمد على الصين كأكبر مشترٍ لنفطها. وفي عام 2023، حققت صادرات النفط الإيرانية إيرادات بلغت حوالي 53 مليار دولار، بينما بلغت هذه الإيرادات في عام 2022 حوالي 54 مليار دولار.

وفي الأشهر الأخيرة، حذرت فنلندا ودول شمالية أخرى من المخاطر البيئية التي تشكلها أساطيل ناقلات النفط القديمة.

وتخشى هذه الدول من أن تتعرض سواحلها لكارثة بيئية في حالة وقوع حادث أو تسرب نفطي.

وعلى الرغم من المناقشات الواسعة في أوروبا حول تفتيش ناقلات النفط الروسية التي تعمل دون تأمينات صالحة، لم يتم اتخاذ أي إجراءات محددة بشأن ناقلات النفط الإيرانية حتى الآن.

وذكرت ستة مصادر مطلعة أن مسؤولين في إدارة ترامب يبحثون عن سبل لحث الدول الحليفة على اعتراض وتفتيش السفن الإيرانية في الممرات البحرية الرئيسية، بما في ذلك مضيق ملقا في آسيا.

وأضاف التقرير أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تأخير تسليم النفط إلى المصافي، مما قد يعرض الأطراف المشاركة في هذه التجارة لعقوبات أميركية.

كما أشارت "رويترز" إلى أن إدارة ترامب تفكر في تنفيذ عمليات التفتيش هذه في إطار اتفاقية دولية وُقعت عام 2003، بهدف منع تهريب أسلحة الدمار الشامل، والتي انضمت إليها حتى الآن أكثر من 100 دولة.

وفي رسالة له، يوم الأربعاء 5 مارس (آذار)، طالب شارما بإجراء "تحقيق كامل وإنفاذ صارم لنظام العقوبات على قناة (برس تي في)".

وفرضت الحكومة الأسترالية عقوبات على القناة في عام 2023، بعد عام من وفاة الإيرانية مهسا أميني تحت الاحتجاز، مما أثار أشهرًا من الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران عام 2022.

وقال شارما إن قناة "برس تي في" تشكل "أداة للتدخل الأجنبي من قبل الدولة الإيرانية." واستشهد بمقابلة القناة مع المنشقّة عن حزب "العمال" النائبة فاطمة بيمان، والتي قالت فيها إن النساء يُعاملن بشكل أفضل في إيران مقارنة بالغرب.

وقد اعتذرت بيمان لاحقًا، واصفة الحدث بأنه عملية دعائية.

ويُجرم قانون العقوبات الأسترالي لعام 2011 توفير الأصول لكيان خاضع للعقوبات أو التعامل مع أمواله بشكل غير مباشر.

وأشار شارما إلى أن استمرار عمل "برس تي في" في أستراليا قد يشكل انتهاكات من هذا القبيل، والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وفي الشهر الماضي، انتقدت الباحثة والسجينة السابقة في إيران كيلي مور-غيلبرت عضوة مجلس الشيوخ الأسترالي بيمان بسبب دفاعها عن معاملة إيران للنساء في مقابلة مع قناة "برس تي في" الحكومية.

ووصفت مور-غيلبرت في منشور على منصة "إكس" تصريحات بيمان بأنها "هراء"، ورفضت ادعاء العضوة بأن إيران تسمح للنساء بالمشاركة الديمقراطية.

وأشارت إلى أن بيمان كانت قد حضرت سابقًا تحقيقًا في مجلس الشيوخ حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وتساءلت عن سبب موافقتها على التحدث مع "برس تي في".

وقالت: "ذراع الدعاية الناطقة بالإنجليزية للنظام الإيراني معروفة ببث مقاطع فيديو للاعترافات المزيفة والمقابلات القسرية مع السجناء قبل إعدامهم".

وترأس شارما مؤخرًا تحقيقًا ثنائي الحزب حول نظام العقوبات الأسترالي، وانتقد بطء الحكومة في تنفيذ العقوبات. ووجد تقرير التحقيق "أدلة محدودة جدًا" على أن السلطات قامت بتتبع أصول في أستراليا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني أو أفراد روس خاضعين للعقوبات.

من جانبه، رفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية دعوة شارما، واصفًا إياها بأنها "محاولة فجة لتحقيق عناوين إخبارية".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أخبر وزير الأمن البريطاني دان جارفيس البرلمان أن بريطانيا ستضع مؤسسات الاستخبارات والأمن الإيرانية في أعلى مستوى من قائمة مراقبة النفوذ الأجنبي، مما يعزز موقف لندن من التدخل السياسي المزعوم من قبل طهران.

وبموجب هذا التصنيف، ستُعتبر إيران وأي شخص يعمل نيابة عنها تهديدًا أمنيًا محتملًا، وسيُطلب منهم تسجيل أنشطتهم في المملكة المتحدة.

وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وأعلنت محامية مهدي يراحي، يوم الأربعاء 5 مارس (آذار) عن تنفيذ حكم الجلد "بالكامل" (74 جلدة) لموكلها في الفرع الرابع لتنفيذ أحكام نيابة الأمن الأخلاقي في طهران، وأكد يراحي ذلك بعد ساعات.

يشار إلى أن هذا المغني الذي رافق بأغانيه الاحتجاجية المظاهرات الشعبية الواسعة "المرأة، الحياة، الحرية"، شكر أولئك الذين دعموه، وكتب: "من لا يرغب في دفع ثمن الحرية، لا يستحقها".

وأعاد داريوش إقبالي، المغني الإيراني الشهير، أمس الأربعاء 5 مارس (آذار)، نشر أغنية له على "إنستغرام" مع منشور يدعم فيه هذا المغني المحتج.

وغنى داريوش إقبالي في هذه الأغنية: "لا رصاص ولا خنجر، ولا سجن ولا مشنقة، لا تخافوا من الليل".

من جانبها، نشرت نرجس محمدي، الناشطة السياسية المعتقلة والحائزة على جائزة نوبل للسلام 2023، صورة لهذا المغني على صفحتها على "إنستغرام"، وكتبت: "تنفيذ حكم جلد مهدي يراحي هو انتقام لدعمه نساء إيران".

وأضافت هذه الناشطة في مجال حقوق الإنسان: "الجلد على جسد مهدي هو سوط على أجساد النساء المقاومات الشجاعات في إيران، وعلى الروح القوية المزدهرة لحركة المرأة، الحياة، الحرية".

وكتب حامد إسماعيليون، الناشط المدني المعارض للنظام الإيراني، أمس الأربعاء على منصة "إكس" دعمًا لمهدي يراحي: "في مدح الذين يحملون على أجسادهم المتعبة آثار سياط المجرمين والمستبدين. في مدح الذين يقولون (لا) وهم المنتصرون في هذه الحرب غير المتكافئة".

وأعلنت جوهر عشقي، والدة ستار بهشتي، أحد ضحايا الاحتجاجات الشعبية، دعمها لمهدي يراحي على منصات التواصل الاجتماعي، قائلة: "هذا هو النظام نفسه الذي ظل لأكثر من أربعين عامًا يقمع صوت الشعب بالقوة، لكنه لا يفهم أن صوت الحرية لا يمكن إسكاته بالسلاسل والسياط".

ووصف توماج صالحي، مغني الراب المحتج الذي واجه أيضًا الاعتقال والأحكام القضائية بسبب معارضته للنظام الإيراني في أغانيه، حكم الـ74 جلدة ضد مهدي يراحي بأنه يعود إلى "العصر الحجري".

وقال صالحي عن تنفيذ هذا الحكم: "أحيانًا تجعلنا الجروح أقوى، لكن ذلك يعتمد على الشخص".

وكتب آرش صادقي، الناشط السياسي والمعتقل السياسي السابق الذي واجه أيضًا العديد من الأحكام القضائية والأمنية خلال العقدين الماضيين، على منصة "إكس" مع نشر صورة لمهدي يراحي: "74 جلدة كانت ردًا على فنان أصبح صوت الشعب وصرخ بألمهم".

وأضاف صادقي أن هذا الفنان "لم يخضع للقمع"، مؤكدًا أن الشعب "لن ينسى أبدًا من وقف إلى جانبه في أصعب الأيام".

وكان مهدي يراحي قد شرح في فيديو نشره يوم 27 فبراير (شباط) الماضي ظروفه وحكم الـ74 جلدة في قضية أغنية "الوشاح".

وأشار إلى حكم المحكمة بالسجن لمدة عامين و8 أشهر، مع إمكانية تنفيذ عام واحد فقط، كما دفع الغرامة المالية، لكنه لم يطلب إلغاء حكم الجلد.

وأضاف يراحي أنه بسبب حالته الصحية، تم تحويل عقوبة السجن إلى إقامة جبرية في المنزل مع وضع سوار إلكتروني. وقال: "بعد انتهاء هذه الفترة، أردنا رفع الكفالة، لكنهم أخبرونا أن ذلك مشروط بتنفيذ حكم الجلد أو بتوضيح مصيره".

وقال يراحي أيضًا إنه لم يعد يرغب في الحصول على تراخيص للحفلات الموسيقية أو استخدام "الامتيازات" بوصفه مغنيا رجلا، وأضاف: "أريد أن أكون إلى جانب نساء بلدي".

وكان مهدي يراحي قد أعاد خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" غناء إحدى أغانيه، حيث استبدل كلمات "خبِّري عن نفسك" بـ"اخلعي وشاحك". وقد أدى الاستقبال الواسع لهذه الأغنية إلى اعتقاله.