بعد المشادة بين ترامب وزيلينسكي.. مسؤولون إيرانيون ينتقدون "تسول التفاوض" مع أميركا

وقد تفاقمت الأزمات الاقتصادية في إيران منذ بداية هذا العام بشكل أكبر من ذي قبل، وظهرت في مجالات مختلفة، ومنها أزمة الكهرباء في الصيف، والكهرباء والغاز معًا شتاءً، والارتفاع المتكرر لسعر الدولار، وانهيار سوق الأوراق المالية، وهروب المستثمرين الأجانب، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ونقص الأدوية أو انعدامها، وكلها مجرد أمثلة على هذه الأزمات.

ووصف عدد من المواطنين الوضع الذي يسيطر على الأسواق بقولهم: "كل عام أسوأ من سابقه".

وقال أحد المواطنين، الذي عرّف عن نفسه بأنه صاحب "هايبر ماركت"، في رسالة صوتية لـ "إيران إنترناشيونال": "إن الوضع لا يشبه أبدًا أجواء عيد النوروز، لأن القوة الشرائية اختفت، وأصبحت الوجبات الخفيفة هي الخيار المتاح أمام الناس للشراء".

وأضاف أن المبيعات الرئيسة في المتاجر هي "السجائر والمشروبات الغازية العائلية"، وحتى مواد التنظيف المعتادة لتنظيف المنازل في عيد النوروز لم تعد تجد مشترين.

وتُظهر مقارنة بين أسعار مواد التنظيف، في فبراير (شباط) 2025، وعيد النوروز العام الماضي، أن سعر سائل غسيل الأطباق "ريكاي" بسعة لتر واحد ارتفع من 30 ألف تومان إلى 55 ألفًا، كما ارتفع سعر سائل غسيل الملابس "أكتيف" بسعة 2.5 كيلو غرام من 75 ألفًا إلى 157 ألف تومان.

الناس لا يستطيعون شراء ملابس جديدة

تواجه سوق السلع الأخرى، مثل الملابس، التي كانت تشهد عادة أعلى المبيعات، في مثل هذا الوقت من كل عام، ركودًا مماثلاً.

وأكد أحد متابعي "إيران إنترناشيونال"، الذي قدّم نفسه بأنه موظف في مركز بيع الملابس بمنطقة "ميرداماد" في طهران، أن الناس لا يملكون القدرة على الشراء، وأن عددًا قليلاً جدًا من الأشخاص يأتون يوميًا لشراء "المانتو" (معاطف النساء)، ووصف هذا الوضع بأنه "كارثة اقتصادية".

وأشار مواطن آخر إلى أن سعر "المانتو" يتراوح بين 2 و8 ملايين تومان، وسعر "البدلة النسائية" بين 15 و18 مليون تومان.

وأضاف أنه براتبه البالغ 10 ملايين و200 ألف تومان، والذي يدفع منه نحو 7 ملايين تومان إيجارًا للمنزل، لا يستطيع شراء هذه الملابس أو حتى البديل الأرخص منها.

ولفتت أيضًا صحيفة "همشهري"، التابعة لبلدية طهران، إلى الأجواء "المختلفة" لشهر فبراير هذا العام، وكتبت أنه لا يوجد أي ازدهار في الأعمال التجارية مع اقتراب عيد النوروز، وأن الأسواق شبه خالية، وأن كل شيء من الملابس إلى الأجهزة المنزلية يعاني بسبب الركود.

وذكرت أنه كان من المعتاد أن يتم تعويض المبيعات المنخفضة خلال العام في الشهرين الأخيرين من العام، لكن بائعي الملابس هذا العام يواجهون نقصًا حادًا في المشترين، لأن الملابس ذات الجودة العالية نسبيًا يصل سعرها إلى أكثر من مليون تومان، وهو ما لا تستطيع الأسر الإيرانية تحمله.

وكشفت الصحيفة، في تقريرها، أنه إذا أراد شخص في إيران شراء مجموعة أثاث ذات جودة مقبولة بمناسبة عيد النوروز، فعليه أن يدفع على الأقل 70 إلى 100 مليون تومان، لأن تكاليف الإنتاج، بما في ذلك إيجار الورش، والقماش، والخشب، والوصلات، قد ارتفعت عدة مرات.

وأكدت أن المشترين في هذه الظروف يلجؤون إلى السلع ذات الجودة المنخفضة، ويحاولون شراء مجموعة أثاث رديئة بنحو 20 إلى 30 مليون تومان، وهي "قد تدوم، إذا كانوا محظوظين، لمدة عام أو عامين".

المواطنون في الأسواق يشاهدون ولا يشترون

قال مواطن آخر عرّف نفسه بأنه متقاعد من الضمان الاجتماعي، إن دخله نحو 9 ملايين تومان، وأضاف أنه لا يعرف كيف سيوفر احتياجات عائلته المكونة من أربعة أفراد مع الارتفاع اليومي لأسعار السلع الأساسية.

وأشار إلى أن سعر اللحم البقري "تنظيم السوق" يبلغ 990 ألف تومان، وسعر زجاجة الزيت النباتي 570 ألف تومان، ورغيف الخبز "سنكك" 20 ألف تومان، والكيوي 150 ألف تومان للكيلو، والبرتقال 35 ألف تومان، والتفاح 46 ألف تومان، وقال إنه يشتري الأرز بالتقسيط.

وحذر مواطن آخر في رسالته من "الوضع المزري للطبقة العاملة وانعدام الأمل في الحياة".

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أشارت، في تقرير حديث لها، إلى أن التقارير الصادرة عن مركز الإحصاء التابع للنظام الإيراني، والتي أعلن فيها أن معدل التضخم في المواد الغذائية بلغ 26.6 في المائة، ومعدل التضخم العام 32 في المائة (وهو أقل من المعدل الحقيقي)، تُظهر أن الأسواق وميزانيات الأسر تمر بكارثة اقتصادية.

وقال مواطن، في رسالته إلى "إيران إنترناشيونال"، إنه لاحظ أن المحلات شبه مغلقة في عيد النوروز، وأضاف أن الغالبية العظمى من الناس في الأسواق والشوارع "فقط يشاهدون" السلع، بينما التجار مستاؤون وغاضبون من كساد السوق والزيادة غير المسبوقة في فواتير الماء والكهرباء والغاز.

إيران تواجه سلسلة من أزمات الطاقة

تواجه إيران سلسلة من الأزمات المتزايدة في قطاع الطاقة؛ حيث يعاني المواطنون في هذا الشتاء، بسبب البرودة والتلوث وانقطاع الكهرباء.

وأشار أحد متابعي "إيران إنترناشيونال" إلى أن جميع المدن تعاني جراء انقطاع الكهرباء وكساد السوق، وقال إن كاهل الجميع قد انحنى تحت وطأة الفقر والحرمان، وأن مسؤولي النظام الإيراني لا يفعلون شيئًا لإنهاء هذه المعاناة المستمرة.

ووصف مواطن آخر الوضع الحالي بأنه "مأساوي"، وقال: "في السنوات الماضية كنا نقول إنه لا يمكن أن يصبح الوضع أسوأ من هذا، لكن النظام الإيراني أثبت أن ما هو أسوأ مما كنا نتخيل في الطريق، وعلى وجه السرعة".

ووفقًا لمنظمة "إيران لحقوق الإنسان"، التي تتخذ من أوسلو مقرًا لها، فقد تم إعدام شويب رضابور، البالغ من العمر 28 عامًا، شنقًا على جسر "بهشت إسفراين"، يوم الخميس 27 فبراير (شباط) الماضي، بعد إدانته بجريمة قتل.

وأشارت المنظمة إلى أن رضابور أُدين بطعن رجل حتى الموت قبل ثلاث سنوات ونصف السنة، وحُكم عليه بالقصاص (العقوبة بالمثل)، بموجب القانون الإيراني.

كما أبلغت المنظمة يوم الخميس الماضي أيضًا عن إعدام 8 سجناء في سجن "قزل حصار" بمدينة كرج. وكان 6 منهم مُدانين بجرائم قتل، بينما حُكم على واحد بالإعدام بتهمة تتعلق بالمخدرات، وآخر بتهمة "الحرابة"، في إطار جريمة سطو مسلح.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذرت المنظمة أيضًا من تنفيذ حكم الإعدام الوشيك بحق سجينين سياسيين هما بهروز إحساني ومهدي حساني، في السجن نفسه، بعد أن رفضت المحكمة العليا الإيرانية طلبهما بإعادة المحاكمة.

وتعد إيران واحدة من الدول القليلة، التي لا تزال تنفذ أحكام الإعدام علنًا، وهي ممارسة تتعرض لانتقادات واسعة من قِبل منظمات حقوق الإنسان.

وقد توقفت عمليات الإعدام العلنية في عام 2021، بسبب قيود جائحة "كوفيد-19" (كورونا)، لكنها استؤنفت في عام 2022. ووفقًا لمنظمة "إيران لحقوق الإنسان"، فقد نُفذ حكما إعدام علنيان في ذلك العام، وارتفعا إلى سبعة في 2023 وأربعة في 2024.

يُذكر أن إيران نفذت أحكام إعدام بحق 975 شخصًا على الأقل في العام الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 17 في المائة، مقارنة بـ834 حكمًا تم تسجيلها في العام السابق.

وأضاف أذر بيك، وفقًا لتسجيل صوتي أرسله من محبسه: "لقد سُجنت بسبب انتقادي السلمي لإيداع إيرادات إيران في قصور الشيطان لحسن نصرالله وبشار الأسد".

كما أشار إلى أنه مُنع من التواصل مع عائلته، منذ اعتقاله قبل أسبوعين تقريبًا.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن محاميه، أمير رئيسيان، عبر منصة "إكس"، أن أذر بيك تم اعتقاله في طهران، وأن عائلته أُبلغت بأنه متهم بإهانة الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد.

وكان الموسيقي الإيراني قد عزف على الدّف الإيراني (آلة موسيقية إيرانية تقليدية) في مترو طهران، بينما كان يغني النشيد الوطني المعروف "إي إيران"؛ احتجاجًا على دعم طهران لحكومة الأسد، وذلك بعد الإطاحة به.

وبعد أشهر من مقتل زعيم حزب الله اللبناني، حسن نصرالله، في غارة إسرائيلية، نشر أذر بيك مقطع فيديو على "إنستغرام" من مترو طهران، قال فيه: "دعونا ننسَ كل حزن لبنان"، ثم بدأ بغناء النشيد نفسه مع الضرب على الدّف.

وفي يوم الخميس الماضي، أدانت مجموعة "دادبان" القانونية التطوعية اعتقال أذر بيك، مشيرة إلى أن القانون الجنائي الإيراني يجرم الإهانة الموجهة لرؤساء الدول الأجنبية فقط إذا كانوا في مناصبهم في ذلك الوقت وإذا ردّت دولهم بإجراءات مماثلة، وهي شروط قالت المجموعة إنها لا تنطبق على هذه القضية.

وكان أذر بيك قد اعتُقل في سبتمبر (أيلول) الماضي، أثناء أدائه فقرة موسيقية في حديقة عامة بطهران، حيث صادرت القوات الأمنية مقتنياته.

وبحسب منظمة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، فقد تم الإفراج عن أذر بيك بعد ساعات قليلة، لكن السلطات فتحت دعوى قضائية ضده.

وأضافت شوارتر: "يصبح الفلسطينيون مجرد بيادق، لا سيما تحت تأثير النظام الإيراني".

ووفقًا لشوارتر، فإن معاناة الفلسطينيين تخدم مصالح حكام إيران الدينيين كأداة جيوسياسية في سعيهم الأوسع للهيمنة الإقليمية. كما أكدت شوارتر: "إنه صراع إقليمي".

ومنذ بداية إنشاء النظام الإيراني، أطلق الخميني قائد الثورة مصطلحي "الشيطان الأصغر" للإشارة إلى إسرائيل و"الشيطان الأكبر" للإشارة إلى الولايات المتحدة.

وقد تعهد حكام إيران الدينيون بتدمير إسرائيل لأكثر من أربعة عقود. وغالبًا ما يظهر الزعيم الإيراني علي خامنئي في العلن مرتديًا الكوفية الفلسطينية باللونين الأبيض والأسود كرمز للفلسطينيين.

ومنذ الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من قبل مقاتلي حماس المدعومين من طهران، ظهرت بصمات إيران بشكل واضح في كل مكان، حيث انزلقت منطقة الشرق الأوسط إلى الفوضى.

جدير بالذكر أن حزب الله في لبنان، وحركة الحوثي المسلحة في اليمن، وبعض الميليشيات العراقية، جميعها مجهزة ومدربة من قبل طهران لاستهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وقد أكد الزعيم الإيراني لأحد قادة حماس، أن القضاء على إسرائيل وعد إلهي ويمكن تحقيقه في مايو (أيار) 2024.

ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصدر في حماس، ذكرت الصحيفة في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أن إيران ساعدت في تخطيط الهجوم، وأن الضوء الأخضر تم منحه في بيروت خلال اجتماع. ومع ذلك، تشير الاستخبارات الأميركية إلى أن الهجوم كان مفاجئًا لإيران.

وفي حين أنه ليس من الواضح ما إذا كانت طهران قد نسقت توقيت الهجوم، فإن ما هو مؤكد أن إيران قد قامت بتمويل وتدريب وتسليح حماس لعقود. حيث قدمت إيران حوالي 100 مليون دولار سنويًا للمجموعات الفلسطينية المسلحة، بما في ذلك حماس، وفقًا لوزارة الخارجية الأميركية في عام 2020.

وقالت شوارتر: "هذا المال لم يذهب لتحسين حياة الناس في غزة بل على العكس، ذهب لبناء شبكة الأنفاق الضخمة وبناء الصواريخ والأسلحة".

وعلى الرغم من اختلاف المذاهب بين النظام الشيعي في إيران وحركة حماس السنية في غزة، إلا أنهما يشتركان في عدو واحد وهو إسرائيل.

وقالت شوارتر إن حماسهما يعزز من خلال التطرف الذي يقوده الطرفان في الصراع.

وأضافت: "هناك تطرف من كلا الجانبين. هناك متطرفون في الجانب اليهودي أيضًا. هناك المتطرفون اليهود الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولا يوجد عذر لذلك".

وأشارت إلى أن "اسم حماس يعني حركة المقاومة الإسلامية"، مضيفةً "استخدام الإسلام كأداة للعنف لا يضر سوى الشعب الفلسطيني ويجعل احتمالات السلام أبعد من أي وقت مضى".

ومع استمرار الصراع، تلاحظ شوارتر تحولا داخل المجتمع الإسرائيلي، خاصة بعد هجمات 7 أكتوبر.

وقالت: "الكثير من اليهود الذين قُتلوا واختطفوا في 7 أكتوبر كانوا من الإسرائيليين اليساريين.

كان العديد منهم ناشطين من أجل السلام. وكما رأينا خلال الـ16 شهرًا الماضية، فإن الكثيرين في إسرائيل تحولوا إلى اليمين".

وترى شوارتر أن هذا التحول له سابقة تاريخية في مذبحة الخليل عام 1929، التي كتبت عنها كتابًا.
وتقول إن هذه الجريمة غير المعروفة بدأت دورة من العنف التي لا تزال تشكل المنطقة حتى اليوم.

ففي عام 1929، هاجم العرب المجتمع اليهودي في مدينة الخليل المقدسة، التي تقع الآن في الضفة الغربية المحتلة، وقتلوا حوالي 70 شخصًا.

وكان العديد من القتلى أو المصابين من اليهود المتدينين الذين كانوا يعارضون الحركة الصهيونية السياسية، معتبرين إياها حركة علمانية.

ومع ذلك، جعل الهجوم العديد من الناجين يصبحون من المدافعين عن الدولة اليهودية.

وفي حين أن جذور هذه الدورة من العنف ليست في إيران، فإن العنف بين الشعبين قد زاد فقط بسبب طهران، ما خلق مزيدًا من العقبات أمام السلام الدائم، حسبما تقول شوارتر.

وتعتقد شوارتر أن السلام في الأرض المقدسة، الذي يجب أن يكون من نصيب الشعبين لتقاسمه، لن يتحقق إلا عندما يمتلك كلا الشعبين حق تقرير المصير. ومع ذلك، تجادل شوارتر بأن التعايش السلمي غير ممكن في ظل نفوذ النظام الإيراني الذي يصل إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

يذكر أن وزير الدفاع تحدث أمس الجمعة 28 فبراير (شباط) 2025، خلال مؤتمر في طهران، وانتقد بشدة أولئك الذين يقولون "إذا لم نكن جزءًا من (FATF) فلن تُحل مشاكلنا".

وكانت "مجموعة العمل المالي" (FATF) قد أعلنت في وقت سابق من شهر فبراير 2025، أنه نظرًا لأن إيران لم تُقر بعد القوانين المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المنظمة، فإنها ستظل في القائمة السوداء لهذه المجموعة.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان، قد اعترف سابقًا بأنه "لحل مشكلة العقوبات، ليس لدينا خيار سوى حل قضية (FATF)".

ومع ذلك، قال وزير الدفاع أمس الجمعة: "سواء أصبحنا أعضاء أم لا، فإن ( FATF) هي ذريعة لفرض الضغوط على إيران".

وفي السياق، قال وزير الدفاع الإيراني الذي كان يتحدث في مؤتمر يتعلق بشهداء الحرب: "هذه المؤتمرات هي سلسلة من قوتنا". وأضاف أن "العدو يهددنا بشكل كبير في مجال المعرفة والثقافة والحرب الناعمة".

كما ادعى أن "إيران موضوع ثابت في الافتراءات الغربية والأميركية" وقال: "كلما قدمت إيران تنازلات، ستجد القوى الغربية ذريعة جديدة".

جدير بالذكر أن إيران كانت قد خرجت من قائمة "FATF" السوداء في عام 2016، ولكن بسبب عدم تنفيذ توصيات هذه المجموعة، عادت مرة أخرى إلى القائمة في عام 2020.

وقد قدمت حكومة حسن روحاني أربع لوائح إلى البرلمان لتنفيذ توصيات "FATF"، حيث تم رفض لائحتي "باليرمو" و"سي إف تي" من قبل مجلس صيانة الدستور، ومنذ ذلك الحين بقيت في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وفي السنوات الأخيرة، ظهرت بعض التصريحات التي تشير إلى موافقة علي خامنئي على إعادة النظر في هاتين اللائحتين؛ ومع ذلك، أشار بعض الخبراء والمحللين الاقتصاديين إلى دور هذه التصريحات في التحكم بالسوق وأسعار العملات.

وقد قال المعارضون لهاتين اللائحتين مرارًا إن الموافقة عليهما تعني قطع الدعم المالي الإيراني للميليشيات مثل حزب الله في لبنان.

يذكر أن "FATF" منظمة حكومية دولية تقدم توصيات عالمية لمكافحة "غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

وتقوم العديد من الحكومات وكذلك المؤسسات المالية والمصرفية بتنفيذ هذه التوصيات بشكل تطوعي، وفي الوقت الحالي، فإن الدول الوحيدة المدرجة في القائمة السوداء لهذه المنظمة هي إيران وكوريا الشمالية وميانمار.

ومؤخراً، أفادت بعض وسائل الإعلام الإيرانية بأن هذا الوزير في حكومة بزشكیان هو أحد المعارضين لرفع الحظر عن الإنترنت، وهو عضو في المجلس الأعلى للفضاء السيبراني.