لليوم الرابع على التوالي.. طلاب جامعة طهران يتظاهرون احتجاجًا على مقتل زميلهم

وقال بطحائي، اليوم الاثنين 17 فبراير (شباط) في مقابلة مع صحيفة "إيران" الناطقة باسم الحكومة، إن هناك عدة عوامل تؤدي إلى عدم انتقال التلاميذ من الصف التاسع إلى العاشر وتسربهم من التعليم، منها الرسوب وعدم تحقيق النجاح في السنة الدراسية.

وأشار رئيس منظمة الشؤون الاجتماعية إلى أن التسرب من التعليم يحدث أكثر من الرسوب، موضحًا أن السبب الرئيسي لذلك هو الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي يجعل التلاميذ يتركون التعليم.

وحذر الوزير السابق للتربية والتعليم من أن معدل تسرب الفتيات من التعليم أعلى من الفتيان، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بجرس الإنذار هذا.

وفي 15 فبراير (شباط)، أعلن عباس بيات، المدير العام لمكتب التعليم الفني والمهني في وزارة التربية والتعليم، أن ما بين 5 إلى 7% من التلاميذ في المتوسط لا ينتقلون من الصف التاسع إلى العاشر في السنوات المختلفة.

خبيرة سكانية: 30 في المائة من الفتيات يتسربن من التعليم الثانوي

وفي مايو (أيار) الماضي، قالت شهلا كاظمي بور، الخبيرة في علم السكان، إن 30 في المائة من الفتيات يتسربن من التعليم في المرحلة الثانوية، وذلك بناءً على تقديراتها لعدد النساء تحت سن 30 عامًا في إيران.

وبحسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم، فإن هذه النسبة تعادل حوالي 621 ألف تلميذة يتسربن من التعليم.

وأوضح بطحائي، في جزء من مقابلة مع صحيفة "إيران"، أن أسباب تسرب التلاميذ من التعليم لا تقتصر على المشكلات الاقتصادية، بل تشمل أيضًا جودة المدارس التي تحتاج إلى تحسين.

وأشار المدير العام لمكتب التعليم الفني والمهني إلى أن أسباب التسرب ليست اقتصادية فقط، بل إن جزءًا منها ثقافي.

وذكر بيات أن "الزواج المبكر للفتيات" و"صعوبة الوصول إلى المدارس في المناطق المحرومة" من بين العوامل الأخرى التي تؤدي إلى تسرب التلاميذ.

التسرب من التعليم كعقبة أمام التنمية

وقالت فروغ تيموريان، الخبيرة في مجال التعليم، في مقابلة مع صحيفة "إيران"، إن التسرب من التعليم يمثل عقبة أمام نمو وتنمية البلاد، مشيرة إلى أن "نظامًا تعليميًا مناسبًا لا يمكن أن يقف فقط أمام التسرب من التعليم، بل يمكن أن يساعد في نمو التلاميذ بشكل أكبر".

وفي 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، بناءً على أحدث إحصائيات وزارة التربية والتعليم، أن 790 ألف تلميذ لم يسجلوا في المدارس حتى ذلك التاريخ.

وفي 25 يوليو (تموز)، قال محمد مولوي، نائب رئيس لجنة التعليم في البرلمان، إن "911 ألف تلميذ في البلاد تسربوا من التعليم، منهم 400 ألف تلميذ في المرحلة الابتدائية".

وأضاف مولوي أن 279 ألف تلميذ تسربوا من التعليم بسبب المشكلات المالية.

وأفاد الجيش اللبناني، يوم الاثنين 17 فبراير (شباط)، بإغلاق عدة معابر غير قانونية في مناطق "حوش السيد علي" و"القاع" ومنطقة طرق "القصير– الهرمل" و"الدورة- القاع".

وكان مسؤولو النظام السوري قد أعلنوا الأسبوع الماضي عن بدء عمليات أمنية في المنطقة الحدودية بمحافظة حمص بهدف "إغلاق طرق تهريب الأسلحة والبضائع".

ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، تستهدف هذه العمليات السورية أيضًا "مهربي المخدرات المطلوبين وشخصيات مقربة من" حزب الله.

وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الجيش السوري دخل يوم الخميس 6 فبراير (شباط) لأول مرة منذ سقوط نظام بشار الأسد وتراجع نفوذ حزب الله في سوريا، إلى مناطق داخل لبنان، واشتبك مع قوات حزب الله.

ووقعت اشتباكات أيضًا بين القوات الحدودية السورية واللبنانية، حيث أفادت الوكالة الرسمية اللبنانية بإصابة ثمانية أشخاص في المنطقة الحدودية ببلدة الهرمل شمال شرق لبنان جراء إطلاق نار من الجانب السوري.

وعقب هذه الاشتباكات، أعلن الجيش اللبناني يوم السبت 8 فبراير (شباط) أنه بناءً على تعليمات الرئيس اللبناني ميشال عون، "أمرت قيادة الجيش الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود الشمالية والشرقية بالرد على مصادر إطلاق النار من الأراضي السورية".

ووفقًا لرئاسة الجمهورية اللبنانية، اتصل عون يوم الجمعة 7 فبراير بأحمد شرع، الرئيس المؤقت لسوريا، وتحدث معه حول "السيطرة على الوضع على الحدود اللبنانية السورية ومنع الهجمات على المدنيين".

وقبل يوم واحد فقط من انتهاء المهلة المحددة لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، استهدفت طائرات حربية إسرائيلية مساء الأحد مواقع في عمق الأراضي اللبنانية بوادي البقاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن المناطق التي تم استهدافها كانت قواعد صواريخ تابعة لحزب الله.

وتشترك سوريا ولبنان بحدود بطول 330 كيلومترًا. وهذه الحدود غير محددة رسميًا في عدة نقاط، مما يسهل عمليات التهريب.

ويتمتع حزب الله بنفوذ كبير في أجزاء واسعة من الحدود اللبنانية السورية، وقد قاتل لسنوات إلى جانب قوات الأسد في الحرب السورية ضد معارضي النظام.

في الوقت نفسه، حذر النائب البرلماني اللبناني بيار بو عاصي من أن تقارير نائب وزير الخارجية اللبناني تشير إلى دخول 130 ألف مواطن إيراني وسوري إلى لبنان من سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

كما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن مصدر أمني أن آلاف الأشخاص دخلوا لبنان سرًا بعد سقوط نظام الأسد، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان من بينهم عناصر من الحرس الثوري الإيراني أو القوات الأمنية السورية.

وكان بنيامين نتنياهو قد صرح يوم الأحد 16 فبراير (شباط) خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، بأن إسرائيل لن تسمح للنظام الإيراني باستخدام سوريا كقاعدة لـ"عمليات عدائية"، وأن إسرائيل ستتصدى لأي تهديد يظهر في جنوب غرب سوريا وعلى حدودها.

ونقلت "رويترز" عن مصدرين مطلعين أن الهدف من هذه الخطوة هو مكافحة غسل الأموال وتهريب الدولار الأميركي والمخالفات المالية الأخرى.

وأضافت الوكالة، مساء الأحد 16 فبراير (شباط)، أن هذا القرار جاء بعد اجتماع مسؤولي البنك المركزي العراقي مع مسؤولي وزارة الخزانة والبنك المركزي الأميركيين في دبي الأسبوع الماضي.

وكان البنك المركزي العراقي قد فرض حظرًا مماثلًا على ثمانية بنوك في العراق العام الماضي.

يشار إلى أن العراق، الذي يُعد ثاني أكبر منتج للنفط ضمن دول أوبك، يمتلك أكثر من 100 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية في الولايات المتحدة، ويعتمد بشكل كبير على واشنطن للوصول إلى عائدات النفط وموارده المالية.

في الوقت نفسه، تُعد بغداد واحدة من الحلفاء الرئيسيين لطهران في المنطقة، حيث تتمتع إيران بنفوذ عسكري وسياسي واقتصادي كبير في العراق من خلال دعمها للميليشيات وبعض الأحزاب السياسية.

وذكرت "رويترز" أن إيران تستخدم العراق كـ"منفذ تنفس" اقتصادي، وتستفيد من النظام المصرفي العراقي لتأمين العملات الأجنبية وتجاوز العقوبات الأميركية.

وأفادت "إيران إنترناشيونال" في أغسطس (آب) 2023 أن طهران وحلفاءها قاموا بتهريب ملايين الدولارات من العراق إلى إيران عبر إنشاء شركات وهمية وشراء بطاقات إلكترونية واستخدام الحقائب ومكاتب الصرافة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا لإعادة تفعيل سياسة الضغط الأقصى ضد إيران وخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، وذلك للضغط على طهران لوقف برنامجها النووي.

وكأول إجراء بعد هذا القرار، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية في 6 فبراير (شباط) شبكة دولية في قائمة العقوبات بسبب دورها في نقل وبيع شحنات النفط الإيرانية.

ويظهر قرار البنك المركزي العراقي الأخير أن إدارة ترامب تعتزم تشديد الخناق على النظام الإيراني في مجال المعاملات المالية أيضًا.

البنوك المحظورة تواصل عملها في العراق

وأضافت "رويترز" في تقريرها أن البنوك التي تم منعها من استخدام الدولار الأميركي بموجب قرار البنك المركزي العراقي، لا تزال قادرة على مواصلة عملها باستخدام عملات أخرى.

وسيؤثر منع استخدام الدولار بشكل رئيسي على أنشطة هذه البنوك خارج العراق.

والبنوك الخمسة التي سيتم تطبيق الحظر عليها هي: البنك الإسلامي العربي، وبنك المتحدة للاستثمار، والبنك الإسلامي الصنم، والبنك الإسلامي مسك، والبنك الإسلامي أمين العراق.

كما شمل القرار ثلاث شركات تقدم خدمات الدفع البنكي.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كشفت "رويترز" عن وجود شبكة معقدة مرتبطة بالنظام الإيراني لتهريب زيت الوقود في العراق، والتي ازدهرت منذ تولي محمد شياع السوداني رئاسة الوزراء في عام 2022.

وتدر هذه الشبكة ما بين مليار إلى ثلاثة مليارات دولار سنويًا لصالح طهران وقواتها الوكيلة في المنطقة.

ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران، وإعادة تفعيل سياسة الضغط الأقصى من قبل ترامب، ومعارضة المرشد علي خامنئي، للتفاوض مع الولايات المتحدة، شهد سعر الدولار في السوق الإيراني ارتفاعًا ملحوظًا في الأسابيع الأخيرة.

وفي 9 فبراير (شباط)، تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية 93 ألف تومان، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا في تاريخ المعاملات المالية.

وقالت علي نجاد: "هنا في ألمانيا، لديهم 51 مركزًا إسلاميًا... هل تعتقدون أن هذه المراكز الإسلامية تحاول تعليمك السلام والأمان؟ لا".

وأضافت: "كل هذه المراكز الإسلامية تم إنشاؤها من قبل الديكتاتور علي خامنئي، وهم يحاولون توسيع القوانين الإسلامية، قوانين الشريعة، إلى ألمانيا".

وقالت علي نجاد إن الشبكات المدعومة من إيران في أوروبا تقوم بغسل أدمغة الشباب، محذرة من أنهم "يغسلون أدمغة أطفالكم ليقولوا إنهم من حماس أو حزب الله".

وأعربت عن قلقها من انتشار الأيديولوجيات المتطرفة عبر الإنترنت، مشيرة إلى مقاطع فيديو على تطبيق "تيك توك" حيث يمجد المستخدمون أسامة بن لادن والمجموعات المتطرفة مثل طالبان وداعش.

كما انتقدت الحكومات الأوروبية لقمعها الأصوات التي تتحدث ضد التطرف الإسلامي، مشددة على أن هذا الأمر يسهم في انتشار الأيديولوجيات المتطرفة.

وعلى الرغم من حضورها، أكد المنظمون للمؤتمر لقناة "إيران إنترناشيونال" أن الدعوة غير الرسمية لولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي قد سُحبت بعد محادثات مع الحكومة الألمانية.

وأقرت وزارة الخارجية الألمانية بالتواصل مع مؤتمر ميونيخ للأمن لكنها قالت إن القرارات المتعلقة بالدعوات اتخذت بشكل مستقل. وقال مصدر مطلع على الأمر لـ"إيران إنترناشيونال" إن برلين كانت تخشى أن يؤدي حضور بهلوي إلى تعريض حياة المواطنين الألمان الذين يحملون الجنسية المزدوجة والمحتجزين في إيران للخطر.

وفي منشور لها على منصة "إكس" يوم الأحد، كتبت مسيح علي نجاد: "إسكات الأصوات بحجة التصحيح السياسي أو الإسلاموفوبيا لن يضع حدًا للإرهاب، بل سيؤدي فقط إلى تمكينه وتعزيزه".

وفي سياق مشاركتها في مؤتمر ميونيخ للأمن، حذرت من أن حرية التعبير باتت مهددة، في إشارة إلى قرار سحب الدعوة الموجهة لنجل شاه إيران السابق، رضا بهلوي".

كما سلطت علي نجاد الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مشيرة إلى النساء المحكوم عليهن بالإعدام وأم بويا بختياري، أحد المتظاهرين الذي قُتل على يد قوات الأمن خلال احتجاجات إيران عام 2019 والتي حاولت مؤخرًا الانتحار في السجن. وختمت بقولها: "قفوا في الجانب الصحيح من التاريخ".

وقال مصدر مطلع لصحيفة "تلغراف" يوم الأحد 16 فبراير (شباط): "لم يتم اعتقالهما بسبب ارتكاب جريمة. إنهما مواطنان بريطانيان، وهذا وحده كافٍ لتبرير اعتقالهما، وللاتصال بلندن ومطالبتها بشيء ما".

وأضاف المصدر أن هذين السائحين ربما اعتُقلا بحجة "التقاط صور" لمكان معين، وأن السلطات الإيرانية تحاول الحصول على تنازلات من بريطانيا مقابل الإفراج عنهما.

وحذر المصدر قائلاً: "ليس عليك أن ترتكب جريمة. امتلاك جواز سفر أوروبي يجعلك هدفاً لنظام إيران. إذا كنت تملك عيونا زرقا وشعرا أشقر، فإن إيران ليست آمنة بالنسبة لك، سواء كنت سائحاً أو في زيارة عمل".

وفي 12 فبراير، أعلنت السلطة القضائية في كرمان عن زيارة السفير البريطاني في طهران، هوغو شورتر، لمواطنَيْن بريطانيين محتجزين في هذه المحافظة، وأعلنت أن هذين الشخصين "متهمان بجرائم أمنية". ولم تكشف السلطة القضائية في كرمان عن هوية الشخصين.

وفي 15 فبراير، أعلن أفراد عائلة المواطنَيْن البريطانيين في بيان هويتهما وهما كريغ وليندزي فورمان، وقالوا إنهم سيقومون بكل ما في وسعهم لضمان سلامة وأمان أحبائهم.

وأفادت "بي بي سي" أيضاً في 15 فبراير أن هذين السائحين، اللذين يبلغان من العمر أكثر من 50 عاماً، كانا يقومان برحلة حول العالم بدراجة نارية عندما اعتُقلا في إيران.

وتابعت صحيفة "تلغراف" في تقريرها أن كريغ وليندزي فورمان كانا على دراية بالمخاطر التي قد تواجه المواطنين البريطانيين أثناء السفر إلى إيران.

وأضافت "تلغراف" أنه قبل أربعة أيام من فقدان الاتصال بهذين الزوجين، نشر الاثنان منشوراً على فيسبوك أشارا فيه إلى التحذيرات الرسمية لوزارة الخارجية البريطانية بشأن "احتمال كبير للاعتقال" في إيران، وأعربا عن قلق عائلتهما وأصدقائهما. وأكد الزوجان أنهما يريدان تجربة الأوضاع في إيران بنفسيهما.

وكتب الزوجان في المنشور: "الحكومة البريطانية لا تنصح بالسفر إلى هذه المناطق إلا في حالات الضرورة، والأخبار تقدم صورة قاتمة إلى حد ما عن الأوضاع في إيران. لكن النقطة هي أن المسافرين والسياح الذين عبروا هذه المناطق يتحدثون فقط عن الضيافة الدافئة، والمناظر الطبيعية المذهلة، والذكريات الخالدة. نحن نريد أن نختبر هذا بأنفسنا. لهذا السبب نحن هنا".

من جانب آخر، أعلنت فيدا مهران نيا، زوجة أحمد رضا جلالي، المواطن الإيراني-السويدي المحتجز في سجن إيفين، أنها علمت من خلال السجناء الآخرين باعتقال هذين الزوجين البريطانيين.
وقالت نقلاً عن جلالي إن كريغ وليندزي فورمان لم يُنقلا بعد إلى سجن إيفين.

يذكر أن جلالي، الذي سافر إلى إيران في مايو (أيار) 2016 بدعوة من جامعات طهران وشيراز، اعتُقل بعد مشاركته في ندوات علمية ووُجهت إليه تهمة "التجسس"، وقد أصدر القاضي أبو القاسم صلواتي، قاضي محكمة الثورة، حكماً بالإعدام عليه، وتم تأييد الحكم من قبل المحكمة العليا.

ومنذ ذلك الحين، يواجه خطر تنفيذ حكم الإعدام.

ويرى ناشطو حقوق الإنسان أن اعتقال مواطني الدول الغربية من قبل النظام الإيراني يمثل "اختطافاً حكومياً"، ويقولون إن طهران تستخدم هذه الوسيلة للضغط على الغرب والحصول على تنازلات منه.

وفي وقت سابق، أُطلق سراح الصحفية الإيطالية تشيشيليا سالا في 8 يناير (كانون الثاني) بعد قضائها 20 يوماً في سجون إيران، وبعد أربعة أيام، أصدر كارلو نورديو، وزير العدل الإيطالي، أمراً بالإفراج الفوري عن محمد عابدين نجف آبادي، الإيراني المعتقل في إيطاليا بتهمة التعاون العسكري مع الحرس الثوري.