وصول سفينة من الصين تحمل مواد لدعم البرنامج الصاروخي في إيران

وفي القرار الذي وقّع عليه أعضاء من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، تم اتهام طهران بانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف باسم "الاتفاق النووي" أو "خطة العمل الشاملة المشتركة". وطُلب من الدول الأوروبية الثلاث التي وقّعت على هذا الاتفاق أن تتبع سياسة الضغط الأقصى التي انتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتهدف إلى عزل إيران بسبب أنشطتها النووية.

وكان دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي عن بدء سياسة الضغط الأقصى مجددًا ضد النظام الإيراني، مشددًا على ضرورة أن تتوقف طهران عن تصدير النفط بشكل كامل.

كما أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بأن يتعاون المندوب الأميركي في الأمم المتحدة مع الحلفاء الأوروبيين لتفعيل آلية الزناد وإعادة فرض العقوبات التي كانت قد علقت بموجب الاتفاق النووي.

وقال السيناتور بيت ريكيتس، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والداعم الرئيسي لهذا القرار: "حكومة إيران هي أكبر داعم دولي للإرهاب، وأفعالها تسببت في مقتل قوات أميركية."

وأضاف: "إذا حصلت إيران على سلاح نووي، فإن ذلك سيشكل تهديدًا لأمننا وأمن حلفائنا. تفعيل آلية الزناد وإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة هو مفتاح نجاح حملة الضغط الأقصى التي قادها الرئيس الأميركي."

وقد دعم 11 سيناتورًا آخرين هذا القرار.

وفي مجلس النواب، قدمت النائبة كلوديا تيني، عضو الحزب الجمهوري من نيويورك، والنائب جوش غات هامير، عضو الحزب الديمقراطي من نيوجيرسي، قرارًا مشابهًا.

الاتفاق النووي وآلية الزناد

يشار إلى أنه بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، التزمت طهران بعدم السعي لصنع سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات الدولية التي فرضتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما تعهدت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإجابة على جميع الأسئلة التي تطرحها.

وحسب آلية الزناد في الاتفاق النووي، وافقت إيران على أنه إذا انتهكت أيا من التزاماتها، يمكن لأحد الأطراف- الصين، فرنسا، روسيا، بريطانيا، الولايات المتحدة، أو ألمانيا- أن يطلب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي كانت قد تم تعليقها بسبب الاتفاق.

وقد انسحب دونالد ترامب من الاتفاق النووي في ولايته الأولى، وطبق "سياسة الضغط الأقصى" ضد إيران. أما إدارة بايدن، فقد حاولت إحياء الاتفاق مع منح بعض الاستثناءات من العقوبات، لكنها لم تحقق نتائج ملموسة.

وطالبت كلوديا تيني الدول الأوروبية بتفعيل آلية الزناد قبل انتهاء المهلة القانونية في أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وقالت: "تفعيل آلية الزناد سيعيد جميع عقوبات الأمم المتحدة التي تم تعليقها بموجب إدارة أوباما."

البرنامج النووي الإيراني

وفقا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قامت إيران بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة، وهو أقل قليلاً من النسبة المطلوبة البالغة 90 في المائة لصنع سلاح نووي، لكن الدول الغربية تؤكد أن اليورانيوم بهذه النسبة لا يمكن أن يستخدم إلا في الأغراض العسكرية.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا لمجلس الأمن أنهم مستعدون لتفعيل آلية الزناد إذا لزم الأمر.

وبالتزامن مع إعلان ترامب عن عودة سياسة الضغط الأقصى، قال إنه يشعر بالحزن من هذا القرار، لكنه شدد على "أننا لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي."

وأضاف أنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران بدلاً من اتخاذ إجراء عسكري، بينما رفض المرشد علي خامنئي بشدة إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، قائلاً إن التفاوض مع أميركا ليس حكيمًا أو شريفًا.

كما تحدث خامنئي عن رفع بعض القيود المتعلقة بدقة الصواريخ، قائلاً: "قوة الدفاع في الجمهورية الإسلامية أصبحت محط أنظار العالم."

وفي هذا الإطار، اعترض مؤيدو الحكومة الإيرانية على هذا الأمر، وطالبوا بتجهيز عدة رحلات إلى بيروت؛ للمشاركة في مراسم جنازة الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، الذي قُتل إثر غارة جوية إسرائيلية على بيروت، منذ عدة أشهر. ومن المقرر أن تُجرى هذه المراسم يوم الأحد 23 فبراير (شباط) الجاري.

وقال السفير الإيراني في بيروت، مجتبي أماني، إن عددًا من الإيرانيين يعتزمون المشاركة في مراسم جنازة نصرالله.، وأكد قائلاً: "سوف نوافق على طلب تسيير رحلات الطيران اللبنانية إلى إيران، بشرط أن لا تتم عرقلة رحلات الطيران الإيرانية إلى بيروت".

ووفقًا لأماني، فإن بلاده لا يمكنها قبول إلغاء الرحلات الإيرانية إلى بيروت، في حين تستمر الرحلات اللبنانية إلى طهران.

وفي الوقت ذاته، طالب نائب حزب الله في البرلمان اللبناني، إبراهيم الموسوي، جميع اللبنانيين، بإدانة "انتهاك سيادة واستقلال لبنان من قِبل إسرائيل".

وبناءً على تعليمات وزارة النقل اللبنانية، فقد أبلغ مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت شركة "ماهان" الإيرانية بأنه لا يمكنه استقبال رحلتين لهذه الشركة يومي الخميس والجمعة.

كما أفادت شبكة "LBCI" اللبنانية بأن السلطات الجوية في لبنان أخبرت شركة "ماهان" الإيرانية بأنها لن تسمح بهبوط رحلاتها في بيروت.

وقبل اتخاذ هذا القرار بيوم، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بأن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني كانت قد نقلت مؤخرًا أموالاً نقدية إلى حزب الله، عبر مطار بيروت الدولي، وقد نجحت في بعض الحالات.

الرد بالمثل في بيروت وطهران

أعلن المدير العام لمطار "الإمام الخميني"، سعيد شلندري، أنه لن تتم الموافقة على طلب لبنان بخصوص رحلات الطائرات اللبنانية إلى طهران، حيث يجب أن تكون الرحلات بين البلدين متبادلة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها تعمل على إيجاد حل سياسي لمعالجة منع السلطات الإيرانية هبوط طائرتين لبنانيتين في طهران.

ووفقًا للوزارة، فإن السفارة اللبنانية في طهران تتشاور حاليًا؛ من أجل إعادة المواطنين اللبنانيين العالقين في مطار "الإمام الخميني" إلى بيروت.

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية أنه بعد قرار لبنان بإرسال طائرات إلى طهران لنقل مواطنيها العالقين في مطار الخميني، أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية أن طلب شركة الطيران الوطنية اللبنانية "طيران الشرق الأوسط" بهبوط طائرتين في مطار طهران يجب أن يتم تقديمه من خلال وزارة الخارجية اللبنانية.

وقال السفير اللبناني في طهران إنه سيتم التنسيق بواسطته، لكنه أشار إلى أن عطلة يوم الجمعة الرسمية في إيران قد تؤخر عملية إصدار التصاريح.

وقد كانت هذه الطائرات تُقل المسافرين، الذين لم يتمكنوا من العودة؛ بسبب حظر الطيران الإيراني إلى بيروت.

تحويل الأموال لحزب الله

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قد أفادت، نقلاً عن مسؤول عسكري في اللجنة الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، بأن إسرائيل قدمت شكوى إلى اللجنة أكدت فيها أن دبلوماسيين إيرانيين نقلوا عشرات الملايين من الدولارات نقدًا إلى حزب الله، لإعادة بناء صفوفه وتعزيز قوته من جديد.

وقالت اللجنة، التي تقودها الولايات المتحدة وتقوم بمهمة مراقبة الخروقات، إنها حولت هذه الشكاوى إلى الحكومة اللبنانية.

وجدير بالذكر أن هذه اللجنة تضم ممثلين من إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة.

وفي وقت لاحق، فحصت السلطات الأمنية في مطار بيروت، للمرة الثانية في أسبوع، طائرة ركاب تابعة لشركة "ماهان" الإيرانية.

وجاء هذا بعد أن أفادت وسائل إعلام بأن هذه الرحلة استُخدمت لنقل أموال إلى حزب الله.

وخلال عمليات التفتيش، انتشرت تقارير متضاربة حول تفتيش حقائب أحد الدبلوماسيين الإيرانيين، وفي النهاية أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أن الأموال التي كانت في حقيبته كانت مخصصة لتغطية نفقات السفارة وتم السماح بدخولها.

ومن ناحية أخرى، قدمت إسرائيل شكوى مفادها أن المواطنين الأتراك قد شاركوا أيضًا في نقل الأموال من إسطنبول إلى بيروت عبر الطائرات.

وفي الإطار ذاته، أفادت وسائل إعلام عربية في يناير (كانون الثاني) الماضي، بأن السلطات اللبنانية قررت أن تقوم بتفتيش دقيق للرحلات الجوية القادمة من العراق إلى لبنان، ومنع إرسال الأموال النقدية من خلال الجماعات الوكيلة لإيران في العراق إلى حزب الله.

وناقش الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين البرنامج النووي الإيراني خلال مكالمة هاتفية بين الزعيمين أمس الأربعاء.

وقال الكرملين في بيان: "تمت مناقشة قضايا التسوية في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الاقتصادية الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة خلال المحادثة".

كما تطرقت المحادثة إلى أزمة أوكرانيا واتفاقية تبادل السجناء بين واشنطن وموسكو.

وأشارت المكالمة إلى اجتماعات شخصية مستقبلية محتملة، ربما في السعودية. واقترح ترامب أن القمة يمكن أن تعالج قضايا أوسع، بما في ذلك إيران وأوكرانيا.

يأتي هذا التحول بعد أن قال مبعوث روسيا في طهران قبل يوم إن الدول الغربية تحاول إبعاد روسيا والصين عن المناقشات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني بسبب علاقاتهما الوثيقة مع طهران.

وقال المبعوث الروسي: "الاتحاد الروسي موجود في هذا الإطار (مجموعة 5+1) منذ البداية. وبطبيعة الحال، نتوقع أن تستمر المفاوضات ذات الصلة في هذا الإطار، حيث لدينا معلومات أن الدول الغربية، للأسف، تحاول إبعاد روسيا والصين عن هذه العملية."

لا تزال روسيا تلعب دورًا محوريًا في البنية التحتية النووية الإيرانية، حيث تقود مبادرات مثل توسيع محطة بوشهر للطاقة النووية.

وكان التركيز الرئيسي للمكالمة على أوكرانيا. كما أفادت وكالة "رويترز"، بعد أكثر من ساعة من المحادثة مع بوتين، قال ترامب إن الرئيس الروسي، الذي بدأ غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا في عام 2022، أعرب عن رغبته في إنهاء الحرب.

وفي إشارة إلى أن هذه الدول قد تستغل مثل هذه الأحداث في إثارة المزيد من القلاقل في محيطها الإقليمي أو العالمي، قال لوكورنو: مثل هذا السلام الضعيف قد يؤدي إلى تصور هذه الدول بأن لديها أيضًا القدرة على تنفيذ هجمات عسكرية ضد دول أخرى.

وأكد لوكورنو أن المواقف الأميركية تثير تساؤلات حول مستقبل حلف "الناتو"، خاصة بعد المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأبدت الحكومات الأوروبية قلقها بشأن احتمالية تقديم تنازلات كبيرة لروسيا في أي اتفاق سلام محتمل، مما دفعها إلى تحذير أوكرانيا من هذه التحركات.

من جانبه، رد بيتر هيغينز، وزير الدفاع الأميركي، على هذه الانتقادات قائلاً إن الجهود التي تبذلها واشنطن لإنهاء الحرب الأوكرانية ليست خيانة لكييف.

وأكد أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي دعمت أوكرانيا بشكل غير مسبوق، لكنه أضاف: "كما قال ترامب، هناك رغبة عالمية لإنهاء هذا النزاع".

وبعد محادثة استمرت لمدة 90 دقيقة مع بوتين يوم الأربعاء 12 فبراير (شباط)، أعلن ترامب أن الرئيس الروسي يرغب في إنهاء الحرب مع أوكرانيا، ولا يريد استئناف القتال خلال الأشهر الستة المقبلة. كما أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد هذه المكالمة.

وعبر سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، عن استغرابه لتقييم المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب على أنها حدث "استثنائي".

بينما وصف ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، هذه المكالمة بأنها تعكس وجود إرادة سياسية للتوصل إلى حل لإنهاء الحرب الأوكرانية. ومع ذلك، أكد بيسكوف أنه لا يزال مبكرًا الحديث عن موعد لقاء شخصي بين ترامب وبوتين.

من جانب آخر، أكد قادة الدول الأوروبية أن أي مفاوضات مع روسيا يجب أن تكون "أوروبا وأوكرانيا في صلبها"، مشددين على أن "استقلال أوكرانيا وسلامتها الإقليمية ليست موضوعًا للمفاوضات".

وصرح أندريه سيبوها، وزير خارجية أوكرانيا، في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية بأن أي نقاش حول السلام لا يمكن أن يتم دون أوكرانيا أو أوروبا.

وأكد أنه لا ينبغي تقديم أي تنازلات بشأن عضوية أوكرانيا في "الناتو" إذا كان ذلك سيؤثر على سلامتها الإقليمية أو سيادتها.

وفي مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست" يوم 12 فبراير، قال الرئيس الأوكراني إن بلاده ستحتاج إلى مساعدة الولايات المتحدة لتقوية جيشها إذا لم يكن انضمامها إلى "الناتو" عمليًا. بينما أشار ترامب بعد محادثته مع بوتين إلى أن عضوية أوكرانيا في "الناتو" ليست واقعية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تم تداول تقارير حول احتمالية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ومع ذلك، فإن القلق يسود بين الدول الأوروبية بشأن احتمالية تسليم أجزاء كبيرة من أوكرانيا إلى روسيا بموجب هذا الاتفاق.

وفي الأثنا، كانت كاي كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وبعض المسؤولين الآخرين، كانوا قد حذروا سابقًا من أن الضغط المبكر لتحقيق السلام قد يؤدي إلى "اتفاق سيئ".

وقالت، اليوم الخميس 13 فبراير (شباط): "أي حل سريع للحرب الأوكرانية سيكون (اتفاقًا قذرًا) ولن يوقف المجازر".

وفي مقابلة سابقة مع قناة "فوكس نيوز"، قال ترامب إنه "من الممكن أن تصبح أوكرانيا "روسية" في المستقبل، وأن الولايات المتحدة يجب أن تستعيد ما أنفقته في هذا البلد، وأقترح أن يكون استرداد هذه الاستثمارات على شكل موارد طبيعية أوكرانية، بما في ذلك المعادن النادرة".

وكتب بهلوي، في منشور له على شبكة "إكس" الخميس 13 فبراير (شباط)، أن هذا القرار تم اتخاذه "بتوجيه من الحكومة الألمانية وتحت تهديد النظام الإيراني".

وأشار في منشوره إلى أن هذا القرار من قبل الحكومة الألمانية يعني "خيانة لشعب إيران وللقيم الديمقراطية في ألمانيا"، مضيفًا: "لقد قامت الحكومة الألمانية ليس فقط بإسكات صوت الشعب الإيراني، بل أيضًا بالوقوف مباشرة إلى جانب النظام الإيراني".

وأكد رضا بهلوي أن سحب دعوته مجددًا لمؤتمر ميونيخ للأمن لا يحمل أي معنى سوى الكذب من قبل الحكومة الألمانية، قائلاً: "وزارة الخارجية الألمانية نفت تدخلها في قرارات مؤتمر ميونيخ، لكن البيان الأخير للمؤتمر يكشف كذب هذا الادعاء، وهو كذب نُقل إلى الشعب ووسائل الإعلام في ألمانيا".

وأضاف أن محاولة النظام الإيراني منع حضوره في المؤتمر تدل على ضعف النظام، قائلاً: "الآن هم قد فوّضوا الرقابة إلى برلين. لكن الشعب الإيراني مقاوم وقوي. هم لن ينسوا من وقف إلى جانب قمعهم. ورغم ازدواجية الموقف الألماني، فإن إيران ستُحرر".

سحب الدعوة

وأعلن مكتب ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي أنه في مساء يوم الأربعاء تلقوا رسالة من مؤتمر ميونيخ للأمن تفيد بأن: "الشخصيات المعارضة للنظام الإيراني وممثلي المجتمع المدني الإيراني هم ضيوف دائمون في المؤتمر". وحضر الأمير رضا بهلوي آخر مرة في عام 2023. كما تمت دعوة مسيح علي نجاد، التي كانت ضيفًا في المؤتمر سابقًا، للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن 2025.

وأضاف البيان: "كرستوف هويسغن، رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن، قد دعا الأمير رضا بهلوي بشكل غير رسمي للمؤتمر في عام 2025، لكن بعد التشاور مع الحكومة الألمانية، قرر عدم تأكيد الدعوة بشكل رسمي".

وأكد مكتب بهلوي أن هذا البيان يعكس أن "الحكومة الألمانية، تحت ضغط مباشر من النظام الإيراني، تدخلت بشكل مباشر لمنع حضور الأمير رضا بهلوي في المؤتمر".

وأشار البيان إلى أن بيان وزارة الخارجية الألمانية السابق الذي نفت فيه تدخلها في قرارات المؤتمر، بشأن منع حضور الأمير رضا بهلوي، كان غير صحيح.

كما اعتبر مكتب بهلوي أن الإشارة إلى "عدم رسمية" الدعوة التي قدمها مؤتمر ميونيخ للأمن كانت مضللة، وقال: "قبل أقل من أسبوع، أعلن المؤتمر في بيان رسمي أن الأمير رضا بهلوي كان قد دُعي بالفعل للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن 2025".

الدعوة تم سحبها للمرة الثانية

ويوم الخميس 13 فبراير (شباط)، أعلن الأمير رضا بهلوي أن مؤتمر ميونيخ للأمن سحب دعوته له مرة أخرى بسبب ضغوط من وزارة الخارجية الألمانية.

في ذلك الوقت، أفاد مصدران مطلعان لموقع "إيران إنترناشيونال" أن كريستوف هويسغن، مدير مؤتمر ميونيخ للأمن، كان قد وجه دعوة رسمية للأمير رضا بهلوي في يناير (كانون الثاني) الماضي، لكن تم سحب الدعوة بعد أسبوعين.

وذكر مصدر مطلع حينها لموقع "إيران إنترناشيونال" أن وزارة الخارجية الألمانية طلبت من المنظمين سحب الدعوة لأنهم كانوا يرون أن ذلك قد يضر بعلاقاتهم مع النظام الإيراني.

رد الخارجية الألمانية

في 8 فبراير (شباط)، صرحت وزارة الخارجية الألمانية للصحافيين بأنها لم تتدخل في سحب الدعوة من رضا بهلوي.

لكن، كما أظهرت معلومات "إيران إنترناشيونال"، كانت هذه التصريحات غير دقيقة، حيث تم سحب الدعوة بشكل مباشر تحت ضغط الحكومة الألمانية.

وفي 9 فبراير، أعاد مؤتمر ميونيخ للأمن تأكيد دعوته لولي عهد إيران السابق، حيث أكد المتحدث باسم المؤتمر أنهم قد أرسلوا دعوة له للمشاركة في مؤتمر الأمن 2025.