هل استفادت الحكومة الإيرانية من انهيار عملتها المحلية أمام الدولار؟

وأعلن هجبر جوادي، المدير التنفيذي لشركة غاز محافظة مازندران، اليوم الأربعاء 12 فبراير (شباط)، أن الغاز انقطع عن عدد من مشتركي المنازل في كلاردشت وبعض القرى الجبلية في تشمستان وآمل وبيشهر وتشلوس بسبب البرد الشديد وزيادة الاستهلاك والمشكلات الفنية في محطات الضخ.

وأضاف أن الغاز قُطع عن جميع الصناعات الكبيرة والصغيرة وحتى محطات تعبئة الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في كامل المحافظة.

وفي الوقت نفسه، أفاد المسؤولون في شركة الغاز بانقطاع الغاز في مناطق أخرى من المحافظات الشمالية بسبب زيادة الاستهلاك.

وقال علي طالبي، المدير التنفيذي لشركة غاز محافظة كلستان، إن سبب انقطاع الغاز في بعض أحياء مدينة كركان هو الانخفاض الحاد في ضغط الغاز، مشيراً إلى أن الغاز قُطع عن بعض الوحدات الصناعية لضمان استمرار توفير الغاز للمنازل.

من جهته، قال مسعود برادران نصيري، مدير شركة غاز محافظة كيلان، إن الغاز قُطع عن 35 مركزاً إدارياً حكومياً "بسبب الاستهلاك العالي"، كما تم قطع الغاز عن 109 منازل ريفية غير مأهولة في المحافظة.

وأعلن سعيد توكلی، المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل رقم قياسي جديد في استهلاك الغاز بلغ 681 مليون متر مكعب خلال 24 ساعة في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية.

من جهة أخرى، أكد المسؤولون الحكوميون مراراً وجود نقص في الكهرباء والغاز، مما أدى إلى إغلاق المكاتب الحكومية والمراكز التعليمية عدة مرات في الأسابيع الأخيرة بسبب نقص الطاقة.

وفي هذا السياق، قال محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، إن الخسائر التي تقدر بالمليارات في الصناعة نتيجة انقطاع الكهرباء والغاز "غير مقبولة" بالنسبة للحكومة.

ووعد بوضع خطط "لحل مشكلة العجز" ولزيادة القدرة الإنتاجية للكهرباء بمقدار 10 آلاف ميغاواط من خلال تحديث محطات الطاقة واستخدام الطاقة الشمسية بحلول صيف العام المقبل.

إغلاق المكاتب الحكومية والمدارس في 24 محافظة

واليوم الأربعاء 12 فبراير (شباط)، تم إغلاق المكاتب الحكومية والمدارس في 24 محافظة. كما تم نشر العديد من التقارير أمس الثلاثاء حول انقطاع الكهرباء على نطاق واسع في طهران.

وكانت مناطق مثل نارمك وطهران بارس وباسداران وشهرك غرب وأجزاء من وسط طهران من بين المناطق التي شهدت هذه المشكلة.

وفي بعض المناطق، رافق انقطاع الكهرباء هتافات احتجاجية ليلية.

بعد ذلك، أصدرت شركة توزيع الكهرباء بياناً جاء فيه: "بسبب البرد الشديد، وزيادة استهلاك الغاز المنزلي، والقيود المفروضة على توفير الغاز ونقله إلى محطات الطاقة، تم قطع الكهرباء".

وفي الوقت نفسه، قال محمد الله داد، نائب رئيس شركة توزيع الكهرباء، إن أزمة الكهرباء ستستمر، مؤكداً أن المشكلة لن تُحل بالكامل خلال عام 2025.

وأضاف: "نحاول تحسين الوضع، ولكن مع هذا العجز الكبير الذي نواجهه، لا يمكن حل المشكلة خلال عام واحد".

وبعد الانتقادات الواسعة لانقطاع الكهرباء في طهران، أعلن محسن باك نجاد، وزير النفط، أن المشكلة ليست بسبب نقص الوقود لمحطات الطاقة، بينما قالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، إن السبب هو "عدم توفير الوقود لمحطات الطاقة".

أزمة الطاقة مستمرة

وتواجه إيران منذ سنوات، وبشكل خاص منذ بداية عام 2024، سلسلة من أزمات الطاقة. وتسمي السلطات هذه الأزمة "العجز"، وغالباً ما تلقي باللوم على المواطنين.

واعتمدت الحكومة على حملات دعائية مثل ظهور بزشكیان وهو يرتدي معطفاً في المنزل، وتشجيع المواطنين على المشاركة في حملة "خفض الحرارة درجتين"، متهمة الإيرانيين بأنهم من أكبر المستهلكين للطاقة.

ووفقًا للإحصائيات المتاحة، كان معدل استهلاك الطاقة السنوي للفرد في إيران في عام 2022 حوالي 40 كيلوواط/ساعة. في المقابل، بلغ هذا المعدل في قطر 226 كيلوواط/ساعة، وفي الإمارات العربية المتحدة 150 كيلوواط/ساعة، وفي السعودية 83 كيلوواط/ساعة، وفي روسيا 60 كيلوواط/ساعة.

وقال خليلي، يوم الثلاثاء 11 فبراير (شباط) لموقع "ديدبان إيران": "في مسلسل يُدعى (تاسين)، تم عرض رقص مختلط، وتقبيل، وعناق، وظهور شخصيات دون حجاب".

وأشار إلى أن مديري "ساترا" قد سمحوا ببث محتوى يستهدف بشكل واضح موضوع "الحياء والعفة" في المجتمع، وقال: "من خلال تقديم شكوى رسمية ضد مديري ساترا ومسؤولي فيليمو، سنرد عليهم قريبًا في جلسة المحكمة أثناء المحاكمة".

وفي المقابل، كتب المحامي كامبيز نوروزي، اليوم الأربعاء 12 فبراير (شباط)، أن هيئة الأمر بالمعروف قدمت شكوى ضد "فيليمو" بسبب بعض المشاهد في مسلسل "تاسين"، لكنها لا تستطيع أن تكون في موقع "المدعي" والتدخل في مراحل النظر في القضية.

وشدد نوروزي على أن هيئة الأمر بالمعروف يمكنها فقط الإبلاغ عن الجرائم، قائلاً: "من الناحية القانونية، المدعي هو الشخص الذي يكون ضحية مباشرة للجريمة، وفي حال غير ذلك، إذا ادعى أحدهم وقوع جريمة، فلا يمكنه سوى الإبلاغ عنها".

وأضاف هذا المحامي: "مثل هذه الإجراءات، بغض النظر عن الانتقادات القانونية، تزيد من التوترات والفجوات الاجتماعية وتضاعف الأزمات الناجمة عن الضيق الفكري".

من جانبه، أعلن محمد جواد شكوری مقدم، المدير التنفيذي لموقع "آبارات" و"فيليمو"، في 3 فبراير (شباط)، عبر نشر صورة لخطاب "ساترا"، الهيئة التابعة لإذاعة وتلفزيون إيران، عن تعليق بث مسلسل "تاسين" للمخرجة تينا باكروان.

ومسلسل "تاسين" هو أحدث أعمال باكروان، ويروي قصصًا من السبعينيات من خلال مزج بين أنواع الدراما الرومانسية والتاريخية.

وغالبًا ما يشير مسؤولو النظام الإيراني إلى اللوائح المتعلقة بأنشطة وخدمات الإنترنت باسم "مشروع الصيانة"، وهو اسم تغير عدة مرات خلال السنوات الماضية.

وتم إطلاق هذا المشروع بمتابعة أكثر جدية بعد انتقاد المرشد علي خامنئي، لـ"فوضوية الفضاء الإلكتروني"، ويهدف إلى تقييد وصول المواطنين الإيرانيين إلى الإنترنت داخل البلاد.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، وبعد بث وانتشار مشهد من مسلسل "في نهاية الليل"، حيث يرقص الممثلان بارسا بيروزفر واحترام برومند (التي تؤدي دور والدته في المسلسل) معًا، أمرت "ساترا" بحذف هذا المشهد.

وفي مقال بعنوان "زمان ومكان برزخي؛ ذكرى أول أيام الاعتقال في 14 فبراير (شباط) 2011"، التي نُشرت اليوم الأربعاء 12 فبراير (شباط) على موقع "كلمة"، كتبت رهنورد أنه بعد نقلهم إلى المكان المهجور تحت الأرض، أغلق "رجال مجهولون يرتدون أقنعة" الأبواب عليهم في "لحظة خارج نطاق الزمن".

وأشارت زهرا رهنورد، وهي شخصية بارزة في الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2009 وزوجة مير حسين موسوي، أشارت إلى حصار مدخل الزقاق الذي كانوا يقيمون فيه من قبل القوات الأمنية، وكتبت: "عشرات من العملاء هاجموا منزلنا... ليس بالبنادق أو السيوف، ولكن بوجوه قاسية وعديمة الرحمة. في يد أحدهم ورقة تتهمنا بجرائم وهمية. تتصاعد أصوات الأبواب الحديدية وهي تُغلق".

وكتبت زهرا رهنورد- التي تخضع للإقامة الجبرية منذ 14 عامًا- عن تفتيش منزلهم من قبل العملاء: "دون أي خجل أو مراعاة... كما لو كانوا متعمدين في صخبهم وهم يقلبون كل شيء في المنزل. أصوات الصخب والضجيج. ويتم سحب الأشياء الثقيلة، الخزانات والأرائك والمكتبات وأجهزة التلفزيون والأواني والأدوات المنزلية من مكانها وإعادتها بشكل عشوائي".

وأعربت عن ارتياحها لأنها كانت قد نقلت معظم الأعمال الفنية الخاصة بها ومعظم المنحوتات واللوحات التي كانت لديها مع مير حسين موسوي خارج المنزل قبل الهجوم، وأضافت: "ما تم توجيهه لهم غير موجود في هذا المنزل. هم يعرفون أن هذه مجرد حجج. أدوات التواصل مع الغرباء؟! إنها مجرد ذريعة لاعتقالنا".

هذا وسبق أن دعا 350 ناشطًا سياسيًا في 9 فبراير (شباط) الجاري، قبيل بدء العام الخامس عشر من الإقامة الجبرية لقادة الحركة الخضراء، إلى إنهاء القيود المفروضة على زهرا رهنورد ومير حسين موسوي ومهدى كروبي.

وفي جزء آخر من روايتها، أشارت رهنورد إلى أن المرشد علي خامنئي كان قد وصف قادة الحركة الخضراء بأنهم "رؤساء الفتنة"، وكتبت: "الآن أصبحنا قادة الفتنة؛ المصطلح الذي تم اختلاقه في عام 2009 من قبل المرشد الظالم والفاحش تجاه الناخبين المحتجين الذين كانوا يطالبون باسترداد أصواتهم من الشخص الذي أعلن نفسه فائزًا بالتزوير".

رئيسة جامعة الزهراء السابقة، أشارت إلى أن النظام كان يخطط لإخفائهم، قائلة: "السلطات تحاول إخفاء حقيقة أن هناك امرأة تحت الإقامة الجبرية. منذ بداية الحبس الجبري، كانوا حريصين على عدم ذكر اسم رهنورد أو السيدة فاطمة كروبي، ربما يعتبرون وجود امرأة في السجن أمرًا غير مهم وغير جدير بالذكر".

الإقامة الجبرية في إيران

يذكر أنه بعد الاحتجاجات التي أعقبت انتخابات الرئاسة في يونيو (حزيران) 2009، والتي عُرفت بـ"الحركة الخضراء"، تم وضع المرشحين المعترضين مير حسين موسوي ومهدى كروبي، بالإضافة إلى زوجتيهما زهرا رهنورد وفاطمة كروبي، تحت الإقامة الجبرية منذ مارس (آذار) 2011.

وقد خرجت فاطمة كروبي من الإقامة الجبرية لاحقًا في عام 2012، ومهدى كروبي لم يعد تحت الإقامة الجبرية حاليًا.

كما فُرضت الإقامة الجبرية ومنع التصوير سابقًا على بعض الشخصيات الأخرى من قادة النظام الإيراني، بما في ذلك آية الله حسين علي منتظري، النائب السابق لمؤسس نظام الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني، وبعض معارضي النظام.

وكتب أبو الفضل قدیاني، السجين السياسي، في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي رسالة من سجن إيفين، قال فيها إن الإقامة الجبرية لمير حسين موسوي وزهرا رهنورد ومهدى كروبي هي نتيجة "الضغينة والانتقام من جانب علي خامنئي".

ناهيد مدرسی، وهي لاجئة إيرانية غير موثقة تعيش مختبئة من السلطات التركية، واحدة من بين عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الإيرانيين الذين يواجهون مصيراً معلقاً.

قالت ناهيد لـ"إيران إنترناشيونال": "أخفي نفسي لأنني خائفة جداً من الخروج".

وكان مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) قد منح ناهيد وضع "الشخص المحمي" في عام 2018 بموجب القانون الدولي الذي يقدم الحماية إذا كانت الحكومات المضيفة غير قادرة على ذلك. لكن المحكمة العليا التركية سحبت هذا الوضع مؤخراً، مما أدخل حياتها في حالة من الفوضى.

وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية، قال باحث إيراني مقيم في تركيا يعمل مع طالبي اللجوء لـ"إيران إنترناشيونال"، طالباً عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إن ما لا يقل عن 3000 إيراني كانوا قد حصلوا على وضع الشخص المحمي تم سحبه من قبل أنقرة.

وتقول ناهيد إنها فرت من إيران في عام 2018، وقد شاركت منذ ذلك الحين في أنشطة حقوق الإنسان ضد السلطات في بلدها".

وأضافت: "حياتي في خطر، إذا تم إرسالي مرة أخرى إلى إيران، سيقومون باعتقالي وقد ينفذون فيّ حكماً بالإعدام".

وقد اشتهرت ناهيد في مجتمع حقوق الإنسان من خلال حملاتها العلنية بعد أن تم سجن شقيقتها إلهام مدرسي لمشاركتها في حركة الاحتجاج "المرأة، الحياة، الحرية" التي هزت إيران في عام 2022.

أخبرت إلهام وإلى جانبها ناهيد مراسلي "إيران إنترناشيونال" أن قوات الأمن اعتقلت إلهام من منزلها الذي تشاركه مع عائلتها ونقلتها إلى سجن "كجوئي" خارج طهران في عام 2022، حيث تعرضت للتعذيب وحرمانها من الأدوية اللازمة لعلاج مرض كبدي وراثي.

في عام 2023، تم الإفراج عن إلهام بكفالة، ونجحت في الهرب إلى شقيقتها في تركيا.

هبت ناهيد لمساعدة شقيقتها في الانتقال إلى كندا، حيث خضعت بنجاح لعملية زرع كبد أنقذت حياتها، لكن ناهيد نفسها بقيت.

قالت إلهام لـ"إيران إنترناشيونال": "أنا قلقة جداً على شقيقتي. أنا خائفة جداً عليها".

اللاجئون الإيرانيون المعرضون للخطر في تركيا

الآن، وبعد سحب وضعها كشخص محمي، تتحدث ناهيد بصوت عالٍ وتوجه نداءً لنفسها ولجميع اللاجئين الإيرانيين.

قالت ناهيد: "الأمر لا يتعلق بي وبحياتي فقط. الأمر يشمل جميع المقاتلين السياسيين من إيران. نحن نقاتل النظام الإيراني".

وقدم مستشارها القانوني في أونتاريو هوشنك لطفی طلباً لإحضارها إلى كندا ووجد خمسة أشخاص مستعدين لرعايتها. يقول لطفی، وهو يناشد السلطات الكندية، إن الوقت يداهم ناهيد.

مغادرة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

في سبتمبر (أيلول) 2018، أنهت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) إجراءات تسجيل وتحديد وضع اللاجئين في تركيا، مشيرة إلى تحسين أنقرة لنظام سجلات المهاجرين لديها وإجراءات تحديد وضع اللاجئين.

وقال بهنام دراي زاده، زميل كبير في مركز حقوق الإنسان في إيران (CHRI) ومقره كندا، إن مغادرة المفوضية تلتها اتفاقية هجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، مما وضع اللاجئين الإيرانيين في موقف خطير.

وأضاف: "إنها مشكلة كبيرة، وللأسف أدت إلى المزيد من عمليات الترحيل للأفراد الذين كانوا قد قبلتهم الأمم المتحدة بالفعل".

منذ هذا التغيير، أفادت منظمات مثل (CHRI) بأن السلطات التركية كثفت جهودها لاحتجاز وترحيل المهاجرين غير المسجلين.

وقال هادي غيامي، المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران: "هؤلاء الناشطون يواجهون الاحتجاز التعسفي، والتعذيب المحتمل، وأحكاماً صورية بتهم تتعلق بالأمن القومي، وسنوات من السجن إذا تم تسليمهم إلى إيران".

ووصف سينا رستمي، وهو إيراني يبلغ من العمر 35 عاماً في المنفى في تركيا، لـ"إيران إنترناشيونال" الرعب الذي واجهه لأشهر في معسكر ترحيل تركي.

وقال سينا، أحد المتظاهرين في حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، الذي يواجه الترحيل إلى إيران: "يعاملوننا هنا كأننا لسنا بشراً".

مكان نوم سينا يشاركه مع ستة أشخاص والحمامات ليس بها إضاءة. وقال سينا إنه غالباً ما يضطر للانتظار لمدة 12 إلى 14 ساعة قبل أن يُسمح له بالخروج لممارسة الأنشطة الخارجية.

ولم تستجب الحكومة التركية لطلب "إيران إنترناشيونال" للتعليق على هذه الاتهامات.

مركز للاجئين

يذكر أن تركيا هي الدولة المستضيفة الأولى للاجئين في العالم، وهي منطقة وسطى بين مناطق النزاع والدول الغربية التي يسعى فيها المهاجرون إلى حياة أفضل.

وقال دراي زاده إن الحكومة التركية ضغطت على الأمم المتحدة للحصول على مزيد من السيطرة على طالبي اللجوء، وهو ما يمثل انتكاسة لطالبي اللجوء.

ومنذ أن قدمت إيران دعماً سياسياً للرئيس رجب طيب أردوغان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، يجادل العديد من الناشطين بأن تركيا ليست متحمسة لاستضافة طالبي اللجوء السياسي الإيراني.

وعلى الرغم من المخاطر، يستمر الإيرانيون في الفرار من وطنهم بينما تواصل قوات الأمن حملة قمع ضد المعارضين.

وربط المحققون بين عمليتين لامرأتين في منتصف العمر، يعتقد أنهما مرتبطتان بالعملية التي قد تشمل بيع أطفال تم الحصول عليهم بشكل غير قانوني من عائلات فقيرة أو تعتمد على المخدرات، ويتم توزيعهم على الأشخاص الذين يعانون من العقم.

ورغم أن تهريب الأطفال في إيران يعد غير شائع نسبيًا، فإنه قد يشير إلى تزايد الفقر وتآكل شبكة الأمان الاجتماعي.

وأفاد موقع "رويداد 24" بأن اكتشاف القضية جاء بعد أن قدمت مصادر مخابراتية معلومات للشرطة حول عمليات الشبكة، مما أدى إلى اعتقال شخص في "مشهد" كان قد اشترى طفلة في عمر السنة.

وتم أيضًا احتجاز والدة الطفلة، وهي امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا وتعاني من الإدمان. وأوضحت للسلطات أن قرارها ببيع ابنتها كان ناتجًا عن اليأس.

وقالت، وفقًا للتصريحات: "زوجي مدمن ومشرد، ولا أعرف مكانه. لم أكن في حالة جيدة." وأضافت: "ذهبت إلى منزل امرأة، وهي عملت كوسيط، وباعت ابنتي لامرأة أخرى. أعطوني 600 مليون ريال (حوالي 650 دولارًا)".

وبعد أن أعادت التفكير، حاولت الأم استعادة ابنتها، لكنها واجهت تهديدات من المشتري، الذي طلب 800 مليون ريال (حوالي 850 دولارًا).

وأدى التحقيق اللاحق إلى ربط زعيمة العصابة، إحدى الأختين المعتقلتين، بمخططات تهريب مماثلة في مدن أخرى عبر البلاد. وأفادت بأنها اشترت الطفلة من الأم المدمنة مقابل 600 مليون ريال وباعت الطفلة لامرأة عاقر كانت قد خضعت لعدة علاجات فاشلة.

بينما اعتقلت السلطات المحلية عدة مشتبه بهم، يعتقد المسؤولون أن شبكة التهريب قد تكون جزءًا من شبكة أكبر تعمل في جميع أنحاء إيران، مما أدى إلى تحقيق أوسع في بيع الأطفال في مدن أخرى.

وتضيف هذه القضية إلى الأدلة المتزايدة التي تشير إلى استغلال العائلات الضعيفة، وخاصة تلك التي تعاني من الفقر والإدمان.