مسؤول أميركي: ترامب بصدد إصدار قرار بإعادة سياسة "الضغط الأقصى" على إيران

وقد تم جمع هذه المعلومات الجديدة في وقت تظهر فيه مؤشرات على أن إيران تسعى بنشاط للتفاوض مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب مسؤولين أميركيين سابقين وحاليين تحدثوا إلى "نيويورك تايمز" دون الكشف عن أسمائهم، فقد تم جمع هذه المعلومات في الأشهر الأخيرة من ولاية جو بايدن، ثم نُقلت إلى فريق الأمن القومي الخاص بدونالد ترامب خلال عملية انتقال السلطة.

تحذيرات بشأن تطوير سلاح نووي سريع

حذّرت التقييمات الاستخباراتية التي قُدّمت إلى البيت الأبيض من أن المهندسين والعلماء العسكريين الإيرانيين يبحثون عن "طريق مختصر" يمكنهم من تحويل مخزونهم المتزايد من الوقود النووي إلى سلاح فعال في غضون أشهر، بدلاً من سنة أو أكثر، بحيث تكون إيران جاهزة لإنتاج القنبلة إذا قررت تغيير استراتيجيتها الحالية.

وقبل ثمانية أشهر، كشفت قناة "إيران إنترناشيونال" في تقرير خاص أن إيران تواصل سرًا تنفيذ مشاريع متعددة تهدف إلى تطوير الأسلحة النووية، بما في ذلك استئناف الاختبارات المتعلقة بإنتاج مفجّر القنبلة النووية.

ووفقًا للتقرير، فقد كثفت إيران جهودها لإكمال دورة إنتاج الأسلحة النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بمستويات عالية، وتصنيع المفجّرات النووية، وتطوير الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.

وقد صرّح مسؤولون أميركيون مؤخرًا بأنهم ما زالوا يعتقدون أن إيران والمرشد علي خامنئي لم يتخذوا قرارًا نهائيًا بعد بشأن بناء قنبلة نووية.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، إن إدارة بايدن كانت قلقة من أن إيران، التي تعاني من ضعف شديد، قد تصل إلى نقطة امتلاك القدرة على صنع سلاح نووي، وإن فريق ترامب أصبح على علم بهذه المخاطر خلال عملية انتقال السلطة.

لكن المعلومات الجديدة تشير إلى أن إيران، في ظل تراجع نفوذ قواتها الإقليمية وعدم فاعلية صواريخها أمام أنظمة الدفاع الأميركية والإسرائيلية، باتت تدرس بجدية خيارات جديدة لردع أي هجوم أميركي أو إسرائيلي محتمل.

ووفقًا للمسؤولين الأميركيين، فإن إيران ما زالت على أعتاب امتلاك السلاح النووي، حيث استأنفت إنتاج اليورانيوم خلال السنوات الأخيرة، وأصبح لديها الآن ما يكفي من الوقود لإنتاج أربع قنابل أو أكثر. لكن هذا المخزون من الوقود وحده لا يكفي لصنع قنبلة نووية، وتشير المعلومات الجديدة إلى أن الحكومة الإيرانية تركّز على المراحل النهائية المطلوبة لتحويل هذا الوقود إلى سلاح.

تغيّر محتمل في موقف إسرائيل

منذ سنوات، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقترب مرارًا من إصدار أمر بشن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية، لكنه كان يتراجع في اللحظة الأخيرة بسبب ضغوط من قادة الجيش والاستخبارات الإسرائيليين، وكذلك الولايات المتحدة.

غير أن "نيويورك تايمز" أشارت إلى أن الظروف الإقليمية الحالية تختلف كثيرًا عن الماضي، وقد تؤدي إلى تغيّر في حسابات نتنياهو بشأن إيران.

جدير بالذكر أن المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين يرون أن طهران لم تكن أضعف مما هي عليه اليوم. فحماس وحزب الله، اللذان كانا يتلقيان الدعم العسكري والمالي من إيران، فقدا الكثير من قدراتهما الهجومية ضد إسرائيل، كما أن الرئيس السوري بشار الأسد بات يعتمد بشكل متزايد على موسكو، مما يقلل من قدرة إيران على استخدام الأراضي السورية لنقل الأسلحة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، خلال الضربة الإسرائيلية الثانية ضد إيران، تم تدمير الدفاعات الصاروخية حول طهران وبعض المنشآت النووية، كما تم استهداف المنشآت التي تستخدم في تصنيع وقود الصواريخ الإيرانية، ما أدى إلى اضطرابات كبيرة في برنامجها الصاروخي.

وعلى الرغم من أن ترامب صرّح سابقًا بأنه ليس في عجلة من أمره للدخول في مواجهة مباشرة مع إيران، فإنه يبدو مهتمًا بإجراء مفاوضات معها. وفي أول مؤتمر صحفي له بعد تنصيبه، قال ترامب ردًا على سؤال حول دعمه المحتمل لضربة إسرائيلية ضد المنشآت النووية الإيرانية: "نأمل أن نتمكن من حل هذا الأمر دون الحاجة إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة. سيكون من الجيد حقًا إذا استطعنا حل المشكلة دون اللجوء إلى الخيار العسكري".

الانقسام في إيران: الحرس الثوري مقابل الدبلوماسية

أبدى مسعود بزشكيان، الرئيس الإيراني الحالي، استعداده لإجراء مفاوضات بشأن اتفاق نووي جديد مع القوى العالمية. ومع ذلك، يقول خبراء أميركيون إنه من غير المرجح أن يكون لديه معرفة دقيقة عن نشاطات الحرس الثوري المتعلقة بالبرنامج النووي.

وقال كريم سجادبور، الخبير في الشأن الإيراني بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، لـ"نيويورك تايمز": "بزشكيان ووزارة الخارجية الإيرانية لا يملكان على الأرجح معلومات حقيقية عن القرارات الداخلية للنظام بشأن البرنامج النووي. فإيران لديها منذ فترة طويلة بنية حكومية مزدوجة، حيث يوجد هيكل رسمي يتألف من الدبلوماسيين والسياسيين، إلى جانب دولة سرية تشمل القوى العسكرية والاستخباراتية التي تعمل تحت إشراف خامنئي، وهي المسؤولة عن البرنامج النووي والميليشيات الإقليمية وعمليات القمع والاغتيالات".

وأضاف أن "المسؤولين الرسميين الذين يُسمح لهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام والمسؤولين الغربيين غالبًا ما يكون دورهم مقتصرًا على نفي هذه الأنشطة، دون أن يكون لديهم دراية حقيقية بتفاصيلها".

ووفقًا للمسؤولين الغربيين، إذا قررت إيران بناء قنبلة نووية، فإنها لن تحتاج سوى بضعة أيام لرفع تخصيب اليورانيوم إلى 90 في المائة وهو المستوى المطلوب عادة للأسلحة النووية.

لكن تخصيب اليورانيوم وحده لا يكفي، إذ تحتاج إيران أيضًا إلى تصميم رأس حربي مناسب يمكن تحميله على صاروخ باليستي، وهي عملية يُعتقد أنها ستستغرق ما بين عام إلى 18 شهرًا.

ومع ذلك، يبدو أن إيران تبحث عن خيار بديل: سلاح نووي بسيط لكنه سريع التصنيع.

وتشير التقارير إلى أن إيران تمتلك بالفعل تصميمًا قديمًا لقنبلة نووية حصلت عليه من العالم الباكستاني عبد القدير خان قبل أكثر من 25 عامًا. هذا التصميم، رغم بدائيته، يمكن تصنيعه بسرعة مقارنة بالتصاميم الحديثة الأكثر تعقيدًا.

هذا السلاح البدائي قد لا يكون مناسبًا للتحميل على صاروخ باليستي، وقد لا يكون موثوقًا بدرجة كافية، لكنه يمكن أن يُستخدم في اختبار نووي، ما يسمح لإيران بالإعلان عن نفسها كقوة نووية، وهو ما قد يخلق تأثيرًا رادعًا ضد أي هجوم أميركي أو إسرائيلي محتمل.

وخلال عملية التفتيش، صادرت القوات الأمنية جميع الأجهزة الإلكترونية الخاصة بكاظمي وأفراد أسرته. ومنذ اعتقاله، لم يُسمح له سوى بإجراء مكالمة قصيرة لبضع ثوانٍ مع عائلته.

محاولة انتزاع اعترافات قسرية

ووفقًا لمصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، فقد تم نقل كاظمي من كوهدشت إلى سجن إيفين بطهران، حيث تعرض للضرب والتعذيب على يد عناصر من وزارة الاستخبارات، في محاولة لانتزاع اعتراف قسري منه بأنه زوّد منفذ الهجوم بالسلاح المستخدم في الاغتيال.

يُذكر أن رازيني ومقيّسة قُتلا يوم 18 يناير داخل مقر المحكمة العليا بعد تعرضهما لإطلاق نار مباشر.

وخلال الهجوم، أُصيب أيضًا أحد حراس المحكمة العليا بجروح، لكن لم يتم الكشف عن هويته حتى الآن.

ومنذ وقوع الاغتيال، نفذت وزارة الاستخبارات الإيرانية حملة اعتقالات استهدفت عدة سجناء سياسيين سابقين بحجة تورطهم في الحادث.

وكان من بين المعتقلين بيجن كاظمي، الذي سبق أن اعتُقل عام 2020 وقضى سنتين في السجن.

ومنذ مقتل رازيني ومقيسة، أصدرت السلطات الإيرانية تصريحات متناقضة حول كيفية مقتلهما ودوافع الهجوم.

وفي 27 يناير، صرّح جعفر قدّياني، المدعي العام للمحكمة التأديبية للقضاة، بأن المهاجم ترك رسالة مكتوبة تشير إلى أن "منظمة مجاهدي خلق الإيرانية هي التي وجهته لارتكاب العملية".

أما صحيفة "إيران" الحكومية، فقد نشرت في 20 يناير تفاصيل عن الحادث، مستندة إلى تحقيقات فريق الأدلة الجنائية. وأوضحت أن الهجوم بأكمله استغرق 13 ثانية فقط، أُطلقت خلالها ست رصاصات بشكل متتالٍ.

وقد أثار مقتل رازيني ومقيسة ردود فعل واسعة بين السجناء السياسيين السابقين، الذين استذكروا تجاربهم القاسية مع القاضيين، لا سيما محمد مقيسة، المعروف بقسوته في التعامل مع المعتقلين السياسيين وأحكامه الجائرة بحقهم.

وبحسب تقرير المركز الإعلامي للحكومة، نقلاً عن مركز الإعلام في منظمة الطاقة الذرية، فقد أكد شمخاني خلال زيارته على "أهمية تطوير التكنولوجيا النووية في البلاد".

كما شدد على ما وصفه بـ"شفافية البرنامج النووي الإيراني" والتزام طهران بالتعهدات الدولية، قائلًا: "إيران لم تسعَ أبدًا للحصول على سلاح نووي ولن تسعى إليه، لكنها ستدافع بكل قوتها عن حقوقها القانونية في الأبعاد السياسية والتقنية".

تسليم الملف النووي لشمخاني بعد وفاة رئيسي

قبل ذلك، وبعد نحو أسبوع من مقتل الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية، كتب أحد الصحافيين على منصة "إكس" أن مسؤولية الملف النووي التفاوضي قد أُسندت إلى شمخاني. لكن هذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها الموقع الرسمي للحكومة رسميًا أنه يتولى هذا الملف.

وفي مايو (أيار) 2024، ذكرت صحيفة "تابناك"، بناءً على تكهنات سابقة، أن مسؤولية الملف النووي قد تم نقلها إلى شمخاني منذ أواخر مارس (آذار) 2024، لكن وزارة الخارجية لا تزال تقود الجانب الدبلوماسي من المفاوضات.

وقد واجه هذا التقرير رد فعل من علي باقري كني، الذي كان يشغل منصب القائم بأعمال وزير الخارجية آنذاك، حيث صرح في 29 مايو بأن الأنشطة النووية الإيرانية تتم تحت إشراف مجلس الأمن القومي.

التغيرات في قيادة الملف النووي

بعد تولي إبراهيم رئيسي الرئاسة في ديسمبر (كانون الأول) 2021، تم تعيين علي باقري كني، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، مسؤولًا عن المفاوضات النووية.

ولكن بعد وصول حكومة رئيسي إلى السلطة، وإقالة شمخاني من منصب أمين مجلس الأمن القومي، تم استبعاده من اجتماعات لجنة إدارة الملف النووي التي كانت قد تشكلت في أواخر الولاية الثانية لحسن روحاني.

وفي تلك الفترة، تجنب المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، التعليق المباشر على التغييرات في الفريق التفاوضي، قائلًا إن الوزارة لا ترد على "شائعات وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار غير الموثوقة".

غير أنه في مايو 2024، عندما سئل عن التقارير غير الرسمية حول إسناد المفاوضات النووية إلى شمخاني، قال: "ليس لدي أي تعليق خاص حول هذا الموضوع. فريق التفاوض الإيراني في محادثات رفع العقوبات يعمل بالتنسيق مع المؤسسات العليا في النظام، ويستخدم في هذا الإطار جميع الإمكانيات داخل الدولة".

وقد اعتبرت العديد من وسائل الإعلام المحلية هذا التصريح الغامض تأكيدًا ضمنيًا لهذه التقارير.

تأثير وفاة رئيسي وعبداللهيان على التغيير في الملف النووي

وقد رأت بعض وسائل الإعلام في هذا التغيير رد فعل على وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم المروحية، واعتبرته تحولًا غير مسبوق في إدارة الملف النووي.

أما شمخاني نفسه، فلم يعلق على هذه التكهنات حتى 6 ديسمبر 2024، حيث قال خلال اجتماع مع طلاب الباسيج، ردًا على سؤال حول البرنامج النووي: "ما زلت مسؤولًا عن الملف النووي الإيراني".

وقال ياكوب فورسمد، وزير الشؤون الاجتماعية السويدي، عبر منصة إكس يوم الاثنين 3 فبراير (شباط)، إن تقييم جهاز الأمن السويدي يُشير إلى أن إيران تستغل هذا المركز كمنصةٍ للتجسس وتنفيذ أنشطة تهدد الأمن القومي.

ووصف الوزير تهديد المركز وإيران بأنه "بالغ الخطورة"، مضيفًا أن الحكومة السويدية أوقفت جميع المساعدات المالية الحكومية لهذا المركز.

وأضاف فورسمد: "لا ينبغي استخدام الأموال العامة لتمويل أنشطة تتعارض مع القيم الديمقراطية الأساسية".

وجاءت تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية السويدي بعد أن كشفت صحيفة "إكسبريسن" السويدية، يوم الجمعة الماضي، أن محسن حكيم‌ اللهي رئيس وإمام "مركز الإمام علي الإسلامي" في ضواحي ستوكهولم، الذي يقبع في السجن منذ نحو أسبوعين، سيتم ترحيله قريبًا من السويد.

في المقابل، أصدر المركز بيانًا على موقعه الإلكتروني نفى فيه أي صلة له بالأحزاب السياسية أو الحكومات، مؤكدًا أنه "منظمة مستقلة".

لكن تقارير رسمية وأمنية عدة تشير إلى أن المراكز الإسلامية التابعة لإيران تخضع بشكل مباشر لإشراف المرشد الإيراني علي خامنئي أو لمكتب الشؤون الدولية التابع له.

ووفقًا لهذه التقارير، فإن تعيين رؤساء العديد من هذه المراكز يتم بأوامر مباشرة من خامنئي أو عبر رئيس مكتبه محمد محمدي كلبایكاني.

وكانت ألمانيا قد اتخذت سابقًا إجراءات مماثلة، حيث أغلقت 52 مركزًا إسلاميًا مرتبطًا بإيران، بما في ذلك "مركز الإمام علي الإسلامي" في هامبورغ، كما أمرت بترحيل رئيسه، محمد هادي مفتح.

وفي تطور آخر، أعلن "مركز الإمام علي الإسلامي" في لندن، (25 مايو/أيار 2023)، تعليق أنشطته بسبب "ظروف خاصة".

أما بالنسبة لفرع المركز في السويد، الذي يدير 33 فرعًا في مختلف أنحاء البلاد، فقد أكد في بيانه أنه "يفرض رقابة صارمة لمنع استغلال منشآته في أي أنشطة إجرامية"، زاعمًا أنه "لا يتلقى أي أموال من دول أجنبية".

جدير بالذكر أنه خلال الاحتجاجات الشعبية الواسعة ضد النظام الإيراني (2022-2023)، طالب متظاهرون إيرانيون في السويد بإغلاق "مركز الإمام علي الإسلامي"، واصفين إياه بـ"وكر التجسس التابع للنظام الإيراني".

اعتقال وترحيل رئيس المركز

وبعد انتشار خبر اعتقال محسن حكيم ‌اللهي وإصدار حكم بترحيله، نقلت وسائل الإعلام الحكومية في إيران عن المركز أن حكيم ‌اللهي "موجود حاليًا لدى مصلحة الهجرة السويدية لأسباب لا علاقة لها بأي اتهامات مالية أو أمنية".

وفي بيان صادر عن المركز، جاء فيه: "نعتذر عن التأخير في إصدار هذا البيان نظرًا للحاجة إلى مراجعة دقيقة للظروف"، لكنه لم يوضح أسباب اعتقال حكيم ‌اللهي ولا خلفيات قرار ترحيله من السويد الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، واكتفى المركز بالقول: "على عكس بعض الادعاءات، لا توجد أي تهم موجهة إليه".

استدعاء السفير السويدي في طهران

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأحد 2 فبراير (شباط)، سفير السويد في طهران، للاحتجاج على اعتقال حكيم ‌اللهي.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الاثنين 3 فبراير (شباط) بأن الاتهامات الموجهة إلى حكيم‌ اللهي "لا أساس لها"، معتبراً أن "التحركات الأخيرة للسويد ليست بنّاءة". كما ادّعى أن "بعض القرارات الصادرة جاءت تحت تأثير أطراف ثالثة لا تريد الخير لإيران والسويد".

وأضاف بقائي: "وفقًا لتحقيقاتنا، لا توجد أي تهمة أو جريمة موجهة إليه، ونعتبر اعتقاله إجراءً تعسفيًا يتنافى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان. لقد أبلغنا السلطات السويدية باعتراضنا، وأوضحنا قلقنا بشكل صريح خلال لقاء السفير السويدي في مقر الخارجية يوم الأحد".

كما أشار إلى أن "السلطات السويدية لم تراعِ القواعد القنصلية، إذ لم تسمح لعائلته أو الدبلوماسيين الإيرانيين بزيارته، وهو أمر يثير التساؤلات ويستوجب الاعتراض".

توتر العلاقات بين إيران والسويد

وتُعدّ العلاقات بين إيران والسويد متوترة للغاية، خصوصًا منذ اعتقال ومحاكمة حميد نوري، المتهم بالمشاركة في إعدامات السجناء السياسيين صيف 1988، والذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة. لكن في يونيو (حزيران) 2023، وبعد خمس سنوات، تم الإفراج عن نوري في صفقة تبادل مع الدبلوماسي السويدي يوهان فلودروس والمواطن الإيراني-السويدي سعيد عزيزي، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا.

في الوقت الحالي، لا يزال أحمد رضا جلالي، العالم الإيراني-السويدي، معتقلًا في إيران، ويواجه حكم الإعدام.

وكان قد وجّه في يناير (كانون الثاني) الماضي رسالة صوتية من سجن إيفين، اتهم فيها الحكومة السويدية بتجاهل قضيته، معتبرًا أنه يُعامل كمواطن من "الدرجة الثانية" بسبب جنسيته المزدوجة.

وأدانت محكمة ووليچ كراون في بريطانيا، يوم الاثنين 3 فبراير (شباط)، خليفة، البالغ من العمر 23 عامًا، بانتهاك قوانين "حماية الأسرار الرسمية" و"مكافحة الإرهاب" من خلال تزويد إيران بمعلومات سرية ومصنفة.

وخاطب القاضي بوبي چیما كروب المتهم قائلًا: "رغم صغر سنك، كان بإمكانك أن تصبح جنديًا مثاليًا، لكنك، من خلال انتهاكك المتكرر للقسم العسكري، أثبتّ أنك شخص أحمق وخطير".

كما رفضت هيئة المحلفين في محكمة ووليچ كراون ادعاء خليفة بأنه كان ينوي العمل كعميل مزدوج لصالح بريطانيا.

وتم طرد دانيال عابد خليفة من الجيش البريطاني في مايو (أيار) 2023 بعد الكشف عن صلاته بالحرس الثوري الإيراني، كما حاول زرع "قنابل مزيفة" في قاعدة عسكرية بريطانية.

وفي سبتمبر (أيلول) 2023، بينما كان ينتظر محاكمته بتهم أخرى، فرَّ من سجن "واندزورث" في لندن عبر ربط نفسه أسفل شاحنة توصيل، مما أدى إلى عملية مطاردة واسعة النطاق في جميع أنحاء بريطانيا استمرت لفترة قصيرة.

وخلال محاكمته، أقرَّ خليفة بجريمة الهروب من السجن، لكنه أصرّ على أنه لم يكن جاسوسًا لصالح إيران.

أما محاميه، فقد جادل بأن أفعال موكله كانت أقرب إلى خطة من مسلسل الكرتون "سكوبي دو" منها إلى حبكة فيلم تجسس من سلسلة "جيمس بوند".

وأوضح أن المعلومات التي زوّد بها إيران كانت "غامضة وسخيفة"، بما في ذلك "وثائق مزيفة"، ولم تُلحِق أي ضرر حقيقي، وأنه لم تكن لديه نوايا شريرة أو خبيثة.

في المقابل، جادل الادعاء بأن خليفة كان يلعب "لعبة مزدوجة مخادعة"، حيث ادّعى أنه يريد التجسس لصالح بريطانيا، لكنه في الواقع زوّد المخابرات الإيرانية بمعلومات حساسة، من بينها أسماء ضباط في القوات الخاصة البريطانية.

وأقرَّ خليفة، الذي وُلِدت والدته في إيران، خلال جلسات المحكمة بأنه كان على اتصال بأفراد مرتبطين بالحكومة الإيرانية، لكنه زعم أن ذلك كان جزءًا من خطة ليصبح في النهاية جاسوسًا مزدوجًا لصالح بريطانيا، وهي فكرة قال إنه استوحاها من المسلسل التلفزيوني "هوملاند".

وبحسب "رويترز"، لم تكن وكالات الاستخبارات البريطانية على علم بعلاقة خليفة بالمخابرات الإيرانية إلى أن اتصل هو بنفسه، بشكل مجهول، بجهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني "MI6"، مقترحًا العمل كجاسوس مزدوج.

وادّعى في هذا الاتصال أنه كسب ثقة الضباط الإيرانيين، وأنهم، مقابل تعاونه، تركوا له مبلغ 2000 دولار نقدًا داخل كيس مخصص لمخلفات الكلاب في أحد حدائق شمال لندن.

وتعتبر السلطات البريطانية خليفة تهديدًا حقيقيًا للأمن القومي، حيث تصنّف إيران على أنها "تهديد أمني خطير".

كما أعلنت الشرطة البريطانية في وقت سابق أنها نجحت في إحباط 20 مخططًا إيرانيًا داخل بريطانيا، بما في ذلك خطط اغتيال.