أفادت أسرة المواطن الإيراني-السويدي السجين، أحمد رضا جلالي، الذي حكم عليه القضاء الإيراني بالإعدام، أفادت بتلقيها رسالة من جلالي يتهم فيها حكومة السويد بالتجاهل التام لوضعه.
وفي رسالته الصوتية، قال جلالي: يبدو أنني أُعتبر مواطنًا من الدرجة الثانية بسبب جنسيتي المزدوجة، مشيرًا إلى أن السلطات السويدية على علم بحالته، ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوات لتحسين وضعه.
وأضاف جلالي في الرسالة الصوتية التي أرسلها لزوجته، ويدا مهرانيا: "السلطات السويدية على علم بحالتي، لكن لم يُتخذ أي إجراء لتحسين وضعي. يبدو أن ما قد يحدث لي كمواطن سويدي ليس أولوية بالنسبة للسلطات السويدية. أنا في خطر الموت، سواء من خلال الإعدام أو بسبب حالتي الصحية المتدهورة. القرار الذي تم اتخاذه قبل 7 أشهر يثبت هذه الفرضية. تم تركي في هذه الظروف الرهيبة، مع خطر الإعدام الوشيك. يبدو أنني أُعتبر مواطنًا من الدرجة الثانية بسبب جنسيتي المزدوجة".
وكان جلالي قد تم اعتقاله في مايو (أيار) 2016 بعد أن سافر إلى إيران بدعوة من جامعات طهران وشيراز، حيث تم اتهامه بالتجسس. وقد حكم عليه القاضي أبو القاسم صلواتي في محكمة الثورة بالإعدام، وهو الحكم الذي تم تأكيده من قبل المحكمة العليا.
وقد نفى جلالي مرارًا الاتهام بالتجسس، وقال إن التهم الموجهة إليه تم اختلاقها بسبب رفضه التعاون مع الحرس الثوري الإيراني.
وقالت زوجة جلالي إن الحكومة السويدية قد "قصّرت" في إنقاذ حياة المواطنين مزدوجي الجنسية، مشيرة إلى تبادل حميد نوري مقابل اثنين من المواطنين السويديين في يونيو (حزيران) الماضي.
ففي 25 يونيو، تم تبادل حميد نوري، المدعي العام السابق في سجن جوهردشت، الذي كان قد شارك في مذبحة الآلاف من السجناء السياسيين في إيران، مع يوهان فلودروس وسعيد عزیزي، وهما مواطنان سويديان.
وفي أقل من أسبوع بعد هذا التبادل، انتقد جلالي في ملف صوتي من سجن إيفين الحكومة السويدية، قائلاً إنها تركته "من دون حماية".
وأضاف جلالي في رسالته الصوتية: "لقد مرّ 8 سنوات و9 أشهر منذ أن تم اعتقالي في سجن إيفين بإيران. قضيت 3185 يومًا في زنزانة مرعبة دون أي إجازات. مؤخراً، قضت عائلتي عيد الميلاد التاسع وبداية العام الجديد دون وجودي. كان ابني في الرابعة من عمره عندما تم اعتقالي، وهو الآن يبلغ 13 عامًا. بعد 9 سنوات تقريبا من العذاب، أصبت بعدة أمراض، بما في ذلك التهاب المفاصل، والطفح الجلدي، وحصى المرارة، واعتلال الأعصاب، وبطء ضربات القلب الذي يسمى "بطء القلب"، ما يعرض حياتي للخطر والموت المفاجئ".
وقال جلالي في الرسالة الصوتية أيضًا: "في السنوات التسع الماضية، تجاهل المسؤولون السويديون جميع القرارات والتقارير والبيانات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والعفو الدولية، والبرلمان الأوروبي، والأكاديميين، بالإضافة إلى العرائض التي وقع عليها 100,000 شخص في جميع أنحاء العالم. وبرغم الظروف غير العادلة والتعذيب الذي عشته، لم يُلقِ المسؤولون السويديون أي اهتمام لهذه الطلبات القانونية للإفراج عني. كما أن أيا من المسؤولين السويديين لم يسأل زوجتي عن الأدلة التي تُبرئني وترد جميع التهم الملفقة ضدي".
وتابع جلالي قائلاً: "خلال الـ7 أشهر الماضية، بعد صفقة التبادل، لا يبدو أن هناك أي تغيير في النهج. ما زلنا نسمع نفس التصريحات من المسؤولين السويديين الذين يقولون إنهم يتابعون قضيتي. ولكن في الواقع، لم يحدث أي تحسن ولم يتم اتخاذ أي إجراء حقيقي لإعادتي إلى الوطن. ما زلت في ظروف تُترك فيها حياتي في خطر كل يوم. أطلب من المسؤولين السويديين أن يعززوا جهودهم لإعادتي إلى الوطن بعد 3185 يومًا من الاعتقال".
