السجين الفرنسي في إيران أوليفييه غروندو: أنا ضحية "ابتزاز سياسي" بين طهران وباريس

وأكد سيدويل، الذي شغل منصب المستشار الأمني القومي البريطاني خلال الفترة الأولى لرئاسة ترامب، يوم الاثنين 13 يناير (كانون الثاني)، أن بلاده يجب أن تنضم إلى سياسة "الضغط الأقصى" التي ينتهجها الرئيس الأميركي المنتخب ضد إيران.

وطالب بأن تحافظ بريطانيا على الضغوط الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية لتسبب بتغيير جذري في سلوك النظام الإيراني.

وكان سيدويل قد وقع العام الماضي، إلى جانب عدد من المسؤولين البريطانيين رفيعي المستوى، على رسالة طالبوا فيها حكومة بلادهم باتخاذ إجراءات وقرارات أكثر صرامة تجاه طهران.

من جهة أخرى، قال مايك والتز، المستشار الأمني لترامب، في مقابلة مع موقع "بريتبارت نيوز" الإخباري إن سياسة "الضغط الأقصى" على إيران خلال الفترة الأولى لإدارة ترامب حققت نتائج جيدة جدًا، ويجب العودة إلى هذه السياسة.

وبعد فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2024، تم نشر تقارير عديدة حول احتمال قيام إسرائيل بشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية بموافقة ترامب.

وأشار مراد ويسي من موقع "إيران إنترناشيونال" إلى أن النظام الإيراني يتحدث عن "القدرات الدفاعية"، في وقت أصبحت فيه أوضاعه الدفاعية أضعف مما كانت عليه قبل شهرين، حيث فشلت دفاعاته في مواجهة الهجوم الإسرائيلي، وخسر أنظمة دفاعية مهمة.

كما أن المناورات الأخيرة كانت موجهة أكثر للاستهلاك المحلي بدلًا من إظهار القدرات الدفاعية الحقيقية.

وأشار المستشار الأمني البريطاني السابق إلى الصراعات الداخلية الحادة في إيران حول خلافة المرشد علي خامنئي، قائلًا إن بريطانيا يمكنها استغلال هذه الفرصة.

وقال سيدويل إن لندن يجب أن تؤكد أن "الخليفة الذي يرغب في تحرير الأجواء الداخلية والتصرف بمسؤولية في الخارج" يمكنه أن يحصل على مكانة محترمة لإيران في المجتمع الدولي.

وبعد مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، كتبت بعض وسائل الإعلام الغربية، بما في ذلك "وول ستريت جورنال"، أن احتمالات خلافة مجتبى خامنئي كمرشد ثالث للنظام الإيراني بعد وفاة والده قد تعززت أكثر من أي وقت مضى.

ومع ذلك، وصفت صحيفة "طهران تايمز" الناطقة بالإنجليزية التقارير حول "إجماع سري بين خبراء القيادة" لاختيار مجتبى خامنئي كخليفة لوالده بأنها "ادعاءات لا أساس لها".

وأعلن الجيش الإيراني، اليوم الاثنين 13 يناير (كانون الثاني)، أن الألف طائرة المسيرة تمت إضافتها إلى قواته في عدة نقاط من إيران بشكل متزامن.

ووفقًا للجيش، تتمتع هذه الطائرات المسيرة بقدرة "الطيران على ارتفاعات عالية جدًا" و"الاعتماد على الذات دون الحاجة إلى التحكم من البداية إلى النهاية".

كانت إيران قد كشفت النقاب سابقًا عن طائرات مسيرة ذات مدى يصل إلى ألفي كيلومتر. ومن بينها طائرة مسيرة باسم "مهاجر 10" تم الكشف عنها في 22 أغسطس (آب) 2023، وتم الإعلان عن أن مداها يصل إلى ألفي كيلومتر، وكتبت وكالة "أسوشيتد برس" أنها تشبه الطائرة المسيرة الأميركية "إم كيو-9 ريبر".

وبالتزامن مع نشر خبر إضافة ألف طائرة مسيرة جديدة إلى قوات الجيش، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن أنظمة الدفاع الجوي التي عرضها الحرس الثوري في مناوراته الأخيرة كانت ذات جودة أقل مقارنة بتلك التي استهدفتها إسرائيل في هجوم أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ووفقًا لتقارير مصادر عسكرية واستخباراتية، دمرت إسرائيل تقريبًا كل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، بما في ذلك أنظمة الصواريخ "إس-300"، خلال هجومها على إيران في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وجاء الكشف عن هذه الطائرات المسيرة الجديدة في وقت فرض فيه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على عدد من المؤسسات والمسؤولين الإيرانيين ردًا على بيع طهران طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها في الحرب بأوكرانيا.

كما أن نشر أخبار عن هذه الطائرات المسيرة يأتي قبيل بدء فترة رئاسة دونالد ترامب، وسط تقارير عن احتمال قيام إسرائيل بشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية بموافقة الرئيس الأميركي المنتخب.

وفي عام 2012، استولت إيران على طائرة مسيرة من طراز "لوكهيد مارتن آر كيو-170 سنتينل" كانت تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) لمراقبة المواقع النووية الإيرانية، بعد دخولها المجال الجوي الإيراني من أفغانستان. وقامت طهران لاحقًا بعكس هندسة الطائرة المسيرة لتصنيع أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة الخاصة بها.

مناورات الدفاع الجوي للجيش في منشآت نووية

وأعلن الجيش الإيراني، يوم الأحد 12 يناير (كانون الثاني)، أنه في المرحلة الأولى من مناورات "اقتدار الدفاع الجوي "2024-2025"، تم تنفيذ مناورة هجوم ليلية لـ"طائرات معادية" على موقعي "فردو" و"خنداب"، حيث دمرت أنظمة الدفاع الجوي الطائرات المسيرة بإطلاق صواريخ من أنظمة "15 خرداد" و"تلاش".

من ناحية أخرى، كشف حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري، وعلي حاجي زادة، قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس، النقاب عن "مدينة صواريخ جديدة".

في الوقت نفسه، قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف خلال جلسة علنية للبرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، إن إجراء عدة مناورات وكشْف النقاب عن أحدث مدينة صواريخ تابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري "أظهرت للأعداء العزم الجدي والقدرة الردعية لجمهورية إيران الإسلامية".

وكان الحرس الثوري قد أجرى مؤخرًا مناورات بعنوان "الرسول الأعظم 19"، في الفترة من 6 إلى 9 يناير (كانون الثاني).

وجاءت هذه المناورات في وقت تشهد فيه إيران ضغوطًا اقتصادية متزايدة على المواطنين ونقصًا حادًا في الطاقة.

وذكرت "صحيفة واشنطن بوست" يوم الأحد 12 يناير (كانون الثاني) أن أحد تداعيات التوترات في الشرق الأوسط خلال الـ15 شهرًا الماضية كان تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران.

ففي العام الماضي، خسر الريال الإيراني 65% من قيمته، وأدت أزمة الطاقة إلى إغلاق الأعمال التجارية والمدارس والمؤسسات الحكومية، وظل معدل البطالة مرتفعًا.

وأعلن كريسترسون يوم الأحد 12 يناير (كانون الثاني) 2025، في خطابه خلال اليوم الأول من الاجتماع السنوي "الشعب والدفاع" في مدينة سالين شمالي السويد، أن إيران تستخدم عصابات إجرامية منظمة وعنيفة لتنفيذ هجمات "خطيرة" على الأراضي السويدية.

وأضاف، في إشارة إلى ما يقوم به النظام الإيراني في السويد: "السويد ليست في حالة حرب، ولكن لا يوجد سلام أيضًا."

وأكد رئيس الوزراء السويدي: "السلام الحقيقي يتطلب الحرية وغياب النزاعات الخطيرة بين الدول. لكننا نحن وجيراننا نواجه هجمات مركبة لا تنفذها الروبوتات والجنود، بل تنفذها أجهزة الكمبيوتر، والأموال، ونشر المعلومات المضللة، وخطر التخريب."

وفي 6 أبريل (نيسان) 2024، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن النظام الإيراني يستخدم جماعات إجرامية منظمة ضد أهداف معينة في أوروبا.

وفي 8 يونيو (حزيران) 2024، وصفت وزارة الخارجية السويدية صلات النظام الإيراني بشبكات إجرامية في البلاد بأنها "مثيرة للقلق"، وحذرت من أن طهران تستخدم جماعات إجرامية لارتكاب جرائم أو التحريض على ارتكابها.

وفي وقت سابق، أكد جهاز الأمن السويدي (سيبو) في 30 مايو (أيار) أن الشبكات الإجرامية المرتبطة بإيران تستهدف بشكل رئيسي جماعات ومعارضي النظام من مجتمع المهاجرين الإيرانيين، لكنها أيضًا تنفذ إجراءات ضد ممثلي دول أخرى، بما في ذلك إسرائيل.

وفي يناير (كانون الثاني) 2024، تم اكتشاف قنبلة يدوية في محيط سفارة إسرائيل في استكهولم، ووصفها السفير الإسرائيلي بأنها "هجوم فاشل".

وفي 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، تم إطلاق النار على سفارة إسرائيل في السويد، لكن لم يصب أحد بأذى.

وفي أكتوبر 2024، اعتقلت الشرطة الدنماركية رجلين سويديين يبلغان من العمر 16 و19 عامًا بتهمة "الإرهاب". واتُهما بالضلوع في تفجيرين، يُحتمل أنهما ناجمان عن قنبلة يدوية، بالقرب من سفارة إسرائيل في كوبنهاغن بالدنمارك.

وفي 4 أكتوبر 2024، أكد مصدر سويدي مطلع ومصدر في الشرطة السويدية، في حديث مع "إيران إنترناشيونال"، أن طهران كانت وراء الهجمات المسلحة على سفارات إسرائيل في مدينتي استكهولم وكوبنهاغن.

وفي يوليو (تموز) 2024، تناولت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير لها عمليات بقيادة إيران لاستهداف صحافيين معارضين للنظام في أوروبا، وذكرت اسمي بوريا زراعتي، ومهران عباسيان، الصحافيين في "إيران إنترناشيونال"، كهدفين لهذه العمليات.

وكان عباسيان، الصحافي في "إيران إنترناشيونال" في السويد، قد انتقل للإقامة في مكان آمن في 12 يونيو 2024 بعد تهديدات أمنية.

وقال عن هذه التهديدات: "مجموعة إجرامية في السويد تم تكليفها من قبل النظام الإيراني بقتلي وقتل أحد زملائي."

وقد نشرت مريم كلارن، ابنة ناهيد تقوي، صباح اليوم الاثنين 13 يناير (كانون الثاني)، على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، صورة لها مع والدتها مع خبر الإفراج عنها، وكتبت: "انتهى الأمر. ناهيد حرة".

وشكرت كلارن جميع الذين سعوا من أجل الإفراج عن والدتها، وطلبت من وسائل الإعلام احترام خصوصيتهما. ولم تذكر تاريخ الإفراج الدقيق عن تقوي.

يذكر أن تقوي، البالغة من العمر 70 عامًا، اعتُقلت في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 في طهران من قبل قوات الحرس الثوري، وقضت أكثر من سبعة أشهر في الحبس الانفرادي.

وأدانت محكمة الثورة الإيرانية تقوي بتهمة "المشاركة في إدارة مجموعة غير قانونية"، وحكمت عليها بالسجن لمدة 10 سنوات و8 أشهر.

وبعد الاعتقال، نُقلت هذه المواطنة الإيرانية-الألمانية إلى زنازين الحبس الانفرادي في سجن "2 ألف" التابع للحرس الثوري، وتعرضت -حسبما ذكرت ابنتها- للتعذيب النفسي خلال فترة احتجازها.

ومنذ اعتقالها، صدرت عدة تقارير عن تدهور حالتها الصحية.

وحذرت نرجس محمدي، الناشطة المدنية السجينة والحائزة على جائزة نوبل للسلام، والتي تقضي حاليًا إجازة علاجية، في يونيو (حزيران) الماضي، حذرت من حرمان ناهيد تقوي من الرعاية الطبية. وكتبت من سجن إيفين أن عدم وجود إضاءة أو تهوية أو مساحة للحركة، بالإضافة إلى الطعام الرديء، والحرمان من الرعاية الطبية والصحية، وإصابتها السابقة بمرض الديسك في الظهر، والضغوط النفسية والعصبية، والاستجواب المستمر خلال فترة الحبس الانفرادي، أدت إلى تفاقم الحالة لديها، وإصابتها بديسك في الرقبة، وعدم القدرة على التحكم في مرض السكري وضغط الدم.

وعلى الرغم من هذه المشاكل، ظلت تقوي محرومة من الوصول إلى طبيب متخصص حتى فبراير (شباط) 2022.

وبعد أشهر من التأخير والمعاناة الشديدة من الألم والتعذيب، نُقلت أخيرًا إلى المستشفى في مارس (آذار) 2023.

العودة من الإقامة الجبرية إلى السجن

أُفرج عن ناهيد تقوي مؤقتًا من سجن إيفين في بداية يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، ووُضعت تحت الإقامة الجبرية مع وضع سوار إلكتروني.

وبعد شهرين، نُقلت مرة أخرى إلى سجن إيفين دون أي تفسير.

وفي ذلك الوقت، كتبت مريم كلارن أن والدتها أصيبت مؤخرًا بمرض مؤلم في العين يتطلب مراقبة طبية دقيقة.

وأكدت كلارن أن ناهيد تقوي كانت تعاني من آلام شديدة في المفاصل، وفتق في الديسك، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأن النظام الإيراني والجهاز القضائي مسؤولان عن كل ما يحدث لوالدتها.

هذا ويعتبر نشطاء حقوق الإنسان أن اعتقال الأجانب أو المواطنين ذوي الجنسيتين من قبل النظام الإيراني هو بمثابة "أخذ رهائن"، ويقولون إن طهران تستخدم هذه التكتيكات للضغط على الغرب والحصول على امتيازات.

وفي 8 يناير، أُفرج عن سيسيليا سالا، الصحفية الإيطالية التي كانت محتجزة في إيران، بعد قضاء ما يقرب من 20 يومًا في الحجز، وعادت إلى بلدها.

وبعد أربعة أيام من إطلاق سراح سالا، أمر وزير العدل الإيطالي بالإفراج الفوري عن محمد عابديني نجف آبادي، الإيراني المحتجز في إيطاليا بتهمة التعاون العسكري مع الحرس الثوري.

وخلال وقت سابق، في عملية تبادل سجناء بين طهران وستوكهولم، سُمح ليوهان فلودروس وسعيد عزيزي، المواطنين السويديين المحتجزين في إيران، بمغادرة الأراضي الإيرانية في 15 يونيو (حزيران) والعودة إلى السويد مقابل الإفراج عن حميد نوري.

جدير بالذكر أن نوري، المدعي العام السابق في سجن كوهردشت، اعتُقل في أكتوبر 2019 بالسويد بتهمة التورط في إعدام سجناء سياسيين في عام 1988، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد محاكمته.

وكانت المحكمة العليا السويدية قد رفضت طلب الاستئناف المقدم من نوري في م(آذار) 2024.

وأضاف جباري، في حديثه مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، يوم الأحد 12 يناير (كانون الثاني)، أن 90 في المائة من حالات الإجهاض المتعمّد تحدث في إطار الأسرة، مشيرًا إلى أن "41 في المائة من الأسر أعلنت أنها لجأت إلى الإجهاض؛ بسبب عدم الرغبة في إنجاب المزيد من الأطفال".

وأوضح أن 20 في المائة من الأسر تقوم بالإجهاض أيضًا؛ بسبب "توقيت الحمل غير المناسب".

وكان رئيس مركز شبيبة السكان في وزارة الصحة قد صرّح، في أغسطس (آب) من العام المنقضي، خلال برنامج تلفزيوني، بأن ما لا يقل عن ألف حالة إجهاض تحدث يوميًا في البلاد.

ومن جهته، قال رئيس جمعية أطباء النساء والتوليد، في بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي: "إن نصف مليون حالة إجهاض تحدث سنويًا في إيران"، مضيفًا أن "بعض هذه الحالات تتم بشكل غير قانوني، ولهذا لا تتوفر إحصاءات دقيقة".

وتشكل هذه الأرقام نحو ثلث معدل المواليد في إيران.

يُذكر أن مشروع قانون "شبيبة السكان"، الذي تمت الموافقة عليه، وفقًا للمادة 85، بواسطة لجنة خاصة، دون مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان، يمنح بعض المزايا المالية والوظيفية للأشخاص، الذين لديهم أطفال، وفي الوقت نفسه يحدّ من إمكانية منع الحمل أو الإجهاض ويحظرهما.

وبموجب هذا القانون، يتم تشكيل لجنة مكونة من فقيهين وقاضٍ وعدد من الأطباء؛ للبت في طلبات الإجهاض بعد الفحص، ولا يكون قرار الأم في هذا الشأن هو العامل الحاسم.

ويأتي إصرار المرشد الإيراني، علي خامنئي، والمسؤولين الآخرين على زيادة عدد السكان، في وقت يعترفون فيه بأن الرغبة في الإنجاب بين الأزواج الإيرانيين قد انخفضت بشكل كبير؛ بسبب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

وبدلاً من معالجة الأسباب الثقافية والاجتماعية وراء هذا التراجع، إلى جانب الضغوط الاقتصادية وتلوث الهواء، تحاول السلطات، عبر قوانين تقييدية أو حوافز اقتصادية مؤقتة، رفع معدل المواليد في إيران.

ويصبح هذا التراجع في الرغبة الناتج عن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية أكثر وضوحًا، عندما نعلم أن الرغبة في الهجرة بين مختلف الطبقات والفئات العمرية من المواطنين قد زادت بشكل كبير، وفقًا للإحصاءات الرسمية واعترافات المسؤولين الحكوميين.