قبل أيام من تنصيب ترامب.. الجيش الإيراني يدعم قواته بألف طائرة مسيرة "بعيدة المدى"

وأعلن كريسترسون يوم الأحد 12 يناير (كانون الثاني) 2025، في خطابه خلال اليوم الأول من الاجتماع السنوي "الشعب والدفاع" في مدينة سالين شمالي السويد، أن إيران تستخدم عصابات إجرامية منظمة وعنيفة لتنفيذ هجمات "خطيرة" على الأراضي السويدية.

وأضاف، في إشارة إلى ما يقوم به النظام الإيراني في السويد: "السويد ليست في حالة حرب، ولكن لا يوجد سلام أيضًا."

وأكد رئيس الوزراء السويدي: "السلام الحقيقي يتطلب الحرية وغياب النزاعات الخطيرة بين الدول. لكننا نحن وجيراننا نواجه هجمات مركبة لا تنفذها الروبوتات والجنود، بل تنفذها أجهزة الكمبيوتر، والأموال، ونشر المعلومات المضللة، وخطر التخريب."

وفي 6 أبريل (نيسان) 2024، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن النظام الإيراني يستخدم جماعات إجرامية منظمة ضد أهداف معينة في أوروبا.

وفي 8 يونيو (حزيران) 2024، وصفت وزارة الخارجية السويدية صلات النظام الإيراني بشبكات إجرامية في البلاد بأنها "مثيرة للقلق"، وحذرت من أن طهران تستخدم جماعات إجرامية لارتكاب جرائم أو التحريض على ارتكابها.

وفي وقت سابق، أكد جهاز الأمن السويدي (سيبو) في 30 مايو (أيار) أن الشبكات الإجرامية المرتبطة بإيران تستهدف بشكل رئيسي جماعات ومعارضي النظام من مجتمع المهاجرين الإيرانيين، لكنها أيضًا تنفذ إجراءات ضد ممثلي دول أخرى، بما في ذلك إسرائيل.

وفي يناير (كانون الثاني) 2024، تم اكتشاف قنبلة يدوية في محيط سفارة إسرائيل في استكهولم، ووصفها السفير الإسرائيلي بأنها "هجوم فاشل".

وفي 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، تم إطلاق النار على سفارة إسرائيل في السويد، لكن لم يصب أحد بأذى.

وفي أكتوبر 2024، اعتقلت الشرطة الدنماركية رجلين سويديين يبلغان من العمر 16 و19 عامًا بتهمة "الإرهاب". واتُهما بالضلوع في تفجيرين، يُحتمل أنهما ناجمان عن قنبلة يدوية، بالقرب من سفارة إسرائيل في كوبنهاغن بالدنمارك.

وفي 4 أكتوبر 2024، أكد مصدر سويدي مطلع ومصدر في الشرطة السويدية، في حديث مع "إيران إنترناشيونال"، أن طهران كانت وراء الهجمات المسلحة على سفارات إسرائيل في مدينتي استكهولم وكوبنهاغن.

وفي يوليو (تموز) 2024، تناولت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير لها عمليات بقيادة إيران لاستهداف صحافيين معارضين للنظام في أوروبا، وذكرت اسمي بوريا زراعتي، ومهران عباسيان، الصحافيين في "إيران إنترناشيونال"، كهدفين لهذه العمليات.

وكان عباسيان، الصحافي في "إيران إنترناشيونال" في السويد، قد انتقل للإقامة في مكان آمن في 12 يونيو 2024 بعد تهديدات أمنية.

وقال عن هذه التهديدات: "مجموعة إجرامية في السويد تم تكليفها من قبل النظام الإيراني بقتلي وقتل أحد زملائي."

وقد نشرت مريم كلارن، ابنة ناهيد تقوي، صباح اليوم الاثنين 13 يناير (كانون الثاني)، على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، صورة لها مع والدتها مع خبر الإفراج عنها، وكتبت: "انتهى الأمر. ناهيد حرة".

وشكرت كلارن جميع الذين سعوا من أجل الإفراج عن والدتها، وطلبت من وسائل الإعلام احترام خصوصيتهما. ولم تذكر تاريخ الإفراج الدقيق عن تقوي.

يذكر أن تقوي، البالغة من العمر 70 عامًا، اعتُقلت في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 في طهران من قبل قوات الحرس الثوري، وقضت أكثر من سبعة أشهر في الحبس الانفرادي.

وأدانت محكمة الثورة الإيرانية تقوي بتهمة "المشاركة في إدارة مجموعة غير قانونية"، وحكمت عليها بالسجن لمدة 10 سنوات و8 أشهر.

وبعد الاعتقال، نُقلت هذه المواطنة الإيرانية-الألمانية إلى زنازين الحبس الانفرادي في سجن "2 ألف" التابع للحرس الثوري، وتعرضت -حسبما ذكرت ابنتها- للتعذيب النفسي خلال فترة احتجازها.

ومنذ اعتقالها، صدرت عدة تقارير عن تدهور حالتها الصحية.

وحذرت نرجس محمدي، الناشطة المدنية السجينة والحائزة على جائزة نوبل للسلام، والتي تقضي حاليًا إجازة علاجية، في يونيو (حزيران) الماضي، حذرت من حرمان ناهيد تقوي من الرعاية الطبية. وكتبت من سجن إيفين أن عدم وجود إضاءة أو تهوية أو مساحة للحركة، بالإضافة إلى الطعام الرديء، والحرمان من الرعاية الطبية والصحية، وإصابتها السابقة بمرض الديسك في الظهر، والضغوط النفسية والعصبية، والاستجواب المستمر خلال فترة الحبس الانفرادي، أدت إلى تفاقم الحالة لديها، وإصابتها بديسك في الرقبة، وعدم القدرة على التحكم في مرض السكري وضغط الدم.

وعلى الرغم من هذه المشاكل، ظلت تقوي محرومة من الوصول إلى طبيب متخصص حتى فبراير (شباط) 2022.

وبعد أشهر من التأخير والمعاناة الشديدة من الألم والتعذيب، نُقلت أخيرًا إلى المستشفى في مارس (آذار) 2023.

العودة من الإقامة الجبرية إلى السجن

أُفرج عن ناهيد تقوي مؤقتًا من سجن إيفين في بداية يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، ووُضعت تحت الإقامة الجبرية مع وضع سوار إلكتروني.

وبعد شهرين، نُقلت مرة أخرى إلى سجن إيفين دون أي تفسير.

وفي ذلك الوقت، كتبت مريم كلارن أن والدتها أصيبت مؤخرًا بمرض مؤلم في العين يتطلب مراقبة طبية دقيقة.

وأكدت كلارن أن ناهيد تقوي كانت تعاني من آلام شديدة في المفاصل، وفتق في الديسك، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأن النظام الإيراني والجهاز القضائي مسؤولان عن كل ما يحدث لوالدتها.

هذا ويعتبر نشطاء حقوق الإنسان أن اعتقال الأجانب أو المواطنين ذوي الجنسيتين من قبل النظام الإيراني هو بمثابة "أخذ رهائن"، ويقولون إن طهران تستخدم هذه التكتيكات للضغط على الغرب والحصول على امتيازات.

وفي 8 يناير، أُفرج عن سيسيليا سالا، الصحفية الإيطالية التي كانت محتجزة في إيران، بعد قضاء ما يقرب من 20 يومًا في الحجز، وعادت إلى بلدها.

وبعد أربعة أيام من إطلاق سراح سالا، أمر وزير العدل الإيطالي بالإفراج الفوري عن محمد عابديني نجف آبادي، الإيراني المحتجز في إيطاليا بتهمة التعاون العسكري مع الحرس الثوري.

وخلال وقت سابق، في عملية تبادل سجناء بين طهران وستوكهولم، سُمح ليوهان فلودروس وسعيد عزيزي، المواطنين السويديين المحتجزين في إيران، بمغادرة الأراضي الإيرانية في 15 يونيو (حزيران) والعودة إلى السويد مقابل الإفراج عن حميد نوري.

جدير بالذكر أن نوري، المدعي العام السابق في سجن كوهردشت، اعتُقل في أكتوبر 2019 بالسويد بتهمة التورط في إعدام سجناء سياسيين في عام 1988، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد محاكمته.

وكانت المحكمة العليا السويدية قد رفضت طلب الاستئناف المقدم من نوري في م(آذار) 2024.

وأضاف جباري، في حديثه مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، يوم الأحد 12 يناير (كانون الثاني)، أن 90 في المائة من حالات الإجهاض المتعمّد تحدث في إطار الأسرة، مشيرًا إلى أن "41 في المائة من الأسر أعلنت أنها لجأت إلى الإجهاض؛ بسبب عدم الرغبة في إنجاب المزيد من الأطفال".

وأوضح أن 20 في المائة من الأسر تقوم بالإجهاض أيضًا؛ بسبب "توقيت الحمل غير المناسب".

وكان رئيس مركز شبيبة السكان في وزارة الصحة قد صرّح، في أغسطس (آب) من العام المنقضي، خلال برنامج تلفزيوني، بأن ما لا يقل عن ألف حالة إجهاض تحدث يوميًا في البلاد.

ومن جهته، قال رئيس جمعية أطباء النساء والتوليد، في بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي: "إن نصف مليون حالة إجهاض تحدث سنويًا في إيران"، مضيفًا أن "بعض هذه الحالات تتم بشكل غير قانوني، ولهذا لا تتوفر إحصاءات دقيقة".

وتشكل هذه الأرقام نحو ثلث معدل المواليد في إيران.

يُذكر أن مشروع قانون "شبيبة السكان"، الذي تمت الموافقة عليه، وفقًا للمادة 85، بواسطة لجنة خاصة، دون مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان، يمنح بعض المزايا المالية والوظيفية للأشخاص، الذين لديهم أطفال، وفي الوقت نفسه يحدّ من إمكانية منع الحمل أو الإجهاض ويحظرهما.

وبموجب هذا القانون، يتم تشكيل لجنة مكونة من فقيهين وقاضٍ وعدد من الأطباء؛ للبت في طلبات الإجهاض بعد الفحص، ولا يكون قرار الأم في هذا الشأن هو العامل الحاسم.

ويأتي إصرار المرشد الإيراني، علي خامنئي، والمسؤولين الآخرين على زيادة عدد السكان، في وقت يعترفون فيه بأن الرغبة في الإنجاب بين الأزواج الإيرانيين قد انخفضت بشكل كبير؛ بسبب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

وبدلاً من معالجة الأسباب الثقافية والاجتماعية وراء هذا التراجع، إلى جانب الضغوط الاقتصادية وتلوث الهواء، تحاول السلطات، عبر قوانين تقييدية أو حوافز اقتصادية مؤقتة، رفع معدل المواليد في إيران.

ويصبح هذا التراجع في الرغبة الناتج عن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية أكثر وضوحًا، عندما نعلم أن الرغبة في الهجرة بين مختلف الطبقات والفئات العمرية من المواطنين قد زادت بشكل كبير، وفقًا للإحصاءات الرسمية واعترافات المسؤولين الحكوميين.

ووفقًا للتقرير، الذي نُشر يوم الأحد 12 يناير (كانون الثاني)، فإن الأسلحة التي عُرضت، خلال هذه المناورات، كانت في الغالب الأسلحة نفسها، التي استخدمتها إيران في هجومين مباشرين ضد إسرائيل، لكنها لم تحقق نجاحًا يُذكر.

وأضافت الصحيفة: "إن المناورات التي أُقيمت بهدف إظهار قوة إيران، ربما كشفت في الواقع عن نقاط ضعفها".

وقد أجرى الحرس الثوري مؤخرًا مناورات بعنوان "الرسول الأعظم 19"، والتي بدأت في 6 يناير الجاري واستمرت حتى التاسع من الشهر نفسه.

وفي كلمته بمناسبة بدء هذه المناورات، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، علي محمد نائيني، إنه بعد الهجوم الإسرائيلي، وصف البعض إيران بأنها "تفتقر إلى درع دفاعي وسلسلة إنتاج صواريخ"، لكنه أكد أن "إيران لم تتوقف عن إنتاج الصواريخ يومًا واحدًا، وأن أنظمة الدفاع الجوي في البلاد لا تزال نشطة وفي كثير من الحالات تم تطويرها".

وأضاف: "قوة وإنتاج الأسلحة والصواريخ من حيث الكمية والمهارة والتصميم تتزايد يومًا بعد يوم، واكتسبت قدرات جديدة. يجب أن يعلم الشعب الإيراني أن العدو لم يكن متفوقًا علينا في أي معركة، ولم نتعرض أبدًا لهزيمة استخباراتية من العدو".

كما كشف قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، وقائد القوة الجوفضائية للحرس، أمير علي حاجي زادة، في 10 يناير الجاري، عن "مدينة صواريخ جديدة".

ووصف التلفزيون الرسمي الإيراني هذه المدينة الصاروخية بأنها "بركان خامد في قلب الجبال جاهز للانفجار في وقت قصير جدًا".

وتأتي هذه التصريحات في وقت أشارت فيه تقارير عسكرية واستخباراتية إلى أن إسرائيل دمرت تقريبًا كل أنظمة الدفاع الجوي الإيراني، بما في ذلك أنظمة "إس-300" الصاروخية، في هجومها الأخير.

ويُشار إلى أن إيران استهدفت إسرائيل، في ليلة 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، بنحو 200 صاروخ باليستي، وهو الهجوم المباشر الثاني من قِبل إيران على إسرائيل.

ومن جهتها، قامت طائرات الجيش الإسرائيلي، فجر 26 أكتوبر المنقضي، بشن هجوم انتقامي ضد عشرات الأهداف العسكرية في إيران.

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن هذا الهجوم أدى أيضًا إلى تدمير مركز أبحاث سري للغاية مرتبط ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني في منطقة "بارجين".

وأضافت "واشنطن بوست"، في تقريرها، أن قادة الحرس الثوري قالوا إن المناورات الأخيرة، التي أُقيمت ردًا على "تهديدات أمنية جديدة"، هي رمز للقوة العسكرية الإيرانية، لكنها في الواقع تعكس القلق المتزايد للنظام الإيراني من التطورات الإقليمية والدولية.

ومن جهته، قال أستاذ الشؤون الأمنية في كلية الدراسات العليا البحرية في كاليفورنيا، أفشون استوار، في مقابلة مع "واشنطن بوست": "إن إيران كشفت عن جميع أوراقها".

وأضاف أن "الصراعات التي حدثت العام الماضي كشفت عن القدرات الرئيسة لإيران وأظهرت أنها ليست قوية، كما كان يخشى الكثيرون. وهذا أضعف طهران بشكل كبير".

وأكد أن مسؤولي النظام الإيراني يحاولون تقديم رواية تعكس قوة إيران كـ "قلعة" منيعة، لكن هذه الإجراءات سلطت الضوء فقط على القيود، التي تواجهها طهران في مجال التسلح.

وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى عواقب التوترات، التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، خلال الـ 15 شهرًا الماضية، كان تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران؛ حيث فقدت العُملة الإيرانية 65 في المائة من قيمتها العام الماضي، وأدت أزمة الطاقة إلى إغلاق المحال التجارية والمدارس وإغلاق المؤسسات الحكومية، بينما ظل معدل البطالة مرتفعًا.

ويتوقع المراقبون أن تؤدي عودة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، لزيادة العقوبات على إيران مرة أخرى، وأن تواجه صادرات النفط الإيرانية إلى الصين قيودًا جديدة.

وكان موقع "إيران إنترناشيونال" قد ذكر، في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن إيران تواجه انهيارًا حادًا في صادرات النفط إلى الصين، مع اقتراب عودة ترامب إلى السلطة، وتحاول بيع مخزونها النفطي في الصين.

وبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية، ترى إيران أن نفوذها الإقليمي معرض للخطر بسبب إضعاف وكلائها وميليشياتها في المنطقة.

وأضافت "واشنطن بوست" أن حلفاء إيران الإقليميين يستعدون أيضًا لعودة ترامب؛ فبعد انهيار حزب الله في لبنان وسقوط بشار الأسد في سوريا، قام العراق بتقييد عمليات الجماعات الموالية لطهران على أراضيه.

ويخشى المسؤولون العراقيون من أن إسرائيل والولايات المتحدة قد تكثفان هجماتهما ضد مواقع الجماعات المدعومة من إيران في العراق، وهي سياسة تم اتباعها سابقًا مع الحوثيين في اليمن.

ونقلت الصحيفة الأميركية، عن مسؤول عراقي رفيع، أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ناقش مع مسؤولي النظام الإيراني، خلال زيارته الأخيرة إلى طهران، تقييد عمليات الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران في العراق.

وأصدرت الحكومة العراقية أوامر لقوات الحشد الشعبي، وهي ميليشيات شيعية مدعومة من إيران، بالابتعاد عن حدود سوريا، بل ووقف هجماتها على إسرائيل، لتجنب تعرّض العراق لهجمات إسرائيلية محتملة.

وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، ويليام بيرنز، قد صرح، في 10 يناير الجاري، بأن "الهجومين الصاروخيين الفاشلين" على إسرائيل، و"انهيار" حزب الله في لبنان، الذي يعد أهم عملاء إيران، و"انخفاض قوة حماس بشكل كبير" في غزة، وأخيرًا سقوط نظام الأسد في سوريا، قد "وضعت النظام الإيراني في موقف استراتيجي أضعف بكثير".

وأوضح موحدي راد، خلال اجتماع مع شيوخ العشائر وقادة الطوائف في بلوشستان يوم الأحد 12 يناير (كانون الثاني)، أنه أثناء النظر في القضية، تم توجيه تهمة القتل العمد ضد عناصر الأمن، لكن لم يتم تحديد "من أطلق النار بالضبط وبأي سلاح".

وأكد أن هذا هو السبب في إصدار عقوبة السجن القصوى البالغة 10 سنوات، بدلًا من القصاص أو دفع الدية.

ولم يقدم موحدي راد أي تفاصيل حول عدد العناصر المتهمين أو مناصبهم.

وأشار رئيس قضاء بلوشستان، دون تقديم إحصائيات دقيقة، إلى أنه سيتم دفع الدية لعائلات القتلى والجرحى، وأنهم سيتمتعون "بمزايا أسر الشهداء والمعاقين" بناءً على أوامر من المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وأرجع موحدي راد أحد أسباب التأخير في نظر هذه القضية إلى خوف الناس من تقديم شكاوى.

كما ذكر أن بعض الضحايا "لم يكن لديهم هويات، أو كانوا من الجنسية الأفغانية، مما جعل من الصعب عليهم تقديم شهادات حصر الإرث".

وكان خطيب جمعة زاهدان، مولوي عبدالحميد، قد طالب سابقًا بمحاكمة "الآمرين والمنفذين" لإطلاق النار على المتظاهرين، ولكن من خلال تصريحات رئيس قضاء بلوشستان، يبدو أن الأحكام صدرت فقط ضد المنفذين المباشرين.

كما أشار مولوي عبدالحميد إلى وجود ضغوط على القضاة المشاركين في نظر هذه القضية.

إصدار لائحة اتهام ضد 26 شخصًا
في مايو (أيار) 2023، أعلن رئيس الجهاز القضائي للقوات المسلحة الإيرانية، أحمد رضا بورخاقان، إصدار لائحة اتهام ضد 26 شخصًا في قضية "الجمعة الدامية" في زاهدان.

واتُهم 11 شخصًا بإطلاق النار، الذي أدى إلى القتل والإصابة، بينما تم اتهام الـ 15 الآخرين بـ "إساءة استخدام المنصب، وإطلاق النار خلافًا للوائح، وإلغاء الأوامر، والتقصير في أداء الواجبات".

وأفادت حملة نشطاء بلوشستان بأن محكمة "الجمعة الدامية" عقدت جلستين في أواخر فبراير (شباط) 2024، وطلب رئيس المحكمة من عائلات القتلى والجرحى قبول الدية، دون الاستماع إلى شهاداتهم، لكن عائلات الضحايا رفضت ذلك.

وفي هذه الأحداث، قُتل أكثر من 100 شخص، بينهم 17 طفلاً ومراهقًا، وأصيب 300 آخرون بإصابات خطيرة، بما في ذلك إصابات بالعمى أو الشلل النصفي أو بتر الأطراف.

وقد فقد الأطفال والمراهقون حياتهم بشكل رئيس؛ بسبب إصابتهم برصاص أطلقه عناصر الأمن في الرأس أو الوجه أو الرقبة أو القلب أو الصدر، بالإضافة إلى الاختناق بفعل الغاز المسيل للدموع.

وبعد أحداث "جمعة زهدان الدامية"، استمرت الاحتجاجات لعدة أشهر، رغم الضغوط الأمنية على المتظاهرين.