باريس تستدعي سفير طهران احتجاجًا على وضع "الرهائن الفرنسيين" في سجون إيران

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري، علي محمد نائيني، قد صرح سابقاً بأن الهدف من هذه المناورات هو الاستعداد لمواجهة أي تهديد محتمل ضد العاصمة.

ووفقاً للمعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، فإن الهدف من هذه المناورات هو "إظهار جاهزية شاملة لعناصر الباسيج لمواجهة أي تهديد، وإظهار مستوى التنسيق، والمهارات المهنية، والجاهزية في عمليات الإنقاذ والدفاع عن الأحياء والتصدي للعمليات الإرهابية".

وقد أشار نائيني إلى أن هذه المناورة ستشمل 110 آلاف شخص، لكن مع تصريح قائد الحرس الثوري في طهران الكبرى عن عدم تسجيل "العديد من الزملاء الذين يعتزون بعضويتهم في الحرس والباسيج"، لم يتضح عدد المشاركين الفعلي.

وقد أشار حسن زاده، في تصريحاته التي نُشرت قبل يوم من المناورة، إلى ما وصفه بـ"مشكلة في الإقبال الجماهيري" على المناورة. وأضاف: "وفقاً للإحصاءات الأولية التي وصلتني، فإن ما لا يقل عن 27 ألف أخ وأخت أفغانيين يقيمون في إيران قد سجلوا للمشاركة في المناورة".

كما أشار حسن زاده إلى تزايد ظاهرة عدم مشاركة أعضاء الحرس والباسيج في برامج الحرس بعد أحداث سوريا، وقال: "للأسف، العديد من الزملاء الذين كان لهم شرف العضوية في الحرس والباسيج، إما اعتذروا لأسباب مختلفة أو لم يعطوا إجابة قاطعة حتى الآن. هذا اتجاه شهدنا زيادته بعد أحداث سوريا".

وأعلن حسن زاده أن المشاركة في المناورة تتضمن مزايا للمشاركين، دون التطرق إلى التفاصيل. لكنه أضاف: "الحرس والباسيج لن يتوانوا في هذا الصدد، والإخوة والأخوات الأفغان المتقدمون راضون عن هذا الأمر".

جزء من هذه المزايا تم الكشف عنه أثناء المناورة، حيث أفادت وسائل الإعلام المحلية بأنه تم توزيع حزم معيشية، وأجهزة تجهيز العرائس، وأدوات مكتبية على المشاركين.

إجراء المناورات وسط تزايد الاستياء الشعبي

بالتزامن مع تزايد الاستياء الشعبي في إيران، يقوم الحرس الثوري بتنظيم سلسلة من المناورات في البلاد. وكان هدف مناورة الباسيج في طهران، التي أُقيمت للمرة الثانية في غضون شهرين، هو مواجهة الاحتجاجات الشعبية في العاصمة.

وقبل حوالي شهرين، تم إجراء مناورة أمنية في محيط طهران على طريق تلو، وفي مقر لواء أمني تابع للحرس الثوري، وكانت تركز على قمع الاحتجاجات في المدن.

كما بدأ الحرس الثوري، يوم السبت 4 يناير (كانون الثاني)، مناورة متعددة المراحل تُعرف باسم "النبي الأعظم 19"، والتي ركزت هذه المرة بشكل أكبر على موضوع الأمن الحضر، على عكس المناورات السابقة التي تُجرى عادةً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من كل عام من قبل القوات المسلحة.

وفي 7 يناير، شاركت قوات "الصابرين" التابعة للحرس الثوري في هذه المناورة، والتي وصفها أحمد علي فيض اللهي، قائد هذا اللواء، بأنها تعمل على التدخل عند حاجة القوات الأخرى للدعم.

وقال بيرنز، في مقابلة مع "الراديو الوطني العام الأميركي" (NPR)، يوم الجمعة 10 يناير (كانون الثاني): "إن الوضع الاستراتيجي لإيران قد تضرر بشكل كبير خلال الأشهر الستة أو السبعة الماضية".

ولفت رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) إلى فشل هجومين صاروخيين نفذتهما إيران ضد إسرائيل، و"انهيار" حزب الله اللبناني، باعتباره أهم وكلاء طهران، و"التراجع الكبير في قوة حماس" بقطاع غزة، وأخيرًا سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وقال: "كل هذه التطورات وضعت النظام الإيراني في موقف استراتيجي أضعف بكثير".

وأضاف بيرنز أن الظروف الحالية لإيران قد تفتح الباب أمام "مفاوضات جدية" بشأن برنامجها النووي.

وأوضح رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، في مقابلته، أن الأولوية الحالية للنظام الإيراني لا تتعدى "البقاء"، مضيفًا أن الوضع الصعب للنظام قد يدفع طهران إلى محاولة "إعادة بناء قدرتها الردعية".

وأشار بيرنز إلى أن طهران قد تغيّر قرارها لعام 2003 بتعليق برنامج إنتاج الأسلحة النووية، لكنه أكد: "لا نرى اليوم أي مؤشر على اتخاذ مثل هذا القرار، لكننا نراقب الوضع عن كثب".

وقد أعلن مسؤولون إيرانيون، خلال الأسابيع الأخيرة، استعدادهم لاستئناف المفاوضات النووية، مع اقتراب بدء عمل إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، رسميًا.

وصرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال مقابلة مع شبكة "سي سي تي في" الصينية، في 3 يناير الجاري، بأن طهران مستعدة لإجراء مفاوضات "بناءة ودون تأخير" بشأن برنامجها النووي، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة أن تكون المفاوضات المقبلة "بهدف الوصول إلى اتفاق".

ومن جانبه، دعا مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، عبر مقال نُشر بمجلة Foreign Affairs"" الأميركية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى اتخاذ خطوات "ملموسة وعملية" من قِبل الغرب لإحياء الاتفاق النووي، مؤكدًا أن على ترامب السعي نحو اتفاق يحقق مكاسب لكلا الطرفين.

وفي سياق متصل، صادق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على قرار اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا بإدانة البرنامج النووي الإيراني، ويؤكد ضرورة تعاون طهران الفوري مع الوكالة.

كما حذّر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في 6 يناير الجاري، من اقتراب البرنامج النووي الإيراني من "نقطة اللاعودة"، مشيرًا إلى احتمال اتخاذ قرار بشأن تفعيل آلية الزناد ضد طهران.

يُذكر أنه خلال الأشهر الأخيرة، خصوصًا بعد الهجوم الإسرائيلي، في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذي استهدف عشرات المواقع العسكرية في إيران، أشار عدد من مسؤولي النظام إلى احتمال تعديل "العقيدة النووية" لطهران.

وقال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، كمال خرازي، والذي يعمل أيضًا مستشارًا للمرشد الإيراني، علي خامنئي، في 2 نوفمبر الماضي، إن طهران قد تغيّر عقيدتها النووية، إذا واجهت "تهديدًا وجوديًا". وأكد أن إيران تمتلك "القدرة اللازمة" لصنع سلاح نووي دون مواجهة "أي مشكلة" في هذا السياق.

وبدوره، أكد عضو هيئة رئاسة البرلمان، أحمد نادري، في 17 نوفمبر الماضي أيضًا، ضرورة "تغيير العقيدة النووية" للنظام الإيراني، معترفًا بأن برنامج طهران النووي لم يحقق "أي مكاسب" أمنية حتى الآن.

وحتى وقت نشر هذا الخبر، تم إعلان إغلاق محافظات: طهران، البرز، فارس، همدان، خراسان الشمالية، خراسان الجنوبية، غولستان، سمنان، أذربيجان الشرقية، كرمانشاه، كردستان، مازندران، قم، وقزوين.

ويأتي هذا الإغلاق المفاجئ في وقت يتوقع فيه أن تكون درجات الحرارة في العديد من هذه المحافظات، بما في ذلك طهران، فوق الصفر غدًا، كما لا يُتوقع حدوث انخفاض حاد بدرجات الحرارة في باقي المحافظات.

وكانت طهران وبعض المحافظات الأخرى قد أُغلِقت في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ بسبب تلوث الهواء.

وفي وقت سابق، قال محافظ طهران، محمد صادق معتمديان، عن قرار الحكومة بإغلاق المراكز التعليمية والإدارية لتقليل استهلاك الطاقة: "هذه الإغلاقات تزيد من حركة السفر، مما يزيد من استهلاك الطاقة، ويؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود ويفاقم تلوث الهواء".

وتم إعلان الإغلاقات الجديدة في الوقت، الذي أصبح فيه العديد من الجامعات غير حضورية؛ حيث أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا، في 20 ديسمبر 2024، أن جميع الجامعات في إيران ستعمل بنظام التعليم عن بُعد، حتى نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024-2025، وهو القرار الذي اتُخذ آخر مرة خلال فترة جائحة "كورونا".

ومنذ منتصف الشهر الماضي، بدأت موجة جديدة من الإغلاقات في العديد من المحافظات الإيرانية، بما في ذلك طهران، لأسباب مثل "ترشيد الطاقة"، أو "الطقس البارد"، أو "التلوث".

يُذكر أن الخسائر المترتبة على كل يوم من الإغلاق في البلاد تُقدر بنحو خمسة آلاف مليار تومان.

ومن جهة أخرى، حذر رئيس غرفة التجارة في طهران، حميد رضا رستكار بور، من أن المحلات التجارية الكبيرة، التي تبيع السلع غير الضرورية يجب إغلاقها، مشيرًا إلى أن المخالفين الذين لا يغلقون محلاتهم بعد الساعة 8 مساءً سيتم إجبارهم على ذلك.

وصرح وزير الطاقة، عباس علي آبادي، في جلسة للجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني، بحضور رئيسه، محمد باقر قاليباف، في 7 يناير الجاري، بأن نقص الغاز "حقيقة"، وأن وزارة النفط لا تستطيع تعويضه خلال شهرين.

وأضاف علي آبادي أنه في صيف عام 2024 كان هناك عجز في الكهرباء قدره أكثر من 20 ألف ميغاواط، ومن المتوقع أن يصل هذا النقص في العام المقبل إلى 25 ألف ميغاواط.

وقال: "ندعو الله أن لا يحدث هذا، لأن الشتاء يمكن أن يمر بارتداء الملابس الدافئة، لكن المرور من الصيف ليس بالأمر السهل".

وأوضحت وزارة الخارجية السويسرية، في رسالة بريد إلكتروني، اليوم الجمعة 10 يناير (كانون الثاني)، إلى "إيران إنترناشيونال"، أن هذا الرجل عاش سابقًا لمدة 20 عامًا في جنوب أفريقيا، قبل أن يسافر إلى إيران كسائح.

وأكدت وزارة الخارجية السويسرية، في رسالتها، أنها طالبت إيران بتقديم تفاصيل دقيقة حول أسباب اعتقال هذا المواطن، بالإضافة إلى إجراء تحقيق شامل حول الظروف، التي أدت إلى وفاته.

وأشارت الوزارة إلى أن سفارتها في طهران كانت على تواصل يومي مع السلطات الإيرانية، منذ علمها باعتقال المواطن السويسري، للحصول على مزيد من المعلومات بشأن أسباب اعتقاله، وضمان وصول القنصل السويسري إليه.

ولكن الحكومة السويسرية أوضحت أنه، بسبب التهم المتعلقة بالأمن القومي الموجهة إليه، لم يكن بالإمكان الوصول القنصلي إلى هذا المواطن، خلال المراحل الأولى من التحقيق.

وكانت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، قد ذكرت أمس الخميس 9 يناير، أن مواطنًا سويسريًا معتقلاً بتهمة التجسس "انتحر" في سجن "سمنان".

ولم تذكر الوكالة اسم الشخص المتوفى أو تاريخ اعتقاله أو كيفية انتحاره داخل زنزانة تحت المراقبة في السجن، واكتفت بالإشارة إلى أن "كل الأدلة والشواهد المتعلقة بمكان احتجازه قد تم التحقق منها، وأن الانتحار مؤكد بناءً على الأدلة".

كما ذكرت صحيفة "مشرق نيوز"، القريبة من أجهزة استخبارات الحرس الثوري، أن هذا المواطن أقدم على الانتحار، مستخدمًا "تدريبات سابقة تلقاها من جهاز استخبارات".

وأفادت الصحيفة، نقلاً عن مصدر أمني مطلع، بأن المواطن السويسري كان قد اعتُقل أثناء "جمع معلومات وأخذ عينات من التربة في الصحراء" بإحدى مدن محافظة سمنان، بالتزامن مع هجوم إسرائيلي على أهداف عسكرية في إيران، بما في ذلك في مدينة شاهرود.

وأضافت "مشرق نيوز" أن هذا الشخص، بعد اعتقاله وشبكة شركائه وتحديد "روابطه الاتصالية"، نُقل إلى سجن "سمنان" لاستكمال الإجراءات القضائية.

يُذكر أن النظام الإيراني قام في السنوات الأخيرة باعتقال العشرات من المواطنين الأجانب أو مزدوجي الجنسية، في الغالب بتهم التجسس أو ارتكاب جرائم أمنية.

ويصف نشطاء حقوق الإنسان عمليات اعتقال المواطنين الغربيين من قِبل النظام الإيراني بأنها "احتجاز حكومي للرهائن"، مشيرين إلى أن طهران تستخدم هذا الأسلوب كوسيلة للضغط على الدول الغربية، والحصول على تنازلات منها.

وكان الطلب السابق للإقامة الجبرية دون استخدام سوار إلكتروني قد قوبل بالرفض.

وكان المدعي العام في ميلانو قد رفض، يوم 2 يناير (كانون الثاني) الجاري، طلب الإفراج المشروط عن عابديني نجف ‌آبادي ونقله إلى الإقامة الجبرية، مستندًا إلى احتمال هروبه، قبل اتخاذ قرار بشأن تسليمه إلى الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تعقد محكمة الاستئناف في ميلانو جلسة للنظر في الطلب الجديد، يوم 15 يناير الجاري.

وكان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، قد صرح مؤخرًا بأن قضية عابديني نجف‌ آبادي تخضع لمراقبة وزير العدل، مؤكدًا أنها لا ترتبط برئاسة الحكومة أو وزارة الخارجية، وأضاف: "سنرى ما إذا كان سيتم منحه الإفراج المشروط أم لا".

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، يوم 9 يناير الحالي، إن قضية عابديني نجف‌ آبادي تُناقش "من الناحيتين الفنية والسياسية" في وزارة العدل الإيطالية، وأن الإجراءات تُتخذ بناءً على الاتفاقيات القائمة مع الولايات المتحدة الأميركية.

وأشارت ميلوني إلى إلغاء زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى إيطاليا، موضحة أنها كانت تعتزم مناقشة هذه القضية خلال لقائها معه.

ومن جانبه، رحب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، بالإفراج عن الصحافية الإيطالية، تشيشيليا سالا، التي اعتُقلت في طهران، بعد توقيف عابديني نجف ‌آبادي في ميلانو، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريح بشأن تسليم المعتقل الإيراني.

وذكرت صحيفة "إل جورنالي"، المقربة من الحكومة الإيطالية، أن ميلوني حصلت على موافقة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، خلال زيارتها إلى الولايات المتحدة، يوم 4 يناير الجاري، على "تعليق" عملية تسليم عابديني نجف ‌آبادي.

وفي الوقت نفسه، أفادت قناة "إيران إنترناشيونال" بأن طهران ربطت الإفراج عن تشيشيليا سالا بالإفراج عن محمد عابديني نجف ‌آبادي.

وأُفرج عن الصحافية الإيطالية، تشيشيليا سالا، في 8 يناير الحالي، بعد 20 يومًا من اعتقالها في طهران، وعادت إلى إيطاليا.

وفي مقابلة مع مجلة "كورا ميديا"، التي تُنتج لها سالا "بودكاستات"، تحدثت عن تجربتها في السجن.

وقالت سالا إنها خضعت للاستجواب يوميًا خلال الأسبوعين الأولين، لكنها لم تُبلغ بالتهم الموجهة إليها بشكل واضح. وأوضحت أنها كانت تُقيم في غرفة فندقها وكانت تعمل على إعداد "البودكاست"، حين تم اعتقالها.

وأضافت سالا، في المقابلة، أنها ما زالت تحب إيران "بكل تعقيداتها"، مؤكدة أن شيئًا لم يتغير في مشاعرها تجاهها.