مع قرب تنصيب ترامب.. ميناء شاندونغ الصيني يحظر استيراد النفط من إيران وروسيا وفنزويلا

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية في أذربيجان، فقد أدلى علييف بهذه التصريحات بحضور القنوات التلفزيونية المحلية في البلاد، رداً على سؤال أحد الصحافيين، محملا المرشد الإيراني علي خامنئي مسؤولية هذه الإساءات، قائلا: "نعلم جيداً من الذي عيّن ذلك الملا (إمام جمعة أردبيل)"، مضيفا أن "المسؤولية تقع على من قام بتعيينه".

وخلال المؤتمر الصحافي، سأل أحد الصحافيين رئيس جمهورية أذربيجان عن التقلبات في العلاقات بين بلاده وإيران خلال السنوات الأخيرة، ووصفها علييف بأنها تشهد "تصرفات غير مقبولة من جانب إيران".

وفي رده المطول، أشار علييف إلى عبارات لأحد المداحين أهان فيها كلاً من علييف وأردوغان خلال حفل بعنوان "إحياء ذكرى شهداء حرب جالديران وجبهة المقاومة". وأكد أن هذه ليست المرة الأولى التي تُوجَّه فيها مثل هذه الإهانات ضدهم في إيران.

وخلال هذا الحفل، الذي بثته قناة "شبكة خبر" الإيرانية، وافتتحه إمام جمعة أردبيل وتابع حضوره، أقدم مداح محلي على استخدام كلمات مسيئة بحق رجب طيب أردوغان وإلهام علييف. كما زعم المداح أن "علييف وضع عائلته كرهن في صفقة قمار بمليارات الدولارات مع الإسرائيليين".
وفي ردها على هذه الإهانات، استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية يوم 2 يناير (كانون الثاني) 2025 القائم بالأعمال الإيراني في باكو وقدمت احتجاجاً شديد اللهجة على هذا الأمر.

يذكر أن علييف، خلال حديثه في المؤتمر الصحافي، أشار إلى إمام جمعة أردبيل قائلاً: "ذلك الملا في مدينة أردبيل استخدم مراراً عبارات مسيئة ضد أذربيجان، وشعب أذربيجان، بما في ذلك أنا شخصياً. السؤال هو: ما موقف الشخص الذي عيّنه في هذا المنصب؟".

والإمام الذي أشار إليه علييف هو سيد حسن عاملي، إمام جمعة أردبيل، الذي يُعد من المقرّبين لعلي خامنئي، حيث يشغل منصب ممثله في محافظة أردبيل.

جدير بالذكر أن المرشد علي خامنئي، يعيّن أئمة الجمعة في مراكز المحافظات من خلال "مجلس سياسات إدارة شؤون أئمة الجمعة".

وفي تصريحاته، من دون أن يذكر علي خامنئي بالاسم، قال علييف: "من الواضح من هو الشخص الذي عيّن هذا الملا. السؤال الآن هو: ما رد فعله؟ هل يدعم هذه الإهانات أم لا؟ ومن سيعتذر لأذربيجان؟ هل سيقدمون اعتذاراً أم لا؟".

وفي إشارته إلى بيان وزارة الخارجية الإيرانية الذي أعربت فيه عن أسفها تجاه هذه الإهانات، قال علييف: "الأسف الذي ورد في بيان وزارة الخارجية الإيرانية غير كافٍ. لقد حدثت إهانة صريحة، استهدفت كلاً من رئيسي تركيا وأذربيجان، وكذلك شعبنا، خلال بث مباشر في فعالية رسمية. مجرد التعبير عن الأسف أمر غير مقبول. نتوقع أن يُعاقب هذا الملا الإقليمي. على الأقل، يجب أن يُعزل من منصبه ويُجبر على الاعتذار لأذربيجان".

المناورات العسكرية بين البلدين

وقد أشار رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، إلى المناورات العسكرية التي أجراها البلدان على جانبي الحدود، مؤكداً أن أذربيجان من خلال المناورات المقابلة أظهرت أنها لا تخشى إيران.

وأضاف علييف أن إيران، خلال استعراضها للقوة، واصلت الإهانات لأذربيجان عبر وسائل إعلامها، قائلاً: "يبدو أن الإهانة أصبحت أسلوب عمل لبعض الدوائر الحاكمة في طهران. الإهانة دليل ضعف، فعندما يعجز البعض عن تحقيق أهدافهم يلجأون إلى الإهانة. ومن يستخدم الإهانة، في الواقع يهين نفسه".

الاعتراض على نقل الوقود من إيران إلى كراباخ

وتطرّق علييف إلى قضية نقل الوقود الإيراني من أرمينيا إلى كراباخ، مشيراً إلى أن محاولات أذربيجان لإقناع طهران بوقف هذه العمليات خلف الأبواب المغلقة لم تنجح.

وأوضح أن السلطات الأذربيجانية، من خلال مراقبتها لطريق لاشين، لاحظت عبور شاحنات وقود إيرانية بشكل منتظم من أرمينيا إلى كراباخ، وبسبب فشل الجهود الدبلوماسية السرية، تم استدعاء السفير الإيراني وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، وتم الإعلان عن القضية علناً.

وأشار علييف إلى أن إيران لجأت إلى "أساليب مثيرة للسخرية ومؤسفة" لإخفاء استمرار نقل الوقود، قائلاً: "تم وضع لوحات تسجيل مزيفة لأرمينيا على شاحنات الوقود الإيرانية لتبدو وكأنها قادمة من أرمينيا، لكن الكتابات الفارسية على الشاحنات كشفت الحقيقة. وبعد التحقيق، تبيّن أن الرقم نفسه تم لصقه على عدة شاحنات. بعبارة أخرى، كان هذا التزوير فظاً لدرجة أنه لا يمكن وصفه".

الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في إيران

وفيما يتعلق بالهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في طهران خلال شهر فبراير (شباط) 2023، والذي أسفر عن مقتل ضابط أمن أذربيجاني، أكد علييف أن العلاقات بين البلدين توترت بشدة بعد الحادث، لكنها شهدت تحسناً نسبيًا بعد تعهد إيران بمحاسبة المهاجم.

وأشار علييف إلى أن إيران وعدت بإصدار حكم بالإعدام على منفذ الهجوم، لكنه اتهمها بخداع أذربيجان، قائلاً: "هذا الهجوم كان عملاً منظماً. نعلم أن أحكام الإعدام في إيران تُصدر وتُنفذ بسرعة في قضايا أقل خطورة، لكن بعد مرور عامين، لم يُنفذ الحكم في هذه القضية، بل أعيد الملف لمزيد من التحقيقات".

وفي مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 7 يناير أوضح ترامب سبب امتناعه عن الإجابة، قائلاً إن هذا السؤال يتعلق باستراتيجية الولايات المتحدة العسكرية، وأضاف: “فقط شخص أحمق يجيب على مثل هذا السؤال”.

ترامب أكد مراراً أن جميع الخيارات، بما في ذلك الخيار العسكري، مطروحة على الطاولة للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني خلال إدارته المقبلة.

من جهة أخرى، ومنذ اندلاع المواجهات المباشرة بين إسرائيل وإيران في (مارس وأبريل)، صرّح المسؤولون الإسرائيليون مراراً بأن المواقع النووية الإيرانية تعد من الأهداف المحتملة لهجماتهم المستقبلية.

وفي تقرير نشرته صحيفة “نيويورك بوست” يوم الاثنين 6 يناير نقلاً عن مصادر عسكرية مطلعة، أفادت بأن إسرائيل واثقة من أن حكومة ترامب ستدعم أي هجوم تنفذه على المواقع النووية الإيرانية.

هذا بينما كانت إدارة بايدن قد أقنعت إسرائيل بالتراجع عن مهاجمة المواقع النووية الإيرانية في نوفمبر الماضي.

وذكرت عدة مصادر مطلعة لصحيفة “نيويورك بوست” أن مهاجمة المواقع النووية الإيرانية ستكون “بالغة الصعوبة”، لكن مع عدم معارضة ترامب لهذه الخطوة، تستعد إسرائيل لتنفيذ الهجوم.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي للصحيفة إن البرنامج النووي الإيراني أوسع بكثير مما يبدو، وإن توزيع هذه المواقع في عدة نقاط عميقة تحت الأرض يجعل الهجوم عليها معقداً للغاية.

البرنامج النووي الإيراني شهد تقدماً ملحوظاً خلال فترة رئاسة جو بايدن، ما وضع إيران في وضعية “دولة على أعتاب امتلاك السلاح النووي”.

وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمتلك إيران كمية كافية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لصنع أربع قنابل نووية.

ومع ذلك، ترى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أنه حتى إذا قررت إيران تصنيع سلاح نووي، فإنها ستحتاج إلى ما لا يقل عن عام لتحقيق ذلك.

ويشير مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إلى أن العلماء الإيرانيين أجروا خلال العام الماضي أبحاثاً مشبوهة تتعلق بالأسلحة النووية، تشمل النمذجة الحاسوبية وعلم المعادن، يبدو أنها تهدف إلى تقليل الوقت اللازم لإنتاج قنبلة نووية.

وكان قرار تعيين وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف كمساعد للرئيس الإيراني قد تعرض لانتقادات بسبب جنسية أبنائه الأميركية.

وأوضح داداشي، في حديثه لوكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، تفاصيل اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء 7 يناير (كانون الثاني) مع ممثلي الحكومة، قائلًا: "في الاجتماع الذي عقد يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لم يكن مشروع قانون تعديل تعيين الأشخاص في الوظائف الحساسة مكتملًا، فأحلناه إلى الحكومة، وتمت مناقشته اليوم في اللجنة".

وأشار داداشي إلى اقتراح الحكومة باستثناء زوجة وأبناء المسؤولين من هذا القانون، مضيفًا: "عبّر النواب المؤيدون والمعارضون عن آرائهم لمدة ساعتين حول مشروع القانون، وتم الاتفاق على إحالته إلى لجنة فرعية لمزيد من الدراسة، قبل إعادته إلى اللجنة الرئيسية للمناقشة".

وقد سعت حكومة مسعود بزشكيان منذ بداية عملها إلى تغيير هذا القانون. وفي جلسة البرلمان الإيراني العلنية يوم 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، طرح مجيد أنصاري، مساعد رئيس الحكومة للشؤون القانونية، طلبًا بإعطاء الأولوية لمشروع تعديل قانون "تعيين الأشخاص في الوظائف الحساسة"، لكن هذا الاقتراح رُفض بعد معارضة 207 أصوات.

وفي 20 نوفمبر، أكدت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، أن وجود محمد جواد ظريف كـ"شخصية خبيرة" في المجال الدولي والسياسة الخارجية يمثل "قيمة" للبلاد والحكومة، معتبرة أن قانون تعيين الأشخاص في الوظائف الحساسة هو "اغتيال للكفاءات الوطنية".

يذكر أن ابن وابنة ظريف وُلدا أثناء إقامته في الولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب القانون، لا يمكن لظريف العمل في مناصب حساسة بسبب الجنسية الأميركية لأبنائه.

ومع ذلك، في 1 أغسطس (آب)، بعد وقت قصير من تولي بزشكيان رئاسة إيران، عيّن ظريف كـ"مساعد استراتيجي لرئيس الجمهورية".

وكان ظريف، وزير الخارجية في حكومة حسن روحاني، قد ترأس سابقًا مجلس الإشراف على اختيار أعضاء مجلس الوزراء في حكومة بزشكيان.

وقد استحدث بزشكيان منصب "المساعد الاستراتيجي لرئيس الجمهورية" لتعيين ظريف فيه.

واستقال ظريف مرة واحدة من هذا المنصب ردًا على الضغوط، لكنه عاد لاحقًا إلى منصبه.

وبعد أن قام محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، في جلسة 27 نوفمبر التي شهدت توترًا بسبب مناقشة جنسية أبناء ظريف، بوصف تعيين ظريف بأنه "غير قانوني"، فوعد شهرام دبيري، المساعد البرلماني للرئيس، بإرسال مشروع إلى البرلمان لتعديل القانون.

ونقلت وكالة "دميرورن" التركية للأنباء، في تقرير لها اليوم الثلاثاء 7 يناير (كانون الثاني)، أن أعضاء العصابة كانوا يخدعون المتقدمين للدراسة وعائلاتهم، ويحصلون منهم على مبالغ تتراوح بين 45 و150 ألف دولار.

وكان أعضاء العصابة ينتظرون حتى يصل عدد المتقدمين إلى عدة أشخاص، ثم يقومون بشراء تذاكر سفر جماعية لهم. وبعد استقبالهم في مطار تركيا، يتم نقلهم إلى مبانٍ في منطقة "بيليكدوزو" في إسطنبول، حيث يتم إسكانهم في مساكن تشبه المهاجع.

وقال آريا غلامي بور، أحد الضحايا، الذي تم النصب عليه بمبلغ 45 ألف دولار: "أخبرونا أن جزءًا من المال الذي دفعناه سيُعطى لرؤساء الجامعات".

ووفقًا للتقرير، فقد تم اعتقال بعض أعضاء العصابة سابقًا في إيران، وبعد هذه الاعتقالات، فرّ بقية الأعضاء إلى تركيا.

وكان الضحايا يتلقون وعودًا بالالتحاق بجامعات مرموقة في أنقرة وإسطنبول وإزمير دون اجتياز اختبارات القبول، وخاصة في تخصصات مطلوبة مثل الطب.

كما كان أعضاء العصابة يعدون عائلات الطلاب بالحصول على تصاريح إقامة، ولكن عند توجه الطلاب إلى الجامعات، يكتشفون أنه لم يتم تسجيلهم، ولا يمتلكون حتى تصاريح إقامة، مما يعني أنهم يوجدون في تركيا بشكل غير قانوني.

وقال خليل سلوكي، والد اثنين من الضحايا، في حديثه لوكالة "دميرورن"، إنه دفع 100 ألف دولار للعصابة من أجل ابنته وابنه، وطلب من السلطات التركية تقديم الدعم، معربًا عن ثقته في الجهاز القضائي التركي.

وأكد محامي 13 من ضحايا هذه القضية أن الضحايا تعرضوا لصدمة كبيرة بعد مرور عامين، وفقدوا ما بين 3 إلى 4 سنوات من حياتهم. وأشار إلى أن العديد من العائلات فقدت كل مدخراتها بسبب هذه القضية.

وطلبت النيابة العامة التركية أحكامًا تتراوح بين 72 و240 سنة سجنًا للمتهمين الـ17 في هذه القضية.

وقد تم اعتقال 7 من أعضاء العصابة، بينما لا يزال 8 آخرون فارين، وأُطلق سراح شخصين مع فرض رقابة قضائية عليهم.

وقال إبراهيم شاهين، أحد محامي القضية، إن المحكمة قبلت لائحة الاتهام، وأن المشتكين ينتظرون انعقاد الجلسة الأولى للمحاكمة.

وأضاف: "ستتم محاكمة المتهمين بتهمة الاحتيال المنظم والمهني. ومن المتوقع أن يحكم عليهم بالسجن بأكثر من 200 سنة بناءً على طلب النيابة. وهذه القضية لها بعد منظم وتتضمن احتيالا مهنيا".

وتعتبر تركيا واحدة من الوجهات الرئيسية للطلاب الإيرانيين. ووفقًا لبيانات مجلس التعليم العالي التركي (YoK) للعام الدراسي 2022-2023، كان هناك ما يقارب 23 ألف طالب إيراني يدرسون في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في تركيا.

وقال زاده، في تصريحات اليوم الثلاثاء 7 يناير (كانون الأول)، إن غالبية الكوادر الطبية في إيران أظهرت تفانيًا كبيرًا خلال أحداث مثل جائحة كورونا، مضيفًا: "نطلب من المسؤولين القضائيين تطبيق أشد العقوبات على المتورطين في حوادث هذين المستشفيين".

وأكد محمد رئيس زاده أن "التعامل مع هذه القضايا يجب أن يكون رادعًا حتى لا يجرؤ أحد على تشويه سمعة قطاع الصحة والعلاج في إيران بمثل هذه الجرائم".

وفي حين أشار محمد رئيس زاده إلى وجود مركزين علاجيين وقعت فيهما هذه الحوادث، أعلن محمد تقي سلطاني، رئيس شرطة التحقيقات في محافظة أذربيجان الشرقية، يوم 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن فتح 20 ملفا قضائيا على خلفية حقن الماء المقطر بدلًا من أدوية العلاج الكيميائي في مستشفى "الإمام الرضا" الدولي في تبريز.

وقال إن هذه القضايا تم فتحها بعد دعوة أولياء دم المتوفين وإحالتها إلى الجهات القضائية.

وبعد زيادة مريبة في عدد الوفيات في هذا المستشفى، أكد المسؤولون الرسميون في 21 ديسمبر (كانون الأول) أن موظفي المستشفى كانوا يحقنون المرضى بالماء المقطر بدلًا من أدوية العلاج الكيميائي.

وأكد شهريار مختاري، نائب مدير المستشفى، الخبر، وأعلن عن اعتقال 4 من الموظفين المتورطين في هذه القضية.

وقال مختاري: "خلال الشهر الماضي، لاحظ مسؤولو مستشفى الإمام الرضا أن أدوية العلاج الكيميائي لم تكن تُعطى للمرضى. شعرنا أن الأدوية تُباع في السوق السوداء. وعندما كان أحد موظفي المستشفى يتاجر بالأدوية في السوق، تم التعرف عليه وتم تقديم شكوى ضده وتسليمه إلى مركز الشرطة".

وكانت صحيفة "اعتماد" قد أشارت في 20 ديسمبر الماضي إلى زيادة "مريبة" في عدد الوفيات في قسم العلاج الكيميائي بمستشفى "الإمام الرضا" الدولي في تبريز.

وكانت أدوية العلاج الكيميائي النادرة، التي تم الحصول عليها من خلال أقارب المرضى، يُتبرع بها إلى المستشفى من قبل أهالي المتوفين لاستخدامها من قبل المرضى محدودي الدخل.

ومع ذلك، تبين أن موظفي المستشفى كانوا يبيعون هذه الأدوية المتبرع بها في السوق السوداء بدلًا من استخدامها لعلاج المرضى.