بعثت الناشطة السياسية السجينة، محبوبة رضائي، برسالة من محبسها بسجن إيفين في طهران، ردًا على الضجة، التي أثارها فيديو يظهر رقص النساء داخل السجن، قائلة: "من قلب سجن إيفين، أصرخ بصوت عالٍ: النظام الذي أزهق روح مجيد رضا وآخرين، لن يغتسل من جرائمه بأي رقصة أو احتفال".
وأضافت رضائي أن "الزعم بأن الرقص داخل السجن يُسهم في تبييض سمعة النظام الإيراني، يهدف إلى تضليل نضالنا، وكل من يروج لذلك هو شريك في جرائمهم".
واستشهدت في رسالتها بعبارة لمجيد رضا رهنورد، المعارض السياسي الذي أُعدم خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، التي قال فيها: "لا أحب أن يبكوا على قبري... أحب أن يفرحوا!"، وأضافت: "هذه العبارة من مجيد رضا رهنورد هي تقليدنا في النضال ضد الظلم".
وأضافت محبوبة رضائي إلى الدروس التي تعلمتها من السجن، قائلة: "علّمني السجن أن تحقيق العدالة والحرية يتطلب أولاً وقبل كل شيء الاتحاد وعدم الانكسار، الاتحاد للنهوض مع جماعة متنوعة تتفق، رغم الاختلافات العديدة، على شيء واحد: يجب أن يرحلوا".
وأشارت، في رسالتها، إلى أنها من موطن الرقص والفرح، وكتبت: "لقد مر ما يقرب من عامين، وأنا على بُعد آلاف الكيلومترات من عائلتي ومحرومة من رؤية والدتي، التي هي كل ما أملك، لكن هذه الضغوطات لن تُضعف عزيمتنا. سأواصل الرقص بفرح أكبر يدًا بيد مع أخواتي".
واختتمت رسالتها بالإشارة إلى ليلة صدور حكم الإعدام بحق الناشطة السياسية بخشان عزيزي، إحدى المعتقلات في سجن إيفين، قائلة: "أنهي رسالتي بتذكّر الليلة، التي صدر فيها حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي، التي كانت تطلق زغاريد، وكنا نصرخ أثناء الرقص: قد يُقطع الرأس، قد تزهق الأرواح، لكن الحرية لن تزول".
وكانت محبوبة رضائي قد حُكم عليها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في قضية مشتركة مع سمانه نوروز مرادي ورضا محمد حسيني، بالسجن لمدة 26 عاماً و5 أشهر، من قِبل الشعبة 28 لمحكمة الثورة في طهران، منها 7 سنوات و9 أشهر نافذة.
وكانت قد اعتُقلت لأول مرة في مايو (أيار) 2017 وأُطلق سراحها في يونيو (حزيران) 2022، بعد قضاء 5 سنوات في سجن عادل آباد، حيث نُفيت خلال فترة سجنها السابقة لفترة إلى سجن بوشهر، قبل أن تُعاد إلى شيراز بعد 9 أشهر.
وفي عام 2021، أرسلت رضائي رسالة صوتية من سجن بوشهر نُشرت على قناة "إيران إنترناشيونال"، تحدثت فيها عن انتهاكات بحق السجينات، وبعد ذلك بأيام قُطع وصولها إلى الهاتف لفترة مؤقتة.
كشف مرتضى علم خواه، المحامي في مدينة رشت، شمال غربي إيران، أنه تعرض مع ثمانية من أفراد أسرته للاختطاف لمدة 29 شهرًا، منذ فبراير (شباط) 2022؛ حيث قام الخاطفون خلال هذه الفترة بتعذيبهم والاستيلاء على جميع ممتلكاتهم.
وأوضح علم خواه، في مقابلة أجراها مع صحيفة "جام جم"، اليوم السبت 4 يناير (كانون الثاني)، أن الخاطفين كانوا يستهدفون أملاكهم، وقاموا بنقل الأموال والذهب والمنزل والسيارات ومكتب العمل والهواتف المحمولة وحتى الملابس، التي تملكها الأسرة، بأسمائهم.
وفي رده على سؤال حول كيفية نجاتهم من الخاطفين، قال: "نشب خلاف بين الخاطفين حول تقسيم الأموال والممتلكات، ما أدى إلى تقديمهم شكاوى ضد بعضهم البعض، وعندما وضعت هواتفهم المحمولة بين يدي المحقق المسؤول عن القضية، اكتشفت الشرطة أبعاد الكارثة وتم إنقاذنا".
وأضاف أنه لا يعرف العدد الدقيق للخاطفين، لكنه أشار إلى اعتقال ستة أو سبعة أشخاص في القضية، وأنهم جميعًا اعترفوا بجرائمهم وطلبوا العفو.
وفي تصريح آخر لصحيفة "هفت صبح"، قال علم خواه: "إن الخاطفين تسببوا للأسرة بخسائر مالية تجاوزت 30 مليار تومان (ما يعادل مليون دولار تقريبًا).
وأشار إلى أن والدة زوجته لم تتحمل الضغوط النفسية والجسدية، التي تعرضوا لها خلال فترة الاختطاف وتوفيت، مضيفًا أن الخاطفين انتحلوا شخصية ابنها بعد وفاتها، ولم يقيموا أي مراسم تأبين لها.
وردًا على سؤال عن سبب عدم اكتشاف أحد ما حدث، خلال هذه الفترة الطويلة، أوضح علم خواه أن الخاطفين كانوا يستخدمون هواتفهم الشخصية لإخبار كل من يسأل عنهم بأنهم غادروا مدينة رشت، ولا يرغبون في مواصلة التواصل مع الآخرين.
وكالة "فارس": لا توجد شكوى مسجلة بشأن الاختطاف
وفي تقرير نشرته وكالة أنباء "فارس"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، تحت عنوان "من يقول الحقيقة؟"، ذكرت الوكالة أنه لم يتم تسجيل أي شكوى رسمية تتعلق بـ"اختطاف عائلة مكونة من تسعة أفراد لمدة 29 شهرًا".
وأضاف التقرير أن هذه الحادثة تثير الكثير من التساؤلات، مشيرًا إلى أن رب الأسرة يدعي أنه محامٍ، لكنه لم يتخذ أي إجراء خلال فترة الاختطاف، وحتى بعد إطلاق سراحهم لم يقدم أي شكوى.
وكانت هذه القصة قد نُشرت لأول مرة في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على موقع "ركنا" الإيراني، الذي أفاد بأن الأسرة كانت محتجزة في منزلها بمنطقة منظریه في رشت لمدة تقارب ثلاث سنوات.
ووفقًا لتقرير الموقع الإخباري الإيراني، فقد استخدم الخاطفون أدوية مهدئة وعقاقير نفسية لتعطيل حياة أفراد الأسرة والسيطرة عليهم، إلى جانب تعذيبهم جسديًا ونفسيًا، كما أشار التقرير إلى أن الخاطفين استولوا بشكل منهجي وقانوني على جميع ممتلكات الأسرة المنقولة وغير المنقولة.
أعلن القائم بأعمال مركز إدارة الأمراض المعدية في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، قباد مرادي، انتشارًا واسع النطاق للإنفلونزا الموسمية، المعروفة باسم "إنفلونزا "H1N1" في إيران، وذلك سط استمرار نقص اللقاحات المضادة للمرض.
وحذر مرادي، يوم السبت 4 يناير (كانون الثاني)، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، من أن انتشار إنفلونزا "H1N1" قد يستمر حتى نهاية هذا الشهر.
وأوضح هذا المسؤول في وزارة الصحة الإيرانية أن نسبة الإنفلونزا بين أمراض الجهاز التنفسي تبلغ نحو 22 في المائة، مشيرًا إلى أن البلاد تواجه أعدادًا كبيرة من المرضى المصابين بالإنفلونزا؛ حيث يُشكل المرضى المصابون بهذا الفيروس 40 في المائة من الحالات، التي تدخل المستشفيات؛ بسبب التهابات الجهاز التنفسي.
وأضاف مرادي، خلال حديثه لوكالة "إيسنا" أن الأشخاص الذين يعانون أمراضًا مزمنة، خاصة كبار السن، وأولئك الذين يعانون نقص المناعة، والحوامل، ومرضى السكري وضغط الدم، يُعتبرون من الفئات الأكثر عرضة للخطر.
وأشار إلى أن أفضل وقت لتلقي لقاح الإنفلونزا خلال شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، موصيًا الفئات المعرضة للخطر بالحصول على اللقاح، إذا كان متوفرًا.
تأتي هذه التصريحات وسط استمرار نقص اللقاحات المضادة للإنفلونزا، سواء المحلية أو المستوردة، في الصيدليات الإيرانية، كما هو الحال في السنوات الماضية.
وذكرت وكالة أنباء "فارس"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، وتحديدًا يوم 2 يناير الجاري، نقلاً عن بعض الخبراء، أن موجة الإنفلونزا تزداد انتشارًا، وأن أقسام العناية المركزة في مستشفيات البلاد ممتلئة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، صرح القائم بأعمال مركز إدارة الأمراض المعدية بأن معدلات الإصابة بالإنفلونزا في إيران في ازدياد، وأن النمط الحالي يشبه كثيرًا الأعوام التي سبقت جائحة كورونا.
وفي 31 أكتوبر الماضي، ذكر موقع "دیده بان إيران" أن ملايين الأشخاص الذين يحتاجون سنوياً إلى لقاح الإنفلونزا في فصل الشتاء تعودوا على نقصه في الصيدليات، وأصبح هذا النقص جزءًا من "الروتين" السنوي لهم.
وشهدت إيران، خلال السنوات الأخيرة، نقصًا حادًا في بعض الأدوية، ما أدى إلى أزمات خطيرة متكررة، حيث أعلن وزير الصحة، محمد رضا ظفرقندي، في سبتمبر الماضي، وجود نقص بأكثر من 300 نوع من الأدوية في البلاد، كما أكد المتحدث باسم جمعية الصيادلة الإيرانية، هادي أحمدي، في مايو (أيار) الماضي أيضًا، أن مشكلة نقص الأدوية في الصيدليات سببها "تدخل جهات غير مختصة في قطاع الصحة".
في بداية عام 2024، كان يبدو أن النظام الإيراني في موقع قوي، حيث كان يتم تعزيز قدراته النووية كل يوم، وكان حلفاؤه الإقليميون يمارسون ضغوطًا على إسرائيل من جبهات متعددة، بينما كان شركاؤه الحوثيون في اليمن، يعرقلون حركة التجارة في البحر الأحمر.
وبالنظر إلى الأوضاع في بداية عام 2024، كان من المفترض أن تسير الاستراتيجية، التي يتبعها المرشد الإيراني البالغ من العمر 85 عامًا، علي خامنئي، بنجاح في تعزيز النفوذ الخارجي وترسيخ السلطة الداخلية. ومع ذلك، كان هذا العام مليئًا بالتغيرات الكبيرة.
فقد تم إضعاف حماس وحزب الله اللبناني، وهما الجماعتان المدعومتان من طهران، نتيجة للهجمات الإسرائيلية عليهما. في الوقت نفسه، تمكن الثوار الإسلاميون المعارضون للنظام الإيراني من الإطاحة ببشار الأسد ونظامه في سوريا، الذي كان يعد من أهم حلفاء طهران في المنطقة.
وأكد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ساسكس البريطانية، كامران متين، في مقابلة مع بودكاست "آفاق إيران" على قناة "إيران إنترناشيونال"، أن إيران دخلت الآن عامًا حاسمًا. وأضاف أن مجموعة من هذه الأحداث قد أدت إلى وضع بالغ الصعوبة لنظام طهران، خاصة أن مواجهة هذه التحديات أصبحت أكثر تعقيدًا؛ بسبب تقدم السن والحالة الصحية للمرشد الإيراني.
وترتبط الاستراتيجية الإقليمية والدولية للنظام الإيراني ارتباطًا وثيقًا بكيفية إدارة الأوضاع وتعزيز السلطة داخل البلاد. ويعد إلقاء اللوم على المشاكل الداخلية- بسبب العقوبات والصراعات الإقليمية، وتقديم وعود بأن الاستثمار في البرنامج النووي وتمويل الجماعات بالوكالة يمكن أن يعزز مكانة البلاد في منطقة مليئة بالتوترات- جزءًا من آلية عمل النظام.
ومع ذلك، يرى متين أن هذا المنطق لم يعد فعالًا، وأن "جاذبية" القوة الإقليمية لإيران قد تراجعت بشكل ملحوظ. وفقًا لتقرير "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، وهي مركز دراسات يقع مقره في واشنطن، فقد شهدت إيران منذ 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي حتى 2 يناير (كانون الثاني) من العام الحالي 54 احتجاجًا ضد النظام.
وتشير هذه المعطيات إلى أن نظام طهران يواجه الآن الواقع المؤلم لتقليص قوته ونفوذه، سواء داخليًا أو خارجيًا.
هل يسعى النظام الإيراني إلى التوصل لاتفاق أم صنع قنبلة نووية؟
يواجه حكام إيران الآن خيارات محدودة؛ فهم يواجهون في الوقت نفسه أزمة اقتصادية حادة، وتدهورًا غير مسبوق في قيمة العملة المحلية، وأزمة طاقة ساهمت في تأجيج الاحتجاجات الشعبية، وفقدانًا لقوتهم الإقليمية، التي كانت سابقًا تُجبر الأعداء على التراجع.
وهم الآن أمام مفترق طرق؛ إما أن يسعوا للحصول على سلاح نووي لضمان أمنهم، وإما أن يتنازلوا أمام الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، ويعرضوا هويتهم "المعادية للإمبريالية" للخطر.
وسيعتمد اختيار طهران بين هذين الخيارين على سياسة ترامب تجاه إيران التي كانت قد خططت، حسب وكالات الاستخبارات الأميركية، لاغتياله. كما أن ترامب، الذي شكّل إدارته القادمة من معارضين متشددين للنظام الإيراني، كان قد هدد إيران سابقًا بالدمار الكامل؛ ردًا على خططها لاغتياله.
ومن المتوقع على الأقل أن يعود ترامب إلى البيت الأبيض ليعيد فرض سياسة "الضغط الأقصى" بشكل أشد، مما يفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصاد الإيراني المتأزم، عبر فرض عقوبات اقتصادية أكثر شدة.
وأشار متين إلى الوضع الحالي للنظام الإيراني، قائلًا: "من غير الواضح كيف يمكن لإيران أن تتفاوض مع الولايات المتحدة والقوى الغربية من موقف قوة، أو أن تحصل على أي تنازلات منها".
وتحدث المسؤولون الإيرانيون ووسائل الإعلام التابعة للنظام بحماسة أكبر عن فكرة التفاوض مع ترامب، متخلين عن شعاراتهم السابقة حول "المقاومة" و"المواجهة".
ويعتقد متين أن هذا التغيير في الموقف قد يكون دليلًا على الخوف بين الحكام الإيرانيين وفهمهم لوضعهم الضعيف والهش.
وبعد سقوط حكومة الأسد، خلال الشهر الماضي، ذكر خامنئي، في خطابه أمام حشد من أنصاره، أن إسرائيل والولايات المتحدة هما المسؤولان عن عجز النظام الإيراني عن مساعدة إنقاذ حليفه القديم.
وفي تحليل لهذا الخطاب، الذي لم يكن فيه أي أثر للغة المعتادة للمرشد الإيراني، أضاف متين: "إن خامنئي اعترف فعليًا بهذا العجز، وقال إن الأميركيين والإسرائيليين قد سدوا جميع الطرق أمامنا".
الحوثيون.. آخر المتبقين من "حلفاء إيران"
يوفر الضعف الحالي للنظام الإيراني فرصة غير مسبوقة للولايات المتحدة لوضع طهران أمام خيار صعب: إما أن تتخلى عن دعم حلفائها الإقليميين، وإما أن تواجه خطر المواجهة العسكرية.
وفيما يتعلق بتغيير ميزان القوى هذا، أشار متين قائلًا: "نظرًا لأن إسرائيل قد أضعفت فعليًا قوات إيران بالوكالة، فإن ترامب يميل الآن أكثر إلى مواجهة إيران".
ويعتبر الحوثيون في اليمن، الذين يُعدون حاليًا آخر حليف عسكري قوي لإيران في المنطقة، الهدف الأول المحتمل لضغوط الولايات المتحدة.
وقامت هذه الجماعة، التي تحظى بدعم عسكري ومالي من طهران، منذ بداية حرب غزة، بشن هجمات متواصلة ضد إسرائيل باستخدام الصواريخ والطائرات المُسيّرة، معتبرةً تلك الهجمات تعبيرًا عن تضامنها مع الفلسطينيين.
وبحسب إحصائيات مركز رصد الهجمات البحرية في معهد واشنطن للسياسة الشرق أوسطية، شن الحوثيون منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 حتى الآن 106 هجمات معترف بها ضد السفن التجارية في المنطقة.
وفي مقابلته مع "إيران إنترناشيونال"، تحدث متين عن وضع هذه الجماعة المدعومة من إيران، وقال: "إن إسرائيل والتحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، قد كثفوا مؤخرًا هجماتهم ضد الحوثيين".
ونظرًا لضعف موقف النظام الإيراني، فمن المحتمل أن يضطر الحوثيون تدريجيًا إلى التراجع. ويبدو أن وقف إرسال الأسلحة المتقدمة من إيران إلى الحوثيين سيكون أحد المحاور الرئيسة في المفاوضات المقبلة بين طهران وواشنطن.
ابتعاد روسيا عن إيران.. نتيجة غير مباشرة لفوز ترامب
قد تحمل عودة ترامب إلى البيت الأبيض خبرًا سيئًا آخر للنظام الإيراني، وهو ما قد لا يكون واضحًا في البداية.
ونظرًا لأن إنهاء الحرب في أوكرانيا كان أحد أبرز وعود ترامب الانتخابية، فإن نجاحه في هذا المسار قد يعني أن إيران ستفقد إحدى أهم أدوات نفوذها على روسيا، وهي شراكة استراتيجية كانت تسمح لها بتقديم نفسها كقوة عالمية. ويمكن أن يشكل هذا الأمر ضربة قاسية لوضع النظام الإيراني.
وفي هذا السياق، قال متين: "من المرجح أن تعيد روسيا بناء علاقاتها مع الغرب، وخاصة مع الولايات المتحدة. وهذا يعني أن روسيا لن تحتاج بعد الآن إلى الاستجابة لطلبات إيران، مقابل تزويدها بالطائرات المُسيّرة والأسلحة الأخرى لاستخدامها في أوكرانيا".
وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بداية سبتمبر (أيلول) 2024، أن روسيا قد أطلقت 8060 طائرة مُسيّرة من طراز "شاهد" من صنع إيران باتجاه أوكرانيا منذ عام 2022.
يُذكر أن سوريا، التي كانت سابقًا دولة تحت نفوذ النظام الإيراني، كانت أيضًا أحد العوامل، التي تربط موسكو وطهران.
وفي هذا الإطار، قال متين لـ"إيران إنترناشيونال": "كان كلا البلدين يشارك في دعم نظام الأسد. الآن لم يعد أي منهما موجودًا هناك. ما كان في الواقع يربط إيران وروسيا هو التوتر الواسع الذي يواجهه كل منهما مع الغرب وأميركا".
ويبدو أنه مع تراجع نفوذ النظام الإيراني، والاضطرابات الداخلية، وفشل الحلفاء في مختلف أنحاء المنطقة، فإن عام 2025 سيكون عامًا حاسمًا للنظام الإيراني.
أعلنت والدة تشيشيليا سالا، الصحافية الإيطالية المعتقلة في إيران، أنها التقت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني. فيما انتقدت بعض وسائل الإعلام الصمت بشأن وضع سالا، وأعلنت إلغاء مظاهرة ضد اعتقالها أمام السفارة الإيرانية في روما.
وقالت إليزابيتا فيرنووني، والدة تشيشيليا سالا، بعد لقائها رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، إنها تحدثت في هذا اللقاء بشكل "أدق وأكثر وضوحًا" مقارنة بالماضي، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية.
وأشارت والدة الصحافية إلى أنه بعد اعتقال ابنتها في طهران، لم تتمكن من التواصل معها إلا في مكالمتين فقط، ووصفَت حالتها بأنها صعبة، قائلة: "هي في زنزانة لا يوجد بها سرير للنوم، أو وسادة تحت رأسها".
وأعربت والدة تشيشيليا سالا عن قلقها بشأن وضع ابنتها في سجن إيفين، وأضافت: "تشيشيليا مقاتلة، وأنا أحاول أن أكون مثلها، أنا في الانتظار، وأثق في ما تفعله حكومة ميلوني".
وفي السياق نفسه، قال سفير الفاتيكان في إيران، الأسقف الأكبر، أندريا يوزوفيتش: "يعمل ممثلو إيطاليا الدبلوماسيون والقنصليون في طهران بكل ما يمكنهم فعله من أجل إطلاق سراح هذه الصحافية".
وفي وقت سابق، كانت رئيسة وزراء إيطاليا قد طلبت من وسائل الإعلام التعامل مع الموضوع "بحذر".
وأفادت صحيفة "لاريبوبليكا" بأن الحكومة الإيطالية تواصلت مع قادة الأحزاب المعارضة، من أجل تحديد استراتيجية مشتركة لتجنب الهجوم المباشر على إيران في هذه "المرحلة الحساسة".
كما أشارت "سكاي نيوز" في تقرير لها، أمس الجمعة 3 يناير (كانون الثاني)، إلى أن "الطلب الذي تقدمت به عائلة الصحافية الإيطالية بشأن صمت وسائل الإعلام والشخصيات السياسية تجاه هذا الموضوع، يبدو أنه قد تم قبوله". كما أكدت وسائل إعلام أن المظاهرة الاحتجاجية المقررة أمام السفارة الإيرانية في إيطاليا، بعد غدٍ الاثنين 6 يناير، قد تم إلغاؤها.
وقال مصدر مطلع على المحادثات بين الحكومة الإيطالية وعائلة تشيشيليا سالا لـ"إيران إنترناشيونال": "إن إيران أخبرت المسؤولين الإيطاليين بأنها ستفرج عن الصحافية الإيطالية المحتجزة في طهران، إذا تم الإفراج عن محمد عابديني نجف آبادي، المواطن الإيراني المعتقل في ميلانو".
وذكرت "سكاي نيوز" أن محمد عابديني قال في السجن إنه يدعو لنفسه ولتشيشيليا سالا.
ورفض المدعي العام في ميلانو تحويل احتجاز محمد عابديني إلى الحبس المنزلي، ومن المتوقع أن تُعقد جلسة للطعن في هذا القرار بعد نحو 10 أيام.
وقد حددت محكمة الاستئناف في ميلانو جلسة للنظر في طلب الحبس المنزلي لمحمد عابديني يوم 15 يناير (كانون الثاني) الجاري.
يُذكر أن تشيشيليا سالا، البالغة من العمر 29 عامًا، هي صحافية ومنتجة "بودكاست" كانت قد سافرت إلى إيران بتأشيرة صحافية، وتم اعتقالها في طهران يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومنذ ذلك الحين يتم احتجازها في زنزانة انفرادية بسجن إيفين.
أما محمد عابديني نجف آبادي، البالغ من العمر 38 عامًا، فقد تم اعتقاله في 16 ديسمبر في مطار ميلانو، بناءً على طلب من الولايات المتحدة، التي اتهمته بالتورط في توفير تكنولوجيا استُخدمت في الهجوم بالطائرات المُسيّرة في الأردن، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين.
وأعلنت إيران رسميًا أن إطلاق سراح الصحافية الإيطالية المعتقلة في سجن إيفين بطهران، تشيشيليا سالا، مشروط بإطلاق سراح محمد عابديني.
أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن عدد ضحايا حوادث السير قد حطم الرقم القياسي، خلال السنوات العشر الماضية؛ حيث نقلت عن رئيس منظمة الطب الشرعي، عباس مسجدي، أن أكثر من 20 ألف شخص لقوا حتفهم في حوادث السير العام الماضي.
وحذر مسجدي، أمس الجمعة 3 يناير (كانون الثاني)، من أن عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السير في إيران يعد "ناقوس خطر جدي".
وأضاف قائلاً: "للأسف، في العام الماضي، ولأول مرة منذ 10 سنوات، تجاوز عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السير 20 ألف شخص".
وأشار إلى أن هذه الإحصاءات قد أُبلغت إلى مراكز اتخاذ القرار، وقال إنه خلال فترة جائحة كورونا، انخفضت وفيات حوادث السير بشكل طفيف، لكن العام الماضي شهد ارتفاعًا بسبب زيادة السفر ووجود الطرق والسيارات غير المؤهلة.
ودعا رئيس منظمة الطب الشرعي إلى تحسين أمان الطرق والسيارات، بالإضافة إلى تقديم التوعية اللازمة للجمهور من أجل تقليل عدد الحوادث المميتة في إيران.
وكان نائب قائد شرطة المرور، سياوش محبي، قد أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن الإحصاءات تشير إلى أن نحو 45 إلى 50 شخصًا يموتون يوميًا، بسبب حوادث السير في إيران، بينما يُصاب ألف آخرون.
وأضاف أن "ضحايا الحوادث المرورية هم ضحايا رداءة جودة السيارات والطرق". وأوضح أنه من بين المصابين، يعاني نحو 100 شخص من إعاقات دائمة، وتتعرض 200 عائلة لتدهور كبير في دخلها يصل إلى حد الفقر، بسبب تلك الحوادث.
وحذر محبي قائلاً: "بالإضافة إلى العامل البشري، فإن بعض السيارات تفتقر إلى الجودة اللازمة، وأن البنية التحتية على الطرق غير مناسبة".
كما أشار إلى أن السرعة الزائدة، والتجاوز غير المشروع، والانحراف إلى اليسار، والإرهاق والنعاس هي الأسباب الرئيسة للحوادث في إيران.
إحصائيات الوفيات المرورية في إيران
- 2005 و2006: بلغ مجموع الوفيات نحو 28 ألف شخص سنويا.
- 2007: انخفض العدد بنسبة 17 في المائة ليصل إلى 23 ألف شخص، وظل في هذا النطاق حتى 2008.
- 2009: انخفض بنسبة 10 في المائة ليصل إلى 21 ألف وفاة.
- 2011: انخفض العدد إلى 19 ألف وفاة.
- 2015 إلى 2017: بلغ معدل الوفيات نحو 16 ألف شخص سنويًا.
- 2020: انخفض العدد إلى أدنى مستوى بسبب جائحة كورونا؛ حيث سجلت الوفيات 15 ألفًا و396 حالة وفاة.
- 2021: عاد العدد إلى الارتفاع ليصل إلى 17 ألف وفاة.
- 2022: بلغ العدد 19 ألفًا و490 حالة وفاة.
- 2023: تجاوز العدد 20 ألفًا و45 حالة وفاة، وهو رقم قياسي جديد منذ بداية العقد الماضي.