إسرائيل تكشف تفاصيل "عملية كوماندوز" نفذتها ضد منشأة صاروخية إيرانية في سوريا

وفي ملاحظة سابقة له، قال رسائی إن الشائعات تدور حول أن مجلس الأمن القومي الأعلى منع إصدار قانون الحجاب، إلا أن المجلس لم يناقش هذا الموضوع، ولم يكن لخامنئي أي رأي فيه.

ورد محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، قائلاً: "أولاً، إذا كنت تقول إن هذا شائعة، إذن هي شائعة".

وبشأن عدم إصدار قانون الحجاب في 13 ديسمبر (كانون الأول)، قال قاليباف: "المصدر الذي أبلغنا بهذا التاريخ، قام بتمديده مرة أخرى؛ لذا لم أكن أنا من قرر ذلك، وأنا فقط التزمت بالإبلاغ".

لكن قاليباف لم يذكر هذا المصدر. ومع ذلك، قال رسائی إن قاليباف أخبره أثناء حديث معه في مكتب رئاسة البرلمان أن هذا المصدر هو مجلس الأمن القومي الأعلى.

ولم يُصدر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان قانون الحجاب، وبموجب القوانين، إذا حال الرئيس دون الإعلان عن قانون ما، فإن رئيس البرلمان هو من سيقوم بالإعلان. ويذكر أن محمد باقر قالیباف كان قد وعد بالإعلان عن هذا القانون في 13 ديسمبر الماضي.

ومع ذلك، لم يتم إصدار هذا القانون في ذلك التاريخ، وقال أكبر رنجبرزاده، عضو البرلمان الإيراني، إن عدم إصداره كان بسبب قرار من مجلس الأمن القومي الأعلى.

وأيضا قال شهرام دبیری، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، إن الحكومة طلبت عدم إصدار هذا القانون في الوقت الحالي، وأنها بصدد إعداد مشروع قانون إصلاحي لإرساله إلى البرلمان.

هذا وقد تسببت ملاحظات رسائي في انتقادات من بعض الأعضاء في البرلمان.

وفي نفس السياق، قال روح الله نجابت، عضو البرلمان من شيراز، "إن إظهار الغضب وخلق التوتر من منصة البرلمان ليس علامة على الثورية".

جدير بالذكر أنه تم إعداد مشروع قانون "العفاف والحجاب" في أبريل (نيسان) 2023 من قبل السلطة القضائية في إيران، وقدمت الحكومة التي يرأسها إبراهيم رئيسي وقتها المشروع إلى البرلمان للموافقة عليه.

وفي يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، نشرت وسائل الإعلام الإيرانية النص النهائي لقانون "دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفاف والحجاب".

ومنذ إعداد هذا المشروع من قبل السلطة القضائية في أبريل 2023، تم نشر عدة نصوص مختلفة تحت عنوان "النص النهائي" لهذا المشروع.

وقد أثار هذا القانون العديد من الاحتجاجات، حيث عبر خبراء الأمم المتحدة في بيان يوم 13 ديسمبر الماضي عن قلقهم من إقرار هذا القانون.

وفي الوقت نفسه، وصفت منظمة العفو الدولية في 10 ديسمبر قانون فرض الحجاب الإجباري في إيران بأنه سيؤدي إلى زيادة قمع النساء والفتيات، وحذرت من أن سلطات النظام الإيراني تسعى لتثبيت نظام القمع القائم ضد النساء.

وقد تضاعف عدد الطلاب الإيرانيين في الوجهات العشر الرئيسية تقريبًا خلال 4 سنوات فقط، من 60 ألفا إلى 110 آلاف طالب، ما يعكس الأزمات الاقتصادية المستمرة في البلاد.

وفي العقود الماضية، كان عدد الإيرانيين الذين يدرسون في الخارج يتضاعف كل عشر سنوات.

وقال محلل الهجرة بهرام صلواتي لوكالة "إرنا": "هذه الظاهرة ليست فقط عن التعليم، بل تعكس عوامل اجتماعية واقتصادية أوسع تدفع الأفراد المهرة للخروج من البلاد".

وأضاف صلواتي: "إضافة إلى تجاوز العدد الحرج لـ 100 ألف طالب إيراني في الخارج، فإن قائمة الوجهات الرئيسية ومعدلات النمو في هذه البلدان مثيرة للإعجاب بشكل خاص".

وقد ظهرت تركيا كوجهة رئيسية، حيث استضافت ما يقارب 30 ألف طالب إيراني في عام 2024، بزيادة مذهلة بلغت 158 في المائة منذ عام 2020. ويعد قرب تركيا عاملاً رئيسياً، بالإضافة إلى أنها أقل تكلفة وأسهل دخولًا مقارنة بمعظم البلدان الغربية.

ومن بين الوجهات الأخرى الشهيرة للطلاب الإيرانيين كندا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة.

ويرتبط الارتفاع الحاد في هجرة الطلاب ارتباطًا وثيقًا بتدهور ظروف المعيشة ولا يظهر أي مؤشر على التباطؤ على الرغم من الدعوات والتحذيرات المتكررة من المسؤولين الإيرانيين.

وكان آخر هذه الدعوات من نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف، الذي طلب من المتخصصين الإيرانيين في الخارج العودة. وقال عارف يوم أمس الثلاثاء: "إيران هي وطنكم وبيتكم، ونحن نرحب بكم لخدمة بلدكم في مجالات العلوم والتكنولوجيا".

وتبقى سياسات الهجرة الإيرانية تركز بشكل كبير على إدارة اللاجئين الوافدين، مثل المواطنين الأفغان، ويبدو أنه لا يتم اتخاذ الكثير من الإجراءات بخلاف الأقوال للحد من "هجرة العقول" أو تحفيز العودة.

وفي عام 2022، أفاد "مرصد الهجرة الإيراني" (IMO) بأن البلاد احتلت المرتبة 17 عالميًا في عدد الطلاب الذين يدرسون في الخارج. ومع عدم وجود مؤشرات على تباطؤ هذه الظاهرة، يحذر المحللون من أن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في إيران قد يواجه تحديات أكبر دون تدخل عاجل.

وقالت فاطمة موسوي، أخصائية اجتماعية وباحثة في العلوم الاجتماعية، إن الهجرة تمثل نقصًا في الثقة بمسار إيران بين شبابها.

وأضافت موسوي لموقع "خبر أونلاين" في طهران: "الزيادة بنسبة 140 في المائة في هجرة المهنيين الشباب خلال العام الماضي فقط يمكن رؤيتها كاستراتيجية خروج نتيجة لفقدان الأمل في التغيير والإصلاح في الحكومة".

ويدرك خامنئي تمامًا أن إسرائيل تسعى لإقناع ترامب بشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية. كما يعلم أن علاقات إيران مع أوروبا في واحدة من أسوأ حالاتها على الإطلاق.

من جهة أخرى، الأزمات الداخلية مثل نقص الغاز، وانقطاع الكهرباء، وارتفاع سعر الدولار، تؤدي إلى تصعيد الإضرابات والاحتجاجات، ما يجعل خامنئي يواجه تحديًا كبيرًا في ظل تزايد استياء الشعب من الأوضاع الراهنة. ويعلق بعض الناس آمالهم على عودة ترامب وتعاونه مع بنيامين نتنياهو للإطاحة بنظام طهران.

السؤال المطروح الآن هو: ما استراتيجية خامنئي للتعامل مع هذه الظروف؟ إذا كان هدفه الأساسي هو الحفاظ على النظام ومنع سقوطه، فمن الطبيعي أن يسعى لتجنب العاصفة الناتجة عن عودة ترامب. ومع ذلك، فإنه لا يزال غير راغب في التراجع عن سياساته الكبرى ومبادئه الأيديولوجية. وتشمل هذه السياسات معاداة الولايات المتحدة وإسرائيل، والبرامج النووية والصاروخية، ودعم الجماعات الوكيلة في المنطقة.

مع كل ذلك، إذا تعرض وجود النظام للخطر، فقد يلجأ خامنئي إلى تقديم تنازلات تكتيكية وتراجع محدود عن هذه البرامج لمحاولة تجاوز عاصفة ترامب. في الواقع، يظهر سلوك النظام الإيراني على مدار 46 عامًا الماضية أنه دائمًا ما يعتمد على استراتيجية التكيف مع الأزمات. فالمرشد خامنئي يعتقد أنه إذا تمكن النظام من تجاوز هذه الأزمة، فقد تتغير المعادلات لصالحه.

وللمضي قدمًا في هذه السياسة، يتبع خامنئي نهجين متناقضين ظاهريًا في الوقت نفسه. من ناحية، يظهر استعدادًا للتفاوض مع الولايات المتحدة، ومن ناحية أخرى يهدد بأنه إذا تصاعدت الضغوط، فقد تنسحب إيران من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT) وتتجه نحو تصنيع قنبلة نووية.

هذه التيارات المتناقضة يتم تمثيلها من قبل أفراد تحت إمرة خامنئي. على سبيل المثال، شخصيات مثل محمد جواد ظريف تتحدث عن استعدادها للتفاوض، في حين أن أشخاصًا مثل علي شمخاني يتحدثون عن زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم أو الخروج من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT). في النهاية، إدارة هذه التيارات تعود إلى مكتب المرشد.

وفي أحدث الإشارات على استعداد إيران للتفاوض، أعلن علي عبد العلي زاده، رئيس حملة مسعود بزشكيان الانتخابية، أن "النظام" قد توصل إلى أن يتفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة.

وجدير بالذكر أن مصطلح "النظام" في الخطاب السياسي لنظام طهران يشير إلى خامنئي.

وفي وقت متزامن مع هذه التصريحات، زار وزير الخارجية العماني طهران والتقى بمسعود بزشكيان. وقد لعبت مسقط سابقًا دور الوسيط في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وهذه التحركات تعزز احتمالية بدء مفاوضات جديدة.

من جهة أخرى، يستخدم خامنئي شخصيات مثل كمال خرازي، وعباس عراقجي، وعلي أكبر صالحي وآخرين لإرسال رسائل تهديدية إلى الغرب. وهؤلاء الأشخاص يتحدثون صراحة عن احتمال خروج إيران من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT) أو حتى الاتجاه نحو صنع قنبلة نووية.

وتأمل طهران أن تخلق هذه الرسائل، بالتزامن مع إعلان استعدادها للتفاوض، نوعًا من الارتباك في حسابات الأطراف الغربية.

وفي النهاية، يسعى خامنئي إلى الحفاظ على موقفه العدائي، ويود أن ينسب مسؤولية أي مفاوضات محتملة إلى الحكومة أو المسؤولين الآخرين. فهو لا يريد أن يتحمل المسؤولية المباشرة عن هذه المفاوضات، كما فعل في الاتفاق النووي حيث حاول نسبة النجاحات لنفسه وتحميل الفشل للآخرين.

ربما لهذا السبب في هذه الظروف الحساسة والمحفوفة بالمخاطر، قرر خامنئي خلافًا للأعراف السابقة للنظام الإيراني، أن لا يُسلم الملف النووي إلى وزارة الخارجية أو إلى مجلس الأمن القومي، بل يفضل أن يتولى الملف بشكل مباشر ويُسند المسؤولية إلى علي شمخاني، مستشاره السياسي.

وفي خطاب له بمناسبة ذكرى مقتل قاسم سليماني، قال خامنئي: "بعض الناس، بسبب عدم التحليل والفهم الصحيح، يقولون إن الدماء التي أُريقت للدفاع عن الحرم ذهبت سدى".

وأكد خامنئي أن "هذه الدماء لم تذهب سدى"، وأضاف: "لو لم تُسفك هذه الأرواح، ما كان هناك خبر اليوم من مرقد زينب، ولا من كربلاء ولا من النجف".

يشار إلى أنه بعد سقوط بشار الأسد، وُجهت انتقادات واسعة حول التكلفة غير المثمرة التي أنفقتها إيران في سوريا، فضلاً عن مقتل وجرح أكثر من 7,300 شخص، إلى جانب الآلاف من الأرامل والمصابين الذين يتلقون المعاشات.

وكان علي أكبر أحمديان، أمين مجلس الأمن القومي، قد قال في وقت سابق إن إيران ليست نادمة على التكلفة التي دفعتها في سوريا. ومع ذلك، أقرّ بأن دعم الجماعات الوكيلة أصبح "أكثر صعوبة".

ورغم ذلك، قال خامنئي: "الأحداث التي جرت في هذه السنوات، والمدافعون عن الحرم، أظهرا أن الثورة الإسلامية حية".

وأشار خامنئي بشكل غير مباشر إلى أحمد الشرع، المعروف بأبي محمد الجولاني، وقال: "لا تنظروا إلى هؤلاء الجولانيين الباطلين، هؤلاء الذين يتبجحون اليوم سيتعرضون يوماً ما للسحق تحت أقدام المؤمنين".

وأكد قائلاً: "الذين اعتدوا على أرض سوريا، سيتعين عليهم في يوم من الأيام التراجع أمام قوة شباب سوريا".

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يتعهد فيها خامنئي باستعادة سوريا من الحكام الجدد.

وكان خامنئي قد وعد في 11 و22 ديسمبر (كانون الأول) أيضا باستعادة سوريا من خلفاء بشار الأسد، وشجع شباب هذا البلد على الوقوف في وجه الحكومة الجديدة.

كما وصف خامنئي لبنان واليمن بأنهما "رمزان للمقاومة"، وأضاف أنهما سينتصران في النهاية.

وأشار أيضًا إلى أن بعض الدول ترتكب خطأً كبيرًا بخروج "الشباب المؤمنين" من المشهد، وهم من "عوامل استقرارهم وقوتهم"، مؤكدًا أنهم سيواجهون مصير سوريا.

تاتي هذه التصريحات في وقت كان فيه نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبناني، قد قال إن الحزب فقد طريقه لتأمين موارده العسكرية من خلال سوريا بعد سقوط بشار الأسد.

وفي ذات الوقت، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن سقوط الأسد قد تسبب في ارتباك بين المسؤولين الإيرانيين.

كما قال خامنئي إن قاسم سليماني كان يستخدم إمكانيات شباب الدول في المنطقة لإحياء "جبهة المقاومة" وكان يعمل على تعبئتهم.

وفي خطابه السابق، كان خامنئي قد نفى وجود قوات وكيلة إيرانية في المنطقة.

وسبق أن أجرت إيران مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، حتى إن كمال خرازي، أمين المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، أعلن مؤخرًا عن استعداد بلاده للتفاوض مع واشنطن. ومع ذلك، فإن تأكيد مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في إيران على ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة يُعد أمرًا نادر الحدوث.

وفي وقت سابق، أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، مرارًا معارضته الصارمة للمفاوضات مع الولايات المتحدة بشكل علني. ففي أكتوبر 2015، صرّح قائلاً: "التفاوض مع الولايات المتحدة ممنوع؛ بسبب أضراره الجسيمة وانعدام أي فوائد منه".

وفي أغسطس (آب) 2020 وخلال الفترة الأولى لرئاسة دونالد ترامب، أعرب علي خامنئي عن معارضته للمفاوضات مع الولايات المتحدة، متهمًا ترامب بالسعي لتحقيق "مكاسب شخصية" من خلال اقتراح التفاوض مع إيران.

وبعد مرور عدة سنوات على هذا الموقف المتشدد من خامنئي، ومع تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، وضعف الجماعات الموالية لطهران في المنطقة، وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يصرّح علي عبدالعلي ‌زاده الآن بأن "حال النظام قد وصل إلى نقطة تستوجب المفاوضات المباشرة".

يشار إلى أن علي عبدالعلي‌ زاده، الذي كان رئيس الحملة الانتخابية لمسعود بزشكيان، صرّح أمس الثلاثاء قائلاً: "حتى خلال الانتخابات قلت إنه يجب علينا التفاوض مع السيد ترامب".

وأضاف: "لا يمكن ترك قضايا البلاد في هذه الحالة المعلقة"، متابعًا: "لذلك، يجب أن نتحدث بشرف وندافع عن المصالح الوطنية".

يأتي ذلك في وقت نفى فيه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، صحة التقارير المتعلقة بنقل رسالة من الولايات المتحدة إلى إيران عبر وزير خارجية عمان.

وأكد عراقجي أن أي نقل للرسائل بين إيران وأميركا سيتم "في الوقت المناسب" عبر السفارة السويسرية في طهران.

ومع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد حوالي ثلاثة أسابيع، يزداد احتمال إحياء سياسة "الضغط الأقصى" ضد النظام الإيراني.

وخلال فترته الرئاسية الأولى، تسببت سياسة "الضغط الأقصى" في انهيار صادرات النفط الإيرانية اليومية من 2.5 مليون برميل إلى أقل من 350 ألف برميل. ومع ذلك، شهدت صادرات النفط الإيرانية ارتفاعًا مستمرًا خلال إدارة جو بايدن، حيث قفزت هذا العام إلى 1.55 مليون برميل يوميًا.

ورغم هذا التحسن، تشير بيانات شركة "كبلر" إلى أن صادرات النفط الإيرانية انخفضت خلال الشهرين الماضيين إلى أقل من 1.3 مليون برميل يوميًا، مع اقتراب عودة ترامب إلى السلطة.

وحتى الآن، لا أحد يعرف ما الذي يخطط له دونالد ترامب تجاه النظام الإيراني. ففي حملته الانتخابية، أعرب عن دعمه لاتفاق مع إيران، لكنه في الوقت ذاته شجع إسرائيل على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

فمن جهة، شكّل ترامب فريقًا يضم شخصيات معارضة لأي نوع من التفاوض مع طهران في حكومته. ومن جهة أخرى، قال إن مطلبه الوحيد هو منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي.