مع فقدانهم الأمل في التغيير.. طلاب إيران يسجلون رقما قياسيا في الهجرة للخارج

ويدرك خامنئي تمامًا أن إسرائيل تسعى لإقناع ترامب بشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية. كما يعلم أن علاقات إيران مع أوروبا في واحدة من أسوأ حالاتها على الإطلاق.

من جهة أخرى، الأزمات الداخلية مثل نقص الغاز، وانقطاع الكهرباء، وارتفاع سعر الدولار، تؤدي إلى تصعيد الإضرابات والاحتجاجات، ما يجعل خامنئي يواجه تحديًا كبيرًا في ظل تزايد استياء الشعب من الأوضاع الراهنة. ويعلق بعض الناس آمالهم على عودة ترامب وتعاونه مع بنيامين نتنياهو للإطاحة بنظام طهران.

السؤال المطروح الآن هو: ما استراتيجية خامنئي للتعامل مع هذه الظروف؟ إذا كان هدفه الأساسي هو الحفاظ على النظام ومنع سقوطه، فمن الطبيعي أن يسعى لتجنب العاصفة الناتجة عن عودة ترامب. ومع ذلك، فإنه لا يزال غير راغب في التراجع عن سياساته الكبرى ومبادئه الأيديولوجية. وتشمل هذه السياسات معاداة الولايات المتحدة وإسرائيل، والبرامج النووية والصاروخية، ودعم الجماعات الوكيلة في المنطقة.

مع كل ذلك، إذا تعرض وجود النظام للخطر، فقد يلجأ خامنئي إلى تقديم تنازلات تكتيكية وتراجع محدود عن هذه البرامج لمحاولة تجاوز عاصفة ترامب. في الواقع، يظهر سلوك النظام الإيراني على مدار 46 عامًا الماضية أنه دائمًا ما يعتمد على استراتيجية التكيف مع الأزمات. فالمرشد خامنئي يعتقد أنه إذا تمكن النظام من تجاوز هذه الأزمة، فقد تتغير المعادلات لصالحه.

وللمضي قدمًا في هذه السياسة، يتبع خامنئي نهجين متناقضين ظاهريًا في الوقت نفسه. من ناحية، يظهر استعدادًا للتفاوض مع الولايات المتحدة، ومن ناحية أخرى يهدد بأنه إذا تصاعدت الضغوط، فقد تنسحب إيران من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT) وتتجه نحو تصنيع قنبلة نووية.

هذه التيارات المتناقضة يتم تمثيلها من قبل أفراد تحت إمرة خامنئي. على سبيل المثال، شخصيات مثل محمد جواد ظريف تتحدث عن استعدادها للتفاوض، في حين أن أشخاصًا مثل علي شمخاني يتحدثون عن زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم أو الخروج من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT). في النهاية، إدارة هذه التيارات تعود إلى مكتب المرشد.

وفي أحدث الإشارات على استعداد إيران للتفاوض، أعلن علي عبد العلي زاده، رئيس حملة مسعود بزشكيان الانتخابية، أن "النظام" قد توصل إلى أن يتفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة.

وجدير بالذكر أن مصطلح "النظام" في الخطاب السياسي لنظام طهران يشير إلى خامنئي.

وفي وقت متزامن مع هذه التصريحات، زار وزير الخارجية العماني طهران والتقى بمسعود بزشكيان. وقد لعبت مسقط سابقًا دور الوسيط في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وهذه التحركات تعزز احتمالية بدء مفاوضات جديدة.

من جهة أخرى، يستخدم خامنئي شخصيات مثل كمال خرازي، وعباس عراقجي، وعلي أكبر صالحي وآخرين لإرسال رسائل تهديدية إلى الغرب. وهؤلاء الأشخاص يتحدثون صراحة عن احتمال خروج إيران من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT) أو حتى الاتجاه نحو صنع قنبلة نووية.

وتأمل طهران أن تخلق هذه الرسائل، بالتزامن مع إعلان استعدادها للتفاوض، نوعًا من الارتباك في حسابات الأطراف الغربية.

وفي النهاية، يسعى خامنئي إلى الحفاظ على موقفه العدائي، ويود أن ينسب مسؤولية أي مفاوضات محتملة إلى الحكومة أو المسؤولين الآخرين. فهو لا يريد أن يتحمل المسؤولية المباشرة عن هذه المفاوضات، كما فعل في الاتفاق النووي حيث حاول نسبة النجاحات لنفسه وتحميل الفشل للآخرين.

ربما لهذا السبب في هذه الظروف الحساسة والمحفوفة بالمخاطر، قرر خامنئي خلافًا للأعراف السابقة للنظام الإيراني، أن لا يُسلم الملف النووي إلى وزارة الخارجية أو إلى مجلس الأمن القومي، بل يفضل أن يتولى الملف بشكل مباشر ويُسند المسؤولية إلى علي شمخاني، مستشاره السياسي.

وفي خطاب له بمناسبة ذكرى مقتل قاسم سليماني، قال خامنئي: "بعض الناس، بسبب عدم التحليل والفهم الصحيح، يقولون إن الدماء التي أُريقت للدفاع عن الحرم ذهبت سدى".

وأكد خامنئي أن "هذه الدماء لم تذهب سدى"، وأضاف: "لو لم تُسفك هذه الأرواح، ما كان هناك خبر اليوم من مرقد زينب، ولا من كربلاء ولا من النجف".

يشار إلى أنه بعد سقوط بشار الأسد، وُجهت انتقادات واسعة حول التكلفة غير المثمرة التي أنفقتها إيران في سوريا، فضلاً عن مقتل وجرح أكثر من 7,300 شخص، إلى جانب الآلاف من الأرامل والمصابين الذين يتلقون المعاشات.

وكان علي أكبر أحمديان، أمين مجلس الأمن القومي، قد قال في وقت سابق إن إيران ليست نادمة على التكلفة التي دفعتها في سوريا. ومع ذلك، أقرّ بأن دعم الجماعات الوكيلة أصبح "أكثر صعوبة".

ورغم ذلك، قال خامنئي: "الأحداث التي جرت في هذه السنوات، والمدافعون عن الحرم، أظهرا أن الثورة الإسلامية حية".

وأشار خامنئي بشكل غير مباشر إلى أحمد الشرع، المعروف بأبي محمد الجولاني، وقال: "لا تنظروا إلى هؤلاء الجولانيين الباطلين، هؤلاء الذين يتبجحون اليوم سيتعرضون يوماً ما للسحق تحت أقدام المؤمنين".

وأكد قائلاً: "الذين اعتدوا على أرض سوريا، سيتعين عليهم في يوم من الأيام التراجع أمام قوة شباب سوريا".

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يتعهد فيها خامنئي باستعادة سوريا من الحكام الجدد.

وكان خامنئي قد وعد في 11 و22 ديسمبر (كانون الأول) أيضا باستعادة سوريا من خلفاء بشار الأسد، وشجع شباب هذا البلد على الوقوف في وجه الحكومة الجديدة.

كما وصف خامنئي لبنان واليمن بأنهما "رمزان للمقاومة"، وأضاف أنهما سينتصران في النهاية.

وأشار أيضًا إلى أن بعض الدول ترتكب خطأً كبيرًا بخروج "الشباب المؤمنين" من المشهد، وهم من "عوامل استقرارهم وقوتهم"، مؤكدًا أنهم سيواجهون مصير سوريا.

تاتي هذه التصريحات في وقت كان فيه نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبناني، قد قال إن الحزب فقد طريقه لتأمين موارده العسكرية من خلال سوريا بعد سقوط بشار الأسد.

وفي ذات الوقت، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن سقوط الأسد قد تسبب في ارتباك بين المسؤولين الإيرانيين.

كما قال خامنئي إن قاسم سليماني كان يستخدم إمكانيات شباب الدول في المنطقة لإحياء "جبهة المقاومة" وكان يعمل على تعبئتهم.

وفي خطابه السابق، كان خامنئي قد نفى وجود قوات وكيلة إيرانية في المنطقة.

وسبق أن أجرت إيران مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، حتى إن كمال خرازي، أمين المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، أعلن مؤخرًا عن استعداد بلاده للتفاوض مع واشنطن. ومع ذلك، فإن تأكيد مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في إيران على ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة يُعد أمرًا نادر الحدوث.

وفي وقت سابق، أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، مرارًا معارضته الصارمة للمفاوضات مع الولايات المتحدة بشكل علني. ففي أكتوبر 2015، صرّح قائلاً: "التفاوض مع الولايات المتحدة ممنوع؛ بسبب أضراره الجسيمة وانعدام أي فوائد منه".

وفي أغسطس (آب) 2020 وخلال الفترة الأولى لرئاسة دونالد ترامب، أعرب علي خامنئي عن معارضته للمفاوضات مع الولايات المتحدة، متهمًا ترامب بالسعي لتحقيق "مكاسب شخصية" من خلال اقتراح التفاوض مع إيران.

وبعد مرور عدة سنوات على هذا الموقف المتشدد من خامنئي، ومع تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، وضعف الجماعات الموالية لطهران في المنطقة، وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يصرّح علي عبدالعلي ‌زاده الآن بأن "حال النظام قد وصل إلى نقطة تستوجب المفاوضات المباشرة".

يشار إلى أن علي عبدالعلي‌ زاده، الذي كان رئيس الحملة الانتخابية لمسعود بزشكيان، صرّح أمس الثلاثاء قائلاً: "حتى خلال الانتخابات قلت إنه يجب علينا التفاوض مع السيد ترامب".

وأضاف: "لا يمكن ترك قضايا البلاد في هذه الحالة المعلقة"، متابعًا: "لذلك، يجب أن نتحدث بشرف وندافع عن المصالح الوطنية".

يأتي ذلك في وقت نفى فيه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، صحة التقارير المتعلقة بنقل رسالة من الولايات المتحدة إلى إيران عبر وزير خارجية عمان.

وأكد عراقجي أن أي نقل للرسائل بين إيران وأميركا سيتم "في الوقت المناسب" عبر السفارة السويسرية في طهران.

ومع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد حوالي ثلاثة أسابيع، يزداد احتمال إحياء سياسة "الضغط الأقصى" ضد النظام الإيراني.

وخلال فترته الرئاسية الأولى، تسببت سياسة "الضغط الأقصى" في انهيار صادرات النفط الإيرانية اليومية من 2.5 مليون برميل إلى أقل من 350 ألف برميل. ومع ذلك، شهدت صادرات النفط الإيرانية ارتفاعًا مستمرًا خلال إدارة جو بايدن، حيث قفزت هذا العام إلى 1.55 مليون برميل يوميًا.

ورغم هذا التحسن، تشير بيانات شركة "كبلر" إلى أن صادرات النفط الإيرانية انخفضت خلال الشهرين الماضيين إلى أقل من 1.3 مليون برميل يوميًا، مع اقتراب عودة ترامب إلى السلطة.

وحتى الآن، لا أحد يعرف ما الذي يخطط له دونالد ترامب تجاه النظام الإيراني. ففي حملته الانتخابية، أعرب عن دعمه لاتفاق مع إيران، لكنه في الوقت ذاته شجع إسرائيل على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

فمن جهة، شكّل ترامب فريقًا يضم شخصيات معارضة لأي نوع من التفاوض مع طهران في حكومته. ومن جهة أخرى، قال إن مطلبه الوحيد هو منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر (كانون الأول)، في بيان، أن جهتين من إيران وروسيا حاولتا "إثارة التوترات السياسية والاجتماعية والتأثير على الناخبين الأميركيين خلال انتخابات عام 2024".

ووفقاً لهذا البيان، فإن إحدى هذه الجهات هي "مركز إنتاج التصميم الإدراكي" (Cognitive Design Production Center)، وهو منظمة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

ومنذ عام 2023 على الأقل، قامت هذه الجهة نيابة عن الحرس الثوري بتخطيط عمليات اختراق لإثارة التوترات السياسية والاجتماعية بين الناخبين الأميركيين.

أما الجهة الأخرى فهي منظمة تابعة لوكالة الاستخبارات العسكرية الروسية ومقرها موسكو، وكانت تنشر معلومات مضللة حول المرشحين في الانتخابات.

وأضافت وزارة الخزانة أن هذه المنظمة الروسية قامت أيضاً بتزوير فيديو لطرح "اتهامات لا أساس لها حول مرشح لمنصب نائب الرئيس في انتخابات 2024". ولم تحدد وزارة الخزانة بالضبط أي مرشح كان الهدف.

وقال برادلي سميث، نائب وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في البيان: "استهدفت حكومتا إيران وروسيا عملياتنا ومؤسساتنا الانتخابية، وسعتا من خلال حملات معلومات مضللة موجهة إلى زرع الانقسامات بين الشعب الأميركي".

وأضاف: "ستظل الولايات المتحدة يقظة ضد الأعداء الذين يسعون إلى تقويض ديمقراطيتنا".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها أميركا عقوبات على إيران بسبب التدخل في انتخابات الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 6 أكتوبر (تشرين الأول) أنها فرضت عقوبات على سبعة من عناصر النظام الإيراني بسبب محاولتهم التأثير والتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعامي 2020 و2024.

وذكرت الوزارة في بيانها أن "العناصر المدعومة من النظام الإيراني نفذت مجموعة من الأنشطة السيبرانية الضارة، مثل عمليات القرصنة وتسريب المعلومات وهجمات التصيد الإلكتروني الموجهة، بهدف تقويض الثقة في العمليات والمؤسسات الانتخابية الأميركية والتدخل في الحملات السياسية".

ونقلت وكالة "رويترز" في 6 سبتمبر (أيلول)، عن مسؤول استخباراتي أميركي بارز، أن إيران وروسيا والصين تسعى للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وصرح المسؤول الاستخباراتي بأن النظام الإيراني أصبح أكثر نشاطاً مقارنة بالدورات السابقة وزاد من جهوده للتدخل في الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس الأميركي.

وأعلن بزشكیان، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر (كانون الأول) عن إعادة النظر في مشروعات القوانين المتعلقة بـ"FATF" في مجلس تشخيص مصلحة النظام، معربًا عن أمله في أن يسهم التعاون المشترك في خلق بيئة تسهل الأنشطة الاقتصادية.

وتعد "FATF" الهيئة الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

وقبل ساعات من تصريحات بزشكیان، أعلن عبدالناصر همتي، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، عن موافقة المرشد علي خامنئي على إعادة النظر في مشروعات القوانين المتعلقة بـ"FATF" في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وقال إن خامنئي وافق على طرح اتفاقيتي "باليرمو" (مكافحة الجرائم المنظمة) و(مكافحة تمويل الإرهاب "CFT") في المجلس.

كان وضع إيران في القائمة السوداء قد تمت مناقشته مرارًا في وسائل الإعلام قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وكان أحد المواضيع الخلافية بين المرشحين.

وفي هذا السياق، قال محسن دهنوي، رئيس مركز التقييم والرقابة الاستراتيجية لسياسات النظام، إنه بناء على طلب من بزشكیان، تمت إحالة الموضوع إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام اليوم الثلاثاء، حيث ستجري مناقشته أولاً في اللجنة.

وأضاف دهنوي أن كلاً من اتفاقيتي "FATF" تم طرحهما مرتين سابقتين في الجلسة العامة لمجلس تشخيص مصلحة النظام، لكن لم يتم إجراء تصويت عليهما بسبب "المناخ السلبي" المحيط بهما. وبالتالي، تمت الموافقة ضمناً على رأي مجلس صيانة الدستور في هذا الصدد.

وبما أن مجلس صيانة الدستور كان قد اعترض على "FATF"، لم يتم تمرير مشروع القانون.

وأشار دهنوي إلى أن الرئيس السابق حسن روحاني في فترة رئاسته كان قد وجه أيضًا خطابًا لخامنئي لإعادة النظر في المشروع، ولكن مجلس تشخيص مصلحة النظام لم يوافق على ذلك.

وأضاف أنه رغم تكرار طلب إعادة النظر من قبل بزشكیان، فإن هذا لا يعني "موافقة أو قانونية" انضمام إيران إلى "FATF".

وكانت حكومة حسن روحاني قد أعدت مشاريع قوانين لانضمام إيران إلى "FATF" تم التصديق عليها من قبل البرلمان الإيراني، لكن بسبب اعتراض مجلس صيانة الدستور، تمت إحالتها إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام في أكتوبر (تشرين الأول) 2018. ومنذ ذلك الحين، لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن هذا الموضوع.

وفي خطاب له يوم الثلاثاء، قال روحاني إنه "لن يتم حل أي مشكلة حتى يتم تنفيذ اتفاقيات "FATF" وفتح العلاقات المصرفية مع العالم، سواء كان بزشکیان في الحكومة أو شخص آخر".

كما قال في وقت سابق إنه في حال عدم إقرار هذه المشروعات في البرلمان ووجود إيران في القائمة السوداء لـ"FATF"، "سيعود البلد إلى زمن (القاجار) ويعتمد على الصرافين".

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إنها ستبقي اسم إيران في قائمتها السوداء للسنة الخامسة على التوالي.

ووجود الدول في القائمة السوداء لـ"FATF" يعني فرض قيود شديدة على المعاملات المالية الدولية. وحاليًا، هناك ثلاث دول في القائمة السوداء لـ"FATF": إيران، وميانمار، وكوريا الشمالية.

ويعد الدعم المالي والعسكري الذي تقدمه إيران للمجموعات الفلسطينية، واللبنانية، والعراقية، واليمنية، والمعروفة بـ"محور المقاومة"، من أهم الأسباب التي تجعل طهران لا ترغب ولا تستطيع الانضمام إلى هذه الاتفاقيات.