رغم تأكيد المحامية والأصدقاء.. القضاء الإيراني ينفي منع ممثلة من "السفر بالطيران"

وقال نوروزي إن وزارة التعاون والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل على "إعداد مكونات" لإلغاء الدعم النقدي بناءً على نتائج "اختبار القدرة المالية"، ويمكن تقديم تصنيف جديد وفقًا للمؤشرات.

ويشمل قرار إلغاء الدعم النقدي حوالي 25 مليونًا و500 ألف شخص، أي ما يعادل 33 في المائة من إجمالي سكان البلاد.

ووفقًا لقانون ميزانية عام 2025، أصبح من المؤكد أن الحكومة ستقوم بإلغاء الدعم النقدي لهذا العدد بداية من العام المقبل. ومع ذلك، كتبت وسائل الإعلام الاقتصادية أن تنفيذ الخطة في الأشهر الأخيرة من العام الحالي غير مستبعد أيضًا، في ضوء عدم دفع دعم شهر ديسمبر (كانون الأول) لبعض المواطنين.

جدير بالذكر أنه في ديسمبر الحالي، تم إيقاف دفع الدعم النقدي لبعض الأشخاص، وذكرت منظمة دعم العوائد النقدية أن السبب في ذلك هو تغيير تصنيف فئات الدخل، وقالت إنه يجب تقييم كل شخص بناءً على وضعه.

وقال نوروزي إن ميزانية العام الجاري تضمنت 315 تريليون تومان كدعم نقدي ومعيشي وشيكات تموين، وإن تحديد ما إذا كان هذا المبلغ سيُخصص نقدًا أو شيكات تموين يعود للحكومة.

وأضاف رئيس منظمة دعم العوائد النقدية، التابعة لمنظمة التخطيط والميزانية، أنه بعد إلغاء الدعم النقدي، سيتم استخدام الاحتياطيات المالية لهذه الفئات لدعم الفئات ذات الدخل المنخفض.

ويُعتبر الأشخاص المقيمون خارج البلاد أو الذين يسافرون خمس مرات في السنة إلى الخارج من قبل الحكومة من بين الفئات ذات الدخل المرتفع.

وكان أحمد ميدري، وزير التعاون والعمل والشؤون الاجتماعية، قد قال في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) إنه سيتم إلغاء دعم الأفراد الأثرياء تدريجيًا بناءً على الظروف الاجتماعية، ولكن لم يتم اعتماد برنامج لزيادة مبلغ الدعم للأشخاص المحتاجين.

وقد تم تحديد قيمة الدعم لنحو 51 مليون شخص، بمبلغ 300 ألف تومان (أقل من 4 دولارات)، وهو ما يتطلب، وفقًا للتقارير الرسمية، ميزانية شهرية قدرها 16 ألف مليار تومان.

كما يتم صرف 400 ألف تومان شهريًا (نحو 5 دولارات) لنحو 28 مليون شخص من أصحاب الدخل المنخفض في إيران.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، حصل أكثر من 50 مليون إيراني على دعمهم النقدي مع تأخير ليوم واحد، وعزت منظمة دعم العوائد النقدية السبب إلى "عدم توافر الموارد المالية". وقد أدى تأخير دفع الدعم في الموعد المحدد إلى إرباك وغضب العديد من المواطنين.

وذكرت وكالة "تسنيم" أن سبب التأخير هو "دين كبير يبلغ 700 مليون دولار" على وزارة النفط للحكومة.

يذكر أن إيران، التي تعاني من العقوبات الشاملة وعدم قدرتها على تصدير النفط بشكل طبيعي، تواجه حاليًا وضعًا ماليًا واقتصاديًا صعبًا، ويعاني النظام من سلسلة من العجز الذي يسمى بـ"الاختلال المالي".

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام، تم إصدار لائحة في مجلس الوزراء برئاسة مسعود بزشکیان تقضي بإلغاء الدعم النقدي للأشخاص ذوي الدخل المرتفع. كما ألزم البرلمان الحكومة بتنفيذ هذا الأمر بموجب قانون ميزانية 2025.

كان سليماني من أهم أعمدة سياسة هذا النظام في الشرق الأوسط. لم يكن قائدًا عامًا للحرس الثوري فقط، لكنه كان أهم قائد في الحرس الثوري. لم يكن رئيسًا للجمهورية، لكن تأثيره على السياسة الإقليمية لإيران كان أكبر من تأثير أي رئيس جمهورية.

وتظهر الوقائع التي حدثت بعد مقتله، خاصة الهزائم المتتابعة لطهران وحرسها الثوري في الشرق الأوسط، كيف أن قرار ترامب في 3 يناير (كانون الثاني) 2020 قد غيّر موازين القوى في المنطقة.

كان قتل سليماني قرارًا جريئًا من ترامب حيث شرح الجنرال ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأميركية وقتها، تفاصيل هذه العملية في كتابه "نقطة الذوبان".

ووفقًا لما قاله ماكينزي، كان سليماني في مرمى القوات الأميركية سابقًا، لكن باراك أوباما، تراجع عن قتله خوفًا من العواقب. ومنح أوباما، من خلال سياساته المهادنة، فرصة لسليماني ليصبح شخصية مؤثرة في الشرق الأوسط، ولكن ترامب أنهى هذه الأسطورة بقراره.

ويوضح ماكينزي أن القوات التابعة لإيران التي كانت تحت أمر سليماني شنت حوالي 19 هجومًا على القواعد الأميركية في العراق عام 2019. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2019، أدى الهجوم على قاعدة أميركية في العراق إلى مقتل أحد المقاولين الأميركيين، ما دفع إلى وضع خطة لقتل سليماني، التي نُفذت في النهاية.

كان قتل سليماني واضحًا في قدرته على إضعاف طهران في الشرق الأوسط. بجانب توجيه ضربة كبيرة للحرس الثوري، وقد كانت هذه رسالة واضحة إلى إيران مفادها أنه إذا سعت إلى تصعيد التوترات، فإن أفضل استراتيجية لتقليص هذه التوترات هي زيادة الضغط والضربات المتبادلة. فكان قتل سليماني مثالًا على هذه الاستراتيجية.

وبعد مقتله، تسارعت هزائم إيران وقواتها العميلة في المنطقة. كان ضعف حماس، وحزب الله، وغيرها من القوات بالوكالة لطهران في الشرق الأوسط من نتائج هذا الفعل.

وقد تتابعت هذه الهزائم لدرجة أن خامنئي كان يحاول التقليل من تأثيرات قتل سليماني، لكن الحقيقة هي أن إيران لم تتمكن أبدًا من إيجاد بديل لسليماني، وانهار وضعها في الشرق الأوسط.

وفي السنة الماضية، غيّرت قرارات نتنياهو من معادلات الشرق الأوسط من خلال تصعيد عمله ضد طهران وقواتها بالوكالة. وكان من بين القرارات الخاطئة لإيران تشجيع حماس على الهجوم في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، ما دفع إسرائيل إلى تكثيف ضرباتها ضد قوات طهران بالوكالة.

وقد أدى ذلك إلى هزيمة حماس، وضعف حزب الله، وحتى سقوط بشار الأسد في سوريا. وبالتالي، انهارت شبكة قوات إيران بالوكالة في الشرق الأوسط، وتعرضت مكانتها لضربة شديدة.

وتُظهر مقارنة قرارات ترامب في قتل سليماني وقرارات مشابهة من نتنياهو لقتل قادة الحرس الثوري وقادة حماس وحزب الله، أن الإرادة الحاسمة ضد طهران يمكن أن تُحدث تغييرات جوهرية في المنطقة. واليوم فإن تأثيرات هذا القرار واضحة في ضعف النظام الإيراني وقواته بالوكالة في الشرق الأوسط.

وبحسب بيانات شركة "كبلر" المتخصصة في معلومات السلع ورصد ناقلات النفط، تراجعت صادرات النفط الإيراني إلى الصين منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وبلغت الكمية اليومية المصدرة في الشهرين الماضيين أقل من 1.3 مليون برميل، بانخفاض 550 ألف برميل مقارنة بشهر أكتوبر.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت مخزونات النفط الإيرانية العائمة غير المباعة إلى أكثر من الضعف، لتصل إلى حوالي 20 مليون برميل خلال الفترة ذاتها.

مصدر في الشركة الوطنية الإيرانية للنفط أكد لـ"إيران إنترناشيونال" التراجع الحاد في الصادرات. وذكر أن العقوبات الأميركية الأخيرة على عشرات ناقلات النفط تسببت في تعقيد عمليات نقل النفط الإيراني إلى المياه الآسيوية الشرقية وإيصاله سرًا إلى الصين. وأوضح أن إيران تأمل في حل المشكلة خلال الأشهر المقبلة عبر شراء المزيد من ناقلات النفط.

وحتى الآن، تم تحديد 380 ناقلة نفط متورطة في تهريب النفط الإيراني، وأُدرج نصفها في القائمة السوداء الأميركية.

الخبير البارز في "كبلر"، همایون فلکشاهي، أكد أن العقوبات الأخيرة استهدفت 35 ناقلة منخرطة في تهريب النفط الإيراني، مشيرًا إلى أن نصف أسطول "الناقلات المظلمة" أُدرج في القائمة السوداء. هذه الناقلات القديمة وغير المؤمّنة تستخدم أساليب مثل تعطيل نظام التعرف الآلي، ونقل الشحنات في عرض البحر، وتزوير الوثائق، وتغيير العلامة التجارية للنفط عبر وسطاء قبل إيصالها إلى الموانئ الصينية.

وأشار فلکشاهي إلى أن الزبائن الرئيسيين للنفط الإيراني في الصين هم مصافي "تي-بات" الصغيرة والمستقلة، والتي تواجه ضغوطًا من الحكومة الصينية لتحسين كفاءتها أو التوقف عن العمل بسبب انخفاض فعاليتها وتسببها في التلوث.

وخلال الأشهر الماضية، أعلنت ثلاث مصافي "تي-بات" صينية على الأقل إفلاسها رسميًا.

معضلة مخزون النفط الإيراني في الصين

إلى جانب مخزونات النفط العائمة، تواجه إيران أزمة تخزين النفط في منشآت الموانئ البرية بالصين.

وذكرت "إيران إنترناشيونال"، نقلًا عن مصدر مطلع، أن الحكومة الإيرانية، بوساطة من الحرس الثوري، تسعى لبيع مخزون نفطي بقيمة مليار دولار في ميناء داليان الصيني.

وفي تحديث بتاريخ 27 ديسمبر (كانون الأول)، كشف المصدر نفسه أن إيران بدأت جهودًا منسقة لتحرير النفط المخزن في ميناء جوشان الصيني أيضًا.

وأشار المصدر إلى أن إيران لجأت إلى استئجار ناقلات نفط أجنبية غير مشمولة بالعقوبات لإخفاء علاقتها بهذا النفط، موضحًا: "تعمل إيران على تحميل النفط إلى هذه الناقلات، ثم إخراجه من المياه الإقليمية الصينية لإتمام عمليات تفريغ النفط إلى ناقلات أخرى في المنطقة، وذلك بهدف إخفاء المصدر الإيراني ومنع الكشف عن عمليات البيع".

وأضاف المصدر أن شركة داليان (Dalian NSK International Trading Co. Ltd) الصينية تُساعد النظام الإيراني في تحرير النفط من موانئ داليان وجوشان. لكن الشركة امتنعت عن الرد على استفسارات "إيران إنترناشيونال" حتى لحظة إعداد التقرير.

وحذر المصدر من أن هذه العمليات قد تؤدي إلى تداعيات كبيرة على ميناء داليان نفسه، نظرًا لعلاقته الوثيقة بهذه الشركة. وأي تعطيل لعمليات الميناء قد يؤثر بشكل كبير على العديد من الشركات الدولية التي تعتمد عليه.

ولم تُحدد الكمية الدقيقة لمخزونات النفط الإيراني في الموانئ الصينية، لكن التقديرات تشير إلى أن قيمة مخزون النفط في ميناء داليان وحده تُقدر بمليار دولار، أي ما يعادل حوالي 12 مليون برميل.

وضعية صادرات النفط الإيراني ومخزوناته العائمة

تشير بيانات شركة "كبلر" إلى تراجع حاد في عمليات تحميل النفط من الموانئ الإيرانية وتفريغه في الموانئ الصينية خلال شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول).

وإلى جانب المشكلات اللوجستية وإغلاق بعض مصافي "تي-پات" الصينية، يُعد احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مع شعاره الخاص بـ"إحياء سياسة الضغط الأقصى" ضد إيران، أحد العوامل الرئيسية وراء تراجع صادرات النفط الإيراني إلى الصين، المشتري الرئيسي الوحيد للنفط الإيراني.

وفي فترة رئاسة ترامب السابقة، أدت العقوبات الأميركية المفروضة في 2018 إلى انخفاض صادرات النفط الإيراني من 2.5 مليون برميل يوميًا إلى أقل من 350 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2020. كما بلغت مخزونات النفط العائمة لإيران ذروتها عند 110 ملايين برميل نتيجة تلك السياسة.

وسبب تراكم المخزون العائم يعود جزئيًا إلى طبيعة صادرات النفط الإيراني، حيث يشمل جزء كبير منها مكثفات غازية تُستخرج من حقول الغاز. وإذا توقفت إيران عن تصدير المكثفات، ستضطر أيضًا إلى خفض إنتاج الغاز، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الإيراني.

يشار إلى أنه خلال فترة حكم جو بايدن ومع تخفيف الضغط على إيران، ارتفعت صادرات النفط إلى الصين، مما مكّن إيران من تقليص مخزوناتها العائمة بشكل كبير. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، وصلت مخزونات المكثفات الغازية العائمة إلى مستوى الصفر لأول مرة منذ فرض العقوبات الأميركية.

لكن منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ومع انخفاض صادرات النفط إلى الصين، تضاعف مخزون النفط الخام العائم ليصل إلى 20 مليون برميل، وفقًا لتقديرات "كبلر". ومع ذلك، تُشير شركة "ورتكسا" إلى أن المخزون قد يصل إلى حوالي 50 مليون برميل.

وبعد سنوات من توقف تصدير النفط الإيراني إلى سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد، استأنفت إيران تسليم النفط لدمشق خلال الأشهر الـ11 الأولى من هذا العام بمتوسط يومي بلغ 56 ألف برميل.

وفي المقابل، بلغ متوسط الصادرات اليومية للنفط الإيراني خلال العام الجاري 1.55 مليون برميل، مسجلًا زيادة بنسبة 17 في المائة مقارنة بعام 2023. وقد استحوذت الصين على نحو 94 في المائة من هذه الصادرات.

لكن مع توقف شحنات النفط إلى سوريا هذا الشهر، وانخفاض معدلات تفريغ النفط الإيراني في الصين إلى أقل من 1.3 مليون برميل يوميًا خلال الشهرين الماضيين، تواجه إيران تحديات في تحقيق هدف موازنة العام المقبل، الذي يتوقع تصدير 1.85 مليون برميل يوميًا، وفقًا لما أعلنته حكومة مسعود بزشکیان.

هذا التراجع يضع الحكومة الإيرانية أمام ضغوط كبيرة لتحقيق أهدافها المالية وسط تغيرات دولية متسارعة وقيود لوجستية متزايدة.

وصرّح عيسى بزرك زاده، المتحدث باسم قطاع المياه الإيراني، دون الإشارة إلى صمت إيران خلال 13 عامًا من بناء هذا السد، بأن آثار هذا الإجراء الأحادي من الجانب الأفغاني لن تؤثر فقط على توفير مياه الشرب والصرف الصحي لملايين المواطنين الإيرانيين، بل ستتسبب أيضًا في أضرار بيئية واسعة النطاق في المناطق الجنوبية.

وبدأ بناء سد "باشدان" في عام 2011، وكان من المفترض أن يكتمل خلال ثلاث سنوات، لكنه تأخر، وفي الشهر الماضي أعلنت حكومة طالبان بدء ملء السد.

ويهدف المشروع إلى توليد 2 ميغاوات من الكهرباء، وتوفير المياه لري 13 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.

ونهر "هلمند" ينبع من الجبال الوسطى في أفغانستان، ويشكل جزءًا من الحدود بين شمال غرب أفغانستان وشمال شرق إيران، قبل أن يعبر إلى أراضي تركمانستان.

وأضاف بزرك زاده أن بناء وملء سد "باشدان" على النهر الحدودي المشترك سيقلل من تدفق المياه الطبيعي في النهر. غير أن السد يقع في مدينة هرات، وليس في منطقة الحدود المشتركة مع إيران.

وقال المتحدث إن طهران قدمت "اعتراضات رسمية" عدة مرات عبر القنوات الدبلوماسية بشأن الآثار السلبية العابرة للحدود الناتجة عن بناء السدود الأحادية في حوض "هلمند"، ودعت إلى تعاون مشترك لتقييم وتقليل هذه الآثار، واعتماد التنمية المستدامة بدلاً من التنمية المدمرة.

أزمة سدود طالبان ومياه إيران

سابقًا، منعت طالبان دخول مياه نهر "هلمند" إلى إيران من خلال بناء سدود. وفي أغسطس (آب) الماضي، ذكر علي سلاجقه، رئيس منظمة البيئة الإيرانية آنذاك، أن طالبان أطلقت 15 مليون متر مكعب فقط من حصة إيران السنوية البالغة 850 مليون متر مكعب من مياه النهر.

لكن يبدو أن الوضع تغيّر، حيث زادت طالبان من كمية المياه المتدفقة إلى إيران منذ الخريف الماضي.

وذكر ميثم مهدي ‌بور، الممثل الخاص للرئيس الإيراني لشؤون أفغانستان، أن إيران حصلت على 437 مليون متر مكعب من حصتها من مياه هلمند خلال العام المائي الماضي.

يذكر أنه بموجب اتفاقية عام 1972، تلتزم أفغانستان بتوفير 850 مليون متر مكعب من مياه نهر "هلمند" سنويًا لإيران.

ومع ذلك، فإن عدم التزام أفغانستان بهذه الاتفاقية، خاصة خلال العقود والسنوات الأخيرة، أصبح مصدر توتر كبير بين البلدين.

وقد ادعى مسؤولو طالبان مرارًا أن المياه المتاحة غير كافية، وأنه حتى في حالة فتح السد، لن تصل المياه إلى إيران.

ووفقاً لهذا التقرير، أكد هؤلاء النواب، وهم أعضاء في مجلسي العموم واللوردات البريطانيين، على الدفاع عن حقوق الإنسان ورفض عقوبة الإعدام في إيران.

وأدان الموقعون على البيان "الاستخدام المنهجي للنظام" الإيراني لعقوبة الإعدام لاستهداف المعارضين والمعتقلين المشاركين في الاحتجاجات.

ووصفوا هذه الإعدامات بأنها "ذات دوافع سياسية" وتهدف إلى "قمع المعارضة" و"إثارة الرعب لمنع وقوع احتجاجات مستقبلية".

كما أشار الموقعون إلى التاريخ الطويل للنظام الإيراني في "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، بدءاً من المجازر السابقة وصولاً إلى الانتهاكات الحالية التي وثقها خبراء حقوق الإنسان.

وانتقد النواب الموقعون على البيان المجتمع الدولي لتغاضيه عن هذه الانتهاكات، معتبرين ذلك سبباً في تشجيع النظام الإيراني على تصعيد القمع والاستفادة من الإفلات من العقاب.

وأشار البيان إلى "الفظائع المرتبطة بقمع الاحتجاجات الأخيرة" و"الزيادة المقلقة في الإعدامات" في عهد الرئيس الجديد مسعود بزشکیان.

ودعا النواب المجتمع الدولي إلى التضامن الفوري مع حركة الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران، لا سيما في ضوء إضراب السجناء السياسيين الأسبوعي ضمن حملة "ثلاثاء لا للإعدام".

ويؤكد نشطاء الحملة الحقوقية أن النظام الإيراني أعدم ما لا يقل عن 953 شخصاً شنقاً في عام 2024.

وبدأت حملة معارضة الإعدام في فبراير (شباط) الماضي من قبل 10 سجناء سياسيين في سجن "قزل‌ حصار" بمدينة كرج، وانضم إليها لاحقاً سجناء سياسيون من عشرات السجون الأخرى في إيران.

ودعت ماي ساتو، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، إلى تقليل إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بما يتماشى مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، منتقدة تدهور أوضاع حقوق الإنسان وزيادة الإعدامات في سجون النظام الإيراني.