ألقى داني دانون، مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، كلمة باللغة الفارسية تناول فيها تطورات الأوضاع في المنطقة، مشيرًا إلى سقوط بشار الأسد، الحليف الأساسي للنظام الإيراني. ودعا دانون الشعب الإيراني إلى اغتنام ما وصفه بـ”الفرصة التاريخية” لتحقيق التغيير وعدم تفويتها.
وأشار دانون، يوم الأربعاء، خلال جلسة مجلس الأمن حول تطورات الشرق الأوسط، إلى التهديدات التي يشكلها النظام الإيراني على المنطقة والعالم. ووجه حديثه للشعب الإيراني قائلًا باللغة الفارسية: “يا شعب إيران! لا تضيعوا هذه الفرصة التاريخية. تحركوا. الشعب الإسرائيلي يقف إلى جانبكم.”
وأضاف دانون في خطابه الموجه إلى الإيرانيين: “نحن ندرك ثمن الحرية والشجاعة التي تتطلبها. نضالكم ليس فقط من أجلكم، بل أيضًا من أجل ملايين الأشخاص الذين تسبب هذا النظام في زعزعة استقرارهم وتدمير حياتهم. في أيديكم تكمن القدرة على إعادة بناء وطن غني بالتاريخ والثقافة والمقاومة.”
كما وجه السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، حديثه إلى ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن قائلًا: “الوقت الآن للتحرك! الشرق الأوسط لم يعد كما كان - نحن مستمرون في القضاء على حماس وإزالة أي تهديد يأتي منها، حزب الله لم يعد ذلك التنظيم الخطير والوحشي كما كان، ونظام الأسد قد انهار بالفعل.”
وأضاف: “هذه فرصة فريدة للمجلس وللعالم. امنعوا إيران من الحصول على سلاح نووي، وصنفوا الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.”
هذه ليست المرة الأولى التي يتوجه فيها مسؤولون كبار في إسرائيل بخطاب إلى الشعب الإيراني.
فقد أكد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في رسالة فيديو الأسبوع الماضي موجهة إلى الإيرانيين، أن مستقبل إيران بدون النظام الإيراني سيُحدد قريبًا، “أقرب مما يظن الشعب.”
في أحدث تصريحاته، شدد نتنياهو على أن المستقبل بدون النظام الإيراني “سيأتي أسرع مما نتصور”، مضيفًا: شعار “المرأة، الحياة، والحرية. هو مستقبل إيران. هذا هو مستقبل السلام.”
وأشار نتنياهو إلى أن النظام الإيراني أنفق أكثر من 30 مليار دولار لدعم بشار الأسد في سوريا، لكنه قال: “بعد 11 يومًا فقط من الحرب، انهار نظام الأسد.”
في المقابل، أكد المسؤولون الإيرانيون في الأشهر الأخيرة، وبعد مقتل عدد كبير من قادة المجموعات المسلحة التابعة لهم في المنطقة، أنهم سيواصلون دعمهم لما يسمونه “محور المقاومة”.
قالت نرجس محمدي، الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2023، إنه "على الرغم من الأنشطة والاستثمارات التي قامت بها إيران على مستوى المنطقة وفي القوات الوكيلة لها، فقد تكبد نظام طهران في الأشهر الأخيرة خسائر لا يمكن تعويضها".
وأضافت، خلال لقاء وحوار عبر الإنترنت مع مسعود قره خاني، رئيس البرلمان النرويجي، وفي إجابة على سؤال من صحافي نرويجي كان حاضرًا في الجلسة: "نظرًا لعدم شرعية النظام داخل البلاد، واعتماده فقط على قوة مزيفة قائمة على القمع، فإن طريقنا نحو الديمقراطية يصبح أكثر وضوحًا وسهولة".
وتابعت: "أنا لا أقول إن عملنا سيصبح سهلًا. لكنني أتحدث عن يقيني بالنصر في مسار الديمقراطية والحرية والمساواة، وأنا متفائلة جدًا".
وأشارت الناشطة الإيرانية إلى أن "وعي الشعب الإيراني قد وصل في السنوات الأخيرة، خاصة مع حركة المرأة، الحياة، الحرية، إلى مستوى تاريخي سيكون له دور كبير في تحقيق الديمقراطية".
وقالت: "صحيح أن الشعب قد ناضل على مدار 46 عامًا لتحقيق حقوقه، لكننا الآن في فترة زمنية استثنائية لتحقيق الحرية".
وأكدت نرجس محمدي: "أسعى إلى الانتقال من الجمهورية الإسلامية كنظام استبداد ديني، مع التركيز على تحقيق الديمقراطية والحرية والمساواة، وإعطاء الشعب دوره الحقيقي".
وتطرقت الناشطة، التي صدر ضدها عدة أحكام بالسجن، إلى التطورات الإقليمية قائلة: "لا يمكن إنكار أن هناك العديد من العوامل الإقليمية والخارجية المؤثرة، لكن الأولوية بالنسبة لي هي دور الشعب. الشعب، بفضل وعيه وإرادته للانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية، سيحقق النجاح رغم صعوبة المرحلة القادمة".
نظام يفتقد القدرة على تحقيق الديمقراطية والحرية
وأضافت الحائزة على جائزة نوبل للسلام: "النظام الإيراني أثبت على مدار 46 عامًا أنه يفتقر إلى القدرة على تحقيق الديمقراطية والحرية".
وأردفت: "الأمر الأكثر أهمية هو أن إيران لا تملك القدرة على الإصلاح. لا يمكننا أن نتخيل أن هذا النظام قابل للإصلاح. وبالتالي، الخيار الوحيد المتاح أمامنا هو الانتقال من هذا النظام الاستبدادي الديني".
وخلال هذا اللقاء الافتراضي، هنأ مسعود قره خاني مرة أخرى نرجس محمدي على حصولها على جائزة نوبل للسلام، مشيرًا إلى فيديو تظهر فيه محمدي وهي تهتف "المرأة، الحياة، الحرية" أثناء نقلها من المستشفى بسيارة إسعاف. وقال قره خاني مخاطبًا محمدي: "أنتِ امرأة شجاعة."
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان قضايا حقوق الإنسان في إيران وحركة "المرأة، الحياة، الحرية".
وبعد نهاية اللقاء، وفي مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال" قال مسعود قره خاني: "يجب أن نشهد قريبًا ثورة في إيران".
ووفقًا لتقاليد جائزة نوبل للسلام، يُدعى الفائزون بالجائزة في اليوم التالي لاستلامها إلى لقاء رسمي مع رئيس البرلمان النرويجي. وفي العام الماضي، بسبب سجن نرجس محمدي، دُعيت عائلتها التي تسلمت الجائزة نيابة عنها إلى هذا اللقاء.
نرجس محمدي، التي تقضي إجازة طبية مؤقتة من السجن، عقدت في وقت سابق اجتماعًا افتراضيًا مع أعضاء لجنة نوبل للسلام.
مقابلة مع "سي إن إن"
كما أجرت نرجس محمدي، يوم الأربعاء 18 ديسمبر (كانون الأول)، مقابلة مع كريستيان أمانبور، مقدمة البرامج في شبكة "سي إن إن"، قالت فيها: "منذ حصولي على جائزة نوبل للسلام، زادت ضغوط السلطات الإيرانية عليّ في السجن".
وأضافت: "بغض النظر عن أي عقوبة أو ضغط تمارسه الحكومة ضدي، سأبقى صامدة ضد الإعدام، والفصل العنصري القائم على الجنس، وسياسات نظام الجمهورية الإسلامية".
وعن الكتاب الذي تعمل عليه في السجن، قالت لشبكة "سي إن إن" إنه ليس مجرد مذكرات شخصية، بل يتناول تجارب المجتمع الإيراني خلال العقود الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بالنساء.
وأضافت: "لقد عانت النساء في إيران أشد أنواع القمع في العقود الأخيرة، واستمررن في مقاومتهن. هذه المقاومة لم تكن فقط ضد الحكومة، بل أيضًا ضد التقاليد القديمة في الشرق الأوسط وداخل البلاد".
وأكدت أن "مقاومة النساء الإيرانيات كانت دائمًا مصحوبة بأمل في مستقبل مشرق، وقد دفعن ثمنًا باهظًا مقابل هذه الصمود".
نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤولين استخباراتيين سودانيين و4 مسؤولين غربيين، أن طهران وموسكو أجرتا في الأشهر الأخيرة مفاوضات مع الجيش السوداني لإنشاء قاعدة عسكرية في ميناء بورتسودان، مشيرة إلى أن هذه المفاوضات أصبحت أكثر أهمية عقب هزيمة روسيا وإيران في سوريا.
وذكرت الوكالة، الأربعاء 18 ديسمبر (كانون الأول)، في تقرير مفصل حول دور الطائرات المسيرة الإيرانية والأسلحة الروسية في الحرب الأهلية السودانية، نقلاً عن دِرار أحمد دِرار، قائد جماعة شبه عسكرية مؤيدة للجيش السوداني، أن البلاد تتلقى دعماً من إيران وروسيا.
وقال: "إنهم يقدمون أشياء مختلفة مثل الطائرات المسيرة والأسلحة، والآن تغير ميزان القوى".
ويأتي الدعم الخارجي للجيش السوداني في ظل استمرار الحرب الأهلية المستمرة منذ 20 شهراً، ما أدى إلى واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم، ودفعت الملايين إلى حافة المجاعة.
والحرب، التي تدور بين الجنرالين عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني، ومحمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، تهدف للسيطرة على هذا البلد الشاسع بخط ساحلي استراتيجي على البحر الأحمر، وهي واحدة من أكثر الحروب دموية التي شهدتها منطقة الساحل الأفريقي في السنوات الأخيرة.
وأدت الانقلابات العسكرية المتكررة في المنطقة إلى تقارب جيوش مالي وبوركينا فاسو والنيجر وجمهورية إفريقيا الوسطى مع موسكو وابتعادها عن الحلفاء الغربيين. وقد نشرت روسيا مرتزقتها في تلك البلدان.
ولكن لم يجذب أي من بلدان المنطقة القوى الأجنبية كما فعل السودان. وعلى عكس الهزيمة التي لحقت بروسيا وإيران مؤخراً في سوريا، فإن موسكو وطهران حالياً في موقع قوي داخل السودان.
أسلحة روسية وإيرانية للجيش السوداني
ومع استمرار الحرب الأهلية السودانية، باعت روسيا ملايين البراميل من الوقود وآلاف الأسلحة ومكونات الطائرات إلى الجيش السوداني، بينما أرسلت إيران شحنات أسلحة وعشرات الطائرات المسيرة إلى السودان، مما مكن الجيش من استعادة أجزاء من العاصمة الخرطوم.
كما سمحت هذه الأسلحة للجيش السوداني بالسيطرة على مناطق واسعة من البلاد من قوات الدعم السريع المنافسة.
وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن ترسانة الجيش السوداني زادت إلى درجة أن منشأة جديدة تم بناؤها في الجناح العسكري لمطار بورتسودان في وقت سابق من هذا العام.
وأكدت الوكالة الأميركية أن تدفق الأسلحة إلى السودان يعني أن الحرب تُدار بشكل متزايد من الجو.
وبحسب تقييم أمني للأمم المتحدة اطلعت عليه "بلومبيرغ"، فقد استخدم الجيش السوداني أسلحة مضادة للطائرات في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) لإسقاط أسراب من الطائرات المسيرة بالقرب من مدينتي عطبرة والدامر.
وأضاف التقرير أن كلا الطرفين المتصارعين يسعى بشكل نشط لتعزيز ترسانته، بما في ذلك الطائرات المسيرة، لدعم مواقعهما.
وكتبت "بلومبيرغ" عن مفاوضات روسيا وإيران مع الجيش السوداني في الأشهر الأخيرة لإنشاء قواعد عسكرية في بورتسودان، مشيرة إلى أن أهمية هذه المحادثات تأتي بسبب مخاطر فقدان روسيا جسراً جوياً رئيسياً إلى إفريقيا نتيجة احتمال خسارة قاعدتين عسكريتين في سوريا بعد الإطاحة ببشار الأسد.
كما أن هذه المفاوضات تأتي في وقت تواجه فيه إيران ضعفاً بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة على وكلائها.
وتمول الأطراف المتصارعة شراء الأسلحة باستخدام عائدات بيع الذهب السوداني، التي تحقق للجيش السوداني وحده أكثر من مليار دولار سنوياً.
وذكرت "بلومبيرغ" أن الصين لم تنحز لأي طرف، لكن كلا الجانبين يستخدمان طائرات مسيرة صينية الصنع. وقد بنت الصين ميناءً بقيمة 140 مليون دولار في السودان، وهي تجري محادثات مع الجيش السوداني للاستثمار في مصفاة نفط جديدة وإعادة تأهيل أكبر مجزر في البلاد.
عودة العلاقات بين إيران والسودان
ومع تصاعد الحرب، أعادت إيران في أواخر عام 2023 العلاقات الدبلوماسية مع السودان بعد انقطاع دام 7 سنوات، وأرسلت دبلوماسيين إلى السودان، وافتتحت سفارتها هناك.
وكانت العلاقات بين النظامين في طهران والخرطوم قوية طوال العقود الثلاثة الماضية، حيث تحالف النظامان أيديولوجياً بعد وصول عمر البشير إلى السلطة عام 1989. وساعد النظام الإيراني حكومة البشير في تأسيس جهازها الاستخباراتي.
ونقلت "بلومبيرغ" عن مسؤولين استخباراتيين ودبلوماسيين قولهم إن طهران تعمل بنشاط على تزويد الجيش السوداني بالأسلحة والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية والمعلومات الميدانية.
وأفادت الوكالة أن بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) من هذا العام، قامت شركة "قشم فارس إير"، وهي شركة طيران إيرانية خاضعة للعقوبات الأميركية ومرتبطة بفيلق القدس، بتنفيذ ما لا يقل عن 7 رحلات بين إيران والسودان.
وبحسب منظمة "كونفليكت أوبزير فاتوري"، فإن أربعاً من هذه الرحلات انطلقت من مطار "مهر آباد" بطهران، وهو موقع قاعدة تابعة للقوات الجوية الإيرانية.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أكدت تقارير إعلامية وجود طائرات مسيرة إيرانية في السودان.
وخلال 2023، استخدمت القوات المسلحة السودانية هذه الطائرات المسيرة لاستعادة مناطق محيطة بالخرطوم كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
وأكد مسؤولون أميركيون أن الدعم الإيراني للجيش السوداني يُعقّد علاقاته مع الولايات المتحدة، التي تضغط للتوصل إلى حل سلمي للصراع.
بعد يوم من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدين أحكام الإعدام والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في إيران، قامت السلطات الإيرانية بإعدام 6 سجناء في سجن "قزل حصار" بكرج، بتهم تتعلق بالمخدرات والقتل والإفساد في الأرض.
وفي رد على زيادة الإعدامات في إيران، بما في ذلك إعدام المواطنين البلوش والأكراد، كتب مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي، إمام جمعة أهل السنة في زاهدان، على شبكة "“إكس": "على الرغم من المطالبات بوقف عقوبة الإعدام، فإن تنفيذها قد تسارع، وتم حرمان المواطنين البلوش والأكراد من محاكمة عادلة".
ووفقًا لموقع "هرانا" الحقوقي، تم إعدام علي يوسفي، مجيد جمشيدي، عبدالباري بكوهي (من أفغانستان)، وسهراب أحمدي بور، بتهم تتعلق بالمخدرات يوم الأربعاء 18 ديسمبر (كانون الأول) 2024. كما تم إعدام فرزاد نوروزي بتهمة القتل.
وتم أيضًا إعدام شخص يُدعى راستغويي كاندلاج بتهمة "الإفساد في الأرض"، حيث ذكرت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية، أنه "استخدم أداة حادة لإصابة 59 امرأة وفتاة في طهران".
وتم تنفيذ هذه الإعدامات في الوقت الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدين انتهاك حقوق الإنسان في إيران، أمس الثلاثاء 17 ديسمبر (كانون الأول)، بأغلبية 80 صوتًا مؤيدًا، و27 صوتًا معارضًا و68 امتناعًا.
وتم اعتماد مسودة القرار الذي أعدته كندا بدعم من دول أخرى في لجنة الجمعية العامة الثالثة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام.
وتتضمن النقاط الرئيسية في هذا القرار زيادة تنفيذ أحكام الإعدام، وخاصة الإعدامات السياسية، وتطبيق عقوبة الإعدام على القاصرين، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، وقمع التظاهرات السلمية، والتمييز الشديد ضد النساء.
كما دان القرار الضغوط المتزايدة ضد الأقليات الدينية، بما في ذلك أعضاء المجتمع البهائي، واستخلاص الاعترافات بالإكراه.
وتشير تقارير مصادر حقوق الإنسان إلى أن ما لا يقل عن 34 سجينًا تم إعدامهم في سجون إيران بين يومي الأربعاء 11 ديسمبر والأحد 15 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
في الأيام الأخيرة، أثيرت مخاوف بشأن احتمال إعدام عدد من السجناء السياسيين. ووقع أكثر من ألف ناشط مدني وصناعي وعمالي داخل وخارج إيران على نداء عاجل يطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق سامان محمدي خياره ومحمد أمين مهدوي شايسته.
كما وقع حوالي 400 ناشط مدني في إيران على رسالة تطالب بإلغاء حكم الإعدام بحق بَخشان عزيزي، الناشطة الاجتماعية والسجينة السياسية المعتقلة في سجن "إيفين".
في الوقت نفسه، يواجه رزكار بيغ زاده باباميري، السجين السياسي الكردي اتهامات قد تؤدي إلى إصدار حكم بالإعدام ضده. وتم اعتقاله في 17 أبريل (نيسان) من العام الماضي بسبب مشاركته في احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في مدينة بوكان بتهمة تقديم الأدوية والمساعدات الطبية للمصابين في قمع الاحتجاجات الواسعة بالمدينة.
نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين غربيين، ومصادر أمنية وبعض المصادر الإيرانية المطلعة، أن الحرس الثوري قد عزز سيطرته على صناعة النفط الإيرانية وأصبح يتحكم في نصف صادراتها.
ووفقًا للمصادر الغربية والمحلية، تشمل سيطرة الحرس الثوري على النفط الإيراني إدارة أسطول الناقلات السرية، واللوجستيات، والشركات الوهمية لبيع النفط إلى زبائن، في الغالب، بالصين.
وبحسب تقرير "رويترز"، ومن خلال المصادر نفسها، فإن الحرس الثوري قد زاد من السيطرة على حوالي 20 في المائة من صادرات النفط خلال السنوات الثلاث الماضية إلى التحكم في نصف الصادرات. في الوقت ذاته، وفي قانون ميزانية عام 2024 ومشروع ميزانية عام 2025، تم تخصيص معظم ميزانية القوات المسلحة لإيران على شكل نفط خام ومكثفات تحت تصرف الحرس الثوري.
وقد جاء هذا التغيير بعد فرض العقوبات الصارمة من قبل الغرب وعجز الشركات النفطية الرسمية الإيرانية، مثل الشركة الوطنية للنفط وفروعها، عن التعامل مع هذه العقوبات.
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشونال"، فإن طهران عازمة على إيجاد مشترين للنفط المرسل إلى ميناء "داليان" في الصين قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يشعر المسؤولون في طهران بالقلق من أن عودة ترامب قد تؤدي إلى قطع وصولهم إلى شحنات النفط في داليان، التي تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار.
وقالت عدة مصادر إن الحرس الثوري قد أدخل في بعض أنشطته مجال عمل المؤسسات الحكومية مثل الشركة الوطنية للنفط الإيراني وشركتها التابعة في تجارة النفط.
ووفقًا لريتشارد نفيو، نائب المبعوث الخاص السابق لوزارة الخارجية الأميركية لشؤون إيران، فإنه عندما أثرت العقوبات على صادرات النفط الإيرانية منذ سنوات، فإن الأشخاص الذين كانوا يديرون الشركة الوطنية للنفط الإيراني والصناعات الأوسع لم يسعوا للبحث عن كيفية التهرب من العقوبات، بل حاولوا الالتفاف عليها.
وقال نفيو، الذي يعمل الآن باحثًا في جامعة كولومبيا: "كان أفراد الحرس الثوري أفضل بكثير في التهريب، وكانوا فقط سيئين في إدارة الحقول النفطية. لذلك، كان لديهم سيطرة أكبر على صادرات النفط".
دور الصين وخصومات الحرس الثوري
والصين هي أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، ويقوم الحرس الثوري بتقديم النفط بخصومات كبيرة لجذب العملاء الصينيين.
وقال مصدر مشارك في بيع النفط الإيراني للصين لوكالة "رويترز" إن عائدات صادرات النفط يتم تقسيمها تقريبًا بالتساوي بين الحرس الثوري والشركة الوطنية للنفط الإيراني.
وأوضح هذا المصدر أن الحرس الثوري يبيع النفط بخصم يتراوح بين دولار ودولارين عن الأسعار التي تعرضها الشركة الوطنية للنفط الإيراني.
ووفقًا لتقرير "رويترز"، قدّر مصدران غربيان أن الحرس الثوري قد قدّم خصمًا أكبر يصل في المتوسط إلى خمسة دولارات لكل برميل، ويمكن أن يصل إلى ثمانية دولارات.
ويتم بيع النفط عبر شركات واجهة مثل "هاوكن إنرجي" في الصين، التي يديرها مسؤولون عسكريون سابقون من الصين.
ووفقًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وصلت إيرادات النفط الإيرانية في عام 2024 إلى 53 مليار دولار، وهو ما يمثل نموًا ملحوظًا مقارنة بـ16 مليار دولار في عام 2020.
وكانت إيرادات النفط في عامي 2021 و2022 قد بلغت 37 مليار دولار و54 مليار دولار على التوالي.
وذكرت مجلة "واشنطن فري بيكون" في تقرير نشرته يوم الإثنين 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، عن الزيادة الكبيرة في مبيعات النفط الإيراني من قبل طهران في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الإيرادات غير القانونية من النفط الإيراني في عهد بايدن قد بلغت حوالي 200 مليار دولار، وفقًا لأحدث الأرقام الحكومية وتقديرات الخبراء.
دور فيلق القدس والأسطول الخفي الإيراني في صادرات النفط المحظورة
وفقًا للمستندات الاستخباراتية، قام قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس الذي قُتل عام 2020 في هجوم أميركي ببغداد، بإنشاء مقر سري لإدارة أنشطة تهريب النفط لهذه الوحدة. وكان رستم قاسمي، وزير النفط الإيراني السابق، مسؤولًا عن الإدارة الأولية لهذا المركز.
وتشير التقارير إلى أن الميزانية السنوية للحرس الثوري من أجل العمليات اليومية والمقر الرئيسي تقدر بحوالي مليار دولار.
من جهة أخرى، تبلغ ميزانية حزب الله اللبناني حوالي 700 مليون دولار، حيث يتم تمويل ما بين 70 إلى 80 في المائة من هذه الميزانية بشكل مباشر من إيران.
وقال حسن نصرالله، الأمين العام السابق لحزب الله الذي قُتل في الهجوم الجوي الإسرائيلي على بيروت، إن إيران هي التي تمول هذا الحزب بما في ذلك رواتب أعضائه والأسلحة.
وبحسب شلوميت وايغمان، المدير العام السابق للهيئة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إسرائيل، فإن هذه الميزانية تشمل الرواتب والأسلحة والتكاليف الأخرى لهذا الحزب.
دور الأسطول الخفي الإيراني
كانت الشركة الوطنية للناقلات الإيرانية تلعب دورًا رئيسيًا في صادرات النفط في السابق، لكنها الآن تقدم خدمات للحرس الثوري.
ويعد نقل النفط عبر السفن من سفينة إلى أخرى أحد الأساليب المستخدمة لإخفاء مصدر النفط، وعادةً ما يتم نقل هذا النفط إلى الصين.
وفي هذا العام، فرضت وزارة الخزانة الأميركية ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب التابع لإسرائيل عقوبات على أسطول السفن المرتبط بفيلق القدس.
ويُعرف هذا الأسطول باسم "أسطول الأشباح"، ويستخدم طرقًا معقدة للالتفاف على العقوبات وبيع النفط المحظور.
وفي الأشهر الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 35 ناقلة نفط مرتبطة بفيلق القدس.
وصفت وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات رافائيل غروسي حول تخصيب طهران لليورانيوم بأنها "قراءة للنوايا"، وأكد مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة أن أي تفعيل لآلية الزناد سيواجه بـ"رد حاسم". وذلك في سياق ردود الفعل الإيرانية على تصريحات المسؤولين الغربيين خلال اجتماع مجلس الأمن.
وقال مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، خلال جلسة مجلس الأمن: "ما يُسمى آلية الزناد ليست أداة في أيديكم لاستغلالها أو تهديد إيران". وأضاف: "إيران أوضحت بشكل جلي أن أي خطوة استفزازية ستقابل برد حاسم ومتناسب".
من جانبه، كان رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد صرّح في 6 ديسمبر (كانون الأول) بأن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 60 في المائة وصل إلى "سبعة أو ثمانية أضعاف أو حتى أكثر".
كما أعاد غروسي التأكيد، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيطالية ANSA، أن "إيران تخصب اليورانيوم بمستوى يقترب من الاستخدام العسكري".
وصرّح مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية في إيران، كاظم غريب آبادي، يوم الأربعاء 18 ديسمبر (كانون الأول)، أن تصريحات رافائيل غروسي تعكس "قراءة للنوايا"، وأضاف: "برنامج تخصيب إيران ليست له أهداف عسكرية".
وتابع قائلًا: "ما لم يتم التطرق إليه في تصريحات غروسي هو السبب الحقيقي للوضع الحالي، وهو عدم التزام الأطراف الأخرى بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي، بالإضافة إلى الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة منه".
وكان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، قد حذّر في وقت سابق من أنه إذا قامت الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل آلية الزناد، فإن إيران ستنسحب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT).
جدير بالذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الهيئة الرقابية النووية التابعة للأمم المتحدة، أعلنت أن إيران قامت خلال الشهر الحالي بتسريع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60 في المائة وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب للتطبيقات العسكرية.
وفي اجتماع مجلس الأمن الدولي المخصص لمناقشة تنفيذ القرار 2231 والاتفاق النووي، حذرت الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، فرنسا، وبريطانيا) إلى جانب الولايات المتحدة من استمرار إيران في الابتعاد عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. ودعت هذه الدول طهران إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف وتراجع مسار توسع برنامجها النووي.
وقبل الاجتماع بساعات، أصدرت الدول الأوروبية الثلاث، يوم الثلاثاء 17 ديسمبر (كانون الأول)، بيانًا مشتركًا ناشدت فيه إيران وقف التصعيد النووي وتغيير مسارها لفتح الطريق أمام حل دبلوماسي للأزمة.