بعد فرض عقوبات غربية صارمة.. الحرس الثوري يسيطر على نصف صادرات النفط الإيرانية

وقال مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، خلال جلسة مجلس الأمن: "ما يُسمى آلية الزناد ليست أداة في أيديكم لاستغلالها أو تهديد إيران". وأضاف: "إيران أوضحت بشكل جلي أن أي خطوة استفزازية ستقابل برد حاسم ومتناسب".

من جانبه، كان رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد صرّح في 6 ديسمبر (كانون الأول) بأن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 60 في المائة وصل إلى "سبعة أو ثمانية أضعاف أو حتى أكثر".

كما أعاد غروسي التأكيد، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيطالية ANSA، أن "إيران تخصب اليورانيوم بمستوى يقترب من الاستخدام العسكري".

وصرّح مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية في إيران، كاظم غريب آبادي، يوم الأربعاء 18 ديسمبر (كانون الأول)، أن تصريحات رافائيل غروسي تعكس "قراءة للنوايا"، وأضاف: "برنامج تخصيب إيران ليست له أهداف عسكرية".

وتابع قائلًا: "ما لم يتم التطرق إليه في تصريحات غروسي هو السبب الحقيقي للوضع الحالي، وهو عدم التزام الأطراف الأخرى بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي، بالإضافة إلى الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة منه".

وكان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، قد حذّر في وقت سابق من أنه إذا قامت الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل آلية الزناد، فإن إيران ستنسحب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT).

جدير بالذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الهيئة الرقابية النووية التابعة للأمم المتحدة، أعلنت أن إيران قامت خلال الشهر الحالي بتسريع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60 في المائة وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب للتطبيقات العسكرية.

وفي اجتماع مجلس الأمن الدولي المخصص لمناقشة تنفيذ القرار 2231 والاتفاق النووي، حذرت الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، فرنسا، وبريطانيا) إلى جانب الولايات المتحدة من استمرار إيران في الابتعاد عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. ودعت هذه الدول طهران إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف وتراجع مسار توسع برنامجها النووي.

وقبل الاجتماع بساعات، أصدرت الدول الأوروبية الثلاث، يوم الثلاثاء 17 ديسمبر (كانون الأول)، بيانًا مشتركًا ناشدت فيه إيران وقف التصعيد النووي وتغيير مسارها لفتح الطريق أمام حل دبلوماسي للأزمة.

ومن المتوقع أن يمثل المتهمان، وهما نانديتو باديا (19 عامًا) وجورج ستانا (23 عامًا)، أمام محكمة وستمنستر اليوم الأربعاء، حيث سيواجهان اتهامات تتعلق بالتسبب في إصابات جسيمة عمدًا.

وتم توقيف هذين الرجلين في رومانيا بتاريخ 14 ديسمبر (كانون الأول) بناءً على طلب من الشرطة البريطانية، وذلك بتهمة الهجوم بسكين على بوريا زراعتی في لندن.

جدير بالذكر أن الهجوم الذي استهدف زراعتی وقع في 10 أبريل (نيسان) الماضي، أثناء مغادرته منزله في منطقة ويمبلدون بلندن، ما أسفر عن إصابته بجروح في ساقه. وبعد خضوعه للعلاج، خرج من المستشفى في 12 أبريل.

وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة البريطانية يوم 15 ديسمبر (كانون الأول)، تم اتهام الرجلين الرومانيين بتهمة إحداث أذى جسيم متعمد. وأوضح البيان أن الأدلة التي قدمتها وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن دعمت إصدار لائحة الاتهام بحقهما.

وفي الوقت نفسه، لم يشر البيان إلى أي دور لإيران في تنظيم أو تشجيع هذا الهجوم. إلا أن صحيفة "وول ستريت جورنال" كانت قد أشارت في 20 أكتوبر (تشرين الأول) إلى أن طهران تستخدم شبكات إجرامية لتنفيذ هجمات على أهدافها في الدول الغربية.

من جانب آخر، عبّرت ميشيل تايلور، ممثلة الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 7 يوليو (تموز)، عن قلقها من نشاطات إيران في الخارج التي تهدف إلى قمع وسائل الإعلام، ولا سيما قناة "إيران إنترناشيونال".

وكانت صحيفة "ديلي ميل" قد وصفت، في تقرير بتاريخ 18 أبريل (نيسان)، الأنشطة التخريبية التي تنسبها إلى إيران في المملكة المتحدة بأنها "حقيقة مخيفة"، مشيرة إلى أن الحكومة الإيرانية تنفذ هجمات بأسلوب العصابات المنظمة في الشوارع البريطانية.

وتابعت الصحيفة أن هذه التهديدات شملت على مدار السنوات الخمس الماضية الهجوم على زراعتي وغيره من العاملين في "إيران إنترناشيونال".

وفي يوليو (تموز)، نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرًا كشفت فيه عن عمليات تقودها إيران لاستهداف صحافيين معارضين لها في أوروبا، وذكرت أن بوريا زراعتي ومهران عباسيان من بين الصحافيين المستهدفين.

وفي تعليق على تطورات التحقيق، قال آدم بيلي، المتحدث باسم "إيران إنترناشيونال": "نحن سعداء بالتقدم الذي أحرزته الشرطة البريطانية في التحقيق بشأن الهجوم على زراعتي. هذه التطورات تمنح شعورًا بالأمان ليس فقط لصحافيينا بل ولجميع الأشخاص المعرضين لتهديدات مشابهة".

وأضاف بيلي قائلاً: "نقدر التزام المملكة المتحدة بمواجهة القمع العابر للحدود داخل أراضيها".

في مستهل الاجتماع، قرأت روزماري دي كارلو، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، التقرير الثامن عشر الذي أعده أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة. ودعت خلاله الدول الكبرى وإيران إلى العمل سريعًا لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، الذي كان يهدف إلى الحد من برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات عنها.

يُذكر أن الاتفاق النووي وُقّع عام 2015 بين إيران وكل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018 خلال فترة رئاسة دونالد ترامب الأولى.

موقف الصين وروسيا
وأكد فو تسونغ، مندوب الصين، أن الاتفاق النووي كان الخيار الأفضل لحل القضية النووية الإيرانية، قائلاً: “ندعو جميع الأطراف إلى بذل المزيد من الجهود لاستئناف الحوار والمفاوضات.” وأضاف أن سياسة “الضغط الأقصى” هي التي تسببت في الوضع الحالي للبرنامج النووي الإيراني، محذراً من أن “آلية الزناد يجب ألا تتحول إلى أداة للابتزاز.”

أما مندوب روسيا، فحذّر من أن أي محاولة لتفعيل آلية الزناد لن تؤدي إلى أي نتيجة، مضيفاً: “ندين أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.”

موقف الاتحاد الأوروبي
من جانبه، قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، ستافروس لامبرينيديس، إن ضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي أو تطويره يمثل إحدى الأولويات الأمنية الرئيسية للاتحاد الأوروبي.

وأعرب لامبرينيديس عن قلقه إزاء المسار النووي الإيراني، مشيراً إلى تقريري الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخيرين بشأن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 60%. وأضاف: “نحن قلقون بشدة من التوسع المستمر في البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك تراكم اليورانيوم عالي التخصيب وتطوير البنية التحتية للتخصيب النووي.”

وحذّر لامبرينيديس من أن هذه الإجراءات تحمل “مخاطر كبيرة للغاية” وتثير “قلقاً جدياً حول نوايا إيران.”

موقف القوى الأوروبية الثلاث

وأشار جيمس كاريّوكي، نائب المندوب الدائم لبريطانيا، إلى أن إيران تواصل تطوير برنامجها النووي عند مستويات “لا تملك أي مبرر مدني مقبول.” وأضاف: “لم يكن البرنامج النووي الإيراني يوماً بهذا القدر من التقدم، والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تعد قادرة على تأكيد أن أهداف هذا البرنامج سلمية بحتة.”

كما صرح كاريّوكي: “أمام رئيس إيران خيار واحد: إما مواصلة التصعيد في الأشهر المقبلة أو اختيار الدبلوماسية.” وأكد أن إيران لا تلتزم بتعهداتها في الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن “التصريحات الإيرانية المثيرة للتوتر حول قدراتها النووية وعقيدتها العسكرية تُفاقم الأوضاع.”

كما شدد المندوب البريطاني على أن “مع اقتراب موعد انتهاء القرار 2231 لمجلس الأمن في أكتوبر المقبل، تزداد الأمور حساسية.” وأضاف: “سنقوم بكل خطوة دبلوماسية ضرورية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، بما في ذلك تفعيل آلية الزناد إذا لزم الأمر.”

من جهته، قال توماس زانايْسِن، مندوب ألمانيا في مجلس الأمن، متسائلاً: “لماذا تعد إيران الدولة الوحيدة التي وصلت إلى تخصيب بنسبة 60% دون امتلاك سلاح نووي؟” وأضاف: “الوقت قد حان لأن تتخذ إيران خطوات عملية وقابلة للتحقق لوقف توسع برنامجها النووي وعكس مساره.”

وحذر زانايْسِن من أن “عدم التزام إيران، الذي توثقه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل دقيق، يزداد سوءاً باستمرار.” وأضاف أن التصريحات الإيرانية الأخيرة، إلى جانب استمرار عدم التزامها، تثير “قلقاً عميقاً.”

وأكد أن “هذه التصريحات تتعارض بوضوح مع التزامات إيران بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وبسبب عدم التزام إيران، اضطررنا إلى اتخاذ إجراءات، ونحتفظ بحق اتخاذ خطوات إضافية إذا لزم الأمر.”

الموقف الأمريكي بشأن البرنامج النووي الإيراني

وحذر رابرت وود، نائب سفير الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، من أن “إيران تواصل تأجيج الصراعات وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم، في حين أن أنشطتها النووية لا تزال مصدر قلق بالغ.”

وأشار وود إلى أن إيران تزعم أن أهدافها النووية سلمية ومدنية، لكنه قال: “تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكك في هذا الادعاء.”

وأضاف: “بدلاً من توسيع برنامجها النووي وإثارة الشكوك بشأن نواياها، يجب على إيران اتخاذ خطوات لتعزيز الثقة الدولية وخفض التوترات.”

وأكد وود مجدداً أن “الدبلوماسية تبقى الخيار الأفضل، لكن الولايات المتحدة أوضحت مراراً أن امتلاك إيران سلاحاً نووياً ليس خياراً مقبولاً. نحن مستعدون لاستخدام جميع أدوات قوتنا الوطنية لضمان تحقيق هذا الهدف.”

الموقف الإيراني في مجلس الأمن

ورد أمير سعيد إيرواني، ممثل إيران في الأمم المتحدة، على التصريحات الغربية بالتأكيد على أن “إيران أظهرت صدق نواياها في المفاوضات”، وأضاف: “الدبلوماسية تتطلب احتراماً متبادلاً، وإيران لطالما اعتبرت الدبلوماسية الطريق الصحيح الوحيد.”

وحذر السفير الإيراني من أن “الاستناد إلى آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات على طهران غير قانوني وغير مجدٍ”، مشيراً إلى أن “هذا الإجراء ليس أداة للابتزاز أو تهديد إيران. وإذا حدث أي تصرف استفزازي، فإن رد إيران سيكون حاسماً ومتناسباً.”

قلق الأمم المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني

وأعلنت وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران سرعت بشكل كبير من عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهو مستوى يقترب من العتبة المطلوبة لصناعة الأسلحة النووية، التي تبلغ حوالي 90%.

وأكدت الدول الغربية أن “تخصيب اليورانيوم عند هذه المستويات العالية لا مبرر له في أي برنامج مدني، ولا توجد دولة أخرى تقوم بذلك دون السعي للحصول على سلاح نووي.”

في المقابل، تنفي إيران سعيها لتطوير أسلحة نووية وتؤكد أن برنامجها ذو طبيعة سلمية. لكن روزماري دي كارلو، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، أبلغت مجلس الأمن بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية “لا تستطيع أن تقدم ضمانات للمجتمع الدولي بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.”

ووجّه فيدان، في تصريحات إعلامية له، أمس الاثنين 16 ديسمبر (كانون الأول)، كلامه إلى إيران وروسيا قائلاً: "لقد ساعدتم بشار الأسد في دحر المعارضة، لكن للأسف، لم ينجح الأسد في تقديم الخدمات لشعبه، أو إعادة بناء النظام، أو المصالحة مع شعبه، أو الحفاظ على النظام".

وبعد سقوط حكومة بشار الأسد، دخلت طهران وأنقرة في مواجهة واضحة انعكست في تصريحات المسؤولين في البلدين، وفي تغطية وسائل الإعلام المقرّبة من النظام الإيراني.

ودعا فيدان إلى التخلي عن الأفكار "الإمبريالية" التي تهدف إلى بسط الهيمنة على الدول الأخرى عبر القوى الوكيلة، محذراً من أن هذه السياسات تثير ردود فعل مضادة وتُدخل الشرق الأوسط في دائرة مفرغة.

وأضاف أن دول المنطقة وصلت الآن إلى "النضج السياسي"، ورفضت الخضوع لأي هيمنة خارجية، قائلاً إن إيران ستتعلّم أيضاً من هذه المرحلة الجديدة، مشيراً إلى ضرورة تقديم المساعدة لطهران في هذا الصدد بشكل بنّاء.

وفي تصريحات سابقة بتاريخ 13 ديسمبر، قال فيدان إن تركيا حذّرت روسيا وإيران من الدخول في حسابات عسكرية داخل سوريا.

وعلّق وزير الخارجية التركي على موقف إيران بأن الأسد جزء من "جبهة المقاومة" قائلاً إن ذلك "أشبه بمزحة"، مضيفاً أن إسرائيل لم ترغب أبداً في الإطاحة بالأسد لأنها كانت تعتبره "لاعباً مفيداً".

وفي ردٍّ على هذه التصريحات، نشرت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر، مقالاً وصفت فيه تصريحات فيدان بأنها "ثرثرة".

وهاجمت الصحيفة، التي يُشرف عليها حسين شريعتمداري، ممثل المرشد علي خامنئي، حكومة أردوغان ووصفتها بـ"الخائنة"، مشيرة إلى استمرار علاقات تركيا الاقتصادية مع إسرائيل رغم الحرب في غزة.

وكتبت "كيهان": "للأسف، لعبت الحكومة التركية دور المُنفذ والمقاول للمشاريع التخريبية الغربية في المنطقة".

من جهتها، قالت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن أنقرة تحاول إبعاد التهمة عنها بشأن إثارة التوتر في المنطقة، مشيرة إلى أن تصريحات فيدان حول الدور الإسرائيلي في سوريا تهدف إلى "تبييض صفحة إسرائيل"، ووصفَت تعليقاته حول إيران بأنها "تنطوي على السخرية".

وأضافت "تسنيم" أن تصريحات فيدان تُظهر محاولة تركيا للظهور كبديل لإيران في سوريا، مؤكدة أن تدخل أنقرة واضح في التطورات الأخيرة.

وفي حين تنفي تركيا رسمياً تورطها في سقوط حكومة الأسد، إلا أن تحركاتها السياسية والاقتصادية تشير إلى تأثير كبير لحكومة أردوغان في التطورات السورية الأخيرة.

ووفقاً لتقارير إعلامية، خاصة بعد هجمات "هيئة تحرير الشام" ضد نظام الأسد، أكّد العديد من المحللين أن هذه العمليات جاءت "بدعم وإشارة خضراء من تركيا".

وكتبت وكالة "رويترز" أن انشغال إيران بالصراع مع إسرائيل في لبنان، ودعمها لحزب الله، إضافة إلى تشتت روسيا عن سوريا، سمحا بتسارع الأحداث ضد نظام الأسد.

وذكرت التقارير أيضاً أن المعارضة السورية قدّمت خطة لإسقاط الأسد إلى أنقرة، وأكدت: "لسنا بحاجة إلى أي تدخل منكم، فقط امتنعوا عن التدخل ضدنا".

بدوره، أكّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ومسؤولون آخرون أن أنقرة لم تلعب أي دور مباشر في سقوط الأسد.

وفي 11 ديسمبر، أشار المرشد الإيراني علي خامنئي، في خطاب حول التطورات السورية، إلى أن "دولة مجاورة لسوريا" لعبت دوراً بارزاً في الأحداث، دون أن يُسمّي تركيا بشكل مباشر.

وفي 8 ديسمبر، وبعد 11 يوماً من الهجمات التي شنتها جماعات مسلحة معارضة، أعلن سقوط حكومة بشار الأسد وسيطرة المعارضة على العاصمة دمشق.

ووفقًا للبيان الصادر يوم الثلاثاء 17 ديسمبر (كانون الأول)، تم اعتقال أرديلر (يسرائيل) أمويل، البالغ من العمر 23 عامًا والمقيم في القدس، بتهمة "ارتكاب جرائم أمنية تشمل الاتصال بعناصر استخباراتية إيرانية، وتنفيذ مهام أمنية داخل إسرائيل بتوجيه من تلك العناصر، مقابل الحصول على أموال".

وكشفت تحقيقات الشاباك والشرطة أن أمويل أقام منذ شهرين تواصلًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع عناصر استخبارات إيرانية، حيث تواصل مع حساب باسم مستعار "أريانا"، وبعد التعارف الأولي، عرّفته على شخص آخر باسم مستعار "جان".

وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عدة مرات عن اعتقال أشخاص بتهم تتعلق بالتجسس لصالح إيران أو التخطيط لتنفيذ هجمات داخل إسرائيل.

وفي 6 ديسمبر (كانون الأول)، أعلن جهاز الشاباك عن اعتقال أب ونجله من قرية مسعدة في هضبة الجولان بتهمة التجسس لصالح "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.

وفي 22 أكتوبر (تشرين الأول)، تم اعتقال 7 أشخاص من سكان القدس الشرقية بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات، من بينها اغتيال عالم نووي وعمدة إحدى المدن الوسطى في إسرائيل.

وقبل ذلك بيوم، تم اعتقال 7 مواطنين يهود من أصل أذري بتهمة التجسس لصالح إيران.

ووفقًا للسلطات الأمنية، فإن أمويل كان مدركًا منذ البداية أن "جان" عنصر إيراني، ومع ذلك وافق على تنفيذ مهام مثل جمع المعلومات، وتصوير مواقع محددة، وكتابة شعارات على الجدران.

وخلال هذه الفترة، التقط صورًا لأوراق تحمل عبارة "نحن نريد السلام" في القدس وتل أبيب. وكتب شعارات باسم "يحيى السنوار" في تل أبيب. والتقط صورًا لمنازل وشوارع في نتانيا والقدس، وأرسل النتائج إلى "جان".

واشترى كاميرا "GoPro" وبطاقة ذاكرة لتوثيق مهامه، وصوّر مقطع فيديو يظهر إشعال النار في سيارة.

كما قام أمويل بالبحث عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن شراء أسلحة وكواتم صوت ومواد متفجرة، واطّلع على مقاطع فيديو حول كيفية تصنيع القنابل اليدوية.

وأفادت السلطات أن أمويل اقترح على الجهة الإيرانية "إحراق سيارة شرطة وقطع الكهرباء عن القطار الخفيف في القدس"، وقام بتصوير محيط محطات القطار، وأرسل الفيديوهات إلى "جان" مقابل مبالغ مالية تم تحويلها باستخدام العملات الرقمية.

وأكّد أحد مسؤولي الشاباك أن التحقيق "يكشف مجددًا محاولات العناصر الاستخباراتية الإيرانية في جذب مواطنين إسرائيليين لتنفيذ أنشطة تجسس وعمليات إرهابية داخل إسرائيل".

يُذكر أنه قبل 3 سنوات، تم اتهام 5 إسرائيليين من أصول إيرانية بالتواصل مع عناصر إيرانية عبر الإنترنت.