صمت إيراني بشأن سوريا.. وترامب: الأسد فرّ بعد فقدان دعم روسيا

وفي السياق، كان البرلماني الإيراني أحمد نادري، قد وصف الأحداث الأخيرة في سوريا قائلا: "سوريا على وشك السقوط ونحن نشاهد بدم بارد". وحذر نادري من أنه في حال سقوط دمشق، ستفقد إيران لبنان والعراق أيضًا. وأضاف قائلاً: "لا أفهم سبب هذا الصمت"، مؤكدًا على أنه يجب اتخاذ خطوات قبل فوات الأوان.

منذ يونيو 2013، وبعد الاحتجاجات الواسعة التي قام بها الشعب السوري ضد بشار الأسد، بدأ نظام طهران إرسال قوات عسكرية إلى سوريا. وكان المسؤولون في طهران يعلنون أن هدف هذه الخطوة هو حماية الأماكن المقدسة للطائفة الشيعية في سوريا من "المجموعات التكفيرية"، ولكن الأدلة تشير إلى أن هذه القوات كانت مهمتها الحفاظ على الأسد، الحليف القديم لطهران في الجوار الإسرائيلي.

وفي تقرير لوكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، تم الإقرار بأن مهمة فيلق القدس الإيراني في سوريا كانت دعم الأسد والحفاظ عليه في السلطة، وذلك مع بداية الاحتجاجات ضده.

وأكد التقرير أن الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى قوات الشرطة الإيرانية، قاموا بتدريب الشرطة السورية باستخدام الخبرات التي اكتسبوها من قمع الاحتجاجات في إيران، كما قدموا الدعم الأمني والاستخباراتي لحكومة الأسد.

كانت إيران تتدخل في سوريا عبر تجنيد المواطنين الأفغان في لواء "فاطميون" والمواطنين الباكستانيين في لواء "زينبيون". ومع ذلك، كانت القوات العسكرية الإيرانية في سوريا تتشكل بشكل رئيس من قوات الحرس الثوري الإيراني، وبالتحديد من وحدة القدس.

وفقًا للتقديرات، فقد لقي ما لا يقل عن 2100 من الجنود الإيرانيين حتفهم في سوريا تحت عنوان "شهداء مدافع الحرم". وفي أغسطس (آب) 2023، قال أمير حسين قاضي زاده هاشمي، رئيس مؤسسة الشهيد الإيرانية، في مؤتمر تكريم عائلات "شهداء مدافع الحرم"، أن عدد "الشهداء والجرحى" الذين يحملون هذا اللقب وصل إلى 7308.

وأضاف أن المؤسسة تتعهد بدفع المعاشات التقاعدية لـ 1567 من الوالدين، وتقديم مساعدات معيشية لـ 1634 آخرين من عائلاتهم. كما ذكر أنه تم شراء مساكن لـ 1194 من عائلات "شهداء المدافعين عن الحرم".

وقد فقدت إيران العديد من قادتها البارزين في سوريا، وكان أبرزهم حسين همداني، الذي كان من قادة قمع الاحتجاجات في إيران عام 2009. وكان همداني قد نظم ثلاث كتائب من "البلطجية" المشهورين لقمع المحتجين السياسيين في إيران. تم قتل همداني في سبتمبر (أيلول) 2015 في مدينة حلب السورية.

تكاليف دعم الأسد لا تقتصر على الخسائر في الأرواح البشرية فقط. فقد أكد كل من حشمت الله فلاحت بيشه وبهرام بارسايي، وهما نائبان سابقان في البرلمان الإيراني، على أن الحكومة الإيرانية قد أنفقت ما لا يقل عن 30 مليار دولار في سوريا، وهي تكاليف على شكل ديون لم يتم سدادها.

وكان نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، قد كشف مؤخرًا عن منح إيران مساعدات مالية بقيمة تتراوح بين 300 و400 دولار لـ 233 ألف لاجئ لبناني، وهو ما يقدر بنحو 77 مليون دولار.

ومع ذلك، فإن تكاليف إيران في سوريا التي تبلغ 30 مليار دولار، تعادل نحو 390 ضعف هذا المبلغ.

وبالنسبة للإنفاق العام على الدعم النقدي في البلاد، والذي تأخر بسبب نقص الموارد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، بلغ حوالي 15 تريليون تومان.

وبذلك، يمكن القول إن المبلغ الذي أنفقته السلطات الإيرانية في سوريا يعادل تقريبًا 140 شهرًا من الدعم النقدي لجميع المواطنين في البلاد.

وإلى جانب القوات العسكرية والمعدات والأسلحة، تم إجراء استثمارات أخرى في سوريا. فقبل اندلاع الاضطرابات في سوريا، كانت طهران قد أنشأت مصنعًا تابعًا لشركة "سايبا" في سوريا، والذي تبين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أنه قد تم إغلاقه.

ووفقًا للتقرير، فقد قام رحمان بتصميم مواقع إلكترونية حول عمل الأطفال، وكان والده من الداعمين لفلسطين.

وأضاف التقرير أن رحمان، الذي كان يعمل في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، قبل إلقاء القبض عليه في كمبوديا الشهر الماضي، حذف جزءًا من المعلومات السرية التي كانت بحوزته قبل أيام من تسريبه الوثائق.

وقد تم العثور على ملاحظات كتبها رحمان تحتوي على عبارات مثل: "عطلة منتصف نوفمبر"، أو "الهروب". ويحاول المحققون حاليًا فك شفرة هذه الملاحظات.

وقد نشأ رحمان (34 عامًا) في عائلة ذات اهتمامات إنسانية؛ فقد أسس والده صندوقًا غير ربحي باسم "إغاثة بنغلاديش"، وكان من الداعمين لتقديم المساعدات المالية إلى الأطفال في قطاع غزة، كما أنه كان يعمل مديرًا لصندوق استثماري خاص في الولايات المتحدة. أما آصف، فقد شارك في إنشاء عدة مواقع إلكترونية منذ سن مبكرة، كان أحدها بعنوان: "الدم، العرق، والدموع: قصة عمل الأطفال"، وآخر بعنوان: "دولار في اليوم: إيجاد حلول للفقر".

ودرس في جامعة ييل الأميركية، قبل انضمامه إلى وكالة الاستخبارات المركزية في عام 2016.

وتم اتهام رحمان بتسريب وثائق حصل عليها من وكالة الأمن القومي الأميركية، وهي تحتوي على صور ومعلومات تتعلق بنقل صواريخ وتحضيرات إسرائيل لشن هجوم انتقامي على إيران. وبحسب بعض التقارير، فقد أدى نشر هذه المعلومات إلى تأجيل الهجوم الإسرائيلي.

كما ذكر "إنترسبت" أن 11 من أفراد عائلة رحمان حضروا جلسة محاكمته في المحكمة، وأن والده يعيش في ولاية ماريلاند الأميركية، بينما تقيم زوجته في ولاية فرجينيا.

وقال عراقجي، في تصريحاته اليوم السبت 7 ديسمبر (كانون الأول)، بعد اجتماعه مع وزيري الخارجية الروسي والتركي وأمير قطر في الدوحة، بشأن الوضع السوري، في إطار "محادثات آستانة": "نحن الآن في مرحلة يتم فيها تبادل الآراء والمشاورات، ومن المبكر اتخاذ قرارات".

وتعود محادثات آستانه إلى نحو ثمانية أعوام مضت، وقد بدأت بناءً على اقتراح الرئيس الروسي ودعم من تركيا وإيران. وتم عقد أول جولة من هذه المفاوضات في آستانه، عاصمة كازاخستان، ومن هنا جاء اسم "محادثات آستانه".

وأضاف عراقجي في الدوحة: "التحولات في المنطقة تحدث بسرعة، ونحن نشهد حالة من السيولة، ومن الطبيعي أن نواصل دعمنا لشعب وحكومة سوريا. هذه حملة سياسية يجب أن نلعب فيها دورًا".

وأشار إلى إمكانية عقد اجتماع آخر اليوم السبت مع وزراء الخارجية المشاركين في منتدى الدوحة.

وعلى الرغم من دعم روسيا وتركيا لهذه المحادثات، فإن إيران لم تقبل اقتراحات لدعوة الولايات المتحدة للمشاركة في "محادثات آستانه"، وشارك في بعض جولاتها دول أخرى، مثل الأردن والعراق ولبنان كمراقبين.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه التحركات السياسية المتعلقة بالحرب الأهلية السورية، أعلن أحد قادة المعارضة أن قواته تقدمت حتى 20 كيلومترًا من البوابة الجنوبية لدمشق.

وفي المقابل، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الجيش السوري بدأت بالانسحاب من بعض المدن الواقعة على بُعد نحو 10 كيلومترات من دمشق.

وأثارت الأنباء المتناقضة حول كيفية دعم إيران لنظام الأسد في المعارك الدائرة في سوريا انتقادات من مؤيدي النظام الإيراني؛ حيث قال عضو البرلمان الإيراني عن طهران، حميد رسائي، في تصريح له: "هناك أحداث تجري في سوريا لم نكن مستعدين لها ولم يتم عقد أي اجتماع لمناقشتها".

وقد تم تداول تقارير عن انسحاب القوات الإيرانية من سوريا، لكن المسؤولين ووسائل الإعلام في طهران نفت هذه التقارير.

كما انتقد بعض مؤيدي النظام الإيراني عدم حصول النظام السوري على الدعم المتوقع، مشيرين إلى شكل الدعم المحدود أو غير الكافي.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "فرهيختكان"، التابعة لجامعة آزاد بطهران، في مقالها عن تطورات سوريا: "أصبحت مشكلة إيران أكثر جدية، وقد حدثت مفاجأة كبيرة؛ حيث تفوق سرعة التحولات عملية اتخاذ القرارات لدينا.

وأضافت الصحيفة: "بدأ المسؤولون الإيرانيون يشككون في أجهزة الاستشعار والتحليلات الاستخباراتية الخاصة بهم".

واعترض الطلاب المشاركون في هذه المظاهرة، الذين ينتمون إلى كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، على "الزيادة الفلكية للرسوم الدراسية" من قِبل جامعة آزاد.

وشهدت المظاهرة، في الوقت ذاته، خطابًا من رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجه إي.

وحمل الطلاب في احتجاجهم لافتات كُتب عليها شعارات، مثل: "مشكلاتنا لم تُحل.. الرسوم لم تُخفض"، مشيرين إلى وعود المسؤولين بتخفيض الرسوم الدراسية وحل مشكلاتهم.

ومنذ 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بدأ طلاب كليات الطب في جامعة آزاد بالاحتجاج على زيادة الرسوم الدراسية بنسبة 200 في المائة والضغوط الاقتصادية المترتبة عليها؛ حيث نظموا عدة تجمعات أمام مباني الجامعة وكذلك أمام مؤسسات مختلفة مثل البرلمان الإيراني، ومكتب رئاسة الجمهورية، ومجلس الثورة الثقافية، ووزارة العلوم والتكنولوجيا، ووزارة الصحة والتعليم الطبي.

وأظهرت الصور والفيديوهات، التي نُشرت عن مظاهرة 7 ديسمبر، الطلاب وهم يحملون لافتة مكتوبًا عليها: "تم رفع رسوم كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة في جامعة آزاد من 30 مليون تومان إلى 90 مليون تومان دون إشعار مسبق".

وأكد الطلاب أنه لا أحد يتحمل مسؤولية مخالفة القانون وحقوق الطلاب، وحملوا لافتة أخرى كتب عليها: "من فضلكم، أنقذونا".

وتجدر الإشارة إلى أن موضوع زيادة الرسوم الدراسية في جامعة آزاد شهد احتجاجات سابقة من قِبل الطلاب. وفي يونيو (حزيران) 2022، وصف رئيس جامعة آزاد، محمد مهدی طهرانجي، زيادة الرسوم بأنها أمر طبيعي وقال: "نحن منظمة تعتمد على الإيرادات والمصروفات، ولا نتحرك على أكتاف الحكومات".

وأضاف في ذلك الوقت: "أعد الطلاب بأن زيادة الرسوم لن تكون بقدر زيادة رواتب موظفي جامعة آزاد".

وتأسست جامعة آزاد في مايو (أيار) 1982، بناءً على اقتراح من الرئيس الإيراني الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني، وتعد من أغنى الجامعات في إيران. ووفقًا للنظام الأساسي لها، يتم تمويل تكاليف الجامعة من خلال الرسوم الدراسية التي يدفعها الطلاب، بالإضافة إلى الدعم الحكومي والشعبي والمساعدات من مؤسسات الثورة الإيرانية.

وحذر بزشكيان من أنه إذا لم يتم التحكم في استهلاك الطاقة، "فلن نستطيع تأمين الغاز للمنازل في الشتاء"، مضيفًا: "يجب أن نقوم ببعض الإصلاحات، ولا خيار لنا سوى ذلك".

وأكد بزشكيان أنه رغم المشاكل التي تعانيها البلاد، يُقال له: "لا تغير شيئا، لأن كل شيء نغيره يسبب الألم"، وأشار إلى أنه "في أي مكان بالعالم، حتى في أفخم الفنادق، لا يضيئون الأضواء بهذه الطريقة، وعندما نقول إنه يجب تعديل الأوضاع، يرفضون".

وبعد المقابلة التلفزيونية، التي أجراها مسعود بزشكيان، مساء يوم الاثنين 2 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، ازدادت التكهنات حول احتمال ارتفاع أسعار البنزين. وفي الوقت نفسه، دخلت الحكومة والبرلمان في تحديات بشأن مَنْ سيتحمل مسؤولية هذه الزيادة في الأسعار.

وفي سياق آخر، قال بزشكيان: "أميركا تعرف أي سفينة وأي شحنة من بضائعنا في أي مكان، بينما في بلادنا قد تختفي سفينة بحمولتها ولا نعرف إلى أين ذهبت".

وفي الشأن ذاته، حذرت تقارير عدة من أن الوضع سيكون أصعب، بعد قدوم الحكومة الأميركية الجديدة، بقيادة دونالد ترامب، إذ أشار معهد واشنطن، في تحليل له، إلى احتمال فرض عقوبات على صادرات البنزين إلى إيران، مضيفًا أن طهران ستكون في خطر، ليس فقط بسبب عقوبات جديدة ضد صادرات النفط، بل أيضًا من ضغوط على واردات المنتجات النفطية.

وفي سياق آخر، دعا بزشكيان إلى تنفيذ السياسات والرؤية التي حددها المرشد الإيراني علي خامنئي، مؤكدًا ضرورة إقرار القوانين المتعلقة بمجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، وأضاف: "اسألوا جميع التجار عن المشاكل التي تسببت فيها هذه الظروف وعدم إقرار هذه القوانين. الواقع مُر، لكن يجب أن نواجهه".

بزشكيان: لماذا لم يحتج الطلاب في إيران تضامنًا مع فلسطين؟

وفي جزء آخر من خطابه، تحدث بزشكيان عن قلقه بشأن غياب الاحتجاجات الطلابية في إيران، تضامنًا مع فلسطين، مقارنة بحركات التضامن الطلابي في الولايات المتحدة وأوروبا. وقال: "كان الأمر مهمًا بالنسبة لي أن الطلاب في أميركا وأوروبا كانوا يرفعون أصواتهم من أجل فلسطين، لكن طلابنا لم يحتجوا بالطريقة، التي كان يجب عليهم القيام بها".

ودعا إلى ضرورة الوقوف إلى جانب المظلومين، وليس الظالمين، قائلاً: "كيف تعتقدون أن إسرائيل تقوم بالاغتيالات؟ إنهم يراقبون كل شيء بسهولة".

وتأتي شكاوى بزشكيان من صعوبة الوضع، في الوقت الذي يشهد دعم إيران للجماعات المعارضة لإسرائيل، وتخصيص ميزانية كبيرة لها، مما أثار الكثير من الاحتجاجات داخل البلاد.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، قد أعلن مؤخرًا تخصيص مبلغ يتراوح بين 12 و14 ألف دولار لكل أسرة لبنانية من قِبل إيران.