مستشار خامنئي: إذا كانت أميركا لا تريد امتلاكنا سلاحًا نوويًا.. فعليها قبول شروطنا

وينص الدستور الإيراني رسميًا على الحق في التجمع والتظاهر السلمي، إلا أن العديد من مواده تُهمّش من قِبل الحكومة؛ فعلى سبيل المثال، تجيز المادة 27 التجمعات والمسيرات العامة، بشرط أن تكون غير مسلحة ولا تتعارض مع المبادئ الإسلامية.

ورغم ذلك، تُمنح التصاريح عادةً لمؤيدي النظام، لتنظيم تجمعات حاشدة تتعلق بقضايا مثل فلسطين أو فعاليات دينية وسياسية، بينما يُحرم المواطنون العاديون، مثل الطلاب والعمال والمعلمين، من هذه التصاريح، ما يدفع الحكومة إلى تصنيف احتجاجاتهم على أنها "غير مرخصة"، وتستخدم ذلك كذريعة لقمع المشاركين بالاعتقالات.

وصرحت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، لوسائل الإعلام في طهران، بأن الحكومة تنظر إلى القانون نظرة إيجابية، لكنها تنتظر "تعديلاً" يضمن حرية تنظيم الاحتجاجات السياسية، وإن كان ذلك "بطريقة مختلفة". وعلى الرغم من أن هذا التصريح يبدو مبشرًا، فإنه يضيف غموضًا إلى المادة الدستورية الواضحة في نصها.

ومع ذلك، قد تكون الإشارة هنا إلى قانون تنظيم الأحزاب السياسية وليس الدستور؛ حيث يتطلب هذا القانون موافقة وزارة الداخلية على التجمعات، وقد استُخدم مرارًا كذريعة لحظر المظاهرات.

وأكدت مهاجراني أن حكومة الرئيس بزشكيان تعترف بحق الشعب في الاحتجاج، وأنها تنتظر بجدية تعديل القانون من قِبل البرلمان، لكنها لم تفصح عن تفاصيل النصوص، التي تحتاج إلى مراجعة.

وفسّرت وسائل الإعلام الإيرانية تصريحات مهاجراني بأنها إشارة إلى أن الحكومة تستعد لمواجهة احتجاجات سياسية محتملة؛ حيث تتوقع السلطات مظاهرات، خاصة في طهران، عقب تطورات سياسية أو اقتصادية كبيرة، أو حتى مباريات كرة القدم المهمة.

وأفاد العديد من الإيرانيين، على وسائل التواصل الاجتماعي، بوجود انتشار أمني مكثف في طهران، بعد صدور قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، ضد طهران، أمس الخميس 21 نوفمبر (تشرين الثاني).

ويبدو أن الحكومة كانت تخشى أن يُضعف القرار سلطتها ويشجع المعارضة. ومع ذلك، لم تحدث أي احتجاجات كبيرة، وربما كان الوجود الأمني المكثف مجرد استعراض للقوة، وسط انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار.

ونُظمت احتجاجات سلمية أمام البرلمان، في الآونة الأخيرة، إلى جانب تجمعات أخرى للمتقاعدين والمعلمين، الذين يعترضون على تأخر تسوية رواتبهم.

ومن المثير للاهتمام أن أنصار فرض الرقابة على الإنترنت نظموا مظاهرتين دون طلب إذن، بينما صرّح وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، بأن من يدعون إلى رفع الحظر عن وسائل التواصل الاجتماعي لن يُسمح لهم بالتظاهر، رغم تقديمهم طلبًا للحصول على تصريح.

وأوضحت مهاجراني أن مشروع قانون متعلق بالاحتجاجات قد أُرسل إلى البرلمان للتعديل من قِبل حكومة الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي. ولكن إدارة الرئيس الأسبق، حسن روحاني، سعت إلى تعديل القانون قبل ذلك. وكان روحاني، الذي أثار رفعه المفاجئ لأسعار الوقود في 2019، احتجاجات واسعة النطاق، قد دعا إلى تشريع يتيح التظاهر السلمي بعد أن قتلت قوات الأمن مئات المحتجين واعتقلت العديد منهم.

ورغم أن البرلمان رفض سابقًا تعديل القانون في عهدي رئيسي وروحاني، فقد وافق الآن على مراجعته، وقد يكون هذا التحول ناتجًا عن ثقة النواب بأن قراراتهم لن تؤثر على فرصهم الانتخابية، مع بقاء ثلاث سنوات على الانتخابات المقبلة.

وبعد احتجاجات 2019، اقترحت إدارة روحاني إنشاء مساحة مشابهة لـ"هايد بارك" في طهران للتظاهر السلمي، لكن الخطة قوبلت بالرفض من قِبل القضاء الإداري. ويقول النشطاء السياسيون إن الحكومات المتعاقبة تنظر في تسهيل التظاهر السلمي فقط عقب اضطرابات اجتماعية كبيرة، ثم تتخلى عن هذه الخطط بمجرد هدوء الاحتجاجات.

ويرى بعض المراقبين أن التأخير في سن تشريعات ذات صلة ورفض وزارة الداخلية إصدار تصاريح للاحتجاجات يعود إلى طبيعة الشعارات، التي رُددت خلال احتجاجات 2019 و2022، والتي استهدفت المرشد علي خامنئي، ودعت إلى إسقاط النظام الإيراني.

وفي مقابلة أجرتها نعومي كوهلر، المحتجزة في الجناح 209 من سجن إيفين التابع لوزارة الاستخبارات الإيرانية، مع صحيفة "زار بروكر" الألمانية، اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، أكدت أن شقيقتها تُحتجز في ظروف قاسية، مشيرة إلى أن المحامين المكلفين بالدفاع عنها في إيران لا يمكنهم الوصول إلى تفاصيل قضيتها، كما أنهم ممنوعون من زيارتها أو التواصل معها.

وقالت نعومي إن محاكمة شقيقتها ستُعقد بتهمة "التجسس"، لكنها عبرت عن شكوكها قائلة: "لقد أعلنوا مرتين في السابق عن موعد المحاكمة، لكن تم إلغاؤها في المرتين. ولا أعتقد أن محاكمة عادلة يمكن أن تُعقد في إيران".

وأضافت: "أنا متأكدة من شيء واحد فقط: سيأتي يوم يرن فيه هاتفي، وسأسمع صوتها وهي تخبرني بأنها على متن طائرة متجهة إلى باريس".

يذكر أن سيسيل كوهلر وشريكها جاك باريس هما مواطنان فرنسيان معتقلان في إيران منذ نحو 950 يوما.

ووفقًا لمنظمة "هرانا" الحقوقية، أفاد تقرير في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 بأن كوهلر معتقلة في الجناح 209 من سجن إيفين في ظروف نفسية سيئة ودون محاكمة.

وفي 5 نوفمبر 2024، أعلن مسعود ستايشي، المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أن كوهلر وشريكها "بصحة جيدة"، وأن التهم الموجهة إليهما تشمل "التجسس لصالح جهات أجنبية ضد إيران والتآمر لارتكاب جرائم ضد أمن البلاد". وأوضح أن لائحة الاتهام أُصدرت في 22 فبراير 2023، وأُحيلت إلى الشعبة 15 من محكمة الثورة بطهران، برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي.

وأشار ستايشي إلى أن عدة جلسات استماع عُقدت بالفعل، وحدد موعد الجلسة الجديدة في 24 نوفمبر 2024.

يشار إلى أن سيسيل كوهلر تعمل مسؤولة للعلاقات الدولية في الاتحاد الوطني الفرنسي للعمل في مجال التعليم والثقافة، بينما شريكها جاك باريس عضو في نفس الاتحاد. وكانا قد سافرا إلى إيران لقضاء عطلة في مايو 2022.

وفي أكتوبر 2022، نشرت وسائل الإعلام الحكومية في إيران مقطع فيديو بعنوان "قصة مهمة"، يظهر اعترافات قسرية لسيسيل كوهلر وجاك باريس، حيث زُعم أنهما ينتميان إلى جهاز الاستخبارات الفرنسي.

إلى جانب هذين المعتقلين، هناك مواطن فرنسي آخر يُعرف فقط باسم "أوليفييه" محتجز في إيران، دون توفر تفاصيل إضافية عنه. ووفقًا لمصادر قناة "إيران إنترناشيونال"، فإن هذا المواطن محتجز في مدينة مشهد.

وفي أكتوبر الماضي، صرح جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، بعد لقائه مع عائلات المعتقلين الفرنسيين الثلاثة، بأن هؤلاء الأشخاص "رهائن"، وأكد أن باريس ستواصل جهودها للإفراج عنهم.

كما أصدر باسكال كونفارو، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، بيانًا في 17 أكتوبر 2024 أكد فيه نفس الموقف، مشيرًا إلى أن السلطات الفرنسية تعتبرهم "رهائن".

وفي مايو الماضي، وفي الذكرى الثانية لاعتقال كوهلر وباريس، أدانت وزارة الخارجية الفرنسية "سياسة احتجاز الرهائن وابتزاز السلطات الإيرانية المستمر".

وفي المقابل، وصفت السلطات الإيرانية تصريحات باريس بأنها "تدخلية وغير مقبولة"، ورفضتها بشدة.

ويعتمد النظام الإيراني" سياسة "احتجاز الرهائن"، حيث تقوم باعتقال مواطنين أجانب أو مزدوجي الجنسية للضغط على الحكومات الغربية. ويؤكد نشطاء حقوق الإنسان أن هذه السياسة تُستخدم كورقة ضغط لانتزاع تنازلات من الغرب.

جاء ذلك أثناء حضوره تجمعًا عامًا لمسؤولي "الباسيج الطلابي وطلاب العلوم الدينية"، الذي أقيم في ضريح الخميني، اليوم الجمعة 22 نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال في كلمته، خلال هذا الحدث: "نحن نعاني نقصًا في كل شيء"، وأوضح أن الموارد في البلاد محدودة، مشيرًا إلى أن "الأموال معروفة، ونحن تحت العقوبات، وطبول الحرب تُقرع يوميًا".

وأعلن أن حل المشكلات غير ممكن بالطريقة الإدارية الحالية، ودعا إلى إحياء "النظرة الباسيجية"، التي كانت سائدة في بدايات الثورة الإيرانية.

ورغم هذه التصريحات، فإن عبد الواحد موسوي لاري، وزير الداخلية في حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، قال: إن فك انسداد الأوضاع الحالية قد يتطلب "كسب رضا علي خامنئي" أكثر من تعزيز "النظرة الباسيجية".

واقترح وزير الداخلية في حكومة خاتمي على مسعود بزشكيان أن يخبر خامنئي بأن "البلاد وصلت إلى طريق مسدود" حتى يتمكن من الحصول على موافقته لرفع العقوبات.

وتواجه إيران أزمات متعددة الأوجه، منها تأخر دفع المعونات النقدية بسبب ديون متراكمة على هيئة الدعم، التي لم تتمكن من استرداد مستحقاتها من وزارة النفط.

كما أن وزارة النفط لم تدفع تلك المستحقات نتيجة نقص الإيرادات من ارتفاع أسعار البنزين؛ حيث تتجنب الحكومة زيادة الأسعار؛ خوفًا من العواقب السياسية والاجتماعية والأمنية، رغم وجود رغبة لدى بعض المسؤولين الحكوميين لتعديل الأسعار. حتى المراجع الشيعية القريبة من الحكومة حذرت من أي زيادة في أسعار البنزين.

وأعرب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، شمس‌ الدين حسيني، عن اعتقاده أن إيران تعاني "اختلالات مركبة"، وأحد أسبابها هو "اختلال نظام الحكم".

وبغض النظر عن المصطلحات مثل "اختلال نظام الحكم"، فإن العقوبات، التي تم إنكار تأثيرها لسنوات، ألحقَت أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية للنظام الإيراني.

ومن بين مظاهر سوء الإدارة، يظهر بوضوح النقص في الاستثمار المناسب على مدى سنوات، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، خلال فصل الصيف.

وتواجه البلاد مرة أخرى انقطاع الكهرباء خلال فصل الشتاء هذا العام.

ورغم إعلان المسؤولين أن السبب هو تقليل استخدام المازوت للحد من تلوث الهواء، فإن الأدلة والإحصاءات تشير إلى أن محطات الطاقة لا تمتلك الغاز أو الوقود اللازمين للاستمرار في العمل.

وإضافة إلى هذه الأزمات، يزداد الوضع تعقيدًا مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وهو الذي شدد العقوبات خلال فترة رئاسته الأولى، مما تسبب بمضاعفة سعر الدولار في إيران، وزيادة معدل التضخم ثلاث مرات، وانخفاض صادرات النفط إلى تُسع ما كانت عليه خلال فترة تنفيذ الاتفاق النووي.

وتعتزم الحكومة، في مشروع موازنة عام 1404 (2024-2025)، خفض القيمة المخصصة لاستيراد السلع الأساسية من 15 مليار يورو إلى 12 مليار يورو، وزيادة سعر صرف هذه العملة من 28,500 تومان إلى 38,500 تومان.

وتشمل السلع الأساسية: المواد الغذائية، والأدوية، والمواد الأولية للأدوية، والمستلزمات الطبية، والحليب المجفف، والأعلاف الحيوانية، وغيرها. ويعني التغيير في مقدار وسعر صرف العملة المخصصة لهذه السلع زيادة أسعارها.

وهكذا، اتخذت حكومة مسعود بزشكيان اتجاهين لرفع أسعار السلع الأساسية: فمن جهة زادت سعر صرف العملة بنسبة 35 في المائة، ومن جهة أخرى خفضت القيمة بنسبة 20 في المائة. لذلك، في أفضل الأحوال، وحتى دون احتساب خفض قيمة العملة، من المتوقع أن تزيد أسعار هذه السلع بنسبة 35 في المائة تماشيًا مع زيادة سعر الصرف.

وتشكل تغييرات أسعار السلع الأساسية في سلة حساب التضخم للبنك المركزي ومركز الإحصاء وزنًا كبيرًا. ومع ذلك، توقعت الحكومة في مشروع الميزانية معدل تضخم يبلغ 30 في المائة فقط.

ولم يكن هذا الهجوم هو الوحيد للحكومة على قوت الفقراء؛ ففي السنوات الماضية، قدمت الحكومة حوافز لمتلقي الدعم النقدي؛ حيث تم منح مكافآت إضافية لمن استخدم القسائم الإلكترونية بدلاً من الدعم النقدي. لكن مشروع ميزانية (2024-2025) ألغى هذه الحوافز أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تحرك البنك المركزي لرفع سعر صرف العملة المخصصة للواردات (نيما) قد يظهر تأثيراته قبل حلول العام المقبل على مستوى معيشة الناس.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، حسين صمصامي، إلى أن زيادة سعر صرف العملة المخصصة للواردات قد ترفع، على سبيل المثال، سعر الدجاج من 85 ألف تومان للكيلوغرام حالياً إلى 140 ألف تومان.

وفي الوقت نفسه، بينما أثار التأخير في دفع الدعم النقدي بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي الجدل، أعلن وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، أحمد ميدري، أن الحكومة أصدرت لوائح جديدة لاستبعاد الأفراد الأغنياء من تلقي الدعم النقدي، وأن هذا الإجراء سيتم بشكل تدريجي، وبمراعاة الظروف الاجتماعية.

وقال كمالوندي، اليوم الجمعة 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، لوسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، إن هذا القرار يأتي في إطار "إجراءات إيران التعويضية ردًا على قرار مجلس المحافظين"، وأضاف أن التنفيذ "بدأ على الفور".

يشار إلى أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية صوّت يوم أمس الخميس 21 نوفمبر 2024، بأغلبية على قرار مقترح من أربع قوى غربية بإدانة توسيع الأنشطة النووية الإيرانية وعدم تعاونها مع الوكالة. ويُعتبر هذا القرار هو الثاني ضد إيران خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وأشار المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى أن طهران أبلغت الوكالة بأنها "سترد فورًا"، موضحًا: "قبل مغادرة مسؤولي الوكالة مقر الأمانة، أبلغناهم بذلك، واليوم أرسلنا (DIQ)، وسنواصل هذا العمل".

وأوضح كمالوندي بشأن تفاصيل الرد الإيراني أن "مجال التخصيب هو الأكثر تأثرًا بهذا القرار"، قائلاً: "سنرفع قدرتنا في التخصيب بشكل كبير باستخدام أنواع مختلفة من الأجهزة المتطورة، وسنزيد من سرعة البحث والتطوير في كل نوع من هذه الأجهزة، ونعمل على تعزيز البنية التحتية، وننفذ إجراءات أخرى لزيادة الأمان".

يأتي تصعيد إيران لأنشطتها النووية بينما أكد مجلس المحافظين في قراره أن إيران "لم تتعاون بشكل واضح وكامل مع الوكالة ولم تنفذ الإجراءات الضرورية والعاجلة"، كما جاء في قرار يونيو/حزيران 2024 للمجلس. وأعرب المجلس عن "قلقه البالغ"، موضحًا أن "هذا النقص في التعاون يؤثر على قدرة الوكالة في ضمان عدم انحراف المواد النووية الإيرانية نحو أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة أخرى".

وقد صدر هذا القرار بعد أن دعت إيران رسميًا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لزيارة طهران يوم 11 نوفمبر الحالي. وخلال زيارته، طرح غروسي اقتراحًا بأن تمتنع إيران مؤقتًا عن زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، دون أن توقف التخصيب عند هذه النسبة أو غيرها. وعلق كمالوندي على هذا الموضوع قائلاً: "قبلنا هذا الاقتراح بشرط أن لا يصدر قرار ضدنا".

يذكر أن الملف النووي الإيراني كان قد أُحيل إلى مجلس الأمن الدولي في عهد محمود أحمدي نجاد، لكنه خرج منه في عهد حسن روحاني بعد توقيع الاتفاق النووي. إلا أن انسحاب دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018، والتطورات الأخيرة، أعادا طرح إمكانية تفعيل "آلية الزناد"، التي تعني إعادة الملف إلى مجلس الأمن.

الدول الأوروبية التي كانت تأمل بإحياء الاتفاق النووي بعد انسحاب ترامب عام 2018 تستعد الآن لظروف جديدة، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية مثل استهداف قطاعي الشحن والطيران الإيراني.

ورغم تصعيد إيران لأنشطتها النووية بعد قرار مجلس المحافظين، فقد اقترح علي لاريجاني، مستشار المرشد خامنئي، التفاوض على اتفاق جديد عبر موقع خامنئي الرسمي.