برلماني إيراني يؤكد ضرورة تصنيع بلاده قنبلة نووية

وأرجع محللون هذا الارتفاع إلى صدور قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وردود الفعل الإيرانية عليه. يُذكر أن سعر الدولار كان قبل عام في مثل هذا اليوم يبلغ نحو 50 ألف تومان.

ومنذ بداية العام الإيراني الحالي (22 مارس/آذار 2024)، أثرت التوترات العسكرية غير المسبوقة بين إيران وإسرائيل على سوق العملات. ففي 13 أبريل (نيسان)، بالتزامن مع أول هجوم صاروخي وطائرات مسيرة للحرس الثوري الإيراني على إسرائيل، وقفز الدولار إلى أكثر من 67 ألف تومان.

بعد ذلك، شهدت الأسعار تراجعًا إلى نحو 57 ألف تومان في يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، قبل أن تبدأ موجة ارتفاع جديدة في سبتمبر (أيلول). وبلغ الدولار 69 ألف تومان في 26 أكتوبر عقب غارة جوية إسرائيلية على أهداف إيرانية.

وقد تعززت هذه الزيادة مع إعلان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث سجل الدولار 70 ألف تومان في 5 نوفمبر. وبعد فترة استقرار نسبي، عاد السعر للارتفاع بسبب التوقعات بصدور قرار جديد من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية واحتمال تفعيل آلية الزناد ضد طهران، التي تعني إعادة العقوبات الدولية قبل الاتفاق النووي وإحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، كما حدث في عهد محمود أحمدي نجاد.

ووصف ظفرقندي، خلال اجتماع مع مسؤولي الباسيج في الجامعات الطبية، الانخفاض الحاد في عدد الولادات خلال السنوات الماضية بأنه "مسألة مقلقة للغاية".

وأشار الوزير إلى أن معدل الخصوبة الحالي انخفض من 2.01 في عام 2016 إلى 1.66، محذرًا من أنه إذا انخفض إلى 1.1، ستواجه البلاد أزمة ديموغرافية خطيرة.

يأتي هذا التراجع في عدد المواليد بينما يواصل مسؤولو النظام الإيراني وخاصة أئمة الجمعة، الدعوة المستمرة للإيرانيين للإنجاب.

وكان قانون "شبيبة السكان" قد تم إقراره في سبتمبر (أيلول) 2021 بناءً على توصيات خامنئي، وصدر أمر بتنفيذه في نوفمبر (تشرين الثاني) من نفس العام. ويتضمن هذا القانون إلغاء أي إجراءات تتعارض مع سياسة تشجيع الإنجاب وفرض عقوبات على المخالفين.

وأكد ظفرقندي أن هذا القانون يحتوي على 43 مادة تشمل دعم سكن المتزوجين، وعلاج العقم، وتقديم القروض، وغيرها من الحوافز. لكنه أشار إلى أن إيران، على عكس الدول الغربية، تواجه شيخوخة سكانية قبل تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث إن الدول الأخرى تطورت اقتصاديًا أولًا قبل أن تواجه انخفاض معدلات المواليد.

ووصف الوزير تراجع عدد السكان بأنه أزمة وطنية، مؤكدًا أنه ما لم تتغير السياسات الثقافية والاقتصادية للمؤسسات الحكومية ويؤد المسؤولون واجباتهم، فلن يتحقق "تيار ثقافي نحو شبيبة السكان".

من جهته، قال علی رضا رئیسي، نائب وزير الصحة، في 10 نوفمبر، إنه إذا استمرت البلاد على هذا النهج، فبعد 20 عامًا سيصبح معدل الولادة مساوياً لمعدل الوفاة، وسيصل النمو السكاني إلى الصفر.

وأشار إلى أن إيران هي الدولة الوحيدة التي انتقلت خلال 10 سنوات من معدل إنجاب 6 أطفال إلى أقل من 3 أطفال، واصفًا ذلك بأنه "كارثة" وأنه يعني شيخوخة نصف السكان.

وأضاف أنه بحلول عام 2101، سينخفض تعداد سكان إيران إلى أقل من 50 مليون نسمة، وسيكون نصف السكان تقريبًا من كبار السن.

وفي عام 2021، أجرت قناة "إيران إنترناشيونال" دراسة أظهرت أن رغبة الإيرانيين في الإنجاب تتراجع، حيث أبدى 70 في المائة من المواطنين رفضهم لسياسات النظام السكانية.

وأشارت تقارير في السنوات الأخيرة إلى تأثير الأزمات الاقتصادية والمعيشية إلى تراجع رغبة الإيرانيين في الإنجاب أو إنجاب عدد كبير من الأطفال.

وقال ديفيد أولبرايت، في حديثه عبر بودكاست "عين على إيران": "إن إيران أو إسرائيل قد تنخرطان في مواجهة مسلحة عن طريق الخطأ أو عمدًا". وأضاف: "ربما تستهدف طهران تل أبيب، ونحن نعلم أنها تستطيع ضرب تل أبيب، ثم ترد إسرائيل. أعتقد أن الوقت خطير للغاية".

وأوضح أنه إذا شعر الطرفان، إيران وإسرائيل، بأنهما مهددان، فإن اندفاع إيران نحو تطوير قنبلة نووية واحتمال اندلاع مواجهة عسكرية يصبح أكثر ترجيحًا من أي وقت مضى.

وأشار المفتش السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن البرنامج النووي الإيراني يكتنفه الغموض، وأن التدابير الحالية غير كافية للكشف عن الأنشطة المشبوهة.

وأكد أنه يمكن لإيران إنتاج كمية كافية من اليورانيوم المستخدم في صناعة الأسلحة النووية خلال أسبوع أو أقل، بينما سيستغرق الأمر ستة أشهر لصنع رأس نووي قابل للاستخدام كسلاح. وأضاف: "أشعر بقلق بالغ للغاية بشأن ما قد يحدث في المستقبل".

وقد تعاملت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) مع نقص التعاون الإيراني والسرية على مدى أكثر من عقدين؛ حيث اكتشفت الوكالة بقايا يورانيوم في مواقع لم يتم الإبلاغ عنها، وتم منع مسؤوليها من الوصول إلى مواقع نووية، وواجهت مقاومة رسمية لاعتماد المفتشين.

لكن قضية السرية والاكتشافات المتعلقة بالمرافق النووية العميقة تحت الأرض، مثل موقع فوردو، أكثر تعقيدًا وخطورة، وفقًا لما قاله أولبرايت لقناة "إيران إنترناشيونال". وأوضح أن صانعي القرار في البرنامج النووي الإيراني لا يخفون الحقائق عن الوكالة الدولية فحسب، بل يخفونها أيضًا عن مسؤولي الحكومة الإيرانية أنفسهم.

وأشار أولبرايت إلى أن "الفنيين يعملون على بناء قنبلة، وإذا كانوا يعتزمون إنتاجها في منظمة الابتكار والبحث الدفاعي (SPND)، فإنهم يريدون التأكد من أن الأمر يتم بسرية". وتُعد ""SPND، المعروفة باختصارها الفارسي، منظمة رئيسة في البرنامج النووي الإيراني، وكانت تحت قيادة محسن فخري زاده قبل اغتياله المزعوم في طهران بواسطة مدفع رشاش يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وأشار أولبرايت إلى أن نهج الرئيس بايدن تجاه إيران كان فاشلاً، مشيراً إلى أن الدول الثلاث: بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعرفة باسم "E3"، اضطرت إلى خداع الولايات المتحدة للموافقة على قرار التوبيخ في يونيو (حزيران) الماضي؛ بسبب إحباطها من وتيرة التحرك الأميركي.

وقال أولبرايت، الذي كان يحذر من طموحات إيران النووية وعدم تعاونها لأكثر من 20 عامًا، إن الضغوط أثبتت فاعليتها على مدار السنين. وأضاف: "دائمًا ما يقول الناس إن العقوبات ليست فعالة، لكن إذا كانت كذلك، فلماذا يكون رفع العقوبات هو أول مطلب للنظام الإيراني كلما طُرح أي اتفاق؟".

العقوبات ستؤتي ثمارها

وفي حديثه مع "إيران إنترناشيونال"، أوضح أولبرايت أن استهداف الإيرادات الإيرانية الرئيسة، مثل مبيعات النفط، سيجبر طهران على التعاون. وأشار إلى أن الوضع الجيوسياسي في المنطقة لا يزال متقلبًا، مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، والضربات المباشرة بين إيران وإسرائيل، وضعف قوة الردع الإيرانية نتيجة استنزاف حلفائها المسلحين، كحماس وحزب الله.

وأضاف: "ترامب، لا يمكن التنبؤ بما سيفعله. لقد أرسل إشارة مؤخرًا ربما تشير إلى رغبته في إبرام صفقة".

وفي الوقت الذي وسّع فيه البرلمان الإيراني تمويل المنظمة وعزز ملاحقتها العسكرية، مع إعفائها من الرقابة، قال أولبرايت إن "SPND" تطلق مشاريع لتطوير أجزاء من القنبلة دون أي موافقة حكومية.

ورغم أن إيران تؤكد أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط، فإن أولبرايت، إلى جانب إسرائيل والقوى الغربية، يرون ذلك من منظور مختلف؛ حيث صوّتت 19 دولة من أصل 35 في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لصالح قرار يدين إيران، أول من أمس الخميس، مطالبًا إياها بتعاون أكبر مع الوكالة.

وفي اجتماع الوكالة بفيينا، عبّرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، عن قلقها الشديد إزاء النتائج، التي قدمها المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، بعد زيارته الأخيرة لإيران، بعدما أعلن أن طهران وسّعت مخزونها من اليورانيوم بنسبة نقاء 60 في المائة، وهي خطوة تقنية قصيرة عن إنتاج الأسلحة النووية.

آلاف أجهزة الطرد المركزي

وأعلنت إيران، يوم الجمعة، عن السعي لتطوير أجهزة طرد مركزي متقدمة جديدة، رداً على تقرير الوكالة الدولية، وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي: "إن إيران سترد بتشغيل آلاف الأجهزة، وليس مجرد مئات".

وأشار لاريجاني أيضًا إلى الوضع الجديد، الذي تواجهه الدولتان في القضية النووية، وكتب: "أميركا ألغت الاتفاق السابق (برجام) وخرجت منه، وبهذا تسببت بخسائر لإيران". وأضاف أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم ورفعت درجة نقاوته إلى أكثر من 60%.

ونشر علي لاريجاني هذا النص بعنوان "فهم صحيح"، في إشارة إلى التفسيرات، التي تناولت تصريحاته بشأن البرنامج النووي، خلال مقابلته مع موقع "khamenei.ir"، المختص بنشر الأخبار والمواقف الرسمية للمرشد الإيراني، علي خامنئي.

ويعمل لاريجاني حاليًا، الذي يُقال إنه قد يُعيّن قريبًا من قِبل خامنئي أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي بدلًا من علي أكبر أحمدِيان، مستشارًا للمرشد الإيراني، وقد زار سوريا ولبنان مؤخرًا كمبعوث له.

خط أحمر لم يعد أحمر

أكد مسؤولو النظام الإيراني مرارًا أن الحوار والمفاوضات مع ترامب، الذي أصدر أمر اغتيال قاسم سليماني، خط أحمر. لكن في مقابلة لاريجاني مع موقع (khamenei.ir)، تحدث عن المفاوضات مع أميركا دون أي إشارة إلى شروط مسبقة، وأكد أنه إذا كان الغربيون لا يقبلون بالاتفاق النووي، فإن إيران مستعدة لاتفاق جديد.

وأشار، في هذه المقابلة، إلى أنه "على أي حال نحن رفعنا مستوى التخصيب إلى أكثر من 60%"، وقال إن الدول الغربية أمام خيارين: العودة إلى الاتفاق النووي أو الوصول إلى اتفاق جديد.

وشدد مستشار خامنئي على أنه إذا لم تقبل الأطراف الغربية بالاتفاق النووي، فإن الاتفاق "ليس نصًا مقدسًا"، وإذا شعر الأميركيون بأنهم خُدعوا، فليتفاوضوا حول قضايا جديدة.

وقال لاريجاني: "أنتم تقولون: نقبل بإيران نووية ولكن لا تتجه نحو القنبلة، لا بأس! نحن لدينا تخصيب بهذا المستوى، حسنًا تعالوا لنتفق، إيران لديها شروط لهذا الأمر بناءً على التجربة السابقة، نحن لن نتجه نحو القنبلة، وأنتم تقبلون شروطنا. اتفقوا على اتفاق جديد".

زيارات إقليمية وتصعيد جديد

عاد لاريجاني في الأيام الأخيرة إلى صلب السياسة الإيرانية؛ فقد زار سوريا كممثل خاص للمرشد الإيراني والتقى بشار الأسد، ومن دمشق توجه إلى بيروت وأجرى محادثات مع مسؤولين لبنانيين، خلال الأيام الماضية.

قرار مجلس المحافظين ضد البرنامج النووي الإيراني

يأتي الحديث عن المفاوضات في وقت ازدادت فيه احتمالية إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، تزامنًا مع تغيير الإدارة الأميركية.

وبعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، دعت إيران رسميًا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لزيارة طهران، يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

وبعد زيارة غروسي، ورغم اجتماعاته مع الرئيس الإيراني، ووزير الخارجية، وورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تبنى مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا يدين طهران، بناءً على تقريره عن برنامجها النووي.

والجدير بالذكر أن الملف النووي الإيراني، الذي أُحيل إلى مجلس الأمن الدولي في عهد الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، خرج من المجلس في عهد خلفه، حسن روحاني، مع توقيع الاتفاق النووي. ولكن مع التطورات الأخيرة، خاصة بعد فوز ترامب، هناك احتمال لتفعيل آلية الزناد، التي تعني إحالة الملف النووي الإيراني مجددًا إلى مجلس الأمن.

وفي بيان مشترك صدر فور نشر خبر تبني القرار، وصفت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانيتان القرار بأنه "سياسي وغير واقعي ومدمر".

وذكر البيان، أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أصدر تعليمات لاتخاذ خطوات فعالة تشمل تشغيل مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة من أنواع مختلفة ردًا على القرار.

وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن تخصيب اليورانيوم "سيزداد بشكل ملحوظ"، ردًا على القرار الجديد لمجلس المحافظين.

وقال كمالوندي، يوم أمس الجمعة، لوسائل الإعلام الحكومية في إيران، إن هذا القرار تم اتخاذه في إطار "الإجراءات التعويضية لإيران ردًا على القرار الجديد لمجلس المحافظين"، و"بدأ فورًا".

وينص الدستور الإيراني رسميًا على الحق في التجمع والتظاهر السلمي، إلا أن العديد من مواده تُهمّش من قِبل الحكومة؛ فعلى سبيل المثال، تجيز المادة 27 التجمعات والمسيرات العامة، بشرط أن تكون غير مسلحة ولا تتعارض مع المبادئ الإسلامية.

ورغم ذلك، تُمنح التصاريح عادةً لمؤيدي النظام، لتنظيم تجمعات حاشدة تتعلق بقضايا مثل فلسطين أو فعاليات دينية وسياسية، بينما يُحرم المواطنون العاديون، مثل الطلاب والعمال والمعلمين، من هذه التصاريح، ما يدفع الحكومة إلى تصنيف احتجاجاتهم على أنها "غير مرخصة"، وتستخدم ذلك كذريعة لقمع المشاركين بالاعتقالات.

وصرحت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، لوسائل الإعلام في طهران، بأن الحكومة تنظر إلى القانون نظرة إيجابية، لكنها تنتظر "تعديلاً" يضمن حرية تنظيم الاحتجاجات السياسية، وإن كان ذلك "بطريقة مختلفة". وعلى الرغم من أن هذا التصريح يبدو مبشرًا، فإنه يضيف غموضًا إلى المادة الدستورية الواضحة في نصها.

ومع ذلك، قد تكون الإشارة هنا إلى قانون تنظيم الأحزاب السياسية وليس الدستور؛ حيث يتطلب هذا القانون موافقة وزارة الداخلية على التجمعات، وقد استُخدم مرارًا كذريعة لحظر المظاهرات.

وأكدت مهاجراني أن حكومة الرئيس بزشكيان تعترف بحق الشعب في الاحتجاج، وأنها تنتظر بجدية تعديل القانون من قِبل البرلمان، لكنها لم تفصح عن تفاصيل النصوص، التي تحتاج إلى مراجعة.

وفسّرت وسائل الإعلام الإيرانية تصريحات مهاجراني بأنها إشارة إلى أن الحكومة تستعد لمواجهة احتجاجات سياسية محتملة؛ حيث تتوقع السلطات مظاهرات، خاصة في طهران، عقب تطورات سياسية أو اقتصادية كبيرة، أو حتى مباريات كرة القدم المهمة.

وأفاد العديد من الإيرانيين، على وسائل التواصل الاجتماعي، بوجود انتشار أمني مكثف في طهران، بعد صدور قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، ضد طهران، أمس الخميس 21 نوفمبر (تشرين الثاني).

ويبدو أن الحكومة كانت تخشى أن يُضعف القرار سلطتها ويشجع المعارضة. ومع ذلك، لم تحدث أي احتجاجات كبيرة، وربما كان الوجود الأمني المكثف مجرد استعراض للقوة، وسط انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار.

ونُظمت احتجاجات سلمية أمام البرلمان، في الآونة الأخيرة، إلى جانب تجمعات أخرى للمتقاعدين والمعلمين، الذين يعترضون على تأخر تسوية رواتبهم.

ومن المثير للاهتمام أن أنصار فرض الرقابة على الإنترنت نظموا مظاهرتين دون طلب إذن، بينما صرّح وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، بأن من يدعون إلى رفع الحظر عن وسائل التواصل الاجتماعي لن يُسمح لهم بالتظاهر، رغم تقديمهم طلبًا للحصول على تصريح.

وأوضحت مهاجراني أن مشروع قانون متعلق بالاحتجاجات قد أُرسل إلى البرلمان للتعديل من قِبل حكومة الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي. ولكن إدارة الرئيس الأسبق، حسن روحاني، سعت إلى تعديل القانون قبل ذلك. وكان روحاني، الذي أثار رفعه المفاجئ لأسعار الوقود في 2019، احتجاجات واسعة النطاق، قد دعا إلى تشريع يتيح التظاهر السلمي بعد أن قتلت قوات الأمن مئات المحتجين واعتقلت العديد منهم.

ورغم أن البرلمان رفض سابقًا تعديل القانون في عهدي رئيسي وروحاني، فقد وافق الآن على مراجعته، وقد يكون هذا التحول ناتجًا عن ثقة النواب بأن قراراتهم لن تؤثر على فرصهم الانتخابية، مع بقاء ثلاث سنوات على الانتخابات المقبلة.

وبعد احتجاجات 2019، اقترحت إدارة روحاني إنشاء مساحة مشابهة لـ"هايد بارك" في طهران للتظاهر السلمي، لكن الخطة قوبلت بالرفض من قِبل القضاء الإداري. ويقول النشطاء السياسيون إن الحكومات المتعاقبة تنظر في تسهيل التظاهر السلمي فقط عقب اضطرابات اجتماعية كبيرة، ثم تتخلى عن هذه الخطط بمجرد هدوء الاحتجاجات.

ويرى بعض المراقبين أن التأخير في سن تشريعات ذات صلة ورفض وزارة الداخلية إصدار تصاريح للاحتجاجات يعود إلى طبيعة الشعارات، التي رُددت خلال احتجاجات 2019 و2022، والتي استهدفت المرشد علي خامنئي، ودعت إلى إسقاط النظام الإيراني.