أفاد تقرير صادر عن مركز أبحاث غرفة التجارة الإيرانية، بأن أكثر من 32 مليون إيراني- أي ما يزيد على ثلث السكان- كانوا يعيشون تحت خط الفقر بحلول مارس (آذار) 2022، لكنهم الآن يواجهون انعدام الأمن الغذائي.
وقد أشار التقرير، الذي صدر أول من أمس السبت، إلى أن هذه الظاهرة تعود لعقود من التضخم المرتفع المزدوج الرقم، والذي ازداد سوءًا بشكل كبير منذ عام 2019، متجاوزا 40 في المائة. وكان السبب وراء هذا الارتفاع الحاد في التضخم هو العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة عام 2018.
وأضاف التقرير أن الفقر الغذائي في إيران ارتفع من 18 مليون شخص في عام 2017 إلى أكثر من 26 مليون شخص بحلول عام 2020، مشيرًا إلى أنه مع معدل التضخم الحالي، تصبح النقاشات حول الاستثمار والنمو الاقتصادي وتخفيض الفقر غير عملية.
وأكد التقرير أنه "في ظل الظروف الحالية، يجب أن تركز السياسات النقدية والمالية على استقرار التضخم على الأقل وليس السعي لتحقيق تخفيضات كبيرة. ومن غير الواقعي توقع انخفاض كبير في التضخم من خلال إجراءات نقدية ومالية محددة."
كما اعترف مركز أبحاث غرفة التجارة بأن التدابير والسياسات الحكومية للحد من الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية ودعم الإنتاج حققت نجاحًا محدودًا. فمنذ عام 2018، تراجعت العملة الإيرانية بأكثر من 15 ضعفًا مقابل الدولار الأميركي بسبب تقليص صادرات النفط بفعل العقوبات.
وأوضح التقرير أنه "نظرًا للضغوط التي تواجه الاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات، والتوقعات الاقتصادية السلبية، والأضرار الجسيمة للإنتاج والاستثمار، وكذلك النجاح المحدود لسياسات التحكم النقدي، من الأفضل عدم التركيز بشكل مفرط على السياسات الانكماشية الصارمة... وبدلاً من ذلك، يجب توجيه الجهود نحو إدارة التضخم وتحقيق استقرار الأسعار لتحفيز الإنتاج."
وأشار تقرير حديث صادر عن مركز أبحاث البرلمان الإيراني إلى أن معدل الفقر في إيران ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في السنة الإيرانية الأخيرة (المنتهية في مارس 2024) مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 30.1 في المائة. وهذا يعني أن ما لا يقل عن ثلث السكان غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية ويعيشون تحت خط الفقر.
بالإضافة إلى ذلك، أفاد تقرير لصحيفة "هم میهن" في طهران اليوم الأحد بأن أكثر من نصف الأسر الإيرانية تعيش تحت خط الفقر، وغالبًا ما تلجأ إلى الشراء بالتقسيط لتلبية احتياجاتها الأساسية مثل اللحوم ومنتجات الألبان والأدوات المنزلية.
وسلطت الدراسة الصادرة عن غرفة التجارة الضوء أيضًا على القضايا النظامية التي تغذي التضخم، مثل ضعف كفاءة الحكومة، والإنفاق المفرط على القطاع العام، والاعتماد على طباعة الأموال لتغطية العجز في الميزانية.
وأوضحت أن الحكومة الإيرانية، لتعويض عجز الميزانية وتأمين القروض من المؤسسات المالية، ضغطت على البنك المركزي لطباعة أموال غير مدعومة. ووفقًا لأرقام صندوق النقد الدولي، فقد ارتفعت السيولة في إيران سنويًا بنسبة تتراوح بين 25-40 في المائة في السنوات الأخيرة، مع توقع زيادات تتجاوز 27 في المائة هذا العام والعام المقبل.
يشار إلى أن هذا الارتفاع في السيولة أدى إلى تغذية التضخم الجامح. وفي السنوات الأخيرة، احتلت إيران باستمرار مرتبة بين الدول العشر الأعلى في معدلات التضخم عالميًا، ومن المتوقع أن تحتل المرتبة السادسة عالميًا في العام المقبل.
