من المقرر أن يزور رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إيران، يوم الأربعاء المقبل؛ حيث ستبدأ محادثاته مع المسؤولين الإيرانيين في اليوم التالي، وفقًا لما أفادت به وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، يوم الأحد 10 نوفمبر (تشرين الثاني).
وكان غروسي قد أشار، في وقت سابق، إلى نيته زيارة إيران قريبًا لمناقشة برنامجها النووي المثير للجدل، معربًا عن أمله في تعاون إيجابي مع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب.
وكانت إيران قد بدأت تخصيب اليورانيوم بدرجات عالية في عام 2021، بعد ثلاث سنوات من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وفرضه عقوبات اقتصادية على طهران.
وتؤكد التقارير أن إيران على أعتاب امتلاك قدرة نووية، بعد حيازتها أكثر من 110 كيلو غرامات من اليورانيوم المخصب.
وتشمل القضايا الرئيسة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الغربية استبعاد طهران لخبراء تخصيب اليورانيوم من فرق التفتيش التابعة للوكالة، بالإضافة إلى فشلها المستمر في توضيح وجود آثار اليورانيوم في مواقع غير معلنة.
وقد كان الهدف من الاتفاق النووي لعام 2015 منع إيران من تطوير قدراتها النووية، التي رأت فيها الدول الغربية طريقًا محتملاً نحو الحصول على أسلحة نووية. ومع مستويات التخصيب المرتفعة، ترى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران ستحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فقط لتجميع كمية كافية من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 بالمائة لصنع قنبلة نووية.
وتقوم إيران حاليًا بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 بالمائة، وهي نسبة قريبة من المستوى البالغ 90 بالمائة المطلوب لتصنيع سلاح نووي. وتقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه إذا تم تخصيب اليورانيوم بشكل أكبر، فإن إيران تمتلك ما يكفي لصنع نحو أربع قنابل نووية.
وتؤكد إيران أنها لا تسعى لتطوير أسلحة نووية، وتصر على أن تخصيبها لليورانيوم يقتصر على أغراض الطاقة المدنية. ومع ذلك، لا يُعرف أي استخدام مدني لليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة.
وقد أكد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، مرارًا في الأشهر الأخيرة أنه لن يسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية، ومن المتوقع أن تفرض إدارته الجديدة عقوبات إضافية وتشدد على تطبيق العقوبات الحالية.
وبعد ست سنوات من العقوبات الأميركية، التي أضرت الاقتصاد الإيراني بشدة، قد تتيح زيارة غروسي الفرصة أمام إيران لتقديم تنازلات تشمل تخفيف القيود على أنشطة الرقابة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.
لا تزال صدمة فوز ترامب بالنسبة للمسؤولين الإيرانيين، ومستقبل إيران الاقتصادي والسياسي، يحتلان جزءًا كبيرًا من تغطية الصحف اليومية، التي تختلف قراءاتها، وفقًا لانتماءاتها، في تناولها لعودة ترامب.
فبينما تقلل الصحف الأصولية والمتشددة من أهمية هذه العودة، وتحث الحكومة على مقاومة الضغوط، التي تحاول دفعها إلى إيجاد سبل تفاوض وحوار مع الإدارة الأميركية، نجد الصحف الإصلاحية والمعتدلة تحاول تشجيع الحكومة على السير في اتجاه الدبلوماسية، وعدم الصدام مع ترامب وإدارته الجديدة.
ونشرت صحيفة "آرمان امروز" مقالاً للكاتب والمحلل السياسي، حسن بهشتي بور، بعنوان "تأثير فوز ترامب على إيران"، استبعد فيه نشوب حرب عسكرية بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، في عهد ترامب، إلا أنه ذكر أن الوصول إلى اتفاق مع إدارة ترامب سيكون صعبًا للغاية، إن لم يكن مستحيلًا؛ نظرًا لسجل ترامب السيئ تجاه طهران، ودوره في قتل سليماني عام 2020.
ونشرت صحيفة "جمهوري إسلامي" مقتطفات من مقابلة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية، التي شملت الحديث عن قضايا مختلفة، مثل العلاقة بين إيران والدول الأوروبية، والاتفاق النووي، والموقف من التفاوض مع الإدارة الأميركية القادمة، والصراع في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا؛ حيث حدد عراقجي مواقف إيران من كافة هذه القضايا.
كما برر وزير الخارجية الإيراني إعدام بلاده للسجين السياسي، جمشيد شارمهد، الذي يحمل الجنسية الألمانية أيضًا؛ حيث وصفه بأنه "إرهابي"، منتقدًا موقف الحكومة الألمانية وإدانتها قرار إيران.
ومن الملفات الأخرى، التي تناولتها العديد من الصحف الصادرة اليوم، هو قرار الحكومة الإيرانية بتطبيق انقطاع الكهرباء المجدول، اعتبارًا من اليوم الأحد، بعد قرار أصدره الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قبل ثلاثة أيام بوقف استخدام المازوت في 3 محطات كهربائية، وهو القرار الذي وصفه مؤيدو الحكومة بـ "الشجاع".
ووصفت صحيفة "أبرار اقتصادي" هذا القرار بأنه إجراء لبدء "انقطاع الكهرباء في فصل الصيف"، فيما عنونت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري حول الموضوع: "بدء الانقطاع المنظم والمبكر للكهرباء"، فيما كتبت "همدلي" الموالية للحكومة: "انقطاع الكهرباء أصبح بديلاً عن تلوث الهواء" مبررة قرار الحكومة وإجراءاتها في هذا الصدد.
وذكرت الوكالات الإخبارية الحكومية، أمس السبت، أنه نظرًا لأهمية تأمين الكهرباء في البلاد ونقص الوقود في المحطات الكهربائية، وبناءً على قرار رئيس الجمهورية بوقف حرق المازوت، فسيتم نشر جدول انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء البلاد، بدءًا من الأحد، 10 نوفمبر (تشرين الثاني). وسيكون برنامج انقطاع الكهرباء بين الساعة 9 صباحًا و5 مساءً، مع توزيع الانقطاع بشكل منظم ومخطط.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في تغطية الصحف التالية:
"آرمان ملي": ترامب سيجعل إيران في عُزلة دولية أكبر
ذكر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني سابقًا، حشمت فلاحت بيشه، في مقال بصحيفة "آرمان ملي"، أن دونالد ترامب سيعتمد الأهداف نفسها والغايات السابقة في إدارته الجديدة، حتى وإن تبنى استراتيجية أو طرقًا جديدة لتحقيق تلك الأهداف والغايات.
وعلى صعيد إيران رأى الكاتب فلاحت بيشه بأن ترامب ومعه إسرائيل سيعملان على جعل إيران تعيش مزيدًا من العزلة والقطيعة عن العالم، عبر فرض سياسة "الضغط الأقصى" على طهران.
كما توقع الكاتب أن يعطي ترامب زمام المبادرة لإسرائيل لتبحث عن حلول لمشاكلها الأمنية، عبر تركيزها في الفترة المقبلة على الجزء الشيعي من محور المقاومة، وحل الجزء الآخر مع الدول العربية، حسب ما ذكر الكاتب الإيراني.
"فرهيختكان": على الإصلاحيين ألا يتعجلوا في إظهار رغبتهم بالتفاوض مع أميركا
انتقدت صحيفة فرهيختكان" محاولات التيار الإصلاحي تشجيع الحكومة والضغط عليها من أجل التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية، واحتمال ممارسة مزيد من الضغوط على طهران.
وكتبت الصحيفة: "دأبت وسائل الإعلام والشخصيات الإصلاحية بعد فوز ترامب على التأكيد على ضرورة التفاوض مع واشنطن وترك العداء معها لكن على هذه الشخصيات ووسائل الإعلام الإصلاحية أن تنتظر وتصبر لتعرف ما هو موقف إدارة ترامب الجديدة من إيران".
ورأت الصحيفة أن مثل هذه المواقف والتصريحات تظهر إيران في موقف ضعف وتردد معتقدة أن السلوك المتعجل والمتحمس قد ينقلب إلى الضد بمعنى أنه سيكون سببًا في إفشال أي إمكانية تفاوض في المستقبل؛ إذ يجعل الطرف الآخر يرفع سقف انتظاراته من إيران؛ باعتبارها هي من ترغب في التفاوض، وهي من تشعر بالحاجة إليه.
"همدلي": ضرورة ترك العداء مع الولايات المتحدة الأميركية
قال الكاتب والمحلل السياسي، محمد شريعتي، في تصريحات، نقلتها صحيفة "همدلي": "على إيران إعادة النظر في سياساتها الإقليمية، ولنسأل أنفسنا عن مدى قابلية هذه السياسات للتحقيق والتطبيق، وانسجامها مع أهدافنا الأخرى؛ لأننا في كثير من الأحيان نضع سياسات تتعارض مع أهداف أخرى لنا"، حسب تعبير الكاتب.
وذكر الكاتب أن إيران تذكر أحيانًا أن الدفاع عن "المستضعفين" هو هدفها في سياستها الإقليمية والدولية، لكن في الوقت نفسه نضع هدفًا لنا هو الدفاع عن النظام والعمل على بقائه لهذا ومن أجل تحقيق هذه الأهداف ينبغي أن نسلك طريقًا لا تناقض ولا تضاد فيه.
كما نشرت الصحيفة تصريحات لرئيس حزب كوادر البناء، حسين مرعشي، الذي قال إن على طهران أن تترك الخصومة مع الولايات المتحدة الأميركية، وأن تعمل معها لإيجاد حل للصراع والأزمة في غزة، معتقدًا أن هذا الإجراء يمكن أن يكون بداية لإنهاء الخلافات والصراع بين الدولتين.
وختم الكاتب بالقول إنه لا يجد دليلاً منطقيًا لاستمرار العداوة والخصومة مع الولايات المتحدة الأميركية، معتقدًا أن طهران سبق أن ضيّعت فرصًا كثيرة كان بالإمكان استغلالها وإنهاء الصراع مع دولة تمتلك القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية الأكبر في العالم، ولها نفوذ كبير في الشرق الأوسط.
بدأ ثلاثة سجناء سياسيين إيرانيين عرب محكومين بالإعدام، وهم: علي مجدم، ومعين خنفري، ومحمد رضا مقدم، إضرابًا عن الطعام؛ احتجاجًا على استمرار احتجازهم في زنازين انفرادية داخل سجن سبيدار في الأهواز.
وكان قد جرى نقل هؤلاء السجناء من سجن شيبان إلى الزنازين الانفرادية في سجن سبيدار، يوم 15 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأفادت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان، يوم السبت 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، بتدهور حالة السجناء الثلاثة الصحية، وفقًا لمصادرها، مشيرة إلى أن الإضراب عن الطعام يمثل في الغالب الملاذ الأخير للعديد من السجناء في إيران، الذين يعرضون حياتهم للخطر سعيًا لتحقيق مطالبهم.
وكثيرًا ما يلجأ السجناء إلى الإضراب عن الطعام؛ بسبب عدم تلبية مطالبهم، ومنها تأخير النظر في قضاياهم وعدم احترام حقوقهم كسجناء.
وأضافت منظمة " كارون" لحقوق الإنسان أن عائلات السجناء الثلاثة لم تتمكن من زيارتهم منذ نقلهم إلى الزنازين الانفرادية، مما زاد من قلقهم إزاء مصيرهم؛ نظرًا لأحكام الإعدام الصادرة بحقهم.
وبحسب التقارير، نقل مجدم وخنفري ومقدم مع زميل لهم، وهو عدنان غبيشاوي المحكوم أيضًا بالإعدام، من سجن شيبان إلى زنازين انفرادية في سجن سبيدار تمهيدًا لتنفيذ الحكم. وأُعيد غبيشاوي، لاحقًا، إلى عنابر السجن العامة، في حين بقي الثلاثة الآخرون في الزنازين الانفرادية.
وكانت 11 منظمة إعلامية قد أصدرت بيانًا في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي طالبت فيه بإلغاء أحكام الإعدام بحق هؤلاء السجناء السياسيين العرب بشكل فوري. كما أكد البيان ضرورة توفير حق الوصول إلى محامٍ مختار، وإمكانية زيارة عائلاتهم لهم، إلى جانب محاكمة عادلة وعلنية.
يُذكر أن هؤلاء السجناء السياسيين الأربعة اعتُقلوا بين عامي 2017 و2018 مع شخصين آخرين، هما حبيب دريس وسالم موسوي، وصدر بحقهم حكم الإعدام من قِبل محكمة الثورة في الأهواز.
واتُّهم السجناء بعضوية في مجموعة "حركة النضال" وتنفيذ عمليات قتل طالت شخصيات أمنية في عدة مدن، ومنهم "علي صالحي مجد" و"يونس بحر" في عبادان، و"الله نظر صفري" و"محمد رضا رفيعي نسب" في منطقة بندر إمام خميني.
وأشارت منظمة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، في تقرير صدر، خلال فبراير (شباط) 2023، إلى أن هؤلاء المواطنين اعترفوا بجرائم إضافية، مثل التواصل مع عناصر رئيسة في "حركة النضال" بأوروبا، وتحويل أموال عبر بنك أجنبي، دون توضيح الظروف التي تم في ظلها انتزاع هذه الاعترافات.
بعد التقليل من أهمية فوز دونالد ترامب وعودته إلى البيت الأبيض، تحول تركيز وسائل الإعلام الرسمية في إيران إلى تأكيد أهمية رفع العقوبات الأميركية، وضرورة إبداء المرونة السياسية من أجل استقرار البلاد.
وعقب انتخاب دونالد ترامب، حاول المسؤولون ووسائل الإعلام الإيرانية التقليل من شأن الحدث، في حين تراجعت الأسواق في إيران استجابةً لتوقعات بسياسة أميركية أكثر صرامة مقارنة بإدارة بايدن، لكن يبدو أن هذا الموقف بدأ يتغير الآن.
وجاءت أبرز الدعوات لرفع العقوبات من رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، في مقابلة مع موقع "خبر أونلاين" يوم أمس السبت؛ حيث أعرب السياسي الإيراني المخضرم عن قلقه البالغ بشأن العجز المتوقع في ميزانية العام المقبل الذي يتجاوز 30 بالمائة، بما يعادل أكثر من 30 مليار دولار.
وعبّر لاريجاني عن استيائه من العجز الكبير في الميزانية، مؤكدًا أن الحل الوحيد هو تحقيق تحسن كبير في الاقتصاد، ورغم أن إيران دائمًا ما عانت عجزًا، فإن الصورة هذا العام أسوأ من أي وقت مضى، حسب قوله. وأوضح أن الحل الوحيد هو رفع العقوبات.
وقال لاريجاني: "هذه العقوبات أصبحت حاجزًا أمام تنميتنا. لا أقول إن رفعها سيحل كل شيء، ولكنه مثل حجر ضخم سقط في مجرى النهر. يجب إزالة هذا الحجر لتتدفق عجلة الاقتصاد بسلاسة. لذا، أعتقد أن علينا بذل جهد لحل هذه المسألة".
وحتى الآن، وبعد ست سنوات من الأزمة الاقتصادية، وعام من الصراع بين إسرائيل ووكلاء طهران الإقليميين، وعودة دونالد ترامب للرئاسة، لم يصدر أي تصريح من المرشد الإيراني، علي خامنئي، حول إمكانية تقديم تنازلات كبيرة، بعد أن طالب ترامب، خلال فترة ولايته الأولى، بأن توقف إيران برنامجها النووي، وتقلص تطوير الصواريخ، وتوقف دعمها للجماعات المسلحة، مثل حزب الله وحماس.
ولم يوضح الرئيس الأميركي الجديد بعد سياسته تجاه طهران، لكن معظم المراقبين يتفقون على أنه من المرجح أن يتبنى موقفًا صارمًا مرة أخرى.
وفي الوقت نفسه، فإن المواطنين الإيرانيين العاديين، الذين يعانون تضخمًا سنويًا يتجاوز 40 بالمائة، يزدادون إلحاحًا في مطالبة الحكومة بإظهار بعض المرونة.
وقال الأستاذ الجامعي، مهدي مطهرنيا، لموقع محافظ، يوم السبت، إن "دونالد ترامب عاد إلى السلطة أقوى من أي وقت مضى، مدعومًا الآن بكونغرس ذي أغلبية جمهورية". ورغم أن ترامب أكد خلال حملته معارضته لزيادة الصراعات، فإن مطهرنيا أشار إلى أنه من المتوقع أن يتخذ موقفًا صارمًا تجاه إيران.
وأضاف مطهرنيا: "بالنسبة لإيران، سنشهد زيادة في التوترات والعقوبات. سيطبق ترامب سياسة الضغط الأقصى لدفع طهران نحو اتفاق جديد. يعتقد ترامب في المفاوضات المباشرة مع إيران، وحتى إنه على استعداد للتواصل شخصيًا مع أفراد معينين في إيران". وأوضح أن ترامب منفتح بشكل عام على المفاوضات، لكن الشروط التي سيفرضها على إيران ستكون صارمة.
وأبرز الأكاديمي والاقتصادي البارز، محمود جمساز، أن التطورات السياسية في الولايات المتحدة لا تؤثر فقط على إيران، بل على العالم بأسره. وأوضح جمساز، الذي غالبًا ما يتحدث بصراحة عن سياسات الحكومة غير الصائبة، أن إيران تواجه حاليًا الكثير من التحديات الاقتصادية التي تمنعها من تجاهل انتخاب ترامب.
وقال جمساز: "في مايو (أيار) 2018، عندما انسحب السيد ترامب من الاتفاق النووي (JCPOA)، ارتفعت معدلات التضخم في البلاد بشكل حاد واستمرت في الارتفاع منذ ذلك الحين. هذه الظروف أثرت بشدة على الاقتصاد الإيراني".
وفي إطار الخطاب العام المحدود في إيران، حاول جمساز إيصال تحذير واضح. وأكد: " ترامب قال إنه ليس لديه اهتمام كبير بالتعامل مع إيران، باستثناء أنه لن يسمح لها بامتلاك أسلحة نووية. هنا، تعتمد المسألة على سياسات طهران؛ فإذا أظهرت بعض المرونة، وتم إحياء الاتفاق النووي بطريقة ما، سنشهد تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد. لكن إذا سلكنا مسارًا غير مرن، فستصبح الظروف أصعب بطبيعة الحال".
نظم عدد من متقاعدي الكوادر التعليمية، يوم الأحد 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، تجمعًا احتجاجيًا أمام مبنى وزارة التربية والتعليم في طهران، اعتراضًا على عدم الاستجابة لمطالبهم.
وقد توافد هؤلاء المتقاعدون من مختلف أنحاء إيران، معبرين عن غضبهم بسبب عدم دفع 60 بالمائة من مكافأة نهاية خدمتهم، بعد 30 عامًا من التدريس.
ورفع المتقاعدون شعارات من بينها: "وزير غير كفء، استقالة استقالة"، و"هذا الظلم لم ير مثله أي شعب"، و"مبلغ اختلاس واحد، يحلّ مشكلتنا"، "يا معلم اصرخ، طالب بحقك"، و"يا معلم انهض، لإنهاء التمييز"، "هيهات هيهات، من كل هذا الظلم"، و"المسؤولون كاذبون".
وحمل المحتجون لافتات كُتبت عليها عبارات مثل: "60 بالمائة من مكافأة عام 2023، مثل ترياق بعد وفاة سهراب"، "الوعود الفارغة، مكافآتنا تُماطل"، و"إن كنت إعصارًا يسرق مكافآتي، فأنا صخرة صلبة في طريقك".
ووجه أحد المتقاعدين رسالة إلى وزير التربية والتعليم الإيراني، علي رضا كاظمي، قائلاً: "سيدي الوزير، واجبك هو التعليم. حينما لا يكون لدى مسؤولينا ما يقدمونه، يربطون الأمور بالوضوء والصلاة. الوزير في خطابه الأول كان مهتمًا بصلاة الطلاب، بينما واجبه هو التعليم".
وأظهرت الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أن بعض المتقاعدين، الذين قدموا من مدن مختلفة، باتوا ليلتهم في الحدائق العامة بطهران رغم البرد، ليتمكنوا من حضور هذا التجمع الاحتجاجي.
ووفقًا للتقارير المنشورة في وسائل الإعلام الخاصة بالمعلمين والمتقاعدين، سيستمر هذا الاحتجاج أمام مبنى وزارة التربية والتعليم، يوم غد الاثنين 11 نوفمبر.
ولا يزال هؤلاء المتقاعدون ينتظرون منذ عام أو عامين بعد تقاعدهم الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وتطبيق نظام تصنيف الوظائف.
وكان وزير التربية والتعليم الإيراني، علي رضا كاظمي، قد صرح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إشارة إلى مشروع موازنة العام القادم، بأن 50 بالمائة من مكافأة التقاعد للعام الحالي والعام القادم سيتم تضمينها في الميزانية لتحديث المدفوعات.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ينظم فيها المتقاعدون من الكوادر التعليمية تجمعات احتجاجية؛ ففي الأول من نوفمبر الجاري، نظموا وقفة احتجاجية أمام منظمة الضمان الاجتماعي في طهران.
ورغم وعود مسؤولي النظام، فإن الوضع المعيشي للمتقاعدين في إيران يزداد سوءًا يومًا بعد يوم.
أفادت منظمة الدفاع عن حرية تداول المعلومات، في تقريرها الأخير، حول قمع وسائل الإعلام والصحافيين في إيران، بأن المائة يوم الأولى من رئاسة مسعود بزشکیان شهدت زيادة في قمع حرية التعبير؛ حيث تعرضت 78 وسيلة إعلامية وصحافيًا لإجراءات قضائية وأمنية من قِبل النظام الإيراني.
وذكرت المنظمة، في تقريرها الصادر، يوم الجمعة 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن المائة يوم الأولى للرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، لم تشهد أي تحسن ملحوظ في مؤشرات حرية الصحافة في إيران، بل استمرت العراقيل المنهجية في وجه الإعلام الحر.
ووفقًا للتقرير، فإنه مع بداية فترة رئاسة بزشکیان، كان هناك ثمانية من الصحافيين والنشطاء الإعلاميين المعتقلين في السجون الإيرانية، وارتفع هذا العدد ليصل إلى عشرة صحافيين، مع انتهاء اليوم المائة من توليه السلطة.
وخلال الفترة من 28 يوليو (تموز) الماضي حتى 4 نوفمبر الحالي، شهدت إيران اعتقال أربعة صحافيين، مؤقتًا، من بينهم فاطمة قلی بور، وفردین مصطفایی، وأجدر بیری، ورضا ولی زاده. كما أفاد التقرير بتنفيذ أحكام سجن صادرة بحق أربعة صحافيين آخرين، وهم: سعيدة شفيعي، وفؤاد صادقي، ومصطفى نعمتي، وجينا مدرس گرجی.
وأشارت المنظمة إلى أن سبتمبر (أيلول) الماضي، كان شهرًا صعبًا بالنسبة للمدافعين عن حرية التعبير، إذ ارتفعت الإجراءات القضائية والأمنية بحق الصحافيين بنسبة 30 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وشهد تعرض 24 صحافيًا ووسيلة إعلامية، على الأقل، لإجراءات قضائية وأمنية في 28 قضية منفصلة.
واستذكرت المنظمة، في تقريرها الأخير، وعد الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، الذي لم يُنفذ، بسحب الشكاوى المقدمة من الهيئات الحكومية ضد الصحافيين ووسائل الإعلام، كما أشارت إلى أن المسؤولين والمؤسسات والشركات الحكومية لم تلتزم بسحب الشكاوى القديمة فحسب، بل قدمت شكاوى جديدة ضد الصحافيين.
وبحسب التقرير، فقد تم فتح ما لا يقل عن 38 قضية جديدة ضد الصحافيين ووسائل الإعلام، وكانت الجهات الحكومية شاكيًا في أكثر من 50 في المائة (20 قضية) من هذه القضايا.
كما أورد التقرير أن مكتب المدعي العام في طهران، وشرطة الإنترنت، وجامعة العلوم الطبية، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، والشركات التابعة لوزارة النفط، ووزارات: الثقافة والاقتصاد والإسكان، كانت من بين الجهات، التي قدمت أكبر عدد من الشكاوى ضد وسائل الإعلام والصحافيين.
وأظهرت الملفات الموثقة لدى منظمة الدفاع عن حرية تداول المعلومات، أنه خلال المائة يوم الأولى من فترة رئاسة بزشکیان، أصدرت المحاكم السياسية والصحافية والقضاة قرارات في 32 قضية منفصلة بالإدانة أو أحكامًا بالسجن بحق الصحافيين ووسائل الإعلام.
وخلال هذه الفترة، حُكم على سبعة صحافيين ونشطاء إعلاميين من بينهم نیلوفر حامدي، وإلهه محمدي، ومهتا صدري، ومصطفى حمدي، وجينا مدرس گرجی، ومنیجه موذن، في ثماني قضايا مختلفة بعقوبات مجموعها 13 عامًا و3 أشهر و16 يومًا، إضافة إلى 70 جلدة، وغرامة مالية بلغت 26 مليون تومان.
وسجّلت السلطات الأمنية والقضائية في إيران، خلال هذه الفترة، ما لا يقل عن 74 حالة انتهاك للحقوق القانونية للصحافيين، الذين تمت ملاحقتهم.
وقد وصفت المنظمة، في تقريرها، انعقاد المحاكمات الصحافية بشكل سري أو دون حضور هيئة محلفين في 46 قضية بأنها من أكثر الانتهاكات المتكررة ضد الصحافيين ووسائل الإعلام في هذه الفترة.
ووفقًا للتقرير، تضمنت الانتهاكات المتكررة ضد الصحافيين تقييد الأنشطة المهنية في 9 قضايا، واعتقالاً تعسفيـا لأربعة صحافيين، ومنع أربعة آخرين من الوصول إلى محامين بعد اعتقالهم، وأربع حالات مصادرة غير قانونية للمعدات الشخصية والمهنية للصحافيين دون إبراز أوامر قضائية، إضافة إلى حالتي اعتداء جسدي على صحافيين.
وأشارت منظمة الدفاع عن حرية تداول المعلومات أيضًا في تقرير سابق لها نُشر في سبتمبر الماضي، إلى أن صدور أحكام السجن بحق الصحافيين زاد منذ بدء حكومة الرئيس بزشکیان، حيث تضاعفت الأحكام في أغسطس (آب) مقارنة بالشهر السابق بأكثر من خمس مرات.
وعلى مدى سنوات، استمر النظام الإيراني، منذ توليه السلطة، في اعتقال الصحافيين، والكتاب، والنشطاء المدنيين والسياسيين المعارضين، وما زال القمع مستمرًا بوتيرة متصاعدة منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد النظام في سبتمبر 2022 وحتى اليوم.