صحف إيران: الصدام مع إدارة ترامب وعراقجي يبرر إعدام شارمهد وبدء الانقطاع المنظم للكهرباء

وكان قد جرى نقل هؤلاء السجناء من سجن شيبان إلى الزنازين الانفرادية في سجن سبيدار، يوم 15 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأفادت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان، يوم السبت 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، بتدهور حالة السجناء الثلاثة الصحية، وفقًا لمصادرها، مشيرة إلى أن الإضراب عن الطعام يمثل في الغالب الملاذ الأخير للعديد من السجناء في إيران، الذين يعرضون حياتهم للخطر سعيًا لتحقيق مطالبهم.

وكثيرًا ما يلجأ السجناء إلى الإضراب عن الطعام؛ بسبب عدم تلبية مطالبهم، ومنها تأخير النظر في قضاياهم وعدم احترام حقوقهم كسجناء.

وأضافت منظمة " كارون" لحقوق الإنسان أن عائلات السجناء الثلاثة لم تتمكن من زيارتهم منذ نقلهم إلى الزنازين الانفرادية، مما زاد من قلقهم إزاء مصيرهم؛ نظرًا لأحكام الإعدام الصادرة بحقهم.

وبحسب التقارير، نقل مجدم وخنفري ومقدم مع زميل لهم، وهو عدنان غبيشاوي المحكوم أيضًا بالإعدام، من سجن شيبان إلى زنازين انفرادية في سجن سبيدار تمهيدًا لتنفيذ الحكم. وأُعيد غبيشاوي، لاحقًا، إلى عنابر السجن العامة، في حين بقي الثلاثة الآخرون في الزنازين الانفرادية.

وكانت 11 منظمة إعلامية قد أصدرت بيانًا في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي طالبت فيه بإلغاء أحكام الإعدام بحق هؤلاء السجناء السياسيين العرب بشكل فوري. كما أكد البيان ضرورة توفير حق الوصول إلى محامٍ مختار، وإمكانية زيارة عائلاتهم لهم، إلى جانب محاكمة عادلة وعلنية.

يُذكر أن هؤلاء السجناء السياسيين الأربعة اعتُقلوا بين عامي 2017 و2018 مع شخصين آخرين، هما حبيب دريس وسالم موسوي، وصدر بحقهم حكم الإعدام من قِبل محكمة الثورة في الأهواز.

واتُّهم السجناء بعضوية في مجموعة "حركة النضال" وتنفيذ عمليات قتل طالت شخصيات أمنية في عدة مدن، ومنهم "علي صالحي مجد" و"يونس بحر" في عبادان، و"الله نظر صفري" و"محمد رضا رفيعي نسب" في منطقة بندر إمام خميني.

وأشارت منظمة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، في تقرير صدر، خلال فبراير (شباط) 2023، إلى أن هؤلاء المواطنين اعترفوا بجرائم إضافية، مثل التواصل مع عناصر رئيسة في "حركة النضال" بأوروبا، وتحويل أموال عبر بنك أجنبي، دون توضيح الظروف التي تم في ظلها انتزاع هذه الاعترافات.

وعقب انتخاب دونالد ترامب، حاول المسؤولون ووسائل الإعلام الإيرانية التقليل من شأن الحدث، في حين تراجعت الأسواق في إيران استجابةً لتوقعات بسياسة أميركية أكثر صرامة مقارنة بإدارة بايدن، لكن يبدو أن هذا الموقف بدأ يتغير الآن.

وجاءت أبرز الدعوات لرفع العقوبات من رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، في مقابلة مع موقع "خبر أونلاين" يوم أمس السبت؛ حيث أعرب السياسي الإيراني المخضرم عن قلقه البالغ بشأن العجز المتوقع في ميزانية العام المقبل الذي يتجاوز 30 بالمائة، بما يعادل أكثر من 30 مليار دولار.

وعبّر لاريجاني عن استيائه من العجز الكبير في الميزانية، مؤكدًا أن الحل الوحيد هو تحقيق تحسن كبير في الاقتصاد، ورغم أن إيران دائمًا ما عانت عجزًا، فإن الصورة هذا العام أسوأ من أي وقت مضى، حسب قوله. وأوضح أن الحل الوحيد هو رفع العقوبات.

وقال لاريجاني: "هذه العقوبات أصبحت حاجزًا أمام تنميتنا. لا أقول إن رفعها سيحل كل شيء، ولكنه مثل حجر ضخم سقط في مجرى النهر. يجب إزالة هذا الحجر لتتدفق عجلة الاقتصاد بسلاسة. لذا، أعتقد أن علينا بذل جهد لحل هذه المسألة".

وحتى الآن، وبعد ست سنوات من الأزمة الاقتصادية، وعام من الصراع بين إسرائيل ووكلاء طهران الإقليميين، وعودة دونالد ترامب للرئاسة، لم يصدر أي تصريح من المرشد الإيراني، علي خامنئي، حول إمكانية تقديم تنازلات كبيرة، بعد أن طالب ترامب، خلال فترة ولايته الأولى، بأن توقف إيران برنامجها النووي، وتقلص تطوير الصواريخ، وتوقف دعمها للجماعات المسلحة، مثل حزب الله وحماس.

ولم يوضح الرئيس الأميركي الجديد بعد سياسته تجاه طهران، لكن معظم المراقبين يتفقون على أنه من المرجح أن يتبنى موقفًا صارمًا مرة أخرى.

وفي الوقت نفسه، فإن المواطنين الإيرانيين العاديين، الذين يعانون تضخمًا سنويًا يتجاوز 40 بالمائة، يزدادون إلحاحًا في مطالبة الحكومة بإظهار بعض المرونة.

وقال الأستاذ الجامعي، مهدي مطهرنيا، لموقع محافظ، يوم السبت، إن "دونالد ترامب عاد إلى السلطة أقوى من أي وقت مضى، مدعومًا الآن بكونغرس ذي أغلبية جمهورية". ورغم أن ترامب أكد خلال حملته معارضته لزيادة الصراعات، فإن مطهرنيا أشار إلى أنه من المتوقع أن يتخذ موقفًا صارمًا تجاه إيران.

وأضاف مطهرنيا: "بالنسبة لإيران، سنشهد زيادة في التوترات والعقوبات. سيطبق ترامب سياسة الضغط الأقصى لدفع طهران نحو اتفاق جديد. يعتقد ترامب في المفاوضات المباشرة مع إيران، وحتى إنه على استعداد للتواصل شخصيًا مع أفراد معينين في إيران". وأوضح أن ترامب منفتح بشكل عام على المفاوضات، لكن الشروط التي سيفرضها على إيران ستكون صارمة.

وأبرز الأكاديمي والاقتصادي البارز، محمود جمساز، أن التطورات السياسية في الولايات المتحدة لا تؤثر فقط على إيران، بل على العالم بأسره. وأوضح جمساز، الذي غالبًا ما يتحدث بصراحة عن سياسات الحكومة غير الصائبة، أن إيران تواجه حاليًا الكثير من التحديات الاقتصادية التي تمنعها من تجاهل انتخاب ترامب.

وقال جمساز: "في مايو (أيار) 2018، عندما انسحب السيد ترامب من الاتفاق النووي (JCPOA)، ارتفعت معدلات التضخم في البلاد بشكل حاد واستمرت في الارتفاع منذ ذلك الحين. هذه الظروف أثرت بشدة على الاقتصاد الإيراني".

وفي إطار الخطاب العام المحدود في إيران، حاول جمساز إيصال تحذير واضح. وأكد: " ترامب قال إنه ليس لديه اهتمام كبير بالتعامل مع إيران، باستثناء أنه لن يسمح لها بامتلاك أسلحة نووية. هنا، تعتمد المسألة على سياسات طهران؛ فإذا أظهرت بعض المرونة، وتم إحياء الاتفاق النووي بطريقة ما، سنشهد تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد. لكن إذا سلكنا مسارًا غير مرن، فستصبح الظروف أصعب بطبيعة الحال".

وقد توافد هؤلاء المتقاعدون من مختلف أنحاء إيران، معبرين عن غضبهم بسبب عدم دفع 60 بالمائة من مكافأة نهاية خدمتهم، بعد 30 عامًا من التدريس.

ورفع المتقاعدون شعارات من بينها: "وزير غير كفء، استقالة استقالة"، و"هذا الظلم لم ير مثله أي شعب"، و"مبلغ اختلاس واحد، يحلّ مشكلتنا"، "يا معلم اصرخ، طالب بحقك"، و"يا معلم انهض، لإنهاء التمييز"، "هيهات هيهات، من كل هذا الظلم"، و"المسؤولون كاذبون".

وحمل المحتجون لافتات كُتبت عليها عبارات مثل: "60 بالمائة من مكافأة عام 2023، مثل ترياق بعد وفاة سهراب"، "الوعود الفارغة، مكافآتنا تُماطل"، و"إن كنت إعصارًا يسرق مكافآتي، فأنا صخرة صلبة في طريقك".

ووجه أحد المتقاعدين رسالة إلى وزير التربية والتعليم الإيراني، علي رضا كاظمي، قائلاً: "سيدي الوزير، واجبك هو التعليم. حينما لا يكون لدى مسؤولينا ما يقدمونه، يربطون الأمور بالوضوء والصلاة. الوزير في خطابه الأول كان مهتمًا بصلاة الطلاب، بينما واجبه هو التعليم".

وأظهرت الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أن بعض المتقاعدين، الذين قدموا من مدن مختلفة، باتوا ليلتهم في الحدائق العامة بطهران رغم البرد، ليتمكنوا من حضور هذا التجمع الاحتجاجي.

ووفقًا للتقارير المنشورة في وسائل الإعلام الخاصة بالمعلمين والمتقاعدين، سيستمر هذا الاحتجاج أمام مبنى وزارة التربية والتعليم، يوم غد الاثنين 11 نوفمبر.

ولا يزال هؤلاء المتقاعدون ينتظرون منذ عام أو عامين بعد تقاعدهم الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وتطبيق نظام تصنيف الوظائف.

وكان وزير التربية والتعليم الإيراني، علي رضا كاظمي، قد صرح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إشارة إلى مشروع موازنة العام القادم، بأن 50 بالمائة من مكافأة التقاعد للعام الحالي والعام القادم سيتم تضمينها في الميزانية لتحديث المدفوعات.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ينظم فيها المتقاعدون من الكوادر التعليمية تجمعات احتجاجية؛ ففي الأول من نوفمبر الجاري، نظموا وقفة احتجاجية أمام منظمة الضمان الاجتماعي في طهران.

ورغم وعود مسؤولي النظام، فإن الوضع المعيشي للمتقاعدين في إيران يزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

وذكرت المنظمة، في تقريرها الصادر، يوم الجمعة 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن المائة يوم الأولى للرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، لم تشهد أي تحسن ملحوظ في مؤشرات حرية الصحافة في إيران، بل استمرت العراقيل المنهجية في وجه الإعلام الحر.

ووفقًا للتقرير، فإنه مع بداية فترة رئاسة بزشکیان، كان هناك ثمانية من الصحافيين والنشطاء الإعلاميين المعتقلين في السجون الإيرانية، وارتفع هذا العدد ليصل إلى عشرة صحافيين، مع انتهاء اليوم المائة من توليه السلطة.

وخلال الفترة من 28 يوليو (تموز) الماضي حتى 4 نوفمبر الحالي، شهدت إيران اعتقال أربعة صحافيين، مؤقتًا، من بينهم فاطمة قلی‌ بور، وفردین مصطفایی، وأجدر بیری، ورضا ولی ‌زاده. كما أفاد التقرير بتنفيذ أحكام سجن صادرة بحق أربعة صحافيين آخرين، وهم: سعيدة شفيعي، وفؤاد صادقي، ومصطفى نعمتي، وجينا مدرس گرجی.

وأشارت المنظمة إلى أن سبتمبر (أيلول) الماضي، كان شهرًا صعبًا بالنسبة للمدافعين عن حرية التعبير، إذ ارتفعت الإجراءات القضائية والأمنية بحق الصحافيين بنسبة 30 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وشهد تعرض 24 صحافيًا ووسيلة إعلامية، على الأقل، لإجراءات قضائية وأمنية في 28 قضية منفصلة.

واستذكرت المنظمة، في تقريرها الأخير، وعد الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، الذي لم يُنفذ، بسحب الشكاوى المقدمة من الهيئات الحكومية ضد الصحافيين ووسائل الإعلام، كما أشارت إلى أن المسؤولين والمؤسسات والشركات الحكومية لم تلتزم بسحب الشكاوى القديمة فحسب، بل قدمت شكاوى جديدة ضد الصحافيين.

وبحسب التقرير، فقد تم فتح ما لا يقل عن 38 قضية جديدة ضد الصحافيين ووسائل الإعلام، وكانت الجهات الحكومية شاكيًا في أكثر من 50 في المائة (20 قضية) من هذه القضايا.

كما أورد التقرير أن مكتب المدعي العام في طهران، وشرطة الإنترنت، وجامعة العلوم الطبية، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، والشركات التابعة لوزارة النفط، ووزارات: الثقافة والاقتصاد والإسكان، كانت من بين الجهات، التي قدمت أكبر عدد من الشكاوى ضد وسائل الإعلام والصحافيين.

وأظهرت الملفات الموثقة لدى منظمة الدفاع عن حرية تداول المعلومات، أنه خلال المائة يوم الأولى من فترة رئاسة بزشکیان، أصدرت المحاكم السياسية والصحافية والقضاة قرارات في 32 قضية منفصلة بالإدانة أو أحكامًا بالسجن بحق الصحافيين ووسائل الإعلام.

وخلال هذه الفترة، حُكم على سبعة صحافيين ونشطاء إعلاميين من بينهم نیلوفر حامدي، وإلهه محمدي، ومهتا صدري، ومصطفى حمدي، وجينا مدرس گرجی، ومنیجه موذن، في ثماني قضايا مختلفة بعقوبات مجموعها 13 عامًا و3 أشهر و16 يومًا، إضافة إلى 70 جلدة، وغرامة مالية بلغت 26 مليون تومان.

وسجّلت السلطات الأمنية والقضائية في إيران، خلال هذه الفترة، ما لا يقل عن 74 حالة انتهاك للحقوق القانونية للصحافيين، الذين تمت ملاحقتهم.

وقد وصفت المنظمة، في تقريرها، انعقاد المحاكمات الصحافية بشكل سري أو دون حضور هيئة محلفين في 46 قضية بأنها من أكثر الانتهاكات المتكررة ضد الصحافيين ووسائل الإعلام في هذه الفترة.

ووفقًا للتقرير، تضمنت الانتهاكات المتكررة ضد الصحافيين تقييد الأنشطة المهنية في 9 قضايا، واعتقالاً تعسفيـا لأربعة صحافيين، ومنع أربعة آخرين من الوصول إلى محامين بعد اعتقالهم، وأربع حالات مصادرة غير قانونية للمعدات الشخصية والمهنية للصحافيين دون إبراز أوامر قضائية، إضافة إلى حالتي اعتداء جسدي على صحافيين.

وأشارت منظمة الدفاع عن حرية تداول المعلومات أيضًا في تقرير سابق لها نُشر في سبتمبر الماضي، إلى أن صدور أحكام السجن بحق الصحافيين زاد منذ بدء حكومة الرئيس بزشکیان، حيث تضاعفت الأحكام في أغسطس (آب) مقارنة بالشهر السابق بأكثر من خمس مرات.

وعلى مدى سنوات، استمر النظام الإيراني، منذ توليه السلطة، في اعتقال الصحافيين، والكتاب، والنشطاء المدنيين والسياسيين المعارضين، وما زال القمع مستمرًا بوتيرة متصاعدة منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد النظام في سبتمبر 2022 وحتى اليوم.

وقد نشرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، في 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، على حسابها في منصة "إكس"، أن "الانقطاع المجدول للكهرباء" أفضل من "إنتاج السم والتلوث" للمواطنين لفترة محدودة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وكالات الأنباء الرسمية أنه بناءً على أمر من رئيس الجمهورية، سيتم إيقاف حرق المازوت في محطات الكهرباء في مدن: أراك وأصفهان وكرج.

وبحسب التقارير، فقد تم تكليف وزارة الطاقة بمعالجة نقص الطاقة عن طريق قطع الكهرباء وتحديد جدول انقطاع الكهرباء بشكل شفاف وإبلاغ المواطنين به مسبقًا.

وذكرت الوكالات الإخبارية الحكومية، اليوم السبت، أنه نظرًا لأهمية تأمين الكهرباء في البلاد ونقص الوقود في المحطات الكهربائية، وبناءً على قرار رئيس الجمهورية بوقف حرق المازوت، فمن المحتمل أن يتم نشر جدول انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء البلاد، بدءًا من غد الأحد، 10 نوفمبر. وسيكون برنامج انقطاع الكهرباء بين الساعة 9 صباحًا و5 مساءً، مع توزيع الانقطاع بشكل منظم ومخطط.

ما القصة؟

وفقًا لإحصاءات شركة "النفط الوطنية"، فقد كانت مخزونات الديزل لمحطات الكهرباء تبلغ 1.81 مليار لتر، في بداية سبتمبر (أيلول) 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 43 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كما كانت مخزونات المازوت لمحطات الكهرباء 1.408 مليار لتر بداية شهر سبتمبر الماضي أيضًا، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 23 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.

وفي المجمل، وباحتساب المازوت والديزل، فإن مخزونات الوقود السائل لمحطات الكهرباء في البلاد، خلال سبتمبر 2024، قد انخفضت بنسبة 36 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

والجدير بالذكر أنه يتم إنتاج 80 في المائة من الكهرباء في إيران بواسطة محطات الطاقة الحرارية، التي تعتمد في إنتاجها بشكل رئيس على الغاز، والذي يُستخدم لتوليد الطاقة دون تلويث الهواء، وفي حال عدم توفر الغاز أو الديزل، تتحول المحطات إلى استخدام المازوت.

ويحتوي المازوت على كميات كبيرة من الكبريت والمركبات السامة الأخرى، ويؤدي حرقه إلى إنتاج كميات ضخمة من الجسيمات المعلقة والغازات السامة. وهذه الملوثات تؤثر مباشرة على تلوث الهواء، وزيادتها في الهواء تنطوي على خطر الأمراض التنفسية والقلبية الوعائية.

يُذكر أن إيران شهدت أيضًا في شتاء 2022 انقطاعًا واسعًا للكهرباء في جميع أنحاء البلاد؛ بسبب فشل شبكة الإنتاج والنقل في تأمين الغاز لمحطات الكهرباء.

وفي 26 أغسطس (آب) الماضي، قال الخبير في مجال الطاقة، نرسي قربان، في تصريح لوكالة "إيسنا" الإيرانية، إنه "لحل مشكلة صناعة الغاز، يجب تعزيز المعاملات الدولية"، مشيرًا إلى أن "إيران بحاجة إلى 250 مليار دولار من الاستثمارات في صناعة النفط والغاز لإحيائها، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، ومن المحتمل أن نحتاج إلى أكثر من ذلك".

شكر الحكومة على انقطاع الكهرباء

وفي السياق، يسعى المسؤولون الحكوميون، ووسائل الإعلام التابعة للحكومة، ومؤيدو الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى التبرير والإشادة بتطبيق انقطاع الكهرباء المجدول، الذي يذكرنا بعهد الثمانينيات.

وقد أشاد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاجتماعية، علي ربيعي، عبر حسابه في منصة "إكس" بالقرار، ووصفه بأنه "شجاع".

من جانبها، أشادت مساعدة الرئيس الإيراني ورئيسة منظمة حماية البيئة، شينا أنصاري، بقرار إيقاف حرق المازوت من قِبل بزشكيان، معربة عن أملها في أن تؤتي جهود الحكومة لحل أزمة الطاقة ثمارها في المستقبل.

أما محمد فاضلي، الذي كان من الشخصيات البارزة في حملة انتخابات بزشكيان، فقد ذهب أبعد من ذلك، وكتب في حسابه على "إكس": "إذا التزمت الحكومة بعدم حرق المازوت، والانقطاع المجدول للكهرباء، وشرح ذلك للمواطنين، فإنها ستقوم بثلاثة أعمال مهمة: أولها وضع الأولوية للصحة، وثانيها الاعتراف بوجود عجز في إنتاج الكهرباء، وثالثها تحمل الضغوط الاجتماعية لحل المشكلة بالطريقة الصحيحة، وهذه خطوة نحو الاعتراف بالمشكلة وحلها".

وفي مقاله الافتتاحي اليوم بصحيفة "إيران"، أشاد المدير العام لمؤسسة إيران الثقافية، علي متقيان، بتطبيق القرار ووجه خطابًا إلى منتقدي الحكومة قائلاً: "بدلاً من الظلم في الحكم، يجب على منتقدي الحكومة دعم هذا القرار الشجاع رغم احتمال حدوث بعض المشاكل على المدى القصير، وذلك لتعزيز إمكانية استمرار اتخاذ مثل هذه القرارات الشجاعة في المستقبل في مجالات مهمة، مثل الإصلاحات الاقتصادية".