عراقجي يطالب الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن الطيران الإيراني بعد تصريح الرئيس الأوكراني

وواصل الممرضون في "يزد" احتجاجاتهم وإضرابهم لليوم الرابع على التوالي، مطالبين بإصلاح نظام حساب الرواتب والحوافز، وإجراء تغييرات جذرية في نظام التسعير، وتخفيف التمييز في وزارة الصحة.

وتشير بعض التقارير المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي إلى تصاعد الاحتجاجات وتأثيرها على أوضاع المستشفيات، حيث ترد أنباء عن اقتراب بعضها من الإغلاق في "يزد"، مع اقتصار الخدمات على العمليات الطارئة وعلاج الحالات العاجلة فقط.

وأطلق الممرضون في هذه الاحتجاجات شعارات مثل: "كفى وعودًا.. موائدنا خاوية" و"أين ذهبت رسومنا وفي جيوب من اختفت؟" و"كلما غاب شخص.. قام ألف آخر"؛ للتعبير عن سخطهم تجاه الوضع الراهن في المستشفيات واعتقال زملائهم.

من جهته، أعلن "مجلس تنسيق احتجاجات الممرضين" يوم الاثنين 4 نوفمبر (تشرين الثاني) عن اعتقال محرم علي رمضاني، ممثل الممرضين في زنجان.

وفي سياق متصل، تُظهر الصور المنشورة مقاطعة الممرضين لاحتفالات "يوم الممرض" التي نظمتها جامعة العلوم الطبية في إيلام، حيث شهدت غيابًا واضحًا للممرضين عن الحضور.

واستمرت احتجاجات الممرضين في الأيام الماضية في مدن متعددة مثل يزد، زنجان وبوشهر، حيث نفذوا إضرابات ونظّموا تجمعات احتجاجية.

وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشاركة مجموعة من الممرضين وأفراد الكادر الطبي في زنجان، حيث نظّموا تجمعًا احتجاجيًا يوم الاثنين، وأطلقوا شعارات مناهضة لـ"الوعود الفارغة وسوء أوضاعهم المعيشية".

وفي بوشهر، نظّم الممرضون وموظفو الأقسام المخبرية والأشعة احتجاجًا يوم الاثنين 4 نوفمبر للتعبير عن استيائهم من ظروفهم المعيشية المتردية، وتجاهل حقوقهم، وارتفاع الضغوطات العملية عليهم.

كما شهد يوم 3 نوفمبر احتجاجات للممرضين في مستشفى "نظام مافي" بمدينة شوش بمحافظة خوزستان، حيث نظّموا تجمعًا وإضرابًا للتنديد بظروف العمل الصعبة وأوضاعهم الاقتصادية المتدهورة.

وفي 2 نوفمبر، شهدت مدن فسا، ومشهد ويزد تجمعات احتجاجية نظمها أعضاء الكادر الطبي، فيما أطلق عدد من الممرضين حملة "الشريط الأسود"، مرتدين أساور وشارات سوداء للمطالبة بتحقيق مطالبهم المهنية والمعيشية.

وكان "مجلس تنسيق احتجاجات الممرضين" قد حذّر السلطات الإيرانية يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) من أن تجاهل مطالبهم سيؤدي إلى رد فعل حاسم ومنسق، معتبرًا أن تقليل هذه المطالب إلى مجرد مبالغ مالية زهيدة من شأنه تأجيج الاحتجاجات وزيادة اشتعالها.

جدير بالذكر أن الممرضين وأعضاء الكادر الطبي في إيران نظموا خلال السنوات الماضية العديد من الإضرابات والتجمعات الاحتجاجية بسبب عدم تلبية مطالبهم ومراعاة أوضاعهم الاقتصادية الصعبة.

وفي تصريح يوم الثلاثاء 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، وصف المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانكير، جمشيد شارمهد، المواطن الإيراني- الألماني الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، بـ"الإرهابي".

وأكد أن السلطات الإيرانية حاكمته بصفته مواطناً إيرانياً نظراً لقيامه بـ"أعمال إرهابية"، وحكمت عليه بالإعدام.

كانت السلطة القضائية الإيرانية قد ذكرت في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن شارمهد "نال جزاء أعماله"، دون الإشارة إلى لفظ "إعدام"، وهو ما فُسر على أنه تم إعدامه بعد صدور الحكم النهائي بحقه.

وقد جاء نفي خبر الإعدام اليوم، رغم أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أدان بشدة رد فعل ألمانيا العنيف على هذا الخبر.

وفُهم من تعليقات الرئيس الإيراني بأنها تأكيد على تنفيذ الإعدام بحق شارمهد، حيث قال: "من غير المعقول أنه عندما نقوم بإعدام شخص في بلادنا، يتهموننا بعدم احترام حقوق الإنسان، بينما أولئك الذين يقتلون النساء والأطفال ويقطعون طرق الغذاء والماء، يُعتبرون بشراً؟"

وقد أثار خبر الإعدام ردود فعل غاضبة من ألمانيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة. حيث استدعت ألمانيا سفيرها من طهران بعد يوم واحد من الإعلان، وأعلنت عن إغلاق القنصليات الإيرانية لديها.

كما صرحت وزارة الخارجية الألمانية في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً) يوم 29 أكتوبر قائلة: "أعلنا أشد اعتراضاتنا على إجراءات النظام الإيراني، ونحتفظ بحق اتخاذ مزيد من الإجراءات".

كما وصف أبرام بيلي، نائب المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، "إعدام" شارمهد بأنه "أحدث عمل شنيع في التاريخ الطويل للقمع العابر للحدود من قبل النظام الإيراني".

وأضاف بيلي على "إكس"، أن "شارمهد لم يكن يجب أن يُسجن من الأساس، وإن اختطافه ونقله إلى إيران ومحاكمته الصورية والتقارير حول تعرضه للتعذيب كانت شنيعة".

كما أدان جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، "إعدام" جمشيد شارمهد بشدة، وأعلن في 29 أكتوبر (تشرين الأول) أن "الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات رداً على هذا الفعل".

وفي المقابل، طالبت غزالة شارمهد، بتأكيد وفاة والدها، ووصفت من قاموا "بإعدامه" بأنهم "جهاديون جبناء تابعون لحكومة احتلال"، وطالبت بمعاقبتهم.

وقدمت عائلة جمشيد شارمهد مجموعة من الأسئلة في سياق مطالبتهم بتقديم أدلة تثبت صحة خبر إعدامه، حيث أعلنت الأسرة أنها "لا تريد أي بيان تعزية أو تعليقات لا تتضمن عودة والدهم فوراً (حيّاً أو ميتاً) والعقاب الشديد لقتلة النظام الإيراني".

يُذكر أن جمشيد شارمهد اختطف من قبل عناصر أمن إيرانية أثناء إقامته في فندق بدبي خلال رحلة عمل اضطرارية في فترة تفشي جائحة "كوفيد-19"، وتم نقله إلى إيران.

وخلال مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، أوضح جهانغير أن المتهمين الثلاثة هم "جواسيس لإسرائيل" تم اعتقالهم في محافظة أذربيجان الغربية.

وأشار إلى أنهم استغلوا "غطاء تهريب المشروبات الكحولية" لنقل المعدات التي استُخدمت في عملية اغتيال فخري زاده.

وأضاف المتحدث باسم القضاء أن قضية هؤلاء الثلاثة، الذين يُعدّون جزءاً من مجموعة من 8 أشخاص تم اعتقالهم في أذربيجان الغربية، لا تزال أمامها مرحلة الاستئناف، مشيرا إلى أن "التحقيقات مستمرة مع بقية المتهمين".

ويأتي الإعلان عن هذه الأحكام وسط تصاعد التوترات السياسية والعسكرية بين إيران وإسرائيل، وذلك بعد 4 سنوات من اغتيال محسن فخري زاده.

كان محسن فخري زاده، رئيس منظمة الأبحاث والابتكار التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، قد تم اغتياله في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 في منطقة آبسرد بمدينة دماوند، حيث قُتل في الهجوم.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "جويش كرونيكل" حينها، فقد قُتل فخري زاده بـ13 طلقة بينما كان يتنقل برفقة زوجته و12 من أفراد حراسته الشخصية.

وبعد حوالي عشرة أشهر من عملية اغتيال فخري زاده، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تفاصيل عن العملية، وأشارت إلى أن رئيس جهاز الموساد السابق ألمح إلى دور إسرائيل فيها.

وكشفت الصحيفة الأميركية عن استخدام سلاح رشاش ذكي يتم التحكم فيه عن بُعد من "مركز عمليات" يبعد آلاف الكيلومترات عن موقع الهجوم، موضحةً أن أجزاء هذا السلاح جرى تجميعها داخل الأراضي الإيرانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أشار، قبل عملية اغتيال فخري زاده بنحو عامين ونصف، إلى اسمه باعتباره "أبو القنبلة النووية الإيرانية"، داعياً الجميع إلى "تذكر هذا الاسم".

ورغم أن إيران اتهمت إسرائيل بالوقوف خلف سلسلة اغتيالات استهدفت علماء ومسؤولين إيرانيين على مدار أكثر من عقد، إلا أن محسن فخري زاده يُعدّ أرفع شخصية نووية إيرانية تُغتال في عملية نُسبت إلى الموساد الإسرائيلي حتى الآن.

ووفقًا لرئيس جمعية شركات الطيران الإيرانية، مقصود أسدي ساماني، فإن الميزانية المقترحة من الحكومة للعام الإيراني المقبل، الذي يبدأ في 21 مارس (آذار)، تتضمن خطة لزيادة تكلفة الوقود لشركات الطيران من 600 تومان (أقل من سنت أميركي) إلى 7000 تومان (نحو 10 سنتات)، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار التذاكر للركاب.

وتستفيد شركات الطيران الإيرانية من دعم كبير على الوقود، مما يساهم في خفض أسعار التذاكر. ويُعد دعم وقود الطيران أكبر بأكثر من ضعفي الدعم، الذي يُقدَّم للبنزين والديزل المخصص للسيارات والحافلات والشاحنات.

ورغم هذا الدعم، يجد معظم الإيرانيين صعوبة في تحمل تكاليف تذاكر الطيران؛ حيث تبلغ تكلفة أرخص تذكرة داخلية ذهابًا وإيابًا لشخص واحد ما بين 40.000 إلى 60.000 تومان، وهو ما يعادل تقريبًا نصف راتب الموظف العادي. ويُتداول الدولار حاليًا مقابل 70.000 تومان تقريبًا.

وتسعى الحكومة حاليًا إلى تقليص هذا الدعم وزيادة إيراداتها.

وأوضح مقصود أسدي ساماني، أن الزيادة الجديدة تعني أن تأثير كل لتر من وقود الطيران على إجمالي التكلفة لكل ساعة طيران للمقعد الواحد سيرتفع من 24.000 تومان (نحو 34 سنتًا) إلى 280.000 تومان (4 دولارات تقريبًا).

وقدم الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في الشهر الماضي، الملامح الأولى لميزانية حكومته أمام البرلمان، موضحًا أن تكلفة إنتاج كل لتر من البنزين، بدون احتساب النفط الخام، تبلغ نحو 8000 تومان (11 سنتًا أميركيًا تقريبًا)، فيما تصل تكلفة البنزين المستورد إلى ما بين 30.000 و40.000 تومان للتر الواحد (نحو 40 إلى 60 سنتًا أميركيًا).

وتزايدت التكهنات بشأن احتمال رفع أسعار البنزين، في ظل تردد الحكومة في اتخاذ هذه الخطوة، التي قد تكون مثيرة للجدل سياسيًا.

وردًا على تصريحات بعض النواب بأن مشروع قانون الموازنة يتضمن زيادة بنسبة 40 بالمائة في أسعار البنزين، صرحت المتحدثة باسم منظمة التخطيط والموازنة، مجكان خانلو، قائلةً: "لا يوجد نص على رفع أسعار البنزين في الميزانية الجديدة".

وأوضحت خانلو أن إعداد أسعار المنتجات النفطية يحتاج إلى قرارات تُتخذ في مستويات عليا من الإدارة السياسية، وأن أي تعديل يحتاج إلى دراسة مستفيضة على عدة مستويات.

وأضافت: "سياسة منظمة التخطيط والموازنة هي أن يُجرى أي تعديل في هذا المجال بتوافق جماعي، وقد تجنبت الميزانية المقترحة من الحكومة إدخال تغييرات مفاجئة قد تؤثر على الأسواق الأخرى".

لكن نوابًا في البرلمان يشيرون إلى أن الحكومة تتوقع زيادة كبيرة في إيراداتها من مبيعات الوقود، على الرغم من عدم وجود إشارة واضحة إلى رفع الأسعار.

وصرح عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، حسين سامسامي، هذا الأسبوع بأن الميزانية القادمة تتوقع إيرادات من مبيعات البنزين تفوق 20 تريليون تومان (نحو 300 مليون دولار)، مما قد يؤدي إلى زيادة بنسبة 40 بالمائة في أسعار البنزين.

ويُباع البنزين المدعوم في إيران بسعر لا يتجاوز سنتين لكل لتر (أو أقل من 10 سنتات للغالون)، ما يجعله من الأرخص عالميًا. إلا أن هذا الدعم يشكل عبئًا كبيرًا على الحكومة، التي تنفق مليارات الدولارات سنويًا لتأمينه.

وبالنسبة لمعظم الإيرانيين، الذين يكسبون نحو 200 دولار شهريًا، قد تؤدي الزيادة الكبيرة إلى تفاقم أوضاع السكان، الذين يعانون بالفعل. وكانت احتجاجات عنيفة قد اندلعت في إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 عندما رفعت الحكومة فجأة أسعار البنزين ثلاث مرات.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة توزيع المنتجات النفطية الوطنية الإيرانية، كرامات ويس كرمي، يوم الاثنين الماضي، عن ارتفاع قياسي في استهلاك البنزين خلال الفترة من 22 أغسطس (آب) إلى 21 سبتمبر (أيلول) الماضيين، مشيرًا إلى أن واردات البنزين وصلت إلى 9 ملايين لتر يوميًا خلال هذه الفترة.

وفيما يكرر المسؤولون الإيرانيون تقاريرهم حول تزايد استهلاك البنزين، أفادت تقارير من "إيران إنترناشيونال" بأن جزءًا كبيرًا من البنزين يُهرَّب إلى الدول المجاورة؛ بسبب الفارق الكبير في الأسعار.

وبالتزامن مع هذه الاحتجاجات، أعلن "مجلس تنسيق احتجاجات الممرضين" عن اعتقال محرم علي رمضاني، ممثل الممرضين في زنجان، ما أثار موجة من الغضب والتضامن في صفوف العاملين بقطاع الصحة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مشاركة واسعة للممرضين في زنجان، حيث رددوا شعارات من قبيل: "الوعود لا تكفي.. موائدنا فارغة".

ووفقًا لتقارير مجلس تنسيق الاحتجاجات، اعتُقل رمضاني خلال مشاركته في احتفالية بمناسبة يوم الممرض، ما أدى إلى استنكار واسع من قبل زملائه والمجتمع.

وفي "يزد"، خرج الممرضون إلى الشوارع، ورفعوا هتافات مثل: "قاتلنا كورونا ولم نحصل على دعم".

تحركات "غير مسبوقة"

ووصف "مجلس تنسيق احتجاجات الممرضين" هذا التحرك الاحتجاجي بـ"غير المسبوق"، مشيرًا إلى أن جميع ممرضي مستشفيات "يزد"، بما في ذلك مستشفيات صدوقي ورهنمون وأفشار، شاركوا في هذه الاحتجاجات التي أدت إلى تعطيل العديد من الخدمات غير الطارئة.

وفي مدينة بوشهر، نظم ممرضو أقسام المختبرات والأشعة احتجاجات أيضًا، اعتراضًا على تدهور أوضاعهم المعيشية، وتعرضهم للتمييز وضغط العمل.

وفي الأحد 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، نظّم ممرضو مستشفى "نظام مافي" بمدينة شوش بمحافظة خوزستان اعتصامًا احتجاجيًا على ظروف العمل الشاقة.

فيما خرجت الكوادر التمريضية في "فسا" و"مشهد" و"يزد" في تظاهرات، السبت 2 نوفمبر، مطالبين بتحسين ظروفهم.

وفي اليوم ذاته، انضم عدد من الممرضين إلى حملة "الشريط الأسود"، حيث ارتدوا أساور وشرائط سوداء، في إشارة رمزية إلى مطالبهم بتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية.

وفي 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كان مجلس تنسيق احتجاجات الممرضين قد وجّه تحذيرًا للمسؤولين الإيرانيين، مشيرًا إلى أن إهمال مطالب الممرضين سيؤدي إلى ردود فعل قوية وموحدة.

وأكد المجلس أن تقليص المطالب إلى مبالغ ضئيلة سيزيد الاحتجاجات بدلاً من تهدئتها.

الدعوة لإضراب شامل

وأكد المجلس أن اتحاد العاملين في التمريض واحتجاجهم على مستوى البلاد هو السبيل لتحقيق مطالبهم، ودعا إلى إضراب شامل في "يوم الممرض" في إيران الموافق السابع من نوفمبر (تشرين الثاني).

وشهدت إيران في السنوات الأخيرة موجات متعددة من احتجاجات الكوادر التمريضية بسبب تجاهل مطالبهم المعيشية والمهنية.

ففي أحدث هذه الموجات، امتدت احتجاجات الممرضين لأكثر من شهر في 50 مدينة و70 مستشفى منذ 5 أغسطس (آب) الماضي.

وأعلن أحمد نجاتيان، رئيس منظمة النظام التمريضي، في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، أن 1500 ممرض تركوا الخدمة العام الماضي، في حين هاجر 500 ممرض خلال نفس الفترة.

كما أشار محمد شريفي مقدم، الأمين العام لـ"بيت الممرض"، إلى وجود 50 ألف ممرض عاطل عن العمل في إيران، قائلاً: "ما لم يتم إصلاح البنية التحتية، فإن توظيف المزيد أشبه بسكب الماء في غربال".

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، ذكر نجاتيان أن معدل هجرة الممرضين السنوي قد تضاعف منذ عام 2021 حتى عام 2023، وأن هذا المعدل لا يزال في ازدياد.

وقد حذرت عدة جمعيات ونقابات تمريضية في السنوات الأخيرة من تزايد هجرة الممرضين وتغييرهم لمهنهم أو خروجهم من قطاع الرعاية الصحية بالكامل.