مسؤولية الحرب تقع على عاتق خامنئي.. والصمت خيانة

وأوضحت أنها حينما سألت المسؤولين الألمان عن كيفية معرفتهم بمصير والدها، أجابوها بأن إيران أخبرتهم بأنه قد تُوفي.

وقالت غزالة، التي تسعى لمعرفة مصير والدها، إنه "لم يتم تأكيد تنفيذ حكم الإعدام بحق والدي، في أي تقرير إعلامي رسمي في إيران"، مؤكدةً: "لا أحد يعرف أين جثمان والدي، ولم نرَ أي وثيقة تثبت وفاته، كما أن ألمانيا أو الولايات المتحدة لا تمتلكان دليلًا على أنه قد فارق الحياة، إذ اكتفت ألمانيا بتصديق النظام الإيراني الذي أخبرها بأن والدي قد تُوفي".

وأشارت غزالة شارمهد إلى أن كلًا من الحكومتين الأميركية والألمانية تواصلتا معها، بعد نشر أخبار وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، التي أفادت بإعدام والدها، إلا أن أيًا منهما لم تقدم ما يُثبت قيامها بجهود فعالة لإنقاذ والدها.

وأضافت قائلةً: "لقد تعرض والدي لأشكال مختلفة من التعذيب على مدار أربع سنوات، حُرم خلالها من حقوقه الأساسية ومن الأدوية، وهذه إجراءات تهدف لإزهاق روحه، وليست وفاة طبيعية".

اختطاف وإصدار حكم الإعدام

يُذكر أن جمشيد شارمهد، هو مواطن ألماني من أصل إيراني، يبلغ من العمر 69 عامًا، وكان يحمل إقامة في الولايات المتحدة، التي عاش فيها لمدة عشرين عامًا.

واختُطف شارمهد في دبي على يد عناصر من النظام الإيراني، في الأول من أغسطس (آب) 2020، خلال رحلة من ألمانيا إلى الهند، وتم نقله إلى إيران.

وبعد أكثر من 900 يوم من الحبس الانفرادي، أصدر القاضي أبو القاسم صلواتي في المحكمة الثورية بطهران حكمًا بإعدامه بتهمة "الإفساد في الأرض". وقد نفت عائلته بشدة هذه التهمة، مشيرة إلى عدم وجود أدلة كافية لإدانته، كما لم تُظهر السلطات أي وثائق تُثبت هذه المزاعم.

وفي جلسات المحاكمة، لم يقدم ممثل الادعاء مستندات توضح الأساس الذي قامت عليه تهمة تفجير حسينية شيراز المزعومة، باستثناء ما وُصف بـ"اعترافات" جمشيد شارمهد، ولم تُعرض أي أدلة إضافية.

وأكدت غزالة شارمهد، في تعليق سابق على سير المحاكمة عبر "إيران إنترناشيونال"، أن السلطات الإيرانية نفسها أعلنت سابقًا أن حادث حسينية شيراز كان نتيجة انفجار عرضي خلال معرض الحرب العراقية- الإيرانية، حتى إن السلطات قدمت اعتذارًا للجمهور حينها.
وتابعت قائلة: "على مدار السنوات، أُعدم عدة أفراد في قضايا مشابهة تتعلق بالتفجيرات المزعومة، وما زالت السلطات تتهم آخرين في القضايا نفسها".

قتل خارج نطاق القانون

ومنذ اعتقاله في أغسطس (آب) 2020 حتى 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، قضى جمشيد شارمهد، ما يزيد على أربع سنوات في الحبس الانفرادي، متنقلاً بين بیوت تابعة لأجهزة الأمن يُعتقل فيها السجناء السياسيون، وقسم 2-أ التابع لاستخبارات الحرس الثوري في سجن إيفين.

ونشرت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، تقريرًا في 28 أكتوبر الماضي، أشارت فيه إلى أن "العدالة أُنجزت بحق جمشيد شارمهد"، دون استخدام مصطلحات محددة مثل "الإعدام" أو "التنفيذ".

وللمقارنة، فقد سبق أن استخدمت الوكالة الحكومية التابعة للقضاء الإيراني مصطلحات واضحة مثل "الإعدام" و"الشنق" عند الإبلاغ عن إعدام سجناء سياسيين آخرين؛ ففي 29 يناير (كانون الثاني) 2024، نشرت الوكالة خبر إعدام أربعة نشطاء أكراد، مستخدمةً عبارة "تم تنفيذ حكم الإعدام".

كما ذكرت الوكالة في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2023، أن أربعة أفراد آخرين أُعدموا في أذربيجان الغربية، وأشارت في 6 مايو (أيار) 2023 إلى إعدام الناشط الإيراني- السويدي، حبيب أسيود، بعبارة "تم شنقه"، وأعلنت إعدام كل من علي رضا أكبري وروح الله زم ومحمود موسوي مجد باستخدام تعبيرات "تم شنقهم" و"تم إعدامهم".

وأثارت هذه الاختلافات في صياغة الأخبار تساؤلات حول مصير جمشيد شارمهد.

وسارعت ابنته، غزالة شارمهد، بعد الإعلان عن إعدام والدها إلى التشكيك في صحة الخبر، مطالبةً بتقديم أدلة على وفاته، ومعتبرةً أن طريقة صياغة الوكالة الرسمية تشير إلى احتمال حدوث قتل خارج القضاء. وكتبت عبر منصة "إكس": "لن نقبل بأي بيان أو تعزية ما لم تتضمن عودة فورية لوالدي (حيًا أو ميتًا) ومحاسبة صارمة لمرتكبي الجريمة".

ويبقى السؤال مطروحًا حول سبب تجنّب وكالة القضاء الإيرانية استخدام مصطلحات "الإعدام" أو "الشنق" في حالة شارمهد، واكتفائها بتعبير "أُنجزت العدالة"، وهو ما يزيد من غموض مصيره ويُثير الشكوك حول طريقة وفاته.

الإخفاء القسري

يعتبر جمشيد شارمهد أحدث مثال على السجناء السياسيين في إيران الذين وقعوا ضحايا للإخفاء القسري. ويُقصد بالإخفاء القسري احتجاز أو اختطاف شخص من قبل القوى الحكومية أو الجهات التابعة لها دون معرفة مصيره أو مكان احتجازه، وعدم نشر أي معلومات عنه.

وقد تعرض عدد كبير من معارضي النظام الإيراني وناقديه منذ ثمانينيات القرن الماضي حتى اليوم لمختلف أساليب الإخفاء القسري.

ومنذ وصوله إلى الحكم، لم ينضم النظام الإيراني إلى "الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري"، وما زال يستخدم الطرق الأمنية في تصفية معارضيه.

مدير مشروع التاريخ الشفاهي لحقوق الإنسان في إيران: مقتل شارمهد انتقام حكومي

أجاب مدير مشروع التاريخ الشفاهي لحقوق الإنسان في إيران، المحامي سعيد دهقان، في حديث لموقع "إيران إنترناشيونال"، عن سؤال حول سبب عدم تصريح القضاء الإيراني بأن جمشيد شارمهد "أُعدم" أو "شُنق" كما هو الحال في القضايا المماثلة، مشيرًا إلى أن الإعلان باستخدام عبارة "نال جزاء أعماله" هو تعبير صريح عن التوجه الانتقامي في هذا النوع من العقاب.

وقال دهقان: "هذه إحدى المرات القليلة، التي تستخدم فيها السلطة القضائية في إيران تعبيرًا أقرب إلى حقيقة ما قامت به في بيانها الصادر عن وكالة ميزان"، مضيفًا أن هذه اللغة تُظهر أن العقاب يعتمد على ما تعتبره إيران "انتقامًا"، سواء كان الجرم سياسيًا أو يتعلق بقضايا الحجاب أو المشروبات الكحولية.

وأوضح دهقان أن عبارة "نال جزاء أعماله" ترتبط عند النظام الأيديولوجي بمفاهيم أخروية كالجنة والنار، لكنها في هذا السياق تنطوي على خلل فني، حيث يُفترض أن تُقال "عاقبناه على أعماله" لتدل على أن النظام هو الفاعل المباشر في العقاب، وبهذا يُعد النظام الإيراني مسؤولاً عن تنفيذ العقاب الدنيوي، دون الالتزام بالقواعد التي وضعها، معتمدًا سياسة الانتقام لارتكاب جرائم قتل تحت غطاء حكومي.

مساءلة النظام الإيراني

وقد قارَن دهقان بين قضية شارمهد وقضيتي الصحافي روح الله زم، والناشط الأهوازي حبيب أسيود، مشيرًا إلى أن الحالات الثلاث تعد نماذج للإخفاء القسري. وأكد أن النظام الإيراني، بطبيعته الحالية، لا يُتوقع أن يخضع للمساءلة.

ووجه المحامي الحقوقي نقدًا لألمانيا والولايات المتحدة لتقاعسهما في هذه القضية؛ حيث إن ألمانيا لم تتخذ خطوات كافية لحماية مواطنها، فيما اكتفت بإجراءات عقابية سياسية غير كافية مثل إغلاق القنصليات.

وذكر دهقان أن إحدى الطرق الممكنة لمساءلة النظام الإيراني عن قضايا الإخفاء القسري تكمن في تقديم شكاوى للجنة الأمم المتحدة المعنية بالإخفاء القسري، مشيرًا إلى أن هذا الضغط يمكن أن يدفع النظام إلى إعادة النظر في أساليبه.

احتمال وفاة شارمهد تحت التعذيب

من جانبه، قال الناشط الحقوقي المقيم في السويد، معين خزائلي، لموقع "إيران إنترناشيونال": "إن ما حدث لشارمهد يختلف عن الإعدامات المعتادة في إيران".

وأشار إلى أن وسائل الإعلام الرسمية في إيران غالبًا ما تستخدم عبارات مثل "أُعدم" أو "شُنق"، إلا أن استخدام عبارة "نال جزاء أعماله" في حالة شارمهد قد يعني أن الأمر لم يكن عملية إعدام قضائية تقليدية وفق قوانين النظام الإيراني نفسه، مؤكدًا أن اختطاف شارمهد وحرمانه من حق الدفاع في المحكمة يجعله مثالاً للإخفاء القسري.

وأضاف خزائلي أنه، حتى في حالات الإعدام في إيران، تُعلن وسائل الإعلام عادةً عن تفاصيل العملية في ساعات الصباح، لكن بالنسبة لشارمهد، صدر البيان الرسمي من القضاء الإيراني مساءً، ما يطرح تساؤلات حول حقيقة ما جرى له.

كما أشار الناشط الحقوقي إلى احتمال أن يكون شارمهد قد تُوفي نتيجة التعذيب، أو ربما قُتل على أيدي المسؤولين الأمنيين داخل السجن. وأضاف أن عدم وجود أدلة واضحة لا ينفي احتمال تعرضه للإخفاء القسري، مما يفتح المجال للتكهنات حول ظروف وفاته.

سبنسر، الذي يمتلك خبرة تمتد 25 عامًا في الجيش الأميركي كجندي مشاة وضابط ومستشار لقادة الجيش، قال: "أظهرت إسرائيل في هجومها يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) قدرتها على الوصول إلى إيران والتصرف بحذر".

وأضاف: "كان هذا عرضاً لقوة إسرائيل، حيث أظهرت أنها قادرة على الوصول إلى الأراضي الإيرانية وتجاوز جميع أنظمة الدفاع الجوي، بما فيها "إس-300"، وأن بإمكانها تنفيذ أي هجوم تريده متى شاءت".

الهجوم على المنشآت العسكرية الإيرانية

وتُظهر صور الأقمار الصناعية من شركة “"بلانت لابز" (PBC) أن مركز الفضاء بشاهرود التابع للحرس الثوري الإيراني في محافظة سمنان، شمالي إيران، والمتخصص في البرنامج الفضائي والصواريخ الباليستية، قد تضرر جراء الهجمات الأخيرة. هذا المركز استخدم في 2020 لإطلاق قمر صناعي عسكري.

كما أظهرت الصور تضرر القاعدة العسكرية في بارشين قرب طهران، والتي يُعتقد أنها كانت موقعًا لاختبارات نووية، في هجوم استمر 4 ساعات ليلة السبت.

وتُعرّف إيران هذا الموقع على أنه "منشأة عسكرية" وليست نووية، كما مُنع مفتشو الأمم المتحدة من الوصول إليه.

ورغم أن إيران اعترفت ببعض الهجمات في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، إلا أنها شددت على أن الأضرار كانت محدودة.

وقال سبنسر إن إسرائيل استهدفت أنظمة "إس-300"، التي تحمي أهدافًا حيوية، بما فيها مقر المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأضاف: "تمتلك إسرائيل القدرة على استهداف أي نقطة في إيران".

تحذيرات القادة الإسرائيليين

وحذر رئيس الأركان الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر (تشرين الأول)، قائلاً: "إذا أخطأت إيران وأطلقت صواريخ أخرى تجاه إسرائيل، فنحن نعرف كيف نرد عليها".

وأضاف أن إسرائيل لم تستخدم كل قدراتها العسكرية في هذا الهجوم، ملمحاً إلى إمكانية توجيه ضربات أكثر قوة.

لماذا لم تستخدم إسرائيل كل قدراتها؟

يرى سبنسر أن عدة عوامل وراء هذا القرار، أبرزها موقف الولايات المتحدة، الحليف الرئيس لتل أبيب، لعدم إشعال حرب شاملة.

وأوضح أن الولايات المتحدة قدمت ضمانات في المقابل، مثل فرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني، بما فيها استهداف "أسطول الأشباح" الذي ينقل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات.

كما أخذت إسرائيل بعين الاعتبار مواقف الدول العربية المجاورة، التي طالبت بتجنب استهداف منشآت النفط والغاز الإيرانية خوفاً من الهجمات الانتقامية.

وأضاف أن الانتخابات الأميركية المقبلة في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) قد لعبت دوراً في هذه الحسابات.

وأشار جون بولتون، المستشار السابق للأمن القومي لدونالد ترامب، إلى أن قرب الانتخابات دفع إسرائيل لتنفيذ هجوم محدود على إيران.

خلافات داخل إسرائيل وردود فعل شعبية

وأفاد مصدر حكومي إسرائيلي لـ"إيران إنترناشونال" أن الهجمات الأخيرة لم تكن كافية للانتقام من هجوم طائرة مسيرة لحزب الله على مقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وذكرت "قناة 13" الإسرائيلية أن مجلس الأمن الإسرائيلي ناقش هذا الموضوع لساعات، مع تزايد التوقعات برد أكبر.

كما أعرب بعض الإيرانيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن خيبة أملهم من الأهداف المستهدفة، مشيرين إلى أملهم في أن تستهدف إسرائيل القادة السياسيين في إيران، لا سيما بعد تصريحات نتنياهو للشعب الإيراني بأنهم "يستحقون حياة أفضل".

ما هو رد إيران؟

ورداً على سؤال حول احتمال رد إيران، قال سبنسر لـ"إيران إنترناشيونال": "إذا صدقنا تصريحات قادة إيران، فالجواب نعم".

وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكد نائب الرئيس الإيراني مسعود پزشكيان أن إيران تحتفظ بحق الرد القانوني والمشروع في الوقت المناسب على هذه الهجمات الإجرامية.

كما صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران سترد، مشيراً إلى أن "الرد على هجوم إسرائيل حق لنا، لكننا لن نسمح لأحد بجرّنا إلى ردود فعل عاطفية".

وأكد عراقجي أن طهران تعلم الدول التي سمحت لإسرائيل باستخدام مجالها الجوي للهجوم، معتبراً أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية.

وفي جلسة لمجلس الأمن، اتهم ممثل إيران الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل في الهجمات، وحذر من تبعات هذا التنسيق.

تحذير من تصعيد الصراع

كما حذر الممثل الأميركي في الأمم المتحدة إيران من أن أي هجوم آخر ضد إسرائيل أو القوات الأميركية سيواجه برد قوي. وقال: "لا تشعلوا نيران الصراع في المنطقة".

ويرى سبنسر أن الهجوم الإسرائيلي الأخير هو تحذير رادع، مشيراً إلى أن إسرائيل قد ترد بقوة أكبر إذا أقدمت إيران على الانتقام.

وأشار إلى أن نظام الجمهورية الإسلامية يمتلك آلاف الصواريخ الكروز والباليستية القادرة على شن هجمات بعيدة المدى ضد إسرائيل، وأن استهداف المناطق المدنية قد يؤدي إلى تصعيد خطير.

ورغم أن إسرائيل أظهرت رغبتها في تجنب التصعيد، إلا أن رد فعل إيران هو ما سيحدد مسار الصراع خلال الأيام المقبلة.

ويتماشى هذا التحرك مع سياسات إسرائيل تجاه أعدائها، وقد يكون إشارة إلى رغبة إسرائيل في استهداف القادة الكبار في إيران، بمن في ذلك علي خامنئي، إذا لزم الأمر.

وخلال الأسابيع والأشهر الماضية، نفذ الجيش والحكومة الإسرائيلية ثلاث خطوات أساسية ضد حماس وحزب الله: بدأت بتدمير المنشآت والمعدات العسكرية، ثم قتل القادة العسكريين، وأخيرًا استهداف القادة السياسيين.

وقد دمرت إسرائيل المنشآت العسكرية لحماس وحزب الله في هجمات واسعة، وقتلت كبار قيادات هاتين الجماعتين، مثل: حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين، وإسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ويبدو الآن أن إسرائيل تريد، إن أمكن، اتباع النمط الناجح نفسه ضد النظام الإيراني.

وكانت العملية الأخيرة لإسرائيل، تحت اسم "أيام الحساب"، جزءًا من هذه الاستراتيجية، واستعرضت قدرة إسرائيل على تدمير المنشآت الصاروخية والدفاعية الإيرانية.

ومن ناحية أخرى، أفادت القناة 14 التلفزيونية الإسرائيلية بأن إسرائيل تستعد لشن هجمات أخرى ضد إيران، ردًا على محاولات حزب الله والنظام الإيراني لاغتيال نتنياهو.

ومن الممكن أن تتحرك إسرائيل تدريجيًا نحو استهداف قادة الحرس الثوري ومسؤولين كبار في إيران، بمن في ذلك المرشد علي خامنئي.

وعلى الرغم من عدم وجود ضمان بأن إسرائيل ستكرر نفس نمط الهجمات على قادة حماس وحزب الله، فإنها لم تنحرف عن هذا المسار حتى الآن، فمع تصاعد التوترات، من الممكن أن تستهدف قادة النظام الإيراني في أي لحظة.

وحتى الآن، هاجم الطرفان بعضهما مرتين: شنت إسرائيل غارتين جويتين، بينما نفذت إيران هجمتين صاروخيتين، ويستمر تبادل الهجمات والتهديدات، ويعتقد المحللون أن هناك على الأقل هجومين آخرين من كلا الجانبين في الطريق.

وفي هذا السياق، هدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قائلاً: "إذا قامت إيران بشن هجوم آخر، فإن إسرائيل ستضرب أماكن لم تُضرب من قبل"؛ حيث يشير هذا التصريح إلى احتمال توسع نطاق الهجمات الإسرائيلية لتشمل أهدافًا غير متوقعة.

وفي المقابل، أطلق قادة النظام الإيراني، من بينهم قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، ومساعد الشؤون التنسيقية، محمد رضا نقدي، وهو الثالث في ترتيب قيادة الحرس الثوري، تهديدات مضادة ضد إسرائيل.

ومن جانبه، أحال خامنئي الكرة إلى ملعب المجلس الأعلى للأمن القومي وحكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، معلنًا أن عليهم اتخاذ القرار بشأن كيفية الرد على الهجمات الإسرائيلية.

ورغم أن خامنئي، كقائد أعلى للقوات المسلحة، يستطيع إصدار أمر الهجوم مباشرة، فإنه يبدو كأنه يرغب في التنصل من مسؤولية هذا القرار بشكل مباشر؛ ففي حال قرر المجلس الأعلى للأمن القومي شن هجوم، يمكنه القول إن القرار جاء من المجلس، وإذا لم يقرر المجلس شن الهجوم، يمكنه إبلاغ أنصار النظام بأنه كان جاهزًا للهجوم، لكن المسؤولين في المجلس رفضوا.

وتشير التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وإيران إلى أن الأيام المقبلة قد تكون أكثر توترًا.

وإلى جانب تهديده المباشر بقمع واعتقال المنتقدين، وجه خامنئي سهام هجومه مجددًا نحو الفضاء الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي، وهاجم بشدة الأصوات التي تنتقد سياسات النظام الإيراني العدوانية، مانحًا القضاء والأجهزة الأمنية تعليمات واضحة للتصدي للمعارضين بحجة "حماية الأمن النفسي للمجتمع" وإسكات أصواتهم.

وبعد مرور 24 ساعة فقط على خطابه التهديدي، أعلن رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجه إي، أن المعارضين سيتم اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة.

وهذه التهديدات ليست بالجديدة؛ فقد دأب النظام الإيراني منذ نشأته على قمع منتقديه، ولم يتردد في استخدام القمع والاعتقال والتهديد لكتم أصوات المعارضة.

وفي وقت تتزايد فيه الضغوط على إيران، عقب الهجمات الإسرائيلية، يختار النظام تفريغ غضبه وإحباطاته، من خلال قمع الشعب والمعارضين في الداخل، بدلاًا عن تقديم إجابات عن تساؤلاتهم.

إن هذا الأسلوب في القمع والتهديد ليس جديدًا؛ فقد اتبعه خامنئي وقادة الحرس الثوري في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحالي لقمع أصوات المعارضة. فعلى سبيل المثال، في عام 1998، هدد قائد الحرس الثوري آنذاك، رحيم صفوي، بقطع رقاب البعض وألسنة البعض الآخر، قائلاً: "لساننا هو سيفنا".

وقد أسفرت تلك التهديدات عن جرائم القتل المتسلسل، التي نفذتها عصابة المسؤول السابق في الاستخبارات الإيرانية، سعيد إمامي، ووزارة الاستخبارات، والتي كان ضحاياها شخصيات مثل: داريوش فروهر، وبروانه إسكندري، ومحمد جعفر بوينده، ومحمد مختاري.

وفي عام 2000، حين كانت الصحف المطبوعة هي المصدر الرئيس للأخبار، وصف خامنئي في خطاب له الصحف المعارضة بـ "معاقل العدو" وأمر بإغلاقها. وبأقل من 24 ساعة، أصدر القاضي سعيد مرتضوي، المعروف بـ "جزّار الصحافة"، أوامر بتعليق 16 صحيفة فيما عُرف حينها بـ "حملة توقيف الصحف الجماعية".

واليوم، يتكرر هذا النهج بعد 24 عامًا، لكن هذه المرة استُبدلت الصحافة بوسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث أصبح الناشطون عبر الإنترنت هم المستهدفون بدلاً من الصحافيين.

وبعد أن كان خامنئي يصدر أوامر بتعليق الصحف، يسعى الآن إلى فرض المزيد من القيود على شبكات التواصل الاجتماعي ومواجهة الناشطين في الفضاء الافتراضي. غير أن إغلاق الفضاء الافتراضي ليس بالسهولة ذاتها، التي رافقت إغلاق الصحف.

وكما قال خامنئي نفسه: "إن إله الجمهورية الإسلامية هو نفس إله عقد الثمانينيات"، إلا أن الشعب والعالم اليوم لا يسمحان للنظام باتباع نفس أساليب ذلك العقد.

لقد أثبتت سياسات إسكات الأصوات المعارضة سابقًا فشلها، بل جاءت بنتائج عكسية؛ إذ تحول المنتقدون إلى معارضين، وتعمق العداء لدى المعارضين.

واليوم، ظهر جيل جديد من المنتقدين، أكثر شجاعة وجرأة من ذي قبل، ينشطون في الفضاء الافتراضي دون اعتبار لأي خطوط حمراء للمرشد أو النظام.

نتائج سياسات النظام القمعية خلال العقود الماضية
اضطرت مجموعة من أفضل الصحافيين الإيرانيين وأكثرهم خبرة، والناشطين المدنيين إلى الهجرة، ونُقلت مرجعية الإعلام من الداخل إلى الخارج. وفقدت وسائل الإعلام الحكومية مصداقيتها، واكتسبت وسائل الإعلام الخارجية المزيد من الشرعية والانتشار.

وهكذا هو حال الأنظمة الديكتاتورية، حيث الكثير من الصحافيين يعملون من خارج حدود أوطانهم، بعد تعرضهم للاضطهاد في بلدانهم.

ويجب أن يدرك خامنئي ومسؤولو النظام الإيراني أن هذه الأساليب القمعية، التي فشلت في الماضي، لن تحقق نجاحًا في المستقبل. ورغم التهديدات والحجب، ستستمر الانتقادات؛ سواء كانت في الصحف بالأمس أو في الفضاء الافتراضي اليوم.

والآن، تجاوز الناس مطالبهم الإصلاحية، وتوصلوا إلى نتيجة مفادها أن "النظام بأكمله يجب أن يرحل". هذه هي النتيجة الطبيعية لقمع وتكميم أفواه المعارضين.

وصرح المعلق المتشدد، فؤاد إيزدي، والذي غالبًا ما يظهر على شاشات التلفزيون الرسمي الإيراني كمحلل للشؤون الأميركية، في مقابلة مع موقع "نامه نيوز" المحافظ، قائلاً: "لن تتوقف الهجمات إلا إذا أدركت الولايات المتحدة أن الهجوم على إيران قد يكون مكلفًا".

وأضاف إيزدي: "الأمر بيدنا لتحديد كيفية مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة"، وأكد أن "الأميركيين، باعتبارهم أعداءً لإيران، لا يتقيدون بأي حدود أخلاقية، لكن إذا شعروا بأن هجمات إسرائيل على إيران ستكلفهم غاليًا، فستتوقف هذه الهجمات".

وتأتي هذه التصريحات بعد قيام إسرائيل بشن غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية في مناطق متعددة من إيران، من العاصمة طهران وصولاً إلى شيراز جنوبًا، والأهواز، ومعشور، وإيلام في الجنوب الغربي، وشاهرود في الشمال الشرقي، إلى جانب مواقع أخرى. وعلق إيزدي قائلاً: "كل ما حدث تم بالتعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة، رغم أن الأخيرة رفضت تحمل مسؤولية الهجمات".

وأضاف إيزدي أنه إذا كانت الولايات المتحدة لا ترغب في التصعيد، فعليها الامتناع عن إرسال الأسلحة والمعدات لإسرائيل، قائلاً: "لا ينبغي لأحد أن يصدق مزاعم واشنطن حول محاولتها إيقاف الحرب في المنطقة".

من جانبه، كتب حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان" المتشددة والمقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، تعليقًا بعد الهجمات الإسرائيلية قائلاً: "رأينا كيف أمطرتمونا بالصواريخ، الآن استعدوا لسيلنا".

وأكد شريعتمداري وجود "أدلة دامغة" تثبت أن الولايات المتحدة هي العدو الحقيقي لإيران، موجهًا تحذيرًا شديد اللهجة إلى "إسرائيل وداعميها الأميركيين والأوروبيين والإقليميين"، متوعدًا برد "أشد وأثقل مما يمكنهم تخيله".

وفي مقال له، وصف شريعتمداري إسرائيل بأنها "مجرد واجهة للولايات المتحدة"، واعتبرها "حامية أميركا في المنطقة"، مضيفًا بلهجة استنكارية: "هل تعتقدون حقًا أن الطائرات التي شنت هجمات بالصواريخ على إيران صباح السبت لم تكن أميركية الصنع؟ أو أن طياريها لم يكونوا أميركيين؟".

وختم شريعتمداري بالقول: "إن إيران ستعتبر المصالح الأميركية والأصول والأفراد العسكريين أهدافًا مشروعة في أي رد على إسرائيل".

وفي تطور منفصل، تعهد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بأن "إيران سترد بالتأكيد على عدوان النظام الصهيوني (إسرائيل)". وفي الوقت نفسه، استهان علي أكبر ولايتي، المستشار السياسي البارز لخامنئي، بالهجوم الإسرائيلي، واصفًا إياه بأنه "جعجعة بلا طحين"، مؤكدًا أن إيران لم تبادر أبدًا بالحرب، وأنها قوة دولية معترف بها، بينما اعتبر أن إسرائيل صغيرة جدًا لتكون خصمًا لها.

ومع ذلك، خالف الصحافي الإيراني، أمير سلطان زاده، تصريحات ولايتي، مشيرًا إلى أن إيران هي من بادر بالعداء تجاه إسرائيل، وأن عزلتها الحالية تمنعها من الادعاء بأنها قوة دولية حقيقية.

من ناحية أخرى، أقر محمد جواد لاريجاني، أحد الشخصيات المحسوبة على النظام الإيراني منذ زمن طويل، بأن "ما حدث ليس بالأمر البسيط. لقد تم الاعتداء على بلدنا، ورغم أن الهجوم كان جبانًا، فإنه يظل عملاً عدوانيًا ضد إيران".

ورغم أن القادة العسكريين يبدو أنهم مُنعوا من التعليق على الحادثة، فإن صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري قللت من أهمية الضربات، زاعمة أن الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت للهجوم إلى حد كبير.

وكحال معظم وسائل الإعلام الإيرانية، وصفت "جوان" الضربة بأنها "ضعيفة ومحدودة"، وأضافت أن "إيران تحتفظ بحق الرد..."، وهو ما قد يلقى ترحيبًا لدى البعض من الجانبين الراغبين في اختبار منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية الجديدة "ثاد".

وفي أحد التعليقات النادرة من خبراء عسكريين إيرانيين، ادعى الخبير الاستراتيجي، أمير موسوي، أن إيران كانت على علم مسبق بالهجوم من خلال اختراق وثائق عسكرية إسرائيلية، مفندًا التقارير التي أشارت إلى أن دولاً أخرى أبلغت إيران.

ويتناقض هذا مع تقارير وسائل الإعلام الدولية وتصريحات من وزارة الخارجية الهولندية ومسؤولين روس، الذين أفادوا بأنهم أخطروا إيران بالهجوم قبل نحو أربع ساعات من وقوعه.

من جانبها، وصفت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية الحكومية (إيسنا) الهجوم بأنه "حماقة كبيرة من نظام صغير"، محذرة من أن إسرائيل وحلفاءها سيواجهون تداعيات هذا "الهجوم المحدود".