تسمح بتجميد الممتلكات وفرض العقوبات.. تمديد "حالة الطوارئ الوطنية" الأميركية تجاه إيران

واستشهد المتحدث باسم الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، أول نوفمبر (تشرين الثاني)، بإعدام المواطن الألماني- الإيراني مزدوج الجنسية، جمشيد شارمهد، مؤكدا أن طهران "تحتجز المواطنين الألمان كرهائن". وأضاف أن ألمانيا تسعى لحماية "مواطنيها الآخرين من هذا المصير".

وكانت وزارة الخارجية الألمانية، قد قررت يوم أمس الخميس 31 أكتوبر (تشرين الأول)، إغلاق جميع المكاتب القنصلية التابعة لطهران في ألمانيا، مع بقاء السفارة مفتوحة.

ويعد هذا أحدث إجراء من ألمانيا ضد الحكومة الإيرانية، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق جمشيد شارمهد، يوم الاثنين الماضي، ما أثار توترًا كبيرًا في العلاقات الثنائية بين برلين وطهران.

وفي سياق ردود الفعل، استدعت ألمانيا سفيرها لدى إيران، كما استدعت القائم بالأعمال الإيراني في برلين، اعتراضًا على إعدام شارمهد. وقد طالبت غزاله شارمهد، ابنة جمشيد، بمعاقبة "قتلة" والدها ومحاسبة حكومات إيران، وألمانيا، والولايات المتحدة على مصير والدها.

كما أدان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إعدام شارمهد، واصفًا إياه بـ"القتل"، في منشور له عبر منصة "X". وأكد بوريل أن "الاتحاد الأوروبي يرفض بشدة عقوبة الإعدام في كل زمان ومكان"، معلنًا أن الاتحاد يدرس اتخاذ تدابير، ردًا على هذا التصرف من النظام الإيراني، معربًا عن تضامنه مع ألمانيا وعائلة شارمهد.

وكانت السلطات القضائية في إيران قد أعلنت، يوم الاثنين 28 أكتوبر الماضي، تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن الإيراني الذي يحمل الجنسية الألمانية، جمشيد شارمهد، البالغ من العمر 68 عامًا، والذي يحمل الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.

وكان شارمهد قد اختُطف عام 2020 من الإمارات، وأُجبر على الانتقال إلى إيران؛ حيث واجه محاكمة وصفتها منظمات دولية بأنها "صورية"، وأُدين بتهمة "الإفساد في الأرض".

وردًا على إعدام شارمهد، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر: "إن نظام طهران يُقدم على إعدام الإيرانيين لمجرد ممارستهم حقوقهم الأساسية". وأكد أن "إعدام السجناء يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وأن الولايات المتحدة تعارض هذا الإجراء".

وفي تعليق على الإعدام، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، في تصريح لإذاعة "صوت أميركا": "إن قتل مواطن ألماني ستكون له عواقب وخيمة على العلاقة بين برلين وطهران".

وأشار إلى أن المجتمع السُّني يعتمد على تبرعات الناس لبناء المساجد وإدارة المدارس الدينية.

وأكد مولوي عبد الحميد، في خطبة صلاة الجمعة اليوم، الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، أن الشؤون الدينية والمذهبية يجب أن تظل مستقلة وأن لا تعتمد على الحكومة. ووجه حديثه إلى المسؤولين في النظام الإيراني، مؤكدًا أنه لا ينبغي على القادة أن يظنوا أنهم في غنى عن الشعب.

وأشار إلى تعيين مواطن من أهل السُّنة البلوش قائمقام محافظة بلوشستان، وتعيين سُني آخر في الحكومة، معتبرًا هذه الخطوات تطورًا إيجابيًا.

يُذكر أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قام بتعيين ممثل أهل السُّنة في مدينتي نقدة وأشنوية بالبرلمان، عبدالكريم حسين زاده، أمس الخميس، 31 أكتوبر (تشرين الأول)، نائبًا لرئيس الجمهورية لشؤون تطوير المناطق الريفية والمحرومة. وفي اليوم ذاته، تم تعيين منصور بيجار، وهو مواطن آخر من أهل السُّنة، قائمقام محافظة بلوشستان.

وذكر موقع "حال وش" الحقوقي، المعني بأخبار المواطنين البلوش في إيران، أن تعيين مواطن بلوشي سُني في منصب حاكم المحافظة جاء بعد نحو نصف قرن من قيام الثورة الإيرانية.

وأشار هذا الموقع الحقوقي إلى القمع الدموي، الذي تعرض له الشعب خلال "جمعات زاهدان وخاش الدموية"، مضيفًا أن "الشعب البلوشي" أظهر مرارًا عدم رضاه عن النظام الإيراني، ومطالبته بإجراء استفتاء من أجل تغييرات جذرية في الحكم.

ورغم تعيين هذين المواطنين السُّنيين في هذين المنصبين، فإنه لم يكن هناك أي وزير من أهل السُّنة في تاريخ النظام الإيراني الممتد لـ45 عامًا.

وكان مولوي عبدالحميد قد انتقد، في أغسطس (آب) الماضي، تشكيلة الحكومة، التي قدمها الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، معتبرًا أن "التوافق الوطني" يتطلب إشراك النساء وأهل السُّنة والمؤهلين في الحكومة، وأكد أن التوافق الوطني لم يُحترم في تلك التشكيلة.

المطالبة بإنهاء التمييز وتحسين الوضع الاقتصادي

وفي جزء آخر من خطبته اليوم، أكد مولوي عبدالحميد أن أحد المطالب الأساسية للشعب الإيراني هو "إنهاء التمييز". وأشار إلى التحديات المعيشية في البلاد، مؤكدًا أن تحسين الوضع الاقتصادي يعد مطلبًا رئيسًا آخر للشعب.

وشدد على أن جميع الموارد الوطنية يجب أن تُستخدم لصالح جميع المواطنين، وأن لا تُخصص لأفراد محددين. وأضاف أن الفساد لا يمكن القضاء عليه من خلال الأجهزة القضائية والأمنية فحسب، بل يتطلب ثورة شاملة لاجتثاثه.

وانتقد إمام أهل السُّنة في زاهدان، خلال الأشهر الماضية، تدهور الأوضاع الاقتصادية ووجود الفساد المالي، ودعا المسؤولين في النظام الإيراني إلى اتخاذ تدابير لتخفيف الضغوط عن المواطنين.

وكان مولوي عبدالحميد قد صرّح، في خطبة الجمعة يوم 23 أغسطس الماضي بأن "قيمة العملة والوضع الاقتصادي جعل جروح جميع المواطنين تنزف"، مؤكدًا أنه لا يمكن تحسين الأوضاع الاقتصادية دون تعديل السياسات الخارجية والداخلية.

وفي يونيو (حزيران) الماضي أيضًا، وصف مولوي عبدالحميد الفساد المالي والاقتصادي بأنه "أكبر أزمة تواجه البلاد".

وأوضحت المنظمة أن حكم الإعدام صدر بحق السجين سردار صفربور، فجر أول من أمس الأربعاء 30 أكتوبر (تشرين الأول)، في سجن سبيدار بالأهواز جنوب غربي البلاد، إذ كان قد احتُجز منذ سنتين ونصف السنة بتهمة القتل وصدر بحقه حكم القصاص.

وأضاف التقرير أنه في صباح أمس الخميس، 31 أكتوبر، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق السجين حامد دوستي في السجن المركزي بأصفهان.

كما أشارت المنظمة إلى إعدام السجين الكردي، واحد بينامي، في سجن نقده، وهو من أهالي مدينة بیرانشهر، واحتُجز قبل 8 سنوات بتهمة تتعلق بالمخدرات وصدر بحقه حكم الإعدام.

وذكرت المنظمة أن هناك أكثر من 70 سجينًا متهمين بالقتل ومحتجزين في السجون الإيرانية بانتظار تنفيذ أحكامهم قريبًا.

وأبرزت المنظمة أن إعدامات السجناء بتهم المخدرات ازدادت بشكل ملحوظ في السنوات الأربع الماضية؛ حيث شهد عام 2023 زيادة بنسبة 84 في المائة مقارنة بعام 2022 ليصل العدد إلى 471 إعدامًا.

وتشير التقارير إلى تصاعد وتيرة الإعدامات في إيران، وآخرها تنفيذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي الإيراني، صاحب الجنسية الألمانية، جمشيد شارمهد، الذي أثار ردود فعل دولية وتوترات دبلوماسية بين إيران وألمانيا.

وفي هذا السياق، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، يوم الاثنين 28 أكتوبر الماضي بأن "النظام الإيراني ينفذ الإعدامات ردًا على ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية". وأضاف أن "إعدام السجناء من قِبل نظام طهران يعد انتهاكًا جوهريًا لحقوق الإنسان، وقد أكدت الولايات المتحدة مرارًا معارضتها لهذه الممارسات".

وقُدمت ساتو تقريرها الدوري الأول، إلى الاجتماع التاسع والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ركز على ثلاثة مجالات رئيسة، وهي: الشفافية، وحقوق المرأة، والحق في الحياة.

يُذكر أن ساتو، التي بدأت مهمتها في أغسطس (آب) الماضي، أعدت هذا التقرير استنادًا إلى بيانات من تقارير سابقة وآراء من السلطات الإيرانية، مؤكدةً الحاجة إلى تعاون الحكومة وشفافية أكبر في قضايا حقوق الإنسان بإيران.

أولويات المقررة الخاصة

في ضوء توصيات المنظمات الدولية، حددت ساتو الشفافية وحقوق المرأة والحق في الحياة كأولويات رئيسة، وأشارت إلى أن القضايا، التي تناولتها التقارير السابقة، لا تزال قائمة، مع عدم تحقيق تحسن ملموس في هذه المجالات.

وأبرزت ساتو تحديات عديدة في النظام القضائي، كاستخدام عقوبة الإعدام دون ضمانات قانونية كافية، والتعذيب، وقمع الأقليات، وعرقلة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، مع الإشارة إلى بعض الإصلاحات المحدودة، التي حدثت في قانون العقوبات الإيراني وقانون مكافحة المخدرات، لكنها اعتبرت أن المشكلات الأساسية ما زالت قائمة.

التأكيد على الشفافية وحق الوصول إلى المعلومات

تواجه ساتو تحديًا كبيرًا يتمثل في نقص البيانات الرسمية والشفافية في تقييم أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وترى أن نقص الشفافية يجعل من الصعب تحديد مدى التقدم أو التراجع في هذه القضايا؛ فمنذ عام 2011 لم يُسمح لأي مقررين خاصين بزيارة رسمية لإيران، ما يعيق جمع المعلومات.

حقوق المرأة وأولوية الوضع الاجتماعي

يمثل وضع المرأة في إيران أولوية أخرى للمقررة الخاصة، خاصة بعد بروز حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، وما تبعها من ردود فعل النظام الإيراني، وانتقدت ساتو قانون "العفة والحجاب"، والإجراءات المرتبطة به التي تشمل فرض غرامات والحد من الوصول إلى الخدمات الاجتماعية للنساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب.

الحق في الحياة والقلق بشأن عقوبة الإعدام

وقد مثّل الحق في الحياة محورًا رئيسيا في تقرير ساتو، التي أعربت عن قلقها من تزايد حالات الإعدام، مشيرة إلى إعدام 93 شخصًا على الأقل في إيران، خلال أغسطس (آب) 2024، نصفهم تقريبًا بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات.

وأكدت ساتو ضرورة تقييد عقوبة الإعدام لتقتصر على الجرائم الخطيرة للغاية، منتقدةً اتهامات عامة مثل "الإفساد في الأرض" و"الحرابة" كذرائع لتنفيذ الإعدامات.

الحاجة إلى تعاون السلطات الإيرانية

ودعت ساتو إيران إلى السماح لها بدخول البلاد بحرية لإجراء تقييمات دقيقة، مؤكدةً أن التعاون بين السلطات والمجتمع المدني أساسي لتحسين وضع حقوق الإنسان.

وبعد عدة أسابيع من الصمت بشأن هجوم عسكري آخر على إسرائيل، تحدث القائد العام للحرس الثوري الإيراني ونائبه عن "رد حتمي" على الهجوم الإسرائيلي الأخير، كما وصف مدير مكتب المرشد الإيراني، علي خامنئي، هذا الرد بأنه سيكون "قاسيًا ومؤلمًا".

وقال القائد العام للحرس الثوري، حسين سلامي، يوم الخميس، مشيرًا إلى الهجوم الجوي الإسرائيلي على أهداف داخل إيران: "يعتقد الإسرائيليون أنهم يمكنهم تغيير التاريخ بإطلاق بضعة صواريخ".

وأضاف، في كلمة ألقاها خلال مراسم في شيراز، مخاطبًا إسرائيل: "لم تنسوا وعدنا الصادق 2؛ كيف شقت صواريخ إيران السماء، وسلبت النوم من أعين شعبكم؛ لقد اعتديتم، ولكن اعلموا أننا سنرد عليكم ردًا غير متوقع، لقد وصلتم إلى مرحلة الانهيار، أنتم معزولون في العالم، تواجهون أزمة اقتصادية، ولا تملكون القوة للتحرك".

كما قال نائب القائد العام للحرس الثوري، علي فدوي، في مقابلة مع قناة "الميادين" الإخبارية: "إن إيران سترد حتمًا على عدوان إسرائيل". وأضاف: "لم تترك طهران أي عدوان بلا رد منذ أكثر من 40 عامًا".

وأكد فدوي أن الحرس الثوري قادر على استهداف "كل ما تملكه إسرائيل" في عملية واحدة، كما أشار إلى مقتل قادة وزعماء حزب الله وحماس، وقال إن حزب الله "أصبح أقوى من ذي قبل"، بعد مقتل حسن نصر الله وزعمائه الآخرين. ولم يوضح هذا القائد في الحرس كيف يجعل مقتل قادة الجماعة شبه العسكرية أقوى.

من جهة أخرى، قال مدير مكتب المرشد الإيراني، محمد محمدي كلبايكاني، على هامش حفل تأبين في طهران لرئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الذي قُتل في بيروت، هاشم صفي الدين، إن الهجوم الجوي الإسرائيلي على أهداف داخل إيران هو "تصرف مذبوح"، مضيفًا أن "إيران سترد على هذا العمل ردًا قاسيًا ومؤلمًا وسيجعل العدو يندم".

وأكد أن أداء الدفاعات الجوية الإيرانية في منع دخول المقاتلات الإسرائيلية إلى أجواء البلاد كان "إجراءً مقتدرًا"، وأضاف أن "الأضرار التي لحقت بهذا الهجوم كانت طفيفة".

وفي المقابل، أكد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في جلسة لحكومته حول الميزانية العامة، يوم أمس الخميس، أن منع إيران من الحصول على سلاح نووي هو أولوية قصوى لحكومته. وأضاف أن إسرائيل لديها الآن "حرية حركة أكبر من أي وقت مضى في إيران"، وأنها "يمكن أن تصل إلى أي مكان داخل إيران إذا لزم الأمر".

وأضاف نتنياهو، الذي سبق أن وصف النظام الإيراني بالأخطبوط، قائلاً: "نحن نعمل على تدمير أذرع الأخطبوط، وفي الوقت نفسه نوجه ضربة لرأسه".

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نحن بصدد تغيير وجه الشرق الأوسط. لكن يجب أن أوضح أننا لا نزال في قلب العاصفة. التحديات الكبيرة لا تزال أمامنا وأنا لا أستهين بأعدائنا على الإطلاق".

وقال إن العملية العسكرية داخل إيران، في صباح السادس والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كانت "ملهمة للحلفاء ومرعبة للأعداء".

تقارير متضاربة عن استعداد إيران للهجوم على إسرائيل
وكانت ثلاث وسائل إعلامية على الأقل، قد أفادت بأن إيران تستعد للرد على الهجوم العسكري الإسرائيلي الأخير، تزامنًا مع استمرار السجالات اللفظية بين المسؤولين الإسرائيليين والإيرانيين.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، يوم الخميس، عن مصدرين إسرائيليين قولهما: "إن المعلومات التي وصلت إلى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن النظام الإيراني يستعد لشن هجوم على إسرائيل". وبحسب هذا التقرير، فإن الهجوم سيتم من الأراضي العراقية، وقد يحدث خلال الأيام المقبلة، وقبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وذكر تقرير "أكسيوس" أن تنفيذ الهجوم من قِبل الميليشيات الموالية لطهران في العراق، وليس مباشرة من الأراضي الإيرانية، قد يكون محاولة من النظام لتجنب هجوم إسرائيلي جديد على الأهداف الاستراتيجية في إيران.

وأفادت مصادر للموقع بأن "المعلومات التي وصلت إلى إسرائيل تشير إلى أن هذا الهجوم سيتم من العراق باستخدام عدد كبير من الطائرات المُسيّرة والصواريخ الباليستية".

كما ذكر مسؤول أميركي لـ "أكسيوس" أن طهران إذا قررت الهجوم، يمكنها تنفيذ الاستعدادات بسرعة، لكن الولايات المتحدة لا تعلم ما إذا تم اتخاذ هذا القرار أم لا.

كما أشارت قناة "كان" الإسرائيلية، في تقرير نقلاً عن مصدر إسرائيلي مطلع أن رد إيران على الهجوم الإسرائيلي قد يتم من الأراضي العراقية.

وأكدت القناة الإسرائيلية، في تقريرها، أنه لا توجد حاليًا أي إشارات تدل على أن إيران تستعد لإطلاق صواريخ وطائرات مُسيّرة من أراضيها باتجاه إسرائيل.

وبعد ساعات من نشر هذا التقرير، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين، أن المرشد علي خامنئي أمر المجلس الأعلى للأمن القومي، يوم الاثنين الماضي، بالاستعداد لشن هجوم على إسرائيل، والذي من المحتمل أن ينطلق من إيران بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وبحسب هؤلاء المسؤولين، فقد اتخذ خامنئي هذا القرار، بعد مراجعة تقرير مفصل من كبار القادة العسكريين حول حجم الأضرار التي لحقت بقدرات إيران الصاروخية، وأنظمة الدفاع الجوي حول طهران، والبنية التحتية الحيوية للطاقة، وأحد الموانئ الرئيسة في الجنوب.

هذا وكان خامنئي، قد قال في خطاب علني يوم الأحد، 27 أكتوبر الماضي، في أول رد فعل له على الهجوم الجوي الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، إن "المسؤولين يجب أن يقرروا كيفية إظهار القوة والإرادة أمام إسرائيل، وإنه يجب القيام بما هو صالح".

ووفقًا لتقرير "نيويورك تايمز"، فقد أكد خامنئي أن مدى الهجوم الإسرائيلي وعدد القتلى، الذي بلغ أربعة عسكريين على الأقل، كبير، لدرجة لا يمكن تجاهله، وأن عدم الرد على هذه الهجمات سيعني قبول الهزيمة.

وذكر التقرير أن القادة الإيرانيين بصدد إعداد قائمة بعشرات الأهداف العسكرية داخل إسرائيل، لكن من المرجح أن تتم هذه الهجمات بعد الانتخابات الأميركية، لأن إيران تخشى أن تؤدي زيادة التوتر والفوضى في المنطقة إلى دعم الحملة الانتخابية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، يوم أمس الأول الأربعاء، عن مصدر إيراني رفيع، أن طهران تخطط لرد "حتمي ومؤلم"، قد يحدث قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.