أصدرت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" بياناً في أسبوعها الأربعين، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر (تشرين الأول)، أعلنت فيه أن المحكمة العليا في إيران صادقت على أحكام الإعدام بحق 4 سجناء رأي وسياسيين من البلوش من أعضاء الحملة.
وأشارت إلى أن الحكم تم التصديق عليه في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وأن السجناء الأربعة هم: عيدو شه بخش، وعبد الغني شه بخش، وعبد الرحيم قنبرزهی، وسليمان شه بخش، وأحالت القضية إلى دائرة تنفيذ الأحكام في محكمة أمن طهران.
وحملة "ثلاثاء لا للإعدام"، ينظمها سجناء سياسيون في إيران منذ أشهر، وذلك في 24 سجنًا في عموم البلاد؛ حيث يضربون عن الطعام يوم الثلاثاء من كل أسبوع، مطالبين بوقف دوامة الإعدامات، التي تمارسها السلطات الإيرانية.
وحذّرت الحملة من أن هؤلاء الأربعة، الذين هم أعضاء في الحملة، يقبعون منذ أكثر من 16 شهراً في ظروف قاسية في "الجناح الآمن" بسجن "قزل حصار"، ويواجهون خطر تنفيذ الحكم في أي لحظة.
ووفقاً للبيان، تم تنفيذ نحو 567 عملية إعدام منذ بداية العام الإيراني الجاري (يبدأ 21 مارس/آذار).
كما أفادت الحملة بأن المعارض الإيراني الألماني جمشيد شارمهد، الذي قضى 4 سنوات في سجن أمني دون نقله إلى الجناح العام، أُعدم الاثنين 28 أكتوبر (تشرين الأول). وخلال هذه الفترة، منعت السلطات الأمنية نقله إلى الجناح العام بهدف التغطية على التعذيب والانتهاكات التي تعرّض لها.
وجاء في البيان أيضاً أن محكمة جنايات طهران حكمت على 5 نساء من السجينات السياسيات في سجن "إيفين" بالسجن الإضافي لمدة إجمالية بلغت 27 شهراً، على خلفية احتجاجهن على الإعدامات الواسعة.
إحدى السجينات هي وریشه مرادي، وتواجه تهمة "البغي" واحتمال صدور حكم بالإعدام بحقها. وقد بدأت إضراباً عن الطعام منذ 19 يوماً احتجاجاً على تصاعد حالات الإعدام.
وفي السياق ذاته، أعلن عدد من السجناء السياسيين في سجن "كهنوج" بمحافظة كرمان انضمامهم لحملة "ثلاثاء لا للإعدام" والإضراب عن الطعام بدءاً من هذا الأسبوع.
وندّد أعضاء حملة "ثلاثاء لا للإعدام" بعمليات الإعدام الواسعة في إيران، وأدانوا الحكم الصادر بحق السجناء الأربعة البلوش في محاكمة وصفوها بـ"غير العادلة".
كما دعوا النشطاء الحقوقيين لإيصال أصوات السجناء وعائلات المحكومين بالإعدام إلى العالم، مؤكدين أن التضامن الجماعي هو السبيل الوحيد لوقف الإعدامات.
وبحسب البيان، فإن السجناء المضربين عن الطعام في الأسبوع الأربعين من الحملة يتواجدون في السجون التالية: سجن "إيفين" (جناح النساء والجناحان 4 و8)، سجن "قزل حصار" (الوحدتان 3 و4)، السجن المركزي في كرج، سجن طهران الكبير، سجن "خرم آباد"، سجن "أراك"، سجن "أسد آباد" أصفهان، سجن "نظام شيراز"، سجن "شيبان" الأحواز، سجن "بم"، سجن "مشهد"، سجن "لاكان رشت" (جناح النساء والرجال)، سجن "قائم شهر"، سجن "أردبيل"، سجن "تبريز"، سجن "أورمية"، سجن "سلماس"، سجن "خوي"، سجن "نقده"، سجن "سقز"، سجن "بانه"، سجن "مريوان"، سجن "كامياران"، وسجن "كهنوج" بمحافظة كرمان.
وشارمهد كان يقيم سابقًا في الولايات المتحدة، واختُطف من قبل عناصر تابعة للنظام الإيراني أثناء سفره من ألمانيا إلى الهند، بعد توقف دام 3 أيام في دبي، وذلك في 2 أغسطس (آب) 2020، وتم نقله إلى إيران حيث صدر بحقه حكم بالإعدام.
كان مسعود ستايشي، المتحدث السابق باسم السلطة القضائية الإيرانية، قد قال خلال مؤتمر صحافي في 26 أبريل (نيسان) الماضي أن "حكم القضية الخاصة بشارمهد قد تم تأكيده من قبل المحكمة العليا، وستتم الإجراءات التنفيذية لاحقًا".
وفي وقتٍ سابق من فبراير (شباط) 2024، أعلنت السلطات القضائية في إيران أن محكمة الثورة في طهران أصدرت حكم الإعدام بحق شارمهد، المواطن الإيراني-الألماني البالغ من العمر 69 عامًا، بتهمة "الإفساد في الأرض".
وأفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية في 20 فبراير (شباط) بأن حكم إعدام شارمهد صدر بناءً على مزاعم تتعلق "بتخطيط عملية تفجير في حسينية سيد الشهداء في شيراز"، وهي تهمة ينفيها شارمهد وأفراد عائلته ومحاموه.
يُذكر أن النظام الإيراني قد استخلص اعترافات من بعض المعتقلين، خاصة السجناء السياسيين، تحت التعذيب، وأجبرهم على الاعتراف ضد أنفسهم.
وكان شارمهد يعاني من وضع صحي غير جيد، حيث قضى فترة احتجازه في الحبس الانفرادي. وذكرت غزالة شارمهد، محامية الدفاع عنه، أن السلطات القضائية طلبت 250 ألف دولار لمراجعة قضيته.
كما أن جلسات المحاكمة التي بدأت في 6 فبراير (شباط) 2022 كانت تحت إشراف القاضي أبو القاسم صلواتي، المعروف بفرضه عقوبات قاسية، والمدرج على لائحة العقوبات الأميركية لانتهاكه حقوق الإنسان.
وأشارت غزالة شارمهد، ابنة جمشيد شارمهد، إلى أن المحكمة عرضت "أفلامًا دعائية زائفة" عن والدها، وصرّحت: "لقد عرضوا أفلامًا دعائية لا يصدقها إلا هم. لقد شاهد الناس هذه الأكاذيب مرات عديدة، ويعلمون أن هذه المسرحيات الزائفة تهدف فقط إلى شنق إنسان كان صوتًا لنفسه وللآخرين".
وأكدت أن والدها احتُجز في الحبس الانفرادي منذ لحظة اختطافه وحتى موعد المحاكمة، حيث قضى أكثر من 720 يومًا محرومًا من أي تواصل مع العالم الخارجي، وكانت تُمنح له فرصة إجراء مكالمة هاتفية قصيرة ومراقبة مرتين في السنة مع والدتها.
وأوضحت غزالة أن "والدي كان ضحية هذا التصرف اللاإنساني بسبب كونه صوتًا للناس، ولأنه يحمل الجنسية الألمانية".
في 2 أبريل (نيسان) 2023، ذكر جمشيد شارمهد في اتصال هاتفي قصير مع زوجته أن لديه الآن فقط سنّين متبقيتين، ولم يوضح أسباب تساقط أسنانه. وقال إنه يخضع للاستجواب يوميًا ويضطر للتوقيع على وثائق مختلفة.
كما أشار إلى معاناته من ارتفاع ضغط الدم وصعوبة في التنفس، وأفاد بأن أدوية مرض "باركنسون" التي يحتاج إلى تناولها كل 3 ساعات لم تُعط له في وقتها المناسب.
وفي منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بتاريخ 14 مارس (آذار) 2024، أعلن مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى إيران أبرام بالي أنه التقى بأبناء جمشيد شارمهد في وزارة الخارجية الأميركية لمناقشة قضيته، قائلاً: "لم يكن ينبغي أن يُحتجز جمشيد في إيران. ما زلنا نأمل في إطلاق سراحه وعودته إلى أسرته".
كما أصدرت السلطة القضائية الإيرانية بتاريخ 11 مارس (آذار) 2024 قرارًا بتغريم جمشيد شارمهد وحكومة الولايات المتحدة بمبلغ قدره ملياران و478 مليون دولار.
وذكرت وكالة "ميزان" في 11 مارس (آذار) أن هذا الحكم بالغرامة صدر في القضية المعروفة بـ "تفجير حسينية سيد الشهداء في شيراز"، وهي الاتهامات ذاتها التي وُجهت لشارمهد، والتي نفاها مرارًا، ولم تقدم السلطات الإيرانية أي أدلة قاطعة تثبت هذه الاتهامات.
وخلال جلسات المحاكمة، لم يقدم ممثل النيابة أي وثائق تبرر التهم الموجهة لشارمهد باستثناء ما قيل إنها "اعترافات" من السجين، دون تقديم أي مستندات إضافية.
يذكر أن السلطات الإيرانية اتُّهمت مرارًا بقمع المعارضين، واختطاف بعض النشطاء السياسيين والصحافيين خارج البلاد، واحتجاز الأجانب أو مزدوجي الجنسية كـ"رهائن" بغية ممارسة ضغوط على الدول الغربية لتنفيذ مطالبها.