شبهات حول ملكية نجل مستشار خامنئي لشركات تبيع النفط الإيراني والروسي الخاضع للعقوبات

وأضافت الصحيفة أن بعض النساء أفدن بأنهن تلقين الرسائل على الرغم من ارتدائهن الحجاب، لكنهن لم يلتفتن إلى تحذيرات مراقبي الحجاب في المترو.

وفي عددها الصادر اليوم الخميس 24 أكتوبر (تشرين الأول)، نشرت صحيفة "شرق" نص الرسالة المرسلة للنساء وهو: "السيدة ... تحية طيبة. لقد تواجدت في تاريخ ... في مدينة أصفهان دون الالتزام بالزي القانوني. نرجو منك الالتزام بالقانون وتصحيح مظهرك. هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة أصفهان".

وتشير الصحيفة إلى أن بعض النساء قد شاركن صورًا لمثل هذه الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أن بعضهن تلقين الرسائل رغم ارتدائهن الحجاب، ولكنهن لم يعطين أهمية لتحذيرات مراقبي الحجاب في المترو بضرورة تغطية الشعر بالكامل.

ووفقًا لتقرير "شرق"، فقد تلقت النساء، بعد عدة تحذيرات، رسالة أخرى تتضمن تهديدًا، جاء فيه أنه إذا لم يلتزمن بـ"الزي القانوني" مرة أخرى، وواصلن تجاهل التحذيرات، فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهن من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية.

وتبدو السلطات في أصفهان كأنها بدأت تنفيذ القانون المعروف باسم "العفة والحجاب" قبل إصداره رسميًا.

وأشارت "شرق" إلى أن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أطلقوا على أصفهان لقب "ولاية أصفهان المستقلة"، على اعتبار أن المسؤولين في المدينة قرروا تنفيذ قانون لم يتم التصويت عليه أو إعلانه.

وفي تصريح له يوم 22 أكتوبر (تشرين الأول)، أشار أحمد راستینه، المتحدث باسم لجنة الثقافة في البرلمان، إلى مصير "قانون العفة والحجاب"، موضحًا أن بعض الجهات قدمت "ملاحظات" إلى رئيس البرلمان، وتم الاتفاق على معالجة هذه الملاحظات في وقت قصير ليتم إبلاغ القانون "قريبًا" للحكومة.

وأضاف: "بالطبع، سيوفر بزشکیان الآليات التنفيذية لذلك".

كما قال أمير حسين بانکی‌ بور، النائب عن أصفهان في البرلمان والداعم لقانون الحجاب، إن النساء اللائي لا يلتزمن بالحجاب سيتم التعرف عليهن عبر الكاميرات، وستُرسل لهن رسائل نصية بالغرامة على هواتفهم.

وعلقت شيما قوشه، المحامية وناشطة حقوق المرأة، على هذا الموضوع قائلة: "قانون العفة والحجاب لم يُقر حتى قبل أيام قليلة، ونص القانون المعني لم يُنشر بعد، لذا فإننا لا نعلم تفاصيله. النسخة الأخيرة التي نُشرت العام الماضي لم تتضمن مثل هذا الأمور".

وأشارت قوشه إلى أن ما يحدث في أصفهان يتعارض مع حقوق المواطنين، مضيفة: "إن إنشاء إمكانية وصول لبعض الجهات، مثل توفير أجهزة التعرف على الوجه أو هوية الأفراد، يتعارض مع حقوق المواطنين ويمس الخصوصية، حيث إن الجهة المسؤولة قضائيا لها تعريف واضح".

وعن موضوع أن الجهات المعنية يجب أن تستخدم أجهزة مثل الكاميرات لإرسال الرسائل النصية، قالت إن "مثل هذه الصلاحيات تُعطي للجهات سلطة إضافية، وهي بالكامل غير قانونية، وتتنافى مع معايير حقوق الإنسان وحقوق المواطنين".

وفي يوم 18 سبتمبر (أيلول) من هذا العام، قال موسى غضنفر آبادی، رئيس لجنة الشؤون القانونية والقضائية في البرلمان، إن قانون "العفة والحجاب" تمت الموافقة عليه من قبل مجلس صيانة الدستور، ويجب أن تُصدر.

وأضاف أن البرلمان صادق على نفس العناصر الأساسية التي أرسلها البرلمان.

وهذا القانون أعد من قبل السلطة القضائية الإيرانية في أبريل (نيسان) 2023، وقدمت حكومة إبراهيم رئيسي المشروع إلى البرلمان للتصديق عليه.

وصوّت النواب في 2 أغسطس (آب) 2023 بأغلبية 175 صوتًا من أصل 238 لصالح هذه اللائحة. وخلال العامين الماضيين، تم نشر تفاصيل اللائحة عدة مرات عبر وسائل الإعلام.

وأشارت الموقعات على الرسالة إلى أن نرجس محمدي تعاني آلامًا حادة في الصدر، ووجود كتلة في صدرها، بالإضافة إلى آلام حادة في الظهر. ورغم توصيات الأطباء المتخصصين، وطبيب السجن، ورئيس العيادة الطبية في سجن إيفين بضرورة نقلها إلى المستشفى بشكل عاجل، فإن إدارة السجن ترفض ذلك، بسبب ما قالت إنه "أوامر من جهات عُليا".

وحذرت الرسالة من أن العديد من السجينات الأخريات في سجن إيفين يعانين أمراضًا خطيرة، وبعضهن تقدمن في العمر، مما يجعل استمرار احتجازهن يشكل خطرًا على حياتهن. وأوضحت الرسالة أنه لولا أن هؤلاء السجينات يحملن تصنيف "سجينات أمنيات"، لكان قد صدر لهن حكم بعفو صحي.

وعبرت زميلات محمدي في سجن إيفين" بطهران، في رسالتهن، عن استيائهن من أن إدارة السجن لا تزال ترفض نقلها إلى المستشفى، رغم الظروف الطارئة، وحالتها الحرجة، ورغم المناشدات المتكررة من السجينات، اللاتي شددن على أن مطلبهن الوحيد هو توفير الرعاية الطبية اللازمة لزميلتهن.

كما أوضحن أن السجن نفسه يشكل بيئة مليئة بالتوتر والمعاناة؛ حيث إن عنبر النساء يتكدس به أكبر عدد من السجينات منذ سنوات. وأضفن أنه في ظل هذه الظروف الصعبة، ترفض إدارة السجن القيام بأبسط واجباتها القانونية، ومنها نقل السجينات إلى المستشفى، مما يزيد من معاناتهن.

يشار إلى أن الموقعات على الرسالة هن: ویدا ربانی، ومطهره كونه ‌إي، وآنیشا أسداللهی، وسبیده قلیان، وكلرخ إیرایی، ومریم یحیوی، وسمانه أصغری، ونسیم سیمیاري، وسعیده شفیعي، وبخشان عزیزي، ونسرین خضري جوادي، وسکینة بروانه، وریحانة أنصاري ‌نجاد، وشکیلا منفرد، وزهرة سرو، وحورا نیکبخت، وراحله راحمي بور، ومهوش شهریاري، ومحبوبه رضایي، ومعصومة نساجي، وناهید خداجو، وسعیدة قربان علي.

وكانت عائلة نرجس محمدي قد أصدرت بيانًا، في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أعلنت فيه أن الأجهزة الأمنية والقضائية الإيرانية منعت خروج محمدي من السجن، أيام 10 و17 سبتمبر (أيلول) الماضي، والأول من هذا الشهر، وذلك لنقلها إلى المستشفى لإجراء عملية قسطرة قلبية.

وقبل ذلك، في 21 أغسطس (آب) الماضي، أعرب خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في رسالة، عن قلقهم إزاء استمرار حرمان محمدي وبقية السجناء في إيران من الرعاية الطبية الضرورية.

كما أعربت اللجنة التنسيقية لتحالف "حرية نرجس" الدولي، في شهر أغسطس (آب) الماضي، عن قلقها الشديد حيال تدهور حالة نرجس محمدي الصحية، وطالبت بالإفراج الفوري عنها وتوفير الرعاية الطبية المستقلة لها.

يُذكر أن نرجس محمدي قد اعتُقلت عدة مرات، خلال السنوات الماضية، بسبب أنشطتها الحقوقية. وقد حُكم عليها في مناسبات مختلفة بالسجن بما مجموعه نحو ست سنوات، واعتقلت آخر مرة في أكتوبر 2021، وحُكم عليها بالسجن 13 عامًا و9 أشهر، بالإضافة إلى عدة قضايا أخرى لا تزال مفتوحة.

كما صدرت بحقها عدة أحكام إضافية تشمل 154 جلدة، وأربعة أشهر من العمل في تنظيف الشوارع، والمنع من السفر لمدة عامين، ومنعها من استخدام الهاتف الذكي لمدة عامين، والتغريم المالي، والحرمان من الحقوق الاجتماعية والسياسية، وكذلك النفي.

وعلى مر السنين، تم نشر العديد من التقارير التي توثق حرمان السجناء السياسيين في إيران من الرعاية الطبية المناسبة، وعدم تمكنهم من الحصول على العلاج اللازم. وقد لقي عدد من هؤلاء السجناء حتفهم، بسبب هذا الإهمال، من بينهم ساسان نيكنفس، وبهنام محجوبی، وبكتاش آبتین، وجواد روحي.

ويرفض النظام الإيراني تحمله أي مسؤولية عن الوفيات، التي نتجت عن الضغط والتعذيب وغياب الرعاية الطبية، على مدار السنوات الماضية، والتي لا تزال مستمرة حتى الآن.

يذكر أن نقويان، الذي تم منعه من التدريس والظهور في وسائل الإعلام، بعد أن كان وجها مألوفا في التلفزيون الحكومي الإيراني، تحدث عن تراجع مكانة رجال الدين في المجتمع الإيراني، مشيرًا إلى الفجوة المتزايدة بين رجال الدين والحياة اليومية للمواطنين، رغم أن إيران تحكم من قبل نظام ديني.

وفي تصريحات صحافية أخيرة، قال نقويان إن بعض رجال الدين أصبحوا يعيشون في رفاهية كبيرة لدرجة أن البعض يعتقد أن ثرواتهم مرتبطة مباشرة بمبيعات النفط في البلاد.

وتحدث نقويان عن وضعه المالي الشخصي، قائلاً إنه اضطر للانتقال من شارع باسداران الراقي شمالي طهران إلى منطقة فرديس، وهي حي يقع خارج مدينة كرج الصناعية على بعد حوالي 50 كيلومترًا غرب طهران.

وأشار إلى أن رجال الدين الذين أصبحوا مسؤولين حكوميين فقدوا مكانتهم بين عامة الناس، حيث لم يعودوا يتحدثون باسم الشعب. ولفت إلى موقفهم المتشدد في فرض الحجاب الإجباري باعتباره قضية رئيسية، وشبه موقفهم بموقف طالبان، وهو ما زاد من بعدهم عن عموم المجتمع الإيراني.

ومع ذلك، شدد نقويان على أنه ليس “مناهضًا للنظام ولا ينتمي للمعارضة"، مضيفا: "أنا فقط أعترض على السياسات التي أعتقد أنها خاطئة وأريد تصحيحه".

تجدر الإشارة إلى أن الانقسام المتزايد بين الشعب الإيراني وطبقة رجال الدين الذين يتولون الحكم في غيران تم الاعتراف به من قبل الحوزات العلمية في البلاد منذ عام 2017. وقد بحثت حوزة قم العلمية هذه القضية وأسبابها الجذرية. وكشفت عن تراجع شعبية رجال الدين.

وقد أثارت هذه الدراسات العديد من المناقشات، حيث خلص كثيرون إلى أن النظرة السلبية المتزايدة تجاه رجال الدين تنبع بشكل كبير من سلوكهم كمسؤولين حكوميين.

وفي عام 2023، وبعد سلسلة من الاعتداءات على رجال الدين عقب احتجاجات عام 2022، أشار آية الله محمد جواد علوي بروجردي إلى أن هذه الهجمات كانت نتيجة مباشرة للانقسام المتزايد بين الشعب والمؤسسة الدينية. وحث المسؤولين على تجنب زيادة نفور الناس من خلال التصريحات المتشددة التي تغذي استياء العامة.

ولكن بروجردي أرجع أيضًا العداء المتزايد تجاه رجال الدين إلى وسائل الإعلام الأجنبية التي "تشعل نار" الاستياء.

ومن جانبها، قالت الباحثة الدينية النسوية صدّيقة وسمقی، وهي معارضة صريحة لسياسة الحجاب الإجباري: "فات أوان سد الفجوة بين رجال الدين والشعب". وأضافت أن الآراء المتطرفة لرجال الدين أدت إلى خلق حالة من انعدام الأمن في المجتمع الإيراني، مشيرة إلى أنه "كان ينبغي عليهم توقع نتائج مواقفهم وسلوكهم المتشدد".

وأشار نقويان أيضا إلى أن الحكومة تصف رجال الدين الإصلاحيين بأنهم "مناهضون للثورة". وكشف أيضًا أنه، بسبب النظرة السلبية المتزايدة تجاه رجال الدين، غالبًا ما يتجنب ارتداء الجبة والعمامة التقليدية عندما يخرج في حياته اليومية.

وعند سؤاله عن الفرق في ردود أفعال الناس تجاهه عند ارتدائه الزي الديني مقابل عدم ارتدائه، أوضح نقويان: "بالنسبة لمن يعرفونني، لا تتغير ردود فعلهم بغض النظر عما أرتديه. لكن بالنسبة للآخرين، يختلف الأمر. عندما يرونني مرتديًا الجبة والعمامة، يعاملونني كما يعاملون رجال الدين الآخرين".

يشار إلى أنه خلال وبعد احتجاجات 2022 في إيران، كانت ظاهرة "إسقاط العمامة" شائعة بين الشباب المحتجين. حيث كان الشباب الغاضبون يخطفون العمامة من فوق رؤوس رجال الدين ويرمونها في الشارع. بالإضافة إلى بعض السلوكيات العنيفة تجاه رجال الدين في ذلك الوقت.

وبحسب التقرير، فقد أُجريت هذه التحقيقات بعد تحديد مواقع واغتيال عدد من قادة وضباط فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وأعضاء حزب الله في سوريا ولبنان.

وذكر أحد مضيفي طيران "ماهان إير" أنه بعد عودة رحلتهم من العاصمة التايلاندية، بانكوك، قام رجال الأمن في المطار وموظفو الحماية في الشركة بمصادرة حقائبهم وتفتيش كل غرض فيها بدقة. وأضاف: "طلبوا منا خلع ملابسنا وتفتيش حتى الملابس الداخلية".

وأكد التقرير أن استهداف عناصر الحرس الثوري وحزب الله في سوريا ولبنان هذا العام قد أثار قلقًا كبيرًا في إيران، ما يبدو أنه تحول إلى حالة من الشك المفرط.

تشديد التحقيقات بعد هجوم دمشق
ذكر التقرير أن التحقيقات زادت بعد الهجوم على المبنى التابع للقنصلية الإيرانية في دمشق، حيث أصدر مدير الحماية في شركة "ماهان إير"، العقيد غلام رضا شمس نورايي، أوامر بالبدء في تفتيش طواقم الطيران العاملين على الخطوط الدولية للشركة، ولا تزال التحقيقات مستمرة مع 60 منهم حتى الآن.

وأضاف التقرير أنه قبل أيام من مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية في طهران، تم تفتيش مضيفي "ماهان إير"، الذين عادوا من تايلاند والصين، عند وصولهم إلى المطار في طهران؛ حيث جرى تفتيشهم شخصيًا وفحص حقائبهم.

وأوضح أحد المضيفين أن السلطات وفرت حافلتين، إحداهما للمضيفات والأخرى للمضيفين الرجال، وقامت بتفتيشهم بدقة؛ حيث طُلب منهم خلع ملابسهم، حتى الملابس الداخلية، وتم توثيق العملية كاملة.

توسيع نطاق التحقيقات ليشمل طاقم الرحلات الخارجية لـ "ماهان"
أشارت التقارير إلى أن طائرات "ماهان إير" العائدة من إسطنبول خضعت أيضًا لتفتيش استخبارات الحرس الثوري، وتم إبلاغ الطاقم بأن الهدف هو منع تهريب الأجهزة الإلكترونية، ولكن التبرير لم يكن مقنعًا، لأن مثل هذه التفتيشات تتم عادة في المطارات عبر أجهزة الأشعة السينية، وليس من اختصاص قسم الحماية في "ماهان".

وبحسب التقرير، أوضح ممثلو الحماية في اجتماع توجيهي أمني لطاقم الطيران أن المضيفين الممنوعين من الطيران حاليًا قد يكونون متورطين في التعاون مع أجهزة استخبارات دول معادية، من بينها إسرائيل، بسبب امتلاكهم أجهزة إلكترونية يمكن استخدامها لأغراض التجسس.

ومنذ عام 2011، تخضع شركة "ماهان إير" لعقوبات أميركية بسبب نقلها للأسلحة وعناصر فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وتمتلك الشركة أسطولاً من نحو 80 طائرة، وقد أُفيد سابقًا بأن بعض رحلاتها إلى مطار بيروت تُستخدم لنقل الأسلحة.

ولم يشر خامنئي، في خطابه، إلى أي حديث عن الانتقام من إسرائيل، كما لم يذكر شيئاً عن الهجوم الإسرائيلي الوشيك على إيران.

منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 وحتى الآن، قُتل تقريباً أغلب قادة حماس بالإضافة إلى حسن نصر الله، زعيم حزب الله اللبناني، الذي يُعتبر أهم قوة وكيلة لإيران في المنطقة.

كما تم استهداف عدد كبير من قادة القوات الوكيلة لطهران في العراق وسوريا؛ وتعرضت جماعة الحوثي في اليمن للقصف مرتين من قبل القوات الإسرائيلية والأميركية، كما تم استهداف إسماعيل هنية في طهران ليلة أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

إلى جانب ذلك، وفي حوادث غير مسبوقة، استهدفت القوات الإسرائيلية بشكل مباشر قادة رفيعي المستوى في الحرس الثوري، من بينهم سيد رضوي، ومحمد رضا زاهدي، وعباس نيلفروشان.

وأشار المرشد الإيراني أيضاً إلى المظاهرات المؤيدة لفلسطين في الدول الغربية، خاصة في الولايات المتحدة، وقال: "كان الصهاينة يظنون أنهم قادرون بسهولة على القضاء على فصائل المقاومة، لكن اليوم، وعلى الرغم من استشهاد أكثر من 50 ألف مدني بريء وعدد من قادة المقاومة البارزين، ورغم التكاليف الباهظة والدعم الأميركي لهم، والعار الذي لحق بهم، والكراهية التي أثيرت ضدهم في العالم، حتى في الجامعات الأميركية، فإن جبهة المقاومة والمجاهدين في حماس، والجهاد الإسلامي، وحزب الله وبقية فصائل المقاومة يقاتلون بنفس العزم والقوة، وهذا يعد هزيمة كبيرة للكيان الصهيوني".

وفي حين تحدث خامنئي عن استمرار المقاومة، كان قد قُتل هاشم صفي الدين، خليفة نصر الله في حزب الله اللبناني، بعد فترة وجيزة من تعيينه زعيماً جديداً للجماعة، إلى جانب 23 من القادة العسكريين لحزب الله.

فيما قالت بعض التقارير إنه تم نقل نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، سراً إلى إيران على متن طائرة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خوفاً من مقتله.

وفي جزء آخر من خطابه، هاجم المرشد الإيراني الأنشطة الثقافية التي كانت تُمارس قبل الثورة الإسلامية، قائلاً: "اليوم، بعض بقايا النظام البهلوي يسعون لفصل الفن عن الروحانية والبطولة".