إعدام 4 متهمين في قضية توزيع مشروبات كحولية مغشوشة بإيران.. والسجن 29 عاما لسبعة آخرين

وتأتي هذه الانتقادات، في وقت يتزايد فيه التوتر، نتيجة تهديدات إسرائيل بالانتقام العسكري؛ ردًا على الهجوم الصاروخي الإيراني، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

وفي هذا السياق، ردّ المتحدث باسم "جبهة الإصلاح"، التي تضم أكثر من عشرين مجموعة، جواد إمام، على دفاع مستشار الرئيس الإيراني، علي أصغر شفيعيان، عن التعيينات الحكومية الأخيرة.

وطرح إمام تساؤلاً، عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلاً: "لماذا صوّت الناس لصالح بزشكيان؟ هل كان ذلك من أجل عدم التغيير؟ ودعم أجندة حزب المحافظين المتشددين "بيداري"؟ ومواصلة سياسات الحكومة السابقة السياسية والأمنية؟ وإطالة أمد التوترات الإقليمية؟ والاستمرار في تصفية الإنترنت والحفاظ على شرطة الأخلاق؟ والسماح للعسكر بالتحكم في السياسات الداخلية؟ أم لتجاهل مؤيديه وعمال حملته الانتخابية؟".

ومن جهة أخرى، رأى العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن الأمور لم تكن لتتغير كثيرًا، لو فاز منافس بزشكيان بالانتخابات.

وسخر البعض من شعارات حملته الانتخابية، وأشاروا إلى أن المتشدد سعيد جليلي كان سيقوم بالتصرفات نفسها، مضيفين بتهكم: "لو كان بزشكيان رئيسًا، لما خيّم شبح الحرب على إيران، ولما وصف الاتحاد الأوروبي الجزر الإيرانية الثلاث بالمحتلة، ولما فرض عقوبات على إيران!"، كما تعكس معظم هذه المنشورات قلقًا متزايدًا بشأن احتمالية اندلاع حرب بين إيران وإسرائيل.

وفي تطور آخر، دعا الإصلاحي البارز، مصطفى هاشمي طبا، الحكومة إلى التحلي بالشفافية مع الشعب و"إخبارهم بالحقيقة"، كما طالب الرئيس بزشكيان بمكافحة التمييز والحد من الإنفاق الحكومي غير الضروري.

وانتقد هاشمي طبا فكرة المصالحة الوطنية، التي يروج لها بزشكيان، قائلاً: "الرئيس عيّن أشخاصًا من توجهات سياسية مختلفة في مناصب مهمة، لكن يبدو أنهم غير ملتزمين بمهامهم. بهذا الشكل، تبدو الحكومة كأنها شركة مساهمة لا تمتلك سياسة واضحة أو منهجية محددة". وأشار إلى أن اختيار مديري الطبقة الوسطى في الحكومة تم بطريقة سيئة.

وشدد على أهمية الشفافية الحكومية، مؤكدًا أن بزشكيان يمكنه الحفاظ على ثقة الشعب، إذا أوفى بوعده بأن يكون صادقًا معهم. واستشهد بادعاء الحكومة بأن 20 مليون لتر من البنزين تُهرب يوميًا من إيران، متسائلاً عن دور وزارة النفط، التي تسيطر على جميع جوانب صناعة البنزين. وأضاف: "كيف تكتفي وزارة النفط بالمشاهدة بينما يتم استيراد البنزين وتهريبه؟".

ولمح هاشمي طبا إلى احتمال تورط الحكومة في تهريب الوقود، قائلاً: "لا ينبغي على الحكومة الكشف عن 10 بالمائة فقط من الحقيقة والصمت عن الـ 90 بالمائة الباقية". وتابع: "20 مليون لتر من البنزين لا تأتي من مضخات محطات الوقود، هذا رقم كبير، ويجب أن يكون هناك نظام خلفه. لو كانوا صادقين مع الشعب، لما احتاجوا لإصلاحات اقتصادية إضافية"، وأكد أن "إنهاء التمييز والحد من الإسراف يجب أن يكونا في صلب جدول أعمال الحكومة".

وفيما يتعلق بفكرة المصالحة الوطنية، أضاف هاشمي طبا: "ما نشهده ليس مصالحة وطنية حقيقية، والتي لا يمكن تحقيقها في ظل الظروف الحالية". وأشار إلى أن الخصوم السياسيين المعينين في المناصب الحكومية لن يغيروا وجهات نظرهم، قائلاً: "يجب أن تكون هناك سياسة واضحة، ويجب على الأشخاص من خلفيات سياسية مختلفة الالتزام بتلك السياسة".

وفي سياق متصل، كتب الناشط الإصلاحي والمؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، مهدي محموديان، على منصة "إكس"، متهكمًا: "بزشكيان رجل صادق. لقد اعترف بصراحة بأن كل ما فعله خلال الحملة كان لكسب الأصوات، وأنه بعد فوزه سيتبع توجيهات خامنئي". كما اتهم محموديان الرئيس الإيراني بإرضاء 20 بالمائة من الناخبين المؤهلين، الذين دعموا حملته، بينما يتعامل بقسوة مع 60 بالمائة، وهم الذين اختاروا عدم التصويت.

وبحسب التقرير، فقد أصدر المدعون الفيدراليون في مانهاتن بنيويورك لائحة اتهام جديدة ضد هؤلاء الأشخاص، متهمين إياهم بمحاولة اغتيال مسيح علي‌ نجاد في بروكلين عام 2022.

ووفقًا لـ "نيويورك تايمز"، فقد أحبطت الحكومة الأميركية هذه المؤامرة. وكانت المحكمة الفيدرالية قد سبق ووجهت اتهامات لأعضاء من منظمة إجرامية في أوروبا الشرقية مرتبطة بالحكومة الإيرانية؛ بسبب محاولتهم اغتيال مسيح علي ‌نجاد.

لكن لائحة الاتهام الجديدة تتهم للمرة الأولى مسؤولاً رفيع المستوى في الحرس الثوري بالتورط في هذه المؤامرة، وورد في لائحة الاتهام اسم هذا المسؤول، وهو روح‌ الله بازقندي، الذي يشغل رتبة عميد في الحرس الثوري الإيراني، وقد سبق أن وصفته وزارة الخزانة الأميركية بأنه مسؤول في مكافحة التجسس وفرضت عليه عقوبات.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، عبر تقرير حصري في 19 أغسطس (آب) 2022، بأن نائب رئيس مكافحة التجسس، روح ‌الله بازقندي، واثنين من معاونيه السابقين والحاليين في العمليات الخاصة للمخابرات التابعة للحرس الثوري، تورطوا في عمليات فاشلة ضد أهداف إسرائيلية.

وفي السياق نفسه، قال عضو كبير سابق في الحرس الثوري لـ "إيران إنترناشيونال": "إن نائب رئيس مكافحة التجسس في الوحدة 1500 التابعة للحرس الثوري، روح‌ الله بازقندي، كان مسؤولًا عن العمليات الفاشلة للنظام الإيراني في إسطنبول لاغتيال القنصل الإسرائيلي السابق لدى تركيا، يوسف ليفي سفاري، وثلاث سائحات إسرائيليات".

يُذكر أن روح ‌الله بازقندي مدرج أيضًا في قائمة العقوبات الأميركية؛ حيث أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في 8 مايو (أيار) 2023، أن بازقندي، الذي يُعد من كبار المسؤولين في مجال مكافحة التجسس، شارك في اعتقال مواطنين أجانب، ولعب دورًا في عمليات جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا، وكذلك في المؤامرات، التي استهدفت الصحافيين والمواطنين الإسرائيليين، وغيرهم من معارضي النظام.

وكانت مسيح علي ‌نجاد تقيم في بروكلين، ولكن بعد إحباط محاولة اغتيالها، انتقلت إلى مكان آخر في نيويورك.

وقالت، في تصريح لـ "نيويورك تايمز" يوم الثلاثاء 22 أكتوبر ( تشرين الأول)، تعقيبًا على ذلك: "إن نظام طهران دائمًا ما يلجأ إلى العصابات الإجرامية لتنفيذ أعماله القذرة خارج حدود إيران للهروب من المحاسبة".

وأضافت علي‌ نجاد أن الاتهامات الجديدة تُظهر تورطًا مباشرًا للحرس الثوري الإيراني في مثل هذه المؤامرات، وقالت: "من المهم للغاية أن لدينا الآن أدلة تُظهر أن كبار قادة الحرس الثوري والنظام الإيراني يجلسون ويصدرون أوامر لرجل في نيويورك لقتل مواطن أميركي".

وختمت علي‌ نجاد بقولها: "أنا الآن أكثر عزمًا على إيصال صوت الشعب الإيراني، خاصة النساء، اللاتي يواجهن في الواقع القتلة أنفسهم في بلادهن"..

وقبل أن تعلن جماعة حزب الله اللبنانية مسؤوليتها عن الهجوم بالطائرات المسيرة على منزل نتنياهو، نقلت قناة "الحدث"، الثلاثاء 22 أكتوبر (تشرين الأول)، عن مصادر، بأن أشخاصًا في السفارة الإيرانية في بيروت ضالعون في هذا الهجوم. وكشفت التحقيقات الإسرائيلية عن ضلوع إيران في العملية.

الهجوم الذي وقع يوم السبت 19 أكتوبر (تشرين الأول)، استهدف منزل نتنياهو في قيسارية بثلاث طائرات مسيرة انطلقت من لبنان.

ورغم أن نتنياهو وزوجته لم يكونا في المنزل أثناء الهجوم، فقد أصابت إحدى الطائرات المبنى، ما تسبب في تحطم زجاج إحدى غرف النوم، دون أن تتمكن من اختراقه.

ورغم الحظر العسكري على نشر الصور، تم تداول لقطات تُظهر آثار الانفجار على المنزل، الذي قالت السلطات الإسرائيلية إن اثنتين من الطائرات المسيرة تم اعتراضهما بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، بينما تمكنت الثالثة من التوغل لمسافة 70 كيلومتراً داخل الأراضي الإسرائيلية وضربت منزلاً في قيسارية.

نتنياهو، وفي مقطع فيديو، اتهم إيران بالوقوف وراء محاولة الاغتيال الفاشلة، وهو ما أكده مسؤولون آخرون في إسرائيل. في المقابل، نفت طهران عبر ممثلها في الأمم المتحدة أي علاقة لها بالهجوم، وأكدت أن حزب الله هو الذي نفذه.

في النهاية، أصدر حزب الله بياناً يوم الثلاثاء 22 أكتوبر (تشرين الأول)، أعلن فيه مسؤوليته الكاملة عن الهجوم.

"قناة 14" الإسرائيلية ذكرت مؤخراً أن منازل قادة النظام الإيراني أُدرجت ضمن الأهداف المحتملة لإسرائيل.

كما صرح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لـ"إيران إنترناشيونال" بأن الهجوم الإسرائيلي المرتقب على إيران قد يشكل بداية "حرب طويلة"، مشيرًا إلى أن الهجوم بالطائرات المسيرة على منزل نتنياهو أعطى لإسرائيل "الضوء الأخضر" لاستهداف المرشد علي خامنئي.

وعلى خلفية الهجوم، أدلى العديد من السياسيين الإسرائيليين بتصريحات حادة، إذ تعهد أرييه درعي، زعيم حزب "شاس"، بتسوية الحساب مع المسؤولين عن الهجوم، في حين حذر أمير أوهانا، رئيس الكنيست، من أن إيران ستدفع ثمناً باهظاً، مضيفاً أن النظام الإيراني لن يتمكن بعد ذلك حتى من إطلاق "صاروخ ورقي".

وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي نشر تغريدة باللغة الفارسية، قال فيها إن النظام الإيراني تجاوز "الخط الأحمر"، مشيرًا إلى أن نهاية النظام باتت أقرب من أي وقت مضى.

في السياق ذاته، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إيران بالتحكم المباشر في عمليات حزب الله، واصفاً نفي طهران لتورطها بأنه "كذب".

من جهة أخرى، طالب أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، بضرب قادة النظام الإيراني مباشرة، فيما قالت قنوات تلفزيونية إسرائيلية إن القادة الإسرائيليين يأملون أن يمنحهم الهجوم مبرراً أوسع لضرب أهداف داخل إيران.

وقد بدأ الجيش الإسرائيلي حملته ضد قيادة حزب الله باستهداف فؤاد شكر، أحد أقرب مساعدي نصر الله، في 30 يونيو (حزيران).

واستمرت الحملة مع موجة من الغارات الجوية خلال الشهرين التاليين، والتي انتهت بمقتل قائد الحزب في 27 سبتمبر (أيلول).

في تصريح يوم الأحد 20 أكتوبر (تشرين الأول)، قال أحد كبار المسؤولين في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية إن الغارات الجوية على قادة حزب الله والبنية التحتية التابعة له أحدثت اضطرابات خطيرة في النظام المالي للحزب.

وأضاف مسؤول الاستخباراتي الإسرائيلي في تصريحات صحافية أن هذه الاضطرابات قد تؤثر بشكل كبير على القدرات العسكرية لحزب الله.

ووفقًا لتقارير وزارة الخارجية الأميركية، فإن إيران هي المزود الرئيس لحزب الله بالتدريبات العسكرية، والمعدات، والموارد المالية، حيث تقدم للحزب مئات الملايين من الدولارات سنويًا.

حتى قبل شهر، كان الوضع المالي لحزب الله مستقرًا، وكان الحزب يتلقى الدعم المالي من طهران بانتظام وبشكل علني.

لكن المسؤول الإسرائيلي أشار إلى أن هذا الوضع تغير في الأشهر الأخيرة.

وقال المسؤول: "الوضع مختلف الآن، ولم يعد تلقي الأموال بالنسبة لهم سهلاً كما كان في السابق".

وأوضح أن الضغوط المالية ليست التحدي الوحيد الذي يواجه حزب الله، إذ أن العمليات الإسرائيلية الأخيرة ضد الحزب اللبناني زادت من تكاليفه. فالحزب يحتاج الآن إلى دفع مزيد من الأموال لتسديد رواتب عناصره، وشراء الأسلحة، وتعويض الأضرار الناتجة عن الضربات الجوية.

وحذّر المسؤول الاستخباراتي الإسرائيلي من أن هذه القيود قد لا تكون دائمة، مشيرًا إلى أن إيران قد تستأنف بسهولة تقديم الدعم المالي لحزب الله بعد انتهاء الحرب، ما لم تعمل إسرائيل بشكل منهجي على تدمير شبكة الحزب المالية.

وجاءت تصريحات هذا المسؤول قبل الضربات الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي على فروع مؤسسة "قرض الحسن"، وهي مؤسسة مالية تابعة لحزب الله. وقد استهدفت هذه الضربات فروع المؤسسة في بيروت، جنوب لبنان، ووادي البقاع.

وتعمل "قرض الحسن" كمؤسسة خيرية غير ربحية خارج النظام المصرفي اللبناني، وهي واحدة من الأدوات التي يستخدمها حزب الله لتعزيز نفوذه وشعبيته بين الطائفة الشيعية في لبنان.

من بين هذه الشركات، شركة "سمول ليوبارد للإلكترونيات" ومقرها هونغ كونغ، وشركة "سلسلة الإمدادات سنجاقك شنجن"، وذلك بسبب محاولاتهما التهرب من تقديم المعلومات المتعلقة بالمستخدم النهائي للمنتجات والمكونات.

وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيانها إن "سمول ليوبارد للإلكترونيات" كانت تتاجر مع شركة أخرى تقدم منتجاتها إلى شركة إمدادات إيرانية، وكانت هذه الشركة مدرجة سابقًا في قائمة الشركات ذات الوضع "غير الواضح"، وهي القائمة التي تشمل شركات لا يستطيع مراقبو الصادرات الأميركية إجراء عمليات تحقق ميدانية منها.

وأُضيفت 3 شركات أخرى إلى القائمة، وهي "ديتيل تكنولوجي"، و"إل- تانغ للإلكترونيات"، و"شنجن جياشوانغ ويييه للتكنولوجيا"، بتهمة توفير أو محاولة توفير مكونات أميركية لتطوير برامج الطائرات المسيّرة وأسلحة الدمار الشامل في إيران.

وعلى الرغم من هذه الإجراءات، طالبت بكين مرارًا واشنطن بالكف عن ما وصفته بـ"استهداف الشركات الصينية استنادًا إلى معايير غير عادلة وتمييزية".

وضمت قائمة وزارة التجارة الأميركية، التي أُعلنت يوم الاثنين 21 أكتوبر (تشرين الأول)، 26 شركة، منها 16 شركة باكستانية، و3 شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة، وشركة مصرية واحدة.

وأضافت الوزارة أن 4 شركات إماراتية ومصرية تم إدراجها في القائمة بسبب تعاونها مع روسيا في حرب أوكرانيا.

وأوضحت وزارة التجارة الأميركية أن هذه الشركات الـ26 انتهكت قوانين تصدير المنتجات والمكونات الأميركية، وساهمت في برامج تسليح دول محظورة، أو حاولت الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وروسيا.

وتعني إضافة هذه الشركات إلى قائمة العقوبات أنها ستُمنع من الوصول إلى التكنولوجيا والمنتجات الأميركية دون الحصول على تراخيص خاصة من الحكومة الأميركية، وهي تراخيص يصعب الحصول عليها بشدة.

وأكد آلن إستيوز، نائب وزير التجارة لشؤون الصناعة والأمن، على أهمية حماية الأمن القومي للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه القائمة الجديدة تحمل رسالة واضحة "للعناصر غير المرغوب فيها"، بأن "أي انتهاك لقوانيننا سيُكلفكم ثمنًا باهظًا".