مسؤول نقابي: البنوك الإسبانية ترفض فتح حسابات للتجار الإيرانيين.. بسبب العقوبات

وكانت الحكومة الإيرانية منذ فترة طويلة المزود الرئيس للعملات الأجنبية والمتحكمة في الواردات بالاقتصاد الخاضع بشدة لسيطرة الدولة.

ومنذ عام 2012، عندما بدأت العقوبات الدولية في خفض قيمة الريال الإيراني بشكل حاد، كافحت الحكومة للحفاظ على توازن أسعار الواردات الأساسية، ولإدارة هذه المشكلة، أدخلت الحكومة نظامًا لأسعار صرف متعددة؛ مما أدى إلى انتشار واسع للفساد؛ حيث استغل المتنفذون الامتيازات الحكومية، مثل تراخيص التصدير والاستيراد، لتحقيق أرباح من الفروقات بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق.

ويعد سعر الصرف الرسمي أقل بكثير من سعر السوق الحرة للعملات الأجنبية؛ إذ سعت الحكومة من خلال ذلك إلى السيطرة على ارتفاع الأسعار من خلال دعم الواردات الأساسية، مثل السلع الأساسية، وعلف الحيوانات، والأدوية، وذلك عن طريق توفير العملات الأجنبية للمستوردين بأسعار أرخص؛ بهدف جعل هذه السلع في متناول الجميع ومنع حدوث سخط جماهيري واسع.

وعلى سبيل المثال، يتم استيراد جزء من واردات إيران، مثل الأدوية، بسعر مدعوم حكوميًا يبلغ 28,500 تومان لكل دولار أميركي، بينما يتم استيراد سلع أخرى، مثل الغذاء، عبر نظام "نيما" (منظومة مالية دشنها البنك المركزي الإيراني لتوفير العملة الصعبة للمستوردين ومكاتب الصرافة)، بسعر 46,800 تومان لكل دولار. وفي الوقت نفسه، يتم استيراد سلع مثل الأجهزة المنزلية أو الهواتف المحمولة بسعر السوق الحرة، الذي ارتفع إلى أكثر من 63,300 تومان لكل دولار.

كما يُلزم المصدرون الإيرانيون إما بتبادل أرباحهم من العملات الأجنبية عبر نظام "نيما"، أو التفاوض مع المستوردين؛ لتزويدهم بالعملة المطلوبة.

وكشفت تقارير حديثة من وسائل الإعلام الإيرانية أن البنوك الإيرانية لا تكتفي فقط بتصدير السلع بشكل مباشر، بل تقوم أيضًا ببيع العملات الأجنبية المكتسبة من هذه الصادرات إلى المستوردين بسعر أعلى بنسبة 10 بالمائة من سعر نظام "نيما". وهذا يسمح للبنوك بتحقيق أرباح من كل من التصدير وبيع العملات الأجنبية الناتجة بسعر يفوق السعر الرسمي لنظام "نيما".

لماذا تصمت الحكومة؟

وفرضت الحكومة الإيرانية على البنوك تقديم قروض للجمهور والشركات بمعدلات فائدة تتراوح بين 20 و23 بالمائة، بينما بلغ متوسط معدل التضخم، خلال السنوات القليلة الماضية، أكثر من 40 بالمائة، وفقد الريال الإيراني نحو 90 بالمائة من قيمته منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران في عام 2018.

وعلاوة على ذلك، بين منتصف عام 2018 ومنتصف 2024، ارتفع الدين الحكومي للنظام المصرفي في البلاد بنسبة 430 بالمائة، ليصل إلى 15.6 كوادريليون ريال، وهو مبلغ يعادل 23 مليار دولار بسعر صرف السوق الحرة، و55 مليار دولار بالسعر الرسمي للحكومة.

والنقطة الأساسية هنا هي أن ديون الحكومة للنظام المصرفي مُقوّمة بالريال الإيراني؛ مما يعني أنه مع الانخفاض السنوي في قيمة الريال، تتحمل البنوك خسائر مالية ضخمة.

وللمقارنة، فقد ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الحرة من 65,000 ريال في منتصف 2018 إلى 630,000 ريال الآن. ونتيجة لذلك، انخفضت القيمة الحقيقية لجزء كبير من القروض، التي قدمها النظام المصرفي الإيراني للحكومة والقطاع الخاص بمعدلات فائدة تتراوح بين 20 و23 بالمائة.

ونتيجة لذلك، تعاني الآن سبعة من أكبر البنوك الإيرانية خسائر متراكمة تصل إلى 4.6 كوادريليون ريال (نحو 7.3 مليار دولار بسعر صرف السوق الحرة). ومع قدرة الحكومة المحدودة على تغطية هذه الخسائر المتزايدة، تواجه البنوك خطر الإفلاس أو تُدفع إلى ممارسة أنشطة محظورة عادةً على المؤسسات المالية، مثل إدارة العقارات، وتجارة الممتلكات، والمشاركة في التجارة الداخلية والخارجية.

فعلى سبيل المثال، تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن قيمة ممتلكات البنوك العقارية قد وصلت الآن إلى 2 كوادريليون ريال، وبفضل ارتفاع أسعار العقارات المقومة بالريال بنسبة 1100 بالمائة منذ منتصف 2018، تمكنت البنوك من تعويض جزء من خسائرها.

وتستخدم البنوك هذه الممارسات غير السليمة كوسيلة أخرى لتعويض الخسائر الناجمة عن انخفاض قيمة الريال، ومعدلات الفائدة المنخفضة بشكل كبير مقارنة بمعدل التضخم.

وقد أعلن البنك المركزي الإيراني، مؤخرًا، أنه في السنة المالية الأخيرة، التي بدأت في 20 مارس (آذار)، قدمت البنوك في البلاد 1.2 كوادريليون ريال كقروض لموظفيها أو لشركاتها التابعة، والتي يستفيد منها أيضًا مديروها؛ حيث تستخدم الشركات التابعة هذه القروض الرخيصة لسد خسائرها المالية.

كما قال مسؤول إسرائيلي رفيع لشبكة "كان نيوز" الإخبارية: "إن القرار بشأن أهداف الهجوم قد تم اتخاذه، وما تبقى فقط هو تحديد موعد التنفيذ".

تعزيز أنظمة الدفاع الإسرائيلية

في الوقت نفسه، تواصل الولايات المتحدة نشر منظومة الدفاع الصاروخي المتقدمة "ثاد" (THAAD) في إسرائيل؛ لمواجهة الهجمات الصاروخية المحتملة من الحرس الثوري الإيراني، ردًا على الهجوم الإسرائيلي.

وتستطيع منظومة "ثاد" اكتشاف الصواريخ من مسافة 1000 كيلو متر، لكنها قادرة على التعامل مع هذه الصواريخ فقط ضمن مدى 200 كيلو متر فقط، ويشكل هذا القيد نقطة ضعف للمنظومة؛ حيث إن صواريخ الحرس الثوري الإيرانية عالية السرعة قد تترك وقتًا ضئيلاً للتصدي لها ضمن هذه المسافة القصيرة.

وقد تحتوي منظومة "ثاد" على 48 إلى 72 صاروخًا جاهزًا للإطلاق؛ حيث يمكن لكل شاحنة قاذفة إطلاق ثمانية صواريخ في وقت واحد، لكن إعادة تحميل كل قاذفة تستغرق نحو نصف ساعة، وهو ما قد يشكل تحديًا في حالة نشوب مواجهة كبيرة.

ونظرًا لعدم وجود منظومة دفاعية قادرة على اعتراض جميع الصواريخ المهاجمة، يتوقع أنه في حالة قيام الحرس الثوري الإيراني بالرد، فإن بعض الصواريخ الإيرانية قد تتجاوز الدفاعات الإسرائيلية.

وأظهرت التجارب السابقة، مثل "وعد صادق 2"، أنه حتى بوجود أنظمة دفاعية قوية، تمكنت بعض الصواريخ من إصابة أهدافها، ولهذا، فقد هيأت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي المواطنين مسبقًا لمواجهة مثل هذه الظروف، كما طلب غالانت من قادة الجيش الرد على تساؤلات المواطنين وتهدئة مخاوفهم؛ لضمان استعداد الجيش والشعب معًا لأي مواجهة.

إهمال النظام الإيراني تأهيل الشعب

على الجانب الآخر، لم يضع النظام الإيراني أي خطة واضحة لتهيئة وتجهيز الشعب لمثل هذا الصراع المحتمل؛ فلا توجد ملاجئ كافية في المدن، ولم تُقدَّم التدريبات اللازمة للمواطنين.

ويبدو أن مسؤولي النظام يعتقدون أن إسرائيل لن تهاجم المناطق السكنية، ومِن ثمّ يرون عدم الحاجة لاتخاذ تدابير لحماية الإيرانيين. هذا التصرف يعكس إهمالًا كبيرًا من الحرس الثوري والنظام تجاه الشعب، رغم أن إسرائيل لم تهدد الشعب الإيراني بشكل مباشر؛ حيث يعتقد العديد من المحللين أن إسرائيل تدرك أن الإيرانيين يعارضون نظام "خامنئي".

التناقض في المواقف ونتائجها

بينما يواصل قادة الحرس الثوري الإيراني تهديداتهم المتكررة بإشعال المنطقة، إذا لزم الأمر، تبرز تناقضات لافتة في الدبلوماسية الإيرانية؛ فعلى سبيل المثال، في الوقت الذي كان يتحدث فيه وزير خارجية طهران، عباس عراقجي، عن "الصداقة التاريخية" مع دول المنطقة خلال زيارته إلى عُمان، كان قائد رفيع في الحرس الثوري يشير إلى التفجيرات الغامضة، التي شهدها ميناء الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، قبل عدة سنوات، كدليل على "القوة الخفية" لإيران.

العقوبات المتزايدة.. نتائج سياسات إيران التصعيدية

بدأت تظهر بشكل ملموس نتائج السياسات التصعيدية للنظام الإيراني، مع تصاعد التوترات والاستعدادات في المنطقة، فمنذ صباح أمس الثلاثاء، 15 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، توقفت جميع الرحلات الجوية المدنية الإيرانية المتجهة إلى أوروبا.

كما أعلنت شركة الطيران الإيرانية توقف رحلاتها إلى لندن، وكولن، وباريس؛ حيث يتعين على المسافرين الإيرانيين استخدام شركات طيران أخرى، مثل الخطوط الجوية التركية. في الوقت نفسه، أوقفت العديد من شركات الطيران الدولية، مثل "لوفتهانزا" الألمانية رحلاتها إلى المنطقة بسبب الأوضاع المتوترة.

إخفاقات مبكرة لحكومة "بزشكيان"

مع توقف الرحلات الجوية وارتفاع أسعار الدولار والذهب في الأيام الأخيرة، تواجه حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، تحديات خطيرة خلال أقل من 100 يوم من بدء عملها، لم يتحقق الوعد بالنمو الاقتصادي بنسبة 8 بالمائة، وتفاقمت العقوبات، ولم تنفذ الوعود، ومنها إلغاء دوريات "شرطة الأخلاق".

وإضافة إلى ذلك، أظهر إقرار قانون فرض الحجاب الإجباري من قِبل مجلس صيانة الدستور أن العديد من وعود الحكومة لم تتحقق.

وفي المجمل، تعكس الأوضاع الحالية في إيران التأثير المباشر للسياسات التصعيدية والمغامرة في المنطقة، حيث تؤثر سلبًا على العلاقات الخارجية والأوضاع الداخلية في البلاد، مما يترك مستقبلاً غامضًا للنظام والشعب الإيراني.

والسؤال الرئيس هو: هل حققت إسرائيل هذا النجاح من خلال اختراق شبكات استخبارات حزب الله، أم أن هذه المعلومات جاءت من خلال الشبكات الأمنية والاستخباراتية التابعة للنظام الإيراني؟

وتشير الأدلة والقرائن العديدة إلى أن الخيار الثاني هو الأرجح.

وكشف المستشار السابق لقاسم سليماني، وأحد المطلعين على هيكليات قيادة فيلق القدس، مسعود أسد اللهي، عن نقطة مهمة؛ حيث أفاد بأن أجهزة "البيجر"، التي استخدمها حزب الله، وانفجرت لاحقًا بشكل مريب، تم شراؤها عبر إيران وتسليمها لحزب الله دون إجراء الفحوصات الأمنية اللازمة. هذا الكشف أثار ردود فعل واسعة، وسعى بعض المصادر إلى نفيه؛ ومع ذلك، لم يتراجع أسد اللهي عن تصريحاته وأكد صحة معلوماته.

ونظرًا لتاريخه في التعاون الوثيق مع قاسم سليماني في سوريا ومعرفته العميقة بهياكل استخبارات الحرس الثوري وحزب الله، يُعتبر أسد اللهي مصدرًا موثوقًا في هذا المجال.

وتكشف تصريحاته عن وجود اختراق إسرائيلي طويل الأمد وعميق في أجهزة الاستخبارات الإيرانية، مما أتاح لإسرائيل الوصول إلى معلومات حساسة والتخطيط لعمليات معقدة ضد قادة حزب الله؛ فقد نجا حسن نصر الله من محاولات الاغتيال الإسرائيلية لأكثر من ثلاثة عقود، لكن في النهاية تم اكتشافه واغتياله خلال اجتماع مع نائب قائد العمليات في الحرس الثوري، عباس نيلفروشان. هذا الحادث يمثل دليلاً إضافيًا على الاختراق الإسرائيلي العميق للمستويات العليا من المؤسسات الأمنية الإيرانية.

ولم يكن الاختراق الإسرائيلي لهياكل الأمن في إيران أمرًا جديدًا، ففي عام 2020، تمكنت إسرائيل من تتبع قاسم سليماني في دمشق. وعلى الرغم من أنه غيّر شريحة هاتفه المحمول عدة مرات في يوم واحد، فقد نجحت إسرائيل في تحديد موقعه وإبلاغ الولايات المتحدة، مما أدى إلى استهدافه سليماني في هجوم أدى إلى مقتله وقائد الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في مطار بغداد.

وبعد ذلك بوقت قصير، اُغتيل المسؤول الرئيس عن البرنامج النووي الإيراني، محسن فخري زاده، باستخدام مدفع رشاش آلي على طريق آبسرد دماوند في طهران، كما قُتل المسؤول اللوجستي للحرس الثوري في سوريا ولبنان، رضي موسوي، وقائد الحرس الثوري في لبنان، محمد رضا زاهدي، في عمليات إسرائيلية أخرى.

هذه السلسلة من العمليات تُظهر أن إسرائيل، قبل اختراقها حزب الله، تمكنت من التسلل بعمق إلى الهياكل الاستخباراتية للنظام الإيراني.

وإلى جانب تصريحات مسعود أسد اللهي، اعترف كل من وزير الاستخبارات الإيراني السابق، علي يونسي، والرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، بالاختراق العميق لإسرائيل داخل إيران؛ حيث حذر يونسي من أن مستوى هذا الاختراق بات خطيراً، لدرجة أن جميع مسؤولي النظام الإيراني يجب أن يخشوا على حياتهم.

ومن جهته، تحدث أحمدي نجاد عن أمثلة عديدة تؤكد أن إسرائيل تمكنت من الوصول إلى وثائق نووية إيرانية وتهريبها خارج البلاد، كما أشار إلى سرقة وثائق من وكالة الفضاء الإيرانية واختراق مؤسسات حساسة، من بينها زعمه أن رئيس قسم مكافحة التجسس الإسرائيلي في وزارة الاستخبارات كان نفسه جاسوسًا لإسرائيل.

وتشير الأدلة إلى أن التفوق الاستخباراتي الإسرائيلي إما ناتج عن تكنولوجيا تجسس متقدمة، أو بسبب التجنيد البشري واختراق شخصيات بارزة في الأجهزة الأمنية الإيرانية، وقد تجلى هذا التفوق ليس فقط في اغتيال قادة حزب الله، بل أيضًا في اغتيال شخصيات، مثل سليماني وفخري زاده وموسوي.

إن اختراق إسرائيل لهياكل الأمن الإيرانية ليس حادثة عرضية، بل هو عملية طويلة الأمد وعميقة لا تزال مستمرة. هذه الاختراقات وجهت ضربات قاسية لحزب الله وأدت إلى مقتل قادة كبار، مثل حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.

وتعكس هذه التطورات ضعف البنية الأمنية للنظام الإيراني وقوة الاستخبارات الإسرائيلية، التي تمكنت بوضوح من التغلغل في عمق الهياكل الاستخباراتية الإيرانية، والحصول على معلومات دقيقة في الوقت المناسب للقضاء على أهداف رئيسة.

وتشير معلومات "إيران إنترناشيونال" إلى ما يعرف بـ"أكاديمية راوين"، التي تقع في قلب طهران، وهي "جامعة سرية" تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية، وتعمل كذراع تنفيذية لسياسة الهجمات السيبرانية، تحت إشراف المرشد، علي خامنئي؛ حيث تقوم تلك الأكاديمية بتجنيد الموهوبين تحت ستار تدريبهم على أمن الإنترنت.

وعندما كان الناس يهتفون ضد خامنئي في الشوارع، قبل عامين، كانت بعض المجموعات السيبرانية تعمل كأذرع شيطانية للنظام، تساعده في تحديد هويات المتظاهرين وقمعهم.

وفي أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على "أكاديمية راوین"؛ بسبب تورط موظفيها في عمليات القمع. وبعد بضعة أشهر، أشار فريق تحقيق تابع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن هذه الأكاديمية مشتبه بها في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وحصلت "إيران إنترناشيونال"، حاليًا، على معلومات حول هويات العاملين في أكاديمية "راوین" السيبرانية؛ وكشفت أن هذه المجموعة أطلقت جولة جديدة من تجنيد القراصنة لصالح وزارة الاستخبارات الإيرانية، تحت ستار التدريب.

وتتم هذه العملية في إطار ما يُسمى "أولمبياد التكنولوجيا"، وهو حدث تنظمه إدارة العلوم التابعة للرئاسة الإيرانية، ومجمع "الابتكار التكنولوجي" في برديس. وفي الحقيقة، تقوم أكاديمية "راوین" بتجنيد المواهب من خلال مسابقة تشمل هجمات ودفاعات سيبرانية، بهدف تحويل هؤلاء الشباب الموهوبين إلى "قراصنة" يعملون لصالح النظام الإيراني، وينفذون هجمات سيبرانية على أهداف خارجية.

ما هي أكاديمية "راوین" وكيف أصبحت الذراع السيبرانية لوزارة الاستخبارات الإيرانية؟

في يناير (كانون الثاني) 2020، قام شابان من وزارة الاستخبارات الإيرانية، بتسجيل مؤسسة غير تجارية تُسمى "آوای هوشمند راوین"، لاستخدامها في قيادة وإدارة مجموعات القراصنة التابعة للنظام.

وتعرّف أكاديمية راوین نشاطها على أنه "تدريب في أمن الإنترنت"، لكنها تلعب دورًا مهمًا في دائرة المجموعات السيبرانية التابعة للنظام الإيراني.

وقد حصلت "إيران إنترناشيونال" على هويات 16 عضوًا رئيسيا في هذه الأكاديمية، يعملون تحت ستار عدة وظائف، منها: "مدرس"، و"عضو مجلس إدارة"، و"موظف"، وهم مشاركون في عمليات غسيل أموال لصالح مجموعات القرصنة ويجندون شبابًا للأنشطة السيبرانية لصالح وزارة الاستخبارات.

ويقع مقر أكاديمية راوین في قلب طهران، بشارع مطهري، شارع سليمان خاطر، بين زقاق المسجد وزقاق غروس، في مبنى رقم 105.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة فرضت عقوبات على تلك الأكاديمية، في السنوات الأخيرة.

أعضاء أكاديمية "راوین"

تم تغيير أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية آخر مرة، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ويشغل مجيد مصطفوي منصب المدير التنفيذي الحالي لهذه الأكاديمية، وهو أحد مؤسسيها، وكان سابقًا أحد المديرين التنفيذيين لشركة "أبرآروان"، الذراع الإلكترونية للنظام في فرض الفلترة على الإنترنت، ونفذت أكاديمية راوین، تحت إدارته، هجمات سيبرانية على وزارتي الخارجية والدفاع في تركيا.

كما أن للأكاديمية مؤسسًا آخر هو فرزین كريمي مزلقانجاي، الذي كان رئيس مجلس الإدارة سابقًا، ويعمل الآن مدرسًا بها، ويظل أحد العناصر الأساسية في المجموعة.

هجمات سيبرانية بارزة

كان فرزین كريمي العقل المدبر وراء الهجوم السيبراني على منشآت النفط السعودية "أرامكو". وهناك عضو آخر غامض في الأكاديمية هو بارسا صرافيان، الذي لم تُنشر له أي صورة حتى الآن، لكنه يُعرف بصوته فقط من خلال الدورات التدريبية، التي يقدمها عبر الإنترنت، واسمه الحقيقي هو حسين فرد سياه‌ بوش، وهو حاليًا عضو مجلس إدارة "آوای هوشمند راوین" ورئيس مجموعة القراصنة "دارك- بيت".

هذه المجموعة هاجمت في يناير 2023 جامعة تخنيون الحكومية في حيفا بإسرائيل، باستخدام برمجية "الفدية". وفي العام الماضي، أعلنت مجموعة "دارك- بيت" أنها هاجمت بلدية تل أبيب، ونظام الأمن السيبراني الوطني، وقسم الأمراض النفسية بوزارة الصحة الإسرائيلية، لكنها لم تقدم أدلة على هذه الهجمات حتى الآن.

الهجمات السيبرانية في الخارج

هاجمت المجموعات السيبرانية التابعة لأكاديمية "راوین"، التي تعمل لصالح وزارة الاستخبارات الإيرانية، أنظمة معلومات في إيطاليا والجزائر والأردن وتركيا والسعودية والعراق وباكستان.

التجنيد لصالح النظام

ينظم محمد مهدي سلطاني، عضو مجلس إدارة شركة "آوای هوشمند راوین"، وأحد الشخصيات الرئيسة في الأكاديمية، برامج في مختلف الجامعات داخل إيران، مدعومًا من وزارة الاستخبارات، بهدف تجنيد قراصنة جدد للنظام عن طريق تقديم وعود مغرية.

وتسعى هذه الأكاديمية الآن، من خلال "أولمبياد التكنولوجيا"، لجذب مواهب جديدة قد لا يدركون حتى الآن أنهم يقعون في شباك الأجهزة الأمنية للنظام الإيراني، كما لم يكن الكثيرون يدركون حتى قبل عامين أن مجتبي مصطفوي وفرزین كريمي، المولودين في عامي 1987 و1992، ضابطان رسميان في وزارة الاستخبارات، ويخضعان الآن لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

والمسؤولون عن هذه الأكاديمية هم ضباط "أنيقون"، يعملون تحت غطاء نظام برمجيات "ويندوز"، لكنهم في الواقع قراصنة يسعون إلى تجنيد قراصنة جدد للنظام الإيراني. وهؤلاء الأشخاص لم يعودوا مجهولين أو يستخدمون أسماء مستعارة، بل باتوا شخصيات سيئة السمعة تعمل في الأكاديمية، التي أصبحت مكشوفة كإحدى أدوات وزارة الاستخبارات في خدمة أحلام المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وكان خامنئي قد صرح سابقًا بأنه لو لم يكن المرشد، لأصبح "رئيس المجلس الأعلى للفضاء السيبراني". وهو عاشق الفلترة، وعدو الحرية، ويسعى إلى بناء جيش من القراصنة لخدمة أهدافه في الفضاء الرقمي، مرتدين "كوفيته" الشهيرة.

وفي تصريحاته اليوم السبت 12 أكتوبر (تشرين الأول)، أشار مرادي إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بحمى الضنك في إيران، حيث بلغ عدد المصابين بهذا المرض منذ عام 2016 حتى نهاية 2023، 75 حالة فقط، ولكن العدد ازداد منذ نهاية العام الماضي.

وأفاد مرادي بأن العديد من المصابين قدموا من دول مختلفة مثل الإمارات العربية المتحدة، وباكستان، وعمان وغيرها. وأضاف أن الإشارة إلى هذه الدول تأتي بسبب انتشار حمى الضنك فيها، حيث تم تسجيل 76 حالة انتقال محلي في إيران حتى الآن.

وفي مدينة تشابهار، تم تسجيل أكثر من 90 إصابة بحمى الضنك، كما تم الإبلاغ عن حالات أخرى في محافظات فارس، وهرمزكان، وقزوين، وجيلان وأصفهان، وقد تكون بعض الحالات ناتجة عن عدوى وافدة.

من جانبه، ذكر شهنام عرشي، رئيس مركز مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة، في شهر سبتمبر (أيلول) من هذا العام، أنه تم تسجيل 184 حالة إصابة بحمى الضنك في البلاد منذ بداية العام حتى 8 سبتمبر الماضي.

وأضاف عرشي حينها أن معظم المصابين بحمى الضنك في إيران لديهم سجل سفر إلى الخارج.

خطر الانتقال المحلي لحمى الضنك في شمال وجنوب البلاد

أكد قباد مرادي أن القلق بشأن انتشار حمى الضنك في المناطق الشمالية والجنوبية للبلاد يتزايد، نظرًا لاحتمال انتقال المرض محليًا، مضيفًا: "حمى الضنك من الأمراض المستجدة، وهي لا تقتصر على بلدنا فقط."

وقال مرادي إنه تم تسجيل سبعة ملايين إصابة بحمى الضنك على مستوى العالم، وأن 140 دولة حول العالم تتعامل مع هذا المرض.
وشدد على ضرورة توخي جميع الأجهزة الحكومية الحذر بشأن انتشار حمى الضنك، داعيًا المواطنين والدولة إلى تنظيف البيئات التي يمكن أن تنمو فيها يرقات البعوض، مثل برك المياه، والمجاري المكشوفة، وحتى أواني النباتات.

وأوضح مرادي أن نحو 100 شخص أصيبوا بحمى الضنك في تشابهار، وأن هناك انتقال محلي للمرض. وأشار إلى أن أكثر من 700 منطقة موبوءة بهذا المرض قد تم تحديدها حتى الآن.

وفي تصريح سابق يوم 5 أغسطس (آب) الماضي، قال عرشي إنه يشعر بالقلق إزاء انتشار حمى الضنك في شهري سبتمبر وأكتوبر.

كما حذّر حسين فرشيدي، نائب وزير الصحة، في 30 يوليو من زيادة حالات الإصابة في الخريف، مشيرًا إلى أن انخفاض درجات الحرارة المصحوبة بأمطار الخريف قد يؤدي إلى زيادة كثافة بعوضة "الآيدس" المسببة للمرض.

حمى الضنك: "حمى تكسير العظام"

حمى الضنك، المعروفة أيضًا بـ"حمى تكسير العظام"، هي مرض فيروسي ينتقل إلى الإنسان عن طريق لدغة بعوضة تُدعى "آيدس". نسبة الوفيات الناتجة عن حمى الضنك منخفضة، لكن المصابين بها يعانون من آلام شديدة في العظام والمفاصل والعضلات.

وبحسب التقارير، بدأ نظام مراقبة هذا المرض في إيران عام 2016، وتم اكتشاف بعوضة الآيدس في عام 2019.

وفي تقرير نشرته قناة "إيران إنترناشيونال" يوم 2 أغسطس 2024، أشير إلى أن جزءًا من إدارة أزمة تفشي حمى الضنك في إيران قد تم تسليمه إلى الجيش، في ظل تزايد المخاوف من انتشار المرض.

كيف يمكن الوقاية من الإصابة بحمى الضنك؟

ينصح الخبراء بأن أفضل وسيلة للوقاية من حمى الضنك هي حماية الجسم من لدغات البعوض.

وقد أوصى مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة المواطنين باتباع إرشادات لحماية أنفسهم من الإصابة بحمى الضنك، من خلال البقاء في أماكن مكيفة الهواء واستخدام طارد الحشرات وارتداء الملابس الطويلة لتجنب لدغات البعوض.

كما توصي وزارة الصحة الإيرانية المواطنين بارتداء ملابس طويلة واستخدام طارد الحشرات للوقاية من هذا المرض.