مسؤول إيراني: الطائرات الإيرانية لن تحلق لأوروبا بعد الآن.. ونشطاء: لقد تم عزلنا عن العالم

وقالت ريناتا ألت، رئيسة اللجنة، في بيان صدر عنها وأُرسل إلى مكتب "إيران إنترناشيونال" ببرلين، إن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب إرسالها صواريخ باليستية إلى روسيا هي "خطوة مبررة".

وأضافت ألت أن "تدمير البنية التحتية المدنية في أوكرانيا باستخدام الصواريخ الباليستية الإيرانية أمر غير مقبول، ولا ينبغي تحمله".

وأوضحت أن الدعم العسكري الذي تقدمه إيران لروسيا في هجومها على أوكرانيا، بالإضافة إلى دعمها للتنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط، يتسبب باستمرار في تصاعد الصراعات الخطيرة التي تهدد أمن الاتحاد الأوروبي.

كما فرضت الحكومة الأسترالية، يوم الثلاثاء 15 أكتوبر (تشرين الأول)، عقوبات على 5 مسؤولين إيرانيين مرتبطين بالأنشطة العسكرية للنظام الإيراني.

إلغاء رحلات "إيران إير" إلى أوروبا

وفي يوم الاثنين 14 أكتوبر، أضاف الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عددًا من المسؤولين العسكريين والمديرين في صناعات الصواريخ الإيرانية، بالإضافة إلى عدة منظمات وشركات، إلى قائمة العقوبات بسبب تزويد إيران لروسيا بالمعدات والتكنولوجيا، وزيادة التهديدات ضد إسرائيل.

وأكد مقصود أسعدي ساماني، الأمين العام لجمعية شركات الطيران الإيرانية، يوم الثلاثاء 15 أكتوبر (تشرين الأول)، وقف الرحلات الجوية الإيرانية إلى أوروبا نتيجة لهذه العقوبات، وقال: "الشركة الوحيدة التي كانت تسير رحلات إلى أوروبا من إيران هي "إيران إير"، ومن الآن لن تكون هناك أي رحلات جوية إيرانية إلى أوروبا".

ومن بين الشركات التي شملتها العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي شركات الطيران الإيرانية "إيران إير"، و"ساها"، و"ماهان".

وبعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات جديدة على إيران، بما في ذلك عقوبات على قطاع النقل الجوي، أعلنت شركة "إيران إير" عن وقف رحلاتها إلى أوروبا بسبب هذه العقوبات.

وارسلت شركة "إيران إير" (الخطوط الجوية الإيرانية) مساء يوم الاثنين 14 أكتوبر، رسالة نصية إلى مسافريها، عن إلغاء جميع رحلاتها إلى أوروبا.

وقد تسبب إلغاء رحلات "إيران إير" في إرباك العديد من المسافرين.

وسبق أن أدى تعليق الرحلات الجوية عدة مرات، سواء المغادرة من إيران أو القادمة إليها، منذ الهجوم الصاروخي الثاني الذي شنه الحرس الثوري على إسرائيل، إلى وضع العديد من المسافرين في حالة من عدم اليقين، مما كبدهم في بعض الأحيان تكاليف باهظة.

وفي تقرير نشرته وكالة "إيسنا" الإيرانية يوم الاثنين 7 أكتوبر (تشرين الأول)، أشارت إلى أن "التعليق غير المنتظم للرحلات الجوية" في الأيام الأخيرة قد تسبب في إرباك المسافرين، خاصة أولئك الموجودين خارج إيران، والذين كانوا يعتزمون العودة.

وقد بدأ تعليق الرحلات الجوية في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، بعد ساعات من الهجوم الصاروخي الثاني الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على إسرائيل تحت اسم "الوعد الصادق-2".

وكان علي عباسي، مدير عام هيئة الطب الشرعي في مازندران، قد أشار في 8 أكتوبر (تشرين الأول) إلى أن عدد الوفيات جراء المشروبات المغشوشة في الأسبوعين السابقين لهذا التاريخ بلغ 21 شخصاً، بينهم 18 رجلاً و3 نساء.

حصيلة الضحايا في محافظة جيلان

وأعلنت جامعة العلوم الطبية في جيلان، يوم الاثنين، عن ارتفاع حالات الوفاة إلى 18 شخصاً، بالإضافة إلى استقبال 66 مريضاً ظهرت عليهم أعراض ضعف عام، وخمول، وآلام في البطن وتشوش في الرؤية، نتيجة تناول المشروبات الكحولية المغشوشة.

وصرح محمد تقي آشوبی، رئيس جامعة العلوم الطبية في جيلان، أن 37 مريضاً خضعوا لغسيل الكلى، بينما أصيب 3 منهم بمشكلات بصرية.

وفي سياق متصل، أعلن إسماعيل نياركي، رئيس محكمة جيلان، الأسبوع الماضي عن اعتقال المسؤولين عن توزيع المشروبات الكحولية المغشوشة في المحافظة.

وأوضح أنه تم توقيف شخص بتهمة "القتل العمد"، إلى جانب شخصين آخرين، أحدهما موزع والآخر صاحب مطعم، بتهمة توزيع هذه المشروبات، وقد تم وضعهم رهن الاحتجاز المؤقت.

كما أشار نياركي إلى أن مذكرة توقيف صدرت بحق شخص آخر هارب، وتم إغلاق وتشميع المطعم الذي تم فيه توزيع هذه المشروبات بناءً على أوامر المحقق.

حالات التسمم في زنجان

وأعلن داريوش تقلي‌ لو، رئيس وحدة الإسعاف في زنجان، يوم السبت عن تسجيل 6 حالات تسمم بالكحول في المحافظة. وذكر أن 4 من هذه الحالات تعرضت للتسمم بالإيثانول، في حين أن حالتين تعرضتا للتسمم بالميثانول.

اعتقالات في همدان

وأفاد عباس نجفي، المدعي العام في همدان، يوم الأحد، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب المشروبات الكحولية المغشوشة في المحافظة إلى 11 شخصاً.
وأوضح أن المتوفين كانوا يتلقون العلاج في المستشفى، وأن الوفيات حدثت خلال الأسبوع الماضي.
وأشار نجفي في وقت سابق إلى توقيف 10 أشخاص على خلفية قضية الوفيات الناتجة عن التسمم بالمشروبات الكحولية المصنّعة يدوياً.

فرضية الإرهاب البيولوجي

ونشرت صحيفة "اعتماد" في 10 أكتوبر (تشرين الأول) تقريراً عن وفاة 41 شخصاً وإصابة 343 آخرين جراء تناول مشروبات كحولية ملوثة بالميثانول في 4 محافظات خلال 10 أيام.

ونقلت الصحيفة عن أحد أطباء علاج الإدمان في جيلان قوله: "من غير الممكن أن يكون منتجو المشروبات الكحولية في 4 محافظات قد أنتجوا مشروبات مسمومة في نفس الوقت. هذه الكارثة تثير فرضية الإرهاب البيولوجي".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يسقط فيها ضحايا بسبب المشروبات الكحولية المغشوشة في إيران.

فقد شهد العام الماضي حالات تسمم ووفيات نتيجة تناول مشروبات مغشوشة أو كحول صناعي.

ورغم إعلان السلطات الأمنية مراراً عن اعتقال متورطين في إنتاج وتوزيع المشروبات الكحولية المغشوشة، وتشميع أماكن تصنيعها، يتهم نشطاء مدنيون الحكومة بتهيئة الظروف لانتشار المشروبات المغشوشة من خلال حظر بيع وتناول المشروبات الكحولية.

يشار إلى أنه في إيران، لا يُحظر فقط بيع المشروبات الكحولية، بل إن استهلاكها أيضاً يعد غير قانوني.

ويتم معاقبة من يتم القبض عليه بتهمة استهلاك الكحول في المرة الأولى بـ80 جلدة، وإذا تكرر الأمر، قد يُحكم عليه بعقوبة "الحد" التي تصل إلى الإعدام.

ورغم هذه القيود، صنفت منظمة الصحة العالمية في تقرير عام 2018 إيران في المرتبة التاسعة من حيث استهلاك المشروبات الكحولية، وأفادت بأن معدل استهلاك الفرد من الكحول في إيران يبلغ 25 لتراً سنوياً.

وفرضت حكومة رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، حتى الآن، عقوبات على 200 فرد وكيان تابعين للنظام الإيراني، نصفهم تقريبًا مرتبطون بالحرس الثوري.

والأفراد الخمسة الذين أدرجتهم أستراليا على قائمة العقوبات، اليوم، هم: مدير منظمة الصناعات الجوية المشرفة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، نادر خون سیاوش، والمدير التنفيذي لمنظمة الصناعات الجوية، سید میر احمد نوشین، والمدير التجاري لمجموعة "شهيد همت" الصناعية، سید جواد موسوي، وأحد كبار المسؤولين في منظمة الصناعات الجوية، يُدعى محمد غلامي، ومدير مجموعة "شهيد باقري" الصناعية، أمير رادفر.

عقوبات بريطانية وأوروبية

كانت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي، قد فرضا عقوبات على عدد من الكيانات والأفراد المرتبطين ببرامج التسليح الإيرانية، يوم أمس الاثنين 14 أكتوبر.

ووفقًا لإعلان الاتحاد الأوروبي، فقد تم إضافة شركات الطيران: "إيران إير"، و"ساها" و"ماهان إير"، وشركة "بسامد إلكترونيك بويا" الهندسية، وشركة "ألومينا إيران"، ومركز أبحاث "شهيد حاج علي موحد"، وشركة "تيف تدبير" الهندسية إلى قائمة العقوبات.

وإلى جانب هذه الشركات، تم إدراج كل من: بهنام شهرياري، أحد كبار مسؤولي فيلق القدس التابع للحرس الثوري، ونائب منسق مقر خاتم الأنبياء، علي شادمان، وقائد القسم الفضائي لقوات الجو- فضاء التابعة للحرس الثوري، علي جعفر آبادي، والمدير التنفيذي لشركة "هسا" لتصنيع الطائرات؛ مهدی گوگردچیان، ونائب وزير الدفاع الإيراني، سید حمزة قلندري، والملحق العسكري لإيران في روسيا، رضا خسروي مقدم، والمدير التنفيذي لمنظمة الصناعات الجوية، سید میراحمد نوشین، إلى قائمة العقوبات الأوروبية.

عقوبات المملكة المتحدة

أدرجت المملكة المتحدة منظمة الفضاء الإيرانية (سافا)، ومكتب تصميم أنظمة الدفع "فرزانگان" إلى قائمة العقوبات، بجانب محمد حسين دادرس، اللواء في الجيش، ورئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري، محمد كاظمي، وقائد الجيش، عبد الرحيم موسوي، والمتحدث باسم الحرس الثوري، علي محمد نائيني، ومدير مكتب تصميم أنظمة الدفع "فرزانگان"، حسين پورفرزانه، ورئيس الأركان المشتركة للجيش، حبيب الله سياري، وقائد القوة الجوية للجيش، حميد واحدي.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع، في بيان مشترك، النظام الإيراني، إلى وقف أنشطته المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ودعمه للجماعات المسلحة المتحالفة معه، مثل حماس وحزب الله اللبناني.

التعاون العسكري بين إيران وروسيا

من ناحية أخرى، مع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من عامين، زادت إيران من تعاونها العسكري مع موسكو، وتم تداول تقارير حول إرسال طائرات مُسيّرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد" إلى روسيا؛ لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا سابقًا على تشديد العقوبات ضد إيران، عقب الهجمات الصاروخية والجوية، التي شنها الحرس الثوري على إسرائيل.

ورغم عدم تقديم أي تفاصيل بشأن اختفاء قاآني، خلال الأسبوعين الماضيين، فإن التقرير ألمح إلى عودته إلى طهران برفقة جثمان نیلفروشان.

وكان آخر ظهور علني لـ "قاآني" في 30 سبتمبر (أيلول الماضي)، بعد يومين من مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر قيادة الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت؛ حيث زار قاآني مكتب ممثل حزب الله في طهران، في ذلك الوقت.

ومنذ ذلك الحين، لم تصدر أي معلومات أو صور عن قاآني، كما أثار غيابه عن صلاة الجمعة، التي أمَّها المرشد الإيراني علي خامنئي، بالإضافة إلى عدم حضوره مراسم تكريم قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري، تساؤلات حول مصيره.

وبينما انتشرت شائعات عن احتمال مقتله في الهجوم الإسرائيلي، الذي وقع في 4 أكتوبر الجاري، فقد ذكر موقع "ميدل إيست آي" الإخباري القطري، الأسبوع الماضي، أن قاآني كان محتجزًا رهن التحقيق، وأنه تعرض لنوبة قلبية خلال الاستجواب نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وبحسب التقرير، فإن قادة النظام يسعون إلى تحديد مصدر الاختراق الإسرائيلي لأجهزتهم الأمنية والعسكرية، الذي أدى إلى مقتل نصر الله ونیلفروشان، ويُشتبه بأن أجهزة الاتصال الخاصة بقاآني قد تم اختراقها، كما أفاد "ميدل إيست آي" بأن مدير مكتب قاآني اعتُقل أيضًا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وفي المقابل، نفت وكالة "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، صحة التقارير، التي تشير إلى أن قاآني كان قيد التحقيق، ومع ذلك لم يصدر أي تعليق رسمي حول أسباب غيابه المفاجئ.

وفي 11 أكتوبر، وصف المستشار العسكري لقائد الحرس الثوري، حسين دقيقي، غياب قاآني عن المشهد العام بأنه "دليل على التزام القوات المسلحة بواجباتها". كما أشار حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان" المقربة من خامنئي، إلى أن تجاهل الحرس الثوري للشائعات كان "ضربة ناجحة" ضد الأعداء، حيث تركهم في حالة من "الارتباك".

وقُتل عباس نیلفروشان في الهجوم الإسرائيلي، الذي وقع في 27 سبتمبر على مقر حزب الله، إلى جانب حسن نصر الله وعدد من كبار قادة الحزب.

وقد تولى نیلفروشان مسؤولية قيادة عمليات الحرس الثوري في لبنان، بعد مقتل القائد السابق، محمد رضا زاهدي، في هجوم استهدف القنصلية الإيرانية بدمشق.

ووصل جثمان عباس نیلفروشان إلى طهران في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، 15 أكتوبر، قادمًا من بغداد، بعد أكثر من أسبوعين على مقتله. وكان قد أعلن سابقًا أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، سيؤم صلاة الجنازة عليه.

وخلال زيارته إلى عُمان، يوم الاثنين 14 أكتوبر (تشرين الأول)، أشار عراقجي إلى تاريخ هذه المحادثات، قائلاً: "لقد توقفت هذه العملية الآن، بسبب الظروف في المنطقة، ولا يوجد مجال لهذه المحادثات. بعد تجاوز الأزمات الحالية، سنتخذ قراراً بشأن ما إذا كنا سنعود إلى هذه العملية أم لا".

وخلال السنوات الماضية، أُفيد عدة مرات عن عقد محادثات سرية بين إيران والولايات المتحدة في عُمان.

وفي مايو (أيار) الماضي، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري بأن برت مكغورك، المستشار الرئيسي للحكومة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، وآبرام بيلي، نائب المبعوث الأميركي الخاص لإيران، أجرا محادثات غير مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين في عمان.

وكانت هذه المحادثات تدور حول البرنامج النووي الإيراني والتوترات في المنطقة الناتجة عن أنشطة الجماعات الموالية لطهران. كانت هذه الجولة الثانية من المحادثات هذا العام.

وفي مارس (آذار) 2024، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الموضوع الرئيس للجولة الأولى من المحادثات السرية بين طهران وواشنطن في عمان كان الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن الدولية.

ومع تصاعد الصراع بين حماس وإسرائيل، بدأ الحوثيون في شن هجمات على السفن الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، مما عرض أمن الملاحة البحرية في المنطقة للخطر في الأشهر الأخيرة. وقد وصلت هذه الهجمات حتى إلى المحيط الهندي.

وأكد عراقجي في تصريحاته وجود محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة في السنوات الماضية، قائلاً: "هذا الأمر حدث من قبل. لقد كان هذا الوضع قائماً في الحكومة السابقة أيضاً، وكانت تُعرف العملية باسم عملية مسقط".

وأضاف أنه خلال زيارته الأخيرة إلى عمان لم تكن هناك أي اتصالات في إطار المحادثات السابقة بين طهران وواشنطن.

وقد بدأت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي في عام 2012، خلال فترة رئاسة محمود أحمدي نجاد، في عمان.

ووفقاً لعلي أكبر صالحي، وزير الخارجية الإيراني السابق، تمت هذه المحادثات بموافقة المرشد الإيراني علي خامنئي.

وبحسب آخر التقارير السرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا تزال إيران تواصل برنامجها لتخصيب اليورانيوم بدرجات عالية، والتي يمكن استخدامها لصنع أسلحة نووية.

وتطرق عراقجي في تصريحاته في عمان إلى تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران قائلاً: "موقفنا واضح تماماً وكررناه مراراً؛ نحن لا نسعى إلى الحرب أو الصراع، على الرغم من أننا مستعدون تماماً لها".

ودعا وزير الخارجية الإيراني إلى استخدام الدبلوماسية لتجنب حدوث "أزمة" في المنطقة.

وفي الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، استهدفت إيران الأراضي الإسرائيلية بحوالي 200 صاروخ باليستي. وكان هذا ثاني هجوم مباشر تشنه طهران على إسرائيل.

وفي 13 أكتوبر (تشرين الأول)، نقل موقع "بلومبرغ" عن بيانات صادرة عن هيئة الضرائب الإسرائيلية أن الهجوم الإيراني الأخير ألحق أضراراً بالممتلكات الخاصة للمواطنين الإسرائيليين تتراوح بين 150 و200 مليون شيكل (حوالي 40 إلى 53 مليون دولار).

وأكد المسؤولون الإسرائيليون مراراً في الأسبوعين الماضيين أن إسرائيل سترد على الهجوم الصاروخي الإيراني.