نشرت بعض وسائل الإعلام في الولايات المتحدة صورًا للقاء سابق وتحيات ودية بين نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة للرئاسة كمالا هاريس ومحمد علي الهي، وهو رجل دين شيعي من أصل إيراني وناشط داعم للجماعات الفلسطينية وحزب الله والنظام الإيراني، حيث أثارت هذه الصور ردود فعل.
ومحمد علي الهي كان قد التقى أيضًا مع الرئيس الإيراني مسعود پزشكيان خلال زيارته الأخيرة إلى نيويورك، وأعرب عن دعمه لمواقف رئيس إيران.
صحيفة "نيويورك بوست" نشرت صورة لقاء هاريس والهي، وكتبت أن هذا الرجل الديني "شخص رئيس في حملة نفوذ داعمة لنظام قاتل" بالولايات المتحدة.
وتم تداول صور هذين اللقاءين أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتفاعل المستخدمون معها.
وعمل الهي كزعيم لمؤسسة إسلامية تُدعى "دار الحكمة" في ميشيغان.
وتقدم هذه المؤسسة خطبًا وبرامج لدعم لبنان، وتُعنى بتعليم القضايا الإسلامية، مثل العلاقات الأسرية والمبادئ الإسلامية.
هذا الرجل الديني، المولود في إيران، كان له دور في الثورة الإيرانية عام 1979، ودرس في الحوزة العلمية بأصفهان.
كما شغل مناصب في "مؤسسة الشهيد" بتعيين من مكتب روح الله الخميني، وكان له دور في صحيفة "طهران تايمز" التابعة لمنظمة الإعلام الإسلامي.
نظم متقاعدو شركة الاتصالات الإيرانية تجمعات احتجاجية، الاثنين 14 أكتوبر (تشرين الأول)، في عدة مدن مثل: طهران، أردبيل، وأهواز، وأصفهان، وإيلام، وبروجرد، وتبريز، وخرمآباد، ورشت، وسنندج، وشيراز، وكرمانشاه، ومريوان، وهمدان، احتجاجاً على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.
وفي عدة محافظات مثل إيلام، وطهران، وخوزستان، وجيلان، خرج المتقاعدون إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم التي لم تُلب بعد.
وتجمعت بعض الاحتجاجات أمام مباني شركة الاتصالات في مختلف المدن، حيث رفع المحتجون لافتات تحمل شعارات احتجاجية إلى جانب قائمة بمطالبهم، منددين بتجاهل المسؤولين في الحكومة الإيرانية لمطالبهم.
وفي طهران، رفع المتظاهرون شعارات مثل: "المعيشة والمؤونة.. حقنا المشروع"، "الشركة انقسمت.. والنهب مستمر"، "اختلاس واحد أقل.. تحل مشكلتنا"، "الوعود الكاذبة لم تعد مجدية"، "بدلاً من الرجال الأكفاء يجلس الحرس الثوري"، "لا نريد مديراً من الحرس الثوري".
وفي مدن أهواز، وتبريز، وطهران، وجّه المتقاعدون غضبهم نحو "مقر تنفيذ أوامر الإمام" و"مؤسسة تعاون الحرس الثوري"، الذين يعتبرون المساهمين الرئيسيين في شركة الاتصالات، ورفعوا لافتات تحمل شعارات مثل: "أيها المساهم.. استحِ واترك شركة الاتصالات".
وفي إيلام، رفع المتقاعدون شعارات مثل "تطبيق اللوائح.. حقنا المشروع"، وفي رشت، تم ترديد شعارات مماثلة مثل: "أيها المتقاعد.. اهتف من أجل حقك"، و"تطبيق اللوائح حق مشروع".
أما في كرمانشاه، فقد رفع المتظاهرون شعارات مثل: "الفقر والفساد والتضخم.. بلاء على الشعب" و"التأمين دون خصم.. حقنا المشروع".
وفي أهواز، نادى المتقاعدون خلال مسيرتهم الاحتجاجية بشعارات مثل: "نحن لا نريد سوى حقوقنا.. لا نريد صدقة من المساهمين".
وتجمع متقاعدو شركة الاتصالات في سنندج أمام مقر الشركة الرئيس في محافظة كردستان للمطالبة بحقوقهم.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ينظم فيها متقاعدو الاتصالات احتجاجات. فقد نظموا مراراً خلال السنوات الماضية تجمعات في مراكز المحافظات المختلفة، احتجاجاً على التأخر في دفع مستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى مشكلات التأمين التكميلي.
وعلى الرغم من الوعود الحكومية المتكررة، تزداد الأوضاع المعيشية للمتقاعدين في إيران سوءاً يوماً بعد يوم.
أدرجت الحكومة البريطانية، يوم الاثنين 14 أكتوبر (تشرين الأول)، 7 مسؤولين عسكريين وكيانين مرتبطين بإيران في قائمة عقوباتها. وأعلنت أن الأفراد والجهات التي تمتلك أصولاً أو حسابات لهؤلاء الأشخاص والكيانات ملزمة بتجميد تلك الأصول، والامتناع عن أي معاملات معهم.
وبحسب بيان صادر عن مكتب تنفيذ العقوبات المالية في بريطانيا (OFSI)، تم فرض العقوبات على هؤلاء الأفراد والكيانات بسبب تورطهم في أنشطة عدائية ضد دول أخرى أو دعمهم لبرامج الأسلحة التابعة لإيران.
في الوقت نفسه، ووفقاً لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين 14 أكتوبر (تشرين الأول)، تم إدراج شركات الطيران "إيران إير"، "ساها"، و"ماهان إير" في قائمة العقوبات بسبب نقلها طائرات مسيرة إيرانية وتكنولوجيا ذات صلة إلى روسيا.
كما أُضيفت شركة "بسامد إلكترونيك بويا" الهندسية إلى القائمة بسبب توريدها قطع غيار للطائرات المسيرة لصالح قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني.
من هم الأفراد الذين شملتهم عقوبات بريطانيا؟
في قائمة العقوبات الجديدة لبريطانيا، ظهر اسم محمد حسين دادرس، لواء في الجيش، ومحمد كاظمي، رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري، وعبد الرحيم موسوي، قائد الجيش، إلى جانب علي محمد نائيني، المتحدث باسم الحرس الثوري، وحسين بورفرزانه، مدير مكتب تصميم أنظمة الدفع في فرزانغان، وحبيب الله سياري، رئيس الأركان المشتركة للجيش، وحميد واحدي، قائد القوات الجوية للجيش، بسبب تهديداتهم الموجهة ضد إسرائيل.
ما هي الكيانات التي شملتها العقوبات؟
وتم فرض العقوبات على "منظمة الفضاء الإيرانية" لدورها في تسهيل ودعم أنشطة تهدف إلى تقويض أمن إسرائيل وسلامتها، بالإضافة إلى مكتب تصميم أنظمة الدفع "فرزانغان"، الذي يعمل في المجال الدفاعي لإيران.
وكانت بريطانيا قد فرضت، يوم الاثنين 16 سبتمبر (أيلول)، عقوبات على إيران بهدف إعاقة إنتاج وتوريد الطائرات دون طيار والتكنولوجيا ذات الأهمية الاستراتيجية.
وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في 15 سبتمبر، على دعم بلديهما لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، وأعربا عن قلقهما الشديد إزاء تورط إيران وكوريا الشمالية في تزويد موسكو بأسلحة قاتلة، إضافة إلى دعم الصين للصناعات العسكرية الروسية.
وفي 10 سبتمبر، أعلنت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا عن فرض عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية بسبب إرسالها صواريخ باليستية إلى روسيا.
كما أعلن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يوم 13 سبتمبر (أيلول) أن الاتحاد يدرس فرض عقوبات على قطاع الطيران الإيراني بسبب هذه الأنشطة.
في المقابل، نفت الحكومة الإيرانية تسليم أي شحنة صواريخ إلى روسيا.
وفي 10 سبتمبر (أيلول)، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على 3 أفراد و4 كيانات، من بينها "منطقة انزلي الحرة" لدورها في الأنشطة "العدائية" لقطاع الدفاع الإيراني.
أظهرت تقييمات الخبراء وتقارير شركات تتبع الناقلات النفطية أن صادرات النفط الخام الإيرانية شهدت انخفاضاً خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، مقارنة بالأشهر السابقة، وذلك نتيجة زيادة التوترات بين إيران وإسرائيل.
ووفقاً لموقع "أويل برايس" وتقارير شركة "تانكر ترَكرز" المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، أظهرت الصور الفضائية أن إيران قامت بسحب عدد من ناقلاتها النفطية من جزيرة "خارك" في المياه الخليجية كإجراء احتياطي، مما أدى إلى انخفاض صادرات النفط.
وقال آرمن عزیزیان، المحلل في شؤون النفط، إنه خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري، كانت وتيرة صادرات النفط الإيرانية "بطيئة جداً" مقارنة بالمعدل المعتاد.
ويأتي هذا الانخفاض في صادرات النفط تزامناً مع مخاوف المسؤولين في إيران من هجوم انتقامي محتمل من إسرائيل، عقب الهجوم الصاروخي الذي شنّه الحرس الثوري الإيراني على إسرائيل في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وخلال الأيام الماضية، تكررت التقارير التي تفيد بأن إسرائيل قد تستهدف المنشآت النووية أو النفطية الإيرانية في هجوم محتمل.
ورغم عدم وقوع هجوم حتى الآن، فقد انخفضت صادرات النفط الإيرانية خلال الأيام العشرة الأولى من أكتوبر إلى حوالي 600 ألف برميل يومياً، وهو ما يمثل ثلث حجم صادرات النفط الإيرانية خلال الأشهر الماضية.
وكانت صادرات النفط الإيرانية قد بلغت 1.83 مليون برميل يومياً في شهر سبتمبر (أيلول).
وفي أغسطس (آب)، أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن شركات تتبع الناقلات النفطية ومصادر تجارية، بأن النفط الخام الإيراني يتدفق إلى ميناء "داليان" الصيني منذ أواخر العام الماضي، مما ساعد في الحفاظ على مستويات شراء النفط الإيراني من قبل الصين عند مستويات قياسية.
ويقدر الخبراء أنه حتى لو عادت الأوضاع في المنطقة إلى طبيعتها واستؤنفت صادرات النفط الإيراني بمعدلاتها السابقة، فمن غير المرجح أن تتجاوز مبيعات النفط الإيرانية 1.35 مليون برميل يومياً بحلول نهاية الشهر الحالي.
ويسلط هذا الانخفاض في صادرات النفط الضوء على هشاشة الاقتصاد الإيراني في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
ويعتقد العديد من المحللين أن منتجي النفط في منظمة "أوبك"، وبالأخص الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، الذين يتمتعون بقدرات فائضة، يمكنهم تعويض النقص في الأسواق النفطية إذا تعطلت صادرات النفط الإيرانية.
اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين 14 أكتوبر (تشرين الأول)، لمناقشة تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط، واتخاذ تدابير جديدة لدعم أوكرانيا ضد روسيا، وأقروا عقوبات جديدة ضد إيران.
وتشمل العقوبات الأوروبية الشركات والأفراد المتورطين في برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، التي تم نقلها إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.
كانت مصادر أوروبية قد أفادت لـ"راديو فردا" أن الاتحاد الأوروبي سيقرر في هذا الاجتماع فرض عقوبات جديدة على 14 فرداً وكياناً مرتبطاً بإيران، بما في ذلك شركة الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير".
وأدرج الاتحاد الأوروبي 3 شركات طيران إيرانية، وهي "إيران إير"، و"ماهان إير"، و"ساها إيرلاينز"، إلى جانب شركتين لوجستيتين، في قائمة العقوبات الخاصة به.
وقد تم توجيه الاتهام لهذه الشركات بنقل وتزويد الطائرات المسيّرة الإيرانية وقطع الغيار والتكنولوجيا ذات الصلة إلى روسيا، حيث تُستخدم هذه الأسلحة في الحرب ضد أوكرانيا.
كما شملت العقوبات شركتين تصنعان منصات الإطلاق المستخدمة في إطلاق الصواريخ والقذائف.
إلى جانب ذلك، أدرج المجلس الأوروبي سيد حمزة قلندري، نائب وزير الدفاع الإيراني، وقادة من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقيادة خاتم الأنبياء، وقوات الجو الفضائية التابعة للحرس الثوري، بالإضافة إلى مديري شركات صناعة الطائرات الإيرانية (هسا) ومنظمة الصناعات الفضائية الإيرانية، ضمن قائمة العقوبات.
وسيتم تجميد أصول هؤلاء الأشخاص ومنعهم من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
علاوة على ذلك، يُحظر توفير التمويل والموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو للكيانات المرتبطة بهم.
وكان المجلس الأوروبي قد حذر في أبريل (نيسان) الماضي من أن إيران ستواجه عقوبات إضافية في حال استمرت في نقل الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية والتكنولوجيا ذات الصلة إلى روسيا.
من جانبها، نفت إيران مراراً اتهامات إرسال الصواريخ الباليستية إلى روسيا، خاصة منذ بدء الحرب الأوكرانية، مؤكدة عدم استخدامها ضد أوكرانيا.
وفي هذا السياق، كتب عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، يوم الأحد وقبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "أكرر بوضوح أننا لم نزود روسيا بصواريخ باليستية".
وأضاف عراقجي قائلاً إن أوروبا إذا كانت "تسعى لإرضاء إسرائيل"، فعليها أن "تلجأ إلى ذريعة أخرى".
لكن في المقابل، صرّح مسؤول في الاتحاد الأوروبي في 11 أكتوبر (تشرين الأول) بأن عراقجي، خلال محادثاته مع جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، قد أقر، "بعد أشهر من النفي"، بإرسال الصواريخ إلى روسيا، لكنه زعم أن هذه الصواريخ كانت "قصيرة المدى أقل من 250 كيلومتراً" وبالتالي لا تُعتبر باليستية وفقاً لرأيه.
وتطرق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أيضاً إلى دور إيران ووكلائها، خاصة حزب الله في لبنان وحماس في غزة، وهما جماعتان يعتبر الاتحاد الأوروبي جناحهما العسكري، أو كليهما، "منظمات إرهابية".
ويبذل الاتحاد الأوروبي جهوداً كبيرة للبحث عن طريقة للسيطرة على العنف المتزايد في الشرق الأوسط ومنع تحوله إلى حرب إقليمية شاملة.
كما يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مجموعة من الأفراد والكيانات الروسية المتهمة بالتدخل في أمن وديمقراطية مولدوفا.
ويأتي هذا التحرك قبيل استفتاء سيُجرى في 20 أكتوبر (تشرين الأول) لمعرفة رأي الشعب بشأن إدراج طلب انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي في دستور البلاد.
ومن القضايا الأخرى التي نوقشت في الاجتماع، اعتراض المجر المستمر لمدة عام ونصف على حزمة المساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا، التي تبلغ قيمتها أكثر من سبعة مليارات دولار.
وترى بودابست أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا ستؤدي فقط إلى إطالة أمد الحرب.
ومع ذلك، أعرب مسؤول في الاتحاد الأوروبي عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل توافقي مع المجر خلال هذا الاجتماع بشأن المساعدات لأوكرانيا.
ومن المتوقع أن ينضم وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، إلى الاجتماع عبر الفيديو للتحدث مع كبار الدبلوماسيين الأوروبيين.
على صعيد آخر، سيلتقي وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع.
وهذه هي المرة الأولى منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل أربع سنوات التي يشارك فيها وزير خارجية بريطاني في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
ويأتي الاجتماع في لحظة حساسة، ومن المحتمل أن يكون آخر ظهور لجوزيب بوريل كمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أن تخلفه في منصبه كايا كالاس، رئيسة وزراء إستونيا السابقة.
حذر الصحفي الإصلاحي البارز والباحث الاجتماعي الإيراني، عباس عبدي، من التأثيرات الكبيرة على تنمية البلاد، في ظل أزمة التعليم المتفاقمة في إيران، مؤكدًا أن النظام التعليمي يعاني مشكلات خطيرة.
وأشار عبدي، في مقال نشره بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، إلى أن ما يقرب من مليون طالب قد تركوا التعليم، في حين أن العديد من الطلاب مسجلون رسميًا، لكنهم لا يحضرون الدروس أو يخضعون للامتحانات، مع تسجيل درجات متدنية بشكل مثير للقلق.
وأوضح عبدي أن مقارنة نتائج امتحانات القبول الجامعي بين المناطق والمدارس المختلفة كشفت عن وجود تفاوت تعليمي كبير يؤثر سلبًا على النظام.
وأضاف عبدي أن ضعف جودة التعليم العام يؤثر بشكل أساسي على المواطنين العاديين، بينما يستفيد أبناء المسؤولين الكبار من التعليم الخاص المكلف، وغالبًا ما يلتحقون بمدارس اللغات الأجنبية.
وكان رئيس المركز الخاص بتقييم جودة التربية والتعليم في إيران، محسن زارعي، قد أشار، في أغسطس (آب) الماضي، إلى أن متوسط درجات طلاب السنة الأخيرة في المرحلة الثانوية قد انخفض إلى 10.89 على مقياس من 20 نقطة. وفي نظام التقييم الإيراني، يُعتبر الحصول على 10 نقاط الحد الأدنى للنجاح، ما يعني أن العديد من الطلاب بالكاد يلبون المتطلبات الأكاديمية.
حصص القبول الجامعي عائق كبير أمام التعليم الجيد
أشار عبدي إلى أن نظام الحصص في القبول الجامعي يُعد أيضًا مشكلة كبيرة تؤثر على جودة التعليم.
وتستفيد عائلات الشهداء والمحاربين القدامى من حرب إيران والعراق (1980-1988)، بالإضافة إلى أسر العسكريين ورجال الشرطة، الذين قُتلوا أثناء الخدمة، وموظفي الحكومة الآخرين من هذه الحصص، ومع ذلك، تُمنح أكبر الحصص للطلاب من المناطق المحرومة.
ووفقًا لـ "عبدي"، فإنه يتم قبول نحو 75 بالمائة من الطلاب في كليات الطب؛ بسبب استفادتهم من هذه الحصص.
وتتيح هذه الحصص للطلاب ذوي التحصيل الأكاديمي المنخفض الالتحاق بأكثر الجامعات المرموقة، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في جودة التعليم العالي.
من جانبه، شدد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مرارًا على الفجوة التعليمية المقلقة وتدهور النظام التعليمي، مؤكدًا أن "العدالة التعليمية" هي ركيزة أساسية في أجندته الإصلاحية المعلنة.
وقال، عبر خطاب ألقاه في سبتمبر (أيلول) الماضي: "ليس مقبولاً أن يدرس من ليس لديه مال أو علاقات في مدرسة لا يحصل فيها على تعليم جيد… يجب أن تلتزم جميع المدارس بمعيار مرضٍ. مِن غير المقبول أن يأتي جميع من يلتحقون بالجامعة من عائلات يستطيع أطفالها الدراسة في مدارس خاصة ومميزة".
عوائق التعليم في المناطق الريفية والمهمشة
يواجه النظام التعليمي في إيران العديد من التحديات، من بينها نقص المدارس، والاكتظاظ في الفصول، وغياب المعلمين المؤهلين، لا سيما في المناطق الريفية والمحرومة، مثل محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق البلاد.
ولا يذهب عشرات الآلاف من الأطفال إلى المدرسة في هذه المحافظة؛ بسبب الفقر وغياب وسائل النقل الريفية المناسبة، بالإضافة إلى ذلك، يُحرم آلاف آخرون من التعليم؛ بسبب افتقارهم لشهادات الميلاد أو وثائق الهوية الأخرى.
وفي بعض المناطق الفقيرة، يتسبب ذلك في عدم التحاق الفتيات بالمدارس.
وفي عام 1981، خفض النظام الإيراني، بعد عامين من الثورة، سن الزواج القانوني من 18 عامًا للبنات و20 عامًا للأولاد، وتسمح القوانين الحالية بزواج الفتيات في سن 13 عامًا والأولاد في سن 15، مع وجود استثناءات تسمح بزواج الأطفال الأصغر سنًا.
ووفقًا للإحصاءات الرسمية، تم تسجيل زواج أكثر من 27 ألف فتاة تحت سن 15 عامًا في أنحاء البلاد، خلال فترة تسعة أشهر بين 2021 و2022. كما أن نحو 70 ألف فتاة تتراوح أعمارهن بين 10 و19 عامًا أنجبن خلال 12 شهرًا فقط.
وفي السنوات الأخيرة، وظّفت وزارة التعليم الآلاف من رجال الدين وطلاب الحوزة الدينية ليحلوا محل المعلمين المؤهلين، ويخشى الخبراء أن يؤدي ذلك إلى تدهور إضافي بجودة التعليم في إيران.