فساد عائلي في بلدية طهران.. بيع للمناصب وشركات بلا ترخيص

وفي استطلاع مماثل أُجري عام 2017، كانت نسبة الثقة في الإذاعة والتلفزيون تتجاوز 51 في المائة.

ومركز "إيسبا"، الذي يتبع لطلاب الجامعات الإيرانية، نشر مؤخرًا نتائج استطلاع للرأي أُجري في مايو (أيار) 2024.

ووفقًا للنتائج، فقد تم إجراء هذا الاستطلاع تحت عنوان: "استطلاع حول الوضع الاجتماعي والثقافي لطلاب الجامعات الحكومية"، وكشف عن أن 11.5 في المائة فقط من المشاركين يتابعون الأفلام والمسلسلات من خلال الإذاعة والتلفزيون الإيراني.

وصرح 39.4 في المائة من المشاركين بأنهم يقومون بتنزيل الأفلام والمسلسلات من مواقع الإنترنت، فيما يستخدم 18.7 في المائة منهم منصات العرض المنزلي، و11.6 في المائة يشاهدون المحتوى عبر المنصات الأجنبية، و10.1 في المائة يتابعون القنوات الفضائية.

مصادر الأخبار في إيران

أما فيما يتعلق بمصادر متابعة الأخبار، فقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن المواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء المحلية تحظى بأعلى نسبة متابعة بين المشاركين بنسبة 25.2 في المائة.
وجاءت المواقع والوكالات الإخبارية الأجنبية في المرتبة الثانية بنسبة 20.4 في المائة، في حين جاءت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في المركز الثالث بنسبة 12.5 في المائة.
كما أشار التقرير إلى أن 8.1 في المائة من المشاركين يعتمدون على القنوات الفضائية للحصول على الأخبار.

وسائل التواصل الاجتماعي

وفيما يتعلق باستخدام تطبيقات المراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي، أوضحت نتائج الاستطلاع، الذي أُجري بالتعاون مع وزارة العلوم والأبحاث والتكنولوجيا، أن 89.5 في المائة من المشاركين يستخدمون تطبيق "تلغرام"، و85.7 في المائة يستخدمون "إنستغرام"، و66.7 في المائة يعتمدون على "واتساب"، في حين أن 50.4 في المائة يستخدمون "يوتيوب".

أما التطبيقات المحلية، فقد سجل تطبيق "إيتا" نسبة استخدام بلغت 38.4 في المائة، وتطبيق "روبیکا" 29.6 في المائة، وتطبيق "بله" 20.8 في المائة.

كما أشار 23.5 في المائة من المشاركين إلى استخدامهم لتطبيق "إكس" ("تويتر" سابقًا).
وقد شارك في هذا الاستطلاع 2250 طالبًا من الجامعات الحكومية الإيرانية.

نتائج أخرى من استطلاعات "إيسبا"

وفي استطلاع آخر نشرته "إيسبا" في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تبين أن 37.9 في المائة فقط من الإيرانيين يتابعون الأخبار من خلال مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

ووفقًا لهذا الاستطلاع، الذي شارك فيه 5086 شخصًا، فقد تبين أن 31 في المائة من الإيرانيين يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، بينما 9 في المائة يعتمدون على القنوات الفضائية.

وفي المقابل، أشار استطلاع أُجري عام 2017 إلى أن 51.5 في المائة من الإيرانيين كانوا يثقون في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بينما 12 في المائة فقط كانوا يتابعون الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أزمة الثقة في "الإذاعة والتلفزيون"

وتُعد أزمة الثقة في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية قضية تمت مناقشتها على مدى سنوات طويلة، حيث يُعزى هذا التراجع بشكل رئيس إلى زيادة انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.

وكما يتضح من مقارنة نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها هذه المؤسسة الحكومية، فإن الثقة في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية شهدت تراجعًا كبيرًا، بينما ارتفعت نسبة استخدام المواطنين لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل ملحوظ.

يُذكر أن رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية يتم تعيينه من قبل المرشد الإيراني، ويعمل بالمؤسسة نحو 15 ألف موظف.

وقد خصص البرلمان الإيراني ميزانية قدرها 24 ألف مليار تومان لهذه المؤسسة في عام 2024، بعدما كانت الميزانية المقترحة من حكومة إبراهيم رئيسي 18 ألف مليار تومان فقط.

تجدر الإشارة إلى أن ميزانية مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في عام 2023 كانت تبلغ 8 آلاف مليار تومان، مما يعني أن الميزانية الحالية قد تضاعفت 3 مرات.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "اعتماد"، الصادرة في طهران، عن "معالجي الإدمان"، في محافظتي جيلان ومازندران، قولهم إن العدد الكبير من حالات التسمم والوفيات خلال هذه الفترة القصيرة "غير عادي"، ويشير إلى "هجوم بيولوجي من قِبل أفراد أو جماعات معينة".

وبحسب الصحيفة: "من المستحيل أن ينتج أربعة مصنّعين في أربع محافظات في وقت واحد منتجًا سامًا".

ويُعرّف الإرهاب البيولوجي، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، بأنه الاستخدام المتعمد للفيروسات أو البكتيريا أو السموم أو عوامل ضارة أخرى، لإحداث مرض أو وفاة في البشر أو الحيوانات أو النباتات.

وقد أدى سعي النظام الإيراني إلى فرض سياساته على الحياة الشخصية للمواطنين، بما في ذلك حظر المشروبات الكحولية، مرارًا إلى وقوع ضحايا في إيران.

وأصبح إنتاج وتوزيع واستهلاك المشروبات الكحولية في إيران "غير قانوني"، منذ ثورة عام 1979، ويُعاقب عليه بطرق مختلفة، بما في ذلك الإعدام.

وأدت هذه السياسة، بمرور الوقت، إلى ازدهار سوق المشروبات الكحولية المغشوشة والخطيرة التي لا تخضع لأي رقابة على جودتها، بدلاً من وقف استهلاكها.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في عام 2018، أن إيران تحتل المرتبة التاسعة من حيث استهلاك المشروبات الكحولية للفرد بين 189 دولة حول العالم.

وفي استطلاع رأي أجرته مبادرة "بيانات إيران المفتوحة"، قبل ثلاث سنوات، وشارك فيه أكثر من 2000 شخص، أشار 47.7 في المائة من المشاركين إلى أنهم "يتناولون الكحول بانتظام".

يشار إلى أن أحمدي راغب يعاني من عدة أمراض، بما في ذلك الفتق والتهاب المفاصل ومشاكل في العين، ورغم ذلك يتم حرمانه من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة.

يذكر أن أحمدي راغب، رجل إطفاء وناشط مدني، وهو أحد الموقعين على الرسالة التي طالبت باستقالة علي خامنئي، وقد تم اعتقاله عدة مرات وحُكم عليه بالسجن لفترات طويلة.

وفي يوليو من هذا العام، حُكم عليه بالسجن لمدة عام والنفي لمدة سنتين في قضية جديدة قُدِمت ضده بناءً على شكوى من مسؤولي سجن قزل حصار، ورغم العفو عنه في حكم سابق بالسجن 5 سنوات، فإن الحكم الجديد حال دون إطلاق سراحه.

وكانت زيارة لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مخطط لها إلى واشنطن قد ألغيت دون تفسير، مما يبرز الخلافات الداخلية والخارجية حول أهداف نتنياهو الحربية.

واختلف كل من غالانت وبايدن مع نتنياهو حول كيفية إدارة إسرائيل لحملة عسكرية مستمرة منذ عام على غزة، والتي جاءت بعد الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

واتصل الرئيس الأميركي بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بدلاً من نتنياهو لتقديم تعازيه في الذكرى السنوية الأولى للهجوم الذي أسفر عن مقتل حوالي 1,100 إسرائيلي، معظمهم من المدنيين.

ولم يتحدث بايدن ونتانياهو منذ أغسطس (آب)، وزاد عدم التواصل من تعقيد الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وبعد هجوم إيران على إسرائيل في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري بنحو 200 صاروخ، تم هذا الاتصال بينهما لمناقشة كيفية الرد الإسرائيلي على إيران.

وقال بايدن إن إسرائيل لا ينبغي أن تستهدف المواقع النووية الإيرانية، وقدم مشورة علنية بعدم ضرب منشآتها النفطية، لكنه أكد أن الحليفين في تنسيق مستمر حول الرد المناسب.

ووصفت نائبة بايدن والمرشحة لخلافته، كمالا هاريس، يوم الثلاثاء، إيران بأنها التهديد الرئيس للولايات المتحدة، في حين انتقد خصمها الرئيس السابق دونالد ترامب الرئيس بايدن لعدم موافقته على مهاجمة المواقع النووية الإيرانية.

وقال عباس بوراني، رئيس المحكمة العليا في مازندران، لوكالة أنباء "إيرنا"، إنه تم فتح ملفات قضائية ضد المتهمين في محاكم آمل، وتشالوس، وكلاردشت بتهمة "القتل العمد من خلال بيع المشروبات الكحولية".

وأوضح أنه "بالنظر إلى خطورة الحالة الصحية للعديد من المرضى الذين تم إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة في مستشفيات المحافظة، وفقدان البصر لعدد من المصابين، يتم متابعة القضية بدقة وفق الإجراءات القانونية".

من جهته، أعلن علي عباسي، المدير العام للطب الشرعي في مازندران، أن 21 شخصاً لقوا حتفهم خلال الأسبوعين الماضيين في المحافظة نتيجة تناول المشروبات الكحولية المغشوشة، من بينهم 18 رجلاً و3 نساء.

وأشار بوراني إلى أنه تم إطلاق سراح أحد المتهمين بكفالة، مضيفًا أنه تم إصدار أوامر فورية لتعقب واعتقال المتهمين "في أقرب وقت"، وقد تم إلقاء القبض على 5 متهمين في القضية.

وأضاف: "أربعة من المتهمين تم إيداعهم السجن بتهمة القتل العمد".

وكان رسول ظفرمند، مدير العلاج في جامعة العلوم الطبية في مازندران، قد أعلن يوم الاثنين عن إصابة 284 شخصاً بالتسمم ووفاة 18 آخرين بسبب تناول المشروبات الكحولية المغشوشة في المحافظة، مشيرًا إلى أن 4 منهم فقدوا بصرهم، و16 شخصاً ما زالوا في العناية المركزة.

وأوضح ظفرمند أن 201 شخص من المصابين قد تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى، بينما لا يزال 83 شخصاً يتلقون العلاج، و81 شخصاً احتاجوا إلى غسيل الكلى نتيجة فشل كلوي.

وفي محافظة همدان، أُعلن عن اعتقال 10 أشخاص بتهمة تورطهم في قضايا تتعلق بتسمم ووفاة أشخاص بعد تناول مشروبات كحولية مغشوشة.

ووفقًا لما أعلنه عباس نجفي، المدعي العام في همدان، فقد ارتفع عدد الوفيات في المحافظة إلى 11 شخصًا بسبب استهلاك هذه المشروبات.

أما في محافظة جيلان، فقد أفاد إسماعيل نياركي، رئيس المحكمة العليا في جيلان، أن شخصًا واحدًا هارباً مطلوب في قضية المشروبات الكحولية المغشوشة، بينما تم القبض على منتج المشروبات واثنين آخرين بينهم موزع وصاحب مطعم. وقد تم إغلاق المطعم بأمر من المدعي العام.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها المشروبات الكحولية المغشوشة في وفاة مواطنين في إيران.

ففي العام الماضي، توفي عشرات الأشخاص نتيجة تناول مشروبات مغشوشة أو كحول صناعي.

ورغم الجهود الأمنية لاعتقال المتورطين وإغلاق أماكن تصنيع هذه المشروبات، يُلقي بعض النشطاء باللوم على الحكومة، مؤكدين أن الحظر المفروض على بيع واستهلاك المشروبات الكحولية يفتح المجال أمام انتشار المنتجات المغشوشة.

تجدر الإشارة إلى أن استهلاك المشروبات الكحولية في إيران غير قانوني، ويُعاقب المخالفون بجلدهم 80 جلدة في المرة الأولى، وقد يُحكم عليهم بالإعدام في حال تكرار المخالفة.

ومع ذلك، صنفت منظمة الصحة العالمية إيران في عام 2018 ضمن الدول ذات الاستهلاك المرتفع للمشروبات الكحولية، حيث يقدر استهلاك الفرد بـ25 لترًا سنويًا.