النمسا تستدعي السفير الإيراني بعد نشره صورة لعلم حزب الله اللبناني

وذكر بزشكيان، في هذا المرسوم، الذي نُشر مساء أمس، الاثنين 26 أغسطس (آب الجاري)، أن سبب اختيار حسين زاده هو "التزامه وخبراته القيّمة".

كما طلب مسعود بزشكيان من مساعده الجديد المتابعة والإشراف "من أجل تحسين الظروف المعيشية لأهالي القرى، وتحسين مؤشرات التنمية الريفية من خلال التأكيد على دور أهالي القرى في تحقيق اقتصاد المقاومة".

ويعتبر عبد الرحيم حسين زاده أول عضو سُّنّي في الحكومة الإيرانية خلال نظام الجمهورية الإسلامية، وهذا هو أعلى منصب حكومي لمواطن سُنّي خلال الـ 45 عامًا الماضية.

وكان حسن زاده قبل ذلك ممثلاً لمدينتي نقدة وأشنويه، شمال غربي إيران، في البرلمان الإيراني، وعضوًا في لجنة الإعمار.

وشهدت الأسابيع الأخيرة انتقادات واسعة النطاق لحكومة مسعود بزشكيان، لاسيما بسبب غياب السُّنّة ووجود امرأة واحدة فقط فيها.

وفي مناظراته الانتخابية، انتقد مسعود بزشكيان وضع الأقليات الدينية والعرقية، ووعد أيضًا بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

لكن بعد نشر قائمة الوزراء المقترحة للحكومة الرابعة عشرة، اعترض مولوي عبد الحميد، خطيب جمعة أهل السُّنّة في زاهدان، على عدم وجود السُّنّة فيها، وقال إن الوحدة الوطنية لا يمكن أن تتحقق بمثل هذه الحكومة.

كما أن تصريحات مسعود بزشكيان حول التنسيق الكامل مع المرشد الإيراني، علي خامنئي، بشأن اختيار أعضاء الحكومة، أثارت ردود فعل وانتقادات واسعة.

وقال خامنئي، خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء 27 أغسطس (آب) مع رئيس الحكومة الرابعة عشرة مسعود بزشكيان وأعضاء الوفد الحكومي، إنه أيّد كفاءة بعض الوزراء، الذين وردت تقارير عنهم من "مصادر موثوقة"، وأكد على حضور بعضهم في الحكومة.

وتأتي هذه التصريحات للمرشد الإيراني بعد أن وصف حسين شريعتمداري، ممثل خامنئي في صحيفة "كيهان"، في مقال تصريحات بزشكيان حول اختيار الوزراء بالتنسيق مع المرشد بـ"الادعاءات غير الحقيقية"، التي تم الترحيب بها على نطاق واسع من قبل "أعداء النظام اللدودين".

وطلب شريعتمداري من بزشكيان تصحيح هذه التصريحات.

وفي كلمته الأخيرة للدفاع عن حكومته المقترحة في البرلمان يوم الأربعاء 21 أغسطس (آب)، قال بزشكيان: "لقد سلمت جميع القوائم إلى خامنئي. لقد جاء الجميع بانسجام وتفاهم".

وكتب شريعتمداري في مقاله، الذي نشر الخميس 22 أغسطس (آب)، أن هذه التصريحات "أصبحت على الفور ذريعة لأعداء النظام لاستخدامها في "تقويض الديمقراطية ومكانة البرلمان وحتى صلاحيات الرئيس في الجمهورية الإسلامية".

وفي لقاء مع الوفد الحكومي، قال خامنئي عن حكومة بزشكيان: "لم أكن أعرف الكثير [من الوزراء] وقلت ليس لدي رأي فيهم".

وأثارت مسألة تنسيق بزشكيان كرئيس للجمهورية مع خامنئي لاختيار أعضاء الحكومة الإيرانية ضجة إعلامية في الأيام الماضية، وجذبت الكثير من الاهتمام، لكن مجتبى ذو النوري، ممثل مدينة "قم" في البرلمان، قال في هذا الصدد: "الحكومات السابقة اختارت أيضا وزراءها بالتنسيق مع خامنئي، لكن لم تتحدث عن ذلك".

وقدم بزشكيان توضيحات مقتضبة حول التنسيق مع خامنئي. وفي وقت سابق قال، في إشارة إلى مرشحه المقترح لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي: "إن (عباس صالحي) الذي قدمناه لم يوافق على المشاركة في الحكومة، وأمره [خامنئي] بالمشاركة عبر الهاتف".

وشدد بزشكيان أيضًا على وزارة الطرق والتنمية الحضرية: "أخذت القائمة، وأخبروا السيدة صادق (فرزانة صادق مالوجراد) بالتواجد. لا تجعلوني أقول بعض الأشياء".

وحتى إبراهيم رئيسي، رئيس الحكومة الثالثة عشرة، لم يشدد كثيراً على الحصول على موافقة المرشد الإيراني في خطاب تقديم حكومته للبرلمان الذي ألقاه في أغسطس (آب) 2021.

وفي لقاء مع أعضاء الحكومة الرابعة عشرة، دافع خامنئي مرة أخرى عن سجل حكومة رئيسي وشبهه بـ"أمير كبير" من حيث زمن حكومته.

وقال المرشد الإيراني: "أمير كبير حكم البلاد ثلاث سنوات؛ أسس أعمالا عظيمة. السيد رئيسي نفسه حكم وترأس لمدة ثلاث سنوات. لقد عمل أعمالاً صالحة وأسس بعض الأعمال".

وطلب خامنئي من حكومة بزشكيان استخدام"شباب مخلصين وثوريين وملتزمين" في المناصب الحكومية.

وقال: "كنت أتحدث مع رئيس الجمهورية وأثرت نفس القضية. إذا تمكن، على سبيل المثال، من إعداد مائة شاب متدين ومتحمس وملتزم، وفي نهاية مدة حكومته تمكن من تسليم هؤلاء الشباب المائة إلى البلاد، في رأيي، فسيكون قد أنجز عملا عظيما".

وتحدث خامنئي أيضاً عن "العمق الاستراتيجي" لنظامه، وأضاف: "كانت إيران تُعرف ذات يوم بالسجاد والنفط. إيران اليوم معروفة بالعلم، معروفة بتقدمها العسكري، معروفة بقوتها الإقليمية، معروفة بعمقها الاستراتيجي في العالم".

ودعمت إيران في العقود الماضية الجماعات المسلحة في المنطقة، وحولتها إلى وكلاء لها فيما تسميه "العمق الاستراتيجي".

ويأتي تأكيد النظام الإيراني على "العمق الاستراتيجي" في ظل تزايد التوتر بين طهران وإسرائيل في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد مقتل إسماعيل هنية في طهران.

وقال خامنئي أيضًا عن اعتقال بافيل دوروف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تلغرام" في فرنسا: "لقد رأيتم أن هذا الشاب البائس تم اعتقاله في فرنسا، وتهديده بالسجن لمدة 20 عامًا. وهذا يدل على أنه انتهك حكمهم. ويجب أن يكون لدينا أيضًا حكم القانون في الفضاء الإلكتروني".

وتأتي هذه التصريحات في وضع تفرض فيه إيران قيودًا مشددة على الوصول إلى الإنترنت والمواقع الإلكترونية وبرامج المراسلة والشبكات الاجتماعية.

وكان ستار هاشمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة بزشكيان، قد قال مؤخرا إن الوزارة ستتابع بشكل جدي موضوع "شبكة المعلومات الوطنية"- التي يشار إليها بـ"الإنترنت الوطني"- خلال فترة ولايته.

وأعلن أن النسبة انخفضت 7.6% مقارنةً بالشهر السابق، مما يبرز تأثير ارتفاع الأسعار بشكل كبير على مستوى معيشة الناس وتقلص سلتهم الغذائية.

وبحسب تقرير هذا المركز، الذي نشرته صحيفة "دنياي اقتصاد" تحت عنوان "الصناعة في وضع أحمر"، فقد انخفض مؤشر إنتاج جميع القطاعات الفرعية باستثناء صناعة الزيت، ومقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، انخفض أيضًا مؤشر الإنتاج والمبيعات لجميع القطاعات الفرعية لصناعات الأغذية والمشروبات.

واعتمادًا على هذا التقرير في وصف أوضاع الصناعات في البلاد، كتبت "دنياي اقتصاد": "استمرار الوضع الحالي سيدفع المزيد من الشركات إلى العمل بنصف طاقتها الإنتاجية، وستنخفض هذه الطاقة مع مرور الوقت، وفي النهاية ستواجه خطر الإغلاق".

وبحسب المحللين، فإن انخفاض مؤشر الإنتاج والمبيعات في جميع الصناعات يشير إلى أوضاع حرجة للغاية في القطاع الإنتاجي، وهو ما يجعل الاقتصاد على حافة الهاوية.

النقطة الأهم في هذا التقرير هي أزمة الطلب في صناعات الأغذية والمشروبات، ويشير الانخفاض بنسبة 7 بالمائة في هذا القطاع إلى أن سلة الناس الغذائية أصبحت محدودة وأخف وزنًا.

وفي تأكيد على مؤشرات هذه الإحصائية، أعلن محمد إسماعيل مطلق، رئيس أمانة المجلس الأعلى للصحة والأمن الغذائي، الأسبوع الماضي، أن 8 محافظات في البلاد بحاجة إلى مزيد من الاهتمام من حيث التغذية.

وفي الوقت نفسه، فسر المنتقدون "الحاجة لمزيد من الاهتمام في 8 محافظات" على أنها إعلان غير رسمي عن سوء التغذية في هذه المحافظات.

وتشمل هذه المحافظات: كرمان وكهكيلويه وبوير أحمد، وخراسان الجنوبية، وبلوشستان، وهرمزكان، وخوزستان، وبوشهر، وإيلام، وهو ما يؤكد ادعاء المنتقدين.

وحذر رئيس أمانة المجلس الأعلى للصحة والأمن الغذائي من المحافظات، التي تعتبر محرومة اقتصاديًا، مؤكدًا أن المؤشرات الغذائية المرتبطة مباشرة بالدخل لا تسير بشكل جيد في هذه المحافظات.

ويبدو أن أزمة المعيشة قد اتخذت أبعادًا أوسع، مع انخفاض الطلب على الغذاء، وأن عدد السكان المندرجين تحت سوء التغذية آخذ في الازدياد.

ويعد انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج، أحد العوامل المؤثرة على انخفاض الطلب في مجال الأغذية والمشروبات.

وأضاف مهدي بستانجي، رئيس المجلس التنسيقي للمدن الصناعية، يوم أمس الاثنين 26 أغسطس (آب) الجاري: "بالأمس، كانت هناك احتجاجات في شوارع بلدة خاوران الصناعية بسبب انقطاع التيار الكهربائي".

وأوضح هذا المسؤول النقابي، عبر حسابه على منصة "X"، أن الكهرباء انقطعت عن بلدة خاوران، وهي "أكبر بلدة صناعية في طهران"، يوم الاثنين، وسيتم قطعها لمدة 24 ساعة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وأشار بستانجي، في رسالته الجديدة، إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المدن الصناعية "تحتضر".

وقد تواترت عدة أنباء عن إغلاق بعض المصانع في مدينة "مشهد" لمدة أسبوعين، بناءً على طلب إدارة الكهرباء، وإلغاء بعض نوبات العمل في المدن الصناعية بطهران.

وقبل أيام، قال صمد حسن زاده، رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم الإيرانية، إن انقطاع التيار الكهربائي عن وحدات الإنتاج أدى إلى تعطيل أنشطة القطاع الخاص.

في غضون ذلك، أكدت شركة الكهرباء، أمس الاثنين، أنه يجب تخفيض استهلاك الكهرباء لجميع المشتركين بنسبة 10 بالمائة؛ بسبب الحرارة الشديدة "غير المسبوقة خلال الخمسين سنة الماضية".

وفي العام الماضي، بلغ معدل عجز الكهرباء في إيران 16 بالمائة، لكن هذا العام وصلت هذه النسبة إلى 22 بالمائة؛ كما حذر رئيس مجلس إدارة نقابة الكهرباء الإيرانية من أن العجز في الكهرباء سيصل إلى 37 بالمائة، خلال السنوات العشر المقبلة.

وتشير الإحصائيات الرسمية لوزارة الطاقة إلى أن 13 بالمائة من الكهرباء المنتجة في البلاد تضيع في شبكة النقل والتوزيع القديمة والمتهالكة، ويعادل هذا الرقم الضخم 40 بالمائة من إجمالي استهلاك الكهرباء المنزلي في إيران.

وفي اليوم الثامن والعشرين من إضرابهم، طالب عمال الإسمنت في "كنكان" السلطات بالاستجابة لمطالبهم.

وطالب هؤلاء العمال، عبر رسالة لهم إلى مدير عام الشركة، بتعيين دائم للعمال الذين يعملون وفقا لعقود مؤقته، كما طالبوا بزيادة أيام الإجازة والاستراحة، وتنفيذ قانون تصنيف المشاغل (تقارب رواتب موظفي الجهات المختلفة).

وردد عمال شركة "بارس" للنفط في "عسلويه" هتافات مثل: "الرواتب المنصفة.. حقنا المشروع"، و"إنتاج النفط والغاز يزيد.. ورواتبنا تقل".

كما طالب المتظاهرون بعزل "المسؤولين الفاسدين"، وتحسين ظروف العمل، وتنفيذ القوانين الداعمة لحقوقهم ومطالبهم الاقتصادية.

وفي السنوات الماضية، تجمع العمال في جميع أنحاء إيران عدة مرات للاحتجاج على معيشتهم ووضعهم الاقتصادي، لكن مطالبهم لم تتحقق بعد.

وفي مايو (أيار) من هذا العام، كتب موقع "هرانا" في تقرير بمناسبة يوم العمال العالمي أنه في الفترة ما بين مايو 2023 ومايو 2024، تم تنظيم 428 تجمعًا عماليًا و1448 تجمعًا نقابيًا في إيران.

وبحسب هذا التقرير فقد زادت التجمعات النقابية بنسبة 100% والتجمعات العمالية بنسبة 90% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

إن عدم تلبية المطالب النقابية والمعيشية للعمال وعقد التجمعات الاحتجاجية يأتي في وقت تشير فيه بعض وسائل الإعلام والمحللين إلى تحرك الصناعات الكبرى مثل الصلب والبتروكيماويات في إيران نحو الركود.

ومن المؤشرات على هذا الركود، حسب مراقبين، هو استمرار خفض الاستثمار، وتوقف المشاريع الاستثمارية في مجالي الصلب والبتروكيماويات، والهبوط غير المسبوق والمتتالي لمؤشر البورصة.