نفذته جماعة شيعية موالية لإيران.. مقتل ضابطي شرطة وإصابة 3 آخرين في هجوم بنيجيريا

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن كتائب حزب الله، التي كانت تعمل في العراق وسوريا، تنشط الآن في آسيا الوسطى بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

وأكدت مصادر "إيران إنترناشيونال" أن كتائب حزب الله نفذت أنشطة إرهابية في أوزبكستان وكازاخستان بواسطة مواطن طاجيكي يُدعى محمد علي برهانوف، المعروف بسيد حميد الطاجيكي.

ووفقًا لمعلومات "إيران إنترناشيونال"، فإن برهانوف وعملاءه يعملون في آسيا الوسطى، تحت إشراف القسم 400 من قوة فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني وكبار المسؤولين مثل حسين رحماني.

ويلعب هؤلاء الأشخاص دورًا مهمًا في تجنيد المسلحين الشباب، والتعاون مع مختلف الجماعات المتطرفة، بمن في ذلك الجهاديون و"داعش" و"طالبان".

وتشمل سلسلة العمليات الجديدة، التي نفذها برهانوف لصالح جماعة كتائب حزب الله، الهجوم الفاشل على مكاتب الوكالة اليهودية، ومحاولة إشعال النار في المركز اليهودي أور أفنير، وحرق مستودع تابع لشركة نيوستريم هيرفي ألماتي، في قيرغيزستان، وإشعال النار في مزرعة مملوكة لشركة ساكسفات برويلرفي طشقند بأوزبكستان.

ويُقال إن برهانوف، الذي شارك في عدة هجمات بآسيا الوسطى، درس في جامعة المصطفى، التي تعد أحد مراكز التجنيد للميليشيات المدعومة من طهران. وهذه المؤسسة التي تُسمى "الجامعة" في إيران، لا تعمل تحت إشراف وزارة العلوم، بل تعمل تحت إشراف مكتب الدعاية الإسلامية في حوزة قم، وهي إحدى المؤسسات الخاضعة لإشراف المرشد علي خامنئي.

وتمتلك جامعة المصطفى فروعًا في ما يقرب من 60 دولة، وهي بمثابة إحدى الأدوات الرئيسة للنظام الإيراني لنشر المذهب الشيعي في العالم.

وفي عام 2019، تم تخصيص ميزانية تقارب خمسة تريليونات ريال، أي ما يقرب من 100 مليون دولار لجامعة المصطفى، مما يجعلها أكثر الجامعات إنفاقًا وتكلفة في إيران.

وفي العام نفسه، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على هذه الجامعة لتجنيدها طلابًا أفغان وباكستانيين للقتال في سوريا، كما فرضت كندا عقوبات على الجامعة نفسها عام 2022.

وتعد الميليشيا العراقية المعروفة باسم كتائب حزب الله جزءاً من الحشد الشعبي، وهي مجموعة ميليشيا شيعية عراقية تشكلت عام 2007، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها، لكن إيران تدعمها ماليًا بشدة؛ حيث توفر لها الأسلحة والتدريب.

وقامت كتائب حزب الله بتوسيع عملياتها خارج العراق، لتشمل سوريا؛ حيث تقاتل إلى جانب الميليشيات الأخرى المدعومة من إيران دعمًا لنظام بشار الأسد.

وتم الإعلان عن عملية هذه الميليشيا العراقية المدعومة من قِبل إيران في آسيا الوسطى لأول مرة، في بداية هذا الشهر، على حساب مستخدم "Terror Alarm" على منصة "X".

يُذكر أن النظام الإيراني يتمتع بتاريخ طويل من العداء تجاه اليهود، والذي يتجلى غالبًا من خلال الإجراءات المباشرة وغير المباشرة. ومنذ وصوله إلى السلطة، اتخذ النظام الإيراني موقفًا معاديًا لإسرائيل علنًا، وتحدث عن محو هذا البلد من خريطة العالم.

وقدمت إيران، خلال هذه السنوات دعمًا ماليًا وأسلحة، بتكليف مجموعات مختلفة بالوكالة، مثل حزب الله وحماس، لاستهداف أهداف يهودية في جميع أنحاء العالم.

وفي إبريل (نيسان) 2024، حمّلت المحكمة الجنائية العليا في الأرجنتين إيران مسؤولية تفجير مركز "أميا" اليهودي في بوينس آيرس عام 1994، وأعلنت أن هذا الهجوم تم تنفيذه بتخطيط سياسي واستراتيجي لقادة النظام الإيراني، وهجوم ميليشيات تابعة لحزب الله اللبناني، وقد قُتل 85 شخصًا في هذا التفجير.

ووصف ماكونيل، في بيانه، "النفوذ العنيف" للنظام الإيراني في الشرق الأوسط بأنه "سرطان"، كما وصف حزب الله اللبناني بأنه "أخطر أشكال هذا السرطان"، وأضاف أن زعيم حزب الله، حسن نصر الله، "مسؤول عن استمرار المعاناة في لبنان وسوريا وإسرائيل".

ووفقًا لقول زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، فإن "الإرهاب الذي ترعاه إيران يسلط الضوء مرة أخرى على مسؤولية أميركا الملحة لتسريع المساعدات لإسرائيل دون سابق إنذار أو إدارة تفصيلية".

ودعا ميتش ماكونيل كذلك جميع الدول المعنية بالعنف وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، إلى محاسبة النظام الإيراني.

وقال ماكونيل: "طالما أن طهران لا تواجه عواقب ذات مغزى، فمن الحماقة توقع انخفاض نفوذها المميت والمزعزع للاستقرار".

خطوة أخرى لتغيير الوضع

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد تحدث حول الهجوم "الوقائي" الإسرائيلي على مواقع حزب الله اللبناني، الأحد، قائلاً: "إن هذه ليست نهاية القصة".

وأضاف نتنياهو: "حزب الله خطط لمهاجمة إسرائيل بالصواريخ والطائرات المُسيّرة. لقد أمرنا الجيش الإسرائيلي بتوجيه ضربة قوية واستباقية للقضاء على هذا التهديد".

وبحسب قوله، فإن "الجيش الإسرائيلي دمر آلاف الصواريخ قصيرة المدى، والتي كانت جميعها تهدف إلى إيذاء مواطنينا وقواتنا في الجليل".

وتابع نتنياهو: "علاوة على ذلك، دمر الجيش الإسرائيلي جميع الطائرات المُسيّرة التي أطلقها حزب الله على أهداف استراتيجية في وسط البلاد".

وأكد أن إسرائيل توجه "ضربات مفاجئة وساحقة" لحزب الله، مشيرًا إلى الهجوم المميت على القيادي في الحزب، فؤاد شكر، خلال الأسابيع الماضية.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي قادة النظام الإيراني وحزب الله قائلاً: "على نصر الله في بيروت وخامنئي في طهران أن يعلما أن هذه خطوة أخرى نحو تغيير الوضع في شمال إسرائيل وإعادة مواطنينا إلى منازلهم بأمان".

وهدد أحد أعضاء مؤسسة تنظيم وسائل الإعلام الصوتية والمرئية (ساترا) بأنه في حال لم تُجرَ التعديلات المطلوبة على برنامج "جوكر"، سيتم منع بثه.

وأعلن المدعي العام في طهران، اليوم الأحد 25 أغسطس (آب)، وقف عرض مسلسل "غربت"، وعزا السبب إلى "استياء وشكاوى مواطنينا العرب".

وأضاف صالحي أن هذا المسلسل لم يحصل على ترخيص من مؤسسة "ساترا" للعرض، وبناءً على طلب مساعد وزير الداخلية الإيراني، مجيد ميرأحمدي، قامت النيابة العامة بإصدار أمر باتخاذ "إجراءات قانونية" بشأنه.

يُذكر أن "غربت" هو مسلسل من فئة الدراما، شوهدت الحلقة الأولى منه في 9 أغسطس على منصة "نماوا".

ويضم المسلسل عددًا من الفنانين الإيرانيين المعروفين، منهم: حسين مهري، وسوسن پرور.

وكتب موقع "نور نيوز"، وهو موقع إخباري مقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي، أن مسلسل "غربت" تعرض لانتقادات بسبب "التصوير غير اللائق لحياة المهمشين في المناطق ذات الأغلبية العربية".

كما ذكرت صحيفة "قدس" أن نشر صور حول "نمط حياة الناطقين باللغة العربية في جنوب البلاد" في هذا المسلسل أثار احتجاجات كثيرة.

وانتقد ممثل الأهواز في البرلمان الإيراني، محسن موسوي ‌زاده، اليوم الأحد، ما وصفه بـ "الإساءة إلى القومية العربية النبيلة" في مسلسل "غربت"، واعتبرها خطوة "غير حكيمة".

وأعلنت "ساترا" التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، رداً على الانتقادات، أن هذا المسلسل لم يحصل على إذن للبث، ولهذا السبب لم توافق وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي على إعلاناته.

وبحسب "ساترا"، فإن الترويج لهذا المسلسل كان "غير قانوني"، ورغم التنبيهات الكتابية الموجهة لمدير منصة "نماوا"، تم عرض المسلسل المذكور خلافًا للقانون.

وبعد تصاعد الجدل والانتقادات حول مسلسل "غربت"، قدّم مخرج المسلسل، أمير بوركيان، اعتذارًا لأهالي خوزستان.

وأكد بوركيان: "لم تكن لديّ أي نية أو قصد للإساءة. أتحمل مسؤولية عملي وأعتذر من الشعب العربي الشريف والشجاع".

وقد احتج الممرضون، وأضربوا عن العمل في 39 مدينة ونحو 70 مستشفى، خلال الأسابيع الماضية، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية.

وشهدت مدن: کرج، وشیراز، وبندرعباس، ورفسنجان، وأصفهان، وأراك، ویزد، ومشهد، والأهواز، وعبادان، وجهرم، وفسا، وآباده، واقلید، وکنكان، وإسلام‌آباد غرب، وهمدان، وبوشهر، وداراب، وتبریز، ویاسوج، وقزوین، ونیشابور، ودهدشت، وکرمانشاه، ومریوان، ورشت، وطهران، وسیرجان، وتبریز، وبیرجند، وزنجان، ولامرد، وتشابهار وشهرکرد، مظاهرات وإضرابات نظمها الممرضون في الأيام القليلة الماضية.

واستمرت احتجاجات الممرضين والطواقم الطبية خلال هذه الفترة، فيما تم استدعاء عدد من الممرضين المحتجين إلى الأجهزة الأمنية في مدن مختلفة من البلاد، كما تم اعتقال وتهديد عدد آخر منهم.

وسألت "إيران إنترناشيونال" متابعيها حول احتجاجات الممرضين وإضراباتهم وما هي مواقفهم من هذه المضايقات التي تُمارس بحقهم؟

وبعث عشرات المواطنين رسائل للقناة، مفادها أن "الجمهورية الإسلامية تنظر إلى الممرضين نظرة متدنية، وأنها ردت على مطالبهم بالقمع والعنف".

وأكد عدد كبير من المتابعين أنه في ظل حكم الجمهورية الإسلامية في إيران، تستخدم جميع الأجهزة والمؤسسات أسلوب القمع كأداة وحيدة للتعامل مع المشاكل والأزمات.

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت، في تقرير نشرته أمس الأول الجمعة، أن الأجهزة الأمنية استدعت ما لا يقل عن 18 ممرضًا وممرضة في مدن مختلفة.

كما تم اعتقال بعض الممرضات، مثل زهرا تمدن وفيروزه مجريان شرق وبويا اسفندياري وآخرين في مدينة أراك؛ بسبب دورهم في تلك الاحتجاجات.

وتشير المعلومات، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، إلى أن استدعاء واعتقال الممرضات في مختلف المدن، بما فيها طهران، مستمر، وتحاول المؤسسات الأمنية في إيران وقف موجة احتجاجات الممرضين والطواقم الطبية.

ودعا المجلس التنسيقي لاحتجاجات الممرضين في إيران، يوم الجمعة الماضي، السلطات الأمنية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن زملائهم المعتقلين في "طهران" و"أراك"، وإيقاف المضايقات التي يتعرضون لها؛ بسبب دورهم في الحراك الاحتجاجي للممرضين، كما ناشد الإيرانيين بدعم مطالبهم.

وقال مواطن، في رسالته لقناة "إيران إنترناشيونال"، إن "إضرابات الممرضين هذه الأيام تذكّرنا بانتفاضة (المرأة والحياة والحرية)، والتي انطلقت من مدينة صغيرة وامتدت إلى جميع المدن"، مؤكدًا أن إضرابات الممرضين الآن انتشرت في معظم مستشفيات إيران، ويواصلون احتجاجهم لكن نظرًا إلى أن احتجاجاتهم ليست في الشوارع وإنما في محيط المستشفيات، فإن الأجهزة الأمنية لا تستطيع قمعها بسهولة".

ووفقًا لهذا المواطن، فإن إيران تحاول قمع الممرضين ووقف احتجاجاتهم من خلال استدعائهم واعتقالهم والضغط على عائلاتهم.
وقال محمد شريفي مقدم، الأمين العام لدار الممرضين في إيران، عبر مقابلة مع موقع "مرصد إيران": "إن المستشفيات الحكومية في إيران تجبر الممرضين على العمل الإضافي الإجباري مقابل 20 ألف تومان لكل ساعة" (الدولار يعادل 58 ألف تومان).

وأكد شريفي مقدم أن مهنة التمريض فقدت جاذبيتها في إيران بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن ما بين 2000 و3000 ممرض يهاجرون من البلاد سنويًا، وأن الكثيرين من الممرضين، الذين لم يهاجروا بعد، يفكرون في تغيير مهنتهم.

ودعا مواطن آخر الإيرانيين إلى دعم احتجاجات الممرضين، مؤكدًا أن هذه الاحتجاجات ليست مقتصرة على تلك الفئة؛ لأن جميع الفئات من معلمين وعمال وذوي احتجاجات خاصة لديهم مطالب واحتجاجات تجاه المسؤولين.

وأوضح هذا المواطن أن الاقتصاد الإيراني "تديره العصابات وهو اقتصاد فاسد، وقد تم توزيع كل شيء بين هذه العصابات. النظام ليس لديه مصدر مالي، وينفق كل ما لديه من أجل ضمان بقائه. هذه بداية النهاية وسيؤدي ذلك إلى نهاية الجمهورية الإسلامية مثلها مثل باقي الأنظمة الشمولية".

وأشار مواطن آخر، إلى أن الممرضين أنقذوا حياة الناس خلال فترة انتشار فيروس "كورونا" ووصلوا لنجدتهم، مؤكدًا أن واجب كل المواطنين دعم احتجاجاتهم والإسراع بمساعدتهم في هذا الوضع.

ويرى جواد توكلي، عضو المجلس المركزي لدار رعاية المسنين في البلاد، أن السبب الرئيس وراء احتجاجات الممرضين اليوم يعود إلى عقدين من الظلم وتجاهل مطالبهم.

يُذكر أنه في 5 أغسطس (آب) الجاري، وبعد وفاة الممرضة الشابة، بروانة ماندني، بدأت إضرابات واسعة النطاق للممرضين في مدن إيرانية مختلفة.

ويعمل أكثر من 220 ألف ممرض وممرضة في المستشفيات العامة والخاصة في إيران.

ويبلغ متوسط عدد الممرضين في جميع أنحاء البلاد 1.5 ممرض لكل ألف شخص، بينما يبلغ المتوسط العالمي لعدد الممرضين لكل ألف مريض 3 ممرضين.
وقد أدت الأجور المنخفضة للغاية وظروف العمل الصعبة إلى تقليل الطلب على هذه الوظيفة، وواجه النظام الطبي في إيران وضعًا معقدًا.

ولم تقتصر احتجاجات نظام التمريض والطواقم الطبية بشكل عام في إيران على الإضرابات الأخيرة، بل إنها بدأت منذ شهر يوليو (تموز) من هذا العام أيضًا.

وأعلن فريدون مرادي، عضو المجلس الأعلى لقطاع التمريض، في وقت سابق من هذا الشهر، أن ما بين 150 و200 ممرض يهاجرون من البلاد شهريًا.

وأشارت إلى أن 10.6 بالمائة من جميع الشيكات الصادرة تم إرجاعها من حيث الحجم، و15.7 بالمائة من حيث القيمة، خلال الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن عدد الشيكات المرتجعة في يوليو بلغ أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2020، عندما كانت البلاد تكافح أزمة "كورونا"، وفي المجموع تم إرجاع ما يقرب من 912000 شيك بقيمة تقارب 1000 تريليون ريال خلال الشهر الرابع من السنة المالية الإيرانية (21 يونيو/ حزيران- 21 يوليو/ تموز).

ولم يفصّل التقرير توزيع الشيكات المرتجعة بين الشركات والأفراد، لكنه يسلط الضوء على أن أكثر من 30 بالمائة من الشيكات المرتجعة (من حيث الحجم) سُجلت في العاصمة طهران. وأكثر من 11 بالمائة في أصفهان، و7.4 بالمائة في خراسان رضوي، و7.4 بالمائة في أذربيجان الشرقية، و5.6 بالمائة في يزد، وتعد هذه المحافظات مراكز صناعية رئيسية وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ولم يقدم البنك المركزي أيضًا تفسيرًا للارتفاع المستمر في عدد وقيمة الشيكات المرتجعة منذ بداية هذا العام.
وتكشف الزيادة في الشيكات المرتجعة، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، عن تدهور الوضع الاقتصادي في إيران.
وقد أشار المسؤولون الإيرانيون إلى نمو اقتصادي بنسبة 4.5 بالمائة في العام الماضي، وزعموا مرارًا أن الوضع الاقتصادي للبلاد يتحسن. ومع ذلك، تكشف تفاصيل النمو الاقتصادي في العام الماضي أن عاملين رئيسين قادا الاقتصاد هما زيادة الإنفاق الحكومي وعائدات النفط.

وشهد قطاع النفط والغاز نموًا بنحو 14.7 بالمائة على أساس الأسعار الثابتة لعام 2011، في حين نما الإنفاق الحكومي بنسبة 17 بالمائة. ولولا هذان العنصران، لبقي النمو الاقتصادي الإيراني ثابتًا أو سلبيًا.

وتظهر بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، والوكالات الدولية أن نمو إنتاج النفط في إيران توقف تقريبًا في الأشهر الأخيرة، مما يجعل من غير المرجح أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مرة أخرى من خلال زيادة صادرات النفط.

كما توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة 3.3 بالمائة في عام 2024 و3.1 بالمائة لعام 2025، وهو أقل بكثير من مستوى عام 2023.