القائد الأسبق للحرس الثوري: رد إيران على اغتيال هنية سيكون "محسوبًا للغاية"

وذكرت المصادر أن السلطات نقلت بدري إلى غرفة معزولة في المستشفى تضم 3 كاميرات مراقبة، لرصد كل ما يدور حولها، ولم تسمح إلا لوالدها بزيارتها في هذه الغرفة المعزولة.

وأوضحت المصادر أن الوضع الصحي لبدري "سيئ للغاية" بعد الاعترافات القسرية، وأنها تعاني من حمى ومشكلات تنفسية.

وكانت الشرطة قد أوقفت آرزو بدري، في 23 يوليو (تموز)، أثناء عودتها إلى منزلها مع شقيقتها، بعد الانتهاء من عملها في مدينة "نور" بمحافظة مازندران، بدعوى انتهاك قانون الحجاب.

وتشير التقارير، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، إلى أن الشرطة أطلقت النار على سيارة آرزو، على الرغم من توقفها على الطريق الترابي.

وتلقت آرزو رصاصة في ظهرها، وأصيب حبلها الشوكي ورئتاها بأضرار بالغة، إثر إطلاق النار عليها.

وكان قد صدر أمر أمني بإيقاف السيارة التي كانت تستقلها آرزو بدري، بتهمة عدم مراعاة الركاب للحجاب الإجباري، وأطلقت الشرطة النار على السيارة من الباب الخلفي من جهة السائق.

وقالت مصادر مطلعة لـ"إيران إنترناشيونال" إنه تم تقديم عرض مالي لعائلة البدري للتخلي عن المتابعة القضائية ضد المسؤولين الضالعين في الحادث.

وبحسب هذه المصادر فإن تكلفة المستشفى في مدينتي "نور" و"ساري" بلغت 70 مليون تومان، منها 35 مليون تومان دفعتها عائلة بدري، لكن تكلفة المستشفى في طهران والطائرة التي نقلتها إلى طهران لم تدفعها العائلة.

وقيل لهم إنهم إذا وافقوا واعترفوا، فإن الحكومة ستدفع النفقات نيابة عن العائلة.

وأعلن أحمد رضا بورخاقان، رئيس الهيئة القضائية للقوات المسلحة، أن المعتدي على آرزو بدري "مسجون بأمر قضائي مؤقت".

وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم تشكيل دعوة قضائية للنظر في شكوى عائلة بدري، لكن العائلة غير راضية عن طريقة التعامل مع شكواها، وتتعرض لضغوط من أجل تراجعها عن المتابعة القضائية.

الجدير بالذكر أن آرزو بدري، وهي بائعة تبلغ من العمر 31 عامًا ولها طفلان، تم نقلها أولاً إلى مستشفى في مدينة نور، ثم إلى مستشفى الخميني في مدينة ساري، وهي ترقد حاليًا في مستشفى "ولي عصر "بطهران تحت حراسة أمنية مشددة.

وأكد مركز المعلومات التابع لقيادة شرطة محافظة مازندران إطلاق الشرطة النار على السيارة، التي كانت تستقلها آرزو بدري، وأعلن أن السائق "واصل الفرار بغض النظر عن أمر الشرطة، وأطلقت الشرطة النار على السيارة وفقًا لقانون استخدام الأسلحة".

ويعد إطلاق النار على آرزو بدري أحدث مثال على العنف الشديد والمميت الذي ترتكبه قوات الأمن في إيران لفرض الحجاب الإجباري على النساء.

وفي بيان وزارة الخارجية الألمانية وصفت إغلاق مركز "غوته" بأنه "غير مبرر". وأضافت: "إن التبادلات اللغوية هي أساس التفاهم المتبادل. يعد هذا المركز مكانًا شعبيًا ومعروفًا للتواصل، حيث يسعى الناس جاهدين لتعلم اللغة بالتزام شخصي كبير وفي ظل ظروف صعبة". وطلبت ألمانيا من الحكومة الإيرانية "إصدار الإذن على الفور باستئناف الأنشطة التعليمية لهذه المؤسسة".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء أغلقت السطات الإيرانية مركز "غوته" الثقافي والتابع للحكومة الألمانية في طهران، بدعوى أنه "غير قانوني" وارتكب "مخالفات مالية".

وداهمت عناصر الأمن وإنفاذ القانون مؤسسة "غوته" لتعليم اللغة الألمانية في شارع ديباجي ومبناها التعليمي في شارع قلهك بطهران، وأغلقت هذه المكاتب. ووصفت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للقضاء الإيراني، هذه المراكز بأنها "غير قانونية"، وأعلنت أنه تم إغلاقها.

وبحسب هذه الوكالة، تم إغلاق "فرعين من المراكز غير القانونية التابعة للحكومة الألمانية" التي "انتهكت قوانين البلاد وارتكبت العديد من الأعمال غير القانونية ومخالفات مالية واسعة النطاق" بأمر من السلطة القضائية.

كما أعلنت السلطة القضائية عن "تلقي تقارير عن مخالفات من قبل مراكز أخرى تابعة لألمانيا في إيران"، وقالت إن "التحقيق مستمر في هذا الصدد".

وبحسب التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، لجأت الشرطة إلى العنف لإغلاق المركز، وبثت الرعب في المكان من خلال تصوير الأساتذة والموظفين وطلاب اللغات، والاعتداء عليهم.

وبحسب بعض شهود العيان، صرخت القوات في وجه المتعلمين: "أين تريدون الذهاب؟"

وقالت بعض المصادر إن العناصر الأمنية التي اقتحمت المكان تابعة لما يسمى "القوات الخاصة المساندة للولي الفقيه".

وفي الصور الحصرية التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، يمكن رؤية الأختام على أبواب المؤسسة.

الممرضون يذهبون إلى ألمانيا

وأعلن علي جعفريان، مسؤول لجنة وزارة الصحة التابعة للمجلس الاستراتيجي لحكومة مسعود بزشكيان، يوم الأحد 18 أغسطس (آب)، بالتزامن مع استمرار إضراب الممرضين في إيران، عن موجة هجرة الممرضين إلى ألمانيا، واصفاً معدل هجرتهم أو تركهم لوظائفهم بـ"المريع".

وأعلن الرئيس السابق لجامعة طهران للعلوم الطبية ومسؤول لجنة وزارة الصحة في المجلس الاستراتيجي لحكومة بزشكيان أن 30 ألف عضو هيئة تدريس في المستشفيات هاجروا في السنوات الأخيرة.

ويمكن أن يكون الإجراء الذي اتخذه القضاء في إيران بإغلاق المراكز الثقافية التابعة لألمانيا بمثابة رد فعل على احتجاجات الممرضين في الأيام الأخيرة وموجة هجرتهم الكبيرة.

الرد على إغلاق المركز الإسلامي في هامبورغ

وفي إشارة إلى خبر إغلاق المراكز التابعة لمؤسسة "غوته"، كتبت "نور نيوز" عبر قناتها على تيليغرام: "يقال إن هذا الإجراء جاء رداً على إغلاق المراكز الثقافية والإسلامية في ألمانيا".

وكانت الحكومة الألمانية قد حظرت، في بيان لها صباح الأربعاء 24 يوليو (تموز)، أنشطة المركز الإسلامي في هامبورغ.

وقد اتُهم هذا المركز بـ"الترويج لأيديولوجية النظام الإيراني، ودعم حزب الله اللبناني، والعمل ضد الدستور الألماني".

وإثر قيام الشرطة الألمانية بإغلاق مركز "هامبورغ الإسلامي" وعدد من المراكز الإسلامية التابعة له، استدعى المدير العام لأوروبا الغربية في وزارة خارجية إيران السفير الألماني في طهران.

وفي لقائه مع السفير الألماني، "أدان هذا العمل العدائي والمخالف للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان"، وأبلغ السفير الألماني باحتجاج طهران الشديد.

وقد داهمت الشرطة الألمانية 53 مكانا تابعا لمركز "هامبورغ الإسلامي" في مختلف أنحاء ألمانيا بغرض التفتيش والتحقيق.

وتظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن ممرضي مستشفى "الإمام الرضا" في مشهد واصلوا احتجاجهم وإضرابهم يوم الثلاثاء 20 أغسطس (آب)، ورددوا هتافات مثل: "أيها الممرض اصرخ من أجل حقك".

ويظهر في أحد هذه الفيديوهات قيام أمن مستشفى "الإمام الرضا" بالاعتداء على تجمع الممرضين المحتجين.

وأدانت منظمة التمريض في مشهد والمدن التابعة لها في بيان لها "أي أعمال مضايقة ومعاملة غير لائقة للممرضين، الأمر الذي سيؤدي إلى تكثيف احتجاجاتهم".

وأشار البيان إلى بعض مطالب الممرضين المحتجين، بما فيها "الشفافية في القوانين واللوائح"، و"الزيادة في الرواتب والمزايا، وزيادة أجور العمل الإضافي".

وحذرت هذه المنظمة النقابية: "إذا لم يتم تلبية المطالب المتعلقة بحقوق الزملاء، فسنضطر إلى إعلان الاستقالة الجماعية لأعضاء مجلس إدارة نظام التمريض، والوقوف إلى جانب الزملاء كما هو الحال دائما”.

دعم احتجاجات الممرضين

وأيد المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين في بيان له مطالب الممرضين.

وجاء في هذا البيان: "إن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران يدعم مطالب الممرضين واحتجاجاتهم، ويدين أي نوع من الإجراءات الأمنية ضد الممرضين".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الممرضون المحتجون للاعتداء.

وفي يوم الاثنين 19 أغسطس (آب)، هاجم عناصر الأمن الممرضين المحتجين في مستشفى "ولي عصر" في مدينة "أراك"، وحاولوا اعتقال شخص واحد.

وردد المتظاهرون في هذا التجمع شعارات منها: "قوات الشرطة.. ستدخلون المستشفى أيضًا".

يذكر أن الإضرابات الجماعية للممرضين في مدن مختلفة بدأت منذ 5 أغسطس (آب) وبعد وفاة بروانه ماندني، الممرضة البالغة من العمر 32 عاماً من مستشفى "الإمام الحسين" في سبيدان بمحافظة فارس، والتي توفيت في 2 أغسطس (آب)، بعد أن رافقت ثلاثة مرضى أثناء إرسالهم من هذا المستشفى إلى أحد المستشفيات في شيراز، بسبب ضغط العمل المفرط.

وامتدت احتجاجات الممرضين في إيران إلى العديد من مدن البلاد في الأيام الأخيرة.

وقد توقف الممرضون عن العمل في مدن أراك والأهواز وأصفهان، من بين مدن أخرى، واتسع نطاق إضرابهم في جميع أنحاء البلاد.

وعلى الرغم من انتشار الاحتجاجات وإضرابات الممرضين في مدن مختلفة من البلاد للمطالبة بحل مشكلاتهم النقابية والمعيشية، سافر بهرام عين اللهي، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، إلى حدود مهران "لتفقد الخدمات والبنية التحتية الصحية لزوار الأربعين"، وشدد في هذه الزيارة على ضرورة توزيع الخدمات.

وبحسب قول محمد شريفي مقدم، الأمين العام لدار الممرضين، فإن الممرضين في حوالي 50 مستشفى أضربوا عن العمل يوم الاثنين 19 أغسطس (آب).

وقال مساعد وزير الصحة عباس عبادي، لموقع "جماران"، الثلاثاء: "الحقيقة أننا أمام تحديات جدية في مجال التمريض الذي أصبح على حافة الغليان والأزمة".

وأضاف: "إذا لم تتعاون الحكومة والسلطات الأخرى، أي السلطتين التشريعية والقضائية، فقد يؤدي ذلك إلى خلق مشكلة عامة واجتماعية".

كما أدت احتجاجات الممرضين إلى تعطيل عمل المستشفيات.

وبحسب مقاطع الفيديو والتقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، تم إغلاق قسم المرضى الداخليين في مستشفى "أمير المؤمنين" في أراك يوم الاثنين 19 أغسطس (آب)، بعد إضراب الممرضين احتجاجاً على الأوضاع المعيشية.

وأفاد موقع "جماران" أنه فقط إذا تمت مراجعة أخبار الأشهر القليلة الماضية، فسوف يتضح ما حدث للممرضين.

ومن بين الحالات التي ذكرها هذا الموقع: هجرة ثلاثة آلاف ممرض وممرضة خلال عام واحد فقط، واحتجاجات متفرقة بسبب سوء تطبيق تعرفة الخدمة التمريضية، خاصة في النصف الثاني من العام الماضي، واستقالة 20 ممرضا من مستشفى "طالقاني" بمدينة تشالوس، واستقالة 40 ممرضا وعضوا في هيئة التمريض في مستشفى "شهداء تجريش" في طهران، واستقالة 30 ممرضا من مستشفى "طالقاني" في عبادان، وانتحار الممرضين في مدن طهران وسنندج وكرمانشاه.

ولم تقتصر احتجاجات نظام التمريض والطواقم الطبية بشكل عام في إيران على الإضرابات الأخيرة، وقد احتج الممرضون في يوليو (تموز) من هذا العام.

وأعلن فريدون مرادي، عضو المجلس الأعلى لنظام التمريض، هذا الشهر أن 150 إلى 200 ممرض يهاجرون كل شهر.

الممرضون وانهيار النظام الصحي

لقد أدى ضغط العمل والأجور غير المتناسبة وتأخر الرواتب، من جهة، والاعتداءات المتكررة على الممرضين في مستشفيات البلاد، من جهة أخرى، إلى تفاقم حالة عدم الرضا لدى هذه الفئة من الكوادر الطبية.

وأدت الهجمات على الممرضين إلى قيام دار الممرضين بالسعي إلى تزويد هذه المجموعة بمعدات الحماية.

وبحسب قول ياسين رامين، وهو نجل محمد علي رامين، مساعد الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، للشؤون الإعلامية، فقد "لعبت هذه الشركة دور الوسيط بين منظمة الهلال الأحمر والحرس الثوري الإيراني للتحايل على العقوبات".

وأشار رامين إلى دور شركة "نويد" في شراء مروحيات روسية للاستخدام غير الإغاثي تحت غطاء الهلال الأحمر، وقال: "كانت شركة نويد إحدى شركات وزارة الاستخبارات، التي تم تسليمها إلى الهلال الأحمر، وكان الهيكل الكامل لتلك الشركة عبارة عن هيكل أمني ومعلوماتي. وقد أخذوا المروحيات من منظمة الإغاثة والإنقاذ، وقاموا بتسليمها للشركة".

الجدير بالذكر أن وكالات الأنباء التابعة للنظام، مثل "فارس" و"تسنيم" و"مؤسسة الإذاعة والتلفزيون"، شنت حملة ضد "رامين" بعد أن خرج من البلاد، وانشق عن النظام، وصار يظهر علنًا لإبداء آرائه ومعتقداته المعارضة للنظام.

التأسيس وتغيير الاسم
تم تسجيل شركة "نويد" لخدمات طائرات الهليكوبتر، في 18 فبراير (شباط) 1996، تحت اسم "نويد تك للخدمات الجوية" تحت رقم 119752.

وتم تعيين رضا نيري، رئيسًا لمجلس إدارة الشركة، عند تأسيسها، وشخص يُدعى السيد ميرفروغي، نائبًا لرئيس الشركة، ومحمد مهدي موحدي محصل طوسي، عضوًا في مجلس الإدارة، وحسين محمدي رئيسًا تنفيذيًا.

وفي 20 فبراير (شباط) 2008، تم تغيير اسم الشركة إلى مسماها الحالي، وبعد ذلك تم تسليم الشركة إلى الهلال الأحمر.

وقام مجلس الإدارة، في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2001، بتعيين محمود آذين، وهو عميد طيار، رئيسًا تنفيذيًا للشركة.

وكان آذين من بين العناصر المتمردة في الجيش قبل الثورة، إلى جانب ضباط مثل محمد علي شريف النسب، وحسين شهرامفر، وأحمد دادبين، وعلي صياد شيرازي، الذين شكلوا مجموعات تسمى "نواة المقاومة".

وتقاعد آذين من القوة الجوية في 2016، وليس من الواضح كيف أصبح الرئيس التنفيذي لشركة خاصة على ما يبدو، في عام 2001.

وكان آذين عضوًا في مجلس إدارة العديد من الشركات والجمعيات الخيرية الأخرى، بالإضافة إلى هذه الشركة.

وظل الطيار آذين رئيسًا تنفيذيًا لشركة "نويد لخدمات المروحيات" حتى عام 2015.

مديرو الحرس الثوري الإيراني والمقر التنفيذي في "نويد"
في 12 فبراير 2023، تم تعيين علي جلاليان مديرًا تنفيذيًا وعضوًا في مجلس إدارة خدمات طائرات الهليكوبتر نيابة عن جمعية الهلال الأحمر، وبقي في هذا المنصب حتى 6 مايو (أيار) 2024.

وما بين عامي 2017 و2019، كان جلاليان عضوًا في مجلس إدارة شركة "بهارستان قشم"، ممثلاً لشركة "موج نصر كستر" للاتصالات والإلكترونيات.

وتعد شركة "موج نصر كستر" إحدى الشركات التابعة للمؤسسة التعاونية للحرس الثوري.

ويشغل محمد علي صمدي منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "نويد للطائرات المروحية"، ممثلاً لمنظمة الهلال الأحمر للإمدادات الطبية، منذ 6 مايو (أيار) 2024.

وكان صمدي، مثل جلاليان، عضوًا في مجلس إدارة "بهارستان قشم". وبالإضافة إلى ذلك، أصبح في عام 2017 عضوًا في مجلس إدارة شركة "بويا أفلاك سبهر"، نيابة عن المؤسسة التعاونية للحرس الثوري، ومن 2015 إلى 2017 كان عضوًا في مجلس إدارة شركة "بهاران" نيابة عن المؤسسة التعاونية للحرس الثوري.

في يوليو (تموز) 2010، تم تقديم محمد تركمانه كمفتش في شركة "نويد لخدمات طائرات الهليكوبتر".

وبعد بضعة أشهر، في مارس (آذار) 2011، أصبح عضوًا في مجلس إدارة الشركة، وبقي في هذا المنصب حتى عام 2012.

وفي عام 2020، شغل تركمانه لبعض الوقت منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة "إحسان"، إحدى المجموعات الفرعية لـ "المقر التنفيذي لأمر الإمام"، تحت إشراف المرشد علي خامنئي، ويشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مؤسسة بركات التابعة لـ "المقر التنفيذي لأمر الإمام".

وثائق مالية غامضة
وتبدو المستندات المالية لشركة "نويد لخدمات المروحيات" غير واضحة، وعلى الرغم من نشر وثائق من المؤسسة للتواصل مع جهات خارجية، فإن هذه الوثائق تفتقر إلى التفاصيل الدقيقة وتحتوي على معلومات مضللة.

ويظهر البيان المالي للشركة بتاريخ 19 مارس 2024 أن القيمة الإجمالية لأصولها بلغت 288 مليار تومان، وكان هذا المبلغ 69 مليار تومان في وثائق الشركة، عام 2022.

وجاء في المذكرة التوضيحية (5-1-4) أن "المجلس الأعلى لجمعية الهلال الأحمر قد وافق على تسليم ثلاث طائرات مروحية من نوع 412 لهذه الشركة"، وفي عام 2023 تم تسليم حقوق الانتفاع لإحدى هذه الطائرات الثلاث إلى شركة "نويد لطائرات الهليكوبتر".

وفي قسم قيمة وسائل النقل الجوية، ذكرت الشركة أن القيمة الإجمالية لأسطولها تبلغ 13.5 مليار تومان فقط، دون ذكر عدد أسطولها.

وتتراوح قيمة مروحيات "ميل 17" الروسية، التي تم شراء 20 منها خلال رئاسة محمود أحمدي نجاد، بين 12 و15 مليون دولار لكل منها. وحتى قيمة أحد هذه الأنواع من المروحيات أعلى من المبلغ الإجمالي المذكور في المستندات المالية لشركة "نويد"، التي تمتلك هذه المروحية أيضًا.

وبحسب التقرير، فإن الإعفاء من العقوبات الأميركية يسمح للإذاعة والتلفزيون الإيراني بإجراء معاملات مالية مع أشخاص خارج البلاد مقابل خدمات، مثل توصيل الألياف الضوئية وإدارة الأقمار الصناعية التي تبث إعلانات هذه المؤسسة.

وكتب موقع "واشنطن فري بيكون" أنه في 9 أغسطس (آب) الجاري، أبلغت وزارة الخارجية الأميركية "الكونغرس" بقرارها مواصلة إعفاء الإذاعة والتلفزيون الإيراني من عقوبات واشنطن.

واطلع "واشنطن فري بيكون" على نسخة من إخطار وزارة الخارجية الأميركية لـ "الكونغرس" الأميركي.

وكتب "واشنطن فري بيكون" أنه على الرغم من أن تمديد إعفاء الإذاعة والتلفزيون من العقوبات ليس أمرًا غير مسبوق وقد حدث في الإدارات الأميركية السابقة، فإن الإجراء الأخير لإدارة بايدن أثار الكثير من الانتقادات بين الجمهوريين بسبب احتدام التوترات في الشرق الأوسط.

وهذه هي المرة الأولى منذ هجوم حماس على إسرائيل، التي تقوم فيها إدارة بايدن بتمديد إعفاء الإذاعة والتلفزيون الإيراني من العقوبات الأميركية.

وقتل أعضاء حماس نحو 1200 شخص، واحتجزوا أكثر من 250 رهينة في هجومهم على جنوب إسرائيل يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

وردًا على هذا الهجوم، شنت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة. ومن ناحية أخرى، دخل حزب الله والمقاومة الإسلامية في العراق والحوثيون في اليمن إلى هذا الصراع دعمًا لحماس، وأدت الاشتباكات العنيفة والمميتة خلال الأشهر العشرة الماضية إلى عدم الاستقرار في المنطقة.

وهددت إيران مرارًا وتكرارًا إسرائيل بشن هجوم انتقامي، في أعقاب مقتل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، في طهران.

وفي هذا الصدد، قال السيناتور الجمهوري، تيد كروز: "إن استرضاء إدارة بايدن- هاريس مع النظام الإيراني ليس له حدود، في حين أن نظام طهران ووكلاءه يهاجمون الجيش الأميركي وحلفاءنا بشكل يومي".

واتهم كروز حكومة بايدن برفض تفعيل العقوبات ضد النظام الإيراني، وأضاف: "حكومة بايدن سمحت بتدفق أكثر من 100 مليار دولار إلى (آية الله)، وهو ينفق هذا المبلغ على تطوير البرنامج النووي والإرهاب والدعاية؛ في حين أن كل هذه الحالات من المفترض أن تخضع للعقوبات".

وذكر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان أمام الكونغرس، أن تمديد إعفاء الإذاعة والتلفزيون الإيراني "أمر حيوي للأمن القومي للولايات المتحدة".

ورد أحد المتحدثين باسم وزارة الخارجية الأميركية على "واشنطن فري بيكون" مكررًا موقفًا مماثلاً، قائلاً: "إن القرار الأخير لإدارة بايدن اتُخذ مع الوضع في الاعتبار المصالح الوطنية للولايات المتحدة".

وأكد في الوقت نفسه أن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني وكبار مسؤوليها مازالوا يخضعون لعدد من العقوبات الأخرى من واشنطن؛ بسبب تورطهم في الرقابة وانتهاكات حقوق الإنسان.

وسبق أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على رئيس وكبار مديري "إذاعة وتلفزيون إيران" واثنين من الصحافيين المحققين التابعين لها بسبب دور هذه المؤسسة في الرقابة والحد من حرية التعبير وتعاونها مع الأجهزة الأمنية في بث اعترافات قسرية ونشر معلومات كاذبة.

وكانت حكومة بايدن قد مددت إعفاء الإذاعة والتلفزيون الإيراني من العقوبات في مارس/ آذار 2023. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية حينها إن هذا الإجراء "يتماشى مع مصالح واشنطن".

وذكر موقع "واشنطن فري بيكون" أنه تم تمديد إعفاء الإذاعة والتلفزيون الإيراني في مارس 2023، بينما كان النظام الإيراني يقتل المواطنين خلال الانتفاضة الشعبية ويبث الاعترافات القسرية للمتظاهرين على التلفزيون الحكومي.

وتم تطبيق إعفاء الإذاعة والتلفزيون الإيراني من العقوبات الأميركية، لأول مرة، في عام 2014 في عهد إدارة الرئيس الأسبق للولايات المتحدة، باراك أوباما.