الإيرانيون في الخارج ينتفضون ضد موجة الإعدامات الأخيرة في إيران

واستمرت هذه الإضرابات، التي بدأت يوم الخامس من الشهر الجاري في عدة مدن، من بينها: آبادة، وتبريز، وزنجان، وشيراز، وفسا.

ويحتج الممرضون المضربون على ظروف العمل المرهقة، وانخفاض الأجور وطول ساعات العمل، وعدم تصحيح صيغة تعرفة خدمة التمريض، وانخفاض أجور العمل الإضافي، وعدم دفع المزايا وأجور العمل الإضافي ومستحقات السنوات الماضية، وعدم تلبية وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي لمطالبهم .

وبحسب التقارير الواردة من شيراز، أدى اليوم السادس من إضراب الممرضين في هذه المدينة إلى إخلاء المستشفيات العامة (باستثناء قسم الطوارئ)، وإلغاء العمليات الجراحية في مستشفى نمازي.

وفي مدينة فسا بمحافظة فارس، تجمع الممرضون المحتجون مع أطفالهم أمام مبنى جامعة العلوم الطبية في هذه المدينة، وتوقفوا عن العمل.

وردد الممرضون المحتجون في زنجان، في تجمعهم يوم السبت، شعارات، ومنها: "المسؤول عديم الكفاءة الاستقالة الاستقالة" و"لا نريد العمل الإضافي القسري، لا نريده" .

وانضم ممرضو مستشفى سجاد في مدينة تبريز إلى احتجاجات وإضرابات الممرضين اليوم أيضًا.

وأظهرت الصور، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، أن ممرضي مستشفى الخميني في آبادة أضربوا أيضًا يوم السبت.

وطلبت إحدى الممرضات المحتجات، في فيديو نُشر على صفحة تلغرام "بوست كشيك، النادي الوطني لطلبة العلوم الطبية"، من زهرا، ابنة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن يسمع والدها صوت 500 ألف ممرض.

وجاء هذا الطلب ردًا على اتصال ابنة بزشكيان بالرياضيات المشاركات في أولمبياد باريس 2024.

وشددت هذه الممرضة في هذا المقطع على أن "مجتمع التمريض في إيران ليس في وضع جيد، ولا أحد من أعضاء مجتمع التمريض راضٍ عن وضعه".

وقد دخل ممرضو مستشفيات شيراز العامة، يوم أمس الجمعة، 9 أغسطس الجاري، اليوم الخامس من إضرابهم عن العمل، ولم يحضروا إلى العمل؛ احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم.

وتوقف ممرضو مستشفيات شمران، وابن سينا، ورجائي، وأستاذ محرزي، ومستشفى الزهرا للقلب،عن العمل، قبل ذلك، خلال الفترة من الاثنين 5 أغسطس إلى الخميس 8 أغسطس.

وبدأ تجمع ممرضو شيراز، يوم الاثنين 5 أغسطس، احتجاجًا على المشاكل النقابية. وهتفوا بشعارات مثل "أين ذهبت تعريفتنا.. أين ذهبت في جيبكم؟"

وتجمع الممرضون المحتجون في إيران، مرارً وتكرارًا، أمام جامعات العلوم الطبية في مختلف محافظات البلاد؛ احتجاجًا على وضعهم الوظيفي وعدم تلبية مطالبهم.

وأعلن عضو المجلس الأعلى لنظام التمريض، فريدون مرادي، في 21 يوليو (تموز) الماضي، عن هجرة 150 إلى 200 ممرض شهريًا من إيران وقال: "يتم إنفاق ما بين مليار ونصف المليار إلى ملياري تومان مقابل كل طالب تمريض، ولكننا نفقدهم بسهولة"

وتستمر الجولة الجديدة من احتجاجات الممرضين، بينما أعلن محمد شريفي مقدم، الأمين العام لدار الممرضين، استدعاء وتهديد الممرضين في أجزاء مختلفة من البلاد لحضورهم التجمعات النقابية، في وقت سابق من شهر يوليو الماضي.

ونشرت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، المعنية بحقوق العمال، تقريرًا بعنوان "من التهديدات والنفي إلى الفصل؛ الرد على مطالب الممرضين المحتجين"، في 7 يوليو من هذا العام، وكتبت أن الممرضين العاملين في القطاع الخاص لا يتمتعون بحرية المشاركة في التجمعات الاحتجاجية، وإذا شاركوا في الاحتجاجات فلن يتم تجديد عقودهم وسيتم فصلهم.

وبحسب "إيلنا"، يتم أيضًا استدعاء الممرضين الرسميين في وزارة الصحة إلى لجنة التحقيق في الانتهاكات ومعاقبتهم، وحتى الرسميين لا يستثنون من الضغوط وانتهاك حقوقهم.

كما أفادت صحيفة "هم ميهن"، في تقرير صدر في مارس (آذار) 2023، باتخاذ الإجراءات القضائية ضد الممرضين، الذين احتجوا على مشاكلهم النقابية وشاركوا في التجمعات قبل عام.

وبالتزامن مع يوم التمريض العالمي، في 12 مايو (أيار) من هذا العام، قال الأمين العام لدار الممرضين إن بعض الممرضين يهاجرون بسبب التضييق على الحريات الاجتماعية، وبعض الأطباء يهاجرون بسبب قضايا سياسية، مضيفًا أن معظم الممرضين يغادرون إيران بدافع كسب العيش، وفي ظل الوضع الحالي، فإن هجرتهم أمر لا مفر منه.

هذا ويأتي استدعاء الممرضين في إيران وتهديدهم وترحيلهم وطردهم، في وفت أعلن فيه مساعد وزير الصحة في شؤون التمريض، عباس عبادي، في أغسطس 2023، وجود عجز يُقدر بنحو 100 ألف ممرض جديد.

وقالت وزارة اللاجئين التابعة لـ "طالبان"، في بيان يوم الجمعة، إن الحركة تشعر بقلق بالغ إزاء نشر مقاطع فيديو "مفجعة" تظهر الشرطة الإيرانية وهي تسيء معاملة مهاجر.

كما طلبت حركة طالبان من النظام الإيراني معالجة مشاكل المهاجرين الأفغان، وإنهاء العنف ضدهم.

وجاء في بيان حكومة "طالبان" أن الترحيل القسري للمهاجرين الأفغان من إيران "يتعارض مع المبادئ الإسلامية والدولية ومبادئ حسن الجوار، وينبغي تحقيق هذا الهدف بالتنسيق بين البلدين وإطلاق برامج تحفيزية لعودتهم".

كما حثت "طالبان" المهاجرين الأفغان في إيران على العودة إلى أفغانستان "طوعًا وبكرامة"، و"إذا بقوا في إيران، عليهم احترام القوانين الإيرانية".

وشددت حركة طالبان على رغبتها في علاقات جيدة مع جيران أفغانستان، ودعت إيران إلى القضاء على القضايا التي تضر بالعلاقات وتوفر "أساسًا للدعاية الكاذبة في بعض المجالات".

وهذه هي المرة الأولى التي ترد فيها حركة طالبان رسميًا على تعذيب مهاجر أفغاني على يد عناصر الشرطة الإيرانية.

وقد أفادت قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، في تقرير، يوم الأربعاء الماضي، بأن رجل شرطة إيرانيًا أمسك بيدي وقدمي مراهق أفغاني يبلغ من العمر 15 عامًا، يُدعى سيد مهدي، وقام شرطي آخر بوضع ركبته على رقبته في قرية أبسرد بمدينة دماوند.

وأضاف التقرير أن هذا المراهق يرقد الآن في المستشفى، وهو من ولاية دايكوندي الأفغانية.

وفي الفيديو المنشور، يمكن رؤية عدد من رجال الأمن بجانب سيارة الشرطة، وهم يضعون هذا المراهق على الأرض.

وفي بداية هذا الفيديو، ألقى الشرطيان بثقلهما الكامل على جسد المراهق، ثم وضع الشرطي، الذي يرتدي الزي الرسمي ركبته على رقبته، وقام بالضغط عليه.

وفقًا لتقرير "أفغانستان إنترناشيونال"، فقد هاجر عدد كبير من اللاجئين الأفغان إلى إيران، بعد وصول حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان.

والعديد من هؤلاء المهاجرين هم من النساء والفتيات المحرومات من الحق في التعليم والعمل في أفغانستان، وجزء آخر من المهاجرين موظفون عسكريون وحكوميون سابقون فروا إلى إيران؛ خوفًا من انتقام طالبان.

كما توجه عدد من المهاجرين إلى إيران للعمل في أعقاب الأزمة الاقتصادية وانتشار البطالة في أفغانستان، التي تسيطر عليها حركة طالبان.

وأثار نشر مقطع الفيديو، الذي يظهر تعذيب هذا المهاجر الأفغاني البالغ من العمر 15 عامًا ردود فعل واسعة النطاق، خلال الأيام الماضية.

وقال مدير عام جنوب آسيا بوزارة الخارجية الإيرانية، رسول موسوي، إنه لا توجد سلطة أو مؤسسة في إيران تقبل بمناهضة الهجرة، وتعتبرها "حقًا مشروعًا للأجانب".

وأضاف أنه يجب على الأجانب اتباع اللوائح تمامًا، كما يُطلب من الشعب الإيراني اتباع القوانين.

وقارن مستخدمو التواصل الاجتماعي ضغط الشرطي الإيراني على رقبة هذا المراهق الأفغاني، بقصة جورج فلويد في أميركا عام 2020، والتي تسببت في احتجاجات واسعة النطاق في الولايات المتحدة.

وقد وقّع على هذه الرسالة، التي وصلت إلى إذاعة "صوت أميركا"، كل من: زرتشت أحمدي راغب، ورضا سلمان زاده، ومصطفى رمضاني، ورضا محمد حسيني، وهم معتقلون سياسيون بسجن "قزل حصار"، بمدينة كرج غرب طهران.

وأدان هؤلاء السجناء، في رسالتهم، الهجوم على عنبر النساء المعتقلات في سجن إيفين، وقمع الفتيات والنساء في الشوارع، وأعلنوا تضامنهم وتعاطفهم مع الشعب الإيراني المحب للحرية، وأكدوا أنهم "سيدفعون ثمن تحرير شعبهم وأرضهم من براثن الاستبداد بقلوبهم وأرواحهم".

وذكر السجناء السياسيون المذكورون، والذين قدموا أنفسهم على أنهم "سجناء سياسيون منفيون في قزل حصار" أن "النظام قد يكون قادرًا على إزهاق أرواحنا، ولكن ليس حريتنا أبدًا"، مضيفين أن السجون هي إحدى قواعد النضال والمقاومة ضد الحكام الظالمين.

وأضاف زرتشت أحمدي راغب، ورضا سلمان زاده، ومصطفى رمضاني، ورضا محمد حسيني، في هذه الرسالة: "في أعقاب الزيادة في معدل الجريمة المسماة بالإعدام، من خلال التلاعب بالدين والقانون واستغلالهما، رأينا أن النشطاء السياسيين لم يبقوا صامتين في السجون، لكن نتيجة هذه الاحتجاجات كان الاعتداء المخزي بالضرب على السجينات السياسيات المسجونات في (إيفين) على يد حراس السجن وبدء الحرب ضد فتيات البلاد المحبات للحرية بحجة الحجاب".

واعتبر هؤلاء السجناء السياسيون تصرفات النظام الإيراني هذه "علامة على قذارة ورعب جهاز القمع"، وطالبوا بوقف فوري للإعدامات والعنف في المجتمع والسجون.

وبعد ورود أنباء عن تعرض السجينات السياسيات للضرب في سجن إيفين، دعت منظمة "مراسلون بلا حدود"، وجمعية القلم الأميركية، في بيانين، إلى إطلاق سراح هؤلاء السجينات.

واحتجت السجينات السياسيات المسجونات في سجن إيفين على إعدام الشاب الإيراني، رضا رسايي، في 6 أغسطس (آب) الجاري، وتعرضت بعضهن للضرب على يد رجال الأمن، كما منعت سلطات السجن علاج السجينات المصابات.

ولفت عبدالحميد إلى أن الإعدامات الكثيرة المتعلقة بقضايا المخدرات لم تكن مجدية في الحد من انتشارها في إيران، ويجب على السلطات البحث عن تدابير أخرى غير الإعدام.

ويُذكر أن إيران موجة من الإعدامات في الأيام الأخيرة وبلغت هذه الإعدامات ذروتها يوم الأربعاء الماضي؛ إذ أقدمت السلطات على إعدام 29 سجينًا في يوم واحد، موزعين على سجنين في مدينة كرج غربي العاصمة طهران.

وفي سياق آخر وصف خطيب أهل السُّنة في إيران، أحداث القتل الأخيرة في محافظة بلوشستان، بـ "المريبة"، وقال إن هناك عددًا من علماء أهل السُّنة والتجار تم اغتيالهم بشكل مريب، ولم يتم اعتقال القتلة بعد.. مشددًا على ضرورة أن توفر السلطات الإيرانية الأمن للمواطنين في محافظة بلوشستان، جنوب شرقي إيران.

وذكر أن فرض الأجواء الأمنية في البلاد، وفي محافظة بلوشستان ليس حلاً، وأن السياسة الصحيحة فقط هي التي يمكن أن توفر الأمن، وشدد على أن السياسة الشعبية ضرورية لتحقيق الأمن الدائم.

وفي شأن آخر دعا مولوي عبدالحميد الرئيس الإيراني الجديد إلى الوفاء بوعوده فيما يتعلق بالنساء والعرقيات والمذاهب الأخرى؛ حيث وعد بزشكيان بأن تتضمن حكومته ممثلين عن هذه الشرائح في المجتمع الإيراني.

وذكر عبدالحميد أن الشعب الإيراني يطلق على بزشكيان بأنه "الأمل الأخير"، ودعاه إلى الوفاء بوعوده، كما دعا النظام الإيراني إلى إطلاق يد الرئيس الجديد، والسماح له بالوفاء بوعوده الانتخابية، التي اقتطعها للشعب الإيراني، قبل أن يصبح رئيسًا للبلاد.

كما تطرق مولوي عبدالحميد، في خطبته، إلى الاعتداءات الأخيرة على الأجانب، لاسيما المواطنين الأفغان المقيمين في إيران، مشيرًا إلى الاعتداء العنيف لمجموعة من الضباط على مراهق أفغاني، وهي الحادثة التي أثارت انتقادات واسعة ضد أجهزة الأمن، واتهامها بالعنصرية ودعم الكراهية ضد الأفغان في إيران.

ونشرت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" مقطع فيديو، الأربعاء 7 أغسطس (آب) الجاري، يظهر ضابطًا في الشرطة الإيرانية بمدينة "دماوند"، وهو يضع ركبته على عنق مراهق أفغاني يبلغ من العمر 15 عاماً، فيما يمسك ضابط آخر بيد هذا المراهق، ما عكس صورة سلبية عن تعامل الشرطة الإيرانية مع الأجانب، خاصة الأفغان، في إيران.

وشبّه رواد مواقع التواصل هذا الاعتداء بما تعرض له الأميركي من أصول أفريقية، جورج فلويد، في الولايات المتحدة الأميركية عام 2020، والذي توفي مختنقًا جراء سحق قوات الشرطة لرقبته وانقطاع التنفس عنه، وهي حادثة أثارت موجة كبيرة من الاحتجاجات في الولايات الأميركية.

وحمّل موقع "حال وش" الإخباري وحملة النشطاء البلوش ومنظمة راسنك وشيفار نيوز، في بيان مشترك، يوم الأربعاء الماضي، النظام مسؤولية مقتل وإصابة عدد من المواطنين البلوش على يد مجهول.

وطلبت هذه المنظمات الأربع من منظمات حقوق الإنسان الإيرانية التعاون معها لإحالة القضية إلى المنظمات الدولية، فيما يتعلق بجرائم القتل المتسلسلة التي تحدث في هذه المنطقة.

وأشار إلى ارتفاع حالات الإعدام في إيران إلى 345 شخصًا منذ بداية العام الجاري، وأن ما يقرب من نصف عمليات الإعدام في إيران منذ بداية عام 2024 حتى اليوم كانت مرتبطة بجرائم تتعلق بالمخدرات.

وأضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى أنه تم التأكيد، مرارًا وتكرارًا، أن تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم التي لا تشمل "القتل العمد" لا يتوافق إلى حد كبير مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، معربًا عن قلقه إزاء عدم وجود إجراءات عادلة في قضايا الإعدام. وقال إن عدة عمليات إعدام نُفذت دون علم عائلة السجين أو محاميه.

وأكد أن ما لا يقل عن 15 سيدة كنّ من بين المعدومين في إيران منذ بداية العام الحالي.

وشددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على أن "الأقليات، بمن في ذلك الأكراد والعرب والبلوش، لا تزال تتأثر بشكل غير كبير بعمليات الإعدام في إيران".

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال"، قد ذكرت في تقرير لها، أمس الخميس، أن السلطات الإيرانية أعدمت 29 سجينًا شنقًا بشكل جماعي، يوم أمس الأول الأربعاء، في سجني "قزل حصار" و"كرج" المركزي، ليصل عدد الإعدامات خلال شهر واحد بعد الانتخابات الرئاسية إلى 87 شخصًا على الأقل.

وتم نقل 29 سجينًا، الذين تم إعدامهم أمس الأول، إلى زنازين انفرادية يومي الاثنين والثلاثاء 5 و6 أغسطس، لتنفيذ الحكم؛ حيث تم إعدام 26 شخصًا في سجن "قزل حصار" و3 في سجن "كرج" المركزي.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقرير لها، إن التهم الموجهة للسجناء الذين تم إعدامهم في "كرج" هي: "القتل والمخدرات والاغتصاب"، وإن مواطنَين أفغانيين محكومًا عليهما بالإعدام بتهمة "الاغتصاب" من بين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم.

وفي إشارة إلى أن الإعدام الجماعي لـ 26 سجينًا في يوم واحد وفي سجن واحد هو أمر غير مسبوق في العقدين الأخيرين، ذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن آخر عملية إعدام جماعي على هذا المستوى تمت في 3 يوليو (تموز) 2009، بعد احتجاجات الحركة الخضراء؛ حيث تم إعدام 20 سجينًا بتهم تتعلق بالمخدرات في سجن "رجائي شهر" في كرج.

وحذرت المنظمة مرة أخرى من عمليات الإعدام غير المسبوقة للسجناء في ظل التوتر بين إيران وإسرائيل، وطالبت المجتمع الدولي بالاهتمام الفوري بآلة القتل في إيران.

وقال محمود أميري مقدم، مدير هذه المنظمة: "تقوم طهران بقتل السجناء بشكل جماعي، وتزيد من حدة أجواء الاختناق في البلاد، مستغلة اهتمام المجتمع الدولي بالتوتر بين إيران وإسرائيل".

وذكر أميري مقدم أنه "في غياب رد فوري من المجتمع الدولي، يمكن أن يصبح مئات الأشخاص ضحايا لآلة القتل، التي يستخدمها النظام الإيراني في الأشهر المقبلة"، ودعا جميع الدول ذات العلاقات الدبلوماسية مع طهران إلى الضغط عليها لمنع المزيد من هذه الجرائم.

وأشارت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي الأخير حول عقوبة الإعدام في العالم، إلى الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام بإيران، وأكدت أن ما يقرب من 75 بالمائة من جميع عمليات الإعدام المسجلة في العالم العام الماضي تمت في إيران.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد زاد النظام الإيراني من استخدام عقوبة الإعدام؛ لبث الرعب بين المواطنين وإحكام سيطرته على الشعب، بعد احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، التي اندلعت في أعقاب مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، على يد شرطة الأخلاق، في سبتمبر (أيلول) 2022.